انخفضت عائدات السندات الأمريكية طويلة الآجل إلى أدنى مستوياتها منذ بدء تخفيف إجراءات العزل العام مع إقبال المستثمرين على أصول الملاذ الأمن وسط ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا.

ونزل العائد على السندات لأجل 30 عام إلى 1.284% وهو أدنى مستوى منذ الأول من مايو وسجل العائد على السندات لأجل 10 سنوات 0.600%، وهو أدنى مستوى منذ 24 أبريل. والفارق بين العائدين هو الأقل منذ 15 مايو، عند 0.682 نقطة مئوية، وفق تريد ويب. وترتفع أسعار السندات عندما تنخفض عائداتها.

وسجل العائد على السندات لأجل خمس سنوات مستوى قياسياً منخفضاً في تعاملات سابقة ليلامس 0.258%.

ويشير إنحسار الفارق بين السندات قصيرة الأجل ونظيرتها طويلة الأجل إلى أن المستثمرين يتوقعون ان تبقى أسعار الفائدة منخفضة. وكان الفارق قد إتسع عندما كان المستثمرون متفائلين حيال خروج الاقتصاد من إجراءات مكافحة فيروس كورونا.

ويراقب المستثمرون ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا وإحتمالية أن تؤدي إجراءات عزل عام جديدة إلى تقليص تعافي الاقتصاد في الاونة الأخيرة. وارتفعت حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بأكثر من 63 ألف يوم الخميس، في مستوى قياسي يومي جديد، حيث تكافح المستشفيات في تكساس وكاليفورنيا وولايات أخرى لإستيعاب قفزة في أعداد المرضى الجدد.

قال روبرت كابلان رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس أن إرتداء الكمامات على نطاق واسع وإتباع إجراءات أخرى متعلقة بالرعاية الصحية سيكون أمراً حيوياً للنمو الاقتصادي في الولايات المتحدة.

وقال كابلان يوم الجمعة في مقابلة مع شبكة فوكس بيزنس "بينما السياسة النقدية والمالية لها دور تلعبه، فإن السياسة الاقتصادية الرئيسية من هنا هي تعميم إرتداء الكمامات والتنفيذ الجيد لهذه البروتوكولات الخاصة بالرعاية الصحية". "إذا فعلنا ذلك بشكل جيد، سننمو بشكل أسرع".

وأشار كابلان إلى أن إرتداء الكمامات قد يضعف بشكل كبير إنتشار فيروس كورونا، الذي ينتشر سريعاً في أنحاء من الدولة ويفضي إلى تجدد وقف النشاط الاقتصادي. وأشار أن إستخدام أغطية الوجه سيدعم على الأرجح إعادة الفتح ويخلق نمواً أسرع ومعدل بطالة أقل.

وقال كابلان، العضو الذي له حق التصويت في لجنة السوق الاتحادية المفتوحة (لجنة السياسة النقدية) هذا العام، أنه يتوقع أن ينمو الاقتصاد الأمريكي في الفصلين الثالث والرابع، لكن سيشهد هذا العام إجمالا إنكماشاً ما بين 4.5% إلى 5%.

وأضاف أنه من المرجح أنه يحتاج الاقتصاد لمزيد من التحفيز المالي وأنه سيتعين استمرار إعانات البطالة الموسعة في شكل ما، بالإضافة لمساعدات إضافية لحكومات الولايات والمحليات.

ومن المقرر أن تنتهي إعانة بطالة أسبوعية إضافية بقيمة 600 دولار تم إقرارها في مارس بموجب قانون كيرس "قانون المساعدة والإنعاش والآمان الاقتصادي" في نهاية الشهر، بينما لازال حوالي 18 مليون شخصاً يحصلون على إعانة بطالة.

ويناقش المشرعون في الكونجرس مزيد من الدعم وتضغط عليهم إدارة ترامب لتمرير شيء قبل عطلة أغسطس. وأقر الكونجرس بالفعل مساعدات إغاثة من الوباء بقيمة 3 تريليون دولار، بما يشمل قانون "كيرس" وإجراءات تحفيز أخرى. وقال البيت الأبيض أنه لا يريد أن تتجاوز حزمة التحفيز القادمة التريليون دولار.

وقال كابلان أن الاحتياطي الفيدرالي، الذي خفض أسعار الفائدة إلى صفر وأطلق تسعة برامج إقراض طارئة لدعم الأسواق المالية والشركات، لازال لديه أدوات متبقية في ترسانته. كما أضاف أن البنك المركزي يجب أن يقيم بحرص الإجراءات الطارئة القائمة مع بدء تعافي الاقتصاد.

وقال كابلان "خلال الأزمة، يكون عدد من هذه الخطوات ضرورياً". "ومع تجاوز هذه الأزمة والوصول إلى استقرار أكبر، أعتقد أنه سيكون من المهم للفيدرالي أن ينتبه جدا لأثر هذه البرامج على الأسواق المالية، وأي تشوهات ستخلقها في المستقبل".

خلق الاقتصاد الكندي 952 ألفا و900 وظيفة جديدة في يونيو ضمن موجة إعادة توظيف مع بدء تخفيف إجراءات العزل العام.

وأدت هذه الزيادات، التي تُضاف إلى 290 ألف ظيفة توفرت في مايو، إلى خفض معدل البطالة في الدولة إلى 12.3% من 13.7% في الشهر السابق، حسبما أعلن مكتب الإحصاءات الكندي يوم الجمعة في أوتاوا. وتوقع خبراء اقتصاديون 700 ألف وظيفة ومعدل بطالة عند 12.1%.

وربما تهديء هذه القراءة الأفضل من المتوقع المخاوف بشأن مدى استمرار الضرر الاقتصادي من جراء جهود مكافحة مكافحة فيروس كورونا.

وكانت القطاعات المتعلقة بالخدمات مسؤولة عن 794 ألفا و400 وظيفة من الإجمالي المعلن، لتأتي على رأسها المحال التجارية وشركات الغذاء.

وإستقرت العملة الكندية دون تغيير يذكر على إثر التقرير لتتداول عند 1.3583 دولار كندي مقابل نظيرها الأمريكي في الساعة 3:02 عصراً بتوقيت القاهرة.

ورغم هذه القفزة المبهرة في التوظيف، إلا أن الاقتصاد الكندي يبقى غارقاً في هوة عميقة. فلازالت الزيادة التراكمية على مدى شهرين من التوظيف، عند 1.24 مليون، 41% من الوظائف المفقودة في شهري مارس وأبريل والتي بلغت 3 ملايين وظيفة. وكان معدل البطالة في مايو هو الأعلى منذ نحو مئة عام.

إنكمشت حيازات الاحتياطي الفيدرالي من السندات والأصول الأخرى للأسبوع الرابع على التوالي لتنخفض دون 7 تريليون دولار حيث تراجع إستخدام إجراء طاريء رئيسي لتوفير سيولة إلى صفر في أحدث علامة على أن التوترات المالية التي إندلعت في بداية جائحة فيروس كورونا قد إنحسرت.

وأظهرت بيانات صادرة يوم الخميس من البنك المركزي أن إجمالي حيازات الاحتياطي الفيدرالي تراجعت حوالي 88 مليار دولار إلى 6.97 تريليون دولار يوم الثامن من يوليو مقابل 7.06 تريليون دولار قبل أسبوع.

وكان هذا أكبر انخفاض أسبوعي منذ أكثر من 11 عاما، وكان المحرك الرئيسي هو حجم اتفاقيات إعادة الشراء—الريبو—التي إنخفضت إلى صفر من 61.2 مليار دولار قبل أسبوع. وكانت تلك المرة الأولى منذ 10 أشهر التي  فيها لا تستعين البنوك بالاحتياطي الفيدرالي من أجل هذا المصدر الرئيسي من التمويل قصير الآجل.

وبدأ الفيدرالي التدخل في سوق الريبو في منتصف سبتمبر بعد أن أدى نقص في احتياطيات البنوك إلى قفزة قياسية في تكاليف الإقتراض قصيرة الآجل في مارس بعد أن أثارت مخاوف حول الإنتشار السريع لفيروس كورونا إضطرابات  في الأسواق المالية.

وإنحسر الطلب على عمليات الفيدرالي في سوق الريبو على مدى الأشهر القليلة الماضية مع استقرار الأسواق وتقديم الاحتياطي الفيدرالي سيولة أكبر من خلال مشتريات ضخمة لسندات الخزانة والأوراق المالية المدعومة برهون عقارية.

تراجعت أسعار الذهب يوم الخميس بعد يوم من القفزة إلى أعلى مستوياته في نحو تسع سنوات مع إقبال المستثمرين على الدولار كملاذ آمن منافس في ظل زيادات قياسية في حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 1799.23 دولار للاوقية بحلول الساعة 1736 بتوقيت جرينتش بعد أن صعد إلى أعلى مستوياته منذ سبتمبر 2011 عند 1817.71 دولار يوم الاربعاء. وانهت العقود الاجلة الأمريكية للذهب تعاملاتها على انخفاض 0.9% عند 1803.8 دولار.

وصعد الدولار متعافياً من أدنى مستوى في أربعة أسابيع حيث تراجعت الأسهم الأمريكية مع تضرر معنويات السوق بتسجيل الولايات المتحدة مستوى قياسي جديد في حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا.

وأثار مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يوم الاربعاء مخاوف جديدة حول إستدامة تعافي الاقتصاد الأمريكي، بينما سلطت نتائج مسوح جديدة للشركات الضوء على مخاطر أخذة في التطور من الإنتشار الذي لا يتوقف لوباء فيروس كورونا.

وخفضت بحدة البنوك المركزية أسعار الفائدة في الأشهر الأخيرة مما وفر في بعض الحالات كميات غير مسبوقة من التحفيز للمساعدة في تخفيف الوطأة على الاقتصاد من جراء الوباء.

وعادة ما يؤدي التحفيز إلى إنعاش أسعار الذهب، الذي يعتبر أداة تحوط من التضخم وانخفاض قيمة العملة.

قالت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي يوم الخميس أن التشريع القادم للإغاثة من فيروس كورونا سيحتاج أن يتضمن تريليونات الدولارات قيمة مساعدات لحكومات الولايات والمحليات والعاملين الذين يكابدون الصعاب وأسرهم فضلاً عنه الجهود الطبية لإحتواء الفيروس.

وأبلغت بيلوسي الصحفيين، وسط علامات متزايدة على تسارع الزخم داخل الكونجرس من أجل حزمة تشريعية جديدة "نحتاج تريليون دولار للولايات والمحليات. ونحتاج تريليون دولار إضافية لتأمين البطالة ومدفوعات مباشرة. وشيء مثل هذا، لكن ربما ليس بهذا الحجم، للفحوصات وتعقب المخالطين والعلاجات".

وقالت أيضا أن مجلس النواب بقيادة الديمقراطيين سيعالج الإنسحاب "المتهور" من الرئيس دونالد ترامب من منظمة الصحة العالمية وذلك في مشروع قانون قادم للمخصصات المالية لكنها لم تقدم تفاصيل.

سجلت ولاية فلوريدا مستويات قياسية في عدد الوفيات بكوفيد-19 ودخول مصابين جدد للمستشفيات يوم الخميس.

وسجلت الولاية 120 حالة وفاة بين سكانها مقارنة مع 48 في اليوم السابق. وتراكمياً، قفزت الوفيات بين سكان فلوريدا 3.1% إلى 4009 حالة، بحسب تقرير يشمل بيانات حتى يوم الاربعاء.

وهذا التقرير هو أحدث علامة حتى الأن على أن موجة الإصابات الجديدة بكوفيد-19 التي بدأت بين السكان الشباب توسعت وبدأت تحدث عواقب سريرية مؤسفة. وإستبعد في أكثر من مرة حاكم الولاية رون دي سانتيس إصدار أمر شامل بإرتداء الكممامات أو فرض إجراءات عزل عام جديدة على الولاية لوقف إنتشار الفيروس، على الرغم من أن الحكومات المحلية تحركت من نفسها.

وبينما عادة تتأخر الوفيات عن الإصابات بأسابيع، لا يعطي التقرير أيضا إشارات على أن حالات الإصابة تنحسر.

وسجلت فلوريدا 232 ألفا و718 حالة إصابة بكوفيد-19 ، بزيادة 4% عن اليوم السابق، مقارنة مع متوسط الزيادة 5% في الأيام السبع الماضية.

ولكن قفز معدل الفحوصات الإيجابية لأول مرة إلى 18.4% يوم الاربعاء من 14.1% في اليوم السابق.

وارتفع العدد التراكمي لدخول المستشفيات من سكان فلوريدا 2.4% أو 409 وهو عدد قياسي إلى 17 ألفا و167.

سجلت فوائد الرهون العقارية في الولايات المتحدة مستوى قياسياً منخفضاً للمرة السادسة منذ أن بدأت جائحة فيروس كورونا تعصف بالأسواق المالية.

وبلغ متوسط فائدة ثابتة على قرض لآجل 30 عام 3.03%، وهو المستوى الأدنى منذ نحو 50 عام من تسجيل البيانات من قبل مؤسسة فريدي ماك للتمويل العقاري. وكان المستوى القياسي السابق 3.07%، والذي إستمر لأسبوع. وهوت فوائد القروض العقارية حيث يبقي الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة القياسية قرب الصفر ويشتري رهون عقارية في إطار خطته لتحفيز الاقتصاد.

ورأى محللون أن أسعار الفائدة قد تنخفض دون 3% هذا العام.

وعززت تكاليف الإقتراض المنخفضة الطلب على المنازل، حتى رغم الوباء الذي يفتك بالاقتصاد. فتتطلع الأسر العالقة في منازلها إلى شراء منازل أوسع، بينما نقص المعروض المتاح يساعد في رفع الأسعار.

وكانت إجراءات التباعد الاجتماعي أثنت بعض المشترين والبائعين في الأشهر الأخيرة، لكن تتعافى السوق، وفق لوريس يون، كبير الاقتصاديين في الاتحاد الوطني للوسطاء العقاريين.

انخفض مؤشر ستاندرد اند بورز 500 يوم الخميس بعدما أظهرت بيانات جديدة أن طلبات إعانة البطالة الجديدة ظلت مرتفعة.

وتراجع المؤشر القياسي للأسهم الأمريكية 0.2% ونزل مؤشر داو جونز الصناعي 0.5%، أو حوالي 130 نقطة. وأضاف مؤشر ناسدك المجمع الذي تطغى عليه شركات التقنية 0.3%.

وأظهرت أرقام جديدة أن 1.3 مليون أمريكياً تقدموا بطلبات إعانة بطالة في الأسبوع المنتهي يوم الرابع من يوليو. وانخفضت الطلبات الأسبوعية من أعلى مستوياتها على الإطلاق لكن تستقر قرب 1.5 مليون في الأسابيع السابقة، مما دفع بعض الخبراء الاقتصاديين للقلق من تعثر تعافي الاقتصاد الأمريكي.

ولازال يركز المستثمرون على حظوظ التعافي الاقتصادي، الذي تدعمه البنوك المركزية والحكومات حول العالم، ويتغاضون عن ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة.

وأعلنت الولايات المتحدة أكثر من 58 ألف حالة إصابة جديدة يوم الاربعاء، وفق بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكينز، في انخفاض طفيف عن اليوم السابق.

وفي سوق السندات، استقر تقريباً العائد على السندات الأمريكية لآجل عشر سنوات عند 0.648% من 0.652% يوم الاربعاء.

انخفضت طلبات إعانة البطالة الأمريكية إلى 1.3 مليون في الأسبوع الأخير وتراجع بشكل طفيف عدد العاملين المستمرين في الحصول على إعانة بطالة إلى 18.1 مليون، في دلائل على أن سوق العمل تواصل تعافيها.

وذكرت وزارة العمل يوم الخميس أن عدد طلبات إعانة البطالة انخفض 99 ألف في الأسبوع المنتهي يوم الرابع من يوليو. وهذا يواصل اتجاه من التراجعات التدريجية من ذروة عند 6.9 مليون في منتصف مارس، عندما أدى وباء فيروس كورونا وإغلاقات شركات بأوامر من السلطات إلى توقف قطاعات كاملة من الاقتصاد الأمريكي. ورغم ذلك، كان مستوى الاسبوع الماضي أعلى بكثير من أعلى قراءة أسبوعية على الإطلاق قبل هذا العام، التي كانت 695 ألف في 1982.

وتراجع عدد الأمريكيين المستمرين في الحصول على إعانة بطالة في الأسبوع المنتهي يوم 27 يونيو إلى أدنى مستوى منذ منتصف أبريل. ويصدر ما يعرف بالطلبات المستمرة بتأخير أسبوع عن الطلبات الجديدة. ويشير التراجع المتواضع في عدد الطلبات المستمرة إلى أن التوظيف وإستعادة العاملين يقابله تسريح عمالة جديد.

وأضافت الشركات 7.5 مليون وظيفة في شهري مايو ويونيو بعد فقدان 21 مليون وظيفة في مارس وأبريل، حسبما أظهرت بيانات منفصلة لوزارة العمل.

وقالت وزارة العمل أن الطلبات انخفضت في أغلب الولايات الاسبوع الماضي، بما في ذلك كاليفورنيا وفلوريدا. وارتفعت 20 ألف في تكساس.

ويحظى تقرير يوم الخميس باهتمام بحثاً عن علامات على مدى تأثير ارتفاع مستوى حالات الإصابة بكوفيد-19 في عدد من الولايات الكبيرة على سوق العمل، إلا أنه ربما لا يعطي نظرة واضحة.

وخفضت عطلة عيد الاستقلال، التي حلت يوم الثالث من يوليو، عدد أيام العمل التي يمكن فيها تقديم طلبات إعانة بطالة. وليس مشروطاً أن يطلب العاملون إعانات البطالة في نفس الأسبوع الذي تم تسريحهم فيه. وأيضا، عادة ما تكون البيانات متقلبة خلال فترة العطلات الرئيسية.

وتثار شكوك حول استمرار معدل خلق الوظائق مؤخراً، والوتيرة الأقل نسبياً لتسريح العمالة، لأن حالات الإصابة بفيروس كورونا تدفع سلطات الولايات لإعادة تقييم خطط إعادة الفتح وتخلق غموضاً جديداً لعديد من الشركات والمستهلكين.