أبلغ جيروم باويل رئيس الاحتياطي الفيدرالي المشرعين يوم الاربعاء أن البنك المركزي سيستخدم "كامل أدواته" لدعم الأسر والشركات في ظل أن حدوث تعافي كامل للاقتصاد الأمريكي غير وارد حتى يتم السيطرة على وباء فيروس كورونا.

وقال باويل في تعليقات معدة من أجل شهادة أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب الأمريكي أن الركود يضر الأمريكيين على نحو غير متكافيء إذ ينتزع الضريبة الأكبر من الأمريكيين من أصول أفريقية  والأقليات الأخرى.

وجاءت التعليقات مماثلة لتصريحات أدلى بها ضمن شهادته أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ يوم الثلاثاء.

وقال باويل ضمن تعليقاته "إذا لم يتم إحتواء الركود وإيقافه، قد يوسع بشكل أكبر التفاوت في الأوضاع الاقتصادية الذي كانت أحرزت دورة النمو الطويلة السابقة بعض التقدم في تضييقه".

وخصص الكونجرس حوالي 3 تريليون دولار كإنقاذ اقتصادي وضخ البنك المركزي الأمريكي تريليونات الدولارات كائتمان في الاقتصاد لتخفيف الوطأة عليه من تداعيات الوباء.

قالت أرسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية يوم الاربعاء أن الاتحاد الأوروبي سيفعل قصارى جهده لإبرام اتفاق حول علاقات جديدة مع بريطانيا قبل نهاية العام لكن لن يساوم على قيمه الأساسية لتحقيق ذلك.

وأبلغت فون دير لاين البرلمان الأوروبي أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أكد لها أن لندن لن تسعى لتمديد المفاوضات لما بعد هذا العام على اتفاق تجارة جديد بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا بعد البريكست.

وقالت "نحن مستعدون أن نكون مبتكرين لإيجاد أرضية مشتركة". "يجب أن تكون المصلحة المشتركة للاتحاد الأوروبي وبريطانيا ألا نعود أبداً للوراء ونتحرك دائماً للأمام".

وغادرت بريطانيا الاتحاد الأوروبي، أكبر تكتل تجاري في العالم، يوم 31 يناير بعد شراكة دامت 47 عاماً وسط ندم كبير من التكتل. ولكن لم يتحقق سوى تقدم قليل حول صياغة علاقة جديدة.

ويقول الاتحاد الأوروبي أن بريطانيا لا يمكنها الإحتفاظ بكل المزايا الاقتصادية والتجارية التي كانت تتمتع بها كعضو بالاتحاد الأوروبي، بينما تقول لندن أن بروكسل لا تبدي مرونة كافية في المحادثات.

وأشارت فون دير لاين أن بريطانيا لابد أن تقدم ضمانات قانونية قوية أنها ستتعامل مع البيانات الحساسة لمواطني الاتحاد الأوروبي على النحو الصحيح إذا أرادت الدخول على قواعد بيانات التكتل أو تعاون وثيق على مستوى القضاء والشرطة.

وتابعت "لا أحد يمكنه القول بثقة ما ستؤول إليه هذه المفاوضات في نهاية العام".

"نحن الأن في منتصف تلك المفاوضات مع تبقي خمسة أشهر. ولكننا قطعاً لم نصل إلى منتصف العمل المطلوب للوصول إلى اتفاق في ظل وقت قصير أمامنا. سنفعل كل ما في وسعنا للوصول إلى اتفاق".

تأرجحت الأسهم الأمريكية بين مكاسب وخسائر محدودة يوم الاربعاء مع موازنة المستثمرين زيادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا أمام علامات على تعافي الاقتصاد.

وفتحت المؤشرات الثلاثة على ارتفاع طفيف قبل أن تتأرجح صعوداً ونزولاً. وتداول مؤشر ستاندرد اند بورز 500 على ارتفاع بأقل من 0.1%. وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي 70 نقطة أو 0.4%. وفي نفس الأثناء، صعد مؤشر ناسدك المجمع مضيفاً 0.3%.

وتحاول الأسهم مواصلة سلسلة مكاسب هذا الاسبوع بعد موجة بيع قاسية الاسبوع الماضي. ورغم دلائل مؤخراً على أن التعافي الاقتصادي من جائحة فيروس كورونا سيكون أمامه طريق طويل وشاق، إلا أن شهية المخاطرة لدى المتعاملين إستمرت هذا الاسبوع. وإذا أغلقت الأسهم على ارتفاع يوم الاربعاء، ستكون المؤشرات الرئيسية صعدت لأربع جلسات متتالية.

وأعطت تحركات الاحتياطي الفيدرالي لدعم أسواق الائتمان، مقرونة  بمؤشرات اقتصادية أفضل من المتوقع مثل تعافي مبيعات التجزئة الشهرية، دفعة لثقة المتعاملين هذا الاسبوع. وأظهرت بيانات جديدة يوم الاربعاء أن وتيرة بناء المنازل الجديدة ارتفعت 4.3% في مايو بعد تراجعها بنسبة 26% في أبريل مقارنة بالشهر السابق.

وتسلط التقلبات في جلسة الاربعاء الضوء على أن بعض المستثمرين لازالوا يتبعون نهجاً حذراً في ظل متابعة ارتفاع  في حالات الإصابة بفيروس كورونا. وتخطت حالات الإصابة بفيروس كورونا عالمياً حاجز ال8 ملايين، مع تسجيل ولايات تكساس وأريزونا ونورث كارولينا معدلات قياسية يومية من دخول مرضى مصابين بالفيروس إلى المستشفيات يوم الثلاثاء.

قال مسؤولون حكوميون أن رئيس الوزراء الإيطالي سيسعى على الأرجح لطلب موافقة البرلمان على إنفاق إضافي بقيمة حوالي 10 مليار يورو (11 مليار دولار) قريباً، في أحدث خطوة لإنعاش واحدة من الاقتصادات الاكثر تهديداً في أوروبا.

وقال مسؤول أن الإنفاق الإضافي سيوسع عجز الميزانية هذا العام إلى 11% من الناتج المحلي الإجمالي من التقدير الحالي 10.4%.

وأشار المسؤولون الذين طلبوا عدم نشر أسمائهم أن الأموال الإضافية ستساعد في تمويل برنامج حكومي يغطي رواتب الموظفين المحالين لإجازات بدون أجر وصندوق ضمان للشركات الصغيرة والمتوسطة وتوفير موارد للمدن والأقاليم بالإضافة لمبادرات خاصة بالاتحاد الأوروبي.

وتتعرض إيطاليا، المثقلة بالفعل بواحدة من أكبر أعباء الدين في العالم، لضغوط من أجل زيادة الإنفاق لمساعدة الاقتصاد على التعافي من إجراءات العزل العام. وبينما بدأ النشاط يتعافى منذ أن خففت الحكومة القيود، إلا أن القلق من أن الأشهر المقبلة ستأتي بمزيد من المتاعب  عندما تنتهي إجراءات دعم من بينها حظر تسريح عاملين وتعليق مستحقات قروض وضرائب.

وقال مسؤولون أن عجز الميزانية متوقع أن يرتفع بأكثر من 60 مليار يورو  في 2020-2021 إذا قررت حكومة كونتي الاستخدام الكامل لبرامج دعم الاتحاد الأوروبي. ووافقت الحكومة بالفعل على حزمتي تحفيز بقيمة إجمالية 75 مليار يورو.

وأبلغ كونتي المشرعين يوم الاربعاء أن أي تأجيل لقرار حول صندوق إنعاش اقتصادي أوروبي مقترح لمساعدة الاقتصادات على التعافي من تداعيات فيروس كورونا سيكون "فشلاً".

ويعصف الركود الناجم عن وباء كوفيد-19 بالاقتصاد الإيطالي الذي كان ينكمش بالفعل في نهاية 2019. ويتوقع البنك المركزي الإيطالي إنكماشاً يتراوح بين 9.2% و13.1% هذا العام، وتعافياً محدوداً في 2021.

وهذا من المتوقع أن يدفع الدين لتجاوز نسبة 150% من الناتج المحلي الإجمالي. وبينما يؤدي برنامج شراء الأصول  الضخم للبنك المركزي الأوروبي إلى كبح أسعار الفائدة، إلا أن خبراء اقتصاديين يقولون أن مساعي أوروبا لإنشاء صندوق إنعاش اقتصادي هي الأساس لمنع تكاليف إقتراض إيطاليا من الخروج عن السيطرة.

يبدو البنك المركزي السويسري كواحة من الهدوء مقارنة مع بنوك مركزية أخرى، لكن خلف الكواليس يخوض البنك معركة شرسة مع المستثمرين.

وعلى خلاف الولايات المتحدة ومنطقة اليورو، لم يستجب رئيس البنك توماس جوردان وزملائه لصدمة فيروس كورونا بخفض أسعار الفائدة أو إستحضار برامج شراء أصول طارئة جديدة. ولم يتغير سعر فائدتهم وربما سيبقى عند سالب 0.75% هذا الأسبوع.

ولكن في المقابل، كثفوا تدخلاتهم في سوق العملة ببيع الفرنك بأسرع وتيرة  منذ سنوات لوقف صعوده. وأدت مكانة العملة كملاذ آمن إلى صعوده لأعلى مستوى في خمس سنوات مقابل اليورو الشهر الماضي، مما يدفع  التضخم للانخفاض ويضر المصدرين.

وهذه الاستراتجية ليست بدون مخاطر، بما في ذلك احتمال تصنيفها كمتلاعب بالعملة من قبل إدارة ترامب. ووضعت وزارة الخزانة الأمريكية بالفعل سويسرا على قائمة مراقبة لاحتمال تصنيفها ومقرر التحديث القادم قريباً.

ورغم هذا التهديد ، قال ديفيد مارميت، الخبير الاقتصادي  لدى بنك زوركر كانتونال، "البنك المركزي السويسري سيواصل التدخل". "خفض أسعار الفائدة بدرجة أكبر سيعني أنهم يبطلون أثر إجراءات أخرى لمكافحة الأزمة ".

ووفق جوردان، تسبب الوباء في ضغط "هائل" على الفرنك. وبينما يقول المركزي السويسري أنه بوسعه خفض أسعار الفائدة مجدداً إذا إقتضت الضرورة، إلا أن التدخلات في سوق العملة تفي بالغرض حتى الأن.

وتشير بيانات أن البنك أنفق بالفعل هذا العام أكثر مما أنفقه في 2015، عندما ألغى صانعو السياسة على نحو مفاجيء سقفاً لسعر صرف العملة، ولامس الفرنك لوقت وجيز سعر التساوي مع اليورو.

وظل سعر الفائدة على الودائع عند مستوى قياسي منخفض منذ حينها، وأضيف للسياسة النقدية تدخلات في سوق العملة وتكرار المسؤولين عبارة أن الفرنك "مقوم بأعلى من قيمته الحقيقية" بهدف ردع المستثمرين.

ويتوقع خبراء اقتصاديون في مسح أجرته بلومبرج أن سعر الفائدة الرئيسي سيبقى عند مستواه الحالي حتى 2021 على الأقل.

ورغم أن تفشي الفيروس في سويسرا لم يكن بنفس الحدة في دول مجاورة، إلا أن الاقتصاد تلقى ضربة. وفي البلد الذي يقطنه 8.5 مليون، تقدمت الشركات بطلبات للحكومة بتغطية أجور أكثر من مليون عامل أحالتهم لإجازات بدون راتب، ومن المتوقع أن ترتفع البطالة.

ويشعر البنك المركزي السويسري ببعض الارتياح بفضل الإعلان عن خطة إنعاش اقتصادي مشتركة للاتحاد الأوروبي. وتراجع الفرنك بشكل طفيف مرة أخرى بعد أن إقترب من 1.05 مقابل اليورو في منتصف مايو. 

ولكن لا تزال العملة أقوى مما كانت عليه في مستهل العام. وبلغ متوسط سعرها 1.06 في 2020 مقارنة مع 1.13 في النصف الأول لعام 2019.

تباطأ التضخم في بريطانيا إلى ربع فقط المستوى الذي يستهدفه بنك انجلترا في مايو، مما يقوي دوافع مسؤولي البنك المركزي لتوسيع خطتهم التحفيزية في اجتماعهم هذا الأسبوع.

وزادت أسعار المستهلكين 0.5% فقط مقارنة بالعام السابق، وهي أضعف وتيرة منذ 2016، وسط انخفاض في أسعار وقود السيارات والسلع الترفيهية. وتراجع المعدل الأساسي، الذي يستثني أسعار الطاقة والغذاء المتقلبة، إلى 1.2%. ولم يطرأ تغير يذكر على الاسترليني بعد تقرير مكتب الإحصاءات الوطني يوم الاربعاء.

ومن المتوقع أن يزيد مسؤولو بنك انجلترا مشتريات السندات بمقدار 100 مليار استرليني (126 مليار دولار) حيث يتطلعون إلى حماية الاقتصاد من تأثير جائحة فيروس كورونا، ويشير بعض الخبراء الاقتصاديين أن مزيداً من التيسير النقدي سيكون مطلوباً هذا العام، بما في ذلك النزول بأسعار الفائدة دون الصفر للمرة الأولى على الإطلاق.

وظلت أغلب المحال التجارية غير الأساسية مغلقة خلال شهر مايو ضمن إجراءات العزل العام لمكافحة الوباء في بريطانيا. وواصلت أسعار البنزين والديزل تراجعاتها ليصل انخفاضها السنوي إلى حوالي 17%.  كما بددت ألعاب الفيديو ولعب الأطفال زيادات في الأسعار تسجلت قبل شهر.

وقال البنك المركزي، الذي خفض بالفعل أسعار الفائدة إلى 0.1% وإستأنف شراء السندات لمكافحة الأزمة، أن الاقتصاد ربما يتجه نحو أسوأ أزمة ركود في ثلاثة قرون، بينما أظهرت بيانات الاسبوع الماضي أنه إنكماش بأكثر من 20% في شهر أبريل وحده.

صعد الدولار يوم الثلاثاء بعد زيادة قياسية في مبيعات التجزئة الأمريكية في مايو عقب شهرين متتاليين من التراجعات الحادة مما يعزز إعتقاداً متزايداً أن أكبر اقتصاد في العالم قد تجاوز المرحلة الأسوأ.  

وتحولت العملة الأمريكية للارتفاع مقابل الين بعد صدور البيانات، بينما سجل اليورو أدنى مستويات الجلسة مقابل العملة الخضراء.

ووسع الدولار مكاسبه بعد أن أعطى جيروم باويل رئيس الاحتياطي الفيدرالي صورة قاتمة للاقتصاد الأمريكي في أعقاب جائحة فيروس كورونا. وهذا دعم جاذبية الدولار كملاذ آمن.

وفي أول جلسة إستماع من جلستين على مدى يومين، قال باويل أن هناك غموض كبير حول مدة وقوة  تعافي الاقتصاد الأمريكي.

وجاءت شهادته بعد يوم من إعلان الاحتياطي الفيدرالي أنه سيبدأ شراء سندات الشركات يوم الثلاثاء ضمن خطة تحفيز معلنة بالفعل، كما أطلق برنامجه المسمى "مين ستريت" لإقراض الشركات.

وارتفع مؤشر الدولار 0.5% إلى 97.062 نقطة بينما نزل اليورو 0.6% إلى 1.1255 دولار.

وفي نفس الأثناء، إستقر الدولار دون تغيير يذكر مقابل الين عند 107.34 ين مقلصاً مكاسب تحققت في تعاملات سابقة.

وأظهرت بيانات الثلاثاء أن مبيعات التجزئة الأمريكية قفزت 17.7% الشهر الماضي في أكبر زيادة منذ ان بدأت الحكومة تسجيل البيانات في 1992.

وتم تعديل بيانات أبريل لتظهر انخفاضاً قياسياً بنسبة 14.7% في المبيعات بدلاً من النسبة المعلنة في السابق 16.2%. وتوقع خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز أرائهم أن ترتفع مبيعات التجزئة 8% في مايو.

وجاءت البيانات بعد تقرير في وقت سابق من هذا الشهر يظهر أن الاقتصاد الأمريكي خلق 2.5 مليون وظيفة في مايو.

وفي وقت سابق من الجلسة، تحسنت ثقة المستثمرين بعد أنباء عن أن إدارة ترامب تحضر حزمة إنفاق على البنية التحتية تصل قيمتها إلى تريليون دولار وتركز على مشاريع نقل في إطار مساعيها لإنعاش الاقتصاد الأمريكي .

ارتفع الذهب وسط تداولات متقلبة يوم الثلاثاء في ظل مخاوف حول تفش جديد لفيروس كورونا في الصين والتي يقابلها قفزة في أسهم وول ستريت عزت إلى زيادة قياسية في مبيعات التجزئة الأمريكية وتفاؤل حيال عقار لعلاج كوفيد-19.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1727.86 دولار بحلول الساعة 1518 بتوقيت جرينتش. وزادت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 0.5% إلى 1736.20 دولار للاوقية.

وفيما يثير المخاوف بشأن الوباء، رفعت حكومة مدينة بكين يوم الثلاثاء مستوى الإستجابة الطارئة لمرض كوفيد-19 إلى الدرجة الثانية من الدرجة الثالثة، وفقاً لوسائل إعلام الدولة.

وقال أليكس تورو، استراتيجيي السوق لدى أر.جيه.أو فيوتشرز، "الذهب يربح بعدما شددت بكين بشكل مفاجيء الإجراءات، مع إغلاق المدارس وتقديم نصيحة للمواطنين بعدم مغادرة المدينة إلا عند الضرورة".

وفيما يقود تراجعات شهدها الذهب الملاذ الآمن في باديء الأمر، قفزت أسهم وول ستريت بعدما أظهر تقرير لوزارة التجارة الأمريكية أن مبيعات التجزئة ارتفعت 17.7% الشهر الماضي، في أكبر زيادة على الإطلاق.

ولاقت الأسهم دعماً أيضا من بيانات تظهر انخفاض معدلات الوفيات بمرض كوفيد-19 في تجربة لعقار ستيرويد رخيص.

وقال كارلو ألبترو دي كاسا كبير المحللين في أكتيف تريدز "في كل مرة ينخفض فيها سعر الذهب، يبدو أن المستثمرين ينظرون لذلك كفرصة شراء".

ووصلت حالات الإصابة بفيروس كورونا عالميا ً إلى أكثر من 8 ملايين يوم الاثنين، حيث قفزت حالات الإصابة في أمريكا الاتينية والولايات المتحدة.

وقال بوب هابيركورن من أر.جي.فيوتشرز أن العوامل الأساسية للذهب قوية، في ضوء بيئة تتسم بأسعار فائدة متدنية وغموض حول مسار الوباء.

وفيما يضاف إلى قائمة من إجراءات تحفيز البنوك المركزية الرئيسية، قال بنك اليابان أنه سيضخ حوالي 110 تريليون ين (تريليون دولار) عبر عملياته في السوق وأليات إقراض.

ارتفعت الأسهم الأمريكية يوم الثلاثاء حيث أظهرت بيانات جديدة أن إنفاق المستهلك تعافى في مايو بعد أن بدأت الولايات تخفيف قيود العزل العام.

وربح مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 1.4% في طريقه نحو ثالث جلسة على التوالي من المكاسب. وقفز مؤشر داو جونز الصناعي أكثر من 350 نقطة أو حوالي  1.4%، لكن قلص مكاسب تحققت في تعاملات سابقة، عندما وصلت مكاسبه إلى ما يزيد على 800 نقطة. واضاف مؤشر ناسدك المجمع حوالي 1.2%.

وارتفعت مبيعات التجزئة 17.7% في مايو، وفق بيانات من وزارة التجارة، مما يمثل عودة قوية من انخفاض قياسي في شهري مارس وأبريل خلال ذروة الوباء. وكانت القفزة في مايو أكبر زيادة شهرية في مبيعات التجزئة منذ بدء تسجيل البيانات في 1992.

وتلك أحدث علامة على أن المرحلة الأسوأ للصدمة الاقتصادية من الوباء تم تجاوزها في مارس وأبريل، عندما كان هناك إغلاقات واسعة النطاق عبر الدولة. وأضافت الشركات أيضا عدد وظائف أكثر من المتوقع الشهر الماضي.

وقال جيروم باويل رئيس الاحتياطي الفيدرالي في شهادة أدلى بها أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ يوم الثلاثاء أن الاقتصاد يواجه ضرراً كبيراً على المدى الطويل من ارتفاع البطالة، رغم دلائل مؤخراً على التحسن. وقال أن تعافياً اقتصادياً كاملاً "مستبعد حتى يتحلى المواطنون بالثقة أن المرض تحت السيطرة".

وشهدت الأسهم الأمريكية في الاونة الأخيرة بعض من أكبر التقلبات منذ أشهر مع موازنة المستثمرين زيادة في حالات الإصابة بالفيروس والواقع المؤلم للركود أمام إعادة فتح الاقتصاد عبر الدولة.

ويوم الاثنين، حققت الأسهم الأمريكية تحولاً كبيراً حيث أعلن الاحتياطي الفيدرالي أنه سيوسع مشترياته من سندات الشركات الأمريكية.

وطرأت علامات على أن الحكومة الاتحادية قد تتخذ إجراءات جديدة لمساعدة الاقتصاد.

ولاقى تفاؤل المستثمرين دعماً من تقرير لوكالة بلومبرج أن إدارة الرئيس ترامب تحضر خطة إنفاق بقيمة حوالي تريليون دولار على البنية التحتية.

وارتفع عائد السندات الأمريكية لآجل عشر سنوات، التي ينظر لها كملاذ آمن، إلى 0.783% من 0.701% يوم الاثنين.

وارتفعت أسعار النفط بعدما قالت وكالة الطاقة الدولية في تقرير يوم الثلاثاء أنها تتوقع تعافياً قياسياً للطلب في 2021. وربح خام برنت، خام القياس العالمي، 4.8%.

تحسنت توقعات شركات البناء الأمريكية في يونيو حيث شجعت أسعار فائدة منخفضة إلى حد قياسي على عودة المشترين بعد أن تسببت جائحة فيروس كورونا في توقف نشاط البيع والبناء.

وقفز مؤشر يقيس معنويات شركات البناء إلى 58 نقطة، في قفزة بواقع 21 نقطة مقارنة بشهر مايو، وفق مؤشر سوق الإسكان الذي يصدره الاتحاد الوطني لشركات البناء بالتعاون مع بنك ويلز فارجو.

وتوقع المحللون قراءة عند حوالي 46 نقطة، وهو متوسط تقديرات 37 خبيراً اقتصادياً استطلعت بلومبرج أرائهم. وتعتبر القراءة فوق الخمسين نقطة إيجابية.

وكانت الزيادة في يونيو هي الأكبر على الإطلاق للمؤشر وتأتي عقب زيادة بسبع نقاط في مايو.

وتعافى الطلب على المنازل الجديدة رغم الضرر الاقتصادي من الوباء مما قاد مؤشر أسهم شركات البناء للارتفاع 98% حتى يوم الاثنين من مستواه الأدنى هذا العام الذي تسجل يوم 23 مارس.