انخفض مؤشر ستاندرد اند بورز 500 يوم الجمعة ويتجه نحو تسجيل خسارة أسبوعية في ظل زيادة سريعة في حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا في بعض الولايات والذي أثار التكهنات بشأن فرض قيود جديدة وتباطؤ في إعادة فتح الاقتصاد.

وتراجع المؤشر الرئيسي لسوق الأسهم 1.3% بعد وقت قصير من جرس بد التعاملات. وخسر مؤشر داو جونز الصناعي حوالي 423 نقطة أو 1.6%. ونزل مؤشر ناسدك المجمع 1.5%.

ويتجه مؤشرا ستاندرد اند بورز 500 والداو نحو تسجيل خسائر أسبوعية بنسبة 1.5% على الأقل. وينخفض مؤشر ناسدك الذي تطغى عليه شركات التقنية 0.8% هذا الأسبوع.

وشهد عدد من الولايات، من بينها أريزونا وتكساس وسوث كارولينا وفلوريدا ارتفاع حالات الإصابة المؤكدة بأكثر من 30% على مدى الأسبوع الماضي، وفق لتحليل أجرته وول ستريت جورنال للبيانات من جامعة جونز هوبكينز. وأوقفت ولاية تكساس خطط إعادة الفتح يوم الخميس، وأعلن بعض حكام الولايات إجراءات شاملة جديدة للمساعدة في إحتواء التفشي. ولكن مضت ولايات أخرى، من بينها نيويورك، في جهود إستعادة النشاط الاقتصادي والاجتماعي  مع انحسار حالات الإصابة.

وأظهرت بيانات جديدة أن إنفاق المستهلك الأمريكي ارتفع 8.2% في مايو بعد أن سجل انخفاضاً قياسياً في أبريل مما يعكس قيوداً أقل على الشركات وتحفيز اتحادي ومدفوعات إعانة بطالة مكثفة.

قفز إنفاق المستهلك الأمريكي بوتيرة قياسية في مايو، لكن يبقى دون مستويات ما قبل الوباء حيث أنفق الأمريكيون مدفوعات حصلوا عليها كإغاثة وغامروا بالخروج من منازلهم إلى متاجر ومطاعم أعيد فتحها حديثاً.

وأظهر تقرير لوزارة التجارة يوم الجمعة أن إنفاق الأسر ارتفع 8.2% مقارنة بالشهر السابق في أكبر زيادة في البيانات منذ أكثر من ستة عقود، بعد تسجيله أكبر انخفاض على الإطلاق في أبريل. وكان متوسط التقديرات في مسح بلومبرج للخبراء الاقتصاديين يشير إلى قفزة بنسبة 9.3%.

وتراجعت الدخول 4.2% أقل قليلا من أكبر انخفاض مسجل على الإطلاق، بعد تحقيق زيادة قياسية في أبريل عزت في الغالب إلى مدفوعات إغاثة للأسر، أو ال1200 دولار الموزعة على الأمريكيين. وتوقع خبراء اقتصاديون انخفاضاً بنسبة 6% في مايو، وأفاد التقرير أن مدفوعات الإغاثة استمرت في مايو لكن بوتيرة أقل منها في أبريل، بينما قفزت مدفوعات إعانات البطالة.

وتشير البيانات أن التعافي في الاستهلاك شهد بداية قوية مع إعادة فتح شركات عديدة وإستخدام الأمريكيين شيكات تحفيز حكومي، بما يتماشى مع بيانات أخرى تظهر قفزة في الوظائف خلال مايو. وعلى الرغم من ذلك، لازال الإنفاق الشهري أضعف بكثير منه قبل بضعة أشهر مضت مما يشير أن الأمر سيستغرق وقتاً قبل أن يتعافى بالكامل المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي الأمريكي.

بالإضافة لذلك، استمرار ارتفاع البطالة، بجانب زيادة حادة في حالات الإصابة الجديدة ودخول المصابين للمستشفيات عبر جنوب وغرب البلاد، من المرجح أن يؤثر سلبا على الإنفاق.

قالت كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي أن التعافي من جائحة فيروس كورونا سيكون "متواضعاً" وسيغير أجزاء من الاقتصاد بشكل دائم.

وقالت خلال فعالية عبر الإنترنت يوم الجمعة أنه بينما المرحلة الأسوأ من الأزمة ربما تم إجتيازها، إلا أن الأمر سيتطلب وقتاً كي تتحول القفزة "الاستثنائية" في المدخرات إلى زيادة في الاستثمار والإنفاق. وأشارت لاجارد أن التعافي سيكون أيضا "غير مكتمل" حيث من المستبعد أن تعود التجارة إلى مستويات ما قبل الأزمة وربما تكون الإنتاجية أضعف.

وقالت رئيس البنك المركزي الأوروبي "ربما تخطينا أسوأ نقطة، وأقول ذلك ببعض القلق". "ستخرج صناعات الطيران والضيافة والترفيه من عملية التعافي في شكل مختلف، والبعض منها ربما سيتضرر إلى حد لا يمكن تعويضه".

وتأتي تعليقاتها بعد تصريحات من فيليب لين كبير الاقتصاديين بالبنك المركزي الأوروبي، الذي حذر في وقت سابق من هذا الأسبوع أن العلامات المبكرة على تحسن الاقتصاد ربما لا تكون مؤشراً جيداً على سرعة وقوة التعافي.  

وكشف البنك المركزي الأوروبي عن برنامج شراء سندات طاريء بقيمة 1.35 تريليون يورو (1.52 تريليون دولار) ومجموعة من الأدوات الأخرى من بينها تمويل رخيص وميسر للبنوك من أجل المساعدة في إنتشال أوروبا من أسوأ ركود في وقت سلم منذ نحو مئة عام.

وأشارت لاجارد إلى زيادة "ضخمة" في ديون الحكومات والشركات والذي قالت أنه لابد من سدادها. ولكن قالت أيضا أن السياسة  النقدية والسياسة المالية تعملان جنباً إلى جنب، وأسعار الفائدة منخفضة إلى حد استثنائي. 

وقالت لاجارد أن هذه الأزمة قد تحدث تحولاً لأن هناك "صناعات ستصعد على إثر هذه التغيرات".

تعثرت الأسهم الأمريكية يوم الخميس رغم أن أسهم البنوك ارتفعت بحدة عقب قرار جهة تنظيمية بتخفيف إشتراطاً يعود إلى ما بعد الأزمة المالية العالمية.

وتحول مؤشر داو جونز إلى ارتفاع رابحاً 37 نقطة أو 0.2% إلى 25484 نقطة وسط تداولات متقلبة. وحذا مؤشرا ستاندرد اند بورز 500 وناسدك هذا الحذو وتداولا على ارتفاع 0.1% و0.2% على الترتيب.

وسلط غياب اتجاه واضح خلال جلسة الخميس الضوء على الضبابية التي يواجهها المستثمرون. فمن جهة،  يحاولون الأخذ في الاعتبار إحتمالية تجدد إغلاقات في عدة ولايات شهدت تسارعاً في حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا. ومن جهة أخرى، أشارت بعض الأرقام الاقتصادية في وقت سابق من هذا الشهر إلى بدء الاقتصاد الأمريكي التعافي من التداعيات الاقتصادية للوباء.

وقال جيسون برادي، المدير التنفيذي لشركة ثورنبورج إنفيسمنت مانجمنت، "مسار حالات الإصابة بفيروس كورونا يشغل أذهان الجميع". "إذا حدث إغلاق جديد، يتسائل المستثمرون كيف سيبدو، مما دفع البعض للتفكير بشأن الحد من المخاطرة مجدداً".

وبدا أن هذا هو الحال يوم الخميس بعد خسائر في السوق بسبب فيروس كورونا يوم الاربعاء، التي كانت الأكبر منذ نحو أسبوعين، حسبما أضاف برادي.

وارتفعت بقوة أسهم البنوك بعد أن قالت المؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع أنها ستخفض حجم السيولة التي لابد أن تخصصها البنوك كضمان لتغطية خسائر محتملة على معاملات المبادلة.

وبدأت الأسهم التي تتأثر بإجراءات العزل العام المتعلقة بفيروس كورونا تراجعاتها بعد أن أعلنت وزارة العمل 1.5 مليون طلب إعادنة بطالة جديد الاسبوع الماضي. ورغم أن طلبات إعانة البطالة تعتبر مؤشراً متأخراً، إلا أنه يوجد بعض القلق لدى المحللين والمستثمرين أن جولة جديدة من الإغلاقات على مستوى الدولة قد تدفع هذه الأرقام للارتفاع.

وقالت شركة أبل يوم الاربعاء أنها ستغلق عدداً أكبر من المتاجر في منطقة هوستون بعد زيادة حادة في حالات الإصابة.  وقررت والت ديزني تأجيل إعادة فتح متنزها للملاهي بكاليفورنيا بعد أن حث العاملون الشركة على إعادة النظر في إستئناف النشاط بفلوريدا وكاليفورنيا، التي فيها الحالات الجديدة سجلت زيادة قياسية جديدة هذا الأسبوع.

قال مدير منظمة الصحة العالمية أنه ليس من المؤكد أن يتمكن العلماء من تطوير لقاح فعال يقي من فيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد-19، لكن قد يستغرق الأمر عاماً قبل إكتشاف لقاح.

وقال تيدروس أدهانوم غيبريسيوس متحدثاً عبر الفيديو كونفرنس لنواب من لجنة الصحة بالبرلمان الأوروبي أنه إذا توفر لقاح، يجب أن يصبح منفعة عامة متاحة للجميع.

وقال تيدروس "من الصعب جداً القول بشكل أكيد أنه سيتوفر لدينا لقاح". "لم نتوصل أبداً للقاح لفيروس تاجي. بالتالي عند إكتشافه، الذي أتمناه، سيكون الأول".

وأشار أن هناك أكثر من 100 لقاحاً مرشحاً منهم لقاح في مرحلة متقدمة من التطوير.

وأردف قائلا "أتمنى أن يتوفر لقاح، التقديرات تشير أن لقاحاً ربما يتاح خلال عام. وإذا تم تسريع الأمر، قد يتوفر قبل ذلك، بشهرين. هذا ما يقوله العلماء".

تراجعت أسعار الذهب قليلاً يوم الخميس وسط قفزة في حالات الإصابة بفيروس كورونا وتداعيات اقتصادية متزايدة الذي دفع المستثمرين للإقبال على الدولار كملاذ آمن منافس وضغط على الأصول التي تنطوي على مخاطر.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1785.70 دولار للاوقية في الساعة 1519 بتوقيت جرينتش. ونزلت العقود الاجلة الأمريكية 0.4% إلى 1768.20 دولار.

وسجل الذهب أعلى مستوياته منذ أكتوبر 2012 عند 1779.06 دولار يوم الاربعاء قبل أن يغلق على انخفاض 0.3% منهياً فترة مكاسب استمرت ثلاث جلسات.

وتراجعت الأسهم الأمريكية يوم الخميس مع تخوف المستثمرين من زيادة مقلقة في حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا وطلبات مرتفعة لإعانات البطالة.  

وأظهر تقرير طلبات إعانة البطالة الأسبوعي يوم الخميس أن ملايين لازالت تحصل على شيكات إعانة بعد أكثر من شهر على إستئناف شركات عديدة أعمالها عقب إغلاقات بسبب الفيروس.

وأكدت بيانات أخرى التوقعات أن الاقتصاد سينكمش في الربع الثاني بأسوأ وتيرة منذ ازمة الكساد الكبير.

وقال كريج إيرلام المحلل لدى شركة الوساطة أواندا أنه بالرغم من أن المعنويات السلبية في أسواق الأسهم تدعم الذهب، "إلا أنه وقتما نرى هذه النوع من التحركات، فإنه عادة ما يصب في صالح الدولار".

وصعد الدولار يوم الخميس إذ أن تصاعد التوترات التجارية إلى جانب المخاوف من موجة ثانية من الإصابات بفيروس كورونا غذى الطلب على العملة باعتبارها ملاذ آمن.

وأثارت القفزة في الإصابات حفيظة المستثمرين مع تسجيل استراليا وثلاث ولايات أمريكية قفزة في حالات الإصابة بالإضافة للبرازيل وأمريكا اللاتينية والهند، ثاني أكبر مستهلك للمعدن في العالم.

وقال كوميرتز بنك في رسالة بحثية "واقع أن الذهب تعرض لضغط طفيف قد يكون علامة على تجدد البيع الاضطراري لتدبير سيولة، كما يحدث كثيراً خلال فترات العزوف عن المخاطر في الأشهر الثلاثة المنقضية".

وتابع "لكن، من الملحوظ أن التراجعات في سعر الذهب لازال ينظر لها المستثمرون كفرص شراء". "بالتالي نعتبر الضعف الأخير في سعر الذهب مؤقت ونتصور مستويات مرتفعة جديدة في المستقبل القريب".

قال لاري كودلو المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض أن الاقتصاد الأمريكي لن يُعاد إغلاقه مجدداً، على الرغم من أن قفزة في حالات الإصابة بفيروس كورونا تهدد التعافي الاقتصادي للدولة.

وأقر كودلو خلال مقابلة مع شبكة فوكس بيزنس يوم الخميس أنه ستكون هناك "قفزات وبؤر تفشي" قد تجبر على إغلاقات في "مدن منفردة ومتاجر محددة". ولكن قال أن الشعب الأمريكي "سيتعين عليه أن يتكيف مع ذلك ".

وأبلغ كودلو، مدير المجلس الاقتصادي الوطني، الصحفيين في وقت لاحق في البيت الأبيض "بالتالي سنشهد هذه الأمور. لكن الاقتصاد لن يغلق مجدداً".

وسجلت الولايات المتحدة حوالي 36 ألفا و880 حالة إصابة يوم الاربعاء، في أكبر زيادة ليوم واحد منذ بدء الوباء. وتركزت القفزة في ولايات الحزام الشمسي (الولايات الجنوبية) مثل فلوريدا وأريزونا وتكساس التي أعادت فتح اقتصاداتها قبل أسابيع.

وتوجد علامات على أن تسارع حالات الإصابة يفرض ضريبة على الاقتصاد. وأعلنت أبل أنها تغلق بعض المتاجر في المناطق المتضررة. وكانت طلبات إعانة البطالة أعلى من المتوقع للأسبوع الثاني على التوالي عند 1.48 مليون.

وقلل كودلو من شأن زيادة في حالات الإصابة الجديدة، قائلاً لشبكة فوكس بيزنس أن معدل الزيادة ارتفع على مستوى الدولة "بشكل طفيف فقط".

وتابع "خبراء الصحة لا يبلغونا أن هناك موجة ثانية ولدينا الأدوات للتعامل مع ذلك على نحو أسرع مما كان قبل شهرين أو ثلاثة أشهر".

وأعرب المستشار الاقتصادي عن تفاؤله بشأن البيانات الاقتصادية، قائلاً أنه يتوقع أن يتعافى الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 20% في الفصلين الثالث والرابع من 2020.  

هبطت الصادرات الأمريكية إلى أدنى مستوى منذ أكثر من عشر سنوات بينما تراجعت الواردات مع استمرار تقليص فيروس كورونا الطلب على السلع وتعطيل سلاسل إمداد المنتجين.

ووفق لبيانات من وزارة التجارة يوم الخميس، هوت صادرات السلع 5.8% في مايو مقارنة بالشهر السابق إلى 90.1 مليار دولار، وهو أدنى مستوى منذ أغسطس 2009. وانخفضت الواردات 1.2% إلى 164.4 مليار دولار.

وتشير البيانات أن الاقتصاد الأمريكي لازال يكافح لتحسين أوضاعه بعد إغلاقات للشركات وتباطؤ في الإنفاق الاستهلاكي نتيجة جائحة فيروس كورونا، على الرغم من أن عدد أكبر من الولايات يبدأ إعادة الفتح ويعود الأمريكيون من جديد إلى العمل. وينظر عادة المحللون إلى هذه الأرقام التجارية لتعديل تقديرات النمو الاقتصادي خلال الربع السنوي.

وإتسع العجز التجاري في السلع إلى 74.3 مليار دولار، وهو العجز الأكبر منذ يونيو من العام الماضي، من قراءة معدلة 70.7 مليار دولار قبل شهر. وكان متوسط توقعات الخبراء الاقتصاديين يشير إلى عجز قدره 68.2 مليار دولار.

وكان خفض صندوق النقد الدولي هذا الأسبوع توقعات سيئة بالفعل للتجارة العالمية هذا العام، متوقعاً إنكماش بنسبة 11.9% في تجارة السلع والخدمات.

ذكرت وزارة الصحة الإيرانية أن حصيلة الوفيات من جراء تفشي فيروس كورونا في إيران وصلت إلى 10 ألاف و130 حالة مع استمرار ارتفاع أعداد الإصابات والوفيات بعد تخفيف العديد من قيود الدولة.

وفي أخر 24 ساعة، توفى 134 شخصاً بينما ارتفع العدد الإجمالي للحالات المصابة إلى 215 ألفا و96 يوم الاربعاء، وفق ما قاله المتحدث باسم الوزارة على تلفزيون الدولة.

وبدأ يتسارع إنتشار الفيروس مجدداً في مايو، بعد حوالي شهر من بدء إيران تخفيف إجراءات عزل عام تفرضها على سكانها البالغ عددهم 82 مليون في مسعى لإنقاذ اقتصادها المثقل بعقوبات.