استمر صعود لا يتوقف لسهم تسلا يوم الاثنين في ظل عدة أحداث قادمة تشمل احتمال الكشف عن تكنولوجيا بطاريات جديدة من شركة تصنيع السيارات الكهربائية ودخول سوق جديدة رائجة بجانب إدراج محتمل للسهم في المؤشر العريق ستاندرد اند بورز 500.  

وقالت الشركة في وقت متأخر يوم الجمعة أن حدثها المرتقب بشدة "يوم البطارية" سيعقد يوم 22 سبتمبر، في مصنعها بفريمونت في ولاية كاليفورنيا. ووفق دانيل إيفيس المحلل لدى شركة ويدبوش للأوراق المالية، قد تعلن تسلا عدداً من التطورات الثورية المحتملة الجديدة المتعلقة بالبطارية في هذا الحدث. وعلى نحو منفصل، رفعت روث كابيتال تصنيف السهم، قائلة أن الشركة في سبيلها لدخول السوق الهندية، التي فيها يرون إمكانات مشابهة للسوق الصينية.  

وكتب إيفيس في رسالة بحثية للعملاء "إبتكارات التكنولوجيا حول فريمونت تبقى المقومات الرئيسية لنجاح تسلا على صعيد البطارية ونعتقد أن الشركة تقترب من الإعلان عن بطارية تقطع مليون ميل".

وقفزت تسلا 16% إلى 1794.99 دولار يوم الاثنين في أكبر مكسب خلال تعاملات جلسة منذ 24 مارس.

وتركت موجة الصعود المذهلة للسهم محللي وول ستريت يحاولون تفهم التقييم المرتفع—الذي قفز متخطياً تويوتا موتور في وقت سابق من هذا الشهر وتجاوز 300 مليار دولار يوم الاثنين.

وترتفع أسهم تسلا حوالي أربعة أضعاف هذا العام، رغم موجة بيع متعلقة بالوباء في شهري فبراير ومارس.

ارتفعت أسعار الذهب فوق الحاجز الهام 1800 دولار للاوقية يوم الاثنين بدعم من عدم اليقين حول تأثير تسارع حالات الإصابة بفيروس كورونا وضعف الدولار.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1808.01 دولار بحلول الساعة 1128 بتوقيت جرينتش. وزادت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 0.7% إلى 1814.70 دولار.

وقال أولي هانسن المحلل لدى ساكسو بنك "الغموض المتعلق بالزيادة المستمرة في حالات الإصابة بالفيروس يضيف بعض الدعم للسوق...ولا يوجد سبب على الإطلاق لعدم الإحتفاظ بمراكز شراء طالما إستمر السعر فوق منطقة 1765 دولار على الأقل".

وسجلت منظمة الصحة العالمية زيادة قياسية في حالات الإصابة العالمية بفيروس كورونا يوم الأحد، مع ارتفاع الإجمالي بواقع 230 ألفا و370 خلال أربع وعشرين ساعة. وجاءت الزيادات الأكبر من الولايات المتحدة والبرازيل والهند وجنوب أفريقيا.

ولكن، ظهور لقاح فعال للوقاية من الفيروس قد يؤدي إلى جني أرباح في الذهب، حسبما أضاف هانسن.

وانخفض مؤشر الدولار 0.2% بعد ثالث انخفاض أسبوعي على التوالي.

وجاء أيضا صعود الذهب كملاذ أمن رغم مكاسب في أسواق الأسهم.

ارتفعت الأسهم الأمريكية يوم الاثنين مع تحول تركيز المستثمرين إلى شركات كبرى ستعلن نتائج أعمالها هذا الأسبوع، الذي سيعطي نظرة على تأثير جائحة فيروس كورونا على أعمالها.

وقفز مؤشر داو جونز الصناعي 300 نقطة أو 1.2%. وزاد مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 0.9%، بينما أضاف مؤشر ناسدك الذي تطغى عليه شركات التقنية 1.3%.

ويترقب المستثمرون والمتعاملون موسم نتائج أعمال الشركات في الولايات المتحدة وأوروبا  بحثاً عن أي تلميحات بشأن شكل ووتيرة التعافي الاقتصادي عقب الاضطراب الذي تسبب فيه الوباء.

ويتفق الخبراء الاقتصاديون بوجه عام أنه من المرجح أن يكون الربع السنوي المنتهي في يونيو الأسوأ خلال الركود، لكن مدى الضرر لازال غير واضح. وأفضت الزيادة في حالات الإصابة في الولايات المتحدة إلى قيود جديدة على النشاط الاقتصادي والاجتماعي في بعض المناطق، وتهدد بتباطؤ تعافي الاقتصاد.

وقالت جين فولي، كبيرة خبراء العملة في رابو بنك،  "يوجد بعض التفاؤل حول إيقاع نتائج الأعمال القادمة". "المستثمرون تغاضوا عن الربع الثاني، لكن لديهم توقعات مرتفعة للربع الثالث. والسوق ربما يتعين عليها خفض توقعاتها للأرباح".

وتخطى إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة 3.3 مليون يوم الاثنين وتجاوزت حصيلة الوفيات في الدولة 135 ألفا، وفق بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكينز. وسجلت 32 ولاية زيادات بنسبة 10% على الأقل على مدى الاسبوع الماضي، مما دفع خبراء الصحة العامة للتحذير أنه ربما يكون صعباً وقف إنتشار الفيروس.

وفي الصين، استمرت موجة الصعود الأخيرة في البر الرئيسي الصيني مع بدء الاسبوع، لتصل مكاسب مؤشر شنغهاي المجمع هذا العام إلى حوالي 12.5%. وهذا يجعل المؤشر أحد المؤشرات الرئيسية الأفضل أداء في العالم في 2020.

أعلنت منظمة الصحة العالمية زيادة قياسية في حالات الإصابة بفيروس كورونا على مستوى العالم يوم الأحد، مع ارتفاع العدد الإجمالي بواقع 230 ألفا و370 خلال أربع وعشرين ساعة.  

وأشار تقرير يومي إلى أن الزيادات الأكبر جاءت من الولايات المتحدة والبرازيل والهند وجنوب أفريقيا.

وكان الرقم القياسي السابق الذي سجلته المنظمة لحالات الإصابة الجديدة 228 ألفا و102 يوم العاشر من يوليو. وظلت الوفيات مستقرة عند حوالي 5 ألاف يومياً.

هذا وإقتربت حالات الإصابة بفيروس كورونا على مستوى العالم من 13 مليون يوم الأحد، بحسب إحصاء رويترز، فيما يمثل علامة فارقة جديدة في إنتشار المرض الذي أودى بحياة ما يزيد على 565 ألف شخصاً في سبعة أشهر.

تتجه أسعار الذهب نحو تحقيق خامس مكسب أسبوعي على التوالي بإستقرارها قرب الحاجز الهام 1800 دولار وسط زيادة قياسية في حالات الإصابة بكوفيد-19 في الولايات المتحدة والذي عزز جاذبية المعدن كملاذ آمن.

واستقرت الأسعار الفورية للذهب دون تغيير يذكر عند 1802.26 دولار للاوقية بحلول الساعة 1458 بتوقيت جرينتش، وارتفعت حوالي 1.5% هذا الأسبوع، بعد أن قفزت إلى أعلى مستوياتها منذ سبتمبر 2011 عند 1817.71 دولار يوم الاربعاء. وزادت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 0.3% إلى 1809.50 دولار للاوقية.

وتسجل أكثر من 60 ألفا و500 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 عبر الولايات المتحدة يوم الخميس، بحسب إحصاء رويترز، في أكبر زيادة ليوم واحد تسجلها أي دولة منذ ظهور الوباء في الصين أواخر العام الماضي.

وقال هان تان محلل الأسواق لدى إف.إكس.تي.إم في رسالة بحثية "الذهب قد يسجل مستوى قياسياً جديداً هذا العام إذا تعرضت الأسواق لنوبة جديدة من العزوف عن المخاطر، خاصة إذا تبددت بوادر تعافي الاقتصاد العالمي بفعل جولة جديدة من إجراءات العزل العام عبر الاقتصادات الرئيسية".

وفيما يدعم مكاسب المعدن، انخفض عائد السندات الأمريكية لآجل عشر سنوات إلى أدنى مستوى منذ أواخر أبريل.

وارتفع المعدن كملاذ آمن حوالي 19% حتى الأن هذا العام مدفوعاً بإجراءات تحفيز ضخمة من البنوك المركزية والحكومات لتخفيف التداعيات الاقتصادية للفيروس.

قال الرئيس دونالد ترامب أن المرحلة الثانية من اتفاق التجارة مع الصين ليس قيد النقاش، قائلاً أن العلاقة بين واشنطن وبكين "تضررت بشدة".

وقال ترامب عند سؤاله يوم الجمعة عن إحتمالية جولة ثانية من اتفاقيات تجارية مع الصين "لا أفكر في ذلك". "العلاقات مع الصين تضررت بشدة".

وأدلى ترامب بهذه التعليقات للصحفيين على متن طائرة الرئاسة الأمريكية في طريقه إلى فلوريدا حيث سيزور قاعدة عسكرية وبعدها سيحضر حدثاً لجمع تمويل.

انخفضت على غير المتوقع الأسعار المدفوعة للمنتجين الأمريكيين في يونيو في إشارة إلى غياب ضغوط تضخم  بعد ركود في الطلب بسبب فيروس كورونا.

وأظهرت بيانات وزارة العمل يوم الجمعة أن مؤشر أسعار المنتجين انخفض 0.2% مقارنة بالشهر السابق بعد زيادة بلغت 0.4% في مايو. وكان هذا الانخفاض الرابع في خمسة أشهر.

وتوقع خبراء اقتصاديون استطلعت بلومبرج أرائهم زيادة قدرها 0.4% في مؤشر يونيو. وعند استثناء الغذاء والطاقة، انخفض ما يعرف بالمؤشر الأساسي 0.3%.

وانحسرت القوة الشرائية منذ ان دخل الاقتصاد في ركود في فبراير. وبينما يبدأ الطلب استقراره مع إعادة فتح الاقتصادات حول العالم، ربما تتردد الشركات في زيادة الأسعار حيث تحاول تحفيز حركة البيع. ومن المتوقع أن تؤدي ضغوط أسعار المنتجين الضعيفة إلى تقييد التضخم على المستوى الاستهلاكي.

وارتفعت أسعار المنتجين التي تستثني الغذاء والطاقة والخدمات التجارية—وهو مقياس يفضله الخبراء الاقتصاديون لأنه يستثني أغلب المكونات المتقلبة—0.3% مقارنة بالشهر السابق وانخفضت 0.1% عن العام السابق.

وارتفعت تكلفة السلع 0.2% مقارنة بالشهر السابق مع صعود اسعار الطاقة 7.7%، بينما انخفاض بنسبة 5.2% في أسعار الغذاء عكس هبوطاً نسبته 27.7% في تكلفة اللحوم.

ومقارنة بالعام السابق، انخفض مؤشر أسعار المنتجين 0.8% في يونيو للشهر الثاني على التوالي

انخفضت عائدات السندات الأمريكية طويلة الآجل إلى أدنى مستوياتها منذ بدء تخفيف إجراءات العزل العام مع إقبال المستثمرين على أصول الملاذ الأمن وسط ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا.

ونزل العائد على السندات لأجل 30 عام إلى 1.284% وهو أدنى مستوى منذ الأول من مايو وسجل العائد على السندات لأجل 10 سنوات 0.600%، وهو أدنى مستوى منذ 24 أبريل. والفارق بين العائدين هو الأقل منذ 15 مايو، عند 0.682 نقطة مئوية، وفق تريد ويب. وترتفع أسعار السندات عندما تنخفض عائداتها.

وسجل العائد على السندات لأجل خمس سنوات مستوى قياسياً منخفضاً في تعاملات سابقة ليلامس 0.258%.

ويشير إنحسار الفارق بين السندات قصيرة الأجل ونظيرتها طويلة الأجل إلى أن المستثمرين يتوقعون ان تبقى أسعار الفائدة منخفضة. وكان الفارق قد إتسع عندما كان المستثمرون متفائلين حيال خروج الاقتصاد من إجراءات مكافحة فيروس كورونا.

ويراقب المستثمرون ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا وإحتمالية أن تؤدي إجراءات عزل عام جديدة إلى تقليص تعافي الاقتصاد في الاونة الأخيرة. وارتفعت حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بأكثر من 63 ألف يوم الخميس، في مستوى قياسي يومي جديد، حيث تكافح المستشفيات في تكساس وكاليفورنيا وولايات أخرى لإستيعاب قفزة في أعداد المرضى الجدد.

قال روبرت كابلان رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس أن إرتداء الكمامات على نطاق واسع وإتباع إجراءات أخرى متعلقة بالرعاية الصحية سيكون أمراً حيوياً للنمو الاقتصادي في الولايات المتحدة.

وقال كابلان يوم الجمعة في مقابلة مع شبكة فوكس بيزنس "بينما السياسة النقدية والمالية لها دور تلعبه، فإن السياسة الاقتصادية الرئيسية من هنا هي تعميم إرتداء الكمامات والتنفيذ الجيد لهذه البروتوكولات الخاصة بالرعاية الصحية". "إذا فعلنا ذلك بشكل جيد، سننمو بشكل أسرع".

وأشار كابلان إلى أن إرتداء الكمامات قد يضعف بشكل كبير إنتشار فيروس كورونا، الذي ينتشر سريعاً في أنحاء من الدولة ويفضي إلى تجدد وقف النشاط الاقتصادي. وأشار أن إستخدام أغطية الوجه سيدعم على الأرجح إعادة الفتح ويخلق نمواً أسرع ومعدل بطالة أقل.

وقال كابلان، العضو الذي له حق التصويت في لجنة السوق الاتحادية المفتوحة (لجنة السياسة النقدية) هذا العام، أنه يتوقع أن ينمو الاقتصاد الأمريكي في الفصلين الثالث والرابع، لكن سيشهد هذا العام إجمالا إنكماشاً ما بين 4.5% إلى 5%.

وأضاف أنه من المرجح أنه يحتاج الاقتصاد لمزيد من التحفيز المالي وأنه سيتعين استمرار إعانات البطالة الموسعة في شكل ما، بالإضافة لمساعدات إضافية لحكومات الولايات والمحليات.

ومن المقرر أن تنتهي إعانة بطالة أسبوعية إضافية بقيمة 600 دولار تم إقرارها في مارس بموجب قانون كيرس "قانون المساعدة والإنعاش والآمان الاقتصادي" في نهاية الشهر، بينما لازال حوالي 18 مليون شخصاً يحصلون على إعانة بطالة.

ويناقش المشرعون في الكونجرس مزيد من الدعم وتضغط عليهم إدارة ترامب لتمرير شيء قبل عطلة أغسطس. وأقر الكونجرس بالفعل مساعدات إغاثة من الوباء بقيمة 3 تريليون دولار، بما يشمل قانون "كيرس" وإجراءات تحفيز أخرى. وقال البيت الأبيض أنه لا يريد أن تتجاوز حزمة التحفيز القادمة التريليون دولار.

وقال كابلان أن الاحتياطي الفيدرالي، الذي خفض أسعار الفائدة إلى صفر وأطلق تسعة برامج إقراض طارئة لدعم الأسواق المالية والشركات، لازال لديه أدوات متبقية في ترسانته. كما أضاف أن البنك المركزي يجب أن يقيم بحرص الإجراءات الطارئة القائمة مع بدء تعافي الاقتصاد.

وقال كابلان "خلال الأزمة، يكون عدد من هذه الخطوات ضرورياً". "ومع تجاوز هذه الأزمة والوصول إلى استقرار أكبر، أعتقد أنه سيكون من المهم للفيدرالي أن ينتبه جدا لأثر هذه البرامج على الأسواق المالية، وأي تشوهات ستخلقها في المستقبل".

خلق الاقتصاد الكندي 952 ألفا و900 وظيفة جديدة في يونيو ضمن موجة إعادة توظيف مع بدء تخفيف إجراءات العزل العام.

وأدت هذه الزيادات، التي تُضاف إلى 290 ألف ظيفة توفرت في مايو، إلى خفض معدل البطالة في الدولة إلى 12.3% من 13.7% في الشهر السابق، حسبما أعلن مكتب الإحصاءات الكندي يوم الجمعة في أوتاوا. وتوقع خبراء اقتصاديون 700 ألف وظيفة ومعدل بطالة عند 12.1%.

وربما تهديء هذه القراءة الأفضل من المتوقع المخاوف بشأن مدى استمرار الضرر الاقتصادي من جراء جهود مكافحة مكافحة فيروس كورونا.

وكانت القطاعات المتعلقة بالخدمات مسؤولة عن 794 ألفا و400 وظيفة من الإجمالي المعلن، لتأتي على رأسها المحال التجارية وشركات الغذاء.

وإستقرت العملة الكندية دون تغيير يذكر على إثر التقرير لتتداول عند 1.3583 دولار كندي مقابل نظيرها الأمريكي في الساعة 3:02 عصراً بتوقيت القاهرة.

ورغم هذه القفزة المبهرة في التوظيف، إلا أن الاقتصاد الكندي يبقى غارقاً في هوة عميقة. فلازالت الزيادة التراكمية على مدى شهرين من التوظيف، عند 1.24 مليون، 41% من الوظائف المفقودة في شهري مارس وأبريل والتي بلغت 3 ملايين وظيفة. وكان معدل البطالة في مايو هو الأعلى منذ نحو مئة عام.