نما قطاع الخدمات الأمريكي أكثر من المتوقع في أكتوبر متعافيا من أدنى مستوى في ثلاث سنوات مع تحسن مؤشرات التوظيف والطلبيات ونشاط الأعمال مما يشير إلى نمو معتدل في الجزء الأكبر من الاقتصاد.

وأظهرت نتائج مسح لمعهد إدارة التوريد يوم الثلاثاء إن مؤشر نشاط الخدمات ارتفع إلى 54.7 نقطة من 52.6 نقطة. وتجاوزت القراءة متوسط توقعات الخبراء الاقتصاديين في مسح بلومبرج عند 53.5 نقطة.

ورغم ان القراءة قريبة من متوسط هذا العام، إلا أنها أقل بفارق كبير من متوسط 2018 وبما يتماشى مع تباطؤ في النمو الاقتصادي.

وربما تهديء القراءة القلق من ان يمتد ضعف واسع النطاق في قطاع التصنيع إلى بقية قطاعات الاقتصاد.

وسيساعد إستمرار قوة نشاط قطاع الخدمات—الذي يمثل حوالي 90% من الاقتصاد—بعد تقرير يوم الجمعة أظهر نموا مطردا للوظائف في إثبات صحة وجهة نظر رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل ان السياسة النقدية حاليا "في وضع جيد" بعد ثلاث تخفيضات لأسعار الفائدة هذا العام.

تراجع الين والفرنك السويسري عملتا الملاذ الأمن يوم الثلاثاء وسط دلائل متزايدة على إقتراب الولايات المتحدة والصين من توقيع إتفاق تجاري الأمر الذي عزز شهية المخاطرة ودفع المستثمرين للإقبال على العملات الأعلى عائدا.

وعلى الجانب الأخر، قفزت عملات تتأثر بالتجارة من بينها الدولار الاسترالي، مع صعود العملة الصينية إلى أعلى مستوى في ثلاثة أشهر أمام العملة الخضراء.

وساهم أيضا قرار البنك المركزي الصيني تخفيض أسعار فائدة الإقراض 5 نقاط أساس في تحسن معنويات المخاطرة.

وقالت مصادر مطلعة إن الصين تضغط على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإلغاء رسوم إضافية فرضت  في سبتمبر ضمن اتفاق "مرحلة أولى" تجاري مع الصين، الذي من المتوقع توقيعه في وقت لاحق من الشهر.

وارتفع الدولار 0.3% مقابل الين إلى 108.94 ين وصعد 0.4% أمام الفرنك السويسري مسجلا 0.9918.

وارتفع مؤشر الدولار 0.3% إلى 97.774 نقطة مدفوعا بالمكاسب أمام الين والفرنك  السويسري.

وقفز اليوان في المعاملات الخارجية إلى أقوى مستوياته منذ الخامس من أغسطس عند 6.9838. وسجل أيضا اليوان في التعاملات الداخلية أعلى مستوياته منذ الثاني من أغسطس.

وإحتفظت العملة بمكاسبها حتى بعد ان خفض البنك المركزي الصيني سعر الفائدة على ألية الإقراض متوسط الآجل لمدة عام للمرة الأولى منذ أوائل 2016، لكنه فضل تخفيضا بمقدار 5 نقاط أساس، الذي وصفه كوميرز بنك "بالضئيل".

إنخفضت بحدة التعاملات التجارية بين الولايات المتحدة والصين في سبتمبر بعد ان صعد الرئيس دونالد ترامب حدة الحرب التجارية برسوم جديدة على سلع إستهلاكية، مما أثقل بشكل أكبر كاهل المُصدرين على جانبي المحيط الهاديء.  

وبحسب بيانات صادرة يوم الثلاثاء عن وزارة التجارة، انخفضت واردات السلع من البلد الأسيوي 4.9% مقارنة بالشهر السابق مسجلة 37 مليار دولار، وهو أدنى مستوى منذ أكثر من ثلاث سنوات، بينما هوت الصادرات الأمريكية إلى الصين  10% إلى أقل مستوى في خمسة أشهر. وهذا قلص العجز الأمريكي مع بكين إلى 28 مليار دولار.

وإنكمش إجمالي العجز التجاري الأمريكي في السلع والخدمات إلى أدنى مستوياته في خمسة أشهر عند 52.5 مليار دولار بما يتماشى مع تقديرات الخبراء الاقتصاديين. وتراجع إجمالي الصادرات 0.9% إلى 206 مليار دولار بينما نزلت الواردات 1.7% إلى 258.4 مليار دولار.

وتعكس البيانات أثر رسوم بنسبة 15% فرضت يوم الأول من سبتمبر على واردات قادمة من الصين بقيمة حوالي 110 مليار دولار، والتي أغلبها سلع استهلاكية مثل ساعات أبل وملابس وأحذية. وربما سعت الشركات لتفادي دفع أسعار أعلى من خلال اللجوء إلى التخزين قبل فرض الرسوم.

ومن المرجح ان تؤثر بشكل أكبر تقلبات السياسة على الأرقام التجارية في الأشهر المقبلة. وإتفقت الولايات المتحدة والصين في أكتوبر على الخطوط العريضة لإتفاق تجاري مبدئي وتخلى ترامب عن زيادة مخطط لها في الرسوم. ويتجادل المسؤولون حاليا حول مدى إلغاء إدارة ترامب لزيادات رسوم سابقة قبل ان يوقع الجانبان الإتفاق، بحسب مصادر على دراية بالمناقشات.

وبدون إتفاق، ربما تسري دفعة جديدة من الرسوم على سلع صينية بقيمة 160 مليار دولار—من ضمنها الحواسيب المحمولة والهواتف الذكية—والتي من المقرر ان تدخل حيز التنفيذ في ديسمبر.

وقد هوت التجارة مع الصين منذ ان بدأت جديا حرب الرسوم في 2018. وفي أول تسعة أشهر من 2019، تنخفض واردات السلع من الصين 13.5% وتهبط الصادرات إلى الدولة 14.6%، وفقا لبيانات وزارة التجارة.

قالت مصادر مطلعة لوكالة رويترز يوم الاثنين إن الصين تضغط على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإلغاء المزيد من الرسوم التي فرضت في سبتمبر ضمن اتفاق "مرحلة أولى" تجاري بين الولايات المتحدة والصين.

ومن المتوقع على نطاق واسع ان يشمل الإتفاق، الذي ربما يوقعه هذا الشهر ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ في مكان لم يتحدد بعد، تعهدا أمريكيا بإلغاء رسوم مقرر ان تدخل حيز التنفيذ يوم 15 ديسمبر على واردات من الصين بقيمة 156 مليار دولار.

وقال مسؤول أمريكي أن مصير رسوم يوم 15 ديسمبر يتم النظر فيه في إطار المفاوضات ورحلة توقيع محتملة هذا الشهر.

وقال مصدر أخر على دراية بالمحادثات إن المفاوضين الصينيين يريدون ان تلغي واشنطن رسوما نسبتها 15% على سلع صينية قيمتها حوالي 125 مليار دولار والتي دخلت حيز التنفيذ يوم الأول من سبتمبر. ويسعون أيضا إلى إلغاء رسوم سابقة بنسبة 25% على واردات بقيمة 250 مليار دولار تتنوع من ألات وأشباه موصلات إلى أثاث.

وقال شخص مطلع على الموقف التفاوضي للصين أن بكين تواصل الضغط على واشنطن "لإلغاء كافة الرسوم في أقرب وقت ممكن".

وكانت صحيفة بوليتيكو مستشهدة بمصادر أول من نشر طلب الصين إلغاء الرسوم التي سرت يوم الأول من سبتمبر . ونشرت أيضا صحيفة فاينانشال تايمز ان البيت الأبيض يدرس ما إذا كان يلغي رسوم الأول من سبتمبر، التي تغطي بعض أنواع الملابس وشاشات التلفزيون المسطحة ومكبرات الصوت الذكية وسماعات البلوتوث.

ستقدم إدارة ترامب إلى الأمم المتحدة أوراق إنسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية باريس للمناخ في موعد أقربه يوم الاثنين، مقدمة بذلك على أول خطوة رسمية في عملية إستمرت عاما للخروج من الميثاق الدولي لمكافحة التغيرات المناخية.

وهذا سيترك أكبر مصدر تاريخيا للغازات الدفيئة في العالم الدولة الوحيدة خارج الاتفاقية، في قرار تعهد به الرئيس دونالد ترامب في بداية فترته برفع القيود عن صناعات النفط والغاز والفحم المحلية للولايات المتحدة.

وقال ترامب في مؤتمر حول صناعة الغاز الصخري في بنسلفانيا يوم 23 أكتوبر "ما لن نفعله هو معاقبة الشعب الأمريكي بإثراء الملوثين الأجانب"، مشيرا إلى إنسحابه المخطط له من الإتفاقية.

وكانت الولايات المتحدة وقعت الميثاق في عام 2015 خلال إدارة أوباما متعهدة بتخفيض ما بين %26 و28% من إنبعاثات الغازات الدفيئة الأمريكية بحلول 2025 من مستويات 2005.

وخاض ترامب حملته الانتخابية على تعهد إلغاء هذا التعهد قائلا أنه سيضر بشكل غير عادل الاقتصاد الأمريكي وفي نفس الوقت يترك ملوثين كبار أخرين مثل الصين تزيد الإنبعاثات. لكنه كان ملزما بقواعد الأمم المتحدة ان ينتظر حتى الرابع من نوفمبر 2019 لتقديم أوراق الإنسحاب.

إنكمش نشاط التصنيع العالمي للشهر السادس على التوالي في أكتوبر حيث واصلت طلبيات التصدير الجديدة أطول ركود لها منذ 2002. ولكن في نفس الأثناء، تحسن كل من الإنتاج والطلبيات في علامة محتملة على إستقرار نشاط المصانع.

وسجل مؤشر جي.بي مورجان لنشاط التصنيع العالمي 49.8 نقطة مقابل  49.7 نقطة في الشهر الأسبق—في ثالث تحسن شهري على التوالي بعد ان بلغ انخفاض المؤشر مداه في يوليو. ووصل مؤشر الطلبيات الجديدة إلى المستوى المحايد، الخمسين نقطة، بعد إنكماشه في الأشهر الخمسة السابقة.

وزاد مؤشر الإنتاج إلى أعلى مستوى في ستة أشهر، لكن تخطى بالكاد قراءة الخمسين نقطة التي تفصل بين النمو والإنكماش. وفي شهري يونيو ويوليو، سجل المؤشر أدنى مستوى في نحو سبع سنوات.

ويؤدي ضعف الطلب العالمي وأثار الرسوم العقابية إلى خنق التجارة. وقد ظل مؤشر طلبيات التصدير في منطقة إنكماش للشهر ال14 على التوالي.

وتقوم مؤسسة اي.اتش.اس ماركت بإعداد مؤشر مديري المشتريات العالمي والذي يستند إلى نتائج استطلاع أراء أكثر من 13.500 مديرا تنفيذيا في أكثر من 40 دولة تمثل حوالي 98% من نشاط التصنيع العالمي.

إستهلت المؤشرات الثلاثة الرئيسية للأسهم في بورصة وول ستريت تعاملاتها عند أعلى مستويات على الإطلاق يوم الاثنين مع صعود أسهم شركات التقنية على تفاؤل حول اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين وتحسن الاقتصاد الداخلي.

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 54.70 نقطة أو 0.2% عند الفتح مسجلا 27.402.06 نقطة.

وزاد مؤشر اس اند بي 500 بواقع 12.05 نقطة أو 0.39% إلى 3078.96 نقطة. وأضاف مؤشر ناسدك المجمع 59.11 نقطة أو 0.7% إلى 8445.50 في بدء التعاملات.

قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إن البنك المركزي السويسري يجب ان يبدأ إنهاء سياسته النقدية بالغة التحفيز بمجرد ان يتسارع التضخم.

وتوصي المنظمة التي مقرها باريس بزيادات في أسعار الفائدة بمجرد ان يتجه نمو أسعار المستهلكين صوب 1% مشيرة ان هذا "سيعطي حرية للسياسة النقدية ويحد من مخاطر الاستقرار المالي بعض الشيء". وترى المنظمة أيضا حاجة إلى تواصل واضح مع الأسواق بهدف الحد من تقلبات سعر الصرف.

وساهمت قوة الفرنك في تخفيض أسعار الواردات، ونزل معدل التضخم في سويسرا دون الصفر لأول مرة منذ ثلاث سنوات. ويستهدف المركزي السويسري إبقاء التضخم فوق الصفر لكن دون 2%.

وتأتي توصية منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وسط إنتقادات متزايدة من البنوك وشركات التأمين وصناديق التقاعد لسياسة أسعار الفائدة السالبة التي يتبناها البنك المركزي. ويلقون باللوم على سعر فائدة الودائع البالغ سالب 0.75% في تقليص العائدات ويقولون ان تلك السياسة التيسيرية لم تعد مطلوبة.

ويقول المركزي السويسري أن أسعار الفائده السالبة، المستمرة منذ نحو خمس سنوات، ضرورية لمنع صعود قيمة الفرنك. ورغم ان التضخم بلغ حوالي 1% في 2018، إلا ان صعود الفرنك مقابل اليورو يجعل البنك المركزي يتوقع ان يبلغ متوسط التضخم 0.4% فقط هذا العام.

وفي سويسرا، التي فيها نسبة الدين إلى الناتج المحلي الاجمالي تبلغ 40% فقط، يسيطر على الإنفاق العام سياسة تكبح تراكم الدين. ويرى منتقدون، من بينهم صندوق النقد الدولي، ان هذا الموقف صارم أكثر من اللازم.

وتبنت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية هذا الرأي ودعت سويسرا ان تنفق بشكل أكبر لرفع معدلات نموها على المدى الطويل، بالاستثمار مثلا في برامج لمعالجة تغير المناخ وارتفاع نسبة كبار السن في المجتمع.

صعدت أسواق الأسهم العالمية وسط تفاؤل حول نتائج أعمال الشركات وتكهنات بأن الولايات المتحدة والصين تقتربان من توقيع اتفاق تجاري مبدئي.

وزادت العقود الاجلة لمؤشر اس اند بي 500 بنسبة 0.5% يوم الاثنين بينما ارتفع مؤشر هانج سينج الرئيسي لهونج كونج 1.7% وزاد مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي 1.4%.

وقال وزير التجارة الأمريكي ويلبور روس في عطلة نهاية الاسبوع ان أكبر اقتصادين في العالم يحققان "تقدما جيدا" نحو اتفاق مرحلة أولى، وان تراخيص تسمح للشركات الأمريكية التعامل مع شركة الاتصالات الصينية العملاقة هواوي تكنولوجيز ستصدر "قريبا جد".

وجددت تعليقات روس الآمال بأن التوصل إلى اتفاق مبدئي بات وشيكا، وفقا لجيمز أثي، كبير مديري الاستثمار في أبيردين ستاندرد إنفيسمنتز. وقال أثيي "المعنويات بين الجانبين تحسنت من مستويات متدنية، بالتالي لا يبدو أننا على طريق تصعيد شبه دائم".

وقبل جرس فتح التعاملات في نيويورك، هبطت أسهم "أندر أرمور" أكثر من 13% بعد ان ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال ان الممارسات المحاسبية لشركات الملابس الرياضية تخضع لتحقيق من السلطات الفيدرالية. وقلصت الشركة أيضا توقعاتها للإيرادات لكامل العام مع إعلان نتائج الربع الثالث.

وانخفضت أسهم ماكدونالدز  1.7% في تعاملات ما قبل الفتح بعد ان أعلنت شركة مطاعم الوجبات السريعة إقالة مديرها التنفيذي ستيف إيستبروك بسبب علاقة حميمية كانت بالتراضي مع موظفة وهو ما يتعارض مع سياسة الشركة.

ومن المقرر ان تعلن سلسلة من الشركات الأمريكية التي تحظى بمتابعة وثيقة نتائجها يوم الاثنين من بينها أوبر تكنولوجيز وسبرينت وماريوت إنترناشونال.

وفي وقت لاحق من اليوم، ستصدر وزارة التجارة الأمريكية بيانات حول طلبيات المصانع في سبتمبر والتي ستعطي نظرة جديدة على مدى التباطؤ الذي يشهده قطاع التصنيع العالمي. وتظهر تقديرات أولية ان طلبيات السلع المعمرة انخفضت 1.1% في سبتمبر مقارنة بالشهر السابق.

انخفض الذهب بشكل طفيف يوم الاثنين مع تحسن شهية المستثمرين تجاه المخاطرة نتيجة تفاؤل حول المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين وإنحسار المخاوف من ركود عالمي.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1510.60 دولار للاوقية في الساعة 1056 بتوقيت جرينتش. وزادت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 0.1% إلى 1512.70 دولار.

وقفزت الأسهم الأوروبية إلى أعلى مستوى في عامين وسط أرباح قوية لشركات وآمال باتفاق تجاري بين واشنطن وبكين.

ولكن أشارت بيانات ضعيفة لقطاع التصنيع من اقتصادات أوروبية رئيسية إلى مزيد من التهديد للنمو العالمي الأمر الذي يدعم الطلب على المعدن كملاذ آمن، بحسب ما قاله محللون.

وفي برلين، تلقي الرئيسة الجديدة للبنك المركزي الأوروبي، كريستين لاجارد، أول خطاب لها في وقت لاحق من اليوم وتتوقع الأسواق منها ان تلتزم بالسياسة التيسيرية التي إتبعها سلفها ماريو دراغي.

وعلى الصعيد التجاري، قالت الولايات المتحدة والصين يوم الجمعة إنهما حققتا تقدما في المحادثات الرامية إلى نزع فتيل الحرب التجارية المستمرة منذ 16 شهرا التي أضرت الاقتصاد العالمي، وقال مسؤولون أمريكيون ان اتفاقا قد يتم توقيعه هذا الشهر.

وإستمدت الأسواق مزيدا من التفاؤل من بيانات اقتصادية أمريكية الاسبوع الماضي هدأت المخاوف من تباطؤ تغذيه الحرب التجارية.

والاسبوع الماضي، خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة للمرة الثالثة هذا العام، لكن أشار انه قد لا تكون هناك تخفيضات إضافية إلا إذا ساؤت أوضاع الاقتصاد.