إشتكى الرئيس دونالد ترامب من ان الصين لم تزد مشترياتها من المنتجات الزراعية الأمريكية، وهو تعهد قال إنه حصل عليه في اجتماع مع رئيس الدولة، شي جين بينغ، في قمة مجموعة العشرين الشهر الماضي.

وإتفق شي وترامب على إستئناف المحادثات التجارية بين الدولتين في الاجتماع، وقال  الرئيس الأمريكي إنه سيحجم عن فرض رسوم إضافية على الواردات القادمة من الصين. وزعم ترامب أيضا ان شي وافق على ان الصين ستشتري كميات كبيرة من السلع الزراعية الامريكية.

ولكن قالت فقط وسائل إعلام رسمية صينية ان ترامب يآمل بأن تستورد الصين كميات أكبر من السلع الأمريكية في إطار هدنة من الحرب التجارية. ولم يصدر الجانبان أي توثيق رسمي للاتفاق بين ترامب وشي مما يثير ارتباكا حول ما كيف ستمضي الدولتان قدما.

وكتب ترامب على تويتر إن المكسيك تبلي بلاءا حسنا على الحدود، لكن الصين تخذلنا حيث لم تشتر المنتجات الزراعية من مزارعينا التي قالوا إنهم سيشترونها. يحدونا آمل ان يبدأوا قريبا.

وتحدث الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر ووزير الخزانة ستيفن منوتشن عبر الهاتف مع نظيريهما الصينيين هذا الاسبوع، في أول إتصال رفيع مستوى بعد اجتماع مجموعة العشرين.

أعطى جيروم باويل رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي البنوك المركزية للأسواق الناشئة دافعا قويا أخر لتخفيض أسعار الفائدة.

وتعد إشارته يوم الاربعاء بأن الاحتياطي الفيدرالي يستعد لخفض تكاليف الإقتراض لأول مرة منذ عشر سنوات داعمة للعملات الأعلى عائدا، الذي بدوره يسمح للسلطات النقدية في الأسواق الناشئة ان تجري تيسيرا لسياساتها بدون التسبب في نزوح لرؤوس الأموال.

وتلك فرصة لصانعي السياسة من أجل تحصين اقتصاداتهم من تباطؤ النمو وضعف التضخم وتصاعد التوترات التجارية التي تضر الاستثمار ونشاط الصناعات التحويلية. وعبر أسيا وأوروبا، إنكمش نشاط المصانع في يونيو بينما نما بوتيرة ضعيفة في الولايات المتحدة.

وستكون البنوك المركزية في إندونسيا وجنوب أفريقيا وكوريا الجنوبية وتركيا من بين البنوك المقرر ان تصدر قرارات سياساتها النقدية خلال الأسابيع المقبلة. وعدلت بالفعل بعض البنوك المركزية عبر الأسواق الناشئة سياساتها هذا العام مع تخفيض روسيا وتشيلي وماليزيا والهند والفليبين أسعار الفائدة في الأشهر الأخيرة.

وقال ميتول كوتيشا، كبير محللي الأسواق الناشئة لدى  تي.دي سيكيورتيز في سنغافورة، "شهادة باويل والتوقعات بتخفيض 25 نقطة أساس هذا الشهر سيساعد في تحفيز البنوك المركزية للأسواق الناشئة لخفض أسعار الفائدة".

وربما تعطي شهادة باويل البنك المركزي الإندونيسي الحافز الذي يحتاجه للتحرك بعد ترك سعر فائدته الرئيسي دون تغيير عند 6% هذا العام. وكان البنك قد رفع أسعار الفائدة ست مرات العام الماضي بإجمالي 175 نقطة أساس وسط موجة بيع وقتها في الأسواق الناشئة، ويمضي بحذر هذا العام لتفادي إضعاف العملة.

ومن المتوقع ان يخفض البنك المركزي لكوريا الجنوبية، الذي يجتمع أيضا الاسبوع القادم، أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة.

وقال ستيوارت ريتسون، مدير محافظ ديون الأسواق الناشئة لدى أفيفا إنفستورز في سنغافورة "نبرة التعليقات كانت تميل للتيسير أكثر من المتوقع...وتزيد فرصة ان نرى بدء دورة تيسير نقدي في إندونسيا الاسبوع القادم".

ويخوض البنك المركزي الصيني بالفعل جهود تحفيز، لكن حتى الان تجنب تعديل سعر فائدته الرئيسي. وفي المقابل، يركز البنك على صندوق أدوات متنوع لضخ ائتمان في الاقتصاد. وأبلغ محافظ البنك يي جانغ بلومبرج نيوز في يونيو إن البنك المركزي لديه مجال "كبير" لتيسير السياسة النقدية.

وتباطأ تضخم أسعار المنتجين للدولة إلى صفر في يونيو مقارنة بالعام السابق، في أضعف قراءة منذ نحو ثلاث سنوات مما أثار التوقعات بمزيد من التيسير.

وكتب شوان رواتشي، كبير الاقتصاديين المختصين بمنطقة أسيا والمحيط الهادي لدى اس اند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية، "الأوضاع المالية في الصين في منطقة تيسير كامل ويمتد أثرها إلى الاقتصاد الحقيقي...هذا التيسير الحذر من المفترض ان يكون كافيا لدعم نمو الصين في وقت لاحق من هذا العام".

وفي مناطق أخرى، ستكون  تركيا في دائرة الضوء بعد ان أقال الرئيس رجب طيب أردوجان محافظ البنك المركزي في مطلع هذا الاسبوع. وفي ضوء مساعي أردوجان لتخفيض أسعار الفائدة، السؤال الأن ما هي الوتيرة التي سيتم بها تيسير السياسة النقدية عندما يجتمع صانعو السياسة يوم 25 يوليو.

وقال أردوجان إن تخفيض أسعار الفائدة مطلوب لإنعاش الاقتصاد الذي دخل في أول أزمة ركود منذ عشر سنوات هذا العام. وظل سعر فائدة الريبو لآجل أسبوع عند 24% منذ سبتمبر عندما تم زيادته بإجمالي 625 نقطة أساس.

وأثار النمو الراكد لجنوب أفريقيا آمال المستثمرين بتخفيض أسعار الفائدة عندما يجتمع البنك المركزي يوم 18 يوليو. وأبقى البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي عند 6.75% منذ زيادة 25 نقطة أساس في نوفمبر ويحد من مجاله للتخفيض عجز في ميزان المعاملات الجارية.

ورحبت أصول الأسواق الناشئة بتعليقات باويل. وارتفع مؤشر ام.اس.سي.اي لعملات الأسواق الناشئة 0.4% في الساعة 10:01 صباحا بتوقيت لندن معززا مكسب قدره 0.1% يوم الاربعاء. وصعد مؤشر ام.اس.سي.اي لأسهم الاسواق الناشئة للجلسة الثانية مضيفا 0.7%.

وكثف المتعاملون المراهنات على ان الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة في اجتماعه القادم يومي 30 و31 يوليو ربما بنصف نقطة مئوية، لكن إجماع الأراء يتفق على تخفيض ربع نقطة مئوية.

قال صندوق النقد الدولي يوم الخميس في تقرير سنوي إن اقتصاد منطقة اليورو يواجه مخاطر متزايدة ناجمة عن التوترات التجارية والبريكست وإيطاليا، وأيد الصندوق أيضا خطط البنك المركزي الأوروبي لتقديم تحفيز جديد.

وفي التقرير، الأخير له عن منطقة اليورو قبل ان تغادر مديرة الصندوق كريستين لاجارد في نوفمبر لرئاسة المركزي الأوروبي، وصف صندوق النقد الدولي خطط البنك لإبقاء السياسة النقدية تحفيزية "بالحيوية" حيث يواجه التكتل فترة ممتدة من ضعف النمو والتضخم.

وقال التقرير أيضا إن اليورو يبقى أقل طفيفا من قيمته الحقيقية رغم صعوده العام الماضي في تأكيد لتقرير حملته رويترز الشهر الماضي. وحث الدول التي لديها فوائض تجارية كبيرة، من بينها ألمانيا وهولندا، ان تستثمر بشكل أكبر للمساعدة في عودة التوازن لسعر الصرف.

وأضاف الصندوق إن نمو الناتج الاقتصادي للتكتل الذي يضم 19 دولة سيتباطأ إلى 1.3% هذا العام من 1.9% في 2018 ثم يتعافى إلى 1.6% في 2020.

وكانت توقعات الصندوق أفضل طفيفا من تلك الصادرة يوم الاربعاء من المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي، التي توقعت بلوغ نمو منطقة اليورو 1.2% هذا العام و1.4% في 2020.

ولكن، يرى الصندوق الذي مقره واشنطن مخاطر متزايدة ناجمة عن التوترات التجارية العالمية والغموض حول مسار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي فضلا عن مواطن ضعف إيطاليا الناتجة عن ارتفاع ديونها، التي حصة كبيرة منه مملوك لبنوك محلية.

وتنبأ الصندوق أيضا ان يبقى التضخم بعيد عن المستوى الذي يستهدفه المركزي الأوروبي عند أقل قليلا فحسب من 2% حتى 2022 على الأقل وتوقع معدل 1.3% هذا العام، بما يتماشى مع تقديرات المركزي الأوروبي.

انخفضت طلبات إعانة البطالة الأمريكية إلى أدنى مستوى في 12 أسبوع مما يسلط الضوء على وجهة نظر بنك الاحتياطي الفيدرالي بأن قوة سوق العمل تدعم النمو الاقتصادي.

وأظهرت بيانات صادرة عن وزارة العمل يوم الخميس إن طلبات إعانة البطالة انخفضت إلى 209 ألف في الأسبوع المنتهي يوم السادس من يوليو، التي شملت عطلة الرابع من يوليو. وجاءت القراءة أقل من كافة تقديرات الخبراء الاقتصاديين المستطلع أرائهم.

وتراجع متوسط أربعة أسابيع، المقياس الأقل تقلبا، إلى 219.250 من 222.500.

ويعزز الانخفاض في الطلبات المقدمة رسالة رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل في شهادة أمام الكونجرس يوم الاربعاء إن سوق العمل تبقى قوية وتدعم إنفاق المستهلك. ولكن في نفس الأثناء، تتباطأ أجزاء أخرى للاقتصاد، خاصة قطاع الصناعات التحويلية.

وأظهر تقرير لوزارة العمل الاسبوع الماضي إن نمو الوظائف في يونيو تجاوز كافة توقعات الخبراء الاقتصاديين، مما يشير إلى سوق عمل أقوى تجذب عدد أكبر من العاملين للإنضمام لها.

خلص مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي إلى ان مظاهر عدم اليقين والمخاطر الهبوطية على توقعات الاقتصاد الأمريكي قد زادت بشكل كبير عندما إجتمعوا في يونيو، مما يقوي دوافع تخفيض أسعار الفائدة.

ووفقا لمحضر اجتماع لجنة السوق الاتحادية المفتوحة (لجنة السياسة النقدية) الذي عقد يومي 18 و19 يونيو، "خلص كثيرون ان تيسير السياسة النقدية سيكون مبررا في المدى القريب إذا ثبت ان التطورات الأخيرة ستظل قائمة وتواصل الضغط على توقعات الاقتصاد".

وقال عدد من صانعي السياسة ان تخفيض أسعار الفائدة في المدى القريب مبرر من منظور إدارة المخاطر لأنه "قد يساعد في تخفيف أثار صدمات قد يواجهها الاقتصاد في المستقبل".

ويأتي صدور محضر الاجتماع السابق بعد شهادة لرئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل أمام المشرعين في وقت سابق من اليوم، التي دفعت البنك المركزي أقرب لتخفيض أسعار الفائدة هذا الشهر. وقال باويل إن الاقتصاد لازال يواجة مخاطر هبوطية من بينها التوترات التجارية وضعف التضخم.

وبرزت أيضا المخاوف حول التضخم في محضر الاجتماع. وأشار مسؤولون كثيرون ليس فقط ان مخاطر التضخم تميل للانخفاض، بل أيضا ان مؤشرات توقعات التضخم "قد تكون أقل بعض الشيء من المستوى الذي يتماشى مع مستهدف اللجنة عند 2%".

وبلغ التضخم، بحسب المؤشر المفضل للاحتياطي الفيدرالي، 1.5% في العام حتى مايو وكان دون المستوى المستهدف لأغلب السنوات السبع الماضية.

تراجع معدل التضخم في مصر على غير المتوقع إلى أدنى مستوياته في أكثر من ثلاث سنوات مع تنبؤ بعض المحللين بفرصة أكبر لتخفيض البنك المركزي أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة.

وقال الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء يوم الاربعاء إن أسعار المستهلكين في المدن المصرية ارتفع بمعدل سنوي 9.4% في يونيو مقارنة مع 14.1% في مايو. وعلى أساس شهري، تراجعت أسعار الغذاء 2.2%. وعلى الرغم من ان حجم التباطؤ كان مفاجئا لكثير من الخبراء الاقتصاديين، إلا ان المخاوف حول التأثير التضخمي المحتمل لتخفيضات دعم الوقود المعلنة في وقت سابق من الشهر الجاري قد يدفع البنك المركزي للإنتظار قبل إستئناف دورة من التيسير النقدي.

وقال جيسون توفي، كبير الاقتصاديين المختصين بالأسواق الناشئة لدى كابيتال إيكونوميكس في لندن، في تقرير "انخفاض التضخم، مقرونا بالتحول نحو التيسير من البنوك المركزية حول العالم يزيد فرص تخفيض أسعار الفائدة". وأضاف "لكن نعتقد ان البنك المركزي سيريد ان يقم تأثير زيادات أسعار الكهرباء والوقود التي دخلت حيز التنفيذ هذا الشهر".

وسيكون الاعتبار الرئيسي قبل اجتماع البنك المركزي يوم الخميس جولة تخفيضات الدعم، التي هي الرابعة منذ ان أطلقت الحكومة برنامجا اقتصاديا يدعمه صندوق النقد الدولي في نوفمبر 2016. ومن المتوقع ان يمتد أثر زيادات في سعر الوقود، التي تراوحت بين 16% و30%، عبر الاقتصاد ليؤثر على كل شيء من الغذاء إلى وسائل النقل، وتضغط بشكل أكبر على سكان الدولة البالغ تعدادهم 100 مليون نسمة الذين يعيش نحو نصفهم قرب أو تحت خط الفقر.

وبدا ان تباطؤ نمو الاسعار الشهر الماضي مرتبط إلى حد كبير بتباطؤ في تكلفة الغذاء والمشروبات الغازية، بالإضافة لقاعدة مقارنة مرتفعة. وبلغ مؤشر التضخم الأساسي السنوي، الذي يستخدمه البنك المركزي ويستثني السلع المتذبذب سعرها والمدعومة، 6.4% في يونيو وهو أدنى مستوياته منذ أكتوبر 2015.

وقال محمد أبو باشا، رئيس قسم تحليل الاقتصاد الكلي في البنك الاستثماري اي.اف.جي هيرميس، "نتوقع ان يتسارع التضخم الشهري إلى 3.5% في يوليو، وأن تتسارع على الأرجح القراءات السنوية إلى ما بين 10% و11% في يوليو وأغسطس".

ورغم  الانخفاض المفاجيء، من المتوقع ان يبقي البنك المركزي سياسته دون تغيير حتى الربع الرابع. ويدخل التضخم في النطاق المستهدف من البنك عند 9%، بزيادة أو نقص 3%، الذي يحدده صانعو السياسة لنهاية 2020.

وقالت الخبيرة الاقتصادية المستقلة ريهام الدسوقي "نتوقع ان نرى التضخم ينخفض إلى أقل طفيفا من 10% في الفترة حتى ديسمبر بسبب تأثير إيجابي لقاعدة المقارنة". وتابعت "في ديسمبر تتبدل الأمور ويؤدي تأثير قاعدة المقارنة إلى قفزة في التضخم العام السنوي إلى متوسط 13% خلال النصف الأول من 2020".

ولكن قال ألين سانديب، مدير البحوث لدى النعيم القابضة، إن التباطؤ الأكبر من المتوقع خلق سعر فائدة حقيقي نحو 6% مما يجعل من الممكن تخفيض 100 نقطة أساس في سعر الفائدة الرئيسي عندما يجتمع البنك المركزي هذا الأسبوع.

قال محللو "بنك أوف أمريكا ميريل لينش" يوم الاربعاء إن بنك الاحتياطي الفيدرالي من المتوقع ان يخفض تكاليف الإقتراض الأمريكية الرئيسية ربع نقطة مئوية في اجتماعه القادم يومي 30 و31 يوليو مع فرصة لتخفيض 50 نقطة أساس.

وأضاف المحللون إن البنك المركزي الأمريكي سيتبع التخفيض المتوقع لأسعار الفائدة في يوليو بتخفيض مرتين إضافيتين في الاجتماعين التاليين للاحتياطي الفيدرالي في أعقاب شهادة ينظر لها بالمؤيدة للتيسير من رئيس البنك المركزي جيروم باويل أمام لجنة بمجلس النواب الأمريكي.

وإستشهد باويل بضعف بيانات الاقتصاد العالمي كدافع لخفض أسعار الفائدة لأول مرة منذ الأزمة المالية العالمية قبل أكثر من عشر سنوات. 

وتجاهل باويل قراءات اقتصادية أفضل من المتوقع للولايات المتحدة، التي تشهد أطول دورة نمو اقتصادي في تاريخها.

وكتب محللو بنك اوف أمريكا ميريل لينش في رسالة بحثية إن الاحتياطي الفيدرالي "يتبنى سياسة وقائية على آمال بتمديد آمد التعافي الاقتصادي وفي النهاية كسب مجال للتحرك على صعيد السياسة النقدية".     

قالت مصادر مطلعة لوكالة بلومبرج إن الرئيس دونالد ترامب أصبح قلقا من ارتفاع قيمة الدولار كمصدر تهديد لأجندته الاقتصادية وطلب من  مستشاريه البحث عن سبل لإضعاف العملة الخضراء.

وأضافت المصادر إن ترامب تسائل عن الدولار في مقابلات مع جودي شيلتون وكريستوفر وولر الاسبوع الماضي، اللذين إختارهما لشغل مقعدين شاغرين في مجلس الاحتياطي الفيدرالي. وإشتكى من ان قوة العملة قد تضعف إنتعاشة اقتصادية يتوقع ان تصل به إلى فترة حكم ثانية.

ويعارض لاري كودلو كبير مستشاري الرئيس ووزير الخزانة  ستيفن منوتشن أي تدخل أمريكي لإضعاف الدولار، حسبما أشارت المصادر.

ويأتي سؤال الرئيس لوولر وشيلتون بعد أشهر من ضغط ترامب على الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة، في خطوة سيكون لها تأثير إضعاف الدولار. ولكن بعيدا عن توبيخ البنك المركزي ورئيسه، جيروم باويل، لم يتخذ ترامب خطوات لخفض القيمة الشرائية للدولار.

فلم يتلق، على سبيل المثال، منوتشن تكليفا بالإدلاء بتصريحات تضعف قيمة الدولار.

وتعد خيارات ترامب لإضعاف الدولار محدودة. فقد يسعى إلى اتفاق دولي مع اقتصادات كبرى أخرى ان تضعف بشكل مشترك العملة، لكن قال مسؤول كبير بالبيت الأبيض إنه لا توجد خطط للسعي نحو اتفاق كهذا. وسيكون خيار أخر ان يصدر منوتشن أمرا للاحتياطي الفيدرالي بالتدخل، الذي سينفذه بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك مستخدما أموالا من صندوق استقرار سعر الصرف لدى وزارة الخزانة والأصول المقومة بالدولار لدى الاحتياطي الفيدرالي.

ويثير الإدلاء بتصريحات تخفض قيمة الدولار مخاطر اقتصادية تخرج إلى حد كبير عن سيطرة منوتشن. فلا تملك الولايات المتحدة احتياطيات النقد الأجنبي الضخمة التي يحتفظ بها منافسون تجاريون مثل الصين واليابان. وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد تدخلت ثلاث مرات في أسواق العملة، وفقا لبنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك. وكانت أخر مرة في 2011، عندما تحرك وزير الخزانة انذاك تيموثي جايثنر بالتنسيق مع مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى لبيع الين بعد ان قفز في أعقاب زلزل وتسونامي تسببا في إنهيار مفاعل فوكوشيما النووي لليابان.

وإذا انخفضت العملة بشكل محسوب، فإن الأثار التضخمية المتواضعة قد تعزز أسعار الواردات وتساعد الاحتياطي الفيدرالي حيث يحاول رفع التضخم قرب مستواه المستهدف السنوي عند 2%.

ولكن إذا أصبح انخفاض قيمة العملة الخضراء غير مرتب فإن تزايد ضغوط التضخم قد يرغم البنك المركزي على رفع أسعار الفائدة بوتيرة أسرع مما يرغب باويل أو ترامب. وإذا ارتفعت عوائد السندات طويلة الآجل أيضا، فإن الاقتصاد قد يتباطأ وتزيد تكاليف تمويل مستويات عجز الميزانية المتضخمة للدولة.  

أشار مسؤولو البنك المركزي الكندي إلى مخاوف مرتفعة بشأن تزايد التوترات التجارية العالمية على الرغم من ذلك أبقوا أسعار الفائدة دون تغيير للاجتماع السادس على التوالي ولم يبدوا إستعدادا للتفكير في تيسير سياستهم النقدية في أي وقت قريب.

وفي قرار يوم الاربعاء، كرر صانعو السياسة القول إن سعر الفائدة الحالي—عند 1.75%--يبقى "مناسبا". ورسموا صورة لتحسن في الاقتصاد الكندي، لكن صورة فيها عودة الاقتصاد إلى طاقته الكاملة يعوقه تصاعد الصراع التجاري.

ويشير هذا الموقف المحايد إلى حد كبير ان البنك المركزي الذي مقره أوتاوا سيبقى سياسته دون تغيير لآجل غير مسمى بحيث لا يتعجل تحريك أسعار الفائدة في أي من الإتجاهين. ومع ذلك، أثار التأكيد على المخاطر التجارية بعض الشكوك في ثقة البنك المركزي في تعافي اقتصاد الدولة.

وقلص الدولار الكندي مكاسب حققها في تعاملات سابقة بعد القرار، لتتداول العملة دون تغيير يذكر عند 1.3129 دولار كندي مقابل الدولار الأمريكي. وإنخفض أيضا عائد السندات الكندية لآجل عامين 5 نقاط ـأساس إلى 1.59%، في أكبر انخفاض منذ نحو شهر. وتضاعفت تقريبا احتمالات خفض أسعار الفائدة في أكتوبر إلى حوالي 40% مقارنة بيوم أمس. هذا وقلصت أيضا الأسهم الكندية مكاسبها.

وتكفل سلسلة من البيانات الاقتصادية القوية للبنك المركزي الكندي فرصة مقاومة أي تحول للتيسير في السياسة النقدية العالمية. وتشير العقود الاجلة لأسعار الفائدة ان المستثمرين لا يتوقعون ان يضاهي محافظ المركزي الكندي ستيفن بولوز تخفيضات الاحتياطي الفيدرالي على مدى العام القادم. ونتيجة لذلك، ربما ينتهي الحال بكندا بأعلى سعر فائدة بين الاقتصادات المتقدمة خلال الاثنى عشر شهرا القادمة.

وفي شهادة اليوم أمام المشرعين الأمريكيين، يبدو ان رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل قد إقترب بالبنك المركزي من تخفيض أسعار الفائدة هذا الشهر بقوله ان الاقتصاد لازال يواجه مخاطر هبوطية من بينها الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين وضعف التضخم.