تتنبأ وكالة الطاقة الدولية بأن تكون الولايات المتحدة القوة المهيمنة على الأسواق العالمية للنفط والغاز لسنوات عديدة قادمة حيث تصبح طفرة النفط الصخري مسؤولة عن أكبر قفزة في المعروض تاريخيا.  

وقالت الوكالة في تقريرها السنوي "توقعات الطاقة العالمية" أنه بحلول 2025 سيضاهي نمو الإنتاج الأمريكي من النفط ما حققته السعودية في ذروة توسعها، وستفوق زيادات في الغاز الطبيعي إنتاج الاتحاد السوفيتي سابقاً. وستحول تلك الطفرة الولايات المتحدة، التي مازالت من بين أكبر مستوردي النفط، إلى صافي مصدر للوقود الحفري.

وقال فاتح بيرول المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية يوم الثلاثاء خلال مقابلة مع تلفزيون بلومبرج "الولايات المتحدة ستكون القائد بلا منازع لأسواق النفط والغاز العالمية لعقود قادمة". "هناك نمو كبير قادم من النفط الصخري، وعلى هذا النحو سيكون هناك فارق كبير بين الولايات المتحدة والمنتجين الاخرين".

ورفعت الوكالة تقديراتها لحجم النفط الصخري الذي يمكن من الناحية العملية استخراجه بحوالي 30% إلى 105 مليار برميل ورُفعت توقعات إنتاج النفط الصخري في 2025 بنسبة 34% إلى 9 مليون برميل يوميا.

وبينما تعافت أسعار النفط مرتفعة لأعلى مستوى في عامين فوق 60 دولار للبرميل، إلا أنها مازالت عند نحو نصف المستوى الذي تداولت عنده في وقت سابق من هذا العقد حيث تكافح السوق العالمية لامتصاص حجم الطفرة في الإنتاج الأمريكي. والأمر تطلب من منظمة البلدان المصدرة للبتروي "أوبك" وروسيا نحو 11 شهرا من تخفيضات الإنتاج لتصريف بعض من فائض المعروض.

وفيما يعكس التدفق المتوقع من المعروض، خفضت الوكالة أسعار النفط إلى 83 دولار للبرميل في 2025 من 101 دولار سابقا، وإلى 111 دولار لعام 2040 من 125 دولار في السابق.

ويساعد انخفاض الاسعار في تدعيم الطلب على النفط، ورفعت الوكالة توقعاتها للاستهلاك العالمي حتى 2035، رغم الرواج المتزايد للسيارات الكهربائية. وسيستخدم العالم ما يزيد قليلا عن 100 مليون برميل من النفط يوميا بحلول 2025.

وسيعود ذلك بالنفع على الولايات المتحدة حيث تتحول من الاستيراد إلى التصدير. وقال بيرول في مؤتمر صحفي بلندن ان الدولة "ستشهد انخفاض احتياجاتها الضخمة من الواردات". وهذا "سيجلب الكثير جدا من الدولارات للصناعة الأمريكية".

وبينما فاق النفط الصخري التوقعات حتى الأن، أضافت وكالة الطاقة الدولية سيناريو فيه تتفوق الصناعة على التوقعات الحالية. إذا اتضح ان إنتاج النفط الصخري سيكون ضعف التقديرات الحالية، وأدى استخدام السيارات الكهربائية لتآكل الطلب بشكل أكبر من المتوقع، قد تبقى الاسعار "لوقت أطول" في نطاق من 50 دولار إلى 70 دولار للبرميل حتى 2040.   

ربما يُقبل الذهب على فترة محفوفة بالمخاطر في ظل سحب البنوك المركزية للسيولة التحفيزية التي قادت أسواق الأسهم لمستويات قياسية مرتفعة.

فمع تسارع تعافي الاقتصاد العالمي، يقلص بنك الاحتياطي الفيدرالي محفظته من السندات ويرفع أسعار الفائدة، في حين يوشك البنك المركزي الأوروبي على تقليص مشتريات السندات. ويجعل هذا السيناريو من الصعب جدا على أصل لايدر فائدة مثل الذهب ان يبلي بلاءا حسنا، بحسب ما قاله تروي جايسكي من سكاي بريدج كابيتال، التي أدارت أصول بأكثر من 11 مليار دولار في نهاية أغسطس.

وقال جايسكي "نحن بعيدون جدا عن سوق صعودية للذهب". ومع ذلك، قد يكون الذهب قد بلغ بالفعل أدناه قبل عدة سنوات ويتداول عرضيا حتى ندخل دورة تيسير نقدي كبيرة أخرى، التي ستأتي عندما يزيد بشكل ملحوظ خطر الركود في الولايات المتحدة".

وبدأ الاحتياطي الفيدرالي أحدث دورة تشديد النقدي في ديسمبر 2015 بإجراء أربع زيادات لأسعار الفائدة حتى الأن ومن المتوقع على نطاق واسع زيادة أخرى الشهر القادم. وبينما ارتفع المعدن النفيس نحو 20% إلى 1273 دولار للاوقية، إلا أن أغلب تلك المكاسب عزت إلى ضعف الدولار وخطر نشوب حرب نووية مع كوريا الشمالية وإلى حد ما خروج بريطانيا الوشيك من الاتحاد الأوروبي. ومؤخرا فقط، أدى قلق بشأن تقدم إصلاحات ضريبيةأمريكية إلى تعثر صعود سوق الأسهم وجدد بعض العزوف عن المخاطر.

وبينما يبدأ الاحتياطي الفيدرالي تقليص محفظته من الأصول، تسير بعض البنوك المركزية الأخرى في نفس الطريق. وأعلن المركزي الأوروبي الشهر الماضي استمرار مشترياته للسندات حتى سبتمبر، لكن بوتيرة 30 مليار يورو شهريا بدءا من يناير، وهي نصف الوتيرة الحالية، بينما رفع بنك انجلترا أسعار الفائدة لأول مرة في أكثر من عشر سنوات في نوفمبر وربما يكثف البنك المركزي الصيني جهوده لتقليص تراكم قياسي للديون في النظام المالي.

وقال جون لافورج، رئيس قسم الأصول الحقيقية في معهد ويلز فارجو الاستثماري الذي مقره فلوريدا، "التحول لنظام نقدي عالمي طبيعي بشكل أكبر يعد سلبيا تماما للذهب". "الذهب، على غرار سلع أخرى كثيرة، يحقق أدائه الأفضل مع سياسات نقدية تيسرية، بما يشمل أسعار فائدة حقيقية منخفضة للغاية. وكلما أصبحت الأنظمة النقدية طبيعية بشكل أكبر، أو أقل تيسيرا، كلما كان من الأصعب على الذهب الصعود".

وبالنسبة لأخرين، هذا الرأي غير قاطع. فلا يوجد ضمان ان زيادات الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة ستكبح صعود الذهب في ضوء استمرار غموض جيوسياسي حسبما قال سانديب بيسواس، المسؤول التنفيذي لشركة نيكريست للتعدين، أكبر شركة منتجة للذهب في استراليا، للصحفيين يوم الثلاثاء في ميلبورن.

وقال ماثيو تيرنر، المحلل في ماكواري جروب، "من الارخص إمتلاك أصل لايدر فائدة مثل الذهب عندما تكون أسعار الفائدة منخفضة، بالتالي يُعتقد ان رفع أسعار الفائدة سلبيا للاسعار. "لكن في الواقع، صعد الذهب في أخر دورة تشديد نقدي، واستقر في الدورتين الاخرتين". وتابع قائلا إن التحليل التاريخي للذهب في دورة تشديد نقدي يظهر أنه "لا يوجد استنتاج أمن".

وخلال دورة التشديد النقدي السابقة من يونيو 2004 حتى يونيو 2006، عندما ارتفعت تكاليف الإقتراض إلى 5.25%، قفز الذهب بأكثر من 50%. وقبل ذلك، ارتفع المعدن نحو 6% عندما قفزت أسعار الفائدة إلى 6.5% بين يونيو 1999 إلى مايو 2000.

وربما يكون هناك تفسيرا. ففي بداية أخر دورة تشديد نقدي، كان الذهب يبلغ حوالي 390 دولار. وقال جايسكي من سكاي بريدج كابيتال إن الاسعار حققت صعودا كبيرا لأنها كانت "الأصل المهمل" لعشر سنوات على الاقل. وأضاف أنه كان هناك أيضا مخاوف في ذلك الوقت من ان القطاع المصرفي يخرج عن السيطرة وان ضغوط التضخم باتت أكثر حدة. الوضع يختلف الأن.    

وأشار جايسكي "يبدو من غير المحتمل ان يرتفع التضخم بشكل قوي فوق 2% إلى 2.5% في أي وقت قريب". "وبينما يشدد الاحتياطي الفيدرالي بشكل أكبر، سترتفع أسعار الفائدة الحقيقية تدريجيا في الولايات المتحدة. بمرور الوقت، نعتقد انه طالما ظل التضخم تحت السيطرة، سنشهد على الاقل ارتفاع طفيف في أسعار الفائدة الحقيقية في الولايات المتحدة. ومن الصعب جدا ان نرى الذهب يحقق أداءا مبهرا في بيئة تتسم بالتشديد النقدي".  

استقر التضخم في بريطانيا عند أعلى مستوى في خمس سنوات ونصف في أكتوبر حيث انخفاض سعر الوقود أبطل أثر ارتفاع تكلفة الغذاء.

وقال مكتب الإحصاء الوطني إن أسعار المستهلكين ارتفعت 3% عن مستواها قبل عام. وكانت توقعات الخبراء الاقتصاديين تشير إلى تسارع التضخم إلى 3.1%.

وأعفى هذا محافظ بنك انجلترا مارك كارني من إرسال خطاب لوزير المالية فيليب هاموند يشرح فيه السبب وراء تجاوز التضخم المستوى المستهدف البالغ 2%، لكن يتوقع مسؤولون ان يتخطى المعدل مستواه الحالي قريبا.

ورفع صانعو السياسة سعر الفائدة الرئيسي لأول مرة في أكثر من عشر سنوات هذا الشهر لمعالجة ارتفاع تكلفة المعيشة.

وعزا تسارع التضخم إلى أسعار الاغذية التي ارتفعت 4.2% في العام حتى أكتوبر وهي أكبر زيادة في أربع سنوات. وارتفعت أسعار الأغذية 0.6% على أساس شهري. وتعكس تلك القفزة ارتفاع في أسعار الواردات ناتج عن انخفاض بنحو 12% في الاسترليني منذ الاستفتاء على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي العام الماضي.

وتسجلت أيضا زيادة في أسعار الكهرباء بعدما رفع مرفق سنتريكا تعريفة الكهرباء بواقع 12.5%.

وجاءت الضغوط النزولية من انخفاض أسعار البنزين، لتتراجع تكلفة وقود السيارات 0.4% على أساس شهري مقارنة مع قفزة بلغت 2.3% قبل عام.

وتراجع الاسترليني بعد نشر البيانات ليضعف 0.3% إلى 1.3081 دولار في الساعة 9:32 بتوقيت لندن.

وربما يقترب التضخم من ذروته وقال البنك المركزي أنه يتنبأ بتباطؤ في الاشهر المقبلة وخلال 2018. وسيعطي هذا ارتياحا للمستهلكين البريطانيين الذين يشهدون تراجع قوتهم الشرائية مع فشل نمو الأجور في مواكبة التضخم.     

ارتفعت أسعار الجملة الأمريكية 0.4% في أكتوبر و2.8% مقارنة بالعام السابق مسجلة أكبر زيادة سنوية في أكثر من خمس سنوات في مؤشر على ان تحسن الاقتصاد ربما بدأ أخيرا يُحيي ضغوط التضخم.

وقالت وزارة العمل إن زيادة الشهر الماضي في مؤشر أسعار المنتجين، الذي يقيس ضغوط التضخم قبل ان تصل للمستهلك، تطابق زيادة بلغت 04% في سبتمبر. وكان الارتفاع من أكتوبر 2016 هو الأكبر منذ فبراير 2012. وعزت الزيادة على مدى الاثنى عشر شهرا الماضية إلى قفزة بنسبة 7.6% في أسعار الطاقة.

لكن استقرت أسعار الطاقة من سبتمبر حتى أكتوبر. وارتفعت أسعار الغذاء 0.5% في أكتوبر وهي أكبر زيادة منذ يونيو. وعند استثناء أسعار الأغذية والطاقة المتقلبة، ارتفعت أسعار الجملة 0.3% في أكتوبر مقارنة بشهر سبتمبر.

وارتفعت أسعار المنتجين أكثر مما كان يتوقع الخبراء الاقتصاديون في أكتوبر. ومنذ أزمة الركود في 2008، بات التضخم أقل بشكل متواصل من المستهدف السنوي لبنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%. لكن يتوقع اقتصاديون كثيرون ان ترتفع ضغوط الاسعار مع تحسن الاقتصاد. وجاء النمو الاقتصادي عند معدل سنوي قوي قدره 3% أو أعلى في كل من الفصلين السابقين، وتراجع معدل البطالة إلى 4.1% وهو أدنى مستوى في نحو 17 عاما.

تسارع نمو الاقتصاد الألماني في الربع الثالث مما يبقي أكبر اقتصاد أوروبي في طريقه نحو تحقيق أفضل أداء سنوي منذ 2011.

وقفز الناتج المحلي الاجمالي 0.8% في تسارع من الأشهر الثلاثة السابقة ومقارنة مع متوسط التوقعات في مسح بلومبرج عند 0.6%. وقادت الصادرات والاستثمار الرأسمالي هذا التوسع الاقتصادي، كما حقق صافي التجارة مساهمة إيجابية.

ويؤكد التقرير توقعات البنك المركزي الألماني "البوندسبنك" بأن يواصل الاقتصاد زخمه القوي من النمو للنصف الثاني من العام. ويلقى هذا النمو دعما من انتعاشة في منطقة اليورو ويعزز توقعات الاقتصاد العالمي، رغم أن هذا يعني أيضا ان ألمانيا ربما تستنفد طاقتها القصوى بما له من تداعيات على ضغوط التضخم.

ولطالما كانت ألمانيا محركا للنمو في منطقة اليورو بفضل قوة الطلب الداخلي وانتعاش الصادرات لكن تلحق بقية دول المنطقة بركبها. وتقلصت الفوارق بين الدول الأعضاء إلى أدناها في تاريخ المنطقة، وقالت المفوضية الأوروبية الاسبوع الماضي إن المنطقة المؤلفة من 19 دولة ستنمو هذا العام بأسرع وتيرة في عشر سنوات.

وزاد الناتج المحلي الاجمالي في التكتل 0.6% في الربع الثالث بحسب تقدير مبدئي لمكتب الإحصاء الأوروبي "يوروستات".

ويرجع الفضل للبنك المركزي الأوروبي في نهوض الاقتصاد من جديد على أقدامه بعدما أسفرت أزمة دين سيادي عن بطالة قياسية وشبه إنكماش في الأسعار، وهددت بقاء الاتحاد النقدي. وقال فيتور كونستانسيو نائب رئيس المركزي الأوروبي يوم الاثنين إن صانعي السياسة النقدية كانوا "ناجحين جدا" في إنعاش الاقتصاد من خلال تخفيضات في أسعار الفائدة وبرامج تحفيزية. 

وزعم زميله بالمجلس التنفيذي للبنك بينوا كوير ان انتعاشة المنطقة هو ربما الأقوى في نحو عقدين من حيث "القوة والتوازن"، مما يخلق مجالا لتطبيق إصلاحات هيكلية في الوقت الذي يقلص فيه صانعو السياسة تحفيزهم النقدي.

والرغبة في تلك الإجراءات يتم اختبارها حاليا في ألمانيا، التي فيها دخلت المستشارة أنجيلا ميركيل الشوط الأخير من محادثات مبدئية لتشكيل حكومة جديدة مع استمرار تباعد مواقف الأحزاب المشاركة في مفاوضات معقدة متعددة الأطراف.

ومن شأن أي قرارات يتخذها شركاء حكومة ائتلافية في المستقبل حول ما إذا كانوا يخفضون الضرائب أو يخصصون مزيدا من التمويل للتعليم والبنية الأساسية الرقمية ان يؤثر على أفاق نمو ألمانيا. ويبدو ان معدل النمو الاقتصادي على مدى العامين القادمين سيتجاوز الوتيرة محتملة الاستمرار على المدى الطويل. 

انخفضت حيازات الأجانب من أذون الخزانة المصرية لأول مرة منذ ان عومت الدولة الجنيه قبل عام حيث تجاوز حجم السندات المستحق آجالها حجم المشتريات الجديدة في مؤشر محتمل على ان الطلب على الديون المصرية مرتفعة العائد قد بلغ ذروته.

وقال سامي خلاف، رئيس قسم الدين العام في وزارة المالية، عبر الهاتف لوكالة بلومبرج إن المستثمرين الأجانب يمتلكون 330.9 مليار جنيه (18.8 مليار دولار) قيمة أذون خزانة اعتبارا من السابع من نوفمبر مقابل 333.6 مليار جنيه قبل أسبوع. وأشار ان تدفق الأموال الجديدة والرغبة قد تجديد السندات المستحق آجالها ربما ينحسران بسبب عوامل موسمية.

وقال خلاف "مازلنا نشهد مشتريات من المستثمرين الأجانب، لكن آجال الاستحقاق هذا الربع السنوي أكبر من الربع السابق". "نحن ندخل أيضا على موسم عطلات لذلك من الطبيعي ان نرى نشاطا أقل من الصناديق الاجنبية".

ويشير هذا التباطؤ ان بعض المستثمرين خصصوا كل ما في مقدورهم لمصر. واستقبلت الدولة أكثر من 18 مليار دولار في سوقها للسندات منذ ان رفعت السلطات أغلب القيود على العملة وخفضت الدعم لتحصل على قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي في نوفمبر 2016.

ومنذ حينها، فقد الجنيه حوالي 50% من قيمته مقابل الدولار مما أدى إلى صعود التضخم لأكثر من 30% وهو أعلى مستوى منذ عقود. ورد البنك المركزي برفع أسعار الفائدة 700 نقطة أساس ليصل العائد على أذون الخزانة لأكثر من 22%.

ويوم الجمعة، رفعت وكالة ستاندرد اند بورز نظرتها المستقبلية لتصنيف مصر إلى "إيجابية" من "مستقرة" مما يعكس إمكانية رفع التصنيف الائتماني للدولة  إذا إلتزمت بخطتها من الإصلاحات. وتصنف الوكالة حاليا مصر عند درجة "بي سالب"، أقل بست مستويات من الدرجة الاستثمارية.

وقال خلاف ان المستثمرين كانوا مشترين في عطاءات السندات يومي الأحد والخميس، لكن رفض الكشف عن أرقام. وارتفع العائد على أذون الخزانة لآجل 3 أشهر و9 أشهر هذا الاسبوع إلى 18.47% و17.83% على الترتيب مقابل 18.39% و17.71% الاسبوع الماضي.

ومن المزمع ان يعلن البنك المركزي المصري قراره بشأن أسعار الفائدة الرئيسية يوم الخميس. ويتوقع كافة الخبراء الاقتصاديين الستة الذين استطلعت بلومبرج أرائهم ان يبقى سعر الفائدة دون تغيير عند 18.75%.