تراجعت أسعار المنازل في 20 مدينة أمريكية رئيسية في أغسطس مقارنة بالشهر السابق للمرة الأولى منذ عام، مما يعكس تباطؤ في بعض الأسواق العقارية النشطة في السابق.  

وأظهرت بيانات يوم الثلاثاء إن مؤشر "اس اند بي كيس شيلر" لأسعار المنازل إنخفض 0.2%  خلال الشهر مقارنة مع التوقعات بتراجع 0.1%، بعد إستقراره دون تغيير في يوليو. وزادت الأسعار 2% مقارنة بشهر أغسطس 2018 بما يطابق زيادة سنوية في الشهر الأسبق لكن أقل بشكل طفيف من متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين المستطلع أرائهم.

وعلى مستوى الدولة، ارتفعت أسعار المنازل على أساس سنوي 3.2% بعد زيادة بلغت 3.1% في يوليو.

ورغم ان فوائد القروض العقارية تستقر قرب أدنى مستوياتها في ثلاث سنوات، غير أن تباطؤ نمو الأجور يحد من حماسة المشترين في أسواق مثل لاس فيجاس ونيويورك. وفي نفس الأثناء، يؤدي نقص في معروض العقارات منخفضة التكلفة إلى بقاء الأسعار مرتفعة.

وربما يتسارع نمو الأسعار في الأشهر المقبلة وسط علامات مؤخرا على قوة عبر القطاع إذ شهد متوسط أسعار بيع المنازل المملوكة في السابق أكبر زيادة منذ يناير 2018 الشهر الماضي بينما إستقرت مبيعات المنازل الجديدة، بحسب تقريرين منفصلين صدرا مؤخرا.

يترك فشل بوريس جونسون في إخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كما تعهد يوم 31 أكتوبر الدولة تواجه لحظة حاسمة أكبر العام القادم.

فحتى إذا تمكن جونسون من تنفيذ البريكست في النهاية، لن يكون لديه مجال كاف للمناورة حيث يواجه معضلة أخرى وهي كيف يقطع العلاقات التجارية مع الاتحاد الأوروبي بعد عضوية دامت أربعة عقود بدون إثارة إضطراب كبير للشركات البريطانية واقتصاد الدولة.

ويعني قرار يوم الاثنين بتأجيل رحيل بريطانيا لمدة ثلاثة أشهر أن الدولة سيكون أمامها فترة ضيقة جدا للتفاوض على إتفاقية تجارة حرة مع الاتحاد الأوروبي قبل نهاية 2020، عندما من المقرر ان تنتهي الفترة الإنتقالية المخطط لها لتسهيل إنسحاب المملكة المتحدة.

وبموجب إتفاق جونسون، سيتعين على بريطانيا ان تقرر في يونيو القادم ما إذا كانت تطلب تمديدا إضافيا يصل إلى عامين للفترة الإنتقالية. وإذا رفضت بريطانيا فعل ذلك، لازالت قد تخرج بدون إتفاق تجاري إلا إذا توصل الجانبان إلى إتفاق خلال ستة أشهر فقط.

ومن المتوقع ان تكون عملية التفاوض واحدة من أصعب المفاوضات التي قام بها أي من الجانبين على الإطلاق حيث ينهي الطرفان سياسة تجارية إستمرت 50 عاما. وكان إستغرق إبرام إتفاقيات تجارية سابقة للاتحاد الأوروبي سنوات عديدة. فأمضى التكتل خمس سنوات لإبرام إتفاقيات فتح أسواق مع اليابان وكندا و20 عاما للتوصل إلى إتفاق مع مجموعة "الميركسور" التي تضم الأرجنتين والبرازيل وباراجواي أوروجواي.

وبينما إلغاء الرسوم كان أبرز سمات تلك الإتفاقيات، إلا ان المحادثات بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا ستهدف إلى الحفاظ على إستمرار تجارة خالية من الرسوم عبر القنال الانجليزي وفي نفس الأثناء تركز على مسألة أكثر تعقيدا وهي التوفيق في المستقبل بين المعايير الرقابية البريطانية ونظيرتها للتكتل.

وتلك قضية حساسة جدا من الناحية السياسية في الاتحاد الأوروبي حيث توجد مخاوف واسعة النطاق من ان بريطانيا تخطط ان تصبح "سنغافورة على ضفاف نهر التايمز" وذلك بالتحرر من القيود التنظيمية  بأن تكون قادرة على إضعاف المعايير الأوروبية البيئية والاجتماعية وغيرها. ولم يفعل جونسون ما يذكر لتهدئة تلك المخاوف بنقل إلتزامات سابقته تيريزا ماي في هذه المسألة من إتفاقية الإنسحاب إلى الإعلان السياسي غير الملزم قانونيا حول العلاقات في المستقبل بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا.

وبطبيعتها ستكون المفاوضات حول إتفاقية تجارة حرة بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا أكثر تعقيدا من البريكست بتناولها ليس فقط المصالح الدفاعية للدول الأعضاء ال27 المتبقيين للتكتل لكن أيضا أهدافهم العدائية. وتلك تتنوع من رغبة إسبانيا في الدخول إلى مياه الصيد البريطانية إلى تركيز فرنسا على أسواق تصدير منتجات الألبان.

وكما كان الحال في المفاوضات المستمرة منذ عامين حول إتفاقية البريكست، ستحظى الدول السبع وعشرين بنفوذ وافر فيما يتعلق بالمفاوضات على إتفاق تجاري—لكن لن تملك بريطانيا ترف الوقت.

وافق  الاتحاد الأوروبي على تأجيل موعد إنفصال بريطانيا إلى 31 يناير مما يزيد فرص إجراء إنتخابات بريطانية قبل نهاية العام وينهي أي آمل لدى رئيس الوزراء بوريس جونسون بالرحيل كما تعهد هذا الأسبوع.

ويمنح القرار، الذي وافق عليه سفراء الدول السبع وعشرين الأخرين بالاتحاد الأوروبي يوم الاثنين، تمديدا ثلاثة أشهر لعضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي. ويسمح بأن تغادر بريطانيا في موعد أقرب إذا صادقت هي والاتحاد الأوروبي على إتفاقية الإنسحاب التي توصل إليها جونسون مع زعماء الدول الأعضاء بالتكتل في وقت سابق من هذا الشهر.

وأعلن القرار رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك يوم الاثنين والذي يعني ان الموعد النهائي للبريكست تم الأن تمديده ثلاث مرات هذا العام. وكان من المفترض في الأساس ان تغادر بريطانيا، التي صوتت في يونيو 2016 لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي، يوم 29 مارس لكن يعجز برلمانها المنقسم عن التصديق على إتفاق إنفصال.

ويعني أيضا قرار الاتحاد الأوروبي أنه يوجد متسع من الوقت لإجراء بريطانيا انتخابات هذا العام بدون احتمال رحيلها في موعد وشيك عن التكتل بدون إتفاق مُصدق عليه الذي يعتقد مشرعون بريطانيون كثيرون أنه قد يسبب إضطرابا اقتصاديا خطيرا.

ودعا جونسون إلى إنتخابات يوم 12 ديسمبر لكن تشكل حكومته أقلية في البرلمان بالتالي ليس مضمونا أن يحشد تأييدا كافيا لإنعقادها.

ومن المتوقع ان يصوت المشرعون البريطانيون في وقت لاحق يوم الاثنين على مقترج جونسون لإجراء انتخابات. وسيحتاج المقترح تأييد ثلثي مجلس العموم، مما يعني ان حزب العمال، حزب المعارضة الرئيسي، يجب ان يؤيده. لكن أشار مسؤولون بحزب العمال أن الحزب سيمتنع عن التصويت.

وإذا فشل هذا المسار، يوجد مسار أخر نحو انتخابات هذا العام والذي يتطلب أغلبية بسيطة فقط في البرلمان لكن قد  يفشل نتيجة إدخال تعديلات.

وقال الحزبان المعارضان للبريكست—الديمقراطيين الأحرار والحزب القومي الاسكتلندي—إنهما سيؤيدان مسار بديلا من أجل عقد إنتخابات يوم التاسع من ديسمبر. ويآمل الحزبان بأن يأتي برلمان جديد أكثر ميلا لتأييد إستفتاء جديد على البريكست.

ويدرس مسؤولو الحكومة البريطانية جديا هذا العرض من الديمقراطيين الأحرار والحزب القومي الاسكتلندي. وقد يتم تقديم مشروع قانون من سطر واحد يدعو لإنتخابات إلى البرلمان في موعد أقربه الثلاثاء إذا لم يؤيد حزب العمال انتخابات جديدة يوم الاثنين، بحسب ما قاله مسؤول. وقال مسؤول بحزب الديمقراطيين الأحرار ان الحزب يعتقد ان هذا المسار—الذي يتطلب أغلبية بسيطة فقط—هو الأوضح لإنعقاد إنتخابات.

وقال توسك على تويتر ان الاتحاد الأوروبي لازال لابد ان يوقع رسميا على إتفاق تمديد البريكست من خلال إجراء كتابي خاص يجنب الحاجة لاجتماع زعماء الاتحاد الأوروبي من أجل قمة طارئة. وقال مسؤول بالاتحاد الأوروبي ان هذا من المقرر ان يحدث بحلول يوم الاربعاء على أقصى تقدير.

وبموجب مسودة نص التمديد، قال الاتحاد الأوروبي إنه لن يشارك في مفاوضات جديدة على الإتفاق الذي توصل إليه في وقت سابق من هذا الشهر مع جونسون.

وطلبت بريطانيا التمديد بعد ان أقر المشرعون مشروع قانون أجبر الحكومة على طلب تمديد ورفضوا الاسبوع الماضي جدولا زمنيا سريعا إقترحه جونسون لمناقشة وإقرار إتفاقية الإنسحاب. وقال جونسون في السابق إنه لن يمدد موعد الخروج إلى ما بعد 31 أكتوبر تحت أي ظرف.

ورغم أن الإتفاقية حصلت على موافقة المشرعين البريطانيين من حيث المبدأ إلا أنهم لم يدققوا فيها بشكل مفصل—وأي موافقة ربما تأتي بشروط.

تسارعت موجة بيع في السندات الدولارية للبنان يوم الاثنين بعد ان قال محافظ البنك المركزي اللبناني رياض سلامة أن حلا سياسيا لأزمة الدولة مطلوب خلال أيام لإستعادة الثقة وتفادي إنهيار اقتصادي.

وهوى إصدار 2021 بمقدار سنتين إلى مستوى قياسي 77 سنتا للدولار، وفقا لبيانات تريدويب.

وقال أيضا سلامة لوكالة رويترز ان ربط الليرة اللبنانية بالدولار سيستمر وإن الأمر يرجع للحكومة في تقرير ما إذا كانت تطلب لبنان مساعدة من صندوق النقد الدولي أو مؤسسات مالية دولية أخرى.  

يبدو أن موجة صعود الذهب في 2019 عند مفترق طرق في الأسبوع الأخير من أكتوبر مما يزيد الاهتمام بكيفية أداء المعدن الملاذ الآمن خلال أسبوع مزحوم بالبيانات الاقتصادية.

وإنخفضت أسعار العقود الاجلة الأكثر تداولا للذهب تسليم ديسمبر 0.7% إلى 1494.20 دولار للاوقية يوم الاثنين لتبعد بأكثر من 4% من أعلى مستوياتها في ست سنوات الذي سجلته في أوائل سبتمبر. ولاتزال الأسعار مرتفعة 17% هذا العام مدعومة بمراهنات على تخفيض أسعار الفائدة الذي يجعل الذهب أكثر جاذبية للمستثمرين الباحثين عن عائد.

ولكن تشكل موجة مكاسب سوق الأسهم مؤخرا وصعود عائدات السندات الأمريكية تحديا للذهب إذ تثير الشكوك حول ما إذا كان المعدن قادر على مواصلة صعوده في الأشهر القليلة الأخيرة من العام. وظلت بوجه عام أسعار الذهب بين 1475 دولار و1525 دولار هذا الشهر مع بحث المحللين عن حافز قد يقود المعدن للخروج من نطاق تداوله في الاونة الأخيرة.

وقد يكون الحافز الذي قد يقود الأسعار للإنخفاض هو إستمرار صعود الأسهم وعائدات السندات. وارتفع مؤشر اس اند بي 500 إلى مستوى قياسيا جديدا يوم الاثنين ويتجه نحو الإغلاق عند أعلى مستوى على الإطلاق للمرة الأولى في ثلاثة أشهر، بينما ارتفع عائد السندات الأمريكية لآجل عشر سنوات إلى 1.856% في طريقه نحو أعلى مستوى إغلاق منذ منتصف سبتمبر. وتتحرك العائدات عكس إتجاه أسعار السندات وقد تعافت مؤخرا وسط آمال بإتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين.

وستُختبر موجة الصعود في الأصول التي تنطوي على مخاطر مثل الأسهم والسلع الصناعية مثل النفط هذا الأسبوع بصدور بيانات حول ثقة المستهلك والإنفاق وقرار الاحتياطي الفيدرالي يوم الاربعاء وبيانات الوظائف لشهر أكتوبر المقرر نشرها يوم الجمعة. ومن المتوقع ان يخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة للمرة الثالثة هذا العام، وسيراقب المحللون أي تلميحات حول خطط البنك المركزي مستقبلا لأسعار الفائدة وسط مخاوف من ان تيسير السياسة النقدية لن يحفز النمو الاقتصادي بدون وضوح أكبر حول السياسة التجارية.

هذا وقد تؤدي علامات جديدة على ان تباطؤ قطاع التصنيع يمتد أثره إلى قطاعات أخرى من الاقتصاد إلى وقف مكاسب سوق الأسهم ودفع المستثمرين للإقبال من جديد على آمان السندات والذهب. وفي نفس الأثناء، قد تهديء بيانات أفضل من المتوقع المخاوف بشأن تباطؤ حاد في النمو وتؤدي إلى تراجع في الأصول التي تعد ملاذا آمنا.

ويواصل الاقتصاد الأمريكي التفوق على دول متقدمة أخرى، ويرى محللون ان  تخفيض أسعار الفائدة لا يترك لدى المستثمرين سوى بدائل جذابة قليلة للأسهم الأمريكية.

ولازالت تشعر صناديق التحوط ومضاربون أخرون بارتياح لإمكانية صعود الذهب. وتظهر بيانات لجنة تداول العقود الاجلة للسلع إنهم زادوا بشكل طفيف صافي المراهنات على ارتفاع الأسعار خلال الاسبوع المنتهي يوم 22 أكتوبر.

حذر محافظ البنك المركزي اللبناني رياض سلامة يوم الاثنين من ان الاقتصاد على مسافة "أيام" من الإنهيار ودعا إلى تغيير سريع في الحكومة لإرضاء المتظاهرين الذين يملؤون الشوارع منذ 12 يوما  ما تسبب في إغلاق البنوك.

وفي تعليقات قوية غير معتادة، قال سلامة لشبكة سي.انه.ان في مقابلة إن تغييرا حكوميا مطلوب لإستعادة الثقة وضمان ألا تجف التدفقات المالية من اللبنانيين المغتربين.

وقال سلامة "إنها مسألة أيام لأن ذلك سيكلف البلد كثيرا وأهم من ذلك هو أننا نفقد الثقة كل يوم. والتمويل والاقتصاد يرتبطان ارتباطا كاملا بالثقة".

وأشار أن رئيس الوزراء سعد الحريري يحاول "التوصل إلى توافق حول حكومة جديدة أو تعديلات في الحكومة الحالية بطريقة ترضي الشعب اللبناني وتستعيد  الثقة. ولكن في الوقت الحالي، لا يوجد تقدم".

هبطت الصادرات والواردات الأمريكية من السلع في سبتمبر إلى أضعف مستوياتها منذ أكثر من عام في أحدث دلالة على ان الرسوم التجارية للرئيس دونالد ترامب تلقي بثقلها على الاقتصاد.

وأظهرت بيانات من وزارة التجارة يوم الاثنين إن إنخفاضا أشد حدة من المتوقع في الواردات قلص العجز التجاري في السلع إلى 70.4 مليار دولار من 73.1 مليار دولار في أغسطس ومقارنة مع التوقعات بعجز قدره 73.3 مليار دولار.  

وتراجعت الصادرات 3% مقارنة بالعام السابق إلى 135.9 مليار دولار، وهو أدنى مستوى منذ أكثر من عام ونصف، بينما نزلت الواردات 4.6% إلى أقل مستوى في نحو عامين عند 206.3 مليار دولار.

وتضاف البيانات إلى مؤشرات على ان السياسات التجارية لترامب تشكل عبئا على الشركات الأمريكية حيث ان الرسوم التي تستهدف الصين تربك سلاسل الإمداد وتزيد من عدم اليقين. وأظهرت بيانات أخرى ان التوترات مع الصين ساهمت في تخفيض استثمار الشركات وإبطاء وتيرة التوظيف.

وقال ترامب بعد دقائق من صدور التقرير ان الولايات المتحدة تضع قبل الموعد المحدد اللمسات الأخيرة على أجزاء من المرحلة الأولى لإتفاق تجاري مع الصين والذي قد يتم توقيعه قريبا. وقال "نحن ربما نوقع الإتفاق قبل الموعد المحدد بقليل، وربما قبل الموعد المحدد بكثير"

وتمثل صادرات وواردات السلع حوالي ثلاثة أرباع التجارة الإجمالية للولايات المتحدة، فالولايات المتحدة تسجل عادة عجزا في السلع وفائضا في الخدمات.

وتغطي بيانات يوم الاثنين السلع فقط. وستصدر وزارة التجارة كامل بيانات التجارة الدولية لشهر سبتمبر يوم الخامس من نوفمبر، بما في ذلك الخدمات وتفاصيل أكبر عن شحنات السلع.

قفز البلاديوم إلى مستوى قياسي متخطيا 1800 دولار للاوقية في موجة صعود خلالها تواصل الأسعار تسجيل مستويات تاريخية جديدة.

وقفزت الأسعار في المعاملات الفورية 2.1% إلى 1802.17 دولار للاوقية في الساعة 4:40 مساءا بتوقيت القاهرة.

والبلاديوم، الذي يستخدم في أجهزة تنقية عوادم السيارات، أحد السلع الأفضل أداء في 2019 على خلفية عجز متزايد في المعروض. ومن المتوقع ان يظل الإنتاج دون مستويات الاستهلاك خلال 2020 وسط طلب متزايد على المعدن في إنتاج السيارات العاملة بالبنزين، بحسب ما قالته إيلي أونج المحللة لدى بلومبرج إنتليجنس في رسالة بحثية بتاريخ 17 أكتوبر.

ورغم تباطؤ في مبيعات السيارات، إلا أن قوانين أكثر صرامة للحفاظ على البيئة في أوروبا والصين تعزز الاستهلاك.

وتظهر بيانات حكومية إن إنتاج معادن مجموعة البلاتين في جنوب أفريقيا إنكمشت بأكبر نسبة في 18 شهرا في أغسطس، بينما تعثر النمو في روسيا الشهر الماضي. وخيمت حالات إنقطاع كهرباء في جنوب أفريقيا بظلالها على توقعات المعروض للبلاديوم.

ويوجد قلق من ان السعر المرتفع للبلاديوم قد يدفع الشركات المصنعة للسيارات ان تبحث عن مواد أقل في التكلفة من أجل معداتها للحد من التلوث. ولكن حتى الأن لا توجد أي علامة على حدوث ذلك. وكثيرا ما يشار للبلاتين، المعدن الموازي الأرخص الذي يستخدم إلى حد كبير في السيارات العاملة بالديزل، كبديل محتمل، لكن أظهرت أبحاث انه توجد حاجة لتطور تكنولوجي قبل ان يضاهي المعدن أداء المحولات المحفزة التي تستخدم البلاديوم.

سجل مؤشر ستاندرد اند بورز 500 للأسهم الأمريكية مستوى قياسيا جديدا يوم الاثنين في مستهل أسبوع مزحوم بنتائج أعمال الشركات والبيانات الاقتصادية.

وقفز المؤشر 0.6% إلى 3040.56 نقطة متخطيا مستواه القياسي السابق 3027.98 نقطة الذي تسجل يوم 26 يوليو. وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 0.7% وأضاف مؤشر ناسدك المجمع 0.6% ليقف المؤشران على بعد 1% من مستوياتهما القياسية.

وقادت الآمال بتخفيض أسعار الفائدة والتوصل إلى حل للنزاع التجاري المحتدم منذ زمن طويل بين الولايات المتحدة والصين الأسهم للارتفاع هذا العام بعد موجة بيع قاسية مع نهاية 2018. ويرتفع مؤشر اس اند بي 21% في 2019 و14% عن العام السابق.

ومن المنتظر ان تعلن حوالي 150 شركة مقيدة في مؤشر اس اند بي نتائج أعمالها هذا الأسبوع، من بينها جنرال موتورز وفيسبوك وأبل. وفاقت أغلب نتائج أعمال الشركات المعلنة حتى الأن التوقعات المنخفضة للمحللين، لكن لازالت الأرباح الفصلية في سبيلها نحو الانخفاض 3.8% مقارنة بالعام السابق، بحسب FactSet.

وقال إيستي دويك، الخبير الاستراتيجي لدى ناتيكسيس إنفيسمنت مانجرز، إن غياب نمو في أرباح الشركات خلال الربع الثالث يرجع بشكل كبير إلى ان الفترة الموازية قبل عام كانت قوية على غير المعتاد. هذا وتعوق أيضا أحداث جيوسياسية متسارعة أداء الشركات، حسبما أضاف.

وفي نفس الأثناء، من المتوقع ان يخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة للمرة الثالثة هذا العام في ختام اجتماعه يوم الاربعاء. وسيولي المستثمرون إهتماما أيضا بتقرير الوظائف القادم يوم الجمعة للإسترشاد منه على سلامة الاقتصاد.

من المتوقع أن يجري رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل ثالث تخفيض على التوالي لأسعار الفائدة هذا الأسبوع—لكن الخبر الأهم هو ما إذا كان سيشير إلى نهاية دورة التيسير النقدي أم سيترك الباب مفتوحا للمزيد.

وكانت البيانات الاقتصادية الأمريكية متباينة مؤخرا، مع ضعف بين شركات التصنيع يناقضه صمود للمستهلكين الذين يساهمون بحصة الأسد في الناتج القومي.

وتوجد أيضا قرارات بنوك مركزية في اليابان وكندا والبرازيل وكولومبيا، والتقدير الأول للناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو. ولا ينسى متابعو البيانات ان التوقيت الشتوي بدأ في أوروبا.  

من أمريكا وكندا:

يأتي قرار الاحتياطي الفيدرالي يوم الاربعاء بعد ساعات فقط على صدور بيانات الناتج المحلي الاجمالي الأمريكي التي من المتوقع ان تظهر تباطؤا جديدا في الربع الثالث. ويتوقع المستثمرون خفضا جديدا بواقع ربع نقطة مئوية عندما يختتم صانعو السياسة اجتماعهم على مدى يومين، إلا أنهم يتنبأون حاليا بتخفيض واحد إضافي فقط خلال الأشهر الستة التالية.

وأوضح الرئيس دونالد ترامب في أكثر من مرة أنه يريد تخفيض تكاليف الإقتراض، وواصل الضغط الاسبوع الماضي، قائلا ان الفيدرالي سيكون "متقاعسا عن مهامه" إذا لم يخفض أسعار الفائدة مجددا. ولكن، إذا إلتزم باويل بموقفه الذي يؤكد عليه كثيرا بأن الاقتصاد الداخلي صامد وأن التخفيضات للوقاية من عدم اليقين التجاري والضعف الاقتصادي في الخارج، فإنه سيعزز ربما وجهات النظر بأن الفيدرالي سيبقي سياسته في الفترة القادمة دون تغيير.

وفي نفس الأثناء، من المتوقع ان يواصل البنك المركزي الكندي مقاومة تيسير سياسته النقدية بشكل أكبر في قرار سعر الفائدة المقرر يوم الاربعاء.

من أوروبا والشرق الأوسط،

كان الاسبوع الماضي أخر اجتماع لماريو دراغي كرئيس للبنك المركزي الأوروبي حيث يسلم القيادة لكريستين لاجارد، وكلاهما من المقرر ان يلقي كلمة في حدث لتوديع الرئيس المنتهية ولايته يوم الاثنين.

ويأتي هذا قبل أيام قليلة مزحومة بالبيانات، مع صدور قراءات الناتج المحلي الاجمالي للربع الثالث من فرنسا وإيطاليا وإسبانيا والنمسا وبلجيكا. ويوجد أيضا التقدير الأول لنمو منطقة اليورو الذي من المتوقع ان يسجل 0.1% فقط بالإضافة لأرقام الثقة والتضخم لشهر أكتوبر. ولكن علينا ان ننتظر أسبوعين قبل صدور الناتج المحلي الإجمالي الألماني، وتأكيد ما إذا كان أكبر اقتصاد في أوروبا في حالة ركود فني أم لا.

وسيواجه البنك المركزي التركي المستثمرين عندما يقدم تقرير التضخم الفصلي يوم الخميس بعد تخفيض أسعار الفائدة بنسبة تراكمية 1.000 نقطة أساس في اجتماعاته الثلاثة الماضية. وفي الخليج، قد يكون اللافت بين البنوك المركزية بعد اجتماع الفيدرالي هو المركزي الكويتي حيث ربما يخفض أسعار الفائدة مع تزايد الضغط على تكاليف تمويل البنوك والتوقعات بأن يتوقف تقريبا النمو الاقتصادي.

 ومن أسيا،

من المتوقع ان يخفض بنك اليابان توقعاته للنمو الاقتصادي والتضخم هذا العام في تقريره الفصلي للتوقعات المقرر صدوره في ختام اجتماع للسياسة النقدية يوم الخميس. وأثارت دعوة محافظ البنك هاروهيكو كورودا في سبتمبر لمراجعة كيف تتعرض مهمته لتحفيز نمو الأسعار للتهديد من التباطؤ العالمي التكهنات بأن أكتوبر سيشهد تحركا، لكن الحاجة لتكثيف التحفيز لازالت غير محسومة.

وفي الصين، ستنشر البيانات الأولى للربع الرابع عندما يصدر تقرير مؤشر مديري المشتريات الرسمي لشهر أكتوبر يوم الخميس.