يتأهب المسؤولون والمستشفيات بالولايات المتحدة لتدفق كبير من المرضى حيث واصلت حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد الارتفاع دون توقف وأظهرت توقعات جديدة خسارة فادحة محتملة في الأرواح من جراء الوباء واستمراره لوقت طويل.

ولدى الولايات المتحدة الأن حالات إصابة مؤكدة أكثر من أي دولة أخرى، بتسجيل أكثر من 175 ألف حالة إصابة، وفقا لبيانات جمعتها جامعة جونز هوبكينز. وتبلغ حصيلة الوفيات، الأكبر الأن من الصين، 3416. وهذا لازال أقل بكثير من إيطاليا، التي فيها الوفيات ارتفعت إلى 12428 يوم الثلاثاء أو إسبانيا التي سجلت 8269 حالة وفاة.

وتظهر توقعات من جامعة واشنطن أن المرض قد يسفر عن حوالي 84 ألف حالة وفاة في الولايات المتحدة بحلول أوائل أغسطس مع تسجيل 2214 حالة وفاة في اليوم الواحد أثناء ذروة تفشي الفيروس في الدولة بعد أسبوعين.

وأعلنت أكثر من حوالي نصف الولايات الأن ما يزيد على ألف حالة إصابة مؤكدة بكوفيد-19،  المرض التنفسي الناتج عن فيروس كورونا المستجد. ومن المتوقع ان تشهد أغلب الولايات المتحدة تمديداً لإغلاق المدارس والمكاتب والمطاعم وأماكن أخرى حيث ان المخاوف حول قفزة قادمة في أعداد المرضى تدفع رؤساء البلديات وحكام الولايات لإتخاذ خطوات غير مسبوقة في العصر الحديث لمكافحة إنتشار العدوى.

ومدد حكام ولايات، وفي بعض الحالات وسعوا، أوامر البقاء في المنازل، بينما مدت إدارة ترامب العمل بإرشاداتها للتباعد الاجتماعي حتى 30 أبريل.

ومن المتوقع ان تحدث ذروة الوباء في موعد أقرب في نيويورك، الولاية الأشد تضرراً بتسجيل 75.795 حالة إصابة مؤكدة و1550 حالة وفاة حتى الأن.

وقال أندرو كومو حاكم ولاية نيويورك "لقد إستهنا بهذا الفيروس...إنه أكثر قوة وخطورة مما كنا نتوقع".

وقال كومو ان الولاية لازالت تعمل على توسيع الطاقة الإستيعابية للمستشفيات ودعم العاملين بقطاع الرعاية الصحية حيث يصبح من الأصعب إدارة العدد المتزايد من المرضى.  ويوم الاثنين، رست المستشفى العائم التابعة للبحرية الأمريكية في مانهاتن وفتح مركز جاكوب جافيتس للمؤتمرات أبوابه كمنشآة طبية بديلة.  ويخطط أيضا مسؤولو إدارة الطواريء لإضافة 350 سرير مستشفى في مركز بيلي جين الوطني للتنس في كوينز.

ووصلت مستشفيات قائمة بالفعل إلى أقصى طاقتها الاستيعابية مما يضغط على نظام الرعاية الصحية والعاملين به.  وقال كومو عن العاملين بقطاع الرعاية الصحية "إنهم منهكون جسدياً...والأكثر من ذلك، منهكون نفسياً".

وعالمياً، تجاوز عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس 826 ألف، وفقاً لبيانات جونز هوبكيز. وارتفع عدد الوفيات إلى أكثر من 40.700 يوم الثلاثاء. وتعافى أكثر من 174 ألف على مستوى العالم.

وفي مارس وحده، قفز عدد حالات الإصابة المعلنة بفيروس كورونا على مستوى العالم بحوالي تسعة أضعاف من 86 ألف حالة مؤكدة في اليوم الأخير من فبراير، بينما قفزت الوفيات بأكثر من 10 أضعاف، حسبما تظهر بيانات جونز هوبكينز.

استقر عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في إيطاليا يوم الثلاثاء عند أدنى مستوى في أسبوعين بينما تستعد الدولة لتمديد إغلاقها.

وقالت سلطات الحماية المدنية الإيطالية في مؤتمرها الصحفي اليومي بروما أن إجمالي عدد حالات الإصابة الجديدة بالفيروس في أخر 24 ساعة بلغ 4053 مقارنة مع 4050 في اليوم السابق. وكان يوم الاثنين شهد أقل عدد حالات إصابة جديدة منذ 17 مارس.

وزادت الوفيات من جراء المرض 837 يوم الثلاثاء مقارنة مع 812 في اليوم السابق ليصل الإجمالي إلى 12428. ويبلغ الأن إجمالي عدد حالات الإصابة بكورونا في إيطاليا  105.792  وهو العدد الأكبر بعد الولايات المتحدة.

واكد وزير الصحة روبرتو سبيرانزا أن الحكومة ستمدد إجراءات الإحتواء الحالية حتى عيد الفصح على الأقل. وذكرت صحف إيطالية من بينها "لا ستامبا" في وقت سابق يوم الثلاثاء أن الحكومة ربما تمدد القيود حتى نهاية أسبوع عيد العمال، مع فتح تدريجي للدولة بدءاً من الرابع من مايو.

وارتفع عدد المصابين بالفيروس في إقليم لومبارديا، الإقليم الأشد تضرراً، 1047 يوم الثلاثاء. وهذا أقل عدد من حالات الإصابة الجديدة منذ أكثر من أسبوعين.

سجلت ولاية نيويورك  أكثر من 300 حالة وفاة جديدة من مرض كوفيد-19 في أخر أربع وعشرين ساعة مما يرفع العدد الإجمالي من الوفيات فوق 1500—او حوالي نصف الوفيات الإجمالية في الولايات المتحدة من جراء الوباء.

وأعلن حاكم الولاية أندرو كومو الأرقام الجديدة يوم الثلاثاء في مؤتمر صحفي يومي حول فيروس كورونا. وقال أن حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس زادت إلى حوالي 76 ألف بزيادة نحو 9300 عن اليوم السابق. ويتلقى حوالي 11 ألف شخصاً الرعاية في المستشفيات، بزيادة أكثر من 1400 عن اليوم السابق، ويتواجد 2700 في وحدات العناية المركزة، بزيادة حوالي 350.

وقال أن ذروة الأزمة في نيويورك لازالت تبعد 14 يوماً على الأقل.

وبينما كان كومو يلقي تعليقاته، أعلنت شبكة سي.ان.ان ان كريس كومو، المذيع بالقناة وشقيق حاكم الولاية، أصيب بكوفيد-19، المرض الناتج عن فيروس كورونا.

ستكشف جنوب أفريقيا عن برنامج فحص جماعي لفيروس كورونا وترسل حوالي 10 ألاف عاملاً ميدانياً لفحص المواطنين في منازلهم، لتكون أول دولة في أفريقيا جنوب الصحراء تفعل ذلك.

وقال الرئيس سيريل رامافوزا يوم الاثنين، بعد أربعة ايام من إغلاق لكامل البلاد مدته 21 يوم والذي شمل إغلاق الشركات والمناجم، "نحن ندخل الأن مرحلة جديدة في محاربة وباء كورونا". وقد إنتشر الجيش لفرض الإغلاق وتم حظر  بيع المشروبات الكحولية والسجائر.

وقال رامافوزا أن العاملين الميدانيين سيحيلون الأشخاص الذين لديهم أعراض إلى عيادات محلية أو عيادات متنقلة للاختبار ومن لديه أعراض حادة سيتم نقله إلى مستشفيات. وسيبقى الأشخاص المصابين لكن لا تظهر عليهم أعراض أو لديهم أعراض معتدلة في عزل منزلي أو عزل في منشآة توفرها الحكومة.

وأعلن الرئيس الجنوب أفريقي أيضا عن استخدام تكنولوجيا الهواتف لتعقب الأشخاص الذين يتضح أنهم خالطوا مصابين ومراقبة الموقع الجغرافي للحالات الجديدة.

وسجلت جنوب أفريقيا حالات إصابة مؤكدة أكثر من أي بلد أخر في القارة ليبلغ الأن إجمالي عدد المصابين بالفيروس 1326 وإجمالي الوفيات ثلاثة. وخضع أكثر من 38 ألف شخصاً للاختبار حتى الأن من بين تعداد سكاني يبلغ 59 مليون.

وبينما يمتثل أغلب المواطنين لإجراءات الإغلاق، تشعر الحكومة بقلق من ان بعض الأشخاص يواصلون تجاهل المخاطر التي يشكلها الفيروس، حسبما قال رامافوزا. وتدرس الحكومة إجراءات إضافية لتخفيف الصعاب التي تسببت فيها القيود.

وقال رامافوزا "هذا وضع مجهول لنا جميعاً". "لم نتعرض أبداً لوضع كهذا من قبل وسيرتكب عدد من الأخطاء، لكن نطلب تفهم مواطنينا بأن كل هذا يتم من أجل مصلحة الجميع".

وعبر أفريقياً، تسجل أكثر من 5300 حالة إصابة مؤكدة ، حسبما تظهر بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكينز. وفرضت 10 دولة على الأقل في القارة إغلاقاً كلياً أو جزئياً.

وأصبحت بوتسوانا، التي سجلت ثلاث حالات إصابة مؤكدة، أحدث بلد يقيد كل التحركات ويآمر بإغلاق لمدة 28 يوم بدءاً من الثاني من أبريل. وقال رئيس الدولة موجويستي ماسيسي في خطاب متلفز أن الحكومة تضع اللمسات الأخيرة على حزمة تحفيز للشركات وستقدم إعفاء ديون ودعم أجور .

وتخصص زيمبابوي، التي بدأت إغلاق لمدة 21 يوم يوم الثلاثاء، تمويلات إضافية لمكافحة الفيروس، وستقدم مساعدات نقدية إلى مليون أسرة مهددة، حسبما أعلن الرئيس إيميرسون منانغاوغوا.

وصل عدد وفيات فيروس كورونا في الولايات المتحدة إلى 3393 يوم الثلاثاء متجاوزاً العدد الإجمالي للوفيات المسجل في الصين عند 3305 ومسجلاً ثالث أعلى معدل في العالم بعد إيطاليا وإسبانيا، وفقا لإحصاء رويترز.

وحث مسؤولو الصحة المواطنين الأمريكيين على الإلتزام بأوامر البقاء في المنازل وإجراءات أخرى لإحتواء إنتشار الفيروس، الذي بدأ في الصين في ديسمبر.

وعالمياً، تسجل أكثر من 800 ألف حالة إصابة بالمرض شديد العدوى الناتج عن الفيروس وما يزيد على 39 ألف حالة وفاة.

وبلغ عدد الوفيات في إيطاليا 11591 يليه 8189 في إسبانيا.

دعا الرئيس دونالد ترامب الكونجرس إلى تقديم  تريليوني دولار  من أجل البنية التحتية الأمريكية مستغلاً تفشي فيروس كورونا في أن يحاول مجدداً دفع واحدة من أولوياته القديمة قدماً.

وقال ترامب في تغريدة يوم الثلاثاء أن التوقيت مناسب لمشروع قانون ضخم للبنية التحتية—كإجراء لتمويل تشييد أو إصلاح للطرق والجسور والسكك الحديدة ومشاريع أشغال عامة أخرى—لأن أسعار الفائدة قريبة من الصفر. ولطالما أيد ترامب خطة بنية تحتية لكن لم يستقر أبداً على كيفية تمويلها.

وتأتي مساعيه الجديدة في وقت من المتوقع فيه ان يسجل عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات للحصول على إعانة بطالة مستوى قياسياً للاسبوع الثاني على التوالي، بعد ان تقدم 3.28 مليوناً بطلبات في الاسبوع الماضي. وأسوأ التوقعات تشير إلى ان يزيد هذا الرقم بحوالي الضعف.

وقالت الجمعية الأمريكية للمهندسين المدنيين أنه توجد حاجة إلى أكثر من تريليوني دولار كتمويل إضافي للبنية التحتية الأمريكية بحلول 2025 فقط. وصنف منتدى الاقتصاد العالمي هذا العام في تقريره العالمي للتنافسية الولايات المتحدة في الترتيب الثالث عشر من حيث جودة البنية التحتية. وشملت الدول المصنفة عند مستويات أعلى سنغافورة وهونج كونج وسويسرا واليابان وكوريا الجنوبية وإسبانيا.

وبدأ البيت الأبيض والكونجرس يروجان لفكرة جولة رابعة من التحفيز لمكافحة التداعيات الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا. وبدأ ترامب ورئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي إقتراح أفكار لمثل هذا الإجراء، بعد يوم فحسب على توقيع ترامب مشروع قانون بقيمة تريليوني دولار.

تتجه الأسهم الأمريكية نحو تسجيل أسوأ أداء فصلي منذ الأزمة المالية العالمية في صدمة للسوق ما كان يتوقعها أحد في بداية العام.

وكانت التداولات هادئة نسبياً في اليوم الأخير من الفصل السنوي. وانخفض مؤشر داو جونز  الصناعي 127 نقطة أو 0.6% إلى 22200 نقطة بعد وقت قصير من جرس بدء التعاملات، بينما خسر مؤشر ستاندرد اند بورز 500 نسبة 0.6% ونزل مؤشر ناسدك المجمع 0.6%.

وتتناقض هذه التحركات الهادئة يوم الثلاثاء  مع ردة فعل السوق لأغلب الربع السنوي، التي وصفها  حتى المتعاملون المخضرمون في وول ستريت بأنها واحدة من أكثر الفترات اضطراباً فيما تعيه ذاكرتهم.

وقبل أشهر فقط، كان مديرو الأموال متفائلين بأن الاقتصاد العالمي سيحقق تعافياً بوتيرة معتدلة. فبدا ان الولايات المتحدة والصين تحرزان تقدماً نحو اتفاق تجاري، وبدت البنوك المركزية حول العالم مستعدة لإبقاء أسعار الفائدة بلا تغيير  في المستقبل المنظور.

ثم حدث وباء فيروس كورونا. وما كان يتضح في البداية للمستثمرين أنه مشكلة تؤثر في الأساس على الصين أصبح سريعاً قوة أصابت الشركات حول العالم بشلل فعلي .

وكانت عمليات البيع بعد ذلك عشوائية. وسارع المستثمرون للتخارج من أصول تتنوع من أسهم  وسلع إلى ديون الأسواق الناشئة مراهنين ان الاقتصاد العالمي في طريقه نحو ركود حاد. ولم تسلم الأسهم الأمريكية، التي لطالما كانت الرهان الرابح لدى المستثمرين في الأسهم، من نوبة البيع العنيف. وانخفض مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 19% لهذا الربع السنوي حتى يوم الاثنين في طريقه نحو أكبر انخفاض فصلي منذ عام 2008. وهبط مؤشر داو جونز الصناعي 22% حتى يوم الاثنين بصدد أسوأ انخفاض منذ 1987.

وخارج السوق الأمريكية، يتجه مؤشر ستوكي يوروب 600 لكبرى الشركات الأوروبية نحو أسوأ أداء فصلي منذ ما يزيد على 17 عام. وأنهى مؤشر نيكي الياباني الربع السنوي على أكبر خسارة منذ 2008.

ويبقى مديرو الأموال غير متأكدين ما إذا كانت المرحلة الأسوأ من البيع قد إنتهت أم لا.

ويقول محللون أن تآكل القيم في الأسواق المالية خلال الأسابيع الأخيرة فاقم من حدته عوامل من بينها زيادة إستخدام صناديق التحوط لنماذج التداول الآلية وتصغية المستثمرين بشكل عاجل مراهنات  تنطوي على مخاطر ممولة بأموال مقترضة ومساعي مديري أموال كبار  لبيع حتى الأصول الأكثر آماناً والاحتفاظ بسيولة نقدية أكبر.  واضطرت بنوك مركزية بقيادة الاحتياطي الفيدرالي للقيام بتدخلات طارئة لتعزيز التمويل في أسواق الائتمان وضمان معروض كاف من الدولارات الأمريكية لتهدئة أسوأ المخاوف.

وربما تشهد أسواق الأسهم عودة التقلبات عندما تبدأ الشركات تعلن أدائها الفصلي وأرباحها خلال أسابيع قليلة. ويتوقف النشاط الاقتصادي في دول كثيرة مع فرض الحكومات قيوداً على السفر الجوي والعمل للحد من إنتشار العدوى.

ويوم الثلاثاء، ساعدت علامات على تعافي في الاقتصاد الصيني في تحسين معنويات السوق.  وارتفع بحدة مؤشر رسمي لنشاط قطاع التصنيع في الصين في مارس مع إستئناف  المصانع عملها بعد أشهر من شبه إغلاق كامل، لكن حذر خبراء اقتصاديون من ان نشاط الشركات يبقى بعيداً عن الوضع الطبيعي.

انخفض الذهب 2.4% يوم الثلاثاء مع صعود الدولار وتحسن شهية المخاطرة بعد بيانات اقتصادية قوية من الصين، لكن يتجه المعدن النفيس نحو تحقيق سادس مكسب فصلي على التوالي وسط مخاوف بشأن توقف نشاط الاقتصاد العالمي بسبب فيروس كورونا.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 1.1% إلى 1604.91 دولار للاوقية في الساعة 1306 بتوقيت جرينتش. وصعد 5.7% لهذا الربع السنوي وما يزيد على 1% هذا الشهر. ونزلت العقود الاجلة الامريكية للذهب 1% إلى 1606.70 دولار.

وارتفع مؤشر الدولار 0.8% بعد تحقيق مكسب بنحو 1% في ساعات الليل حيث سارع المستثمرون والشركات باليابان في تغطية عجز في الدولار قبل ان ينتهي العام المالي هناك.  

ودعمت بيانات قوية لنشاط المصانع الصينية دعماً للأسهم العالمية يوم الثلاثاء لكن تتجه الأسواق نحو تسجيل أسوأ أداء فصلي منذ 2008 بفعل المخاوف بشأن الضرر الاقتصادي الناجم عن وباء كورونا.

وأصيب أكثر من 777 ألف شخصاً بالفيروس المستجد عبر العالم وتوفى 37561، وفقا لإحصاء رويترز.

وأعلنت البنوك المركزية حول العالم عن حزم تحفيز مالي ونقدي كبيرة في محاولة للحد من الضرر الاقتصادي حيث مدت الحكومات إجراءات إغلاق لمكافحة إنتشار الفيروس.

وقال أجاي كيديا، مدير كيديا للسلع في مومباي، "مع إطلاق البنوك المركزية تسونامي من التيسير الكمي في وقت يتصاعد فيه الخوف في الاسواق وتوشك ديون الحكومات على ان تتفجر، يبدو الأمر مثالياً لصعود الذهب صوب مستويات قياسية".

وفي نفس الأثناء، أعلن البنك المركزي الروسي أنه سيتوقف عن شراء الذهب بدءاً من الأول من أبريل ولم يقدم تفسيراً لهذا القرار.

يحضر رئيس الوزراء جوزيبي كونتي مساعدة طارئة غير مسبوقة للعاملين بالاقتصاد غير الرسمي في إيطاليا حيث تسعى حكومته لدرء خطر حدوث اضطرابات اجتماعية خلال إغلاق لكامل البلاد.

ومن المتوقع ان يعقد كونتي اجتماعاً وزارياً يوم الاربعاء أو الخميس للموافقة على التقدم بطلب جديد للبرلمان بزيادة عجز الميزانية بما يمهد الطريق أمام حزمة تحفيز ثانية بقيمة 30 مليار يورو على الأقل (33 مليار دولار)، وفقا لمسؤولين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم. وبلغت قيمة الحزمة الأولى لإيطاليا 25 مليار يورو.

وقال المسؤولون أن الحكومة تدرس تقديم إغاثة طارئة للعاملين الأشد تضرراً في الدولة والتي ربما تكون في حدود 600 يورو في الشهر وتسري طوال فترة الإغلاق. وستطبق الإجراءات الجديدة على حوالي 500 ألف أسرة مرتبطة بالاقتصاد غير الرسمي، مع تصريح مسؤول أن الدولة تواجه خطر حدوث ثورة إذا جاع المواطنون.

وأصبح منع اضطرابات اجتماعية في الجنوب غير المتطور أولوية قصوى للحكومة. وتم نشر الشرطة في شوارع باليرمو بصقلية وسط أنباء عن إستخدام عصابات وسائل التواصل الاجتماعي لتدبير هجمات على المتاجر. وبينما تكافح الدولة للسيطرة على وباء كورونا، قال المسؤولون أنهم قلقون من احتمال استغلال عصابات الجرائم المنظمة للأوضاع.

وربما يصوت البرلمان على طلب بزيادة عجز الميزانية أوائل الاسبوع القادم مع موافقة مجلس الوزراء على إجراءات التحفيز الجديدة في وقت لاحق من هذا الاسبوع، حسبما قال المسؤولون.