صعد اليورو فوق 1.22 دولار للمرة الأولى منذ 2018 محققاً مكاسب لليوم الثالث على التوالي إذ عززت بيانات اقتصادية جاءت أفضل من المتوقع التفاؤل بتعافي أسرع لمنطقة العملة الموحدة.

وقفز اليورو 0.5% إلى 1.2212 دولار وهو مستوى لم يتسجل منذ أبريل 2018 بعد أن أظهر تقرير أن إنتاج الصناعات التحويلية لمنطقة اليورو نما بوتيرة أسرع من توقعات الخبراء الاقتصاديين. فيما إنكمش قطاع الخدمات أقل من المتوقع. وتعكس أيضا قوة اليورو ضعفاً واسع النطاق في الدولار قبل قرار السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء.

وساعد تحسن البيانات في أن تعزز العملة مكاسبها منذ بداية الاسبوع، التي أوقد شراراتها أمال بإقتراب بريطانيا والاتحاد الأوروبي من اتفاق تجاري لما بعد البريكست. ويرتفع اليورو نحو 9% هذا العام في طريقه نحو أفضل أداء سنوي منذ 2017 وسط توقعات بأن يحقق الاتحاد النقدي تكاملاً مالياً أكبر إذ يطبق اتفاق إنقاذ مالي تاريخي يهدف إلى ترسيخ تعافي المنطقة من أزمة فيروس كورونا.

فيتزايد التفاؤل الاقتصادي في منطقة اليورو عقب اتفاق الاتحاد الأوروبي على صندوق إنعاش اقتصادي، الذي لأول مرة سيعني إصدار التكتل ديوناً مشتركة مما يخفف بعض الضغط على ميزانيات الدول ويحد من خطر حدوث تفكك. وفي نفس الأثناء، يبدو مستبعداً تخفيض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة في المستقبل القريب مما يدعم بشكل أكبر العملة.

وارتفع اليورو 0.4% إلى 1.2195 دولار في أحدث تعاملات. واستقر دون تغيير يذكر مقابل الاسترليني عند 90.22 بنس. وارتفعت العملة الموحدة نحو واحد بالمئة مقابل الدولار منذ أن أحجم البنك المركزي الأوروبي عن أي تدخل شفهي ضد مكاسب العملة في اجتماعه الاسبوع الماضي، على الرغم من أن صعود اليورو يهدد بإضعاف التضخم في المنطقة.

وقال لي هاردمان، الخبير الاستراتيجي لدى مؤسسة إم.اف.يو.جي، "لا يوجد مقاومة تذكر أمام اليورو/دولار حتى 1.24-1.25".

انخفضت مبيعات التجزئة الأمريكية أكثر من المتوقع في نوفمبر فيما جرى تعديل قراءة الشهر الأسبق بالخفض، في إشارة إلى تعثر التعافي الاقتصادي إذ تقفز حالات الإصابة بفيروس كورونا ويتصارع المشرعون حول حزمة تحفيز جديدة.

وأظهرت بيانات لوزارة التجارة يوم الأربعاء أن مبيعات التجزئة هبطت 1.1% مقارنة بالشهر السابق، عقب انخفاض بلغ 0.1% في أكتوبر، في أول تراجعات منذ شهري مارس وأبريل. وكان هذا أسوأ من كافة تقريباً تقديرات الخبراء الاقتصاديين بانخفاض نسبته 0.3%، وكانت القراءة الأصلية لشهر أكتوبر زيادة بنسبة 0.3%.

وعند استثناء السيارات والبنزين، تراجعت المبيعات 0.8% مقارنة مع التقديرات بزيادة 0.1%. فيما انخفضت المبيعات التي تستثني الخدمات الغذائية وتوكيلات السيارات ومتاجر مواد البناء ومحطات البنزين 0.5%. ويعتبر غالباً هذا المقياس أكثر دقة للطلب الاستهلاكي الأساسي.

وقلصت العقود الاجلة للأسهم الأمريكية وعوائد السندات لأجل 10 سنوات المكاسب بعد صدور تقرير مبيعات التجزئة.

وتشير البيانات إلى أن الوتيرة القياسية من الإصابات بكوفيد-19، بجانب قدوم طقس أكثر برودة، تلحق ضرراً متزايداً بالاقتصاد إذ تعيد الحكومات فرض إجراءات عزل عام مع فقدان عدد أكبر من الأشخاص وظائفهم وإغلاق شركات بشكل مؤقت أو دائم. ويصبح المستهلكون أكثر تحفظاً في الإنفاق أثناء الانتظار لتوزيع واسع النطاق للقاحات وحزمة تحفيز جديدة.

وعلى نحو منفصل يوم الأربعاء، بعد أشهر من الجمود، يقترب كبار قادة الكونجرس من كلا الحزبين الديمقراطي والجمهوري من اتفاق على حزمة مساعدات لمتضرري كوفيد-19 بقيمة أقل من 900 مليار دولار، التي يأملون ربطها بقانون تمويل شامل للحكومة وتمريرها بنهاية الأسبوع.

هذا ويختتم أيضا أعضاء الاحتياطي الفيدرالي اجتماعاً مدته يومين في وقت لاحق يوم الاربعاء، وفيه يدرس المسؤولون ما إذا كانوا يعدلون برنامجهم لشراء الأصول بهدف تقديم مزيد من الدعم للنمو الاقتصادي.

وسع الاسترليني مكاسبه وتراجعت سندات الحكومة البريطانية بعد أن كتب نيكولاس وات الصحفي لدى هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) تغريدة عن شعور لدى المشرعين البريطانيين بأن التوصل إلى اتفاق تجاري لما بعد البريكست بات وشيكاً.

وقفز الاسترليني 1% إلى 1.3452 دولار ليقود مكاسب عملات مجموعة العشر الرئيسية، في علامة على مدى إستعداد المتعاملين لاستغلال إنفراجة في المفاوضات التجارية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي. وارتفع عائد السندات البريطانية لأجل عشر سنوات ست نقاط أساس إلى 0.28%.

وتشهد السندات الحكومية البريطانية والاسترليني تقلبات أكثر من نظرائهما مع إقتراب موعد نهائي يوم 31 ديسمبر، عنده تنتهي فترة إنتقالية لبريطانيا. وكانت تقلبات الاسترليني في الأسبوع الماضي هي الأعلى بين العملات الرئيسية. وصعد الاسترليني 0.4% مقابل اليورو بعد نشر التغريدة إلى 91.49 بنس.

وقال فالينتين مارينوف، رئيس بحوث العملات لدى كريدي أجريكول، أن التغريدة أطلقت مكاسب في الاسترليني، لكن "نحتاج إلى مؤشرات رسمية ملموسة بشكل أكبر بأن اتفاقاً بات في المتناول حتى نصعد بالعملة". وبالإضافة لذلك، أظن الأن ان اتفاقاً بات مستوعباً بنسبة حوالي 75%--وهذا يفترض نزول اليورو/الاسترليني إلى 88 بنس إذا توصلنا إلى اتفاق".

وعاود مفاوضو البريكست العمل في بروكسل هذا الأسبوع حيث يبذلون جهوداً نحو إتمام اتفاق تجاري. وإذا فشلت المحادثات وخرجت بريطانيا بدون اتفاق، فإن حرية تنقل السلع والخدمات والأفراد ورأس المال المستمرة منذ عقود ستنتهي فجأة. وهذا سيلحق ضرراً بالغاً ببريطانيا بصدمة اقتصادية في المدى القريب تقدر بحوالي 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي، بحسب بلومبرج ايكونوميكس.

إستقر الدولار قرب أدنى مستوياته في عامين يوم الثلاثاء مع تحسن المعنويات في ظل التقدم نحو مشروع قانون أمريكي ضخم للإنفاق الحكومي وحزمة مساعدات لمتضرري فيروس كورونا فيما يترقب المستثمرون إرشادات بشأن أسعار الفائدة من الاجتماع الأخير للاحتياطي الفيدرالي هذا العام.

وبلغ مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الخضراء مقابل سلة من العملات، 90.5750 نقطة بعد نزوله إلى 90.419 يوم الاثنين، وهو مستوى لم يتسجل منذ أبريل 2018.

وأدت الأمال بان يتفق المشرعون الأمريكيون على حزمة إنفاق بقيمة 1.4 تريليون دولار ومزيد من الوضوح بشأن توزيع لقاح لكوفيد-19 إلى تعزيز شهية المخاطرة لدى المستثمرين ليتخلوا عن عملات الملاذ الأمن.

ودفعت هذه المعنويات المؤشرات الرئيسية لوول ستريت إلى الارتفاع يوم الثلاثاء.

وفي خطوة جديدة نحو توزيع أوسع نطاقا للقاح، بدا أن لقاح مودرنا لكوفيد-19 في طريقه نحو الحصول على موافقة الجهات التنظيمية  هذا الأسبوع بعد أن صادق عليه خبراء لدى إدارة الدواء والغذاء الأمريكية كلقاح أمن وفعال بحسب وثائق صدرت يوم الثلاثاء.

وقال رونالد سيمبسون، رئيس قسم تحليل العملات لدى أكشين ايكونوميكس، "لدينا تحركات في سوق الأسهم تستند إلى أخبار تتعلق بلقاحات وفرص تحفيز مالي، لكن إذا نظرت إلى الصورة الأكبر، لم يتغير أي شيء".

وأضاف سيمبسون أن الدولار، الذي لم يكد يتأثر ببيانات نشرت يوم الثلاثاء للإنتاج الصناعي الأمريكي ونشاط الصناعات التحويلية لولاية نيويورك، سيبقى على الارجح تحت ضغط مع دخول 2021 في ظل توزيع لقاحات وإعادة فتح اقتصادات.

ومن المتوقع أن يبقي الاحتياطي الفيدرالي، الذي يبدأ اجتماع مدته يومين في وقت لاحق من يوم الثلاثاء، سعر الفائدة الرئيسي قرب الصفر ويشير إلى أنها ستبقى بلا تغيير لسنوات قادمة.

ويتوقع أيضا محللون كثيرون إرشادات جديدة بشأن مدى استمرار الفيدرالي في برنامجه الضخم لشراء السندات.

وأدت عمليات بيع واسعة النطاق في الدولار إلى تداول اليورو قرب ذروته في عامين ونصف يوم الثلاثاء. وقفزت العملة الموحدة 4% منذ أوائل نوفمبر مسجلة أعلى مستوياتها منذ أبريل 2018، وهو ما يرجع جزئياً إلى بيع واسع النطاق في الدولار ومع مراهنة المستثمرين على حزمة إنقاذ اقتصادي كبيرة لدعم اقتصادات منطقة اليورو.

وسجل اليورو في أحدث تعاملات 1.2152 دولار مرتفعاً 0.07%.

ارتفعت الأسهم الأمريكية يوم الثلاثاء مع ترحيب المستثمرين بدلائل على تقدم في المفاوضات حول حزمة تحفيز اقتصادي في واشنطن.

وزاد مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 0.7% في طريقه نحو إنهاء سلسلة خسائر مستمرة منذ أربع جلسات. وصعد مؤشر داو جونز الصناعي حوالي 180 نقطة أو 0.6%.

وفي نفس الأثناء، قفز مؤشر ناسدك المجمع 0.7% مع صعود أسهم شركات التقنية الكبرى من بينها أبل وأمازون دوت كوم.

وحثت مجموعة مشرعين من كلا الحزبين الديمقراطي والجمهوري قادة الكونجرس يوم الاثنين على المضي قدماً في إقرار حزمة إنفاق بقيمة 748 مليار دولار تستثني القضايا الأكثر إثارة للخلاف التي تحول دون اتفاق.

ويراقب المستثمرون عن كثب فرص قانون تحفيز جديد يقدم دعماً للأسر والشركات المتضررة من جائحة كوفيد-19. وينفد الوقت أمام الكونجرس لإتمام اتفاق قبل موسم الأعياد في نهاية العام.

وتأرجحت الأسهم في الأيام الأخيرة وسط علامات على أن قفزة في حالات الإصابة بكوفيد-19 وقيوداً متزايدة لمكافحة العدوى في الولايات المتحدة وأوروبا تعوقان تعافي الاقتصاد العالمي.

ومع ذلك، يأمل مديرو أموال كثيرون ان تسمح لقاحات، بجانب استمرار الدعم من البنوك المركزية، بأن يمتد صعود الأسهم وسندات الشركات إلى 2021. وقد يؤدي دعم إضافي من الحكومة الأمريكية إلى إنعاش الأسواق في الأشهر القليلة القادمة التي قد تكون صعبة حيث ترتفع حصيلة الوفيات وتستمر معاناة الشركات الصغيرة.

صعد الذهب يوم الثلاثاء بعد الكشف عن حزمة إنفاق أمريكية جديدة محتملة ومع ترقب المتعاملين أيضا إرشادات جديدة  بشأن السياسة النقدية من الاحتياطي الفيدرالي في اجتماعه الأخير هذا العام.

وقدمت مجموعة مشرعين من كلا الحزبين الديمقراطي والجمهوري تفاصيل حزمة مساعدات لمتضرري فيروس كورونا بقيمة 908 مليار دولار، مقسمة على جزئين اعترافاُ بخلافات عميقة حول تقديم مساعدات للولايات وحماية الشركات من دعاوي قضائية من موظفيها بسبب كوفيد-19. وبعد أن أكد الأن المجمع الانتخابي الأمريكي فوز جو بايدن بالرئاسة، يحتاج قادة الكونجرس إلى إيجاد سبيل لتمرير جزء من الحزمة أو الجزئين معاً عبر مجلسي النواب والشيوخ قبل ان تنتهي أخر بنود حزمة تحفيز سابقة في نهاية العام.

وطغى على الذهب في الأسابيع الأخيرة التطورات بشأن لقاحات ومحادثات تحفيز طال أمدها في الولايات المتحدة، لتتجه الأسعار نحو تسجيل أول خسارة فصلية منذ 2018. ومع ذلك، ربما يلقى المعدن بعض الدعم بعد أن يجتمع الاحتياطي الفيدرالي يومي الثلاثاء والأربعاء، مع توقع الأسواق إرشادات جديدة بشأن مشتريات السندات. وبالإضافة لذلك، قد يلقى المعدن دفعة أيضا من قيود جديدة لمكافحة فيروس كورونا جرى الإعلان عنها في اقتصادات رئيسية من بينها ألمانيا وبريطانيا.

وقال إدوارد مويا، كبير محللي السوق في شركة أواندا كورب، "الذهب يبدو مهدداً مرة أخرى لكن من المتوقع أن ينقذه الفيدرالي مجدداً". "الاثار الاقتصادية ستجعل دون شك من الأسهل على الفيدرالي مواصلة تقديم مزيد من التيسير النقدي وهذا ربما يجعل متعاملين كثيرين يعاودون الإقبال على المعدن".

وارتفعت الأسعار الفورية للذهب 1.5% إلى 1853.93 دولار للأونصة في الساعة 3:53 مساءً بتوقيت القاهرة بعد نزولها 0.7% يوم الاثنين. وربح المعدن النفيس أكثر من 22% هذا العام بعد تسجيله مستوى قياسي في أغسطس. وارتفعت الفضة 2.7%، فيما صعد أيضا البلاتين والبلاديوم.

ارتفع إنتاج الصناعات التحويلية الأمريكي بأكثر من المتوقع في نوفمبر بفضل زيادة في إنتاج السيارات، مما يساعد المصانع على مواصلة إستعادة طاقتها الإنتاجية قبل جائحة كورونا.

وزاد إنتاج المصانع 0.8% بالمقارنة مع الشهر الأسبق بعد زيادة معدلة بالرفع بلغت 1.1% في أكتوبر، بحسب بيانات من بنك الاحتياطي الفيدرالي صادرة يوم الثلاثاء.  وكان متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين يشير إلى زيادة قدرها 0.4%.

فيما ارتفع إجمالي الإنتاج الصناعي، الذي يشمل أيضا ناتج التعدين والمرافق، بنسبة 0.4% في نوفمبر بعد زيادة بلغت 0.9% قبل شهر.

وقفز إنتاج السيارات وقطع غيارها 5.3% في أول زيادة منذ أربعة أشهر. وعند استثناء إنتاج السيارات، ارتفع إنتاج المصانع 0.4%.

ويسير نشاط الصناعات التحويلية على مسار تدريجي من التعافي منذ أن تسببت الجائحة في تعطيل الإنتاج وسلاسل الإمداد في شهري مارس وأبريل. وأظهر تقرير منفصل يوم الثلاثاء أن نشاط الصناعات التحويلية في ولاية نيويورك نما بوتيرة متواضعة في ديسمبر، لكن ظلت الشركات متفائلة بشأن أوضاع نشاط الأعمال في المستقبل.

وبينما قد يتباطأ النمو إذ أن قفزة في الإصابات بكوفيد-19 تلقي بثقلها على الاقتصاد، بيد أن استمرار نقص المعروض بجانب طلب قوي على السلع سيظل يدعم هذا القطاع.

ورغم التحسن الأحدث، فإن مؤشر الفيدرالي لنشاط الصناعات التحويلية يبقى أقل بحوالي 3.6% من مستواه في فبراير. وتحسن التوظيف في القطاع لسبعة أشهر متتاالية، لكن تبقى الوظائف أقل بحوالي 600 ألف عنها قبل الوباء.

يواجه زعيما الديمقراطيين نانسي بيلوسي وتشاك تشومر في الكونجرس الأمريكي ضغوطاً للسماح بتصويت على خطة مساعدات لمتضرري كوفيد-19 بدون مساعدات للولايات التي يقولون أنها ضرورية، بعد أن فصلت مجموعة تضم مشرعين من كلا الحزبين الديمقراطي والجمهوري هذه المساعدات وقضية حماية الشركات من المساءلة القانونية عن بقية بنود التحفيز المالي.

ومع قرب إنتهاء إنعقاد الكونجرس والحاجة لحزمة تمويل للحكومة بحلول يوم الجمعة، ينفد الوقت المتاح للتوصل إلى اتفاق بشأن القضيتين الأكثر إثارة للخلاف—حماية الشركات من المساءلة القانونية من موظفيها بسبب كوفيد-19 والمساعدات لحكومات الولايات والمحليات.

وهذا ربما يجعل الثلاثاء يوماً حاسماً لقادة الكونجرس للوقوف على الخطوط العريضة لاتفاق محتمل إذ أن أعداداً قياسية من الأمريكيين يتوفون من جراء فيروس كورونا ويتعثر تعافي الاقتصاد.

وعرضت مجموعة المشرعين المنتمين للحزبين خطة بقيمة 908 مليار دولار، كانت طرحتها في بداية الشهر ، على مشروعي قانون يوم الاثنين، ليكون جزء أساسي بقيمة 748 مليار دولار منفصل عن 160 مليار دولار قيمة مساعدات للولايات والمحليات وحماية الشركات من المساءلة القانونية. وأيد السيناتور ديك دوربن، ثاني أبرز ديمقراطي في المجلس، السماح بتصويت على حزمة بدون هذين العنصرين الأكثر إثارة للخلاف.

وسيعقد ميتش ماكونيل زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ مؤتمراً صحفياً يمنحه الفرصة لتأييد مجدداً استثناء حماية الشركات من المساءلة التي لطالما سعى إليها ضمن الجولة القادمة من المساعدات لمتضرري كوفيد-19، بجانب المساعدات للولايات التي يعارضها. وستكون حزمة بقيمة 748 مليار دولار أكبر من مقترح حبذه في الأشهر الأخيرة، وهو لم يشر حتى الأن ما إذا كان سيؤيد  ذلك.

وسيتحدث تشومر أيضا إلى الصحفيين يوم الثلاثاء، بعد أن صرح أقرب معاونيه دوربن، العضو بالفريق التفاوضي من الحزبين، أن تصويتاً يجب السماح به على مشروع قانون يستثني العنصرين الأكثر صعوبة في التوافق بشأنهما.

ويحتاج أيضا قادة الكونجرس لمواجهة الضغط من بعض الأوساط بإضافة شيكات تحفيز إلى قانون المساعدات. فلا يتضمن المقترح التوافقي البالغ قيمته 748 مليار دولار ذلك، لكن يقدم 300 دولار أسبوعياً كإعانة بطالة إضافية.

تدرس مصر بيع ملكية ثلاث شركات إضافية مملوكة للجيش في 2021 في إنفتاح تاريخي محتمل لجزء من الاقتصاد أمام استثمار القطاع الخاص المنشود إلى حد كبير.

وقال أيمن سليمان المدير التنفيذي لصندوق الثروة السيادي لمصر أن هناك دراسات جارية حول طرح مزيد من الأصول. وتحدث في مقابلة بعد الإعلان الأسبوع الماضي عن أن حصص تصل إلى 100% ستطُرح في شركة مياه معدنية "صافي للمياه" وشركة بترول "الوطنية للبترول" في الربع الأول.

ولم يحدد سليمان الشركات الثلاث الإضافية، لكن قال أن الخطة المبدئية هي بيع ما يصل إلى الملكية الكاملة في 10 شركات مملوكة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع لوزارة الدفاع. ويساعد الصندوق الجهاز في إختيار الأصول والترويج لها أمام المستثمرين واحتمال المشاركة في الاستثمار فيها من خلال أخذ حصص أقلية.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تركز فيها الدولة الأكبر سكاناً في العالم العربي على إجتذاب استثمار القطاع الخاص، الذي يقول صندوق النقد الدولي أنه ربما كان يكون يعوقه في السابق منافسة من بعض الشركات المملوكة للدولة.

وقالت هالة السعيد وزير التخطيط في مقابلة منفصلة مع بلومبرج "هذا تحول تاريخي في كيفية هيكلة الاقتصاد المصري". ووصفته بأول فرصة  للمستثمرين المحليين والأجانب لإمتلاك كامل للشركات التابعة للجيش.

ويمتلك جهاز مشروعات الخدمات الوطنية، الذي تأسس في 1979، أكثر من 30 شركة في قطاعات تتنوع من مواد البناء والغذاء وصولاً إلى التعدين والبتروكيماويات.

ومنذ انتخابه في 2014، مضى الرئيس عبد الفتاح السيسي قدماً في مجموعة من المشاريع الضخمة من ضمنها عاصمة إدارية جديدة ومشروع قناة السويس الجديدة. ويغيب حتى الأن استثمار أجنبي واسع النطاق باستثناء في قطاع النفط والغاز وسوق سندات الدولة.  

وستُعرض في البداية شركات مختارة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية على مستثمري القطاع الخاص ويمكن إدراجها بعد ذلك في البورصة المصرية. ويقدم البنك الاستثماري الذي مقره القاهرة "إي.اف.جي هيرميس" المشورة للصندوق حول المبادرة، وفقاً لسليمان.

وقالت السعيد أن السلطات اضطرت لدعم الاقتصاد في السنوات التي تلت على الفور الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك في 2011، لكن مع إستعادة نمو الاقتصاد الكلي، يتحول التركيز إلى تشجيع القطاع الخاص.

وكانت حددت الحكومة قبل ثلاث سنوات حوالي 20 شركة مملوكة للدولة سواء لإدراجها في البورصة المصرية أو طرح حصص إضافية منها. ولم تطرح سوى شركة واحدة، مع تسبب جائحة كورونا في تعثر المبادرة.

وقالت السعيد، التي هي أيضا رئيس غير تنفيذي للصندوق السيادي، "الدولة اضطرت للتدخل خلال الفترة التي فيها عانينا من عدم الاستقرار السياسي بعد 2011، وكان هذا وضع فيه أحجم القطاع الخاص عن الاستثمار". "لولا هذه الاستثمارات، كان الاقتصاد المصري سينكمش ولن ينمو".  

وتابعت قائلة "كل مؤسسات الدولة حريصة الأن على أن يكون للقطاع الخاص دوراً أكبر في المشاريع التنموية". وأشارت إلى أن طرح حصص في شركات الجيش "إشارة جادة جداً من الحكومة".

تراجعت أسعار النفط يوم الاثنين حيث طغى استمرار فائض معروض في السوق على الأمال بأن يؤدي توزيع لقاحات لفيروس كورونا إلى زيادة الطلب العالمي على الوقود.

وانخفضت العقود الاجلة لخام برنت تسليم فبراير 61 سنت أو 1.2% إلى 49.36 دولار للبرميل في الساعة 1612 بتوقيت جرينتش، بينما نزلت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط تسليم يناير 71 سنت إلى 45.86 دولار للبرميل.

وتأثرت السوق بدلائل على زيادة المعروض. وبلغ إنتاج النفط الليبي 1.28 مليون برميل يومياً يوم الاثنين، حسبما أعلنت مصادر بمؤسسة النفط الوطنية للدولة، ارتفاعاً من 1.25 مليون برميل يوميا في أواخر نوفمبر.

وفي الولايات المتحدة، أضافت شركات الطاقة الأسبوع الماضي أكبر عدد من حفارات النفط والغاز الطبيعي خلال أسبوع منذ يناير مع إستمرار عودة الإنتاج.

فيما إستمرت دول أوروبية رئيسية في وضع إغلاق لكبح إنتشار كوفيد-19 الذي خفض الطلب على الوقود. على سبيل المثال، تعتزم ألمانيا، رابع أكبر اقتصاد في العالم، فرض إجراءات عزل عام أكثر صرامة بدءاً من يوم الأربعاء لمكافحة الفيروس.

وكانت ربحت الأسعار في وقت سابق من الجلسة وسط قلاقل بشأن المعروض بعد أن أعلنت شركة شحن  أن ناقلة نفط تم إستهدافها في ميناء جدة السعودي، والذي وصفته وزارة الطاقة السعودية بعمل إرهابي.

وصعد برنت والخام الأمريكي لستة أسابيع متتالية، وهي أطول فترة من المكاسب منذ يونيو.

وأطلقت الولايات المتحدة حملة تطعيمها ضد كوفيد-19، مما عزز الأمال بأن تنتهي قيود مكافحة الوباء قريبا ويزيد الطلب في أكبر مستهلك للنفط في العالم.