أعلنت الحكومة البريطانية أنها ستمنع شركات الاتصالات المحلية من شراء معدات جديدة من تصنيع هواوي تكنولوجيز وأمهلت الشركات حتى 2027 لتجريد شبكاتها للجيل الخامس من تقنية الشركة الصينية، في تحول لافت يمثل انتصاراً كبيراً للولايات المتحدة.

ويعقب القرار قيوداً أمريكية جديدة على الشرائح الإلكترونية لهواوي ويأتي وسط تدهور أوسع نطاقاً في العلاقات بين بريطانيا والصين، والمتعلق مؤخراً بفرض الصين قانون أمني جديد على هونج كونج المستعمرة البريطانية السابقة.

وأبلغ أوليفر داودين، الوزير البريطاني المكلف بالقضايا الرقمية، مجلس العموم يوم الثلاثاء أن المشتريات الجديدة لمعدات الجيل الخامس من تصنيع هواوي سيتم حظرها بدءاً من نهاية هذا العام وسيتعين تجريد الشبكات البريطانية من معدات الشركة الصينية بنهاية 2027. ومؤخراً في يناير، قالت بريطانيا أنها ستخفف خطر معدات هواوي في شبكاتها.

وتطلق بريطانيا أيضا مشاورات حول موعد حظر شراء معدات هواوي لشبكة الألياف الضوئية للدولة. وهذا سيتبعه فترة إنتقالية ليس من المتوقع أن تتجاوز عامين.

ويأتي القرار بينما يتزايد الضغط الأمريكي على الحكومات الأوروبية لإقصاء هواوي من شبكاتها للجيل الخامس. ويجتمع مسؤولون أمريكيون كبار، بقيادة مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبرين، مع نظرائهم من إيطاليا وألمانيا وفرنسا وبريطانيا في باريس هذا الأسبوع.

وكثفت إدارة ترامب ضغطها على هواوي في مايو بقيود تمنع الشركات الأجنبية المصنعة لأشباه الموصلات التي أعمالها تستخدم برمجيات وتكنولوجيا أمريكية من شحن شرائح إلكترونية إلى هواوي بدون الحصول على ترخيص من المسؤولين الأمريكيين. وقال مسؤولون بريطانيون أن هذه القيود تثير شكوكاً حول جودة معدات هواوي في المستقبل.

ولطالما قال مسؤولون أمريكيون أن بكين توجه هواوي للتخريب أو التجسس من خلال شبكات الجيل الخامس، التي تعد بتوفير سرعات إنترنت فائقة للتقنيات القادمة مثل السيارات ذاتية القيادة. وترفض هواوي والحكومة الصينية هذه التهم.

وقال داودين أن القرار، الذي سيصبح قانوناً  في الخريف، سيؤخر تطوير شبكات الجيل الخامس ما بين عامين إلى ثلاثة أعوام ويكلف ما يصل إلى ملياري استرليني (2.5 مليار دولار).

ومن المتوقع أن يثير هذا القرار مناقشات أوسع نطاقاً حول كيف يمكن للولايات المتحدة وبريطانيا وحلفاء أخرين إنهاء إعتمادهم على التكنولوجيا الصينية والإنتاج الصيني، وهي قضية تسلط الضوء عليها في الأشهر الأخيرة خلال جائحة فيروس كورونا بسبب الإعتماد على المستلزمات الطبية الصينية الصنع للمستشفيات وطواقم الرعاية الصحية.

وتبقى كندا الدولة الوحيدة في التحالف الاستخباراتي المسمى "الخمسة أعين"—الذي يشمل أيضا الولايات المتحدة وبريطانيا واستراليا ونيوزيلندا—التي لم تقرر بعد ما إذا كانت معدات هواوي يمكن إستخدامها في شبكتها المحلية لاتصالات الجيل الخامس.

قال فالديس دومبروفسكيس نائب رئيس المفوضية الأوروبية أن كرواتيا وبلغاريا ربما تنضمان إلى منطقة اليورو في يناير 2024.

ودخلت الدولتان العضوتان بالاتحاد الأوروبي ما يعرف بغرفة الإنتظار الاسبوع الماضي ولابد أن تمضيان عامين على الأقل للوفاء بمعايير معاهدة ماستريخت.

وقال دومبروفسكيس في مناقشة عبر الإنترنت مع الصحفيين يوم الثلاثاء أنهما قد تكونان مستعدتين في 2023، لكن "التقليد المتبع أن اليورو يتم تقديمه في يناير، الذي يقودنا إلى الأول من يناير 2024".

وأضاف "العضوية نفسها ستزيد الثقة بين المستثمرين الدوليين وتجعل الدولتين أكثر جذباً للاستثمار".

وقال البنك المركزي الأوروبي يوم الجمعة الدولتين الواقعتين في منطقة البلقان تلبيان المعايير من أجل الخطوة الأخيرة قبل هذا التحول. ويحدد البنك أيضا الأسعار الأساسية لعملتيهما، اللتان سيسمح لهما بالتذبذب في نطاق 15% بالزيادة أو الانخفاض مقابل اليورو.

خصص بنك جي.بي مورجان 10.47 مليار دولار لتغطية قروض معدومة محتملة مع تضرر المقترضين من جائحة فيروس كورونا مما قلص أرباحه في الربع الثاني بمقدار النصف.  

ويخزن أكبر بنك في الدولة من حيث حجم الأصول احتياطيات قلقاً منه بشأن تأثير الوباء على الملاءة المالية لعملاءه من الأفراد والشركات. وخصص جي.بي مورجان ما يزيد على 8 مليار دولار لخسائر قروض محتملة في الربع الأول، الذي إنتهى بعد مرور أسابيع فقط على الأزمة.

وحقق البنك الذي مقره نيويورك أرباحاً 4.69 مليار دولار، في انخفاض من 9.65 مليار دولار قبل عام. وعند 1.38 دولار ربحية للسهم، تجاوزت النتائج متوسط تقديرات المحللين عند 1.15 دولار للسهم، بحسب فاكت سيت.  وكانت ربحية السهم بلغت 2.82 دولار قبل عام.

وزادت الإيرادات 15% إلى 33 مليار دولار.

وألحق الوباء أيضا ضرراً بمصرفين أمريكيين كبيرين أخرين. فسجل بنك ويلز فارجو أول خسارة فصلية له منذ أكثر من عشر سنوات وخصص 9.57 مليار دولار للإستعداد لموجة من حالات التخلف عن سداد القروض. وهوت أرباح سيتي جروب في الربع الثاني 73% متأثراً بتخصيص البنك 7.9 مليار دولار لزيادة متوقعة في القروض المعدومة.

وساءت توقعات جي.بي مورجان للاقتصاد منذ أن أعلن البنك أرباح الربع الأول، وتعكس زيادة مخصصاته لتغطية خسائر القروض تلك وجهة النظر. وقالت جنيفر بيبزاك مديرة الاستثمار في البنك أن جي.بي مورجان وضع مخصصات أكبر للإستعداد لبقاء البطالة فوق 10% حتى نهاية النصف الأول من العام القادم.

وقال جيمز ديمون المدير التنفيذي لجي.بي مورجان أن جهود التحفيز الحكومي الضخمة وتوسيع إعانات البطالة تبقي المستهلكين والشركات ممولة في الوقت الحاضر، لكن هذا لن يستمر للأبد.

وقال ديمون "هذا ليس ركوداً طبيعياً". "الجزء الركودي لهذه الأزمة ستشهدونه بمرور الوقت".

وتنخفض أسهم جي.بي مورجان 30% هذا العام، أفضل قليلاً من منافسيها من البنوك الكبرى لكن أسوأ بكثير من سوق الأسهم ككل. وتلقت البنوك ضربة قوية من جراء المخاوف أن أرباحها ستتآكل بفعل خسائر القروض ومع استمرار أسعار الفائدة منخفضة في المستقبل المرتقب.  

يتوقع كبار مسؤولي الصحة الأمريكيين أن يرتفع معدل الوفيات من جراء فيروس كورونا مع ارتفاع معدل دخول المستشفيات، وقال أحد كبار مستشاري الرئيس دونالد ترامب لمكافحة الفيروس أن الولايات التي لديها حالات تفشي كبير يجب أن تغلق الحانات وتخفض بحدة الطاقة الإستيعابية للمطاعم، مناقضاً بذلك تقليل الرئيس من خطورة الوباء.

وأقر الأميرال بريت جيروير، المسؤول عن نظام الفحوصات الصحية في الدولة، بخطورة هذا التفشي خلال مقابلة يوم الثلاثاء مع شبكة ان.بي.سي، وفي نفس الوقت أعطى نبرة تفاؤل ودعا الأمريكيين لمواصلة إرتداء الكمامات. وقد سجلت الولايات المتحدة 58 ألف حالة إصابة بالأمس و66 ألف وهو رقم قياسي يوم السبت.

وقال جيروير، مستشهداً بتسارع حالات الإصابة في تكساس وكاليفورنيا وفلوريدا وأريزونا بالأخص، "لا أحد مننا يشعر بارتياح. ولا أحد يحتفل. جميعنا قلقين للغاية". ولكن أشار إلى دلائل مبدئية على استقرار معدل الفحوصات الإيجابية او انخفاضها في هذه الولايات.

وتابع "هذه مؤشرات مبدئية على أننا نتجاوز الأزمة...وهذا لا يعني أننا تجاوزناها، أريد من الجميع أن يتفهم أنه يجب عليك أن تحافظ على التباعد الاجتماعي وترتدي كمامتك وتتجنب الحانات، إغلقوا الحانات في هذه البؤر وخفضوا الطاقة الإستيعابية للمطاعم. إذا واصلنا فعل ذلك، هذه المؤشرات المبدئية ستتحول إلى نجاحات بالنسبة لنا".

وتفند تعليقات جيروير مزاعم ترامب، الذي لا يحث بإنتظام الأمريكيين على التباعد الاجتماعي وكان إرتدى كمامة في مكان عام لأول مرة في عطلة نهاية الأسبوع. وشكك ترامب في مسؤولي الصحة وروج لعلاجات محتملة لم تثبت فعاليتها وقال أن تفشي الإصابات في بلاده يرجع إلى نظامها من الفحوصات الموسعة، الذي يبقى حافلاً بالمشاكل والتأخير في النتائج.  

ورغم الزيادة في حالات الإصابة الجديدة، قال جيروير أن الولايات المتحدة "مكان مختلف كثيراً عما كان قبل بضعة أشهر، مكان أفضل بكثير". وأضاف أن حوالي 63 ألف شخصاً مصاباً بالفيروس دخولوا المستشفيات، نزولاً من حوالي 85 ألف، بينما نسبة أقل منهم على أجهزة تنفس صناعي.

وقال أن معدل الوفيات ينخفض عبر كافة الفئات العمرية. "ولكن لازلنا قلقين جداً، لأنه مع ارتفاع معدل دخول المستشفيات، نتوقع ان ترتفع أيضا الوفيات". ويتهرب البيت الأبيض من الأسئلة حول ارتفاع إجمالي الإصابات بالإشارة إلى انخفاض معدل الوفيات.

ويضغط ترامب لإعادة فتح المدارس عبر الدولة مهدداً بحجب تمويل عن المدارس التي لن تعيد الفتح، قبل أن يصرح مستشار له يوم الاثنين أنه ربما يعرض في المقابل تمويلاً جديداً للمدارس التي ستفتح أبوابها. وقال جيروير أنه من المهم كبح إنتشار الفيروس للتمكن من فتح المدارس.

ومنعت كاليفورنيا يوم الاثنين تناول الوجبات في صالات المطاعم وأغلقت الحانات مرة أخرى، وقالت أكبر منطقتين تعليميتين بالولاية أنهما ستقدمان تعليماً عن بعد في الخريف رغم دعوات إدارة ترامب لإعادة فتح الفصول الدراسية بالكامل.

سجلت أسعار المستهلكين الأمريكية أكبر زيادة شهرية منذ 2012 بفعل قفزة في تكاليف البنزين، لكن بقي التضخم بوجه عام ضعيفاً في ظل جائحة فيروس كورونا.  

وأظهرت بيانات من وزارة العمل يوم الثلاثاء أن مؤشر أسعار المستهلكين قفز 0.6% مقارنة بالشهر السابق، في أول زيادة منذ فبراير، بعد انخفاضه 0.1% في مايو. وكان متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين في مسح بلومبرج يشير إلى زيادة 0.5%. ومقارنة بالعام السابق، زاد المؤشر 0.6%.

وارتفعت أسعار البنزين 12.3% ممثلة أكثر من نصف الزيادة في المؤشر العام لأسعار المستهلكين. وحتى رغم هذه الزيادة الحادة، تنخفض أسعار البنزين 23.4% مقارنة بشهر يونيو 2019.

وعند استثناء تكاليف الغذاء والوقود، ارتفع المؤشر الأساسي لأسعار المستهلكين بوتيرة أكثر إعتدالاً عند 0.2%، مقيداً بتباطؤ في تكلفة الإيجارات، مقارنة بالشهر السابق بعد انخفاض بلغ 0.1% في مايو. وعلى أساس سنوي، زاد التضخم الأساسي 1.2% للشهر الثاني على التوالي.

ومع بدء ولايات أكثر إعادة فتح اقتصاداتها في يونيو، تعافى الطلب على السلع والخدمات الذي ساعد على استقرار الأسعار. ولكن في نفس الأثناء، تهدد قفزة في عدد حالات الإصابة في ولايات الحزام الشمسي من بينها فلوريدا وأريزونا وتكساس بتقييد المبيعات والتضخم.

وأظهر التقرير الحكومي أن كافة تكاليف الطاقة ارتفعت 5.1% في يونيو مقارنة بالشهر السابق.

وفي نفس الوقت، واصلت أسعار الغذاء ارتفاعها. وزادت تكاليف مواد البقالة 0.7% عن الشهر السابق حيث واصل الأمريكيون تناول وجبات أكثر في المنزل بدلاً من المطاعم في ظل الوباء. وارتفعت هذه الأسعار 5.6% مقارنة بالعام السابق، مسجلة أكبر زيادة منذ 2011.

ودفعت الأسر 1.2% أكثر لشراء السلع في يونيو مقارنة بالشهر السابق، في أكبر زيادة منذ يونيو 2009. هذا وزادت تكلفة الخدمات، التي تمثل غالبية مؤشر أسعار المستهلكين، بنسبة 0.2%. وزادت إيجارات السكن 0.1% فقط، في أقل زيادة شهرية منذ أبريل 2011.

ويعكس على الأرجح هذا التباطؤ "انخفاضاً في الطلب في المدن الرئيسية مما يجبر مالكي العقارات على خفض الإيجارات للمستأجرين الجدد"، حسبما قال إيان شيفيردسون، كبير الاقتصاديين في بانثيون ماكروايكونوميك، في رسالة بحثية.

ربما تتجه أسعار الذهب نحو كسر مستواها القياسي القائم منذ زمن طويل مع تنامي المخاوف حول الاقتصاد العالمي والذي يعزز المكاسب فوق 1800 دولار للاوقية.

وواصل المعدن في المعاملات الفورية صعوده لليوم السادس على التوالي إذ أن تسارع حالات الإصابة بفيروس كورونا في بعض أنحاء العالم يفاقم المخاوف من ركود عالمي يطول أمده. هذا ويقفز الطلب على الملاذات الأمنة، مع تخطي التدفقات على صناديق المؤشرات المدعومة بالذهب ((ETFs هذا العام الإجمالي القياسي لعام كامل الذي تسجل قبل أكثر من عشر سنوات، ويتوقع بعض محللي السوق أن الأسعار قد تبلغ أعلى مستوياتها على الإطلاق مع استمرار أزمة الصحة.

وحتى بعد أن أطلقت الحكومات والبنوك المركزية كميات هائلة من التحفيز لدعم النمو الاقتصادي، مما ساعد في دفع العائدات الحقيقية للنزول دون الصفر وجعل المعدن النفيس أكثر جاذبية، توجد تكهنات أن المزيد من السياسات التحفيزية سيكون مطلوباً. ووفق راي داليو مؤسس بريدجووتر أسوشيتيس، أكبر صندوق تحوط في العالم، من المفترض أن يقبل المستثمرون على الأسهم والذهب بدلاً من السندات والنقد (الكاش) لأن الأخيرين يقدمان عائداً بالسالب ولأن البنوك المركزية ستطبع المزيد من الأموال.

ويلقى الذهب دعماً إضافياً من القفزة في حالات الإصابة بالفيروس، مع تجاوز عدد الإصابات الأمريكية حاجز ال3 ملايين بما يمثل أكثر من ربع الإجمالي العالمي.

 وقالت لوريتا ميستر رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند أن البيانات مؤخراً حول إنتشار الفيروس في الولايات المتحدة أثارت مخاطر هبوطية جديدة على تعافي الاقتصاد. وأعرب زميلها رفائيل بوستيك رئيس بنك الفيدرالي في أتلانتا عن نفس وجهة النظر، قائلاً للصحفيين أن نشاط الاقتصاد يستقر على ما يبدو عند مستواه الحالي، الذي ربما يبرر إجراءاً جديداً من البنك المركزي أو السلطات المالية.

وقال وارين باتيرسون، رئيس استراتجية السلع في أي.ان.جي جروب في سنغافورة، "دوافع إمتلاك الذهب فوق 1800 دولار قوية جداً، في ظل ضعف الدولار وقفزة في حالات الإصابة بكوفيد-19 وتشكيك بعض مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي في تعافي الاقتصاد الأمريكي". "يبدو كما لو أنها مسألة وقت قبل أن نختبر أعلى مستويات على الإطلاق".

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1804.19 دولار للاوقية في الساعة 4:24 عصراً بتوقيت القاهرة. وقفزت الأسعار إلى 1818.02 دولار يوم الاربعاء، وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر 2011، وهو نفس الشهر الذي فيه وصل المعدن النفيس إلى مستوى قياسي 1921.17 دولار. وتصل الحيازات في صناديق المؤشرات المدعومة بالذهب أعلى مستوى على الإطلاق.

وقال باتيرسون أنه على الرغم من أن جني الأرباح مع إقتراب الأسعار من مستواها القياسي السابق سيشكل على الأرجح بعض المقاومة،  إلا أنه "في الأجواء الحالية، لا يبدو أن هذا سيكون كافياً لكبح الصعود".  

وقال هوي لي الخبير الاقتصادي في مؤسسة أوفرسي تشينا المصرفية في رسالة بحثية "نعتقد الأن أنها مسألة متى سيسجل الذهب مستوى قياسياً جديداً، وليس ما إذا كان سيحدث ذلك". "والمستوى القياسي السابق عند 1900 دولار بات الأن في مرمى البصر ونعتقد أن الذهب ربما يحاول إختبار 2000 دولار قبل نهاية 2020 إذا لم ينحسر عدد الإصابات الأمريكية".

وضمن المعادن النفيسة الأخرى، ربحت الفضة 0.4%، بينما استقر البلاتين، وارتفع البلاديوم 0.7%.  

سجلت الولايات المتحدة أسوأ عجز ميزانية على الإطلاق في يونيو حيث زاد إنفاق الحكومة الاتحادية بأكثر من ثلاثة أمثاله مقارنة بالعام الماضي في محاولة لتخفيف الدمار الاقتصادي الذي تسببت فيه جائحة فيروس كورونا.

وتوسع عجز ميزانية الدولة إلى 864.1 مليار دولار خلال الشهر مما يعكس زيادة قياسية في النفقات بواقع 1.1 تريليون دولار والمرتبطة إلى حد كبير بقفزة في الإنفاق من جانب إدارة الشركات الصغيرة التي تشرف على "برنامج حماية الرواتب".

وبلغ إجمالي عجز الدولة في أول تسعة أشهر من العام المالي الحالي 2.7 تريليون دولار، حوالي ثلاثة أضعاف العجز المسجل لكامل العام المالي 2019. وبلغ الإنفاق حتى الأن في العام المالي 2020 رقماً تاريخياً 5 تريليون دولار.

ورجع حوالي نصف النفقات الإجمالية في يونيو إلى 511.4 مليار دولار قيمة إنفاق من إدارة الشركات الصغيرة. ويوفر برنامج حماية الرواتب قروضاً وضمانات قروض للشركات الصغيرة المتضررة من تداعيات الوباء. وقفز إنفاق هذه الإدارة على برنامج قروض الشركات إلى 496.3 مليار دولار الشهر الماضي.

وارتفع الإنفاق بموجب البرنامج الاتحادي للتعويض الإضافي عن البطالة إلى 80.4 مليار دولار، بينما بلغت النفقات على إعانات البطالة إجمالي 35.2 مليار دولار. وكان معدل البطالة، الذي قفز إلى مستوى قياسي 14.7% في أبريل، لازال مرتفعاً عند 13.3% في الشهر اللاحق حيث خسر ملايين الأمريكيين وظائفهم خلال إغلاقات أقرتها حكومات الولايات لاقتصاداتها من أجل السيطرة على إنتشار مرض كوفيد-19.

وأثر أيضا الضرر على الاقتصاد من الجائحة وإرجاء الموعد النهائي لتقديم الإقرارات الضريبية على الإيرادات خلال الشهر. وانخفضت الإيرادات 27.9% مقارنة بشهر يونيو 2019 إلى 240.8 مليار دولار. وحتى الأن هذا العام المالي، ينخفض إجمالي الإيرادات البالغ حوالي 2.3 تريليون دولار من 2.6 تريليون دولار في نفس الأشهر التسعة من العام الماضي.

قال روبرت كابلان رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس يوم الاثنين أنه إذا إرتدى الجميع كمامات، فإن الاقتصاد سينمو أسرع وعدد أكبر من الأفراد سيحصل على وظائف والمدارس ستتمكن من الفتح بشكل أكثر أماناً.

وقال كابلان لنادي الصحافة الوطني الأمريكي في حدث عبر الإنترنت "إذا إرتدينا جميعاً كمامات، أعتقد أن هذا ربما الشيء الأهم الذي يمكننا فعله في الوقت الحالي لضمان أن تكون وتيرة التعافي أسرع، ولا تتباطأ"، مشيراً إلى أن الاقتصاد تباطأ منذ أن تسارع إنتشار الفيروس عبر الولايات المتحدة في الأسابيع الماضية.

"العديد من الشركات الصغيرة التي كانت ربما ستنجو بدون هذا التسارع في حالات الإصابة بالفيروس لن تنجو".

قفزت أسعار الفضة إلى أعلى مستوياتها منذ 10 أشهر يوم الاثنين مدعومة بإعادة فتح المصانع وقفزة في الطلب الاستثماري على المعادن النفيسة.

وارتفعت العقود الاجلة المرتبطة بالمعدن الابيض 2.3% إلى 19.50 دولار للاوقية في نيويورك، لتتجه نحو أعلى سعر تسوية منذ سبتمبر 2019. وتقفز أسعار الفضة 66% منذ مستواها الأدنى في منتصف مارس، متفوقة على الذهب ومؤشر اس اند بي 500 ومؤشر السندات الحكومية الأمريكية.

ويتهافت المستثمرون على شراء المعادن النفيسة في الأشهر الأخيرة إذ تشجعهم خطوات استثنائية إتخذتها البنوك المركزية والحكومات لدعم النمو الاقتصادي خلال جائحة فيروس كورونا. وأدى انخفاض في أسعار الفائدة قصيرة الأجل ومشتريات الاحتياطي الفيدرالي لمجموعة متنوعة من السندات إلى خفض العائدات في أسواق الدين، مما يحد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعادن النفيسة، التي لا تدر عائداً.

وإستفادت أيضا أسعار الفضة من إعادة فتح المصانع في الولايات المتحدة والصين ودول أخرى. وللفضة إستخدامات صناعية واسعة النطاق منها تصنيع الألواح الشمسية والمعدات الطبية والإلكترونيات الاستهلاكية، من بين سلع أخرى. ونتيجة لذلك، ترتفع عادة الأسعار عندما يتسارع النمو الاقتصادي، وهو إختلاف رئيسي بين الفضة والذهب.

وفيما يدعم أسعار الفضة بشكل أكبر، أدى الوباء إلى تعطيل مناجم في أمريكا اللاتينية، المنطقة الرئيسية المنتجة للفضة في العالم. وجعل الوباء  أيضا من الصعب نقل المعدن إلى مناطق فيها الطلب مرتفع. ودفع تفشي لمرض كوفيد-19 بين عاملين الاسبوع الماضي إلى قيام شركة هوشتشيلد للتعدين التي مقرها لندن بإيقاف الأعمال في منجمها إماكيولادا للذهب والفضة في جنوب بيرو.

وشهد الذهب أيضا قفزة في الطلب بين المستثمرين خلال الأشهر الأخيرة، وارتفعت الأسعار 22% منذ 16 مارس إلى 1812 دولار للاوقية. وهذا إقترب جداً بالمعدن من مستواه القياسي 1924 دولار الذي تسجل في سبتمبر 2011.

حذرت منظمة الصحة العالمية يوم الاثنين من أن وباء فيروس كورونا المستجد الذي ينتشر حول العالم سيزداد سوءاً إذا فشلت الدول في الإلتزام بالإجراءات الإحترازية الصارمة الخاصة بالرعاية الصحية.  

وقال تيدروس أدهانوم غيبريسيوس مدير المنظمة في إفادة عبر الإنترنت من مقر المنظمة التابعة للأمم المتحدة في جنيف "إسمحوا لي أن أكون صريحاً، تسير دول عديدة في الاتجاه الخاطيء، ويبقى الفيروس العدو رقم واحد".

"إذا لم يتم إتباع الأساسيات، الطريق الوحيد الذي سيسلكه الوباء،هو التحول للأسوأ فالأسوأ".

وأشار إحصاء لرويترز أن حالات الإصابة بفيروس كورونا على مستوى العالم تبلغ 13 مليون، مع ما يزيد على نصف مليون حالة وفاة.

وقال تيدروس، الذي قيادته للمنظمة لاقت انتقادات من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن 230 ألف حالة جديدة تسجلت يوم الأحد، 80% منها كانت من 10 دول و50% من دولتين فقط.

وكانت الولايات المتحدة والبرازيل الأشد تضرراً.

وقال مايك ريان المدير التنفيذي لبرنامج الطواريء الصحية في المنظمة أن بعض الأماكن في الأمريكيتين ربما تحتاج إلى "إجراءات عزل عام تمنع الإنتشار في مناطق معينة فيها إنتشار المرض يخرج بصراحة عن السيطرة".

وحث الدول ألا تجعل المدارس لعبة سياسية، قائلاً أن المدارس يمكنها أن تعيد الفتح بأمان بمجرد السيطرة على الفيروس.