جميع البيانات المنشورة من الشركة لا تعد توصية من الشركة باتخاذ قرار استثماري معين،
والشركة غير مسئولة عن أي تبعات قانونية أو قرارات استثمارية أو خسائر تنتج عن استعمال هذه البيانات.
يتجه الذهب نحو تسجيل خامس تراجعاته الشهرية على التوالي في أطول موجة خسائر في خمس سنوات متضررا من قوة الدولار وبلوغ الأسهم الأمريكية مستويات قياسية مرتفعة.
وخسر الذهب في المعاملات الفورية، الذي بلغ 1205.95 دولار للأوقية يوم الجمعة، 1.5% من قيمته في أغسطس، وسلسلة التراجعات الشهرية هي الأطول منذ 2013. وسجلت الأسعار أدنى مستوى في 19 شهرا يوم 16 أغسطس وتنخفض 7.4% هذا العام، بينما ارتفع مؤشر بلومبرج للدولار 1.7%.
ويتخلى المستثمرون عن المعدن النفيس مع تقييم احتمالات مزيد من التشديد النقدي من جانب الاحتياطي الفيدرالي وسط أداء قوي للاقتصاد الأمريكي مع تراجع حيازات صناديق المؤشرات المدعومة بالذهب لأدنى مستوى منذ نوفمبر. ولاقى الدولار دعما إضافيا من أحدث تطورات الحرب التجارية وسط توقعات أن الرئيس دونالد ترامب سيمضي قدما في فرض رسوم جمركية على واردات صينية بقيمة 200 مليار دولار الأسبوع القادم.
وقال مايكل ماكارثي، كبير محللي السوق لدى سي.ام.س ماركتز في سيدني، "مشكلة المراهنين على صعود الذهب إنه بينما يبقى التضخم تحت السيطرة حول العالم ولا يوجد دافع لشراء الذهب، فإن صعود الدولار سيكون عاملا رئيسيا". ووفقا لمكارثي، بينما يوجد احتمال ان تؤدي الحرب التجارية إلى تباطؤ النمو العالمي، فإن هذا لا ينظر إليه كأزمة وليس من المرجح ان يحفز على شراء المعدن كملاذ آمن.
ورغم ان الأسعار إستقرت قرب 1200 دولار هذا الشهر، إلا أن المراهنات لازالت تتزايد على التراجعات مع تعزيز مديري المال صافي مراكز البيع لمستوى قياسي للأسبوع الخامس على التوالي. وقال محللون لدى سيتي جروب جلوبال ماركتز إنه لا أحد يحتاج الذهب في عالم ترتفع فيه عوائد السندات والأسهم.
وقال جيروم باويل رئيس الاحتياطي الفيدرالي هذا الشهر إن زيادات تدريجية في أسعار الفائدة أمر مرجح وبما أن التضخم لازال منخفضا فإنه ليس قلقا بشأن إحتدام نمو الاقتصاد. ويبدو ان البنك المركزي الأمريكي مستعدا لإجراء أربع زيادات إضافية في أسعار الفائدة قبل ان يتوقف وفقا لوحدة إدارة الثروات لدى يو.بي.اس جروب.
وقال واين جوردون، المدير التنفيذي في يو.بي.اس المختص بالسلع والعملات والمقيم في سنغافورة، "في المدى القصير، سنشهد المزيد من القوة في الدولار". وبعد ذلك، ربما يلقى الذهب ارتياحا "عندما يبدأ المستثمرون النظر للأمام عندما يصل الاحتياطي الفيدرالي فعليا بأسعار الفائدة إلى ما يراه مستوى محايدا أو أعلى طفيفا من المستوى المحايد"، حسبما أضاف.
انخفض الذهب دون مستوى الدعم المهم 1200 دولار للأوقية يوم الخميس متضررا من قوة الدولار بعد بيانات قوية للاقتصاد الأمريكي.
وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.8% إلى 1197.25 دولار للأوقية في الساعة 1400 بتوقيت جرينتش بينما خسرت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 0.6% مسجلة 1203.90 دولار للأوقية.
وصعد مؤشر الدولار بعد ان زاد بقوة إنفاق المستهلك الأمريكي في يوليو مما يجعل الذهب أعلى تكلفة على حائزي العملات الأخرى. وكان المؤشر نزل لأدنى مستوى في أربعة أسابيع 94.434 نقطة يوم الثلاثاء.
وأظهرت بيانات يوم الخميس إن إنفاق المستهلك، الذي يمثل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي الأمريكي، ارتفع بنسبة 0.4% الشهر الماضي.
ويتداول الذهب في نطاق ثمانية دولارات في الجلستين الماضيتين مع مراقبة المستثمرين الحاجز النفسي 1200 دولار بعد ان تراجع المعدن دون هذا المستوى وسجل أدنى سعر في عام ونصف 1159.96 دولار في وقت سابق من هذا الشهر.
وقال متعاملون إن قوة الدولار أمام اليوان الصيني تجعل المعدن أعلى تكلفة على المشترين من الصين أكبر بلد مستهلك للمعدن في العالم.
وتتجه أسعار الذهب نحو تسجيل حامس انخفاض شهري على التوالي في أطول فترة خسائر للمعدن منذ أوائل 2013.
ارتفع الدولار للمرة الأولى في خمس جلسات مع إنحسار شهية المخاطرة وتخلي الأسهم عن مكاسب حققتها في وقت سابق من هذا الأسبوع وسط مخاوف مستمرة بشأن تهديدات أمريكية بفرض رسوم جمركية إضافية على بضائع صينية الشهر القادم.
وإستفاد الدولار أيضا من خسائر ثقيلة في عملات الأسواق الناشئة.
وهدد الرئيس دونالد ترامب برسوم نسبتها 25% على قائمة واردات صينية بقيمة 200 مليار دولار بسبب رسوم إنتقامية فرضتها الصين على منتجات أمريكية بقيمة 50 مليار دولار في ظل حرب تجارية متصاعدة بين الدولتين. ومن المتوقع ان تدخل الرسوم الأمريكية حيز التنفيذ في أواخر سبتمبر بعد ان تنتهي فترة تشاور عامة يوم الخامس من سبتمبر.
وارتفع مؤشر الدولار 0.2% إلى 94.827 نقطة.
وفي نفس الأثناء أعربت الولايات المتحدة وكندا عن تفاؤل يوم الاربعاء بإمكانية التوصل لاتفاق "نافتا" جديد بحلول يوم الجمعة، رغم أن أوتاوا قالت إنه لازال هناك عدد من القضايا الصعبة.
ولكن تراجع الدولار الكندي من أعلى مستوى في شهرين ونصفين الذي سجله قبل يومين مقابل الدولار لينزل 0.5% إلى 77 سنت أمريكي.
ولاقى الدولار دعما أيضا من بيانات تظهر ان إنفاق المستهلك الأمريكي، الذي يمثل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي الأمريكي، ارتفع 0.4% الشهر الماضي.
وفي ظل طلب قوي الشهر الماضي، استمرت أسعار المستهلكين في اتجاهها الصعودي التدريجي. فارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الذي يستثني الغذاء والطاقة بنسبة 2% على أساس سنوي.
وإستفاد الدولار أيضا من تراجعات حادة في عملات الأسواق الناشئة على رأسها البيزو الأرجنتيني. ورفع البنك المركزي الأرجنتيني يوم الخميس سعر الفائدة الرئيسي إلى 60% من 45% في محاولة للسيطرة على التضخم الذي يتجاوز 31% حيث هوت العملة 15.6% إلى مستوى قياسي منخفض 39 بيزو للدولار.
وتراجعت أيضا عملات أسواق ناشئة أخرى مقابل الدولار. فانخفض البيزو المكسيكي 0.8% بينما فقد الراند الجنوب أفريقي 1.3%.
إتخذ البنك المركزي التركي خطوات لإنهاء بعض الدعم الطاريء الذي قدمه لبنوكه في الأسابيع الأخيرة مما جدد مخاوف المستثمرين بشأن الاستقرار المالي للدولة حيث واصلت الليرة التركية تراجعاتها أمام الدولار.
وأثارت وكالة موديز قلق المستثمرين بتخفيض التصنيف الائتماني لثمانية عشر بنكا تركيا جراء مخاوف من أنها ستواجه صعوبات متزايدة في سداد قروض مقومة بالعملة الأجنبية.
وظل وزير المالية التركي بيرات ألبيرق—صهر الرئيس رجب طيب أردوجان—غير مباليا يوم الاربعاء. وبحسب وسائل إعلام تركية، أبلغ الصحفيين على متن طائرة عائدة من باريس "لا نرى خطرا كبيرا على اقتصاد تركيا أو نظامها المالي".
وأضاف ألبيرق إنه سيعلن حزمة إجراءات اقتصادية الشهر القادم لمعالجة قضايا الدين والتضخم، الذي بلغ 16% الشهر الماضي.
وأحدث إنهيار الليرة—التي خسرت 40% من قيمتها مقابل الدولار هذا العام، هزة في النظام المالي العالمي مما أثار مخاوف بشأن إنكشاف بعض البنوك الأوروبية وأضعف إقبال المستثمرين على الأسواق الناشئة. ويخشى المحللون الأن من ان تواجه البنوك التركية حالات تخلف جماعي عن سداد ديون.
وفي تعاملات أوائل الظهيرة في أوروبا، بلغ سعر شراء الدولار 6.45 ليرة.
وكان البنك المركزي في وقت سابق من هذا الشهر قد تعهد بتوفير كل السيولة التي تحتاجها البنوك بعد ان هوت الليرة لأدنى مستوى لها على الإطلاق مقابل الدولار لكنه أعلن اليوم إنه يعيد فرض سقفا على هذا الإقتراض ليحد فعليا من قدرة البنوك في الحصول على تمويل قصير الآجل.
وقال محللون إن هذا الإجراء لن يعالج بدرجة تذكر المشكلات المالية الحادة لتركيا التي تتنوع من تضخم مرتفع جدا إلى مخاوف متزايدة من ان تتعثر بنوك وشركات الدولة عن سداد ديون طائلة بالعملة الأجنبية. وفي المقابل يترقبون اجتماع البنك المركزي في سبتمبر ليروا إن كان البنك سيرفع أسعار الفائدة.
وقال بيور ماتيس، الخبير الاقتصادي لدى رابو بنك في لندن، "الجميع يعلم أن ما يجب ان يفعله صناع السياسة التركية لإستعادة الثقة المنهارة بين المستثمرين هو ان يرفع رسميا أسعار الفائدة يوم 13 سبتمبر".
وبينما يعتبر على نطاق واسع هذا الإجراء هو السبيل الأكثر شيوعا لمكافحة التضخم، فإن رفع أسعار الفائدة مثير للجدل في تركيا لأن الرئيس أردوجان يقول إنه يضر الاقتصاد.
ويرى محللون إن الوقت يمضي. وفي ألمانيا، قال مسؤولون إن الحكومة تدرس تقديم مساعدة مالية طارئة لتركيا حيث يتنامى القلق في برلين من ان أزمة اقتصادية شاملة قد تهز إستقرار المنطقة.
وفيما يضيف لمخاوف المستثمرين، تدخل أنقرة في خلاف مع واشنطن حول إحتجاز قس أمريكي في تركيا. وفي الأسابيع الأخيرة، فرضت إدارة ترامب عقوبات ورسوما جمركية جديدة على الدولة مما يثير الخوف من نشوب حرب تجارية شاملة.