تراجعت الأسهم الأمريكية بفعل مخاوف بشأن توزيع لقاحات لكوفيد-19 وفي ظل يوم حافل بنتائج أعمال الشركات.

وهبط مؤشر داو جونز الصناعي 523 نقطة أو 1.7% إلى 30896 نقطة فيما نزل مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 1.9%. وخسر مؤشر ناسدك المجمع 2.1%.

ونفت أسترازينيكا أنباء يوم الأربعاء عن أنها إنسحبت من اجتماع مع مسؤولين بالاتحاد الأوروبي، حيث تصاعدت حدة الخلاف بين الطرفين بشأن نقص في جرعات اللقاح.

وقالت إدارة بايدن يوم الثلاثاء أنها ستشتري جرعات لقاح إضافية تكفي لتطعيم أغلب سكان الولايات المتحدة بنظام جرعتين بحلول نهاية الصيف.

ويوم الاربعاء، أعلنت شركات من بينها ايه تي اند تي وبلاكستون وبوينج نتائجها، فيما من المقرر صدور  أرباح أبل وفيسبوك وتسلا بعد وقت قصير من إغلاق السوق. ويتحمس المستثمرون ليروا كيف كان أداء شركات التقنية العملاقة خلال ربع سنوي إتسم باستمرار إغلاقات وأوامر بالبقاء في المنازل.

وربحت أسهم مايكروسوفت 0.3% بعد أن أعلنت الشركة مبيعات فصلية قياسية يوم الثلاثاء. وإختتمت أسهمها التعاملات عند مستوى قياسي جديد يوم الثلاثاء.

وترضي الأرباح السوق حتى الأن ويواصل المستثمرون المراهنة على دعم اقتصادي من الاحتياطي الفيدرالي وخطة تحفيز محتملة من إدارة بايدن. ويوم الثلاثاء، سجل مؤشر ستاندرد اند بورز 500 مستويات قياسياً جديداً قبل أن يتراجع في الدقائق الأخيرة من التداولات.

ومن المتوقع أن يبقي الاحتياطي الفيدرالي السياسة النقدية دون تغيير ومن المرجح أن يسلط رئيس البنك جيروم باويل الضوء على إلتزام البنك بدعم الاقتصاد بأسعار فائدة متدنية وشراء السندات في المستقبل المنظور. ويتوقع أن يواجه باويل أسئلة حول سلامة الاقتصاد ومدى استمرار إجراءات الفيدرالي من التحفيز.

من المتوقع أن يواصل جيروم باويل رئيس الاحتياطي الفيدرالي الدعم النشط من البنك المركزي للاقتصاد الأمريكي، رغم أنه يرصد "ضوءً في نهاية النفق" بالنسبة لجائحة كوفيد-19.

ومن شبه الأكيد أن تبقى لجنة السوق الاتحادية المفتوحة (لجنة السياسة النقدية)  أسعار الفائدة قرب الصفر يوم الأربعاء في ختام اجتماعها للسياسة النقدية الذي استمر يومين، وتكرر تعهداً بمواصلة شراء السندات بالوتيرة الشهرية الحالية 120 مليار دولار. وستصدر اللجنة بياناً في الساعة 9:00 مساءً وسيعقد باويل مؤتمراً صحفياً بعدها ب30 دقيقية. وليس من المقرر نشر توقعات فصلية بعد هذا الاجتماع.

وقالت جوليا كورونادو، رئيسة شركة ماكرو بوليسي بيرسبكتيف، "سيكونون صبورين جداً". "الاقتصاد في المدى القريب أسوأ من المتوقع والفيروس مروع. سيحجمون عن أي تغيير حتى تقوم اللقاحات والسياسة المالية بتحسين الأمور".

ورغم تزايد التفاؤل بتسارع تعافي الاقتصاد الأمريكي في وقت لاحق من هذا العام وسط أخبار إيجابية بشأن اللقاحات والأمال بدعم مالي جديد، إلا أن الدولة تواجه شتاءً صعباً بعد زيادة حادة في الإصابات خلال العطلات وبطء حتى الأن في توزيع اللقاحات.

وهذا أضر بسوق العمل، بما يشمل فقدان 140 ألف وظيفة في ديسمبر، مما يزيد مخاطر حدوث ركود يطول أمده. وبينما ربما يتوقع أعضاء اللجنة أن تدعم اللقاحات والدعم المالي الإضافي التوقعات بنهاية العام، بيد أنهم من المرجح أن يؤكوا على الحاجة لاستمرار الدعم النقدي.

ومن المتوقع أن تكرر لجنة السياسة النقدية إرشاداتها في ديسمبر أن اللجنة ستواصل مشترياتها الشهرية لسندات الخزانة بقيمة 80 مليار دولار والأوراق المالية المدعومة برهون عقارية بقيمة 40 مليار دولار حتى يتحقق "تقدم إضافي كبير" إزاء التوظيف والتضخم. ويبدو أنه من المستبعد تلبية هذا الهدف حتى 2022، بحسب مسح أجرته بلومبرج مؤخراً لخبراء اقتصاديين.

وبينما قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي أن هناك ما يدعو للتفاؤل بإنتهاء الأزمة، إلا أنه أكد أيضا على أن "الأن ليس الوقت المناسب" لمناقشة التخارج من التحفيز.

وكانت هذه التعليقات التي أدلى بها يوم 14 يناير، قبل وقت قصير من دخول الاحتياطي الفيدرالي في فترة صمت قبل هذا الاجتماع، علامة واضحة على أنه يريد تجنب تكرار اضطرابات كبيرة حدثت في 2013، عندما فاجأ إفصاح الفيدرالي عن أنه يدرس تقليص مشتريات السندات المستثمرين وقاد عوائد السندات للارتفاع بحدة.

وارتفعت عوائد سندات الخزانة مؤخراً وسط حديث عن تقليص شراء السندات وتحسن التوقعات الاقتصادية.

وقال توماس كوستيرج، كبير الاقتصاديين الأمريكيين لدى بيكتيت ويلث مانجمنت، "باويل سيكون أقل حماسة بشأن التحفيز المالي عن السوق الأن، وعلى النقيض، سيكون أكثر قلقاً بعض الشيء بشأن السلالات الجديدة للفيروس والخطر الذي تشكله".

ومن المتوقع أن يقر البيان بتباطؤ في انشاط الاقتصادي—بما يشمل تدهور سوق العمل—لكن لن يدخل تعديلات على إرشاداته بشأن السياسة مستقبلاً.

ارتفعت طلبيات شراء معدات الشركات لدى المصانع الأمريكية في ديسمبر للشهر الثامن على التوالي مما يسلط الضوء على تحسن مطرد في الاستثمار الرأسمالي الذي يبقى نقطة مشرقة للاقتصاد.

وأظهرت بيانات لوزارة التجارة يوم الأربعاء أن طلبيات السلع الرأسمالية الأساسية، التي تستثني الطائرات والمعدات العسكرية، ارتفعت بنسبة 0.6% بعد زيادة معدلة بالرفع بلغت 1% في نوفمبر.

وكان متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين في مسح بلومبرج يشير إلى زيادة قدرها 0.5% بعد زيادة مماثلة في التقدير الأصلي لشهر نوفمبر.

وزاد المقياس الأوسع نطاقاً لحجوزات شراء كل السلع المعمرة، أو السلع التي تعيش ثلاث سنوات على الأقل، بنسبة أقل من المتوقع بلغت 0.2%، حيث تراجعت طلبيات الطائرات التجارية ومعدات الدفاع.

وتضاف بيانات السلع الرأسمالية إلى بيانات أخرى صدرت مؤخراً تظهر أن نشاط الصناعات التحويلية يفوق التوقعات وأن الاستثمار في المعدات يبقى قوياً، بدعم جزئياً من تكاليف إقتراض منخفضة إلى حد قياسي.

توفى أكثر من 100 ألف شخصا من جراء فيروس كورونا في بريطانيا، لتصبح أول دولة في أوروبا تتخطى هذا الحاجز.  

وتزيد الوفيات في لندن، التي هي مركز التفشي الحالي، بنسبة 84% عن متوسط خمس سنوات وسط مخاوف من أن سلالة جديدة للفيروس مميتة بشكل أكبر. ويتلقى 37,561 مريضاً العلاج في المستشفيات من كوفيد-19 عبر البلاد.

وفاق حجم الوباء بعض أسوأ التوقعات المعلنة قبل عام. وقال باتريك فالانس، كبير المستشارين العلميين في الحكومة البريطانية، في مارس أن أقل من 20 ألف حالة وفاة سيكون "نتيجة جيدة" لبريطانيا.

وفرض رئيس الوزراء بوريس جونسون إغلاقاً جديداً في وقت سابق من هذا الشهر في محاولة لمنع إنتشار السلالة الجديدة. وهذا ساعد في الحد من متوسط عدد الإصابات الجديدة في الاسبوع المنقضي إلى حوالي نصف الذروة المسجلة في أوائل يناير، مما يخفف الضغط على المستشفيات، التي تكافح للتكيف مع تسارع إنتشار المرض.

وواجهت الحكومة إنتقادات على إدارتها للجائحة، بما في ذلك الانتظار لوقت طويل من أجل فرض إغلاقات وأنها فشلت في الحصول على كميات كافية من المعدات الوقائية للعاملين بالصحة.

وتسارع بريطانيا لتطعيم سكانها حيث تحاول الخروج من أزمة الصحة،  مما يعزز الأمال باجتياز المرحلة الأسوأ من الوباء في غضون أشهر. وجرى بالفعل تطعيم حوالي ستة ملايين شخصا.

ولدى الدولة رابع أعلى معدل وفيات من المرض، بناء على عدد الوفيات لكل 100 ألف شخص، بحسب بيانات أحصتها جامعة جونز هوبكينز. والدول الأسوأ في الوفيات من حيث عدد السكان هي سان مارينو وبلجيكا وسلوفينيا.

انخفضت أسعار الذهب يوم الثلاثاء وسط مخاوف بشأن حزمة مساعدات أمريكية جديدة لمتضرري فيروس كورونا، بينما حد انخفاض الدولار وعوائد سندات الخزانة من الخسائر فيما يترقب المستثمرون اجتماع السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1852.31 دولار للأونصة في الساعة 1600 بتوقيت جرينتش. وتراجعت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 0.2% إلى 1850.60 دولار.

وانخفض الدولار من أعلى مستوى في نحو أسبوع مما يعزز جاذبية الذهب لحائزي العملات الأخرى.

ويواجه مقترح الرئيس الأمريكي جو بايدن لحزمة تحفيز بقيمة 1.9 تريليون دولار عقبات حيث أعرب الجمهوريون عن مخاوف بشأن التكلفة ويضغطون من أجل خطة أصغر تستهدف توزيع لقاحات.

وقال أولي هانسن المحلل لدى ساكسو بنك "إذا توصلوا إلى اتفاق ربما تكون نسخة مصغرة من أجل تمريرها عبر الكونجرس، بالتالي هذا يؤثر أيضا على سوق (الذهب)".

ويترقب المستثمرون الأن بيان السياسة النقدية للبنك المركزي الأمريكي المزمع صدوره في ختام اجتماع مدته يومين يوم الأربعاء.

وفي نفس الاثناء، سجل عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات أدنى مستوى في نحو ثلاثة أسابيع. ويؤدي انخفاض عوائد السندات إلى تقليص تكلفة الفرصة الضائعة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائداً.

وعلى صعيد الطلب الفعلي، ارتفع صافي واردات الصين من الذهب عبر هونج كونج للشهر الثاني على التوالي، لكن هوت الواردات لكامل العام 85% حيث ألحق الوباء ضرراً بطلب الدولة على المعدن.

ارتفعت  ثقة المستهلك الأمريكي في يناير مع تزايد تفاؤل الأمريكيين إزاء أفاق الاقتصاد وسوق العمل في ظل دعم مالي إضافي وتوزيع لقاحات لفيروس كورونا.

وأظهر تقرير صدر يوم الثلاثاء أن مؤشر مؤسسة كونفرنس بورد  للمعنويات زاد إلى 89.3 نقطة من قراءة معدلة بلغت 87.1 نقطة في ديسمبر. وكان متوسط توقعات الخبراء الاقتصاديين يشير إلى قراءة عند 89 نقطة.

وارتفع مؤشر التوقعات إلى أعلى مستوى في ثلاثة أشهر عند 92.5 نقطة، فيما تراجع مقياس الأوضاع الراهنة إلى 84.4 نقطة وهي أسوأ قراءة منذ مايو.

ويأتي التحسن العام في الثقة بعد تمرير حزمة مساعدات بقيمة 900 مليار دولار الشهر الماضي ويتزامن مع تحفيز إضافي مقترح بقيمة 1.9 تريليون دولار.

وبينما يبقى مؤشر الثقة أقل بكثير من مستويات ما قبل الجائحة حيث تؤدي أزمة الصحة إلى قيود أشد صرامة على النشاط، بيد أن توزيع واسع النطاق للقاحات ومساعدات مالية إضافية قد يدعمان المعنويات.

قالت جينا رايموندو، مرشحة الرئيس جو بايدن لمنصب وزير التجارة، أن الولايات المتحدة لابد أن تتخذ مواقف "متشددة" لمكافحة الممارسات التجارية "غير العادلة" للصين وفي نفس الأثناء تستثمر أيضا في قطاع التصنيع الأمريكي من أجل إعادة الإنتاج إلى البلاد.

وقالت رايموندو، التي عملت كحاكمة لولاية رود آيلاند منذ 2015، في تعليقات معدة للإلقاء يوم الثلاثاء في جلسة المصادقة عليها أمام لجنة التجارة بمجلس الشيوخ "نحتاج أن نضمن أن ينافس العاملون والمصنعون الأمريكيون في أجواء متكافئة على الساحة الدولية". "يجب أن نستثمر في الابتكار والتكنولوجيا في قطاعنا للتصنيع ونتخذ إجراءات نشطة لإنفاذ قواعد التجارة بهدف التصدي للممارسات التجارية غير العادلة من الصين وغيرها من الدول ".

وتكرر تعليقاتها فحوى تصريحات مسؤولين اخرين في إدارة بايدن، الذين أشاروا أنهم سيواصلون بعض السياسات الاقتصادية المتشددة لدونالد ترامب تجاه الصين، لكنهم يحجمون حتى الأن عن الخوض في التفاصيل.

وقالت وزيرة الخزانة جانيت يلين الاسبوع الماضي أن الولايات المتحدة "مستعدة لإستخدام كل الأدوات" لمواجهة أفعال مثل "إغراق المنتجات وإقامة حواجز تجارية وتقديم دعم غير قانوني للشركات".

وستتوارث رايموندو وفريقها إجراءات عديدة ضد شركات التقنية الصينية. وأبرزها، قيام إدارة ترامب بفرض حظر تصدير على شركة هواوي تكنولوجيز والذي يلزم الشركات الأمريكية بالحصول على تراخيص حكومية  قبل السماح لها ببيع تقنية وملكية فكرية أمريكية للشركة الصينية العملاقة لمعدات الاتصالات.

ويعيد الهدف المعلن من رايموندو "بإعادة نقل" وظائف قطاع التصنيع إلى الولايات المتحدة للأذهان طموح ترامب، رغم أن هدفه لم يتحقق. وبلغ عدد الوظائف في قطاع التصنيع الأمريكي 12.3 مليون في ديسمبر، دون تغيير يذكر عن السنوات الأربع السابقة. وقبل عشرين عاما، تخطى الرقم 17 مليون.

رفع صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي هذا العام، مراهناً على أن توزيع لقاحات لفيروس كورونا ومزيداً من التحفيز المالي سيعوضان أثر التحدي العاجل الذي يشكله تسارع إنتشار جائحة فيروس كورونا.

وقال الصندوق يوم الثلاثاء أن الناتج المحلي الاجمالي العالمي سيقفز بنسبة 5.5% هذا العام، وهي وتيرة أسرع من التوقع المعلن في أكتوبر بمعدل 5.2%. وإستشهد الصندوق في رفع التوقعات بالتحسن في الاقتصاد الأمريكي، الذي قابله تخفيضات في تقديرات النمو لمنطقة اليورو وبريطانيا.

وسيضاهي هذا المعدل المتوقع وتيرة النمو في 2007 التي هي الأفضل منذ أربعة عقود وتأتي بعد إنكماش معدل بالرفع بلغ 3.5% العام الماضي، الذي لازال سيكون أسوأ إنكماش في وقت السلم منذ أزمة الكساد الكبير. وتوقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد العالمي بمعدل 4.2% في 2022.

وقالت جيتا جوبيناث كبيرة الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي في منشور صاحب تقرير أفاق الاقتصاد العالمي "يتوقف الكثير الأن على نتيجة السباق بين فيروس أخذ في التحور ولقاحات لإنهاء الوباء، وعلى قدرة السياسات على تقديم دعم فعال حتى يحدث ذلك".

وأشار الصندوق إلى أن الجائجة تفاقم من عدم المساواة، مع توقعات بسقوط ما يقرب من 90 مليون شخصا في هوة الفقر المدقع في 2020 و2021. ويتوقع أن يخسر ناتج الاقتصاد العالمي 22 تريليون دولار من 2020 إلى 2025 مقارنة بالمستويات المتوقعة قبل الوباء.

كما يتوقع المقرض الدولي أن تبقي البنوك المركزية الرئيسية سياستها لأسعار الفائدة دون تغيير حتى 2022، مع بقاء الأوضاع التمويلية عند المستويات الحالية للاقتصادات المتقدمة وأن تتحسن في دول الأسواق الناشئة والنامية.

وشهدت الولايات المتحدة الزيادة الأكبر في تقديرات النمو بعد إقرار خطة مساعدات بقيمة 900 مليار دولار. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو أكبر اقتصاد في العالم بمعدل 5.1% هذا العام مقابل التوقع المعلن في أكتوبر عند 3.1%. ولا يأخذ التوقع في الاعتبار مقترح الرئيس جو بايدن لحزمة مساعدات جديدة بقيمة 1.9 تريليون دولار، التي تشير التقديرات الأولية لصندوق النقد الدولي أنها ستضيف نسبة 1.25% إضافية للناتج الاقتصادي هذا العام و5% على مدى السنوات الثلاث القادمة، بحسب ما قالته جوبيناث في إفادتها يوم الثلاثاء.

وشهدت أيضا اليابان، التي أعلنت تحفيزاً خاصاً بها بقيمة تزيد على 700 مليار دولار، تعديلاً كبيراً بالرفع. ويتوقع الصندوق الأن أن يبلغ النمو الاقتصادي في 2021 نسبة 3.1% مقارنة ب2.3% في التقدير السابق.

وتتناقض هذه التوقعات المتفائلة مع أوروبا، التي فيها تسارع في إصابات الفيروس يؤدي إلى قيود مكافحة جديدة. وتم تخفيض توقع النمو لمنطقة اليورو بنقطة مئوية كاملة، إلى 4.2%. كما تم تخفيض توقع نمو بريطانيا بنحو 1.5% إلى 4.5%.

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه منفتح على إعادة صياغة حزمته المقترحة للتحفيز البالغ قيمتها 1.9 تريليون دولار إذ تسعى إدارته إلى اتفاق يحظى بتأييد الحزبين، إلا أنه لم يستبعد إنتهاج مسار يعتمد فيه على تأييد الديمقراطيين فقط لتمرير الحزمة.

وقال بايدن في مؤتمر صحفي يوم الاثنين "أنا منفتح على التفاوض". ومع ذلك، قال أن "الوقت عنصر أساسي ولابد أن أبلغكم أنني أحجم عن الإنتقاء باختيار بند أو بندين هنا".

وأضاف أن العملية تبدأ للتو، غداة إجراء مسؤولي البيت الأبيض اتصالا حول مقترح التحفيز مع 16 نائباً بمجلس الشيوخ من الحزبين، بجانب قادة مجموعة من الوسطيين بمجلس النواب.

ورفض الجمهوريون حجم الحزمة وإعتبروها باهظة جداً بعد إقرار قانون بقيمة 900 مليار دولار الشهر الماضي. وحتى بعض الديمقراطيين إنضموا لهم بإثارة تساؤلات تخص الحجم المقترح للحزمة.

وقال بايدن "لا أتوقع أننا سنعرف ما إذا كان لدينا اتفاق أو إلى أي مدى سيمكن تمرير الحزمة كاملة حتى نصل إلى ختام هذه العملية—الذي ربما يكون خلال أسبوعين".

ومن جانبه، قال تشاك تشومر زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ في وقت سابق يوم الاثنين أنه يستهدف تأمين تمرير الجولة القادمة من المساعدات لمتضرري كوفيد-19 بحلول منتصف مارس، وقتما ستنفد إعانات البطالة ضمن الحزمة الأخيرة.

يواجه الرئيس إيمانويل ماكرون ضغطاً متزايداً لفرض إغلاق جديد على مستوى البلاد هذا الأسبوع إذ يهدد الإنتشار المتسارع لكوفيد-19 بإنهيار قطاع الصحة الفرنسي.

ويدق الأطباء والباحثون نواقيس الخطر  حيث تنتشر سلالات جديدة أكثر تسبباً للعدوى لفيروس كورونا في فرنسا وألمح رئيس الوزراء يوم الاثنين أن إجراءات أكثر صرامة ربما تكون مطلوبة في محاولة لوقف هذا الإنتشار.

وقال رئيس الوزاء جان كاستيكس خلال زيارة لوكالة الصحة بمنطقة باريس "هناك قرارات ستتخذ هذا الأسبوع". "كل المؤشرات الجديدة تدعو للقلق".

وقبل 15 شهر على سباق الرئاسة، يتعين على ماكرون التصدي لمعارضة مسموعة وانتقادات شديدة على تعامله مع الأزمة، بما في ذلك البداية البطيئة لحملة التطعيم. وقد يقوي أي قرار زعيمة اليمين المتشدد مارين لوبان، التي يبدو أنها ستكون منافسته الرئيسية في الانتخابات. وفي وقت سابق يوم الاثنين، شبهت لوبان استراتجية الحكومة بجثة كلب نافق عائمة في المياه بدون وجهة.

وفي إشارة إلى السخونة التي سيكون عليها السباق، أظهر استطلاع للرأي أجري مؤخراً تفوق لوبان على ماكرون في نوايا التصويت للجولة الأولى.

وتظهر دراسات محدودة أن السلالة البريطانية الأكثر تسبباً للعدوى لكوفيد-19 تمثل الأن 9% من الإصابات في أجزاء من فرنسا، من بينها المنطقة حول باريس، بحسب ما قاله جان فرانسوا ديلفريسي، رئيس المجلس العلمي يوم الأحد. وقال أن بريطانيا أظهرت أن إجراءات مكافحة، مثل  حظر التجول في فرنسا، ليست كافية لوقف السلالة الجديدة.

ويهدد تشديد إجراءات مكافحة الفيروس بضغط إضافي على الميزانية. فأنفقت الحكومة حوالي 86 مليار يورو (104 مليار دولار) على أزمة كوفيد-19 في 2020، بما يشمل تكاليف تمويل الضمان الاجتماعي والسلطات المحلية، بحسب ما أعلنه مسؤولون بوزارة المالية الاسبوع الماضي. ومثل هذا الإنفاق المالي لفرنسا 4.5% من الناتج الاقتصادي لعام 2019، مقارنة بحوالي 4% في ألمانيا وإيطاليا.

وقال وزير المالية برونو لومير يوم الخميس أن الحكومة تخطط لإنفاق 40 مليار يورو إضافية على إجراءات لتحفيز الاقتصاد ضمن خطتها للتعافي من كوفيد-19.

وبدأ الإغلاق الثاني لفرنسا أواخر أكتوبر  وإنتهى في منتصف ديسمبر، مع حظر تجول تم توسيعه في وقت سابق من هذا الشهر. وحقق الإغلاق ارتياحاً جزئياً فقط لقطاع الصحة إذ تبقى أعداد المرضى في المستشفيات وغرف العناية المركزة أعلى بخمسة أضعاف ما كانت عليه في أغسطس. وبينما ترتفع وتيرة الإصابات اليومية لأغلب يناير، ترتفع مجدداً أيضا وتيرة دخول مرضى للمستشفيات. ويقترب عدد مرضى كوفيد-19 الذين يحتاجون إلى عناية فائقة من 3000، المستوى الذي نزل العدد دونه في الاسبوع الثاني من ديسمبر.