جميع البيانات المنشورة من الشركة لا تعد توصية من الشركة باتخاذ قرار استثماري معين،
والشركة غير مسئولة عن أي تبعات قانونية أو قرارات استثمارية أو خسائر تنتج عن استعمال هذه البيانات.
أيلول/سبتمبر 21, 2024
هيثم الجندى
خبرة أكثر من 15 عام في التحليل الأساسي (الإخباري والاقتصادي) لأسواق المال العالمية ومتابعة تطورات الاقتصاد العالمي بالإضافة إلى قرارات البنوك المركزية
إخترق مؤشر ستاندرد اند بور حاجز 2.600 نقطة لأول مرة على الإطلاق مرتفعا 400 نقطة هذا العام مع تسارع زخم صعود الأسهم الأمريكية.
وارتفع المؤشر القياسي للأسهم الأمريكية 0.7% إلى 2.600.03 نقطة في الساعة 11:02 بتوقيت نيويورك (16:02 بتوقيت جرينتش) مع مواصلة الأسهم تعافيها من انخفاض استمر لأسبوعين متتاليين. وقادت أسهم التقنية والرعاية الصحية المكاسب. وبارتفاعه 3% منذ سبتمبر، يتجه مؤشر ستاندرد اند بور 500 نحو تحقيق مكاسب للفصل السنوي التاسع على التوالي وهي أطول فترة مكاسب في نحو عشرين عاما.
ولاقت تلك الموجة من الصعود دعما من أرباح أفضل من المتوقع للشركات بما يساعد ان يصبح 2017 هو العام الذي فيه تخطى المؤشر أكبر عدد من حواجز ال100 نقطة. وبعد 67 يوما، رحلة ال100 نقطة الاخيرة هي أيضا ثاني أسرع رحلة بعد 50 يوما استغرقه المؤشر من 1000 نقطة إلى 1.100 نقطة في 1998.
وهذا عام مشهود لسوق الأسهم الأمريكية حيث أضيفت 3.5 تريليون دولار للاسعار مما دفع المؤشرات لبلوغ مستويات تاريخية. فقد ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي أربعة ألاف نقطة متخطيا مستوى 23000 نقطة بينما يقترب مؤشر ناسدك المجمع من 7000 نقطة.
وبارتفاع 16%، يتجه مؤشر ستاندرد اند بور نحو تحقيق أفضل أداء سنوي منذ 2013.
يقول محللو بنك جولدمان ساكس ان صعود سوق الأسهم الأمريكية سيستمر في 2018.
- في رسالة بحثية بعنوان "الطفرة المنطقية" يستشهد البنك بتفاؤل بشأن نمو الاقتصادين العالمي والأمريكي بمعدلات فوق المتوسط ونمو أرباح الشركات فضلا عن إصلاح ضريبي مرجح إقراره قبل أوائل العام القادم.
- جولدمان ساكس: إذا تم إقرار الإصلاح الضريبي، سيرتفع مؤشر ستاندرد اند بور 11% إلى 2.850 نقطة وإذا لم يتم تمريره سينخفض في المدى القريب إلى 2.450 نقطة.
- جولدمان يعتقد ان استمرار دورة نمو أرباح الشركات ستدعم السوق حتى 2020، ويحدد 3.100 نقطة كهدف للمؤشر القياسي قبل نهاية هذا العقد
ويقول البنك الاستثماري الأمريكي "موجة الصعود الحالية للأسهم تحمل أوجه تشابه مع صعود السوق في التسعينيات حين قفزت الأسهم على مدار تسع سنوات بعد انهيار بلغ 20% يوم (الاثنين الأسود) في 19 أكتوبر 1987".
- وارتفع مؤشر ستاندرد اند بور 16% حتى الأن هذا العام
تعافى الذهب يوم الثلاثاء مع ترقب المستثمرين تلميحات بشأن اتجاه السياسة النقدية الأمريكية من محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الذي عقد في نوفمبر.
وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1283.03 دولار للاوقية في الساعة 1504 بتوقيت جرينتش. وكان المعدن قد هبط نحو 1.4% يوم الاثنين في أكبر انخفاض يومي بالنسبة المئوية منذ 11 سبتمبر.
وزادت العقود الاجلة الأمريكية للذهب تسليم ديسمبر 0.6% إلى 1282.80 دولار.
وقالت جورجيت بولي، خبيرة السلع في بنك اي.بي.ان أمرو، "رفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة في ديسمبر مستوعب بالكامل تقريبا وما لم يكن محضر الاجتماع مؤيد بقوة للتشديدالنقدي، سيبحث المستثمرون بشكل أكبر عن اتجاه بشأن تحركات سعر الفائدة في المستقبل".
ومن المقرر نشر المحضر يوم الاربعاء.
وقال ينز بيدرسن، المحلل في دانسكي بنك، "يبدو من المرجح اننا سنشهد مرات أكثر من رفع أسعار الفائدة في العام القادم الذي هو أمر سلبي للذهب لكن سيرغب الاحتياطي الفيدرالي في ان يرى دلائل على تسارع التضخم ليكون واثقا بشكل حقيقي حيال مسار زيادات أسعار الفائدة".
ويستفيد الذهب أيضا من أزمة سياسية في ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، تعزز جاذبية المعدن كملاذ آمن.
وقالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركيل أنها ستفضل انتخابات جديدة عن قيادة حكومة أقلية بعد ان فشلت محادثات بشأن تشكيل ائتلاف يضم ثلاثة أحزاب.
وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة أمام سلة من عملات رئيسية مقابلة، بينما ارتفعت أسواق الأسهم العالمية.
وسيراقب المتعاملون أيضا الطلب على الذهب كملاذ آمن بعدما وضع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كوريا الشمالية من جديد على قائمة الدول الراعية للإرهاب يوم الاثنين.
ارتفعت مبيعات المنازل الأمريكية المملوكة في السابق أكثر من المتوقع في أكتوبر مع إنتهاء اضطرابات متعلقة بأعاصير لكن نقص مزمن في المنازل المتاحة للبيع يبقى عقبة حيث يقود الاسعار للارتفاع بما يجعلها في غير متناول بعض المشترين لأول مرة.
وقال الاتحاد الوطني للوسطاء العقاريين يوم الثلاثاء إن مبيعات المنازل القائمة ارتفعت 2% إلى معدل سنوي 5.48 مليون وحدة الشهر الماضي. وتم تعديل وتيرة مبيعات سبتمبر بالخفض إلى 5.37 مليون وحدة من 5.39 مليون وحدة في التقدير السابق.
وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز أرائهم توقعوا ارتفاع مبيعات المنازل 0.7% إلى 5.42 مليون وحدة في أكتوبر. وقال الاتحاد إن المبيعات في هوستون وجاكسوفيل، وهما منطقتان تحملتا وطأة الإعصارين هارفي وإرما، قد تعافت. ولكن ظلت المبيعات في جنوب فلوريدا ضعيفة الشهر الماضي.
وزادت المبيعات في جنوب الدولة، المسؤول عن نحو نصف تقريبا سوق مبيعات المنازل القائمة، 1.9% الشهر الماضي. وتسجلت زيادات أيضا في المبيعات في الشمال الشرقي والغرب الأوسط والمناطق الغربية.
وتمثل مبيعات المنازل القائمة نحو 90% من مبيعات المنازل الأمريكية. وتراجعت 0.9% على أساس سنوي في أكتوبر.
وتبقى مبيعات المنازل أقل بكثير من أعلى مستوى في 10 أعوام عند 5.70 مليون وحدة الذي تسجل في مارس. ويقيد المبيعات نقص حاد في العقارات بما يفرض ضغوطا صعودية على أسعار المنازل ويثني بعض المشترين لأول مرة.
فتحت مؤشرات الأسهم الأمريكية على ارتفاع يوم الثلاثاء وسجل مؤشر ناسدك مستوى قياسي جديد ليقود المكاسب أسهم شركات التقنية.
وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 94.06 نقطة أو ما يوازي 0.4% إلى 23.524.39 نقطة بينما صعد مؤشر ستاندرد اند بور 8.57 نقطة أو 0.33% إلى 2.590.71 نقطة وأضاف مؤشر ناسدك المجمع 30.99 نقطة أو ما يعادل 0.46% مسجلا 6.821.71 نقطة.
انخفضت الليرة لمستوى قياسي وهوت السندات التركية مما يضغط على صانعي السياسة لإيجاد طرق يوقفون بها هبوط السوق الذي يضعهم في صدام مع الرئيس طيب إردوجان.
وهبطت العملة ما يصل إلى 1.2% مقابل الدولار قبل ان تعوض بعض خسائرها بعدما دفع البنك المركزي المقرضين لاستخدام ألية تجعل الإقتراض أعلى تكلفة اعتبارا من يوم الاربعاء. ويعادل فعليا هذا القرار زيادة في أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس ويأتي قبل ساعات قليلة من طرح وزارة الخزانة سندات لآجل خمس سنوات.
وتنقل تلك الاضطرابات التركيز على معضلة تواجه صانعي السياسة بقيادة محافظ البنك المركزي مراد شتينكايا، الذي يضغط عليه السوق لرفع أسعار الفائدة في الوقت الذي يطالبه فيه إردوجان بتخفيضها. وقال الرئيس الاسبوع الماضي ان البنك يسير على "الطريق الخاطيء" في استخدام أسعار فائدة مرتفعة لمعالجة التضخم وهي حجة تستند إلى وجهة نظر تتعارض مع أساسيات علم الاقتصاد حيث تنظر لرفع أسعار الفائدة كسبب للتضخم وليس أداة لإحتوائه.
ونقل تلك وجهة النظر جميل إرتيم، أحد كبار مستشاري إردوجان، في عمود بصحيفة "ميليت" يوم الثلاثاء وكتب انه في اقتصادات مثل تركيا، التي فيها المساهم الأكبر للتضخم هو أسعار الفائدة، تكون محاولة كبح ضغوط الاسعار برفع أسعار الفائدة "مثل صب البنزين على النار".
وفي مواجهة ضغوط سياسية لإبقاء أسعار الفائدة منخفضة لتعزيز النمو، أبقى شتينكايا تكاليف الإقتراض الرسمية دون تغيير منذ مايو رغم تسارع التضخم إلى 11.9% في أكتوبر وهو أعلى مستوى منذ 2008. وقوبل تدخله يوم الثلاثاء بعدم رضا من المستثمرين.
وقال تيموثي أش، الخبير الاستراتيجي لدى بلو باي لإدارة الأصول في لندن، "تلك مزحة—كما لو ان 25 نقطة أساس ستحدث فارقا" "هم يتجهون ببطء الأن نحو اجتماع السياسة النقدية القادم، الذي يبعد أسابيع ومن المتوقع انهم سيضطرون لإجراء اجتماع طاريء أخر في وقت متأخر من الليل قبل ذلك للحصول على الضوء الاخضر من إردوجان من أجل زيادة أكثر فعالية لأسعار الفائدة".
وجرى تداول الليرة منخفضة 0.5% عند 3.9502 للدولار في الساعة 3:40 بتوقيت إسطنبول. وقفز العائد على السندات القياسية التركية لآجل 10 أعوام بواقع 20 قطة أساس إلى 13.10% بعدما لامس مستوى قياسي عند 13.16%.
وربما سيحتاج البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة بواقع 150-200 نقطة أساس لإحداث فارق، وبالتالي ستبقى الليرة مهددة حتى يجتمع البنك المركزي مجددا يوم 14 ديسمبر وفقا لكيران كوشيك، المحلل لدى يوني كريدت في لندن.
وأضاف "ما لم يكون المركزي التركي على قدر المسؤولية، نعتقد ان استمرار ضعف الليرة سيكون مرجح بشدة".
وتأتي اضطرابات السوق التركية في وقت يستعد فيه المستثمرون لمحاكمة تاجر ذهب تركي من أصل إيراني اسمه رضا زراب، متهم بالتأمر مع مسؤولين بالحكومة التركية ومديرين تنفيذيين في بنك مملوك للدولة للتحايل على العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران. ومن المقرر ان تبدأ المحاكمة يوم 27 نوفمبر في نيويورك وتتزايد التكهنات ان زراب ربما أصبح شاهداً لصالح الحكومة الأمريكية.
وفاقمت تلك القضية التوترات مع الغرب في واحدة من أسوأ الفترات في تاريخ تركيا حيث وصف المسؤولون التهم الأمريكية بهجوم على الاقتصاد التركي. وقال المتحدث باسم الحكومة ونائب رئيس الوزراء بكير بوزداج في مؤتمر صحفي بعد اجتماع وزاري يوم الاثنين إن من فشلوا في الإطاحة بالحكومة في محاولة انقلاب العام الماضي يستهدفون تركياالأن بسلسة من العقوبات الاقتصادية.
قفزت طلبيات التوريد لدى المصانع البريطانية بأسرع وتيرة في نحو ثلاثة عقود هذا الشهر مدعومة بالطلب على الصادرات.
وقال اتحاد الصناعات البريطانية إن مؤشره الشهري للمصانع ارتفع إلى 17 من سالب 2 في أكتوبر. وهذا هو أعلى مستوى منذ أغسطس 1988. وقفز أيضا مؤشر طلبيات التصدير مسجلا أقوى قراءة منذ 1995.
وبحسب المسح، تتوقع الشركات ان يتباطأ نمو الإنتاج على مدى الاشهر الثلاثة القادمة لكن على أن يبقى فوق المتوسط طويل الآجل. وأظهرت أيضا بيانات من مكتب الإحصاء البريطاني زخما في قطاع التصنيع وهو ما عزاه خبراء اقتصاديون إلى ثمار انتعاش الاقتصاد العالمي. وكشفت البيانات الأحدث ان إنتاج المصانع ارتفع 2.7% على أساس سنوي في سبتمبر.
وجرى مسح اتحاد الصناعات البريطانية خلال الفترة من 26 أكتوبر إلى 14 نوفمبر وشمل 397 شركة.
قالت رئيسة الاحتياطي الفيدرالي جانيت يلين، أول سيدة تترأس البنك المركزي الأمريكي في تاريخه، أنها ستتنحى من مجلس محافظي البنك بمجرد أداء من سيخلفها للقسم، لتحسم بذلك سؤالا مهما حول ما إذا كانت ستبقى في دور صغير.
ورشح الرئيس دونالد ترامب جيرومي باويل ليحل بديلا عن يلين، 71 عاما، عندما تنتهي مدتها في فبراير، إلا ان رئاسته مازالت تتوقف على تصديق مجلس الشيوخ. وخالف هذا القرار تقليدا يتبعه الرؤساء منذ زمن طويل بإعادة تعيين اختيار سابقهم لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي.
وكان يمكن ليلين البقاء كعضو بمجلس محافظي البنك حتى بعد تنحيها كرئيسة للبنك، لأن مدتها لا تنتهي قبل 31 يناير 2024. وسيعطي قرار مغادرتها لترامب مكانا إضافيا يختار من يشغله في مجلس محافظي البنك الذي يضم سبعة أشخاص، الذي فيه ثلاثة مقاعد شاغرة بالفعل.
نائب محافظ بنك انجلترا : "البريكست" يضع الاقتصاد البريطاني في تباطؤ غير معتاد
تشرين2/نوفمبر 20, 2017قال ديفيد رامسدين المسؤول ببنك انجلترا إن الخروج الوشيك لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيؤدي إلى فترة طويلة من النمو البطيء في بريطانيا بما يضع الاقتصاد في حالة تباطؤ "غير معتادة" لسنوات.
وفي أول خطاب له منذ ان أصبح نائب محافظ البنك في سبتمبر، قال رامسدين انه بينما صمود الاقتصاد منذ تصويت 2016 لصالح مغادرة الاتحاد الأوروبي محل ترحيب، إلا أنه كلما استمر الغموض المتعلق بخروج بريطانيا كلما كان مرجحا ان يضعف الطلب ونمو الاستثمار.
وقال المسؤول السابق بوزارة الخزانة، وأحد عضوين بلجنة السياسة النقدية صوتا دون نجاح ضد رفع أسعار الفائدة الشهر الماضي، أن لديه رؤية مختلفة للاقتصاد عن زملائه. وأشار أنه ربما يكون هناك ضعف أكبر في الاقتصاد مما تشير إليه البيانات الرئيسية وان ضغوط التضخم الناتجة عن عوامل داخلية أقل من مستويات تتسق مع مستهدف البنك البالغ 2%.
وقال نائب محافظ البنك المركزي انه إذا صدقت التوقعات الحالية لبنك انجلترا بأن يبلغ النمو الفصلي 0.4% على مدار السنوات الثلاث القادمة فإن الاقتصاد سيكون بحلول عام 2020 أقل حجما بنحو 2% من المتوقع في مايو 2016 وهي أخر توقعات البنك قبل الاستفتاء على عضوية الاتحاد الأوروبي.
قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركيل أنها ستفضل المضي قدما في انتخابات اتحادية جديدة عن محاولة تشكيل حكومة أقلية حيث تقيم زعيمة أكبر اقتصاد أوروبي خياراتها بعد ان فشلت محادثات تشكيل ائتلاف يضم أربعة أحزاب في وقت متأخر من يوم الأحد.
وقالت ميركيل خلال مقابلة مع تلفزيون (ايه.ار.دي) أنها "متشككة" بشأن حكومة أقلية حيث أنها ربما لن تحقق الاستقرار اللازم وأشارت أنها ترحب بما يعرف بالائتلاف الكبير مع الحزب الديمقراطي الاشتراكي. ولكن في غياب اتفاق على كسب أغلبية في البرلمان الألماني "البوندستاج"، قالت "أنا متأكدة ان انتخابات جديدة هي السبيل الأفضل".
وأدت خلافات بين الأحزاب حول الهجرة وقضايا أخرى إلى انسحاب حزب الديمقراطيين الأحرار من المحادثات. ودعا الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير الأحزاب السياسية في الدولة للعودة إلى طاولة التفاوض قائلا "من يسعون وراء المسؤولية السياسية في انتخابات لا يجب أن يتهربوا منها عندما يمتلكوها في أيديهم".
الأجندة الاقتصادية
