تتجه جهود الجمهوريين لإصلاح القانون الضريبي نحو نقاش ماراثوني في مجلس الشيوخ نهاية هذا الشهر في ظل عشرات من التعديلات مقترحة من الديمقراطيين سيكون على الأرجح مألها الفشل. لكن التحرك الحقيقي سيكون وراء الأبواب المغلقة.

ستحدد جولتان موازيتان وسريتان إلى حد كبير من المفاوضات محتوى مشروع القانون الذي من المقرر ان يصوت عليه مجلس الشيوخ بأكمله يوم 30 نوفمبر. وتهدف جولة المفاوضات الأولى إلى كسب تأييد نحو ستة من النواب الجمهوريين غير المحسوم أمرهم. والجولة الاخرى ستحاول تمهيد الطريق أمام تسوية نهائية بين مجلسي النواب والشيوخ في ديسمبر.

ولن تكون أي من المفاوضات سهلة. لابد ان يكتب قادة الحزب الجمهوري مشروع قانون يمكن تمريره في ظل قواعد ميزانية صارمة لمجلس الشيوخ وفي نفس الوقت يحشدون 50 صوتا بمجلس الشيوخ دون إثارة استياء تحالف من المحافظين والمعتدلين المنتمين للحزب الجمهوري والممثلين لدوائر انتخابية تدفع ضرائب مرتفعة. وسيتعين عليهم أيضا تفادي ألغام سياسية مثل مناقشة الرعاية الصحية التي تثير انقسامات بين الجمهوريين لأغلب هذا العام.

ويعمل أعضاء مجلسي النواب والشيوخ على سبل لتفادي عملية طويلة للتوفيق بين تشريعين مختلفين لكل منهما حسبما قال نايل برادلي، كبير مسؤولي السياسات في الغرفة التجارة الأمريكية. وقال أنه متفائل بشأن حظوظ التوصل لتوافق الشهر القادم.

ويحاول الكونجرس فرض مهلة لتبني قانونا ضريبيا قبل نهاية العام—لتحقيق إنجاز تشريعي كبير قبل انتخابات التجديد النصفي للكونجرس في 2018. لكنهم لن يحققوا الكثير هذا الاسبوع بسبب عطلة عيد الشكر. وعندما يعود النواب، سيكون أمام مجلس الشيوخ 15 يوم عمل فقط في أجندته الرسمية لعام 2017. ومن المتوقع ان يصوت المجلس على قانونه الضريبي خلال اسبوع يوم 27 نوفمبر.

وإذا سارت الأمور بسلاسة لقادة مجلس الشيوخ، سيكون التصويت على الارجح مساء يوم 30 نوفمبر أو بعد منتصف ليل الأول من ديسمبر (بالتوقيت الأمريكي). وسيأتي بعد سلسلة من الاقتراعات خلال ساعات الليل على ما قد يكون عشرات من التعديلات المقترحة من ديمقراطيين وجمهوريين.

ارتفعت عملة البتكوين لمستوى قياسي جديد يوم الاثنين بعدما إخترقت مستوى 8000 دولار لأول مرة مطلع هذا الاسبوع ليصل صعودها إلى نحو 50% في ثمانية أيام فقط.

وتحقق هذا المستوى القياسي الجديد بعدما قالت شركة "سكوير" الأمريكية للمدفوعات النقدية والخدمات المالية نهاية الاسبوع الماضي انها بدأت تسمح لعملاء محددين شراء وبيع البتكوين عبر تطبيقها المسمى "كاش".

وجرى تداول البتكوين عمد 8.197.81 دولار في بورصة "بيتستامب" التي مقرها لوكسمبورج بارتفاع يزيد عن 2% خلال اليوم وحوالي 48% منذ انخفاضها إلى 5.555 دولار يوم 12 نوفمبر.

وأدت زيادة مذهلة بواقع ثمانية أضعاف في قيمة العملة الرقمية المتقلبة منذ بداية العام إلى تحذرات عديدة من ان السوق في حالة فقاعة وتعزف إلى حد كبير المؤسسات الاستثمارية عن المشاركة.

ولكن يتهافت على هذا السوق المستثمرون الأفراد بالإضافة لصناديق تحوط ومكاتب مملوكة لأسر. ووصلت اليوم القيمة السوقية لكافة العملات الرقمية إلى مستوى قياسي يزيد من 242 مليار دولار بحسب موقع التداول "كوين ماركت كاب".

ربما الاقتصاد الألماني بالقوة الكافية لتحمل سقوط الدولة في غموض سياسي في الوقت الحالي.

وألقى انهيار محادثات  تشكيل ائتلاف بظلال من الشك على قدرة المستشارة أنجيلا ميركيل في توفير قيادة مستقرة لأقوى دولة في أوروبا في وقت تسعى فيه المنطقة نحو تكامل أقوى. لكن الاضطرابات في العاصمة برلين لا تثير بدرجة تذكر قلق الخبراء الاقتصاديين الذين يراقبون الدولة التي تستفيد ككل من بطالة منخفضة بشكل قياسي وانتعاشة في الناتج الاقتصادي.

وقال هولجر شميدينج، كبير الاقتصاديين في بيرنبرج، "الاقتصاد في حالة جيدة مع نمو يبلغ 2.5% وثقة قوية للشركات وتوظيف كامل وفائض مالي بحيث لا توجد حاجة سوى لإتخاذ قرارات قليلة في الوقت الحالي". "الشركات لن تقلص النمو الاستثماري بقدر كبير وويمكن ان يستمر النمو حتى في ظل غموض سياسي".

واتخذ المستثمرون وجهة نظر مشابهة. وبعد الهبوط في البداية، تعافت العملة الموحدة لتتداول دون تغيير يذكر عند 1.1779 دولار في الساعة 2:09 بتوقيت فرانكفورت.

وبلغ معدل البطالة في ألمانيا 5.6% الشهر الماضي وهو أدنى مستوى منذ إعادة توحيد الدولة قبل ربع قرن. وفاق النمو الاقتصادي عند 0.8% الربع السنوي السابق التوقعات ليقوده الصادرات والاستثمار مما يدعم استهلاك داخلي قوي ويظهر ان هذا التوسع الاقتصادي صامد. وبلغ مؤشر معهد أيفو لثقة الشركات مستوى قياسي مرتفع.

وقال ينز فايدمان رئيس البنك المركزي الألماني "البوندسبنك" الاسبوع الماضي ان النمو "مبهر، خصوصا على خلفية ارتفاع الغموض السياسي عالميا وقال المركزي الألماني في تقرير يوم الاثنين ان النمو الاقتصادي القوي سيستمر خلال الربع الرابع.  

ورفع محللو وكالة بلومبرج توقعاتهم الاسبوع الماضي زاعمين ان النمو من المرجح فقط ان يتباطأ بمجرد ان تنتهي طفرة التوظيف وتدفقات الهجرة القوية للدولة.

ورغم ذلك الخطر الوحيد الأكبر هو أنه بغض النظر عن المسار الذي ستتخذه ميركيل والحزب الديمقراطي المسيحي الذي تتزعمه—باستئناف محاولات تشكيل ائتلاف أو المضي قدما بحكومة أقلية أو الدعوة لانتخابات جديدة—ربما تجد ميركيل نفسها أكثر تركيزا على الشؤون الداخلية عن إبداء اهتمام كبير للتحديات التي تواجهها أوروبا. وهذا تهديد لمساعي تنفيذ أجندة إصلاح طموحة مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وقد يعقد المفاوضات حول انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقال لودفيتش سوبران، كبير الاقتصاديين في يولر هيرمس بباريس، إن التعافي الاقتصادي لأوروبا غير مهدد في المدى القصير، "لكن غياب استقرار سياسي ليس أمرا جيدا".

وحاولت ميركيل تشكيل ائتلاف مع حزب الديمقراطيين الأحرار—الذي انسحابه يوم الاحد أنهى شهر من المحادثات—وحزب الخضر. وقال جورج كريمر، كبير الاقتصاديين لدى كوميرز بنك في فرانكفورات إن تشكيل حكومة أقلية بدلا من ذلك لن يكون مثاليا.

إنهارت يوم الأحد المحادثات بين أربعة أحزاب ألمانية تسعى لتشكيل حكومة ائتلافية في أعقاب انتخابات أضعفت المستشارة أنجيلا ميركيل وذلك بعدما انسحب حزب "الديمقراطيين الأحرار" الدعم للشركات مستشهدا بخلافات لا يمكن التوفيق بينها.

ويعني قرار الديمقراطيين الأحرار ان ميركيل ستسعى سواء لتشكيل حكومة أقلية مع حزب الخضر أو ستدعو لانتخابات جديدة.

تخطت البتكوين 8000 دولار لأول مرة على الإطلاق مع تنحية المستثمرين المخاوف التقنية جانبا التي كانت قد عطلت صعود العملة الرقمية في وقت سابق من هذا الشهر.  

وارتفعت البتكوين 4.8% إلى 8.071.05 دولار في الساعة 7:17 صباحا بتوقيت سيدني يوم الاثنين (22:17 بتوقيت جرينتش يوم الأحد). وترتفع العملة بأكثر من 700% هذا العام بعدما تجاوزت هبوطا وصل إلى 29% في وقت سابق من هذا الشهر. وكان هذا العام مضطربا لأكبر عملة إلكترونية حيث أفضت ثلاثة انخفاضات منفصلة بأكثر من 25% في القيمة إلى موجات صعود تالية.

ورغم ان مشككين كثيرين يصفون البتكوين بفقاعة تنتظر انفجارها، إلا انها أصبحت كبيرة لدرجة يصعب على وول ستريت تجاهلها. وتكسب العملة الرقمية قبول المستثمرين المحترفين وتستعد مجموعة سي.ام.اي، أكبر بورصة في العالم، لبدء طرح عقود آجلة تتداول في البتكوين الشهر القادم.

ونتجت أيضا التقلبات مؤخرا عن تزايد أعداد الاشخاص الذين يتحولون إلى عملات رقمية بديلة خصوصا البتكوين كاش. وتكسب تلك العملة البديلة رواجا بسبب انخفاض تكلفة المعاملات والسرعة.  وتظهر عملات إلكترونية جديدة حيث تستمر اختلافات حول تصميم البتكوين ويصعب إضاعة فرص لتحقيق مكاسب سريعة.  

وصلت المحادثات بين ثلاثة أحزاب تسعى لتشكيل الحكومة الائتلافية القادمة لألمانيا إلى طريق مسدود على ما يبدو بسبب سياسة الهجرة حيث ان مهلة طوعية تنتهي ليل الأحد للاتفاق على ملامح برنامج حكومي قد إنقضت دون اتفاق.

فإنقضت مهلة كان أقصاها الساعة 1700 بتوقيت جرينتش بدون إعلان مما يشير ان المحافظين بزعامة المستشارة أنجيلا ميركيل وحزب الديمقراطيين الأحرار الداعم للشركات وحزب الخضر لم يتمكنوا من الاتفاق على التسويات المؤلمة المطلوبة لإتمام المحادثات التي يبدو أنها ستستمر.

واضطرت تلك الاحزاب الثلاثة للسعي نحو تشكيل تحالف، لم يختبر من قبل على المستوى الوطني، بعد ان تخلى الناخبون عن الأحزاب الرئيسية من اليسار واليمين في انتخابات جرت في سبتمبر ليعيدوا بذلك برلمانا منقسما للغاية.

ومن شأن الفشل في تشكيل ائتلاف حاكم ان يعجل بأسوأ أزمة سياسية في ألمانيا منذ عقود، لأن الحزب الديمقراطي الاشتراكي قال أنه ينوي تمثيل المعارضة بعد ان جاء في الترتيب الثاني. وتشمل الخيارات انتخابات جديدة أو حكومة أقلية، وهو أمر غير مسبوق في تاريخ الدولة بعد الحرب العالمية الثانية.

ويمثل التحالف الفرصة الواقعية الوحيدة لميركيل للفوز بفترة حكم رابعة. لكن يرفض حزب الديمقراطيين الأحرار، الذي عاد للبرلمان بعد غياب أربع سنوات، وحزب الخضر، الذي غاب عن السلطة لاثنى عشر عاما، تعريض عودتهم التي تحققت بصعوبة للخطر بخسارة تأييد مؤيديهما على المستوى الشعبي.

وبالنسبة للحلفاء المحافظين جدا لميركيل في حزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي بولاية بافاريا، المخاطر وجودية. ويخشى حزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي من ان الفشل في وضع سقف للهجرة قد يغذي صعود تيار اليمين المتطرف في انتخابات محلية العام القادم وربما حتى يطيح بالحزب بعد 60 عاما في السلطة.

ويعارض هذا السقف حزب الخضر، الذي يريد الحفاظ أيضا على قاعدة تسمح للحاصلين على حق اللجوء بنقل أفراد أسرهم للإنضمام لهم.

وقد يفضي الفشل في التوصل لاتفاق إلى انتخابات جديدة وهو شيء تحرص كافة الأحزاب على تفاديه حيث تخشى من أن يؤدي إلى تحقيق حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتطرف  مكاسب أكبر بعد دخوله البرلمان في سبتمبر.

قال ميك مولفاني مدير مكتب الموازنة في البيت الأبيض يوم الأحد إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لن يعترض على حذف نص في الخطة الضريبية التي يقترحها الجمهوريون بمجلس الشيوخ يقضي بإلغاء "الإلزام الفردي" في قانون أوباما كير للرعاية الصحية إذا "أصبح عائقا". والإلزام الفردي هو مكون رئيسي لقانون الرعاية الصحية يشترط على الأمريكيين دفع غرامات إذا لم يشتروا تأمينا صحيا.

وحذر بعض النواب الجمهوريين بمجلس الشيوخ المنتقدين للخطة من ان بعض دافعي الضرائب من الطبقة المتوسطة قد يرون تخفيضاتهم الضريبية يمحوها ارتفاع أقساط التأمين الصحي إذا سرى إلغاء الإلزام الفردي في قانون الرعاية الصحية.  

وقال مولفاني في برنامج "حالة الاتحاد" الذي تبثه شبكة سي.ان.ان  يوم الأحد "إن أمكنا إلغاء جزء من برنامج أوباما كير ضمن مشروع قانون ضريبي يمكن تمريره، فهذا عظيم". "أما إذا أصبح عائقا أمام الحصول على أفضل قانون ضريبي في استطاعتنا، عندئذ نحن نقبل بحذفه".

قال وزير المالية البريطاني فيليب هاموند يوم الأحد إن بلاده ستقدم مقترحات حول كيفية تسوية فاتورة انفصالها عن الاتحاد الأوروبي قبل قمة للاتحاد الشهر القادم وأنها من المتوقع ان تجري مفاوضات شاقة.  

وأبلغ الاتحاد الأوروبي رئيسة الوزراء تيريزا ماي يوم الجمعة ان هناك حاجة للمزيد من العمل من أجل كسر الجمود في محادثات خروج بريطانيا وأمهلها مجددا حتى ديسمبر كي تكشف عن العرض الافتتاحي لدولتها بشأن التسوية المالية.

وقال هاموند لهيئة الإذاعة البريطاني (بي.بي.سي) "سنقدم مقترحاتنا للاتحاد الأوروبي في الوقت المناسب للمجلس (الأوروبي)" في إشارة لاجتماع يومي 14 و15 ديسمبر لرؤساء حكومات الاتحاد الأوروبي.

ويتحدث هاموند قبل ثلاثة أيام من إعلان خطة ميزانية بريطانيا، التي فيها سيتعين عليه ان يجد مجالا وسط قيود مالية محكمة لمساعدة ماي في إقناع الناخبين ان حكومة حزب المحافظين تعالج المشاكل الداخلية لبريطانيا في نفس الوقت الذي تتفاوض فيه على خروجها من الاتحاد الأوروبي.

واجتمعت ماي الاسبوع الماضي مع زعماء بالاتحاد الأوروبي في محاولة لكسر الجمود بشأن المبلغ الذي ستدفعه بريطانيا عند مغادرة التكتل، وهي قضية تهدد آمال الدولة في خروج عبر التفاوض واتفاق على علاقة تجارية جديدة قبل مارس 2019.

وأشارت ماي أنها ستزيد عرضا مبدئيا يقدر بحوالي 20 مليار يورو (24 مليار دولار)—الذي هو حوالي ثلث ما يطلبه التكتل الأوروبي.