قال لاري كودلو، كبير المستشارين الاقتصاديين للبيت الأبيض، إن مرشحي الرئيس دونالد ترامب لشغل مقعدين شاغرين في مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي سيتحديان الفكرة القائمة منذ زمن طويل بأن انخفاض البطالة يترتب عليه ارتفاع التضخم.

وقال ترامب الاسبوع الماضي إنه يعتزم ترشيح جودي شيلتون ومدير البحوث لدى بنك الفيدرالي في سنت لويس كريستوفر وولر لمجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي. وأثارت الأراء السابقة لشيلتون عن قاعدة الذهب وشكوكها حول تفويض البنك المركزي من الكونجرس للسعي نحو تحقيق إستقرار الأسعار والحد الأقصى للتوظيف المخاوف لدى الخبراء الاقتصاديين. ووصفت التفويض "بالأهداف المبهمة" خلال مقابلة مع بلومبرج في مايو.

وأبلغ كودلو، مدير المجلس الاقتصادي القومي، الصحفيين "نحن نتحدى منحنى فيليبس (بوجود علاقة عكسية بين البطالة والتضخم)". وتابع "أمضيت مسيرتي كلها حول ذلك، والرئيس يتفق مع ذلك، بالتالي جودي ستأخذ زمام المبادرة (في تحدي هذه النظرية) وأيضا وولر".

إنخفض على غير المتوقع عدد الوظائف الشاغرة الأمريكية في مايو للشهر الثاني على التوالي مما يشير إلى توقف الطلب على عاملين جدد قبل قفزة في نمو الوظائف خلال يونيو أشارت إن سوق العمل الأمريكية لازالت قوية.

وأظهرت نتائج مسح تجريه وزارة العمل يوم الثلاثاء إن عدد الوظائف التي تنتظر شغلها تراجع طفيفا في مايو إلى 7.32 مليون بعد قراءة معدلة بلغت 7.37 مليون قبل شهر. وإستقر معدل ترك الوظائف عند 2.3% للشهر الحادي عشر على التوالي في مايو مما يطابق أعلى مستوى منذ 2005 ويشير إن العاملين واثقون في قدرتهم على إيجاد فرصة عمل بديلة.

وتتجاوز الوظائف الشاغرة أعداد الأمريكيين العاطلين بفارق 1.44 مليون.

وأظهرت بيانات لوزاة العمل الاسبوع الماضي إن الشركات الأمريكية أضافت 224 ألف وظيفة في يونيو تعافيا من زيادة مخيبة للآمال بلغت 72 ألف في مايو.

ورغم تباطؤ نمو الوظائف الشاغرة في مايو، إلا ان تقرير التوظيف الإيجابي لشهر يونيو يظهر ان الاقتصاد ربما لا يتباطأ بالوتيرة التي تشير إليها بيانات سابقة ويخفف الضغط من أجل تخفيض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة في اجتماع يوليو.  

قال باتريك هاركر رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا خلال مقابلة مع صحيفة وول ستريت جورنال إنه لا يرى حاليا "حاجة ملحة" لتغيير أسعار الفائدة.

ونقلت الصحيفة عن هاركر قوله يوم الاثنين "لا توجد حاجة ملحة لتحريك أسعار الفائدة في أي من الإتجاهين في الوقت الحالي من وجهة نظري"، في تكرار لوجهات نظره في وقت سابق من هذا العام.

وقال هاركر، الذي ليس لديه حق التصويت داخل لجنة السياسة النقدية هذا العام لكن يشارك في مناقشاتها، إن تخفيضات أسعار الفائدة ستكون مبررة إذا تدهور الاقتصاد بشكل كبير لكنه لا يرى هذا يحدث في الوقت الحالي.

هبط الاسترليني إلى أدنى مستوى في عامين مع تزايد العلامات على تدهور الاقتصاد في سوق تراهن بشكل متزايد على ان صانعي السياسة سيتعين عليهم تخفيض تكاليف الإقتراض.

ووصلت العملة البريطانية إلى أضعف مستوياتها منذ أبريل 2017 مع تراجع المعنويات بعد بيانات مخيبة للآمال لمبيعات التجزئة ودلائل على ان الاقتصاد البريطاني يتجه نحو أسوأ ربع سنوي منذ 2012.

ويتعرض أيضا الاسترليني لضغوط في الأسابيع الأخيرة وسط قلق بشأن الخطر السياسي في بريطانيا حيث يقترب السباق على شغل منصب رئيس الوزراء القادم من نهايته ويبقي بوريس جونسون متصدر السباق خيار "البريكست" بدون اتفاق على الطاولة. وهبط الاسترليني نحو 2% منذ ان أشارت رئيسة الوزراء تيريزا ماي إنها ستترك منصبها.

وقال جيريمي ستريتش، رئيس إستراتجية عملات مجموعة العشرة لدى بنك إمبريال الكندي للتجارة، "الضعف العام في الاسترلني وصل بنا إلى مستويات متدنية منذ يوم الجمعة...ويبدو من المحتمل بشكل متزايد ان الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني سيكون سلبيا لأول مرة منذ نهاية 2012. وبما ان توقعات الربع الثالث سلبية أيضا، هذا سيضاف إلى النقاش حول إنضمام بنك انجلترا للاتجاه العالمي من التيسير".

وهوى الاسترليني 0.6% إلى 1.2443 دولار وهو أدنى مستوياته منذ أبريل 2017. ونزلت العملة أيضا 0.4% إلى 89.98 بنسا مقابل اليورو. وإستقر عائد السندات البريطانية لآجل عشر سنوات دون تغيير يذكر عند 0.72% بعد ان لامس أدنى مستوى منذ سبتمبر 2016 الأسبوع الماضي.

تشهد سوق الذهب أكبر تقلبات سعرية منذ أواخر 2016 حيث يواجه المتعاملون والمستثمرون صعوبة في التنبؤ بالموعد الذي عنده سيخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة.

وإستقر الذهب دون تغيير يذكر بعد أيام فقط على ارتفاع المعدن إلى أعلى مستوياته منذ 2013 وسط مراهنات على ان الاحتياطي الفيدرالي سيخفض تكاليف الإقتراض سواء في نهاية هذا الشهر أو في وقت لاحق. وبدأت الشهية تجاه الذهب تنحسر بعدما أظهرت بيانات يوم الجمعة إن نمو الوظائف الأمريكية فاق توقعات الخبراء الاقتصاديين مما أضعف دوافع صانعي السياسة لتخفيض أسعار الفائدة.

وحتى يوم الجمعة، كان الذهب يرتفع بقوة منذ ان فتح مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي الشهر الماضي الباب أمام خفض أسعار الفائدة مما عزز جاذبية المعدن الذي لا يدر عائدا. وبينما أثارت بيانات الوظائف الأحدث الشكوك حول ما إذا كان صانعو السياسة سيخفضون تكاليف الإقتراض هذا الشهر، إلا ان الرئيس دونالد ترامب يواصل ممارسة الضغط على رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل لفعل ذلك، قائلا ان السياسة النقدية الحالية تضع الولايات المتحدة في وضع غير مواتي تنافسيا أمام أوروبا.

ومن المقرر ان يلقي كل من باويل وجيمز بولارد، العضو الوحيد الذي صوت لصالح تخفيض الفائدة في اجتماع الفيدرالي في يونيو، كلمة في فعاليات هذا الاسبوع، مما قد يعطي إشارة ما عن الخطوة القادمة لصانعي السياسة.

وقال بوب هابيركورن، كبير محللي الأسواق لدى ار.جيه.أو فيوتشرز، يوم الاثنين "بين تقرير الوظائف يوم الجمعة والانتظار لسماع ما سيقوله (باويل) يوم غد، الذهب هائم بدون إتجاه".

يرسل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كبير مستشاريه الدبلوماسيين إلى إيران هذا الأسبوع سعيا إلى إيجاد سبل لدفع الجمهورية الإسلامية للرجوع عن إنتهاكاتها للاتفاق النووي المبرم في 2015 وتفادي توترات متصاعدة مع الشركاء الاوروبيين والولايات المتحدة.

وقال مسؤولون فرنسيون إن إيمانويل بون، كبير مستشاري ماكرون، سيجتمع مع القادة الإيرانيين في طهران يومي الثلاثاء والاربعاء.

وأعلنت إيران يوم الأحد إنها ستتخلى عن سقف تخصيب اليورانيوم الذي تحدده الاتفاقية عند 3.67% ردا على عقوبات أعادت الولايات المتحدة فرضها بعد ان إنسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق قبل عام. وقالت طهران إن خطوات إضافية سيتم إتخاذها للرجوع عن إمتثالها للاتفاق كل 60 يوما إلا إذا وجدت الأطراف الأوروبية سبلا لضمان إنه يمكنها مواصلة تصدير النفط.

وزار بون إيران يوم 19 يونيو وتحدث ماكرون السبت الماضي لأكثر من ساعة عبر الهاتف مع الرئيس الإيراني حسن روحاني ساعيا لإقناعه بمواصلة إحترام الاتفاق.

ويقول مسؤولون فرنسيون إنهم يرون مجالا للتوصل إلى حل وسط في ضوء ان الخروقات الإيرانية كانت محسوبة كما أبدى ترامب إستعداده لإبرام اتفاق مع إيران.

إقتفت بورصة وول ستريت أثر الأسهم الأوروبية والأسيوية في الانخفاض وإقترب الدولار من أعلى مستوياته في ثلاثة أسابيع يوم الاثنين مع تقييم المستثمرين إحتمالات تخفيض أسعار الفائدة في أسبوع مليء بتعليقات من بنك الاحتياطي الفيدرالي، بما يشمل شهادة من رئيسه أمام الكونجرس.

ونزل مؤشر اس اند بي 500 للجلسة الثانية على التوالي مبتعدا بشكل أكبر عن مستويات قياسية مرتفعة تسجلت الاسبوع الماضي. وإنخفض المؤشر 0.5% إلى 2974.62 نقطة ليقود تراجعاته قطاعا التقنية والرعاية الصحية اللذين انخفضا 1.1% و1% على الترتيب. وفي نفس الأثناء، تراجع مؤشر ناسدك المجمع 0.9%.

وإنخفض عائد السندات الأمريكية لآجل عشر سنوات متجها من جديد صوب مستوى 2%، متراجعا 2.6 نقطة أساس إلى 2.018% حيث أقبل المستثمرون مجددا على السندات وسط شعور مستمر بالحذر. وزاد مؤشر الدولار 0.1% إلى 97.315 نقطة قرب أعلى مستوياته منذ منتصف أبريل.

وتتجه كل الأنظار إلى خطابات مزمعة لمجموعة من المسؤولين بالاحتياطي الفيدرالي، أبرزهم جيروم باويل الذي سيدلي بشهادة في الكونجرس يومي الاربعاء والخميس، في أعقاب سلسلة من البيانات الضعيفة أثارت القلق حول سلامة الاقتصاد الأمريكي وسط حرب تجارية متعددة الجبهات تخوضها واشنطن. وعززت تعليقاته في كلمة ألقاها مؤخرا فيها أشار إن "درهم وقاية خير من قنطار علاج" توقعات السوق بتخفيض أسعار الفائدة، وسيراقب المستثمرون ليروا إذا كان سيتراجع عن تلك التعليقات أم سيواصل الميل نحو التحفيز.

ورغم ان تخفيض أسعار الفائدة في اجتماع السياسة النقدية هذا الشهر متوقع، غير ان الآمال بتخفيض 50 نقطة أساس يبدو مستبعدا بعد تقرير وظائف أقوى بكثير من المتوقع، الذي بدا إنه يعطي البنك المركزي الأمريكي مجالا أكبر لتيسير السياسة النقدية.

ويأتي أيضا نمط التداول المتسم بالحذر قبل محضر أخر اجتماعات الاحتياطي الفيدرالي المقرر نشره يوم الاربعاء.

وهبطت الليرة التركية 1.7% إلى 5.7180 مقابل الدولار بعد ان أقال رئيس الدولة محافظ البنك المركزي في عطلة نهاية الاسبوع، مما أثار قلقا حول التدخل السياسي في السياسة النقدية.

وفي نفس الأثناء، ارتفعت أسعار النفط الخام ليصعد خام برنت، خام القياس العالمي، 0.6% إلى 64.65 دولار للبرميل، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط، الخام الأمريكي، 0.9% إلى 58.06 دولار للبرميل.

تعرضت الأصول التركية لضغوط بيع بعد ان عزل الرئيس رجب طيب أردوجان محافظ البنك المركزي مما أثار القلق من تيسير السياسة النقدية بوتيرة سريعة جدا. ولكن في ظل وجود توقعات بتخفيضات في الفائدة وسندات محلية تقدم عوائد مرتفعة، كانت ردة الفعل تحت السيطرة نسبيا.

وإنخفضت العملة 1.8% مقابل الدولار معوضة نحو نصف الخسارة التي تكبدتها في وقت سابق من اليوم. وارتفعت التقلبات المتوقعة في العملة، التي هي بالفعل الأعلى في العالم، بأسرع وتيرة منذ أوائل مايو. ومُني مؤشر الأسهم الرئيسي في تركيا بأكبر إنخفاض منذ نحو شهر على أساس إقفال.

وقد تتسارع موجة البيع إذا لم يؤد التوجه نحو التحفيز من جانب البنوك المركزية الرئيسية في العالم إلى جعل المستثمرين راغبين بشدة في عائد مرتفع، وفقا لباول ماكنامارا، مدير الاستثمار المقيم في لندن لدى جي.ايه.ام هولدينج. وتدر السندات التركية المقومة بالعملة المحلية لآجل عشر سنوات 16.8%، وهو عائد من بين الأعلى في الأسواق الناشئة. وعند التعديل من أجل التضخم، قفز العائد الحقيقي الذي تقدمه تركيا لأعلى مستوى منذ 2011 على الأقل.

وقال ماكنامارا "العوامل الأساسية لتركيا في حالة جيدة بشكل معقول، مع الإستثناء الواضح لاحتياطيات النقد الأجنبي". وأضاف "بما ان الأسواق الناشئة تبلي بلاءا حسنا، أعتقد ان المناخ العالمي داعم".

وفاجأ أردوجان المستثمرين عندما أقال مراد جيتنكايا يوم السبت، مهددا إستقلالية البنك المركزي قبل أسابيع على الموعد المقرر لتحديد أسعار الفائدة. وجرى تعيين نائب محافظ البنك مراد أويسال بديلا.

وبعد صدور المرسوم، أبلغ أردوجان المشرعين من حزبه الحاكم إن السياسيين والمسؤولين يجب ان يقفوا وراء قناعته بأن ارتفاع أسعار الفائدة يسبب التضخم، وفقا لمسؤول كان حاضرا. وأضاف المسؤول إنه هدد أيضا بعواقب لأي أحد يتحدى السياسات الاقتصادية للحكومة. وقال أردوجان البالغ من العمر 65 عاما إن تخفيض أسعار الفائدة مطلوب لإنعاش الاقتصاد الذي دخل في أول أزمة ركود منذ عشر سنوات هذا العام.

وقال وين ثين، رئيس إستراتجية العملات لدة براون براثرز هاريمان المقيم في نيويورك، في رسالة بحثية إن "جريمة" جيتنكايا هي رفض تخفيض أسعار الفائدة. وأضاف "كلنا نعلم من الذي يتحكم حقا في السياسة النقدية الأن".

وبرر قرار أردوجان موقف المستثمرين الذين يراهنون على انخفاض العملة، رغم صعودها منذ أوائل مايو حتى يوم الجمعة.

وفيما يضيف للتوقعات المتشائمة، أعلن النائب الأول السابق لرئيس وزراء تركيا، علي باباجان، الذي شغل منصب وزير الاقتصاد تحت حكم أردوجان حتى 2015، إستقالته من حزب العدالة والتنمية الحاكم، معللا ذلك بخلافات حول سياسات رئيسية.

وأشار باباجان إنه سيبدأ حركة سياسية منفصلة لتلبية حاجة تركيا لسياسات جديدة وإستراتجية جديدة، بحسب بيان أرسله عبر البريد الإلكتروني يوم الاثنين.

وهبطت العملة إلى 5.7337 مقابل الدولار في الساعة 1:15 بتوقيت لندن (3:15 بتوقيت القاهرة). وإنخفض مؤشر بورصة إسطنبول 100 بنسبة 1%.

وقبل إقالة جيتنكايا، توقع بنك أوف أمريكا ميريل لينش تخفيضا لأسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس في وقت لاحق من هذا الشهر. ومن شأن تخفيض بأكثر من ذلك ان يلقى مردودا سيئا من المستثمرين.

وقال خبراء لدى رابوبنوك، من بينهم بيوتر ماتيس المقيم في لندن ومايكل إيفيري المقيم في هونج كونج، في تقرير "البنك المركزي سيرتكب خطأ كبيرا إذا خفض أسعار الفائدة بأكثر من 100 نقطة أساس يوم 25 يوليو".

ظلت العملات عالقة في نطاق تداول ضيق بعد يوم فحسب من بيانات أقوى من المتوقع للوظائف الأمريكية أحدثت هزة في الأسهم والسندات.

وإستقر مؤشر التقلبات السعرية في اليورو مقابل الدولار قرب أدنى مستوياته منذ أكثر من عشر سنوات على الرغم من حالة تضارب لدى المتعاملين حول ما إذا كانوا يتوقعون تخفيضا يزيد عن 25 نقطة أساس من الاحتياطي الفيدرالي عندما يجتمع في وقت لاحق من هذا الشهر. وتجاهلت إلى حد كبير العملة الأوروبية الموحدة تصريح بينو كوير عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي بأن صانعي السياسة قد يستأنفون التيسير الكمي إذا إقتضى الأمر.

وقال جوناثان بريور، رئيس إستراتجية تداول العملة لدى إنفيستيك، "يوجد قليل من عامل المفاجأة للأسواق في الوقت الحاضر—توجد إستجابة بطيئة تجاه الأفكار والأحداث، سواء كانت جيوسياسية أو سياسة نقدية". وتابع "العملات العشر الرئيسية ستبدأ تبدو أكثر سيولة إذا تحلى الجميع بالثقة في التركيز على صدور الناتج المحلي الإجمالي أو قراءة التضخم، بدلا من شعورهم إنه عرض جانبي وسط عوامل جيوسياسية".

وبلغت التقلبات السعرية المتوقعة خلال عام في اليورو 5.92% يوم الاثنين بعد ان لامست 5.90% الاسبوع الماضي، وهو أدنى مستوى منذ يونيو 2007. ويقترب مؤشر مماثل في الدولار/ين من أدنى مستوى في 12 عاما، بينما انخفض مؤشر جي بي مورجان لتذبذبات العملات عالميا إلى أدنى مستوى في خمس سنوات الاسبوع الماضي.

وعلى النقيض، قفز مؤشر يقيس التقلبات السعرية المتوقعة في السندات الأمريكية إلى أعلى مستوى منذ أكثر من عامين في يونيو وقفز عائد السندات بعد صدور بيانات وظائف غير الزراعيين يوم الجمعة. ورغم ان المؤشر تراجع منذ وقتها، غير ان الخبراء يحذرون من خطر حدوث موجة بيع مفاجئة في السندات، التي قد تطال أيضا الأسهم.

وقال فالينتين مارينوف، رئيس بحوث العملات العشر الرئيسية لدى كريدي أجريكول، إن الدور المهيمن للدولار في التجارة المحمولة عالميا يعد مسؤولا جزئيا عن تلاشي تقلبات العملات.

وقال "الطلب على معاملات التجارة المحمولة يهيمن على الحركة السعرية في العملات". وأضاف "مستثمرو العملات يتوقعون ان يستمر إنحسار التقلبات".

وقد تكون شهادة جيروم باويل رئيس الاحتياطي الفيدرالي عاملا يعطي بعض الإتجاه للعملات هذا الأسبوع حيث يحاول المستثمرون التنبؤ بوتيرة تيسير السياسة النقدية.

وإذا بدا باويل أقل ميلا للتحفيز عما هو متوقع، فربما يخيب ظن المستثمرين الذين يتأهبون لتيسير نشط من الاحتياطي الفيدرالي. وقال مارينوف إن هذا قد يشجع على إعادة تقييم إستعداد الفيدرالي للتحفيز وبالتالي يزيد فوارق عائد السندات الأمريكية لصالح الدولار".

تواصل البنوك المركزية تعزيز حيازاتها من الذهب في 2019 مع تباطؤ النمو الاقتصادي وتصاعد التوترات التجارية والجيوسياسية وسعي بعض السلطات النقدية لتنويع إحتياطياتها بعيدا عن الدولار.

وأعلن البنك المركزي الصيني يوم الاثنين إنه زاد إحتياطياته من المعدن النفيس للشهر السابع على التوالي في يونيو مضيفا 10.3 طنا بعد شراء نحو 74 طنا في الأشهر الستة حتى مايو. والاسبوع الماضي، قالت بولندا إنها زادت أصولها من الذهب بأكثر من الضعف على مدى هذا العام والعام الماضي، لتصبح أكبر حائز في وسط أوروبا.

وصعد الذهب في 2019 لأعلى مستوى في ست سنوات مع مراهنة المستثمرين على تخفيضات لأسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي، لكن أربكت بيانات قوية للوظائف يوم الجمعة هذه التوقعات. وتعزز مشتريات الذهب من البنوك المركزية الطلب الإجمالي وتبقى روسيا المشتري الأكبر والمستمر للملاذ التقليدي.

وقال هويي لي، الخبير الاقتصادي لدى أوفرسيز تشينيز بنكينج كورب في سنغافورة، "بعيدا عن محاولتها تنويع حيازاتها بعيدا عن الدولار، يعد أيضا إمتلاك الصين احتياطيات أكبر من الذهب إستراتجية مهمة في صعودها كقوة عظمى". وبحسب لي، من المرجح إستمرار إكتناز بكين للمعدن الأصفر في الأشهر المقبلة.

والعام الماضي، إشترت البنوك المركزية 651.7 طنا، بزيادة 74% عن العام السابق، حسبما أعلن مجلس الذهب العالمي في يناير. وقال سيتي جروب في أبريل إن مشتريات القطاع الرسمي قد تصل إلى 700 طنا هذا العام، على إفتراض أن تتواصل مشتريات الصين وتضاهي روسيا على الأقل أحجام عام 2018 عند حوالي 275 طنا. وتزيد مشتريات البنوك المركزية في أول خمسة أشهر من هذا العام 73% عن العام السابق لتنضم تركيا وكازاخستان إلى الصين وروسيا كأكبر أربع مشترين، وفقا لبيانات صادرة يوم الاثنين عن مجلس الذهب العالمي.

ويأتي إكتناز الذهب مؤخرا من الصين وبنوك مركزية أخرى على خلفية إنتعاشة في الأسعار. فارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1404.82 دولار للاوقية يوم الاثنين بعد ان قفز 9.1% في الربع الثاني.

ويقارن هذا بارتفاع الفضة 1.3% فقط خلال نفس الفترة مما أسفر عن ارتفاع النسبة بين المعدنين النفيسين إلى أكثر من 93، وهو أكبر فارق منذ 1992. وكان دعم البنوك المركزية للذهب محركا رئيسيا للتفاوت في الحظوظ بين الذهب والفضة، وفقا لأولي هانسن، رئيس إستراتجية تداول السلع لدى ساكسو بنك.