أظهرت موجة جديدة من استطلاعات الرأي يوم الأحد أن الناخبين يفضلون جو بايدن مرشح الحزب الديمقراطي في انتخابات الرئاسة على الرئيس دونالد ترامب في ميتشجان وفلوريدا وأريزونا، الولايات الثلاث الرئيسية التي فاز بها ترامب في 2016.  

وبحسب مؤسسات استطلاع الرأي، ينذر التعامل مع فيروس كورونا بمتاعب لترامب، حيث تتجاوز الأن حالات الإصابة الأمريكية حاجز ال 4 ملايين وتتخطى الوفيات 146 ألف. وتبعد الانتخابات الأمريكية 100 يوم لكن سيبدأ تصويت مبكر في بعض الولايات خلال خمسة أسابيع.

ويتفوق بايدن في أريزونا بنسبة 49% مقابل 45% بين الناخبين المسجلين، وفق استطلاع سي.ان.ان الذي أجرته اس.اس.ار.اس، وهي شركة متخصصة في استطلاعات الرأي وبحوث السوق. وأعطى استطلاع أخر في أريزونا صدر يوم الأحد، من إن.بي.سي نيوز/ماريست، تفوقاً لبايدن بنسبة 5 نقاط مئوية، 50% مقابل 45%.

وقال الناخبون في أريزونا أن بايدن سيقوم بعمل أفضل في التعامل مع تفشي كوفيد-19 والعلاقات العرقية. ولكن كان مؤيدو ترامب أكثر حماسة من مؤيدي بايدن، وهو عامل أكد عليه الرئيس وحملة إعادة انتخابه.

ويتمتع الديمقراطيون أيضا بتفوق كبير في سباق مجلس الشيوخ في أريزونا بين النائبة الجمهورية الحالية مارثا ماكسالي ومنافسها مارك كيلي. ويتصدر كيلي، وهو رائد فضاء لدى وكالة ناسا وزوج النائبة السابقة جابرييل جيفوردز، بواقع 12 نقطة على ماكسالي، 53% إلى 41%، بعد تفوق بمقدار 3 نقاط في مارس، حسبما ذكرت وكالة إن.بي.سي.

وفاز ترامب بولاية ميتشجان في 2016 بهامش ضيق 10 ألاف و704 صوتاً. وأعطى استطلاع جديد أجرته سي.ان.ان الصدارة لبادين هناك بنسبة 52% مقابل 40%. وأظهر استطلاع أخر صدر يوم الأحد، من سي.بي.إس/يوجوف، تفوق بايدن ب 6 نقاط.  

وفي فلوريدا، يتفوق بايدن بواقع 51% مقابل 46%، بحسب استطلاع سي.ان.ان. وعلى غرار أريزونا، تتعامل فلوريدا مع زيادة سريعة في مستوى الإصابات بفيروس كورونا.

وجرت استطلاعات سي.ان.ان خلال الفترة من 18 إلى 24 يوليو ولديها هامش خطأ بزيادة أو نقص 3.8 نقاط مئوية بين الناخبين المسجلين. وتم استطلاع رأي حوالي 873 ناخباً مسجلاً في أريزونا و880 ناخباً مسجلاً في فلوريدا و927 ناخباً مسجلاً في ميتشجان.

قال مارك ميدوز كبير موظفي البيت الأبيض أن مشروع قانون التحفيز الذي يصيغه الحزب الجمهوري سيتضمن مقترحاً بإعانات بطالة ممتدة تعوض 70% من الأجور المفقودة للأفراد.

وفي ظهور له يوم الأحد ببرنامج تبثه شبكه إيه.بي.سي، قال ميدوز أن المقترح، الذي سيكشف النقاب عنه ميتش ماكونيل زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ يوم الاثنين، لن يجدد مدفوعات إعانات البطالة الإضافية البالغ قيمتها 600 دولار أسبوعياً التي كانت ضمن التحفيز الذي تم إقراره في مارس والتي من المقرر أن تنتهي هذا الأسبوع.

وقال ميدوز "إعانات البطالة الأصلية دفعت فعلياً أموالاً للمواطنين حتى يمكثوا في المنازل" ولن تكرر الإدارة ومجلس الشيوخ بقيادة الجمهوريين هذا مرة أخرى.

وضمن المقترح الذي سيطرحه ماكونيل، قال ميدوز "سنحضر 70% من الأجور أي ما كانت قبل فقدان العمل"، مضيفاً "نأمل مساعدة الناس أن تقف على أقدامها".

وبينما لم يقدم ميدوز تفاصيل، إلا أن مثل هذا النهج المقترح من الحكومة الاتحادية سيزيد الإعانات التي توفرها الولايات بحيث يحصل كل أمريكي عاطل على 70% من راتبه السابق. وتوفر الولايات الأن في المتوسط 45% من الراتب السابق للعامل.

وأدلى ستيفن منوتشن وزير الخزانة بتصريحات مشابهة لشبكة فوكس نيوز.

وقال منوتشن "نريد أن نوفر شيئاً يدفع للمواطنين حوالي 70% بدل أجر، الذي أظن أنه مستوى عادل جداً. بالتالي هذا ليس رقماً محدداً. وإنما شيء يدفع لكم نسبة من أجوركم المفقودة".

وسيعود ميدوز ومنوتشن إلى مقر الكونجرس يوم الأحد من أجل مزيد من المفاوضات حول خطة التحفيز.

ولاقى خيار 70% من الأجر انتقادات على أنه غير ممكن العمل به لأن مكاتب إعانات بطالة عديدة في الولايات تعمل بتقنية عتيقة تجعل إجراء مثل هذه التقديرات صعباً. ودعا أخرون، من بينهم السيناتور روب بورتمان، النائب الجمهوري عن ولاية أوهايو، والغرفة التجارية الأمريكية، لفترة إنتقالية قبل التطبيق. ويريد بورتلاند شهرين خلالهما تصرف مدفوعات أسبوعية موحدة تكون أقل من 600 دولار.

وكان لاري سامرز وزير الخزانة الأسبق ووليام دادلي الرئيس السابق لبنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك من بين من حذروا من "منحدر مالي" خطير أمام الاقتصاد الأمريكي إذا إنقضى تعويض البطالة بدون بديل.

وأصرت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب وتشاك تشومر زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ أن تبقى إعانة البطالة التكميلية عند مستوى 600 دولار أسبوعياً، ورفضوا بوجه عام أسلوب التعامل بالقطعة مع حزمة التحفيز.

ينسحب مستثمرو السندات من تركيا، مما يزيد الضغط على اقتصاد لطالما يُنظر له بالمعتمد على التمويل الأجنبي.

وسحب مديرو الصناديق أكثر من 7 مليار دولار من سوق السندات بالعملة المحلية لتركيا في الأشهر الستة المنتهية في يونيو، مما يجعله أكبر سحب في نصف عام أول على الإطلاق، وفق بيانات من البنك المركزي. وإنحسرت ملكية الأجانب من السندات الحكومية التركية القائمة إلى حوالي 5%، من حوالي ثلث الإجمالي في 2013.

وأصبحت السندات أقل جاذبية للمستثمرين مع تخفيض البنك المركزي أسعار الفائدة إلى أقل من معدل التضخم هذا العام، مما قاد العائد الحقيقي على الدين دون الصفر.

وقال فيكتور سابو، مدير الاستثمار لدى شركة أبيردين ستاندرد إنفيسمنتز، "تركيا تصبح لا قيمة لها للمستثمرين في أصول الدخل الثابت". "الطريقة التي خرجوا بها من تركيا غير مسبوقة".

وتضاف التدفقات الخارجية من تركيا إلى متاعب البلد المثقل بالدين، الذي يكافح منذ سنوات في ظل الإعتماد على تدفق رؤوس أموال من الخارج. وهذا العام، أفضت إجراءات عزل عام لمكافحة فيروس كورونا إلى تآكل مشتريات الاتحاد الأوروبي من السيارات والمنسوجات التركية، ومحت أغلب إيرادات الدولة بالنقد الأجنبي من السياحة.

وتخارج سابو بشكل شبه كامل  من سوق الدولة للدين المحلي منذ بداية العام. وبدأ تقليص الحيازات عندما كثف البنك المركزي لتركيا تدخله في أسواق العملة للحد من انخفاض قيمة الليرة في مارس.

ولوقف انخفاض العملة، إستنزف البنك المركزي التركي مليارات الدولارات قيمة نقد أجنبي وإقترض عملات أجنبية من البنوك المحلية، لبيعها من أجل شراء الليرة. ورغم هذه الجهود، هبطت العملة في مايو إلى مستوى قياسي مقابل الدولار قبل أن ترتفع، لتصل تراجعاتها هذا العام إلى حوالي 13%.

وبعد ساعات من نزول الليرة إلى أدنى مستوى على الإطلاق في أوائل مايو، منعت تركيا ثلاثة بنوك دولية من تداول عملتها، بإتهامها بالفشل في الوفاء بإلتزاماتها في معاملات مع البنوك التركية. ونُظر لهذا الإجراء على نطاق واسع كمسعى لمنع المستثمرين من المراهنة ضد العملة. وتم رفع الحظر خلال أيام.

ومع إنزلاق الليرة هذا العام، ارتفعت تكاليف الإقتراض الخارجية لتركيا رغم إستفادة الدولة من انخفاض أسعار النفط والغاز. وهذا يجعل المستثمرين الأجانب قلقين.

وقفز العائد على السندات الدولارية لأجل خمس سنوات المستحقة في مارس 2025 إلى 5.66% هذا الأسبوع من حوالي 4.71% عندما أصدرتها تركيا في فبراير، وفق فاكت سيت. وارتفع العائد على سنداتها الدولارية لأجل ثلاثين عام إلى 7.08% يوم الثلاثاء، من أقل من 5% قبل أربع سنوات. وتصنف وكالة موديز إصداري السندات دون الدرجة الاستثمارية.

وقال جان ديهن، رئيس البحوث في أشمور جروب، التي باعت حيازاتها من الدين التركي في السنوات الأخيرة، "لم يعد أحد يريد شراء سندات طويلة الأجل في تركيا ".

وفيما يزيد من الضغط على الاقتصاد والعملة، بدأ الرئيس رجب طيب أردوجان العام الماضي محاولة دعم النمو الاقتصادي بخفض تكاليف الإقتراض. وبطلب منه، خفض البنك المركزي أسعار الفائدة إلى 8.25% من 24% في 2019. وفي اجتماعه يوم الخميس، ترك البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير.

وفي النصف الأول من العام، أصدرت البنوك التركية قروضاً للأسر بوتيرة قياسية. وتضمن الحكومة أيضا ديوناً للشركات الصغيرة والمتوسطة لمواصلة تدفق الائتمان. ويشعر المستثمرون بقلق متزايد حول كيف سيرد المقترضون هذا الدين.

ودفعت أيضا مثل هذه المخاوف المستثمرين الأجانب  لسحب 4 مليار دولار من الأسهم التركية هذا العام، لتصل حيازات الأجانب إلى أقل من 50% للمرة الأولى منذ 16 عام. وفي وقت سابق هذا الشهر، منعت تركيا بشكل مؤقت ستة بنوك أجنبية من البيع على المكشوف للأسهم، الذي يسمح للمستثمرين بالمراهنة على انخفاض سعر السهم. وهددت مؤسسة ام.اس.سي.أي بإعادة تصنيف تركيا كسوق دون ناشئة، قائلة أن إتاحة الدخول إلى سوق الأسهم تأثر بمثل هذا الحظر.

وأسفر تفجر الائتمان الرخيص في تركيا عن زيادة الاستهلاك والطلب على السلع المستوردة. وحتى مايو، تجاوزت الواردات قيمة الصادرات بمقدار 16 مليار دولار مما يضع عجز ميزان المعاملات الجارية في طريقه نحو تسجيل 40 مليار دولار، أو أكبر عجز منذ 2017، بنهاية العام.

وعادة تصدر الدول ديوناً طويلة الأجل لتمويل هذا العجز. وستكافح تركيا على الأرجح لإستقطاب مستثمرين أجانب بسبب صورتها الاقتصادية السيئة.

ويقول محللون أن البنك المركزي يدين الأن بعملات أجنبية أكثر مما في خزينته، ويستخدم هذه الأموال المقترضة لتمويل العجز بين الواردات والصادرات. ولم يرد البنك المركزي على طلبات للتعليق. وقال مسؤولون أتراك أن البنك المركزي لديه احتياطيات كافية.

ويمكن أن تقترض تركيا عملات أجنبية من بنوكها طالما كانت بنوكها المحلية قادرة على إقناع البنوك الأجنبية بإقراضها، ويواصل المواطنون الإحتفاظ بودائعهم بالنقد الأجنبي في بنوك تركيا. ولكن ستصبح الدولة أكثر عرضة للصدمات إذا ما تغير أي من الأمرين.  

ويثير إعتماد تركيا على احتياطياتها والعملات المقترضة تكهنات المستثمرين أن الدولة تقترب أكثر من أي وقت مضى من أزمة في ميزان المدفوعات. وهذا سيترك الدولة عاجزة عن تمويل واردات أساسية أو سداد أقساط دينها الخارجي. وستضطر تركيا لحل الأزمة بترك العملة تضعف وترفع أسعار الفائدة، مما يحد من النمو الاقتصادي، أو تطلب مساعدة إنقاذ، حسبما يقول محللون.

وقال براد سيتسر، العضو البارز في مجلس العلاقات الخارجية، "يمكنك مواصة اللعبة، لكنك تزيد من خطر وقوع نتيجة سيئة حقاً".

انخفضت الأسهم الأمريكية يوم الجمعة وسط توترات بين واشنطن وبكين تخيم بظلالها على التجارة بين أكبر اقتصادين في العالم.

وتراجع مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بحوالي 0.5% مما يضع المؤشر القياسي في طريقه نحو إنهاء الأسبوع على انخفاض بعد ثلاثة أسابيع متتالية من المكاسب. وخسر مؤشر داو جونز الصناعي حوالي 91 نقطة، أو 0.3%، بينما نزل مؤشر ناسدك المجمع الذي تطغى عليه شركات التقنية 1.3%.

وأمرت الصين يوم الجمعة بإغلاق القنصلية الأمريكية في شينغدو، المدينة الواقعة في الجزء الجنوب الغربي للدولة، في رد إنتقامي على قرار واشنطن إغلاق القنصلية الصينية في هيوستن. وتمثل الإغلاقات خطوة جديدة في تدهور العلاقات بين الدولتين، اللتان تصادمتا حول التجارة والتكنولوجيا والتعامل مع جائحة فيروس كورونا والنفوذ العالمي.

وهبط مؤشر شنغهاي المجمع، المؤشر الرئيسي للأسهم الصينية، 3.9% مع إغلاق التداول، مختتماً تراجعات للأسبوع الثاني على التوالي. ونزل مؤشر هانج سينغ لهونج كونج 2.2%.

وفيما يضاف للتوترات، دعا وزير الخارجية مايك بومبيو يوم الخميس الشعب الصيني لتغيير إتجاه الحزب الشيوعي الحاكم، لكن لم يصل إلى حد الدعوة صراحة إلى تغيير النظام. وأصبحت هذه النبرة العدائية من مسؤولي إدارة ترامب في الأسابيع الأخيرة مصحوبة بزيادة في الضغط على بكين، من عقوبات إلى مناورات عسكرية ووثائق إتهام.

وأظهرت هذه الدوامة من التدهور في العلاقة علامات على إمتداد أثرها إلى الأمور التجارية. وأبلغ الرئيس ترامب الصحفيين يوم الخميس أن إتفاق "المرحلة واحد" التجاري مع الصين الموقع في يناير "لم يعد الأن على نفس القدر من الأهمية له مثلما كان وقت إبرامه". وتأثرت ثقة المستثمرين بالتصاعد في التوترات، خاصة أن حلفاء رئيسيين للولايات المتحدة بدأوا أيضا يتبنون نهجاً أكثر تشدداً تجاه الصين.

وقال إدوارد بارك، نائب مدير الاستثمار في بروكز ماكدونالد، "النبرة في المجمل أصبحت أكثر عداءاً من جانب الولايات المتحدة منذ إقرار قانون الأمن القومي في هونج كونج". "والتصاعد في التوترات بين أمريكا والصين إتسع ليشمل دول متقدمة أخرى من بينها بريطانيا واستراليا".

وتتأثر أيضا الأسهم الأمريكية هذا الأسبوع بالإشارات حول ما إذا كان المشرعون سيتفقون على قانون تحفيز جديد قبل عطلتهم الصيفية في أغسطس. وألغى الجمهوريون بمجلس الشيوخ خططهم لإصدار مقترح لمشروع القانون القادم للإغاثة من فيروس كورونا يوم الخميس بعد استمرار الخلافات مع البيت الأبيض. ومع هذا التأجيل، لن يكشف الجمهوريون عن تشريعهم البالغ قيمته حوالي تريليون دولار قبل الأسبوع القادم مما يضغط بشكل أكبر جدول زمني ضيق بالفعل للتوصل إلى إتفاق مع الديمقراطيين.

وتجلى القلق حول جائحة فيروس كورونا والتوترات الجيوسياسية حول العالم في سوق الذهب، مع صعود الأسعار صوب أعلى مستويات على الإطلاق.

وتعثرت أسهم بعض شركات التقنية الكبرى التي قادت السوق للارتفاع في الأشهر الأخيرة وتتجه نحو إنهاء الأسبوع على تراجعات. فتتجه أسهم فيسبوك ونتفليكس نحو الانخفاض بحوالي 5.8% و4.3% هذا الأسبوع، على الترتيب في أداء أضعف من السوق ككل. وهبطت أسهم أبل 6.1% هذا الأسبوع.

وسيراقب المستثمرون عن كثب صدور نتائج أعمال شركات تقنية خلال الاسبوع القادم، مع إعلان أمازون وألفابيت الشركة الأم لجوجل نتائجهما المالية.

وساعدت هذه الشركات الأسهم على الارتفاع في الأشهر الاخيرة مع إقبال المستثمرين على شركات نظروا لها أنها محصنة نسبياً من الضرر الاقتصادي للوباء. وإذا تعثرت أسهمها بعد صدور نتائج أعمالها، فإن هذا يشكل تهديداً على سوق الأسهم ككل في ضوء تأثيرها الهائل على مؤشر ستاندرد اند بورز 500.

وشكلت أكبر خمسة أسهم مدرجة في المؤشر—أبل ومايكروسوفت وأمازون وألفابيت وفيسبوك—حوالي ربع المؤشر، النسبة الأعلى منذ 30 عام على الأقل، وفق محللي جولدمان ساكس.

وفي سوق السندات، زاد العائد على السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى 0.591% من 0.582% يوم الخميس.

وفي سوق السلع، ارتفع خام برنت، خام القياس العالمي، بنسبة 0.5% إلى 43.51 دولار للبرميل.

أصبحت فلوريدا ثالث ولاية في الولايات المتحدة تسجل أكثر من 400 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا بعد إعلان قفزة كبيرة في الإصابات يوم الجمعة.

وكشفت وزارة الصحة بالولاية ثبوت إصابة 12 ألفا و444 شخصاً أخرين بكوفيد-19 في الأربع وعشرين ساعة الماضية، مقابل 10 ألاف و249 يوم الخميس.

وكانت تلك خامس أكبر زيادة يومية تسجلها الولاية على الإطلاق ووصلت بالعدد الإجمالي لحالات الإصابة إلى 402 ألفا و312. ولم تعلن سوى كاليفورنيا ونيويورك عدداً أكبر من حالات الإصابة بفيروس كورونا، مع تجاوز الأولى للثانية يوم الاربعاء لتصبح الولاية الأمريكية صاحبة العدد الأكبر من الإصابات منذ بدء الوباء.

وتوفى 136 شخصاً أخرين، نزولاً من رقم قياسي 173 يوم الخميس، لكن بذلك ارتفعت الوفيات لليوم الرابع على التوالي بأكثر من 100.

إستقر نشاط الشركات الأمريكية في يوليو في إشارة إلى تحسن تدريجي فقط للاقتصاد مع إضطرار بعض الولايات لإبطاء وتيرة إعادة الفتح للرد على تسارع حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وتحسنت القراءة المبدئية لمؤشر "أي.اتش.إس ماركت" المجمع لمديري مشتريات شركات التصنيع والخدمات بمقدار 2.1 نقطة إلى أعلى مستوى في ستة أشهر عند 50 نقطة، المستوى الفاصل بين النمو والإنكماش، حسبما ذكرت شركة ماركت المعدة للمسح يوم الجمعة.

وتظهر البيانات أن أكبر اقتصاد في العالم متأخر في تعافيه عن أوروبا، التي فيها تحسنت مؤشرات مديري المشتريات بشكل لافت وأظهرت نمواً خلال الشهر. وقفز المؤشر المجمع لمنطقة اليورو إلى أعلى مستوى منذ يونيو 2018.

وعكس المؤشر المجمع الأمريكي إنكماشاً مستمراً في صناعات الخدمات، لكن بوتيرة أبطأ، إذ أن تسارع حالات الإصابة بالفيروس دفع عدداً من الولايات لتقييد بعض الأنشطة مثل تناول الوجبات في المطاعم. وفي نفس الأثناء، نما نشاط التصنيع في يوليو بأسرع وتيرة منذ يناير، وفق مؤسسة اي.اتش.اس ماركت.

وقال كريس وليامسون، كبير الاقتصاديين لدى أي.إتش.إس ماركت، في بيان "بينما إستقرار نشاط الشركات في يوليو خبر محل ترحيب، إلا أن غياب نمو مخيب للأمال". "علاوة على ذلك، يثير تجدد تسارع معدل خسارة أنشطة جديدة المخاوف من تعثر الطلب. وربطت شركات عديدة، لاسيما في قطاع الخدمات، انخفاض المبيعات بإعادة فرض إجراءات العزل العام".

وفي نفس الوقت، ارتفع مؤشر النشاط المستقبلي إلى أعلى مستوى منذ أبريل 2019، في إشارة إلى أن شركات الخدمات والتصنيع أكثر تفاؤلاً حيال النشاط في العام المقبل.

ارتفعت مبيعات المنازل الجديدة في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى منذ نحو 13 عاماً في يونيو مدفوعة بتكاليف إقتراض منخفضة إلى حد قياسي، في مزيد من الدلائل على أن سوق العقارات السكنية نقطة مشرقة للاقتصاد.

وقفزت مشتريات المنازل الجديدة المخصصة لأسرة واحدة 13.8% إلى معدل سنوي 776 ألف، بعد زيادة معدلة بالرفع نسبتها 19.4% في مايو، حسبما أظهرت بيانات حكومية يوم الجمعة. وتجاوزت وتيرة يونيو توقعات كل الخبراء الاقتصاديين في مسح بلومبرج حيث بلغ متوسط التقديرات 700 ألف.

وزاد متوسط سعر البيع 5.6% مقارنة بالعام السابق إلى 329.200 دولار مع انخفاض المعروض.

وتدعم فوائد القروض العقارية البالغة مستويات تاريخية منخفضة، بجانب ماليات اكثر استقراراً للأمريكيين من الطبقة العليا خلال الوباء، الطلب وستساعد في تحفيز نشاط البناء السكني الذي بدوره يدعم تعافي الاقتصاد. وربما رغم ذلك تعجز المبيعات عن بلوغ مستويات ما قبل الوباء مع فقدان ملايين الوظائف وتعرض مناطق كثيرة من الدولة لتسارع في حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وقال إيان شيبفردسون، كبير الاقتصاديين لدى بانثيون ماكروايكونوميكس، في رسالة بحثية "سوق الإسكان أقوى قطاع رئيسي للاقتصاد". وأشار إلى أن انخفاض فوائد القروض العقارية "يعوض بكثير موجة خسائر الوظائف الناجمة عن مرض كوفيد".

وأضاف "أتوقع ان تتعافى أكثر معنويات شركات البناء ونشاط البناء السكني".

صعد الذهب فوق 1900 دولار للاوقية يوم الجمعة للمرة الأولى منذ 2011 مقترباً من أعلى مستوياته على الإطلاق الذي تسجل في نفس العام إذ أفضى تصاعد التوترات السياسية والمخاوف حول النمو العالمي إلى تسريع وتيرة المكاسب.

وتزداد جاذبية المعدن النفيس بفعل دلائل متزايدة على أن الجائحة التي طال أمدها تؤدي إلى تعثر تعافي الاقتصاد وفي ظل الخلاف الأخير بين الولايات المتحدة والصين. ويلقى الذهب دعماً أيضا من إقتران أسعار فائدة حقيقية متدنية أو سالبة بضعف في الدولار وتوقعات بارتفاع التضخم وسط ضخ هائل للسيولة من البنوك المركزية.  

ويتجه الذهب نحو تحقيق سابع مكسب أسبوعي على التوالي، في أطول فترة من نوعها منذ 2011، بينما الفضة بصدد أكبر مكسب أسبوعي منذ حوالي أربعة عقود.

وقال المستثمر المخضرم مارك موبيوس، المؤسس المشترك لموبيوس كابيتال بارتنرز، في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج "عندما تكون أسعار الفائدة عند الصفر أو قرب الصفر، عندئذ يكون الذهب جذاباً لإمتلاكه لأنك لن تضطر للقلق بشأن عدم الحصول على فائدة نظير حيازتك له وسترى سعر الذهب يزيد مع زيادة عدم اليقين في الأسواق". "سأشتري الأن وسأستمر في الشراء".

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.9% إلى 1903.94 دولار للاوقية في الساعة 3:06 عصراً بتوقيت القاهرة. وتقترب الأسعار من المستوى القياسي 1921.17 دولار الذي تسجل في سبتمبر 2011. وصعدت أيضا الأسعار الفورية للفضة.

وقالت إيلي لونج، المحللة لدى بلومبرج انتليجنس، في رسالة بحثية أن موجة مكاسب الذهب ربما تمتد إلى 2021 "بفعل متاعب الدولار وسط تصاعد في المخاطر الجيوسياسية في بيئة تتسم بأسعار فائدة متدنية لزمن طويل". ورفع بنك يو.بي.إس توقعاته في المدى القريب للمعدن إلى 2000 دولار بنهاية سبتمبر.

وقال خبراء بنك أوف أميريكا كورب أن صناديق المعادن النفيسة إستقطبت تدفقات استثمارية بقيمة 3.8 مليار دولار في الأسبوع المنتهي يوم 22 يوليو، في ثاني أكبر تدفق أسبوعي على الإطلاق.

وتبعد الأسعار الفورية للذهب 20 دولار عن أعلى مستوى على الإطلاق، وتتداول بعض العقود الاجلة في بورصة كوميكس بنيويورك على أسعار أعلى. فلامس عقد ديسمبر، الذي تفوق على عقد أغسطس كالأكثر تداولاً بحسب بيانات صدرت مع إنطلاق جلسة التداول الأسيوية يوم الجمعة، 1927.10 دولار يوم الخميس. وهذا يفوق المستوى القياسي المسجل للعقد الأكثر تداولاً عند 1923.70 دولار الذي وصل إليه المعدن في 2011.

وعلى الصعيد الجيوسياسي، وصف وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قادة الصين بطغاة عاقدين العزم على فرض هيمنتهم على العالم. وجاءت تعليقاته بعد أن أمرت الولايات المتحدة على نحو مفاجيء الصين بإغلاق قنصليتها في هيوستن، مستشهدة بسنوات من التجسس الموجه من هذا المقر الدبلوماسي. ورفضت بكين الإتهامات ويوم الجمعة أمرت الولايات المتحدة بإغلاق قنصليتها في مدينة شينغدو بجنوب الصين.

ويتركز اهتمام المستثمرين أيضا على احتمال قدوم إجراءات تحفيز مالي ونقدي جديدة حيث يبقى مسار التعافي غير واضح. وأظهرت بيانات في منطقة اليورو  لشهر يوليو  عودة إلى النمو، لكن خفضت الشركات هناك وظائف للشهر الخامس على التوالي. وإتفق زعماء الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع على حزمة تحفيز غير مسبوقة.

ويجتمع الاحتياطي الفيدرالي الاسبوع القادم لتقرير ما إذا كان تحفيز إضافي مطلوباً.

قال الرئيس دونالد ترامب أن إتفاق التجارة مع الصين لم يعد ذا أهمية له بسبب ما وصفه بدور الدولة في إنتشار فيروس كورونا.

وإشتكى مجدداً الرئيس، في إفادة صحفية حول فيروس كورونا بالبيت الأبيض مساء الخميس، من أن الولايات المتحدة إضطرت لإغلاق اقتصادها لوقف إنتشار الفيروس.  

وأضاف ترامب "اتفاق التجارة يعني لي الأن أقل من وقت أن أبرمته".  

وسعى ترامب لتحميل الصين مسؤولية تفشي المرض حيث تظهر استطلاعات الرأي أن عدداً متزايداً من الناخبين غير راض عن تعامله مع الوباء.

وإتخذ الرئيس عدداً من الإجراءات الرامية إلى معاقبة حكومة بكين حول الفيروس وقضايا أخرى، بما من بينها جهود تقليص الحريات السياسية في هونج كونج وإحتجاز حوالي مليون مواطناً ينتمون لأقليات مسلمة.  

وأمر ترامب بإنهاء المكانة الخاصة لهونج كونج بعد أن قرر أن قانوناً جديداً صينياً خاص بالأمن القومي يعني أن المستعمرة البريطانية السابقة لم تعد تتتمتع بحكم شبه ذاتي. كما وقع أيضا قانوناً يجيز فرض عقوبات على مسؤولين ضالعين في التضييق على المعارضة السياسية في المدينة، بعد أسابيع من توقيع قانون مشابه يستهدف المتورطين في إضطهاد أقلية الإيغور المسلمة.

وهذا الأسبوع، في واحدة من أكبر التهديدات للعلاقات الدبلوماسية بين الدولتين منذ عقود، أمهلت الولايات المتحدة الصين ثلاثة أيام لإغلاق قنصليتها في هيوستن، رابع أكبر المدن الأمريكية.

وقالت وزارة الخارجية أنها أمرت بالإغلاق "لحماية الملكية الفكرية الأمريكية والمعلومات الخاصة للأمريكيين"، بدون تقديم تفاصيل أكثر. وتعهدت الصين بالرد.  

ومن شأن إشعال الصراع مع الصين أن يخلق تأثيرات سلبية جديدة للاقتصاد الأمريكي، الذي تضرر بالفعل من الوباء، وربما ينهي الإتفاق التجاري الذي توسط فيه ترامب مع الرئيس الصيني شي جين بينغ.

يواصل المستثمرون الإقبال على الذهب مع صعود الأسعار لليوم الخامس على التوالي مقتربة أكثر من أعلى مستوياتها على الإطلاق الذي تسجل في 2011.

ويتجه الذهب بجانب الفضة نحو أكبر مكسب سنوي منذ عشر سنوات بفضل ضعف الدولار وأسعار فائدة حقيقية سالبة ومخاوف بشأن التداعيات الاقتصادية للوباء وتصاعد التوترات السياسية. وتلقت الفضة، التي صعدت 20% على مدى الجلسات الأربع الماضية قبل أن تلتقط أنفاسها يوم الخميس، دعماً إضافياً من مراهنة المتعاملين على إنتعاش الطلب الصناعي في ضوء إجراءات تحفيز ضخمة على مستوى العالم.

وقال ديفيد جوفيت، رئيس تداول المعادن النفيسة لدى ماريكس سبيكترون، "أعتقد أن مقولة لا تقف في وجه القطار تنطبق جيداً هنا". "وكما هو الحال مع أي قطار لابد من التوقف عند نقطة ما. وسؤال المليون الدولار هو أين".

والمعدنان هما الأفضل أداء في مؤشر بلومبرج للسلع هذا العام مع بحث المستثمرين عن أداة تحوط من تداعيات اقتصادية متزايدة من الفيروس. وأفضت قفزة في الطلب إلى ارتفاع حيازات صناديق المؤشرات المدعومة بالفضة والذهب إلى أعلى مستويات على الإطلاق، وتنبأ مراقبون كثيرون للصناعة بمكاسب إضافية.  

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.9% إلى 1888.57 دولار للاوقية، مقترباً بشكل أكبر من المستوى القياسي 1921.17 دولار الذي تسجل في سبتمبر 2011. وبلغ المعدن 1897.72 دولار بحلول الساعة 4:11 عصراً بتوقيت القاهرة.

وهبطت الفضة في المعاملات الفورية 1.7% إلى 22.6138 دولار للاوقية، بعد أن وصلت إلى أعلى مستوى منذ 2013 في تعاملات سابقة يوم الخميس عقب أربعة أيام متتالية من المكاسب.

وارتفعت العقود الاجلة للذهب 0.8% إلى 1879.20 دولار للاوقية في كوميكس ببورصة نيويورك. ونزلت العقود الاجلة للفضة 1.6%. وتراجعت العقود الاجلة للبلاديوم وإستقر البلاتين دون تغيير يذكر.

وقال فواز رضا زادة ، محلل السوق لدى ثينك ماركتز في لندن، "الدولار تعافى بشكل طفيف وإبتعد الذهب والفضة، بالإضافة للعملات الرئيسية، عن أعلى مستويات الجلسة بالتزامن". "ولكن، بينما لا يوجد سبب رئيسي وراء هذه الحركة، أظن أنها ترجع إلى عمليات جني أرباح. وبالتالي، أتوقع استمرار الاتجاه العام".

وأظهرت بيانات طلبات إعانة البطالة الأمريكية يوم الخميس أول زيادة منذ مارس في طلبات الإعانة، في علامة جديدة على توقف التعافي الاقتصادي من فيروس كورونا. ويقيم المستثمرون أيضا توترات جديدة بين الصين والولايات المتحدة. وتعهد البلد الأسيوي بالرد على إغلاق الولايات المتحدة قنصليتها في هيوستن.

وقال محللون لدى بنك يو.بي.إس يوم الخميس في رسالة بحثية "برزت سمات الذهب كأدة تنويع في بيئة تتسم بأسعار فائدة متدنية مع إقتراب الانتخابات الأمريكية وتصاعد التوترات بين أمريكا والصين واستمرار المخاوف بشأن فيروس كورونا". ورفع البنك توقعاته في المدى القريب للذهب إلى 2000 دولار للاوقية بحلول نهاية سبتمبر قبل أن يقلص المكاسب إلى 1900 دولار بنهاية العام.

ولاقى الذهب دعماً أيضا من التوقعات بجولة جديدة من التحفيز الأمريكي. ويقول خبراء اقتصاديون أن مبلغ تريليون دولار أو أكثر ربما يكون مطلوباً لتجنب كارثة أمريكية بعد حزمة بقيمة تريليوني دولار تم ضخها في الاقتصاد في وقت سابق من العام.