في ظهيرة يوم 19 فبراير، كان أندريا بونتيجا يتوجه من بيرجامو في إيطاليا إلى أكبر مبارة كرة قدم في حياته –بصحبة 40 ألف مشجعاً.

وكان فيروس كورونا المستجد، الذي لم تتسجل وقتها حالات إصابة به تذكر في إيطاليا، أخر شيء يشغل باله.

وبدا ان المدينة بأكملها في طريقها لحضور المبارة. فبعد ثماني وأربعين عاماً من تشجيع فريق كرة القدم الأول المحلي لبيرجامو، وهو فريق متواضع يسمى أتلانتا، لم يشهد أبداً بونتيجي أو أبناء بلدته أي شيء كهذا. كان فريق أتلانتا مثله مثل سندريلا كرة القدم الأوروبية، والأن قد حجز موعداً في أعرق بطولة كرة قدم وهو دوري أبطال أوروبا. وحتى تم نقل المبارة إلى ميلانو من أجل هذه المناسبة.

وكان الإستاد، سان سيرو، لديه مساحة كافية في المدرجات لضعف عدد المشجعين الذين يستوعبهم الاستاد المحلي لنادي أتلانتا، وإعتزم المشجعون الإيطاليون ان يملئوا كل مقعد متاح . ولم يكن أي منهم قد سمع بكلمتي التباعد الاجتماعي.

وقال بونتيجا، 55 عاماً، الذي إستغرقت رحلته بالسيارة إلى سان سيرو حوالي ثلاث ساعات، "كل شيء كان مزحوماً. الطرق والأماكن المحيطة بالإستاد". "كانت بلدة بأكملها  تتجه نحو ميلانو. كان الأمر مذهل، لا يصدق".

وكان أيضا كارثة عدوى. كان مشجعو أتلانتا يسيرون نحو تجربة معملية.  في تجمع حاشد واحد، سيثبتون كيف يمكن ان ينتهي الحال بفعاليات رياضية في مركز لوباء عالمي.

وحينها، كان فيروس كورونا ينتشر عبر أعداد لا تحصى من حاملي المرض الذين لا تظهر عليهم اعراض. أربعين ألف مشجعاً يقفزون ويتعانقون كان وسيلة مثالية لتفشي المرض، والأن يقتنع الخبراء أن فوز أتلانتا 4-1 على فالينسيا كان الشرارة التي حولت لومبارديا إلى واحدة من أشد المناطق تضرراً في العالم. وكان فيروس كورونا متواجد بقوة داخل الإستاد في هذه الليلة بحيث بمجرد عودة فالينسيا إلى إسبانيا،  تأكد إصابة 35% من  بعثة الفريق.

وقال دكتور فرانشيسكو لي فوتشي، خبير أمراض المناعة المسؤول عن الأمراض المعدية في مستشفى أمبريتو الأول في روما، "بعد أسبوعين من 19 فبراير، كان هناك تفجر لا يصدق في حالات الإصابة". "المبارة لعبت دوراً هائلاً في انتشار فيروس كورونا عبر لومبارديا وفي بيرجامو على وجه الخصوص".

ولبقية العالم، تبقى مباراة أتلانتا وفالنسيا بمثابة تحذير، خاصة لأجزاء من الولايات المتحدة التي فيها التباعد الاجتماعي ليس سائداً. ورغم أنه من المستحيل تحديد لحظة إنتشار المرض ولم تحص إيطاليا كم عدد الأشخاص الذين تأكد إصابتهم ممن حضروا المبارة، ينظر خبراء الأوبئة بالإجماع للتجمعات الكبيرة كوسائل تسرع بإنتشار الإصابة.

ويوم 19 فبراير، كان هناك ثلاثة حالات إصابة مؤكدة فقط عبر الدول بأكملها، ولا وجود لدلائل على بدء الإنتشار المجتمعي.

وبحلول الثامن من مارس، بلغ العدد 997 في مقاطعة بيرجامو وحدها. وحتى يوم الثلاثاء، مثل إقليم لومبارديا 41% من إجمالي الحالات المؤكد إصابتها في إيطاليا، وفقاً للبيانات الحكومية. ولدى بيرجامو الأن ثمانية ألاف و803 حالة إصابة ليفوقها فقط في عدد الحالات المدينة الأكبر بكثير ميلانو.

قالت وكالة الحماية المدنية في إيطاليا يوم الاربعاء أن الوفيات بفيروس كورونا في إيطاليا ارتفعت 727 إلى 13 ألفاً و155، وهي زيادة أقل بكثير من المعلن يوم الثلاثاء والقراءة الأدنى منذ 26 مارس.

ولكن ارتفع بحدة عدد حالات الإصابة الجديدة مقارنة باليوم السابق ليزيد 4782 مقابل الرقم السابق 4053، ليصل إجمالي أعداد المصابين منذ تفشي العدوى بالمرض هناك يوم 21 فبراير إلى 110 ألفاً و574.

وفي لومبارديا، بؤرة تفشي الفيروس، ارتفعت القراءة اليومية للوفيات وحالات الإصابة الجديدة مقارنة بها قبل يوم مما يخالف الاتجاه العام مؤخراً.

ومن بين المصابين على مستوى الدولة، تماثل للشفاء 16 ألفاً و487 يوم الاربعاء مقارنة مع 15 ألفاً و729 في اليوم السابق. وكان هناك 4053 شخصاً في العناية المركزة ارتفاعاً من 4023.

وسجلت إيطاليا عدد وفيات أكبر من أي دولة أخرى في العالم وتمثل حوالي 30% من إجمالي الوفيات على مستوى العالم بالفيروس.

وتسجلت أكبر حصيلة وفيات في إيطاليا الجمعة الماضية، عندما توفى 919 شخصاً. وتسجل 889 حالة وفاة يوم السبت و756 يوم الأحد و812 يوم الاثنين و837 يوم الثلاثاء.

قال ثلاثة مسؤولين أمريكيين أن أجهزة المخابرات الأمريكية خلصت في تقرير سري أعدته للبيت الأبيض أن الصين أخفت مدى تفشي فيروس كورونا في دولتها بعدم الإبلاغ عن العدد الإجمالي الحقيقي لحالات الإصابة والوفاة من جراء المرض.

وطلب المسؤولون عدم الكشف عن هويتهم لأن التقرير سري كما رفضوا تقديم تفاصيل حول محتواه. ولكن فحواه وفقاً لروايتهم أن إبلاغ الصين عن حالات الإصابة والوفاة كان منقوص بشكل متعمد.  وقال اثنان من المسؤولين أن التقرير خلص إلى أن أرقام الصين زائفة.

وقال أحد المسؤولين ان التقرير تسلمه البيت الأبيض الاسبوع الماضي.

وبدأ تفشي المرض في إقليم هوبي بالصين في أواخر 2019، لكن أعلنت الدولة فقط 82 ألف حالة إصابة و3300 حالة وفاة ، وفقا لبيانات جمعتها جامعة جونز هوبكينز. وهذا يقارن مع ما يزيد على 189 ألف حالة إصابة وأكثر من 4000 حالة وفاة في الولايات المتحدة التي لديها أكبر حالة تفشي معلنة في العالم.

وبينما فرضت الصين إغلاقاً صارماً يتجاوز إجراءات إتخذتها دول أقل سلطوية، إلا أنه يوجد تشكيك كبير في الأرقام المعلنة من الصين، في الخارج والداخل. وعدلت الحكومة الصينية مراراً أسلوب إحصاء حالات الإصابة، واستبعدت بالكامل لأسابيع الأشخاص المصابين ممن لا تظهر عليهم أعراض فقط لتضيف يوم الثلاثاء أكثر من 1500 حالة بدون أعراض إلى إجمالي المصابين لديها.

وقالت ديبورا بيركس، خبيرة أمراض المناعة في وزارة الخارجية التي تقدم المشورة للبيت الأبيض حول استجابته للتفشي، يوم الثلاثاء أن الأعداد الرسمية المعلنة من الصين أثرت على فرضيات في أماكن أخرى من العالم حول طبيعة الفيروس.

وقالت في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء "مجتمع الأطباء فسر البيانات الصينية على أن هذا الفيروس خطير، لكن على نطاق أصغر". "ولأنه ربما لم نطلع على قدر كبير من البيانات، الأن ما نراه يحدث في إيطاليا ونراه يحدث في إسبانيا".

والصين ليس البلد الوحيد الذي يواجه تشكيكاً في أرقامه الرسميه. فأشار مسؤولون غربيون إلى إيران وروسيا وإندونسيا وبشكل خاص كوريا الشمالية، التي لم تسجل حالة إصابة واحدة بالمرض، على أنها دول لا تعلن الأرقام الحقيقية. وربما تكون هناك دول أخرى من بينها السعودية ومصر تقلل من أرقامها.  

وحث وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الصين ودول أخرى على ان تتحلى بالشفافية في الكشف عن مدى تفشي الفيروس لديها. وإتهم مراراً الصين بإخفاء حجم المشكلة والبطء في تبادل المعلومات، خاصة في الأسابيع بعد ان ظهر الفيروس لأول مرة ، ورفض عروض مساعدة من خبراء أمريكيين.

انخفضت الأسهم الأمريكية يوم الاربعاء بعدما أصدر الرئيس ترامب تحذيراً جديداً صارخاً حول إنتشار فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة مما أجج المخاوف حول الضرر المحتمل لأكبر اقتصاد في العالم.

وانخفض مؤشر داو جونز  الصناعي 606 نقطة أو 2.8% بعد يوم من إختتام المؤشر أسوأ ربع سنوي أول له على الإطلاق.  وانخفض مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 3.1%، بينما خسر مؤشر ناسدك المجمع 2.6%.

وتراجعت أيضا الاسهم الأوروبية مع انخفاض مؤشر ستوكس يوروب 600 لكبرى الشركات الأوروبية 3.1%.

وحذر ترامب من ان الولايات المتحدة قد تشهد 240 ألف حالة وفاة حيث طلب من المواطنين الأمريكيين الاستعداد لأزمة غير مسبوقة في الأيام المقبلة. ولدى الدولة حالات إصابة مؤكدة  بالفيروس أكثر من أي دولة أخرى،  مع تسجيل أكثر من 189 ألف حالة إصابة، وتظهر توقعات من جامعة واشنطن أن المرض قد يسفر عن 2214 حالة وفاة في اليوم الوحد وقت ذروة التفشي بعد أسبوعين.

ومع توجه المستثمرين إلى الأصول التي تعتبر الأكثر آماناً، انخفض عائد السندات الأمريكية لآجل عشر سنوات إلى 0.591% من 0.691% يوم الثلاثاء. وتنخفض العائدات عندما ترتفع اسعار السندات.

وصعد مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات، بنسبة 0.5% بعدما إتخذ الاحتياطي الفيدرالي خطوات جديدة لتهدئة التوترات في أسواق العملة. ويوم الثلاثاء، قال بنك الاحتياطي الفيدرالي أنه سيطلق ألية إقراض مؤقتة ستسمح للبنوك المركزية الأجنبية تحويل حيازاتها من السندات الأمريكية إلى دولارات.

وأظهرت بيانات جديدة أن قطاع المصانع الأمريكية إنكمش في مارس حيث عطل فيروس كورونا سلاسل الإمداد وأغلق الشركات، لكن لم يكن الإنكماش بالسوء الذي كان يخشاه خبراء اقتصاديون. وقال معهد إدارة التوريد أن مؤشره لقطاع التصنيع انخفض إلى 49.1 نقطة في مارس من 50.1 نقطة في فبراير. وتوقع خبراء اقتصاديون قراءة عند 44.5 نقطة.

قفز  الذهب أكثر من 1.5% يوم الاربعاء مع استمرار إقبال المستثمرين على الملاذات الآمنة وسط قلق متزايد من أن الإغلاق شبه العالمي لمكافحة وباء فيروس كورونا سيؤدي إلى ركود اقتصادي عميق.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.9% إلى 1585.50 دولار لاوقية في الساعة 16:58 بتوقيت جرينتش  متعافياً من انخفاض بلغ 3.1% في الجلسة السابقة. وزادت العقود الاجلة الأمريكية 0.1% إلى 1598 دولار.

وقال كرستن مينكي المحلل في مؤسسة جولياس باير في رسالة بحثي "الذهب يؤكد من جديد مكانته كملاذ آمن  خلال أزمة كورونا الحالية" مضيفاً ان القيود على السفر الجوي العالمي وإغلاق مصافي الذهب تتضح في العلاوات السعرية.

وقال "بينما يتكشف ركود عالمي ويبقى عدم اليقين مرتفعاً جداً في الاسواق المالية،  لازلنا  نتوقع صعوداً أكبر للذهب".

وهوت الاسواق المالية وأسعار النفط في أول جلسة تداول في الربع السنوي مع إنهيار ثقة المستثمر  في ظل الوباء  والتوقعات بركود عالمي.

ويستخدم الذهب كثيراً كمخزون آمن للقيمة خلال أوقات الغموض السياسي والمالي وعادة ما يصعد  على توقعات بانخفاض أسعار الفائدة، الذي يحد من تكلفة الفرصة الضائعة لحيازة المعدن.

وكشفت البنوك المركزية والحكومات عن إجراءات تحفيز نقدي ومالي غير مسبوقة في مسعى للحد من الضرر الاقتصادي من فيروس كورونا، الذي أصاب أكثر من 851 ألف شخصاً وأجبر  على إغلاق الأنشطة التجارية عبر العالم.

وعلى جانب المعروض، قالت ثلاثة من كبرى مصافي الذهب في العالم أنها علقت الإنتاج في سويسرا لأسبوع على الأقل بعدما أمرت السلطات بإغلاق الصناعات غير الضرورية.

وارتفع الدولار أيضا مقابل العملات الرئيسية ليربح أكثر من 0.6%.

ويوم الثلاثاء، وسع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قدرة العشرات من البنوك المركزية الأجنبية على الحصول على الدولار خلال الأزمة بالسماح لها  باستبدال حيازاتها من السندات الأمريكية بقروض دولارية لليلة واحدة.

انخفض التوظيف في الشركات الأمريكية في مارس للمرة الأولى منذ 2017 حيث بدأ العاملون يدفعون ضريبة إغلاق شامل للشركات الصغيرة .

وأظهرت بيانات من معهد ايه.دي.بي للبحوث أن وظائف الشركات انخفضت 27 ألف بعد زيادة معدلة بالخفض بلغت 179 ألف قبل شهر. وكان متوسط توقعات المحللين يشير إلى انخفاض قدره 150 ألف. ويعكس التقرير الأوضاع في أوائل مارس ليتماشى مع بيانات وزارة العمل،  ولا يشمل الخسائر الأكبر في الوظائف التي حدثت في وقت لاحق من الشهر.

وخفضت الشركات الصغيرة التوظيف بواقع 90 ألف وظيفة خلال الفترة، في أكبر خسائر للوظائف منذ أبريل 2009 مما يسلط الضوء على توقعات محفوفة بمخاطر أكبر على هذه الشركات.  وأضافت الشركات متوسطة الحجم 7 ألاف عاملاً بينما زادت الشركات الكبيرة أعداد العاملين 56 ألف.

وتبرز البيانات تحولاً مفاجئاً عن زيادات قوية باستمرار للوظائف مع تهديد الوباء وظائف الملايين على مستوى الدولة. وعلى الرغم من ذلك، مع حدوث حالات إغلاق كثيرة بعد منتصف الشهر، فإن الخسائر الأسوأ في الوظائف لازالت قادمة حيث تبقى الأن شركات كثيرة مغلقة بفعل تفشي الفيروس.

ومن المتوقع ان يظهر تقرير التوظيف لوزارة العمل المزمع نشره يوم الجمعة أن وظائف الشركات الخاصة انخفضت 123 ألف في مارس بينما ارتفع معدل البطالة إلى 3.8% من 3.5% في فبراير والذي كان الأدنى منذ  نصف قرن. 

إنكمشت طلبيات المصانع الأمريكية في مارس بأسرع وتيرة منذ 11 عاماً حيث واجه المنتجون إنهياراً في الطلب على خلفية تفشي وباء كورونا.

وقال معهد إدارة التوريد  المعد للمسح أن مؤشره الفرعي للطلبيات هوى 7.6 نقطة إلى 42.2 نقطة وهو أدنى مستوى منذ مارس 2009، بينما انخفض مؤشره للتوظيف إلى 43.8 نقطة، القراءة الأضعف منذ مايو من نفس العام.  وتشير القراءات دون الخمسين نقطة إلى إنكماش في النشاط.

وانخفض المؤشر العام لنشاط التصنيع أقل من المتوقع مسجلاً انخفاض متواضع بواقع نقطة واحدة إلى 49.1 نقطة بسبب زيادة حادة في أوقات التسليم الذي كثيراً ما يشير إلى نشاط في الطلب. ولكن في المقابل، تعكس القفزة الأحدث في مؤشر تسليم الموردين، الأكبر منذ 2005، تفشي وباء كوفيد-19 الذي أدى إلى تعطل سلاسل الإمداد العالمية مع إغلاق شركات كثيرة.

وكان متوسط توقعات  الخبراء الاقتصاديين يشير إلى تسجيل المؤشر 44.5 نقطة.

وإنكمش الإنتاج أيضا في مارس، مع انخفاض المؤشر إلى 47.7 نقطة من 50.3 نقطة.

تقدمت حوالي نصف مليون شركة ألمانية بطلب مساعدة مالية بموجب برنامج دعم حكومي في مارس، عندما أجبر تفشي إنتشار فيروس كورونا المصانع والشركات على الإغلاق .

وأسفر الوباء عن منح الألاف من الإجازات للعاملين في أكبر اقتصاد في أوروبا وسط قيود على الحركة في الدولة وعبر القارة لإحتواء تفشي العدوى وهو ما ألحق ضرراً بالغاً بنشاط الشركات.  وأظهرت بيانات نشرت يوم الثلاثاء  470 ألف طلب تعويض عن نظام "العمل لساعات قليلة" Kurzabeit وهو شكل من دعم الدولة للأجور.

ويُشاد بهذا النظام، الذي يسمح للشركات تخفيض ساعات العمل أو وقف الإنتاج مع الاستمرار في دفع الرواتب بمساعدة من الحكومة، كأحد أنجح شبكات الآمان في أوروبا خلال الأزمات الاقتصادية.  ومن بين الشركات التي تخطط لتعليق عمل عشرات الألاف من عامليها شركتي تصنيع السيارات فولكسفاجن ودايملر وشركة تصنيع الملابس الرياضية بوما.  وحتى مؤسسات مالية مثل دويتشة بنك تدرس مثل هذه الإجراءات.

وقال مكتب العمل الاتحادي أن البيانات تشمل طلبات مقدمة حتى 27 مارس، والتي جاءت من كافة قطاعات الاقتصاد تقريبا.

وقال وزير العمل هوبرتوس هيل ان إجراءات دعم سوق العمل ستنقذ "ملايين" الوظائف في ألمانيا خلال الأزمة، لكن "لا يمكننا إنقاذ كل وظيفة".

وأظهرت بيانات نشرت في وقت سابق من يوم الثلاثاء عدم تغيير يذكر في عدد الأشخاص العاطلين رسمياً عن العمل في مارس.  ولكن إستند التقرير فقط إلى بيانات متاحة حتى 12 مارس ولا يعكس تأثير الإغلاق. وقال  رئيس مكتب العمل في مؤتمر صحفي أن البطالة "ترتفع بقوة في قطاع المطاعم والسياحة".  

وكانت سوق العمل القوية في ألمانيا نقطة مشرقة للاقتصاد طوال العام الماضي لتدعم الإنفاق الداخلي وقتما عانى قطاع التصنيع من التوترات التجارية.

ويحذر خبراء اقتصاديون من ان حدوث ركود في ألمانيا أمر لا مفر منه.  وحتى إذا تم رفع أغلب الإجراءات الهادفة إلى إحتواء الفيروس في منتصف مايو بما يسمح لاقتصاد ان يتعاف خلال الصيف، فإنه من المتوقع ان ينكمش الناتج الاقتصادي بنسبة 2.8% هذا العام، وفقا  لتقرير نشره مستشارو الحكومة يوم الاثنين.

شهدت المصانع حول العالم أحد أسوأ شهورها على الإطلاق في مارس إذ أدى فيروس كورونا إلى إغلاق جماعي للشركات وأصاب سلاسل الإمداد بالشلل.

وأظهرت بيانات من أسيا وأروبا أن مؤشرات نشاط قطاع التصنيع انخفضت بحدة ليسجل البعض منها أدنى مستوياته منذ الأزمة المالية العالمية قبل أكثر من عشر سنوات. وفي إيطاليا، هوى مؤشر الإنتاج إلى أدنى مستوي منذ بدء صدور البيانات في يونيو 1997.

وتعكس تقارير معنويات المصانع تطورات سيئة في تفشي إنتشار الفيروس. فقد أدت قفزة في حالات الإصابة في إيطاليا وإسبانيا والولايات المتحدة  إلى توقف نشاط هذه الاقتصادات في مارس مما وجه ضربة إضافية للبلدان الأسيوية التي تكافح الفيروس منذ أشهر. وأوقفت شركات من "رينو" المصنعة للسيارات إلى "جونسون ماثي" المصنعة لقطع الغيار الإنتاج في مواقع عديدة.  

 وفي منطقة اليورو، إنكمش قطاع التصنيع في ألمانيا وفرنسا وإيطاليا، أكبر ثلاثة اقتصادات في المنطقة. وهوى متوسط الإنتاج والطلبيات الجديدة في التكتل بأسررع وتيرة منذ نحو 11 عام. وسجلت بريطانيا أيضا انخفاضاً حاداً في إنتاج المصانع والتوظيف.

وإشتكت الشركات أيضا من مشاكل كبيرة في تدبير إمدادات رغم تقليصها نشاط الشراء وتخفيض للعمالة.

وقال كريس وليامسون، كبير  الاقتصاديين في شركة اي.إتش.إس ماركت المعدة للمسوح،  "القلق أننا  لازلنا بعيدين عن ذروة الانخفاض في نشاط التصنيع". "إغلاق الشركات وارتفاع البطالة سيحدث على الأرجح تأثيراً غير مسبوق على الإنفاق حول العالم مما يدمر الطلب على مجموعة واسعة من المنتجات".

وإستجابة للتهديد على الشركات والوظائف وسبل عيش المواطنين،  خفضت بحدة البنوك المركزية أسعار الفائدة وكثفت شراء السندات وإجراءات سيولة أخرى لتحقيق الاستقرار للأسواق المالية. وأطلقت الحكومات مبالغ طائلة من التحفيز لمساعدة المستهلكين والشركات.

وفي وسط أوروبا، التي فيها نشاط التصنيع هو المحرك الرئيسي للنمو، شهدت المصانع أشد تراجعات  منذ الركود العالمي السابق على الأقل . وفي السويد، سجلت الثقة أكبر انخفاض على الإطلاق حيث بدأت شركات رئيسية وقف الإنتاج.

وعبر أسيا، انخفضت تقريبا كل مؤشرات مديري المشتريات باستثناء الصين دون مستوى الخمسين نقطة، الذي يفصل بين الإنكماش والنمو. وسجلت اليابان وكوريا الجنوبية أسوأ قراءات منذ الأزمة المالية العالمية قبل أكثر من عشر سنوات.

حذر الرئيس دونالد ترامب المواطنين الأمريكيين من أن الدولة تواجه "أسبوعين صعبين جداً" بينما قالت ديبورا بيركس، منسقة استجابة فريق البيت الأبيض لمكافحة فيروس كورونا، أن 200 ألف أمريكياً من المتوقع ان يموتوا من جراء تفشي العدوى.

وقال ترامب يوم الثلاثاء في إفادة بالبيت الابيض "سيكونان أسبوعين مؤلمين...قوتنا وتحملنا سيخضعان للاختبار".

وتتناقض تعبيرات الوجه المتجهمة للرئيس مع النبرة المتفائلة التي إستعرضها في إفادات سابقة.

وكانت البيانات التي كشفتها بيركس هي نفس المعلومات التي دفعت ترامب للرجوع عن الرغبة في دعوة المواطنين الأمريكيين للعودة إلى العمل بحلول عيد الفصح. وأدلى بهذه التعليقات، رغم 30 يوماً أخرى من أشد القيود الصحية صرامة.

وقال ترامب أنه يتصور استمرار بعض الممارسات—مثل الإمتناع عن المصافحة بالأيدي—"لوقت طويل في المستقبل".

وقالت بيركس وأنتوني فوتشي، كبيرا العلماء في فريق البيت الأبيض لمكافحة فيروس كورونا، أن عدة دراسات عامة تدعم إعتقادهما بأن الفيروس سيحصد عدد أكبر من الأرواح في الأسابيع المقبلة.

ويتنبأ التوقع الأحدث من معهد القياسات الصحية والتقييم في جامعة واشنطن  بأن تقفز حصيلة الوفيات بشكل كبير في أبريل من حوالي 4500 إلى حوالي 60 ألف شخصاً—حتى رغم إجراءات عزل قائمة عبر الدولة. وتشير الدراسة أن وتيرة الوفيات ستستقر في مايو ويونيو وستبلغ في النهاية حوالي 84 ألف بحلول الاسبوع الأول من أغسطس.

وبحلول 15 أبريل، عندما تبلغ الوفيات ذروتها، سيموت أكثر من 2200 مواطناً أمريكياً بالمرض كل يوم، بحسب نموذج التوقع. وأشار ترامب وبيركس إلى دراسة جامعة واشنطن خلال مكالمة مع حكام الولايات يوم الاثنين.

وتفترض التوقعات أن "إجراءات تباعد قوية" وقيود أخرى ستبقى قائمة عبر الدولة، رغم ان بعض الولايات الكبرى، مثل فلوريدا، رفضت تطبيق أوامر إلزام المواطنين بالبقاء في المنازل التي توجد في نيويورك وكاليفورنيا وواشنطن وبؤر أخرى لإنتشار الفيروس.

ومن المتوقع ان تثقل القفزة في معدل الإصابة بالفيروس كاهل المستشفيات التي تكافح بالفعل لرعاية المرضى المصابين والحصول على الإمدادات الطبية المطلوبة بشدة. وتتوقع دراسة جامعة واشنطن انه عند ذروة تفشي المرض، سيكون مطلوباً حوالي 220 ألف سرير مستشفى و26 ألف جهاز تنفس صناعي.

وقال ترامب يوم الثلاثاء أن الحكومة الاتحادية لديها 10 ألاف جهاز تنفس صناعي تحتفظ بها على توقع حدث قفزة في حالات الإصابة خلال الأسابيع المقبلة.