تحسنت توقعات شركات البناء الأمريكية في يونيو حيث شجعت أسعار فائدة منخفضة إلى حد قياسي على عودة المشترين بعد أن تسببت جائحة فيروس كورونا في توقف نشاط البيع والبناء.

وقفز مؤشر يقيس معنويات شركات البناء إلى 58 نقطة، في قفزة بواقع 21 نقطة مقارنة بشهر مايو، وفق مؤشر سوق الإسكان الذي يصدره الاتحاد الوطني لشركات البناء بالتعاون مع بنك ويلز فارجو.

وتوقع المحللون قراءة عند حوالي 46 نقطة، وهو متوسط تقديرات 37 خبيراً اقتصادياً استطلعت بلومبرج أرائهم. وتعتبر القراءة فوق الخمسين نقطة إيجابية.

وكانت الزيادة في يونيو هي الأكبر على الإطلاق للمؤشر وتأتي عقب زيادة بسبع نقاط في مايو.

وتعافى الطلب على المنازل الجديدة رغم الضرر الاقتصادي من الوباء مما قاد مؤشر أسهم شركات البناء للارتفاع 98% حتى يوم الاثنين من مستواه الأدنى هذا العام الذي تسجل يوم 23 مارس.  

نسفت كوريا الشمالية مكتب إتصال مشترك بين الكوريتين على جانبها من الحدود، في توبيخ شديد اللهجة لسول بدا أن الهدف من ورائه إثارة أقصى اهتمام دولي بدون خطر عاجل يذكر من نشوب حرب.

ويمثل هذا التحرك أخطر إستفزاز من كوريا الشمالية منذ سنوات ويأتي بعد سلسلة متصاعدة من التهديدات ضد حكومة الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي-ان. وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية في بيان أن هذا المكتب—وهو أكثر إنجاز ملموس لسلسلة من القمم جرت بين الكوريتين في 2018—"تحطم  بشكل مأسوي من جراء إنفجار مروع".

ووصفت وزارة التوحيد في كوريا الجنوبية تدمير المنشآة البالغ تكلفة إنشائها 18 مليار وون (15 مليون دولار) التي كانت بمثابة سفارة فعلية للدولتين "تصرف طائش حطم أمال من كانوا يتمنون السلام في شبه الجزيرة الكورية". وحذر مجلس الأمن الوطني للدولة كوريا الشمالية من رد قوي إذا إتخذت إجراءات جديدة، لكن لم تشر إلى رد إنتقامي وشيك.

ويأتي تدمير المبنى بعد حوالي أسبوع على تخلي نظام كيم جونغ اون عن أعماله في المنشآة التي تمولها كوريا الجنوبية، التي سمحت لمسؤولين من الجانبين التواصل حول مدار الساعة. وتسعى كوريا الشمالية إلى زيادة الضغط على الرئيس مون في ظل شعور بالإحباط حول استمرار تأييد سول لحملة عقوبات تقودها الولايات  المتحدة والتي تخنق اقتصادها.

وتعد هذه الواقعة من بين الإستفزازات الأكثر خطورة منذ 2010، عندما كانت كوريا الشمالية مشتبه في نسفها بارجة حربية كورية جنوبية مما أسفر عن مقتل 46 بحاراً، ثم بعد أشهر قليلة قصف جزيرة كورية جنوبية مما أودى بحياة جنديين ومدنيين. وهددت الهجمات بالتحول إلى قتال صريح، لكن تم نزع فتيل التوترات وسط مخاوف من دمار تخلفه حرب جديدة.

وانخفضت التجارة بين الكوريتين إلى صفر فعلياً من 2.7 مليار دولار في عام 2015 أو حوالي 10% ن اقتصاد كوريا الشمالية. وتلقة النظام ضربة جديدة هذا العام عندما اغلق حدوده في يناير في بداية وباء كوفيد-19، الذي كبح التعاملات التجارية الأخرى مع دول مثل الصين.

وقال زهاة ليجيان المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية في إفادة يومية بعد وقت قصير من الواقعة أن الدولة تأمل بسلام في شبه الجزيرة الكورية، دون الإشارة إلى مكتب الإتصال المشترك. والصين داعم سياسي وشريك تجاري رئيسي لكوريا الشمالية مما يعطيها دوراً أساسياً في تطبيق العقوبات الدولية ضد كوريا الشمالية.

وكان مكتب الإتصال المشترك، الذي فتح قبل عامين، جزء من تحركات للحد من التهديدات على طول الحدود في وقت إنخرط فيه كيم أيضا مع ترامب في محادثات حول برنامجه للأسلحة النووية. وسمح المكتب بإتصال متواصل بين الجانبين للمرة الأولى منذ بدء الحرب الكورية في 1950-1953.

زادت طلبات إعانة البطالة في بريطانيا أكثر من الضعف إلى حوالي 3 ملايين في ظل إجراءات عزل عام لمكافحة إنتشار فيروس كورونا، مما يجعل الضرورة إلى جهود بنك انجلترا والحكومة الرامية إلى تخفيف الوطأة أكثر إلحاحاً. 

وقال المكتب  الوطني للإحصاءات يوم الثلاثاء أن عدد الأشخاص الذين يطلبون إعانة بطالة زاد بأكثر من 1.5 مليون في الشهرين حتى نهاية مايو.

وفي أبريل وحده، تراجع التوظيف 429 ألف، وهو الانخفاض الأكبر  منذ أكثر من ست سنوات، رغم أن برنامج الحكومة لإحالة العاملين إلى إجازات بدون راتب وفر الحماية لملايين الوظائف. وأصبح كل من سيفقدون وظائفهم خاملين، وليسوا عاطلين، حيث حدت إجراءات العزل العام من الأعداد التي تبحث عن فرصة عمل.

وتظهر الأرقام الضريبة القاسية للإغلاق الفعلي للاقتصاد منذ 23 مارس حيث تغرق الدولة الأن  فيما قد يكون أعمق ركود منذ 300 عام. وأظهرت بيانات منفصلة تباطؤ نمو الاجور إلى أضعف مستوى منذ 2014.

وهذا يترك رئيس الوزراء بوريس جونسون والبنك المركزي تحت ضغط متزايد لفعل المزيد من أجل دعم التعافي بعدما أظهرت بيانات الاسبوع الماضي أن الاقتصاد إنكمش بمقدار الخمس في أبريل. ومن المتوقع أن يعلن مسؤولو بنك انجلترا توسيعاً إضافياً لبرنامجهم لشراء السندات هذا الأسبوع، بينما من المقرر أن تكشف الحكومة عن خطط لإنعاش النمو في الأسابيع المقبلة.

ورغم أن بيانات سوق العمل صادمة، إلا أنها كانت ستصبح اسوأ بكثير إذا لم تتخذ الحكومة إجراءاً غير مسبوق للحفاظ على الوظائف. فيتحمل دافع الضرائب الأن  أجور حوالي 12 مليون عاملاً بتكلفة تزيد على 28 مليار استرليني (36 مليار دولار) في مسعى لمنع موجة من البطالة الضخمة خلال الصيف.

وكشفت بيانات منفصلة يوم الثلاثاء أن أكثر من 9 ملايين وظيفة محالة حالياً إلى إجازات بدون راتب، حوالي 40% من إجمالي الموظفين بالقطاع الخاص، مع 2.6 مليون عاملاً إضافياً بوظائف حرة يحصلون أيضا على دعم.

ويعكس تباطؤ نمو الأجور، إلى 1% فقط في أخر ثلاثة أشهر، واقع أن الموظفين المحالين لإجازات يحصلون فقط على 80% من أجورهم بموجب برنامج الحفاظ على الوظائف.

هذا واستقر المعدل الرئيسي للبطالة عند 3.6% في الأشهر الثلاثة حتى نهاية أبريل حيث عززت أرقام قوية لشهري فبراير ومارس المتوسط.

أعطى جيروم باويل رئيس الاحتياطي الفيدرالي تقييماً متحفظاً جديداً لبيانات اقتصادية إيجابية مفضلاً مرة أخرى أن يؤكد على أن الاقتصاد الأمريكي أمامه طريق طويل قبل يعوض الضرر الكبير الذي تسبب فيه وباء فيروس كورونا.

وقال باويل يوم الثلاثاء في نص شهادة معد سلفاً من المقرر أن يلقيه عبر خاصية الفيديو كونفرنس أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ "مؤخراً، أشارت بعض المؤشرات إلى استقرار، وفي بعض المناطق تعاف طفيف، في النشاط الاقتصادي".

"وبالرغم من ذلك، تبقى مستويات الإنتاج والتوظيف أقل بكثير من مستوياتها قبل الوباء، ويبقى غموض كبير حول فترة وقوة التعافي"، حسبما أضاف.

وجاءت تعليقات باويل في أعقاب بيانات إيجابية فاقت التوقعات للطلب الاستهلاكي صدرت في وقت سابق يوم الثلاثاء. فقالت وزارة التجارة أن مبيعات التجزئة الأمريكية ارتفعت في مايو بمعدل أفضل من المتوقع بلغ 17.7%، في أكبر زيادة في البيانات رجوعاً إلى عام 1992. وتأتي بعد انخفاض نسبته 14.7% في أبريل.

وأتى أيضا تقرير الوظائف لشهر مايو، الصادر يوم الخامس من يونيو، قوياً على نحو مفاجيء. ولكن كما فعل بعد التقرير، أشار باويل إلى الأخبار السارة وبعدها ذكر الأمريكيين أن أمور كثيرة تبقى غير واضحة حول التعافي الناشيء.

دشن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برنامجه "مين ستريت" لإقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة مشجعاً البنوك على البدء في تقديم قروض على الفور ضمن البرنامج المرتقب بشدة.

ويتسنى الأن للمقرضين التسجيل من خلال بنك الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن، الذي سيدير البرنامج. وسيبدأ الاحتياطي الفيدرالي شراء 95% من القروض المقدمة من خلال ثلاث أليات للبرنامج، "قريباً"، وفق ما قاله بنك الفيدرالي في بوسطن على موقعه يوم الاثنين.

وذكر بنك الفيدرالي في بوسطن "المقرضون يمكنهم إيجاد وثائق التسجيل المطلوبة على موقع البرنامج ونشجعهم على بدء تقديم قروض بموجب برنامج مين ستريت على الفور".

وسيقرض البرنامج ما يصل إلى 600 مليار دولار من خلال الأليات الثلاث، كل منها سيقدم قروضاً مختلفة بشكل طفيف للشركات التي لديها ما يصل إلى 15 ألف موظف أو حققت إيرادات بقيمة 5 مليار دولار العام الماضي. وستتنوع القروض في الحجم من 250 ألف دولار إلى 300 مليون دولار.

وأُعلنت لأول مرة أليات برنامج "مين ستريت" في نهاية مارس ضمن إستجابة طارئة من الفيدرالي لجائحة فيروس كورونا. وتم توسيع البرنامج مرتين في محاولات للتأكد من إستفادة مجموعة عريضة من الشركات الأمريكية بعد ان لاقى البنك إنتقادات من مشرعين واتحادات شركات على أن البرنامج لن يمتد إلى نطاق واسع.

أعلن الاحتياطي الفيدرالي يوم الاثنين أنه سيبدأ شراء سندات الشركات بموجب "ألية ائتمان الشركات في السوق الثانوية"، وهو برنامج إقراض طاريء إقتصر فقط حتى الأن على صناديق المؤشرات التي تشتري هذا النوع من الأوراق المالية.

وأضاف البنك المركزي أيضا تعديلاً على إستراتجيته من الشراء، قائلاً أنه سيتتبع مؤشر سوق متنوع لسندات الشركات والذي أُعد خصيصاً لهذه الألية. وقد إبتكر الاحتياطي الفيدرالي هذا المؤشر داخلياً، ولم يتسن على الفور أن يقول متحدث باسم البنك إذا كانت تفاصيله ستكون معلنة.

وقال الاحتياطي الفيدرالي في بيان "هذا المؤشر يتألف من كل السندات في السوق الثانوية التي أصدرتها شركات أمريكية والتي تلبي الحد الأدنى للتصنيف الائتماني بموجب ألية الشراء والحد الأقصى لآجل الإستحقاق ومعايير أخرى". "وهذا النهج المربوط بمؤشر سيُضاف للمشتريات الحالية بموجب الألية لصناديق المؤشرات".

وقفزت الأسهم الأمريكية إلى أعلى مستويات الجلسة بعد الإعلان. وقال بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك في بيان منفصل أن مشتريات السندات من البائعين المؤهلين ستبدأ يوم الثلاثاء.

وقال الاحتياطي الفيدرالي أنه سيبطيء أو حتى يوقف المشتريات اليومية إذا أظهر أداء عمل السوق تحسناً مستداماً، لكن قد يتسارع الشراء إذا ساءت الأوضاع مجدداً.

وألية ائتمان الشركات في السوق الثانية واحدة من تسع برامج إقرض طارئة أعلنها الاحتياطي الفيدرالي منذ منتصف مارس بهدف الحد من الضرر الذي يلحقه وباء فيروس كورونا بالاقتصاد الأمريكي. وبسعة تمويلية حجمها 250 مليار دولار إستثمر البنك المركزي حوالي 5.5 مليار دولار في صناديق المؤشرات التي تشتري سندات الشركات.

ويضمن وجود مؤشر إمتثال الاحتياطي الفيدرالي لروح القانون بموجب المادة 13.3 من قانون الفيدرالي الذي ينص على أن برامج الإقراض الطارئة لابد أن تكون واسعة النطاق، وتوفر ألية من خلالها يتجنب البنك المركزي التركيز على صناعة دون أخرى.

ألغت الجهات التنظيمية الأمريكية الإستخدام الطاريء لعقارين لعلاج الملاريا روج لهما الرئيس دونالد ترامب كعلاج لمرض كوفيد-19 بعد أن خلصت إلى أنهما من المستبعد أن يعالجا الفيروس وربما تكون لهما أثاراً جانبية.

وقالت إدارة الدواء والغذاء الأمريكية يوم الاثنين أن الكلوركوين والهيروكسي كلوروكوين "مستبعد أن يكون لهما فعالية في علاج كوفيد-19".

وأضافت الإدارة "في ضوء مضاعفات خطيرة على القلب وأثار جانبية خطيرة أخرى، لم تعد الفوائد المعروفة والمحتملة للكلوروكوين والهيدروكسي كلوروكوين تفوق المخاطر المعروفة والمحتملة للإستخدام المصرح به".

وكانت إدارة الغذاء والوداء قد أجازت الإستخدام الطاريء للعقارين في علاج مرضى كوفيد-19 بالمستشفيات في مارس بعد أن قال ترامب أنهما قد يكونا فعالين ضد الفيروس رغم غياب دلائل سريرية.

قال كبير المستشارين الاقتصاديين للرئيس دونالد ترامب أن القفزات مؤخراً في حالات الإصابة بفيروس كورونا في أجزاء من الولايات المتحدة "عثرات صغيرة نسبياً" أمام جهود الدولة لتجاوز الوباء.

وقال لاري كودلو، مدير المجلس الاقتصادي الوطني، في مقابلة مع  شبكة فوكس نيوز يوم الاثنين أن حالات الإصابة "يمكن السيطرة عليها" مضيفاً "لا نعتقد أنها موجة ثانية" للوباء.

وقفزت حالات الإصابة بفيروس كورونا في ولايات من بينها أريزونا وتكساس وفلوريدا بعد إتخاذ خطوات لتخفيف قيود التباعد الاجتماعي التي فرضت لوقف إنتشار الفيروس. وحث ترامب حكام الولايات بإعادة فتح اقتصاداتهم، قائلاً أن ضريبة إجراءات الصحة العامة كانت أسوأ من تأثير الفيروس.

وقلل كودلو في أكثر من مرة من خطر الفيروس. وفي أواخر فبراير، وصف التفشي في الولايات المتحدة بأنه "تحت السيطرة" قبل أن يؤدي ارتفاع حالات الإصابة والوفيات إلى إنهيار اقتصادي مع قيام الأمريكيين بإتباع ممارسات التباعد الاجتماعي.

انخفض الأسهم الأمريكية يوم الاثنين بعد أن أثار تسارع في معدل زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا قلق المستثمرين إذ يهدد بعرقلة جهود إعادة فتح الاقتصادات.

وهبط مؤشر داو جونز الصناعي 597 نقطة أو 2.4% إلى 25002 نقطة بعد وقت قصير من جرس بدء التعاملات. وخسر مؤشر ستاندرد اند بورز 500 نسبة 1.9%، بينما تراجع مؤشر ناسدك المجمع 1.4%.

وفي أوروبا، إنخفض مؤشر ستوكس يوروب 600 بنسبة 1.1%. وأنهت الأسهم في أسيا تعاملاتها على انخفاض مع خسارة مؤشر نيكي للأسهم اليابانية ما يربو على 3.5%.

وتتجه الأسهم نحو جلسة ثانية من الخسائر الكبيرة في أيام التداول الثلاث الماضية مما يضعف موجة صعود للسوق تحدت توقعات المحللين في وول ستريت وساعدت المؤشرات الرئيسية على تحقيق تعاف كبير.

ولكن أحبطت حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة وأجزاء أخرى من العالم تفاؤل المستثمرين حول وتيرة تعافي الاقتصاد العالمي. وهذا دفع المستثمرين للتخلي عن الأسهم على نطاق واسع يوم الاثنين إذ تكبدت الأسهم المرتبطة ارتباطاً وثيقاً بإعادة فتح الاقتصاد الخسائر الأكبر.

وانخفضت كل القطاعات الرئيسية لمؤشر ستاندرد اند بورز 500. وسجلت شركات الطيران والتجزئة والعقارات بعض من الأكبر الخسائر، بينما حققت مجموعة من الأسهم، من بينها نيتفليكس وتويتر، مكاسب طفيفة.

وارتفع مؤشر الخوف في وول ستريت بنسبة 11%.

وأغلقت السلطات الصينية أجزاء من بكين، بعد أن سجلت العاصمة عدداً قياسياً من حالات إصابة الجديدة بفيروس كورونا مرتبطة بسوق للحوم والخضروات. وقد يؤدي إغلاق يطول أمده إلى تعطيل تعاف اقتصادي ناشيء في الدولة.

وسجل عدد من الولايات الأمريكية من بينها أريزونا وتكساس وأركنساس زيادات في أعداد حالات الإصابة على مدى الأسبوع الماضي. وتجاوز عدد الحالات المؤكد إصابتها بفيروس كورونا المليوني حالة الاسبوع الماضي وهو ما يرجع جزئياً إلى قفزات في أكثر من اثنى عشر ولاية.

وأظهرت بيانات نشرتها الصين يوم الاثنين ان النشاط الاقتصادي تحسن في مايو، لكن لم تكن بيانات مبيعات التجزئة بالقوة التي كان يآملها البعض.

وانخفضت أسعار النفط يوم الاثنين وسط مخاوف من أن حالات الإصابة الجديدة بالفيروس قد تؤثر على التعافي الاقتصادي والطلب على الطاقة. وانخفضت العقود الاجلة للخام الأمريكي 3.7% إلى 34.93 دولار للبرميل مما قاد أسهم شركات الطاقة للانخفاض.