تجاوز الدين الحكومي في بريطانيا 100% من الناتج المحلي الإجمالي في مايو للمرة الأولى منذ عام 1963 مما يعكس انخفاضاً حاداً في الناتج الاقتصادي وقفزة في الإنفاق لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا.  

وزاد الإقتراض أكثر من 100 مليار استرليني (124 مليار دولار) في الشهرين حتى مايو حيث هوت الإيرادات الضريبية وإستعانت السلطات بحزمة دعم ضخمة لإنقاذ الوظائف وبقاء الشركات ممولة أثناء تطبيق إجراءات العزل العام.

وسيضغط الركود الذي ينهش في الاقتصاد على الماليات العامة لبريطانيا لبضعة سنوات قادمة. ولكن ستضيف البيانات، الصادرة يوم الجمعة، ضرورة ملحة لجهود حكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون الرامية إلى تسريع التعافي برفع القيود المتبقية مع انخفاض عدد حالات الإصابة.

ويؤدي الإنفاق على برامج دعم لمساعدة الاقتصادات على تحمل إجراءات مكافحة الفيروس إلى تضخم الميزانيات عبر أغلب دول العالم المتقدم، ودخلت بريطانيا الأزمة في وضع مالي أفضل من اقتصادات عديدة. فقد تشهد إيطاليا، التي هي من بين الأشد تضرراً والمثقلة بالفعل بعبء دين هائل، تجاوز نسبتها من الدين 150% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام. وقال مكتب الإحصاءات الفرنسي يوم الجمعة أن نسبة الدين ارتفعت إلى حوالي 92% في نهاية الربع الأول.

وتظهر البيانات البريطانية أن إنفاق الحكومة المركزية قفز بنحو 50% في مايو مقارنة بالعام السابق بينما هوت الإيرادات بأكثر من 28% مما يترك الإقتراض عند 55.2 مليار استرليني—وهو أعلى معدل إقتراض شهري على الإطلاق.

ولم يبد المستثمرون في السندات بادرة تذكر على القلق فيما يعكس إعتمادهم على بنك انجلترا لبقاء تكاليف الإقتراض عند مستويات قياسية منخفضة. وإستقر العائد على السندات لآجل عشر سنوات عند حوالي 0.23%.

وسلطت بيانات منفصلة يوم الجمعة الضوء على أن طريق التعافي سيكون طويلاً. فبينما بدأت مبيعات التجزئة تتعافى الشهر الماضي من انخفاض حاد خلال إجراءات العزل العام، إلا انها تبقى اقل بكثير من متوسطها في السابق.

ويتجه الأن عجز الميزانية في العام المالي الحالي نحو تجاوز 270 مليار استرليني بعد أن كان متوقعاً أن يبلغ حوالي 55 مليار استرليني عندما تولى ريشي سوناك منصبه كوزير للمالية. وهذا يعادل حوالي 14% من الناتج المحلي الإجمالي، أكثر من أي وقت منذ الحرب العالمية الثانية.

صعد الدولار والين الياباني يوم الخميس وسط مخاوف حيال زيادة في حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا الذي دعم الطلب على عملتي الملاذ الآمن.

وارتفع مؤشر يقيس قيمة الدولار مقابل سلة من العملات 0.2% ليتداول عند 97.267 نقطة. وكان إنتعش الدولار في الأسابيع الأخيرة إذ إنتابت المخاوف المستثمرين بشأن تأثير وباء كوفيد-19 على النمو الاقتصادي. وارتفع الين الياباني 0.32% في أحدث معاملات إلى 106.66، وهو أعلى مستوى منذ 12 يونيو، وقرب أعلى مستوى في شهر 106.58 الذي وصل إليه الاسبوع الماضي.

وربحت الملاذات الآمنة مع انخفاض الأصول التي تنطوي على مخاطر مثل الأسهم الأمريكية.

وقال كريج إيرلام، كبير محللي السوق في شركة أواندا للوساطة، "إذا كان هناك موطن ضعف رئيسي الأن في سوق الأسهم، هو التخوف من موجة ثانية للفيروس، الذي يهدد بإغلاق الاقتصادات مجدداً.  وإذا توقف الاقتصاد العالمي مرة أخرى، سيصاب المستثمرون بقلق بالغ".

وأشار إحصاء لوكالة رويترز أن أكثر من 8.36 مليون أصيبوا بفيروس كورونا المستجد عالمياً وتوفى 447 ألفا و985.

وكانت قفزة في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في عدة ولايات أمريكية وفرض قيود سفر في بكين لمنع حدوث تفش جديد هناك بمثابة تذكير بمخاطر إعادة فتح النشاط الاقتصادي قبل تطوير لقاح.

وفيما يعزز الطلب أيضا على أصول الملاذ الآمن يوم الخميس، أظهرت بيانات تعثر تعافي سوق العمل.

فانخفض عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات للحصول على إعانة بطالة الاسبوع الماضي، لكن يبدو أن وتيرة الانخفاض قد تباطئت وسط موجة ثانية من تسريح العمالة حيث تكافح الشركات ضعفاً في الطلب وسلاسل إمداد معطلة، مما يدعم وجهات النظر القائلة أن الاقتصاد أمامه طريق طويل وشاق للتعافي من الركود الذي أوقد شراراته وباء كوفيد-19.

وانخفض اليورو 0.16% إلى 1.122 دولار. وخسرت العملة الموحدة حوالي 1% من قيمته في أقل من أسبوع مع تساؤل المستثمرين ما إذا كان الاتحاد الأوروبي سيتمكن من إقرار خطة تحفيز طموحة إقترحتها المفوضية الأوروبية، في ضوء أن بعض الدول تعارض تقديم مساعدات كمنح.

قال جيمز بولارد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس يوم الخميس أنه متفائل بأن تكون المرحلة الأسوأ من الأزمة الاقتصادية الناتجة عن جائحة فيروس كورونا قد تم إجتيازها في أبريل، لكن الاقتصاد الأمريكي لايزال في منطقة الخطر.

وقال بولارد خلال مؤتمر إفتراضي "لا أعتقد على الإطلاق أننا تجاوزنا مرحلة الخطر".

وتابع "لازلنا عند مستوى خطر مرتفع جداً هنا. مع أي أزمة، أعتقد أنه يتعين الأخذ في الاعتبار أن أمور عديدة من الممكن أن تحدث—من الممكن أن تحدث تحولات ومنعطفات".

تراجعت أسعار الذهب يوم الخميس مع انخفاض طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة وأنباء عن أن الصين تسيطر على أحدث حالة تفشي لفيروس كورونا مما أثر سلباً على المعدن كملاذ آمن.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1720.48 دولار للاوقية بحلول الساعة 1421 بتوقيت جرينتش. وانخفضت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 0.5% إلى 1726.60 دولار للاوقية.

وقال إدوارد مويا، كبير محللي السوق لدى شركة أواندا، "الذهب أضعف وقد تخلى عن مكاسب تحققت في تعاملات سابقة بسبب بعض الأنباء الإيجابية من بكين أنهم سيطروا على تفشي فيروس كورونا".

"بيانات طلبات إعانة البطالة تتحسن. والوضع الاقتصادي ربما يتحسن في النهاية".

وانخفضت طلبات إعانة البطالة للأسبوع الحادي عشر على التوالي، مما دفع الطلبات للإبتعاد بشكل أكبر عن مستوى قياسي 6.867 مليون تسجل في أواخر مارس، لكن جاءت أعلى من تقديرات رويترز.

وقال خبير طبي صيني يوم الخميس أن بكين، التي سجلت مؤخراً أكبر عدد من حالات الإصابة منذ أوائل فبراير، سيطرت على أحدث حالة تفشي لفيروس كورونا.

وسجل الذهب في تعاملات سابقة أعلى مستوى في نحو أسبوع عند 1736.49 دولار.

وقال مويا "رغم ذلك حظوظ المعدن على المدى الطويل لازالت تدعم ارتفاع الأسعار حيث لاتزال مخاوف الفيروس قائمة...ولن ينتهي تحفيز البنوك المركزية مع تدني أسعار الفائدة في أي وقت قريب".

وأبلغ جيروم باويل رئيس الاحتياطي الفيدرالي المشرعين هذا الاسبوع أن "عدم يقين كبير يبقى قائماً حول أمد ووتيرة التعافي".

ووسع بنك انجلترا برنامجه لشراء السندات بواقع 100 مليار استرليني إضافية، لكن خفض بحدة وتيرة مشترياته.

انخفضت الأسهم الأمريكية يوم الخميس مع ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في أكثر من اثنى عشر ولاية أمريكية الذي أثار المخاوف من أن القيود على الشركات والنشاط الاجتماعي قد تكون هناك حاجة لإعادة فرضها.

وانخفض مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 0.1% وخسر مؤشر داو جونز الصناعي 0.3% أو حوالي 91 نقطة. وزاد مؤشر ناسدك المجمع الذي تطغى عليه شركات التقنية 0.2%.

وهذا الأسبوع، سجلت ولايات تكساس وأريزونا ونورث كارولينا معدلات يومية قياسية من دخول مرضى مصابين بفيروس كورونا للمستشفيات. وشهدت أكثر من اثنى عشر ولاية ارتفاع حالات الإصابة المؤكدة في الأسبوع الماضي بوتيرة أسرع من الاسبوع السابق، وفق تحليل وول ستريت جورنال لبيانات جامعة جونز هوبكينز. ويشعر المستثمرون بالقلق من أن ارتفاع حالات الإصابة سيقوض جهود إستعادة نشاط الاقتصاد من خلال تخفيف إجراءات العزل العام.

وقال كليف تان، رئيس بحوث الأسواق الدولية في شرق أسيا لدى بنك ام.إف.يو.جي "في الولايات المتحدة، لازلنا في الموجة الأولى وليس واضحاً ما إذا كان تم إحتوائها أم لا". "وإذا لم تسيطر الولايات المتحدة بشكل حقيقي على الأمور، هذا ربما يسبب صدمة كبيرة".

ومن شأن إنتشار أكبر للفيروس أن يؤدي إلى تعثر تعاف ناشيء في إنفاق المستهلك الأمريكي، الذي هو محرك رئيسي للاقتصاد العالمي، حسبما أضاف تان.

وقالت وزارة العمل أن عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة بطالة انخفض الاسبوع الماضي، لكن ظلت الطلبات عند مستوى مرتفع إلى حد تاريخي عند 1.5 مليون. وتتراجع طلبات إعانة البطالة الجديدة حيث سمحت الولايات للشركات بإعادة الفتح وإستدعت الشركات عامليها، مما يضاف للدلائل على أن الاقتصاد الأمريكي يتعافى.

ورغم ذلك، تراجعت في الأيام الأخيرة ثقة المستثمرين في أن الاقتصاد العالمي سيتعافى سريعاً. ودفع تفش جديد لحالات إصابة بفيروس كورونا في بكين السلطات الصينية لإلغاء مئات الرحلات الجوية من وإلى العاصمة مما يزيد نبرة الحذر لدى المستثمرين.

وانخفض عائد السندات الأمريكية القياسية لآجل عشر سنوات إلى 0.705% من 0.732% يوم الاربعاء.

انخفضت طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة أقل من المتوقع الاسبوع الماضي، لتظهر تحسناً تدريجياً فقط من المرحلة الأسوأ لموجة تسريح عمالة تتعلق بالوباء رغم أن الولايات تعيد فتح أغلب اقتصاداتها.  

وأظهرت بيانات لوزارة العمل يوم الثلاثاء أن طلبات إعانة البطالة بموجب البرامج المنتظمة للولايات وصلت إجمالاً إلى 1.51 مليون في الاسبوع المنتهي يوم 13 يونيو، في انخفاض طفيف من قراءة معدلة بالرفع 1.57 مليون في الأسبوع الاسبق.

وتتجاوز الطلبات المقدمة حاجز المليون الذي ما كان يخطر على بال على أساس أسبوعي منذ منتصف مارس.

وأشار متوسط توقعات الخبراء الاقتصاديين إلى 1.29 مليون طلب إعانة بطالة في الاسبوع الأخير.

وتراجعت الطلبات المستمرة—وهو العدد العدد الإجمالي للأمريكيين المستمرين في طلب إعانات بطالة بموجب برامج الولايات—إلى 20.5 مليون في الاسبوع المنتهي يوم السادس من يونيو، مقارنة مع متوسط التقديرات عند 19.9 مليون.

كثف بنك انجلترا استجابته للتداعيات من فيروس كورونا بتوسيع برنامجه لشراء السندات متخذاً خطوة جديدة في المهمة الشاقة لإنتشال الاقتصاد من أسوأ ركود منذ قرون.

وصوت صانعو السياسة بقيادة محافظ البنك أندرو بيلي بأغلبية 8 مقابل واحد لصالح زيادة المشتريات بواقع 100 مليار استرليني (125 مليار دولار) مع إبقاء أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير عند مستوى قياسي منخفض 0.1%. وإعترض كبير الاقتصاديين بالبنك أندي هالداني على التيسير الكمي الإضافي مفضلاً عدم التغيير.

وسيكبح القرار تكاليف الإقتراض الحكومي في وقت تكثف فيه وزارة المالية  بيع السندات لتمويل حزمة دعم ضخمة لإنقاذ الوظائف وبقاء الشركات ممولة. وقال صانعو السياسة أن وتيرة المشتريات ستتباطأ من المستويات الحالية، لكن قد يتم زيادتها مجدداً إذا إقتضت الضرورة.

ويبدو أن الركود هذا العام سيكون أقل حدة مما توقع صانعو السياسة في مايو. وقال بنك انجترا أن مشتريات السندات ستكتمل بنهاية العام.

وقلص الاسترليني تراجعاته  بعد الإعلان ليتداول على انخفاض 0.1% عند 1.2537 دولار في الساعة 2:10 ظهراً بتوقيت القاهرة.

وبينما كان التحرك متوقعاً على نطاق واسع، إلا أنه من المستبعد أن يمثل نهاية لجهود بنك انجلترا لكبح الركود. ومع إنكماش الناتج الاقتصادي 20% في أبريل وحده ويلوح في الأفق خطر البريكست بدون اتفاق، يتوقع خبراء اقتصاديون ومستثمرون كثيرون زيادة أخرى في مشتريات الأصول هذا العام. ويتنبأ البعض أيضا بأسعار فائدة سالبة أو سياسة محددة الأهداف لكبح عائدات السندات.

في إدعاء مدوي،  قال جون بولتون مستشار الأمن القومي السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن ترامب طلب مساعدة الرئيس الصيني شي جين بينغ في الفوز بإعادة انتخابه خلال اجتماع مغلق عقد في يونيو 2019.

وقال جون بولتون، بحسب مقتطفات من كتابه نشرتها صحيفة وول ستريت جورنال، "ترامب وقتها وعلى نحو مفاجيء حول سير النقاش إلى انتخابات الرئاسة الأمريكية القادمة، مُلمحاً إلى القدرة الاقتصادية للصين وناشد شي على أن يضمن له الفوز".

"وشدد على أهمية المزارعين وزيادة المشتريات الصينية من الفول الصويا والقمح في نتيجة الانتخابات".

استقرت أسعار الذهب دون تغيير يذكر يوم الاربعاء مدعومة بمخاوف بشأن موجة ثانية من حالات الإصابة بفيروس كورونا وتوقعات بإبقاء الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة متدنية في المستقبل القريب، لكن صعود الدولار يكبح المكاسب.

وإستقر السعر الفوري للذهب دون تغيير يذكر عند 1726.24 دولار للاوقية في الساعة 1824 بتوقيت جرينتش.

وأنهت العقود الاجلة الأمريكية للذهب تعاملاتها على انخفاض طفيف عند 1735.60 دولار.

وقال مايكل ماتوسيك، كبير المتعاملين لدى يو.إس جلوبال إنفستورز، أن الذهب تأثر بقوة الدولار وفي باديء الأمر بارتفاع أسواق الأسهم الأمريكية، إلا أن واقع أن جيروم باويل رئيس الاحتياطي الفيدرالي لا يتوقع أي زيادات في أسعار الفائدة في المدى القريب يجعل "من الأفضل أن تكون مستثمر تعمل باستراتجية طويلة الآجل في الذهب، بشراء المعدن مع كل تراجع طفيف".

وفيما يضعف أي صعود في الذهب، إستفاد الدولار أيضا من التدفقات عليه كملاذ آمن.

وأبلغ باويل المشرعين أن الاحتياطي الفيدرالي سيستخدم "كل أدواته" لحماية الأسر والشركات في ظل أن التعافي الكامل للاقتصاد الأمريكي غير وارد حتى يتم السيطرة على وباء فيروس كورونا.