عاد الاقتصاد الصيني إلى النمو في الربع الثاني فيما يمثل علامة فارقة مهمة في كفاح الاقتصاد العالمي للخروج من الركود الذي نجم عن جائحة فيروس كورونا.

ونما الناتج المحلي الإجمالي 3.2% في الأشهر الثلاثة حتى يونيو مقارنة بالعام السابق، بما يعوض جزئياً إنكماش بلغ 6.8% في الربع الأول ويفوق متوسط التوقعات بنمو قدره 2.4%. ولكن يبقى ثاني أكبر اقتصاد في العالم أقل حجماً بنسبة 1.6% عن العام السابق.

وبعد إغلاق الصين اقتصادها في الربع الأول لوقف إنتشار الفيروس والتمكن حتى الأن من السيطرة إلى حد كبير على حالات تفشي تالية، أسفر نهج تحفيزي متحفظ من صانعي السياسة عن تعافي محلي متواضع.

وقاد التعافي إلى حد كبير النشاط الصناعي، بينما كان إنفاق المستهلك أضعف من المتوقع. ويبقى التعافي عرضة أيضا لإنتكاسات في الطلب الخارجي مع استمرار إجراءات عزل عام في خنق النشاط خارجياً.

وانخفض مؤشر سي.إس.أي 300 لأسهم كبرى الشركات المدرجة في شنغهاي وشنتشن بنسبة 1% في الساعة 10:54 صباحاً بالتوقيت المحلي، في طريقه نحو أول خسارة على مدى ثلاثة أيام منذ مايو، في مزيد من الدلائل على أن طفرة الصعود مؤخراً في الأسهم الصينية تتلاشى.

وارتفع الإنتاج الصناعي 4.8% مقارنة بالعام السابق بما يطابق متوسط التقديرات بينما إنكمشت مبيعات التجزئة 1.8% وهو معدل أضعف من التوقعات بزيادة 0.5%.

كما إنكمش استثمار الأصول الثابتة 3.1% في النصف الأول من العام، مقابل التوقعات بانخفاض 3.3%.

وفي النصف الأول من العام، إنكمش الإنتاج الصناعي 1.3%، بينما تراجعت مبيعات التجزئة 11.4%.

وقالت ميشيل لام، الخبيرة الاقتصادية المختصة بالصين الكبرى لدى سوستيه جنرال في هونج كونج أن التعافي "يرجع إلى تحفيز ائتماني يؤكد عليه الاستثمار القوي في البنية التحتية والعقارات، بينما لازال التعافي في مبيعات التجزئة واستثمار القطاع الخاص متأخراً". "وربما يدخر صانعو السياسة ترسانتهم ويحجمون عن تحفيز واسع النطاق ويرون أن مسار النمو الحالي مقبولاً".

وتم الكشف عن سلسلة من الإجراءات منذ بدء الوباء لدعم الاقتصاد، بما في ذلك تخفيضات ضريبية وقروض رخيصة وزيادة في الإنفاق المالي. ولكن لازال التحفيز لا يرتقى إلى حجم السياسات المعلنة في اقتصادات متقدمة، وذلك بدافع من القلق بشأن تراكم الديون والاستقرار المالي.

ارتفعت أسعار الذهب يوم الاربعاء متماسكة فوق الحاجز الهام 1800 دولار في ظل قفزة في حالات الإصابة بفيروس كورونا وتصاعد التوترات بين الولايات المتحدة والصين مما يدعم الطلب على المعدن كملاذ أمن، إلا أن قوة سوق الأسهم تكبح الصعود.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2%  إلى 1811.41 دولار للاوقية في الساعة 1754 بتوقيت جرينتش بعد تسجيله في تعاملات سابقة أعلى مستوى منذ التاسع من يوليو، عند 1814.40 دولار. وأنهت العقود الاجلة الأمريكية للذهب تعاملاتها دون تغيير يذكر عند 1813.80 دولار.

وقال سوكي كوبر المحلل لدى بنك ستاندرد تشارترد "القفزة في حالات الإصابة المؤكدة، خاصة عبر الولايات المتحدة، وإعادة فرض إجراءات عزل عام وتصاعد التوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة والصين، كلها عوامل تدعم الإقبال على الذهب إلتماساً للأمان".

وأمر الرئيس دونالد ترامب يوم الثلاثاء بإنهاء المكانة الخاصة لهونج كونج بموجب القانون الأمريكي، الذي يعطي معاملة تفضيلية للمدينة مما دفع بكين للتحذير من عقوبات إنتقامية.

ويبطل صعود الأسهم الأمريكية بعد أداء فصلي قوي من جولدمان ساكس وبيانات مبكرة واعدة للقاح محتمل لكوفيد-19 أثر بعض العوامل الداعمة للذهب.  

وأضاف كوبر "قوة الأسهم والتفاؤل حول اللقاح كبحا بعض الزخم الصعودي في الذهب، بدعم شهية المخاطرة، لكن رغبة المستثمرين (في المعدن) لا تزال قوية".

وانخفض الدولار 0.2% مقابل منافسيه من العملات الرئيسية، مما يدعم أيضا المعدن النفيس.

وارتفع المعدن، الذي يُنظر له على نطاق واسع كأداة تحوط من التضخم وانخفاض قيمة العملة، أكثر من 19% حتى الأن هذا العام، مستفيداً بشكل رئيسي من انخفاض أسعار الفائدة وإجراءات تحفيز واسعة النطاق من بنوك مركزية رئيسية.

وقال فيليب ستريبل، كبير استراتيجيي السوق في بلو لاين فيوتشرز في شيكاغو، أن اسعار الذهب قد تلامس 2000 دولار للاوقية بنهاية العام، مدعومة بإنخفاض أسعار الفائدة الحقيقية وتحفيز مالي ضخم وضعف اقتصادي.

وفيما يعكس جاذبية الذهب، إقتربت حيازات صندوق إس.بي.دي.أر جولد ترست، أكبر صندوق مؤشرات مدعوم بالمعدن الأصفر في العالم، من أعلى مستوياتها منذ أبريل 2013.

تعهد البنك المركزي الكندي لأول مرة بإبقاء أسعار الفائدة عند مستويات متدنية إلى حد تاريخي لسنوات قادمة للمساعدة في إنعاش اقتصاد الدولة.

وفي قرار يوم الاربعاء، أبقى البنك المركزي سعر الفائدة لليلة واحدة عند 0.25%، وهو ما يعتبره صانعو السياسة بقيادة محافظ البنك تيف ماكليم أدنى مستوى يمكن النزول إليه. وتعهدوا أيضا بترك سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير حتى تقترب البطالة من مستويات ما قبل الوباء ويعود التضخم بشكل مستدام إلى مستواه المستهدف البالغ 2%. وهذا سيشير إلى أن أسعار الفائدة لن ترتفع قبل 2023 على الأقل، بناء على التوقعات الفصلية الجديدة للبنك.  

وهذا القرار هو أقوى إلتزام حتى الأن من البنك المركزي أنه سيفعل كل ما يتطلبه الأمر لمساعدة كندا على التعافي من تداعيات وباء فيروس كورونا. وبوصف الفجوة التي ألحقها كوفيد-19 بالاقتصاد بأعمق ركود منذ أزمة الكساد الكبير، يأمل صانعو السياسة أن تشجع أسعار الفائدة المتدنية الأسر والشركات على الإقتراض والإنفاق.

وأبلغ ماكليم الصحفيين بعد بيان السياسة النقدية "رسالتنا للكنديين هي أن أسعار الفائدة منخفضة جداً وستبقى هكذا لوقت طويل". "نحن واضحون على غير المعتاد حول مسار أسعار الفائدة في المستقبل".

وارتفع الدولار الكندي بعد صدور البيان، ليتداول عند 1.3513 دولار كندي مقابل نظيره الأمريكي في الساعة 6:40 مساءاً بتوقيت القاهرة. وهذا ارتفاع بنسبة 0.8% عن يوم الثلاثاء.

ويُلزم تعهد ماكليم، الذي يشير إليه الخبراء الاقتصاديون بالإرشادات المستقبلية، البنك المركزي الكندي بعدم رفع أسعار الفائدة "حتى إمتصاص الطاقة غير المستغلة في الاقتصاد من أجل أن يتحقق مستوى 2% للتضخم بشكل مستدام". وهذا على الأرجح يعني أن معدل البطالة، الذي يبلغ الأن مستوى تاريخي مرتفع فوق 12%، سيتعين انخفاضه بحدة. وستحتاج أيضا الشركات، التي الكثير منها إضطر أن يغلق بشكل كامل أو جزئي بسبب إجراءات العزل العام لمكافحة الوباء، أن تعمل بطاقتها شبه الكاملة. وهذا سيناريو لا يتوقع البنك المركزي أن يحدث قبل 2023 على الأقل.

ولم يقدم محافظ البنك فترة زمنية محددة عندها يحدث ذلك، وإنما إكتفى بالقول أنه لابد من دلائل على إمتصاص الطاقة غير المستغلة، مضيفاً أن هذا أمامه "طريق طويل". وفي توقعاته، يتنبأ البنك المركزي بأن يبلغ التضخم في المتوسط 0.6% في 2020 و1.2% في 2021 و1.7% في 2022. والبنك المركزي الكندي مفوض بإستهداف التضخم عند حوالي 2%.

وبينما لا يقترض الكنديون بسعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي عند 0.25%، إلا أن السعر القياسي يُملي ما تدفعه الأسر والشركات على القروض. وعادة ما تزيد أسعار الفائدة التي توفرها البنوك التجارية لعملائها الرئيسيين بنسبة 2% فقط عن سعر فائدة البنك المركزي.

ودفعت الأزمة البنك المركزي للدخول في منطقة مجهولة. فإضطر لخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى قرابة الصفر وضخ مئات مليارات كسيولة في الأسواق المالية وأقدم لأول مرة على الإطلاق على القيام بمشتريات واسعة النطاق للسندات الحكومية.  

قالت مصادر مطلعة لوكالة بلومبرج أن الرئيس دونالد ترامب أشار لمستشاريه أنه لا يريد أن يُصعد التوترات بشكل أكبر مع بكين.

ويتناقض قرار ترامب في الأحاديث الخاصة بالإحجام عن فرض قيود أكثر—والتي أعلنها قبل توقيع قانون الحكم الذاتي لهونج كونج يوم الثلاثاء—مع النبرة العامة العدائية التي إستخدمها لأسابيع مع الصين حول قضايا تتنوع من جائجة فيروس كورونا إلى التجارة والحريات السياسية لهونج كونج.

ويدعو القانون الجديد لعقوبات ضد "المتهمين الرئيسيين" بتقويض الحكم شبه الذاتي لهونج كونج لكن لا يشترط على الإدارة التحرك على الفور.

وأعد بالفعل فريق ترامب قائمة بمسؤولين صينيين، من بينهم الرئيسة التنفيذية لهونج كونج كاري لام ونائب رئيس الوزراء هان زهينغ، قبل أن يعارض ترامب القرار، حسبما قال اثنان من المصادر التي تحدثت بشرط عدم نشر أسمائهما. ولازال من الممكن أن يقرر الرئيس المضي قدماً في فرض العقوبات حتى إذا لم يفعل ذلك الأن.

وكان ترامب هدد بإتخاذ إجراء منذ أن فرض مسؤولون صينيون القانون الشامل للأمن القومي على هونج كونج قبل حوالي أسبوعين. وقد يكون لتطبيق الصين للقانون، وردة فعل الشركاء التجاريين الرئيسيين الذين إنتقدوه، تأثيراً كبيراً على اقتصاد هونج كونج الذي عانى بالفعل من جراء إحتجاجات تاريخية مناهضة للحكومة استمرت لأشهر وقيود لمكافحة فيروس كورونا.

ويوم الثلاثاء، أمر ترامب أيضا بإنهاء المكانة الخاصة لهونج كونج لدى الولايات المتحدة.

ولاقى بالفعل القانون—الذي يمهل الإدارة 90 يوماً لتحديد مسؤولين صينيين يمكن إستهدافهم بعقوبات بسبب التضييق على المعارضة السياسية في المدينة—توبيخاً من الصين وأضاف عدم يقين جديد للشركات بما في ذلك البنوك العاملة في المركز المالي.  

ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي يوم الاربعاء في طريقه نحو تحقيق مكاسب لليوم الرابع على التوالي، بعد أن تلقى المستثمرون عدداً من الأخبار الإيجابية.  

ودفعت علامات على التقدم نحو لقاح لفيروس كورونا من شركة مودرنا أغلب أرجاء سوق الأسهم للارتفاع. وعزز جولدمان ساكس مكاسبه بعد تسجيل أحد أفضل الفصول على الإطلاق من حيث الإيرادات. هذا وفازت أبل في قضية مهمة في أوروبا، وأظهرت بيانات اقتصادية عن الإنتاج الصناعي قراءة فاقت التوقعات.

وكل هذا دفع مؤشر الداو للارتفاع 141 نقطة أو 0.5% إلى 26785 نقطة في أحدث التعاملات. وعلى الرغم من تراجعه عن أعلى مستويات الجلسة، إلا أن مؤشر الداو يتجه نحو أفضل أداء أسبوعي منذ أكثر من شهر. وزاد مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 0.4% مما يتركه منخفضاً 0.6% فقط عن المستوى الذي بدأ عليه العام، بينما تراجع مؤشر ناسدك المجمع 0.3%.

وأعقبت أغلب المكاسب صدور دراسة جديدة تشير أن مودرنا وصلت إلى إختراق علمي فيما يخص لقاحها لفيروس كورونا، مما يمهد الطريق أمام تجربة أكبر في نهاية هذا الشهر.

وقاد أغلب مكاسب سوق الأسهم شركات السفن السياحية وشركات الطيران وأسهم أخرى تتأثر بشكل مباشر بأزمة فيروس كورونا. وقد ارتفعت أسهم مودرنا 8%.

قال مدير صندوق تحوط حقق عائداً 47% هذا العام بالمراهنة على الذهب وسندات الخزانة أن السنوات العشر القادمة ستشهد تضخماً ستعجز البنوك المركزية عن السيطرة عليه.

وقال دييجو باريلا، الذي يرأس صندوق "كوادريجا إيجنيو" البالغ قيمة أصوله 450 مليون دولار، أن التحفيز النقدي غير المسبوق يغذي فقاعات أصول وإدمان الشركات للديون مما يجعل زيادات أسعار الفائدة مستحيلة بدون إنهيار اقتصادي. وضمن هوس السوق الناتج عن ذلك، يقول المدير أن الذهب قد يرتفع إلى ما بين 3000 دولار إلى 5000 دولار للاوقية في السنوات الثلاث إلى الخمس القادمة، ارتفاعاً من السعر الحالي 1800 دولار.

وقال باريلا خلال مقابلة من مدريد "ما سترونه في السنوات العشر القادمة هو هذا المسعى اليائس الذي ينطوي على طباعة البنوك للأموال وإقتراض الحكومات، وإنقاذ الجميع، مهما تطلب الأمر، فقط لمنع النظام بأكمله من الإنهيار".

وبينما الصناديق التقليدية مكلفة بتحقيق عائدات إيجابية مستقرة بمرور الوقت، يتجه صندوق باريلا نحو التحوط من الإنهيار الكبير القادم وفي نفس الأثناء تحقيق عائد بمرور الوقت.

وإجماع الأراء في وول ستريت متفائل بشأن ضغوط الأسعار الذي يطلقه إنفاق تحفيزي قياسي، ولكن التوقعات بتسارع في التضخم إتضح أنها خاطئة على مدى سنوات.

وقالت ماري دالي رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو وتوماس باركين رئيس الفيدرالي في ريتشموند في وقت سابق من هذا الشهر أن حدوث تضخم كبير ليس مبعث قلق في الأزمة الحالية. وحتى إذا ظهر تضخم، يملك الاحتياطي الفيدرالي الأدوات للتعامل معه، بحسب ما قالته دالي.

ومن منظور باريلا، فاقمت حزم التحفيز قضايا أعمق داخل النظام المالي، مثل البنوك المركزية التي أبقت أسعار الفائدة قرب الصفر  لأكثر من عشر سنوات والتي هي مستعدة لإعادة كتابة قواعد السياسة النقدية في خضم أزمة.    

وقفزت قيمة محفظته الدفاعية في ظل تفشي الخوف بسبب الفيروس في الأسواق خلال فبراير ومارس. ويستثمر الصندوق حوالي 50% في الذهب والمعادن النفيسة، و25% في سندات الخزانة والبقية في عقود خيار تحقق ربحاً من فوضى السوق.

وقد صعد الذهب 19% هذا العام وجذب بعض من أبرز المستثمرين في العالم هذا العام، الذين يزعمون أن التوسع السريع لميزانيات البنوك المركزية سيخفض قيمة العملات ويقود الطلب على الأصول الملموسة.

ولكن ما إذا كان التضخم سيحدث فعلاً هو أمر لازال مطروحاً للنقاش. ولا تظهر البيانات الاقتصادية الأمريكية أو الأوروبية الحالية دلائل على ضغوط الأسعار، كما يضخ المستثمرون أموالاً طائلة في السندات هذا العام.

صعد مؤشر يقيس نشاط الصناعات التحويلية في ولاية نيويورك للشهر الثالث على التوالي في يوليو، بما يتسق مع إعادة فتح الاقتصاد الذي ينعش الطلبيات والشحنات.  

وقفز مؤشر بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك للأوضاع العامة للشركات إلى 17.2 نقطة وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر 2018 من سالب 0.2 نقطة قبل شهر، بحسب ما جاء في تقرير يوم الاربعاء. وأشار متوسط التقديرات في مسح بلومبرج للخبراء الاقتصاديين إلى ارتفاع المؤشر العام إلى 10 نقاط.

وتشير القراءة فوق الصفر إلى توسع، وتعافى المؤشر بحدة منذ أن إنهار في أبريل إلى أدنى مستوى على الإطلاق عند سالب 78.2 نقطة. ومؤشر ولاية نيويورك أول عدة مؤشرات من فروع الاحتياطي الفيدرالي لنشاط التصنيع يصدر هذا الشهر.

وارتفع مؤشرا البنك للطلبيات والشحنات إلى أعلى مستويات لهما منذ فبراير، بينما تحولت بالكاد قراءة مؤشر التوظيف إلى مستوى إيجابي في إشارة إلى أن المصانع تحتفظ نسبياً بعامليها.

وتراجع التفاؤل لدى شركات التصنيع في نيويورك حيال الأوضاع الاقتصادية في الأشهر الستة القادمة. وانخفض هذا المؤشر المستقبلي 18.1 نقطة إلى 38.4 نقطة بعد أن قفز في يونيو إلى أعلى مستوى منذ 2009.

سجل الإنتاج الصناعي الأمريكي في يونيو أكبر زيادة شهرية منذ 1959 مما يشير إلى أن نشاط التصنيع يعود للحياة بعد إغلاقات متعلقة بفيروس كورونا.

وأظهرت بيانات لبنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الاربعاء ان الإنتاج الإجمالي في المصانع والمناجم والمرافق قفز بنسبة 5.4% مقارنة بالشهر السابق بعد ارتفاعه 1.4% في الشهر الأسبق. وكان متوسط التوقعات في مسح بلومبرج للخبراء الاقتصاديين يشير إلى زيادة قدرها 4.3%. وقفز إنتاج المصانع بنسبة 7.2% في أكبر زيادة منذ 1946.

ورغم التعافي الكبير في الإنتاج لا يزال مؤشر الاحتياطي الفيدرالي للإنتاج الصناعي اقل 10.9% من مستويات ما قبل الوباء. وبالإضافة لذلك، ربما يكبح المبيعات في الأشهر المقبلة دخول إعادة الفتح مرحلة أكثر غموضاً مع فرض ولايات مثل كاليفورنيا إجراءات عزل عام جديدة.

وقال مايكل بيرس، كبير الاقتصاديين المختصين بالاقتصاد الأمريكي لدى كابيتال ايكونوميكس، في رسالة بحثية أن الإنتاج الإجمالي لاقى دعماً من تحسن قوي في "إنتاج الصناعات التحويلية مع إعادة فتح منتجين، خاصة قطاع السيارات، المصانع لمواكبة تعافي مبدئي قوي على نحو مفاجيء في الاستهلاك". "ولكن مع إشارة مؤشرات مهمة إلى أن الأخير يفقد الأن زخمه، فإن الزيادات مستقبلاً في الإنتاج يبدو أنها ستكون أضعف أيضا".

وفي الربع الثاني، إنخفض الإنتاج الصناعي بمعدل سنوي 42.6%، في أكبر إنتكاسة في حقبة ما بعد الحرب العالمية الثانية.

قال الرئيس دونالد ترامب أنه أصدر أمراً بإنهاء المكانة التجارية الخاصة لهونج كونج ووقع قانوناً سيعاقب مسؤولين صينيين ضالعين في التضييق على المعارضة السياسية في الإقليم الصيني، في أحدث تصعيد للتوترات بين أكبر اقتصادين في العالم.

وقال ترامب يوم الثلاثاء في البيت الأبيض "لم تكن هناك إدارة صارمة تجاه الصين أكثر من هذه الإدارة".

وأعلن ترامب القرارين وإستغل الحدث لتكرار هجومه على منافسه المنتمي للحزب الديمقراطي، جو بايدن، وإتهمه بالتساهل مع الصين خلال فترته كنائب رئيس.   

وأقر ترامب القانون يوم الثلاثاء بعد أن أمضى أسابيع يحمل بكين المسؤولية عن جائحة فيروس كورونا وينتقد تعاملها مع هونج كونج. ويواجه الرئيس انتقادات واسعة حول إستجابته للفيروس، مع تسارع مجدداً حالات الإصابة بالفيروس بعد إعادة فتح الشركات.

وبموجب قانون "سياسة الولايات المتحدة وهونج كونج لعام 1992"، تعامل الولايات المتحدة إقليم هونج كونج، الذي هو جزء من الصين يتمتع بحكم شبه ذاتي وله نظامه القضائي والاقتصادي،  بشكل مختلف عن البر الرئيسي الصيني في التجارة ومجالات أخرى.

وقال ترامب أن قراره يعني أن هونج كونج سيتم التعامل معها الأن بنفس طريقة التعامل مع البر الرئيسي للصين.

ويأتي أيضا القانون الذي وقعه ترامب ويحظى بتأييد الحزبين الديمقراطي والجمهوري رداً على قانون أمن قومي جديد إقترحته الحكومة الصينية للمستعمرة البريطانية السابقة، الذي يقول منتقدون أنه يستهدف سحق الاحتجاجات السياسية وتكميم المعارضة. وقد يواجه الأشخاص الذين سيقعون تحت طائلة هذا القانون عقوبة السجن المؤبد في بعض الحالات.

وسيعاقب التشريع الأمريكي البنوك التي تتعامل مع المسؤولين الصينيين المشاركين في قانون الأمن القومي الذي تسعى الدولة لفرضه على هونج كونج. وهو الأحدث في سلسلة من الجهود الرامية إلى الضغط على الصين وسط توترات حول إنتشار فيروس كورونا وتطبيق اتفاق تجاري تم إبرامه في أوائل هذا العام ومساعي إحكام السيطرة على هونج كونج.