تراجعت ثقة المستثمرين في أفاق الاقتصاد الألماني للشهر الثالث على التوالي حيث يؤثر إستمرار توترات تجارية عالمية على زخم النمو.

وإنخفض مؤشر زد.إي.دبليو الذي يقيس التوقعات للأشهر الستة القادمة أكثر من المتوقع ويقترب الأن من أضعف مستوى في سبع سنوات. وإنخفض مؤشر يقيس الأوضاع الراهنة دون الصفر لأول مرة منذ 2010 مما يعني ان العدد الأكبر من المشاركين في المسح يتنبأ بأن يكون الوضع أسوأ وليس أفضل.

وسجل مؤشر التوقعات سالب 24.5 نقطة نزولا من -21.1 نقطة في يونيو ومقارنة مع متوسط التقديرات عند سالب 22 نقطة.

وتشهد ألمانيا ركودا في قطاعها للتصنيع مستمر منذ أكثر من عام ولا تلمح أغلب الأرقام الصادرة مؤخرا بتحسن. ويتنبأ البنك المركزي الألماني (البوندسبنك) بأن ينكمش الاقتصاد في الربع الثاني، ويشير مسح أخر لأراء المستثمرين ان الاقتصاد ربما يدخل في ركود.

ويتأثر بشدة أكبر اقتصاد في أوروبا بإنحسار الطلب العالمي وهو إتجاه قد تعزز بعد ان أعلنت الصين، أهم شريك تجاري لألمانيا، أبطأ نمو اقتصادي لها منذ 1992.

وقال أكيم فامباخ رئيس معهد زد.إي.دبليو "الاتجاه السلبي المستمر في الطلبيات القادمة على الصناعة الألمانية من المتوقع ان يزيد المعنويات المتشائمة لدى خبراء الأسواق المالية". وأضاف إن إنتهاء المشاكل التي تضر المصدرين "ليس حاليا في مرمى البصر".

وأطلقت شركة بي.أيه.أس.أف طلقة تحذيرية بشأن ضعف الاقتصاد العالمي الاسبوع الماضي. وقال أكبر شركة كيماويات في العالم إن تباطؤ أسواق من السيارات إلى المحاصيل وتأثير الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين يهددان بخفض الأرباح 30% هذا العام.

وإنخفض بشكل هامشي مؤشر خاص بتوقعات منطقة اليورو حيث طغت زيادة في إيطاليا على إنخفاض ألمانيا. وسيجتمع مسؤولو البنك المركزي الأوروبي الاسبوع القادم ومن المتوقع ان يشيروا انهم مستعدون لفعل المزيد من أجل دعم اقتصاد المنطقة، بما يشمل من خلال تخفيض أسعار الفائدة أو مشتريات أصول جديدة.

تؤدي جهود الصين لتدعيم النمو الاقتصادي المتباطيء إلى تجدد ارتفاع مستويات الدين مما يبرز التحدي الذي تواجهه حكومة الرئيس شي جين بينغ في كبح الخطر المالي.

وبحسب تقرير صادر عن معهد التمويل الدولي، يتجاوز إجمالي ديون الشركات والأسر والحكومة في الدولة 303% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ويمثل حوالي 15% من الدين العالمي. وهذا ارتفاع من نحو 297% في الربع الأول لعام 2018.

وتباطأ النمو الحقيقي لثاني أكبر اقتصاد في العالم إلى وتيرة قياسية منخفضة في الربع الثاني وسط أثار سلبية للحرب التجارية مع الولايات المتحدة بالإضافة لعوامل أطول أمدا مثل ارتفاع نسبة كبار السن بين سكانها. وفي محاولة لإدارة هذا التباطؤ، حاولت الحكومة توجيه ائتمان إلى القطاع الخاص وتشجيع الاستهلاك الداخلي—على حساب ارتفاع نسب الدين.

ويعد هذا تحولا من حملة شاملة للرئيس شي في 2018 لكبح إقتراض الشركات مما يعرف بقطاع الظل المصرفي. ورغم ان هذا المسعى حقق بعض التقدم، إلا ان الإقتراض في قطاعات أخرى أبطل أثره، وفقا لمعهد التمويل الدولي. ويؤثر أيضا التباطؤ الملحوظ في الاقتصاد على العبء الذي يفرضه الدين على الاقتصاد.

وارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 6.2% في الفترة من أبريل إلى يونيو مقارنة بالعام السابق في تباطؤ من وتيرة 6.4% في الربع الأول. وفي الوقت الحالي، يبدو ان تسارع نمو الدين ثمنا يرغب صانعو السياسة في دفعه من أجل كبح التباطؤ.

وكثف المسؤولون الدعم المالي بما في ذلك تيسير قواعد إستخدام الدين الحكومي في بعض مشاريع البنية التحتية. وقال مجلس الدولة، الذي هو مجلس وزراء الصين، الشهر الماضي إن البنوك يجب ان تحاول بيع سندات تزيد قيمتها عن 180 مليار يوان (26.2 مليار دولار) لتمويل الشركات الصغيرة في 2019 بجانب توفير قروض أكبر لقطاعي التصنيع والخدمات.

حث القائم بأعمال مدير صندوق النقد الدولي محافظي البنوك المركزية وصناع السياسة الأخرين على ان يكونوا مستعدين بمزيد من التحفيز إذا إنحدر بشكل كبير الاقتصاد العالمي الذي يشهد بالفعل تباطؤ من جراء الحرب التجارية.

وقال ديفيد ليبتون، المدير المؤقت لصندوق النقد الدولي، في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج "على الجميع الإستعداد في حال حدوث تباطؤ كبير للتجاوب معه بصورة أقوى".

وأشار ليبتون، الذي يدير الصندوق الذي مقره واشنطن بعد ان تنحت كريستين لاجارد في وقت سابق من هذا الشهر عندما جرى ترشيحها لرئاسة البنك المركزي الأوروبي، إن الصندوق سيصدر تعديلات لتوقعاته الخاصة بنمو الاقتصاد العالمي خلال أسبوع أو نحو ذلك.

وقال "لازلنا نتوقع تباطؤ الاقتصاد العالمي. الاستثمار بطيء ونمو التجارة بطيء بشكل خاص...عندما تنظر للصورة كاملة، يتعين على المرء الشعور بالقلق حول هذا النمو المتباطيء الذي  يحتاج للتجاوب معه".

وأضاف ليبتون إن صندوق النقد الدولي يود ان يحل الحوار مع بعض التحرك محل التوترات التجارية.

وفي أبريل، خفض الصندوق توقعاته للنمو العالمي 0.2% إلى 3.3% هذا العام قبل ان يتعافى إلى 3.6% في 2020.

وقال ليبتون "في الوقت الحالي توقعنا الأساسي هو نمو بطيء ثم أقوى طفيفا في 2020 وليس تباطؤ إلى صفر" أو ركود. وتابع "القاعدة الأولى هو عدم التسبب في ضرر لتفادي ركود، والقاعدة الثانية ان جميع صانعي السياسة يجب ان يتجاوبوا بطريقة تعتمد على البيانات".

هبط الاسترليني إلى أدنى مستوياته منذ 2017 حيث تأخذ السوق في حساباتها من جديد خطر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق بعد ان كثف المتنافسان على تولي زعامة الدولة مطالبهما بإعادة التفاوض على البريكست.

وسجل الاسترليني أضعف مستوياته منذ أكثر من عامين مقابل الدولار ونزل إلى أدنى مستوى في ستة أشهر مقابل اليورو حيث بدا ان مفاوضات البريكست تأخذ منحى أكثر عداءاً. وقال المتنافسان على رئاسة وزراء بريطانيا بوريس جونسون وجيريمي هنت إن ما يعرف بخطة الباكستوب الرامية إلى تفادي حدود فاصلة في أيرلندا، التي تعتبرها بروكسل أساسية، يجب إلغائها.

وبعد بداية قوية لهذا العام، يتجه الاسترليني الأن نحو ان يكون الأسوأ أداء بين عملات مجموعة العشرة، عند قاع التصنيف على مدى الاثنى عشر شهرا الماضية. وسيتم إعلان رئيس الوزراء القادم لبريطانيا الاسبوع القادم بينما يلوح في الأفق الموعد النهائي لخروج بريطانيا يوم 31 اكتوبر.

وقال ثيو لان نيجوين، خبير العملات لدى كوميرز بنك "ضعف الاسترليني ردة فعل لمعارضة المتنافسين على منصب رئيس الوزراء لشبكة الأمان الخاصة بالحدود الأيرلندية، والذي يضعف بشكل كبير فرصة خروج بريطانيا باتفاق".

وتراجعت العملة البريطانية  0.8% إلى 1.2418 دولار بحلول الساعة 11:50 بتوقيت لندن ليصل إجمالي التراجعات حتى الأن هذا الشهر إلى 2.2%. وإنخفض الاسترليني 0.5% إلى 90.38 بنسا مقابل اليورو وهو أدنى مستوى منذ 11 يناير، كما إنخفض أيضا أمام الفرنك السويسري إلى أضعف مستوياته منذ أغسطس 2017.

وأصبحت أسواق النقد ترى فرصة بنسبة 50% لتخفيض بنك انجلترا أسعار الفائدة في 2019 بسبب خطر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق حيث طغت السياسة على بيانات أفضل من المتوقع لسوق العمل. وتفوقت السندات الحكومية البريطانية على نظيرتها الألمانية لتنخفض عوائد السندات البريطانية القياسية نقطة أساس إلى 0.79%.

وقال جورج سارافيلوس رئيس بحوث العملة لدى دويتشة بنك إن العملة البريطانية ليست رخيصة بالقدر الكافي حتى بعد انخفاضها بأكثر من 5% في الأسابيع الأخيرة، وإنه توجد فرصة الأن تقترب من 50% لحدوث بريكست بدون اتفاق.

وكان اجتماع مفاوضي البريكست الاسبوع الماضي أحد أكثر الاجتماعات صعوبة خلال السنوات الثلاث الماضية، بحسب مسؤولين أوروبيين، حيث يستعدون لأن تصبح المحادثات أكثر عداءاً في ظل الحكومة البريطانية القادمة. وبدا ان جونسون وهنت يشددان من لهجتهما في مناظرة جرت في وقت متأخر من يوم الاثنين حول شبكة الأمان الخاصة بالحدود الأيرلندية (الباكستوب). ولطالما قال المتنافسان إنهما يريدان إعادة التفاوض على هذه الألية لكن ليلة أمس حدت تصريحاتهما بشكل أكبر من إمكانيه الوصول إلى حل وسط.  

أبلغ وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشن يوم الاثنين الصحفيين إنه يتوقع إجراء مكالمة هاتفية جديدة مع المسؤولين الصينيين هذا الأسبوع في إطار المناقشات المستأنفة من أجل التوصل لاتفاق تجاري.

وإتفق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ الشهر الماضي على هدنة جديدة في الخلاف التجاري المستمر منذ عام بين أكبر اقتصادين في العالم.

وأعقب ذلك مكالمة هاتفية لمنوتشن والممثل التجاري روبرت لايتهايزر مع مسؤولين تجاريين صينيين الاسبوع الماضي، لكن لم تصدر أي تفاصيل بشأن اجتماع مباشر متوقع.

وقال منوتشن للصحفيين في البيت الأبيض "إذا تحقق تقدم كبير، أعتقد ستوجد فرصة جيدة للذهاب إلى هناك في وقت لاحق".

قال يواكيم فيلس المستشار الاقتصادي لشركة باسيفيك إنفيستمنت مانجمينت (بيمكو) في تقرير إن حدوث حرب عملات شاملة فيها البنوك المركزية الرئيسية والحكومات، من بينها الولايات المتحدة، تضعف عن عمد عملاتها لم يعد ممكنا إستبعاده.

وتتفق تلك وجهة النظر مع عدد متزايد من المحللين في بنوك وول ستريت الذين يحذرون من ان الشكاوي المتكررة من الرئيس دونالد ترامب بشأن ممارسات سعر الصرف لشركاء تجاريين رئيسيين تزيد خطر حدوث تدخل أمريكي لإضعاف الدولار.

ويصف فيلس الأوضاع الحالية "بحرب عملات باردة، الجولة الثالثة"، والتي تهدد بالتصاعد.

وكتب فيلس "بعد توقف منذ أوائل 2018، إندلعت من جديد حرب العملات الباردة التي كانت مستعرة بين التكتلات التجارية الرئيسية في العالم لأكثر من خمس سنوات". وتابع "بالإضافة ذلك، التصعيد لحرب عملات شاملة مع تدخل مباشر من الولايات المتحدة وحكومات وبنوك مركزية رئيسية أخرى لإضعاف عملاتها، رغم إنه ليس محتمل في المدى القريب، لم يعد ممكنا إستبعاده".

وكتب فيلس إن دعوات ترامب للاحتياطي الفيدرالي لتخفيض أسعار الفائدة بجانب إشارات من البنك المركزي الأوروبي والبنك المركزي الصيني وبنك اليابان التي تلمح إلى إجراءات تيسير إضافية أشعلت توترات عالمية حول أسعار الصرف.

وقال "رُفع الستار عن الجولة الثالثة من حرب العملات الباردة".

وبينما تدخل من الحكومة الأمريكية في المدى القريب لإضعاف الدولار يبقى مستبعدا—في ضوء تساؤلات عالقة مثل ما إذا كان لدى وزارة الخزانة القدرة الكافية—بيد أنه لازال من الممكن ان يضعف الدولار بفعل التليمحات بذلك.

ووفقا لفيلس "مجرد التهديد ببيع صريح للدولار، مقرونا بتدخلات لإضعاف الدولار من خلال تصريحات أو تغريدات مستمرة، والأهم من ذلك، سياسة نقدية أكثر تيسيرا من الاحتياطي الفيدرالي، قد يفي جيدا بالغرض".

وتدخلت الولايات المتحدة أخر مرة في أسواق العملة في 2011 عندما تدخلت بجانب شركاء دوليين بعد ان قفز الين في أعقاب زلزال مدمر في ذلك العام في اليابان.

وربما لا تكون البنوك لمركزية الرئيسية هي الوحيدة في حرب العملات الباردة، بحسب ما قاله فيلس، الذي أشار إلى توقعات بتخفيض أسعار الفائدة في كوريا الجنوبية وإندونسيا وتشيلي وجنوب أفريقيا هذا الاسبوع.

وكتب فيلس في تقريره "بينما ركزت على حرب العملات الباردة بين البنوك المركزية الرئيسية في تلك الرسالة البحثية، إلا ان بنوك مركزية أخرى مشاركة بالطبع أيضا في هذه الحرب".  

قال الرئيس دونالد ترامب يوم الاثنين إن لديه "خطة أفضل" إذا لم يمرر الكونجرس الأمريكي اتفاقا تجاريا جديدا مع كندا والمكسيك.

ولم يقدم ترامب، الذي كان يتحدث في إحدى الفعاليات بالبيت الأبيض، تفاصيل عن خطته. ووقعت الولايات المتحدة والمكسيك وكندا اتفاقا في نوفمبر الماضي يحل بديلا عن اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (نافتا) التي تحكم تجارة متبادلة بقيمة 1.2 تريليون دولار، لكن لابد ان يصادق المشرعون على الاتفاق في الدول الثلاث.

تأرجحت الأسهم الأمريكية بين مكاسب وخسائر طفيفة يوم الاثنين مع تقييم المستثمرين نتائج أعمال الربع الثاني من سيتي جروب وتتطلع إلى نتائج من بنوك كبيرة أخرى.

وإنخفض مؤشر داو جونز الصناعي 20 نقطة أو 0.1% إلى 27311 نقطة. وخسر مؤشرا اس اند بي 500 وناسدك المجمع 0.1% لكل منهما.

وقادت الآمال بتخفيضات في أسعار الفائدة تنعش الأرباح والنمو الاقتصادي رغم غموض تجاري متواصل الأسهم  إلى مستويات قياسية جديدة على مدى الشهر الماضي.

وتتحول أنظار المستثمرين الأن إلى موسم أرباح الربع الثاني، الذي يبدأ جديا هذا الأسبوع بصدور نتائج أكبر البنوك في الدولة. ويتوقع محللون حاليا ان تشهد الشركات المدرجة على مؤشر اس اند بي 500 انخفاضا بنحو 3% في الأرباح مقارنة بالعام السابق، الذي سيكون أكبر انخفاض منذ 2016.

وتراجعت اسهم سيتي 0.4% يوم الاثنين بعد ان تفوقت نتائج البنك على تقديرات المحللين للأرباح والإيرادات، لكن قدم نتائج متباينة لوحدته للتداول.

وسيتعرف المحللون على نتائج أرباح جي بي مورجان تشيس وويلز فارجو يوم الثلاثاء وبنوك كبيرة أخرى في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وفي نفس الأثناء، هبطت أسهم بوينج 1% لتؤثر على أداء مؤشر الداو بعد ان أشار بعض المسؤولين بإدارة الطيران الاتحادية وقادة اتحاد الطيارين إن طائرات الشركة من طراز 737 من المستبعد ان تكون جاهزة لحمل ركاب مجددا قبل 2020.

لم تمنع إستراتجية صانعي  السياسة في الصين لتحفيز الاقتصاد بتخفيضات في الضرائب والرسوم النمو من التباطؤ مما يثير توقعات بأن بكين ستكشف عن المزيد من تدابير التحفيز مثل أوضاع ائتمان أكثر تيسيرا لدفع الشركات والمستهلكين للإنفاق.

وأظهرت إحصاءات رسمية يوم الاثنين إن النمو الاقتصادي للصين تراجع إلى 6.2% في الربع السنوي من أبريل إلى يونيو بحسب قياس الناتج المحلي الإجمالي بعد ان إستقر عند 6.4% في الفصلين السابقين.

وبإستثناء تعاف متواضع في يونيو، إزدادت العلامات على ان نشاط الشركات فشل في التسارع خلال الربع السنوي. ويضاف إنفاق المستهلك، الذي كان يآمل القادة الصينيون ان يدعم النمو، إلى صورة من تباطؤ الطلب. ويظهر تحليل بيانات الربع الثاني كيف فشل تحفيز بقيمة حوالي تريليوني يوان (291 مليار دولار)، قدمه رئيس الوزراء لي كه تشيانغ في مارس، في جعل أصحاب الشركات أقل عزوفا عن المخاطر.

وقال بو زهوانغ، الخبير الاقتصادي لدى شركة البحوث تي.اس لومبارد، "لن أقول إنه (التحفيز) لا يفلح، لكنه لا يحدث تأثيرا كبيرا كما كان معتقدا".

ويضغط النزاع التجاري مع الولايات المتحدة على اقتصاد الصين ويخلق بيئة عمل تتسم بالغموض. ولتفادي أحدث جولة من رسوم الرئيس دونالد ترامب، تنقل بعض شركات التصنيع الإنتاج خارج الصين مما يثير مخاوف من تسريح عمالة وتراجع الطلب.

وكان من المفترض ان تستفيد شركة "فوشان غوامينغ لمعدات الألات"، التي تنتج معدات تستخدم في صناعات الأدوية والكيماويات والمطاط، من تخفيض معلن في أبريل لضريبة القيمة المضافة. وانخفضت الضريبة المستحقة عليها إلى 13% من 16%، لكن بعدها طلب العملاء تخفيض الأسعار، ولازالت تقلص الشركة استثمارها هذا العام بسبب انخفاض الإيرادات والأرباح، بحسب ما قاله ليانغ يونغوين المدير بالشركة.

وأضاف ليانغ في معرض تجاري نُظم مؤخرا في بكين  "الكثير من العملاء القدامى خفضوا أو ألغوا طلبياتهم هذا العام حيث قلصوا مشتريات المعدات أو توقفوا عن توسيع خطوط إنتاجهم".

وبينما قالت بكين مرارا إنها لن تلجأ إلى إغراق الاقتصاد بالائتمان، يرى خبراء اقتصاديون إنه من المرجح بشكل متزايد ان يستخدم صانعو السياسة إجراءات واسعة النطاق لضمان إستقرار الاقتصاد. وهذا سيشمل تحفيزا ماليا ونقديا يهدد بتضخم مستويات الدين.

وقال خبراء اقتصاديون إن صناع السياسة قد يخفضون أسعار الفائدة ويخففون قيود الإقتراض على الحكومات المحلية والقيود على مشتريات المنازل في المدن الكبرى. وتشمل الإجراءات التي قد يستخدمونها لتحفيز الاستهلاك تقديم دعم لتعزيز مشتريات السيارات والأجهزة المنزلية وسلع باهظة أخرى.

وبحسب بيانات صدرت يوم الاثنين عن معهد التمويل الدولي، قفز الدين الإجمالي في الربع الأول إلى أكثر من 40 تريليون دولار أو 304% من حجم الاقتصاد الصيني، بحسب قياس الناتج المحلي الإجمالي. وهذا يعقد جهود التحفيز. وأضاف المعهد إن الدولة شهدت واحدة من أكبر الزيادات في نسب الدين بين الأسواق الناشئة خلال الربع السنوي، بعد ان وصلت نسبة الدين إلى 298%  في نهاية 2018.

وإستبعد محللون أن تخفض بكين أسعار الفائدة الرئيسية في ظل مساعيها لدفع البنوك لخفض الفائدة التي تقرض بها. وإنما في المقابل يرون انها قد تخفض أسعار الفائدة التي تقترض بها البنوك من البنك المركزي وحجم الاحتياطيات التي يتعين عليهم الإحتفاظ بها.

وعلى الرغم من ان صانعي السياسة خففوا الضوابط على الائتمان، قال لاري هيو، الخبير الاقتصادي لدى ماكواري جروب، إن بكين يتعين عليها فعل المزيد لجعل نمو الائتمان قابل للإستمرار. وأضاف إن صانعي السياسة ربما يخلقون طلبا على الائتمان بتخفيف القيود على القطاع العقاري.

وأصبحت شركات كثيرة تبيع للولايات المتحدة تحت رحمة تحولات ومنعطفات النزاع التجاري، الذي يترك أثره على معنويات الشركات. وتمتعت شركة "زهونجين" المصنعة للبطاريات، بتدفق طلبيات عليها بعد ان أعلنت الولايات المتحدة نيتها زيادة الرسوم على سلع صينية بقيمة 200 مليار دولار من بينها منتجات الشركة، وفقا لمندوب المبيعات بالشركة صن شيادونغ. ولكن إنتهت الطلبيات عندما سرت الرسوم البالغ نسبتها 25%.

وساهم الاستهلاك في 60% من النمو الاقتصادي في النصف الأول، بإنخفاض من 76% في كامل عام 2018. وتلقى النمو دفعة من إتساع الفائض التجاري، وهو إتجاه لا يتوقع المحللون إستمراره حيث من المتوقع ان تتباطأ الصادرات بوتيرة اسرع من الواردات.

وإذا لم تستخدم بكين أدواتها من السياسة النقدية، يتنبأ خبراء اقتصاديون ان يتجه النمو تدريجيا إلى الحد الأدنى من النطاق الرسمي المستهدف بين 6% إلى 6.5% لهذا العام. وقال زهوانغ من شركة لومبارد، الذي يتوقع نموا قدره 6.1% في النصف الثاني من العام، "الطلب الداخلي ضعيف".

وتباطأ نمو استثمار الأصول الثابتة إلى 5.8% في النصف الأول من العام، مقابل 6.3% في الربع الأول ليشهد ضعفا عبر كافة القطاعات، من بينها العقاري والبنية التحتية. وتراجع نمو استثمار قطاع التصنيع إلى 3% في النصف الأول من 4.6% في الربع الاول.

ويرجع غياب الطلب إلى تدهور المعنويات. وأظهر مسح أجرته مؤسسة البحوث الخاصة أي.اتش.أس ماركت إن ثقة الشركات وتوقعات التوظيف في يونيو كانتا عند أدنى مستوياتهما منذ 2009 على الأقل. ويتوقع أقل من 10% من حوالي 7 ألاف مشاركا في المسح زيادة في نشاط الأعمال خلال الاثنى عشر شهرا القادمة حيث تتنبأ الشركات بركود الأرباح، بحسب ما خلص إليه لمسح.

قالت وكالة  اس اند بي جلوبال إن  التصنيف الائتماني لتركيا من المرجح فقط ان يتأثير بعقوبات أمريكية محتملة إذا إستهدفت بشكل خاص بنوك الدولة.

وتصنف اس اند بي تركيا عند درجة B+ مع نظرة مستقبلية مستقرة لكن أثار تخفيض وكالة فيتش لتصنيف الدولة يوم الجمعة—وإن كان أعلى بدرجة عند BB---تساؤلات حول ما إن كانت تخفيضات إضافية للتصنيف تلوح في الأفق.

وبينما إستشهدت فيتش بإقالة محافظ البنك المركزي للدولة كسبب رئيسي لقرارها، إلا ان التركيز ينتقل إلى عقوبات أمريكية محتملة ردا على قرار تركيا شراء منظومة الدفاع الصاروخي الروسية أس-400.

وقال ماكسيم ريباكينوف، المحلل الرئيسي للتصنيف السيادي لتركيا لدى اس اند بي، إن أمور كثيرة ستتوقف على ما ستتضمنه تلك العقوبات.

وقد يتم إعلانها قريبا، ورغم انه من المرجح فرض قيود على شركات دفاعية بدلا من زيادات كبيرة في الرسوم الجمركية أو حظر دخول تركيا إلى أسواق التمويل الدولية، غير ان الأمر الثاني لا يمكن إستبعاده.

وقال ريباكينوف "إذا إتخذت العقوبات الأمريكية شكلا معتدلا، بدون تداعيات سلبية ملموسة على البنوك، عندئذ من المستبعد ان يكون هناك تأثير على التصنيف الائتماني"، مضيفا ان درجة B+ الحالية تأخذ في الاعتبار العديد من المخاطر.

ولكن إذا تم إستهداف القطاع المصرفي، فإن التصنيف قد يتدهور حيث تواصل تركيا الإعتماد على الدخول لأسواق التمويل الخارجي لسداد ديون مستحق أجالها، كما هو الحال مع بنوكها.