Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *
Captcha *
Reload Captcha
هيثم الجندى

هيثم الجندى

خبرة أكثر من 15 عام في التحليل الأساسي (الإخباري والاقتصادي) لأسواق المال العالمية ومتابعة تطورات الاقتصاد العالمي بالإضافة إلى قرارات البنوك المركزية 

قلل أندرو بيلي محافظ بنك انجلترا من شأن الإشارات إلى أن التعافي الاقتصادي لبريطانيا يبدو قوياً، قائلاً أن الأمر يتوقف في النهاية على عوامل يصعب التنبؤ بها.

وتشير التعليقات أنه قلق بشأن التوقعات أكثر من أندي هالداني كبير الاقتصاديين بالبنك، الذي أعرب عن تفاؤله بتعافي على شكل حرف V الشهر الماضي.

وقال بيلي "أنا قلق قليلاً بشأن إستخدام أحرف لوصف حالات التعافي". وتابع قائلا أن المرحلة القادمة "علامة إستفهام كبيرة جداً".

وأضاف بيلي خلال إحدى الفعاليات عبر الإنترنت يوم الجمعة أن مسار نمو الدولة سيتوقف على مدى سرعة عودة الأشخاص إلى العمل وزيارات المتاجر والمطاعم بالإضافة لمدى الضرر الدائم الذي تسبب فيه الوباء.

وهذا سيرتبط بالتقدم الطبي في معالجة فيروس كورونا، وما إذا كان ستصبح هناك موجات ثانية، على حد قول بيلي.

وأشار إلى أن الاقتصاد إنكمش على الأرجح ما بين 23% و25% في الربع الثاني مقارنة بنهاية العام الماضي. وقال أن رفع قيود الإغلاق يترك الان أثراً إيجابياً على بعض القطاعات، وسط دلائل على مبيعات سيارات جديدة وزيادة نشاط سوق الإسكان، لكن تكافح صناعات مثل الضيافة والترفيه.

وتختتم هذه التعليقات أسبوعاً من البيانات الاقتصادية القاتمة لبريطانيا مع تسارع النمو أقل من المتوقع وتحذير الهيئة المعنية بالرقابة المالية للدولة من قفزة قادمة في البطالة.

ويتنبأ على نحو متزايد الخبراء الاقتصاديون في وول ستريت بأن يتخذ بنك انجلترا إجراءاً جديداً لإنعاش النمو في الاشهر المقبلة، ربما بالنزول بأسعار الفائدة إلى مستوى سلبي لأول مرة على الإطلاق.

وسينشر بيلي وزملائه في لجنة السياسة النقدية توقعات جديدة في اجتماعهم القادم للسياسة النقدية يوم السادس من أغسطس.

تراجعت بحدة ثقة المستهلك الأمريكي في يوليو مخيبة كل التوقعات بعد أن محا تقريباً تسارع في حالات الإصابة بفيروس كورونا أي تفاؤل ناشيء حول إعادة فتح الاقتصاد.

ووفق بيانات صدرت يوم الجمعة، إنخفضت القراءة الأولية لمؤشر جامعة ميتشجان للثقة بمقدار 4.9 نقطة إلى 73.2 نقطة، ماحية أغلب الزيادة التي بلغت 5.8 نقطة في الشهر الأسبق.

وتراجع المؤشر الفرعي للأوضاع الراهنة 3.9 نقطة إلى 84.2 نقطة، بينما هبط مقياس التوقعات 6.1 نقطة إلى 66.2 نقطة.

ويعد هذا الإنخفاض علامة مقلقة للاقتصاد ويوضح أن الثقة وإنفاق المستهلك سيكونان مرتبطين ارتباطاً وثيقاً بمدى السيطرة على فيروس كورونا الأخذ في الإنتشار سريعاً. وتتوقف أيضا الاحوال الاقتصادية للأمريكيين على ما إذا كان المشرعون سيمددون مساعدات مثل مدفوعات إعانة البطالة الإضافية بواقع 600 دولار أسبوعياً والتي من المقرر أن تنتهي هذا الشهر.

وقال ريتشارد كورتن، مدير المسح، في بيان "للأسف، من المرجح حدوث تراجعات في الأشهر المقبلة حيث ينتشر فيروس كورونا ويتسبب في ضرر اقتصادي واضطرابات اجتماعية وأثار دائمة". وأضاف أنه بدون تحرك جديد من الكونجرس، "سيكون مرجحاً حدوث إنهيار جديد في الثقة وركود أطول أمداً".

وتخلت الأسهم عن مكاسب مبكرة في حين لم يطرأ تغير يذكر على عائدات السندات بعد صدور البيانات.

ارتفع الذهب يوم الجمعة ليتجه نحو سادس مكسب أسبوعي على التوالي وسط قفزة في حالات الإصابة بفيروس كورونا تعزز الطلب على الملاذات الأمنة.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1805.43 دولار للاوقية بحلول الساعة 14:27 بتوقيت جرينتش. وزادت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 0.4% إلى 1806.80 دولار.

وسجلت الولايات المتحدة أكثر من 77 ألف حالة إصابة جديدة بمرض كوفيد-19 يوم الخميس، وفق إحصاء لرويترز، بينما تخطت حالات الإصابة على مستوى العالم 13.84 مليون.

ودفعت هذه القفزة بعض الولايات الأمريكية للإغلاق جزئياً مرة أخرى مما يثير المخاوف من استمرار معاناة الاقتصاد وسوق العمل.

وقال أشفين نابافي، النائب الأول لرئيس شركة ام.كيه.إس للتداول في المعادن النفيسة، "طالما ليس لدينا لقاح، سنظل نواجه تلك المشاكل...قد نشهد صعوداً صوب 2000 دولار قبل نهاية هذا العام".

وأضاف نابافي أن التوترات بين الولايات المتحدة والصين دفعت أيضا المستثمرين للإقبال على الذهب أكثر من الأسهم.

وفيما يفاقم التوترات مؤخراً بين الولايات المتحدة والصين، قال مصدر أحيط علماً يوم الخميس ان إدارة ترامب تدرس حظر سفر كل أعضاء الحزب الشيوعي الصيني إلى الولايات المتحدة، وهي فكرة إستنكرتها الصين وإعتبرتها سخيفة.

وقال جون وليامز رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك أن الأمر قد يستغرق سنوات قليلة قبل أن يتعافى بالكامل الاقتصاد الأمريكي، وأن الوقت لم يحن بعد للتفكير في رفع أسعار  الفائدة.

ويترقب المستثمرون أيضا قمة لزعماء الاتحاد الأوروبي في بروكسل حول تحفيز مؤجل لإنعاش اقتصاداتهم المتضررة من وباء كوفيد. وقال لويس دي جويندوس نائب رئيس البنك المركزي الاوروبي أنه يتوقع منهم التوصل إلى إتفاق قبل نهاية يوليو.

وقالت شركة فيليبس فيوتشرز في رسالة بحثية "دوافع المراهنين على صعود الذهب تبقى قائمة مع تدني أسعار الفائدة الحقيقية والذي سيدعم استمرار مكاسب الذهب".

وفيما يدعم المعدن أيضا، تراجع الدولار 0.3% مقابل منافسيه من العملات الرئيسية.

تخطت حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في البرازيل عتبة المليونين يوم الخميس مع غياب بادرة تذكر على تباطؤ معدل الزيادة حيث يتنامى الغضب حول تعامل الرئيس جايير بولسونارو مع تفشي المرض.

ومر 27 يوماً فقط منذ أن وصلت الإصابات في البرازيل، التي لديها ثاني أكبر حالة تفشي للفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة، إلى حاجز المليون. وفي الأسابيع الأخيرة، تسجل حوالي 40 ألف حالة إصابة جديدة يومياً، وفق الأرقام الحكومية.

وفي المقابل، مر 43 يوماً من المليون إلى المليوني حالة إصابة مؤكدة في الولايات المتحدة، التي فيها إنحسر إنتشار كوفيد-19 لوقت وجيز في مايو قبل ان يتسارع مجدداً في يونيو، بحسب إحصاء رويترز.

ويوم الخميس، بلغ إجمالي حالات الإصابة المؤكدة في البرازيل مليونين و12 ألفا و151، بينما وصلت الوفيات إلى 76 ألفا و688.

ويقطن البرازيل، أكبر بلد في أمريكا اللاتينية، حوالي 210 مليون نسمة-- حوالي ثلثي حجم سكان الولايات المتحدة.

أظهر إحصاء لوكالة رويترز أن الولايات المتحدة سجلت 75 ألف حالة إصابة جديدة على الأقل بمرض كوفيد-19 يوم الخميس في زيادة يومية قياسية للمرة السابعة هذا الشهر.

وترتفع أيضا الوفيات الأمريكية ووصلت مؤخراً إلى أعلى مستويات منذ أوائل يونيو، لتقودها ولايات أريزونا وكاليفورنيا وفلوريدا وتكساس، وفق الإحصاء.

وسجل أكثر من نصف إجمالي الولايات—30 من ال50 ولاية—زيادات يومية قياسية في حالات الإصابة هذا الشهر. وترتفع الإصابات في كل الولايات تقريباً، بناء على تحليل رويترز للحالات على مدى أخر أسبوعين بالمقارنة مع الأسبوعين السابقين.

وأعلنت فلوريدا زيادة قياسية بأكثر من 15 ألف حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 خلال 24 ساعة يوم الأحد، بينما جددت إدارة ترامب ضغطها من أجل إعادة فتح المدارس.

وأصبح الأمريكيون منقسمين بشكل متزايد حول قضايا مثل إعادة فتح المدارس والشركات وإرتداء الكمامات في الأماكن العامة. وهناك شبه إجماع بين خبراء الصحة على أن إرتداء الكمامات أحد أكثر الطرق فعالية لوقف إنتقال الفيروس، الذي أودى بحياة أكثر من 134 ألف أمريكياً.

ويتخطى الإحصاء الحالي البالغ 75 ألفا و255 المستوى القياسي السابق الذي تسجل يوم الجمعة عندما ارتفعت الحالات 69 ألفا و70. وفي يونيو، ارتفعت الحالات بمتوسط 28 ألفا يومياً، وفق إحصاء رويترز. أما في يوليو، ارتفعت بمتوسط 57 ألفا و625 يومياً.

وحذر دكتور أنتوني فوتشي، كبير خبراء الأمراض المعدية في الحكومة، من أن الحالات قد تتجاوز قريباً 100 ألف يومياً إذا لم يلتزم الأمريكيون بالإجراءات الضرورية لوقف إنتشار الفيروس.

قال تشارلز إيفانز رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو يوم الخميس أنه من الصعب التفكير في أي مبرر للبدء في رفع أسعار الفائدة إلا إذا قفز التضخم فوق مستوى 2% الذي يستهدفه الفيدرالي، وهو تطور قال أنه مستبعد.

ويتوقع إيفانز أن ينخفض معدل البطالة الأمريكي إلى 6.5% فقط بنهاية العام القادم، فوق المستوى الذي يرى خبراء اقتصاديون كثيرون أنه يتماشى مع التوظيف الكامل.

ويعني ذلك أن السياسة النقدية ستحتاج لازال أن تكون بالغة التيسير، حسبما قال إيفانز في حدث إفتراضي ينظمه مركز التكافل العالمي.

إتخذت مصر خطوة جديدة نحو فتح سوقها للدين بشكل أكبر أمام الأجانب وإنعاش سوق كانت مفضلة للمستثمرين.

ووافق المشرعون على إيداع مركزي جديد للأوراق المالية هذا الأسبوع، وهو شرط رئيسي يسمح بتسوية السندات وأذون الخزانة المصرية من خلال "بنك يوروكلير" الذي يتخذ من بلجيكا مقراً له. وهذا سيجعل من الأسهل على الأجانب، الذين يتعين عليهم حالياً التوجه إلى المقرضين المحليين، الاستثمار في ديون الدولة.

ومع ذلك، ضخ المستثمرون الأجانب مليارات الدولارات في سوق دين الدولة منذ تخفيض قيمة العملة في 2016، الذي هو حجر الزاوية لبرنامج اقتصادي شامل يدعمه قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار.

وبدعم من الطلب الخارجي، منح الجنيه المصري المستثمرين عائداً بنسبة 12% العام الماضي، ليكون من بين العملات الأفضل أداء في العالم.  

ولكن توقفت التدفقات خلال جائحة فيروس كورونا، لتحقق الدولة الشهر الماضي أول صافي تدفقات عليها منذ فبراير بحوالي 450 مليون دولار. وتوجهت مصر مؤخراً إلى أسواق الدين الدولية بطرح قياسي وحصلت أيضا على مساعدة مالية من صندوق النقد الدولي.

والأن يعود التركيز على إنعاش السوق المحلية مع مضي المسؤولين قدماً في مفاوضات مع يوروكلير والتي بدأت في 2018. وتسوي المؤسسة معاملات في الأوراق المالية الدولية والمحلية عبر عشرات الدول.

وقالت نيفين منصور، المستشار لنائب وزير المالية، لوكالة بلومبرج أن خطوة مصر "نقطة تحول في ارتباطها بيوروكلير". وأشاد البنك الذي مقره بلجيكا "بالتقدم الكبير الذي أحرزته مصر نحو هدفها تحقيق القدرة على تسوية المعاملات من خلال يوروكلير"، بحسب تعليقات أرسلت بالبريد الإلكتروني.

ومن شأن تيسير الدخول إلى سوق الدين المصرية أن يطلق طلباً أكبر على سنداتها التي قدمت عائداً 7.1% هذا العام من حيث القيمة الدولارية، في رابع أفضل أداء بين 25 سوق ناشئة تتبعها بلومبرج. وعند أخذ التضخم في الحسبان، يبلغ متوسط العائد الحقيقي على السندات المقومة بالجنيه 8.4%، أحد أعلى العائدات الحقيقية في العالم، بحسب مؤشر بلومبرج بركليز.

وطلبت مصر أيضا من بنك جي بي مورجان تشيس إدراج سنداتها المحلية في مؤشرات الأسواق الناشئة التي هي مقياس رئيسي للمستثمرين. وسيجذب إدراج سنداتها استثمارات من الصناديق الخاملة التي تتبع المؤشر.

انخفض بشكل طفيف الدولار كملاذ أمن يوم الخميس بعد أن جاءت بيانات محلية لمبيعات التجزئة لشهر يونيو أفضل من المتوقع، لكن حد من الحركة طلبات إعانة البطالة وانخفاض في الأسهم الامريكية.

وزادت مبيعات التجزئة في يونيو للشهر الثاني على التوالي، وفق تقرير من وزارة التجارة. وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة مقابل سلة من ست عملات رئيسية، بنسبة 0.07% إلى 95.940 نقطة.

وأظهر تقرير منفصل من وزارة العمل يوم الخميس أن 1.3 مليون شخصاً تقدموا بطلبات إعانة بطالة خلال الاسبوع المنتهي يوم 11 يونيو، في انخفاض طفيف من 1.31 مليون في الأسبوع الأسبق. ورغم ذلك أظهر التقرير أن تسارع حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا يقوض التعافي الناشيء.

وتراجعت المؤشرات الثلاثة الرئيسية للأسهم الأمريكية نتيجة لذلك، مع تراجع مؤشر ستاندرد اند بورز 500 في أحدث تعاملات بنسبة 0.64%.

ولم يتأثر اليورو بدرجة تذكر بنتيجة اجتماع البنك المركزي الأوروبي، ليتداول في أحدث معاملات مرتفعاً 0.1% عند 1.142 دولار.

ونظر المحللون للاجتماع على أنه غير مهم حيث طغى عليه قمة للاتحاد الأوروبي، فيها من المنتظر أن يصوت الزعماء الأوروبيون على صندوق إنقاذ بقيمة 750 مليار يورو (856 مليار دولار) لإنعاش نمو منطقة اليورو.

إنخفض الذهب يوم الخميس بعد أن أبقى البنك المركزي الأوروبي سياسته دون تغيير مما دفع بعض المستثمرين لجني بعض الأرباح، لكن المخاوف حول تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا وتأثيرها على التعافي الاقتصادي حد من تراجعات المعدن.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1804.29 دولار للاوقية بحلول الساعة 1510 بتوقيت جرينتش. وسجل 1817.71 دولار وهو أعلى مستوياته منذ سبتمبر 2011 الاسبوع الماضي.

وتراجعت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 0.2% إلى 1809.90 دولار.

وقالت كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي أن البنك المركزي سيستخدم أدواته التحفيزية بالكامل رغم أن اقتصاد منطقة اليورو يظهر بعض البوادر على التعافي من ركوده الناجم عن الوباء.

وارتفع الذهب، الذي يُنظر له على نطاق واسع كأداة تحوط من التضخم وانخفاض قيمة العملة، 19% هذا العام مدفوعاً بإجراءات تحفيز ضخمة وأسعار فائدة متدنية، إلا أن المشاركين في السوق لازالوا منقسمين حول توقعات التضخم.

وقال جيم واكوف كبير المحللين في كيتكو ميتالز أن تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة والصين وزيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في بعض الاقتصادات الرئيسية يبقي الذهب مدعوماً بشكل قوي.

وتراجعت أسهم وول ستريت حيث طغت مخاوف بشأن الكلفة الاقتصادية لجولة جديدة من الإغلاقات على بيانات محلية إيجابية لمبيعات التجزئة.

وأجبرت القفزة مؤخراً في حالات الإصابة بمرض كوفيد-19 في الولايات المتحدة ولايات مثل كاليفورنيا على الإغلاق مجدداً، مما أطلق مخاوف من ضرر أكبر للشركات.

قالت كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي أنها ستطلق العنان للسياسة النقدية في ظل كفاحها لدعم التعافي الاقتصادي لمنطقة اليورو من أزمة فيروس كورونا.   

وقالت أن البنك المركزي  يتوقع حالياً أن ينفق الحجم الكامل لبرنامجه الطاريء من مشتريات السندات، في تعارض واضح مع بعض صانعي السياسة، من بينهم عضو المجلس التنفيذي إيزابيل شنابل، التي قالت مؤخراً أن التمادي إلى هذا الحد ربما لا يكون ضرورياً.

وأصرت لاجارد أيضا على أن المسؤولين سيواصلون توجيه المشتريات نحو الدول الأكثر احتياجاً للدعم خلال الوباء، مثل إيطاليا. وهذه قضية تثير بالفعل قلقاً لدى بعض صناع السياسة الذين يخشون من أن البنك المركزي ربما ينتهك القوانين التي تحظر عليه التمويل المباشر للحكومات.

وإنخفض عائد السندات الإيطالية لأجل عشر سنوات إلى أدنى مستوى منذ أربعة أشهر بعد أن قطعت لاجارد على نفسها هذا التعهد وتوقعت حصول ألية إنعاش اقتصادي من الاتحاد الأوروبي على الموافقة.

وتحدثت رئيسة المركزي الأوروبي بعد أن إتفق مجلس محافظي البنك يوم الخميس على إبقاء برنامج شراء السندات دون تغيير عند 1.35 تريليون يورو (1.5 تريليون دولار) وسعر الفائدة على الودائع عند سالب 0.5%.

ومع إحتواء حالات الإصابة بفيروس كورونا في أغلب أوروبا وإعادة فتح الاقتصادات، يحظى المسؤولون بوقت للحكم عما إذا كان التعافي سيكون مستداماً.  

ومع ذلك، تبقى التوقعات ضعيفة ويتوقف أغلب الأمر على ما إذا كان زعماء الاتحاد الأوروبي يمكنهم تسوية خلافاتهم حول صندوق إنعاش اقتصادي بقيمة 750 مليار يورو عندما يجتمعون في بروكسل يوم الجمعة.

ويقود رئيس الوزراء الهولندي مارك روتة معارضة للمقترح في شكله الحالي، داعياً لربط منح الاتحاد الأوروبي بشروط أكثر صرامة. وأبلغ أعضاء برلمانه يوم الثلاثاء أنه "متشائم" حيال هذه القمة.

وقالت لاجارد أنه من المهم ان "يوافق سريعاً" الزعماء على حزمة إنقاذ.

وقالت "نحمل الكثير من الأمال والتوقعات ويحدونا أمل بأن تنجحوا". "شعوري أن عدداً كبيراً جدا من الزعماء يدركون أهمية عدم إضاعة الوقت".