Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *
Captcha *
Reload Captcha
هيثم الجندى

هيثم الجندى

خبرة أكثر من 15 عام في التحليل الأساسي (الإخباري والاقتصادي) لأسواق المال العالمية ومتابعة تطورات الاقتصاد العالمي بالإضافة إلى قرارات البنوك المركزية 

سجلت حالات الإصابة ودخول المستشفيات بمرض كوفيد-19 في ولاية فلوريدا أكبر زيادة على الإطلاق كما ارتفعت الوفيات بأسرع وتيرة منذ شهر، في علامة على أن تفشي الفيروس في الولاية يتسارع بلا هوادة ويهدد بعواقب أكثر خطورة.

وارتفعت حالات الإصابة في فلوريدا 10 ألاف و109 حالة أو 6.4% عن اليوم السابق إلى إجمالي 169 ألفا و106. وكان متوسط الزيادة في الأيام السبع المنقضية 5.6%. ووصلت الوفيات بين سكان الولاية 3617 بزيادة 67 حالة وهي الزيادة الأكبر منذ شهر.

وبالنظر على أساس سبعة أيام، وصلت حالات الإصابة الجديدة في فلوريدا 55 ألفا و88 وهو أيضا أعلى مستوى على الإطلاق.

وارتفع إجمالي دخول مصابين للمستشفيات من سكان فلوريدا بواقع 325 أو 2.2% إلى 15 ألفا و150.

وزاد متوسط أعمار الحالات المصابة بين سكان فلوريدا إلى 37 عاما من 36 عاما قبل يوم. ولكن لم تعد الإصابات الجديدة تقتصر على الشباب، فكان هناك أكثر من 2400 حالة جديدة في الاسبوع المنقضي وحده للفئة المهددة التي يزيد أعمارها عن 75 عاما.

قفزت الأسهم الأمريكية يوم الخميس بعد أن أظهر تقرير التوظيف لشهر يونيو أن الاقتصاد أضاف عدد وظائف أكبر من المتوقع الشهر الماضي.

وأضافت الولايات المتحدة 4.8 مليون وظيفة في يونيو وتحسن معدل البطالة إلى 11.1%، في ثاني شهر على التوالي فيه الشركات تضيف وظائف بعد أن ألمت موجات ضخمة من تسريح العمالة بالدولة وسط جائحة فيروس كورونا.

وأضاف مؤشر داو جونز الصناعي حوالي 160 نقطة مرتفعاً 0.6% بعد أن قلص مكاسب سابقة تزيد على 400 نقطة. وفي نفس الأثناء، ارتفع مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 0.8% في طريقه نحو تحقيق رابع مكسب يومي على التوالي. وصعد أيضا مؤشر ناسدك الذي تطغى عليه شركات التقنية 1% مسجلاً أعلى مستوى جديد خلال تداولات جلسة.

وتوقع خبراء اقتصاديون استطلعت وول ستريت جورنال أرائهم أن تضيف الشركات 2.9 مليون وظيفة وأن ينخفض معدل البطالة إلى 12.4% في يونيو، بعد زيادة وظائف في مايو بلغت 2.5 مليون ومعدل بطالة عند 13.3%. وقبل أن يقود فيروس كورونا الولايات المتحدة نحو ركود عميق، كان معدل البطالة مستقر حول أدنى مستوى في 50 عام عند 3.5%.

ورغم أن معدل البطالة يبقى مرتفعاً إلى حد تاريخي، قال مستثمرون يوم الخميس أنهم يتطلعون في المقابل إلى دلائل على تحسن.

وعززت العلامات على تعافي الاقتصاد الأمريكي التفاؤل لدى بعض المستثمرين بأن الضرر الذي تسبب فيه وباء فيروس كورونا يمكن تعويضه سريعاً. وهذا مقروناً بتكهنات أن الاحتياطي الفيدرالي والحكومة سيواصلان تقديم مبالغ مالية كبيرة للشركات والأسر الأمريكية، يقود الأسهم للارتفاع.

وقال باتريك سبينسر، مدير شركة الاستثمار الأمريكية بايرد، "من وجهة نظري، هذه بداية سوق صاعدة جديدة". "سيستمر تحفيز مالي ونقدي نشط وهذا سيدعم السوق، وتشير البيانات الاقتصادية مؤخراً أن التعافي بدأ يظهر".

ولكن تم إلى حد كبير جمع بيانات المسح في منتصف يونيو وبالتالي لا تعكس إغلاقات شركات وتسريح عمالة ذا صلة على مدى الاسبوعين الماضيين حيث ألغت أو علقت بعض الولايات في جنوب وغرب البلاد خطط إعادة الفتح.

وقال مستثمرون أنه بالرغم من أن البيانات الاقتصادية ربما لازال تشير إلى تعافي في المدى القصير، إلا أن هذا التعافي سيكون على الأرجح بطيئاً، وربما يتعثر، بينما تواجه الشركات قيوداً جديدة أو قائمة على النشاط الاجتماعي والاقتصادي. وقد يواصل المستهكون الأمريكيون تجنب الذهاب إلى المطاعم وأماكن الترفيه بسبب خطر الإصابة أو مخاوف بشأن مستقبلهم الوظيفي حتى بعد تخفيف سلطات الولايات والمحليات القيود، الأمر الذي سيضعف وتيرة التعافي الاقتصادي.

وأدت قفزة في حالات الإصابة بفيروس كورونا في بعض الولايات إلى إغلاق أبل 16 متجراً في فلوريدا وميسيسيبي وتكساس ويوتا، مع خطط لإغلاق 30 متجراً إضافياً يوم الخميس. وتعلق ماكدونالدز إعادة السماح بخدمة تناول الطعام داخل المطاعم في الولايات المتحدة.

هبطت الصادرات والواردات الأمريكية في مايو إلى أدنى مستوى لها منذ أكثر من عشر سنوات حيث أدت جائحة فيروس كورونا إلى توقف الطلب والشحنات.

وارتفع العجز الإجمالي للسلع والخدمات إلى 54.6 مليار دولار في مايو من قراءة معدلة 49.8 مليار دولار في أبريل، وفق بيانات أصدرتها وزارة التجارة يوم الخميس.

وكان متوسط توقعات الخبراء الاقتصاديين الذين استطلعت بلومبرج أرائهم يشير إلى ارتفاع العجز إلى 53.2 مليار دولار.

وقالت الوزارة أن الصادرات تراجعت مقارنة بالشهر السابق بنسبة 4.4% إلى 144.5 مليار دولار، وهو أضعف مستوى منذ نوفمبر 2009. كما انخفضت الواردات 0.9% إلى 199.1 مليار دولار، وهو أدنى مستوى منذ يوليو 2010.

وتراجعت قيمة الصادرات والواردات الأمريكية سوياً إلى 343.6 مليار دولار، وهو أقل مستوى منذ أبريل 2010.

وألحق وباء فيروس كورونا ضرراً بالغاً بالتجارة حيث إنحسر بشدة النشاط الاقتصادي لأكبر اقتصاد في العالم منذ أن بدء تفشي الوباء وسط قفزة في البطالة وإنهيار الطلب الاستهلاكي وتباطؤ في حركة السفر الدولي. وتصاعدت أيضا التوترات بين الولايات المتحدة والصين مع إتهام الرئيس دونالد ترامب البلد الأسيوي بتضليل العالم حول نطاق وخطر المرض.

وإتسع العجز مع الصين إلى 27.9 مليار دولار من 26 مليار دولار في الشهر الأسبق.  

تخطت حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة 50 ألفا لأول مرة مسجلة مستوى يومي قياسي مع إلغاء بعض الولايات والشركات خطط إعادة الفتح كما تواجه المستشفيات ضغوطاً لإستيعاب تدفق متزايد من المرضى.  

وتمثل الولايات المتحدة حوالي ربع ما يزيد على 10.6 مليون حالة إصابة بفيروس كورونا على مستوى العالم، وفق بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكينز. وتسجل إجمالي 50 ألفا و655 حالة إصابة في الولايات المتحدة يوم الاربعاء. وقفزت حصيلة وفيات الدولة متخطية 128 ألف.

وارتفعت بحدة حالات الإصابة ودخول مصابين للمستشفيات في عدد من المناطق.

وفي تكساس، بلغ عدد المرضى المصابين بكوفيد-19 في المستشفيات 6533، بحسب وزارة الصحة في الولاية. ولأغلب شهري أبريل ومايو، تراوح العدد بين 1100 و1800. وتجاوز العدد 1200 يوم الثامن من يونيو.

وسجلت ولاية أريزونا، وهي بؤرة تفشي أخرى، أعلى نسبة من إشغال أسرة غرف العناية المركزة، عند 89%. ويوم الاربعاء، سجلت الولاية حوالي 5 ألاف حالة إصابة جديدة ليصل الإجمالي لديها 79 ألفا و228. وجاءت نتيجة أكثر من 10% من الفحوصات اليومية إيجابية.

وفي كاليفورنيا، يرتفع معدل دخول مصابين بالفيروس للمستشفيات بأكثر من 40% مقارنة به قبل أسبوعين. وأعلن جافين نيوسوم حاكم الولاية قيوداً جديدة، من بينها الإغلاق الإلزامي للحانات والمطاعم ودور السينما وحدائق الحيوان والمتاحف في 19 مقاطعة فيها يعيش 70% من سكان الولاية.

وأرجئت مدينة نيويورك بدء السماح بتناول الطعام في الأماكن المغلقة، وهو جزء رئيسي من خطة إعادة الفتح. ورغم أن حالات الإصابة ودخول المستشفيات تنخفض في نيويورك، إلا أن أندرو كومو حاكم الولاية قال أن ارتفاع حالات الإصابة في ولايات أخرى وعدم إمتثال كاف بإرتداء الكمامات وبروتوكولات التباعد الاجتماعي وغياب تنفيذ للقواعد من السلطات المحلية كانت عوامل وراء هذا القرار.  

وتعيد بعض الشركات الكبرى تقييم خططها.

وقالت أبل، التي كانت تعيد فتح كثير من متاجرها ال270 في الولايات المتحدة، أنها ستغلق بشكل مؤقت عشرات المتاجر حيث تسارع إنتشار الوباء في مناطق معينة.  وحتى يوم الاربعاء، قالت أبل أنها أغلقت 16 موقعاً، مع إغلاق 30 متجراً إضافياً بحلول يوم الخميس.

وقالت شركة ماكدونالدز أنها ستوقف إعادة فتح خدمة تناول الطعام داخل المطاعم في الولايات المتحدة. وقالت الشركة أن الأمر سيستغرق ثلاثة أسابيع قبل أن تضيف أي مطاعم أمريكية أخرى خدمة تناول الطعام في الداخل إلى خدمة التوصيل وشراء الوجبات من الزبائن داخل سياراتهم دون الاضطرار للخروج منها.

تسارع تعافي سوق العمل الأمريكية في يونيو مع إعادة فتح الاقتصاد على نطاق واسع، قبل أن يؤدي ارتفاع سريع في حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى تعريض زيادات وظائف إضافية للخطر.

وأظهر تقرير لوزارة العمل يوم الخميس أن وظائف غير الزراعيين ارتفعت 4.8 مليون في يونيو بعد زيادة معدلة بالرفع بلغت 2.7 مليون في الشهر السابق. وانخفض معدل البطالة للشهر الثاني على التوالي، بنسبة 2.2% إلى 11.1%، الذي لازال أعلى بكثير من أدنى مستوى في نصف القرن الذي تسجل قبل الوباء عند 3.5%.

ويعكس تقرير الوظائف لشهر يونيو الأوضاع في منتصف الشهر بعد موجة من إعادة التوظيف—خاصة في المطاعم والمتاجر—لكن قبل ان يتوقف إعادة الفتح وسط زيادة في حالات الإصابة بالفيروس حول الدولة. وهذا قد يبطيء أو يعطل التحسن في سوق العمل، بما في ذلك من تداعيات على فرص إعادة انتخاب الرئيس دونالد ترامب بالإضافة لاستمرار صعود سوق الأسهم الأمريكية بعد أفضل ربع سنوي لها منذ 1998.

وفتحت الأسهم الأمريكية على صعود بعد صدور البيانات. وانخفضت السندات والدولار.

وأظهر تقرير منفصل من وزارة العمل أن طلبات إعانة البطالة بموجب البرامج المنتظمة للولايات انخفضت أقل من المتوقع، إلى 1.43 مليون، في الأسبوع المنتهي يوم 27 يونيو. وارتفعت بشكل طفيف الطلبات المستمرة إلى 19.3 مليون في الأسبوع المنتهي يوم 20 يونيو.

وتوقع خبراء اقتصاديون  ان ترتفع الوظائف 3.23 مليون—وتراوحت التوقعات بين 500 ألف و9 ملايين—وأن يبلغ معدل البطالة 12.5%.

وأدى تسارع حالات الإصابة بالفيروس إلى تعقيد الصورة مما دفع الولايات عبر الدولة للإلغاء أو تعليق جهود إعادة الفتح لإبطاء إنتشار الفيروس. وهذا أدى إلى أن العاملين المعاد توظيفهم تم تسريحهم مجدداً. وقد يتلقى الاقتصاد ضربة جديدة في الأشهر المقبلة في ظل ذلك بجانب الإنتهاء الوشيك لإعانة بطالة إضافية أسبوعية بقيمة 600 دولار من الحكومة الاتحادية.

وبالإضافة لذلك، تظهر البيانات الأسبوعية أن عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات إعانة بطالة يبقى مرتفعاً للغاية، مسجلاً أول زيادة في أربعة أسابيع .

أقر مجلس النواب الأمريكي بالإجماع مشروع قانون يفرض عقوبات على البنوك التي تتعامل مع مسؤولين صينيين ضالعين في التضييق على المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية في هونج كونج.

وسيتعين حصول مشروع القانون، المشابه لكن غير مطابق لإجراء أقره مجلس الشيوخ الاسبوع الماضي، على موافقة مجلس الشيوخ قبل إرساله إلى الرئيس دونالد ترامب للتوقيع. والإجراء رد على تشريع الحكومة الصينية قانون أمن قومي صارم جديد خاص بهونج كونج، في خطوة قال مشرعون كثيرون أنها تنتهك تعهد الحكومة بالإلتزام بسيادة المستعمرة البريطانية السابقة.

وقالت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب، في ظهور خاص أمام لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوم الاربعاء، أن القانون الجديد "بمثابة شهادة وفاة لنموذج دولة ونظامين" الذي إتبعته الصين فيما يتعلق بهونج كونج.

وقالت بيلوسي "القانون هو حملة وحشية شاملة ضد شعب هونج كونج، يهدف إلى تدمير الحريات التي تلقوا وعداً بها".

ساور مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي "شكوكاً كثيرة" حول مزايا سياسة "السيطرة على منحنى عائد السندات" عندما ناقشوا مزاياها وعيوبها خلال اجتماعهم في أوائل يونيو.

وذكر محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية الذي عقد يومي 9 و10 يونيو "مشاركون كثيرون علقوا أنه طالما الإرشادات المستقبلية للجنة تبقى ذات مصداقية، فليس واضحاً ما إذا كان سيصبح هناك حاجة لقيام اللجنة بتعزيز إرشاداتها بتبني سياسة السيطرة على منحنى العائد".

وأبقى مسؤولو البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة قرب الصفر خلال الاجتماع، الذي أجري عبر الفيديو كونفرنس. وإتفقوا أيضا على مواصلة شراء سندات خزانة ورهون عقارية بوتيرة حوالي 120 مليار  شهرياً.

إتفق مسؤلو الاحتياطي الفيدرالي على الإستخدام الكامل للأدوات المتاحة لدى البنك المركزي للمساعدة في دعم التعافي من الركود الذي أطلقه وباء فيروس كورونا، حسبما أظهر محضر الاجتماع الأخير للبنك المركزي.

وكشف أيضا يوم الاربعاء محضر الاجتماع، الذي فيه صوت صانعو السياسة لصالح إبقاء أسعار الفائدة قرب الصفر وسط ركود اقتصادي بسبب فيروس كورونا المستجد، أن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي يتوقعون أسوأ ركود اقتصادي منذ الحرب العالمية الثانية وليس لديهم نية للتراخي عن تقديم تحفيز في المستقبل المنظور.

وذكر الاحتياطي الفيدرالي في محضر الاجتماع الذي عقد يومي 9 و10 يونيو "أشار الأعضاء أنهم يتوقعون الإحتفاظ بهذا النطاق المستهدف لسعر الفائدة حتى يتحلوا بالثقة أن الاقتصاد تحمل الأحداث الأخيرة وفي سبيله نحو تحقيق هدفي اللجنة من التوظيف الكامل واستقرار الأسعار".

وقال الاحتياطي الفيدرالي في أكثر من مرة  أن توقعات الاقتصاد الأمريكي تبقى غير واضحة للغاية وكرر أن التعافي الاقتصادي الكامل يتوقف على أن يصبح الفيروس، الذي أودى بحياة أكثر من 127 ألف شخصاً في الولايات المتحدة، تحت السيطرة بالكامل.

وإنزلق الاقتصاد الأمريكي في ركود في فبراير ولازال الناتج الاقتصادي والتوظيف أقل بكثير من مستويات ما قبل الأزمة رغم التعافي مع تخفيف القيود. وكان أكثر من 30 مليون شخصاً يحصلون على شيكات إعانة بطالة في الاسبوع الأول من يونيو، حوالي خُمس القوة العاملة.

وفي اجتماع الشهر الماضي، أشار الاحتياطي الفيدرالي أنه يخطط لسنوات من الدعم الاستثنائي للاقتصاد، مع توقع صانعي السياسة أن ينكمش الاقتصاد 6.5% في 2020 وأن يبلغ معدل البطالة 9.3% في نهاية العام.

وبالإضافة لخفض أسعار الفائدة، ضخ البنك المركزي أيضا تريليونات الدولارات في الاقتصاد لاستمرار تدفق الائتمان على الشركات والأسر.

علمت وكالة بلومبرج من مصدرين مطلعين أن الولايات المتحدة تستعد للكشف عن عقوبات تأخرت طويلاً لمعاقبة مسؤولين صينيين حول انتهاكات حقوق الانسان بحق المسلمين في إقليم شينغيانغ.

وقال المصدران أن العقوبات ستستهدف على الأرجح مسؤولين بالحزب الشيوعي متورطين في إحتجاز وإضطهاد الأقليات في شينغيانغ.

قال معهد التمويل الدولي الأربعاء إن تدفقات المحافظ إلى الأسواق الناشئة قفزت إلى 32.1 مليار دولار في يونيو من 3.5 مليار دولار في مايو، أغلبها في أدوات الدين.

وأظهرت بيانات أن تدفقات الدين شكلت 23.5 مليار دولار من الإجمالي، في حين جذبت الأسهم الصينية حوالي 6.1 مليار دولار.

وأوقفت الأسهم خارج الصين مساراً من نزوح رؤوس الأموال لتسجل تدفقات بقيمة 3.4 مليار دولار.

 وقال التقرير إن إصدار الديون زاد بشكل كبير في الربع الثاني من العام، وإنه الآن أعلى من المتوسط في السنوات القليلة الماضية.