قال الاحتياطي الفيدرالي في تقرير مقدم للكونجرس يوم الجمعة أنه يتوقع أن تواجه ماليات الأسر وميزانيات الشركات الأمريكية "مواطن ضعف مستمرة" نتيجة  للصدمة التي تعرض لها النشاط الاقتصادي بسبب جائحة  فيروس كورونا.

وفي "تقرير السياسة النقدية" الذي يصدر مرتين سنوياً للمشرعين الأمريكيين، عزز أيضا الاحتياطي الفيدرالي التوقعات بانخفاض حاد في النشاط الاقتصادي خلال الربع السنوي الحالي. وتشير بيانات مؤخراً إلى أن "الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سينكمش بوتيرة قياسية في الربع الثاني بعد أن إنكمش بمعدل سنوي 5% في الربع الأول لعام 2020".

ويأتي هذا التقرير بعد يومين من إختتام الاحتياطي الفيدرالي أحدث اجتماعاته للسياسة النقدية على مدى يومين وأشار أن الاقتصاد الأمريكي أمامه طريق شاق وغير واضح للتعافي من الركود الذي أوقد شراراته وباء فيروس كورونا.

وقال جيروم باويل رئيس الاحتياطي الفيدرالي في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت عقب الاجتماع  "إنه طريق طويل. سيستغرق بعض الوقت".  "يمكننا إستخدام أدواتنا لدعم سوق العمل والاقتصاد ويمكننا إستخدامها حتى نتعافى بالكامل".

ويأتي صدور التقرير قبل شهادة على مدى يومين لباويل أمام لجنتين بالكونجرس الاسبوع القادم، موعدهما الثلاثاء والاربعاء.

وفي توقعات اقتصادية صدرت يوم الاربعاء، هي الأولى منذ ديسمبر، توقع مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي أن ينكمش الاقتصاد بمعدل سنوي 6.5% في 2020 وأن يبلغ معدل البطالة 9.3% في نهاية العام، نزولاً من 13.3% في مايو لكن أعلى بمرتين ونصف من معدل 3.5% في فبراير، عندما إنتهت دورة نمو اقتصادي قياسية بشكل مفاجيء في ظل الوباء.

تعافت الأسهم الأمريكية يوم الجمعة عقب أكبر موجة بيع في سوق الأسهم منذ منتصف مارس.

وربح مؤشر داو جونز الصناعي 684 نقطة أو 2.7% مسترداً بعض خسائره غداة انخفاض بنسبة 6.9% يوم الخميس.

وقفز مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 2.2%، بينما ارتفع مؤشر ناسدك المجمع 2.1%. وتتجه كل المؤشرات الثلاثة نحو إنهاء الأسبوع على تراجع منهية سلسلة مكاسب استمرت لثلاثة أسابيع.

وقبل التوقف المفاجيء عن المكاسب يوم الخميس، صعدت الأسهم الأمريكية في الأسابيع الأخيرة ماحية أغلب خسائر هذا العام. ويتعارض التفاؤل الذي إنعكس على الأسهم مع سيل من البيانات التي تشير أن وتيرة تعافي الاقتصاد العالمي عقب وباء فيروس كورونا من المتوقع أن تكون بطيئة وغير متكافئة، مع خطر حدوث موجة ثانية من حالات الإصابة بالفيروس التي من شأنها إضعاف التوقعات بشكل أكبر.

وكانت الأسهم إنتعشت بقوة منذ نهاية مارس لعدد من العوامل من بينها التخوف من إضاعة فرصة شراء الأسهم في ظل موجة تعافيها وتفاؤل حول حظوظ قطاع التكونولوجيا وسيل من السيولة الرخيصة أطلقها صانعو السياسة حتى الأن فضلاً عن ثقة في أن تتخذ البنوك المركزية خطوات إضافية لحماية الاقتصادات الرئيسية من تداعيات الوباء.

وقال مستثمرون أن بعض هذه العوامل ربما تجدد يوم الجمعة أو ربما أن الأسواق تشهد تعافياً مؤقتاً.

هذا وإزداد تفاؤل المستهلكين الأمريكيين مع تحرك الولايات والمدن لإعادة فتح اقتصاداتها، وفق لمؤشر يحظى باهتمام وثيق لثقة مستهلك صدر يوم الجمعة. فبلغت قراءة مؤشر جامعة ميتشجان لشهر يونيو 78.9 نقطة ارتفاعاً من 72.3 نقطة الشهر الماضي.

سجلت معنويات المستهلك الأمريكي في أوائل يونيو  أكبر زيادة لها منذ 2016 مع قيام مزيد من الولايات بإعادة فتح اقتصاداتها وعودة عاملين لوظائفهم.

ووفق لبيانات صدرت يوم الجمعة، ارتفعت القراءة المبدئية لمؤشر جامعة ميتشجان بمقدار 6.6 نقطة إلى 78.9 نقطة. وكان متوسط التوقعات في استطلاع بلومبرج للخبراء الاقتصاديين يشير إلى قراءة عند 75 نقطة.

ولكن رغم التحسن، يبقى المؤشر أقل بكثير من مستوياته قبل جائحة فيروس كورونا.

وصعد مؤشر فرعي للأوضاع الراهنة 5.5 نقطة إلى 87.8 نقطة هذا الشهر بينما قفز مؤشر يقيس التوقعات 7.2 نقطة إلى 73.1 نقطة.

وتسلط الزيادة في المعنويات الضوء على التفاؤل بأن يساعد إعادة فتح الاقتصاد الأمريكي على عودة وظائف ويحفز الإنفاق المطلوب للخروج من ركود عميق.

ومع ذلك، توقع ثلثي المشاركين في المسح أوضاعاً اقتصادية غير مواتية  في الاثنى عشر شهراً القادمة بسبب المخاوف من موجة ثانية لحالات الإصابة بفيروس كورونا بالإضافة لضعف مستمر في سوق العمل.

أظهرت بيانات  يوم الجمعة أن الإنتاج الصناعي لمنطقة اليورو سجل أكبر انخفاض على الإطلاق في أبريل حيث أدت إجراءات عزل عام لمكافحة فيروس كورونا إلى توقف النشاط عبر المنطقة، فيما يمثل الأسوأ في الإنكماش الناجم عن الوباء.

وقال مكتب الإحصاءات التابع للاتحاد الأوروبي، يوروستات، أن الإنتاج الصناعي في الدول ال19 المستخدمة لليورو إنخفض 17.1% على أساس شهري وبنسبة 28% على أساس سنوي، في أشد تراجعات منذ بدء تسجيل البيانات في 1991.

وتوقع خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز أرائهم انكماشاً بنسبة 20% على أساس شهري و29.5% على أساس سنوي.

وقال جاكوب نيل، الخبير الاقتصادي لدى بنك مورجان ستانلي، "ننظر لهذا كقاع هذه الأزمة، مع انخفاض الإنتاج الصناعي 37% عن قيم فبراير. وربما يشهد مايو تعافياً قوياً، لكن وتيرة التعافي بعدها غير واضحة بدرجة أكبر".

وشهدت ألمانيا، الاقتصاد الأكبر في منطقة اليورو، انخفاضاً بنسبة 30.2% في الإنتاج الصناعي على أساس سنوي. وأظهرت فرنسا وإيطاليا، ثاني وثالث أكبر اقتصادين، إنكماش الإنتاج بوتيرة أشد حدة 34.9%و42.5% على الترتيب. وسجلت إسبانيا، رابع أكبر اقتصاد، انخفاضاً بلغت نسبته 34.4%.

وكانت لوكسمبورج، الاقتصاد الأصغر في منطقة اليورو، الأشد تضرراً بتسجيل انخفاض 43.9% في الإنتاج. أما أيرلندا كانت البلد الوحيد في الاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 دولة الذي حقق زيادة سنوية في الإنتاج بنسبة 5.5%.

إنكمش الاقتصاد البريطاني بنسبة قياسية بلغت 20.4% في ابريل حيث  عانت الشركات والعاملون في ظل إجراءات عزل عام تهدف إلى السيطرة على  جائحة فيروس كورونا.

ويعني هذا الإنكماش أن الدولة شهدت فعلياً تبدد نمو دام لنحو 18 عاماً في شهرين. ورغم التوقعات بتعاف مع بدء الشركات إعادة الفتح، بيد أن البيانات القاتمة ستزيد الضغط على الحكومة وبنك انجلترا لفعل المزيد من أجل دعم التعافي.

ويختتم الضرر على الاقتصاد أسبوعاً صعباً لرئيس الوزراء بوريس جونسون، الذي يواجه إنتقادات متزايدة من السياسيين والمستشارين العلميين بعد أن إتهموا إدارته المحافظة بإرتكاب سلسلة من الأخطاء الجسيمة منذ بداية الوباء.

وبالإضافة لتسجيل أعلى حصيلة وفيات في أوروبا، دفعت بريطانيا أيضا ثمناً اقتصادياً باهظاً. وتقول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن الدولة قد تشهد واحدة من أسوأ أزمات ركود دول العالم المتقدم في 2020، مع توقعات بإنكماش ناتجها الاقتصادي بأكثر من 11% وهو الإنكماش الأكبر منذ ما يزيد على 300 عام.

وقال جيمز سميث، الخبير الاقتصادي لدى أي.ان.جي، في تقرير "أبريل كان الشهر الأول الذي شملته بالكامل إجراءات العزل العام.  ولكن رغم ذلك هذه الأرقام صادمة، ودون شك هذا النوع من الانخفاض في النشاط غير مسبوق فعلياً، سواء من حيث الحجم أو الوتيرة".

وأضاف أن قواعد التباعد الاجتماعي واحتمال حدوث بريكست بدون اتفاق "تشكل جميعها تحديات أمام تعافي الاقتصاد البريطاني" وستواصل الضغط على بنك انجلترا لزيادة برنامجه من شراء السندات عندما يجتمع الاسبوع القادم.

ويتفق أغلب الخبراء الاقتصاديين على تلك وجهة النظر ويتوقعون تكثيف مشتريات السندات ب100 مليار استرليني على الأقل. وقال اقتصاديون لدى بنك اوف أميريكا ميريل لينش يوم الجمعة أنهم يتوقعون حزمة من الإجراءات في أغسطس، بما في ذلك خفض أسعار الفائدة إلى صفر  مما يجعل بنود أحد برامج الإقراض أكثر سخاءاً كما ربما يطبق شكلاً ما من السيطرة على منحنى العائد، الذي من شأنه إبقاء أسعار فائدة سوق السندات حول مستوى محدد متدن.

ولم يكد يتأثر الاسترليني بإنهيار الناتج الاقتصادي، الذي كان متوقعاً من المستثمرين. وارتفعت العملة 0.1% إلى 1.2619 دولار في الساعة 1200 ظهراً بتوقيت لندن يوم الجمعة.

وأظهرت بيانات منفصلة أن العجز التجاري الذي يستثني الذهب والمعادن النفيسة المتذبذب سعرها إنكمش في أبريل، مع انخفاض الصادرات والواردات بحدة حيث أدى الوباء إلى تعطيل شحنات السيارات والوقود والأعمال الفنية والملابس.

ربح الدولار والين والفرنك السويسري عملات الملاذ الآمن يوم الخميس مع تهاوي الأسهم الأمريكية في ظل تضاؤل التوقعات بتعافي الاقتصاد سريعاً من جائحة فيروس كورونا.

وارتفع الين إلى أعلى مستوى في شهر مقابل الدولار، بينما قفز الفرنك السويسري إلى أعلى سعر جديد في ثلاثة أشهر.

ولكن حقق مؤشر الدولار مكاسب خلال اليوم مع قيام المستثمرين ببيع العملات المرتبطة بالمخاطر مثل اليورو والاسترليني والدولار الاسترالي.

وإسترشد المستثمرون في العملات بسوق الأسهم الامريكية التي فيها يتجه مؤشر ستاندرد اند بورز 500 نحو أسوأ أداء يومي منذ مارس.

ومنذ أواخر مايو، هبط الدولار 3.5% مقابل سلة من العملات في ظل بيانات اقتصادية أفضل من المتوقع مع بدء الاقتصادات والولايات الامريكية إعادة الفتح.

وزاد الطلب على عملات الملاذ الآمن بعدما أصدر الاحتياطي الفيدرالي توقعات متشائمة يوم الاربعاء. وبعد اجتماع على مدى يومين، أشار الفيدرالي أنه يخطط لسنوات من الدعم الاستثنائي للاقتصاد الامريكي، الذي يتوقع صانعو السياسة أن ينكمش 6.5% في 2020، مع معدل بطالة 9.3%.

وشعر المستثمرون بالقلق أيضا من حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا مع معاودة دول العالم إعادة الفتح بعد إغلاقات تهدف إلى كبح إنتشار المرض.

وفي الولايات المتحدة، ترتفع الإصابات الجديدة بعض الشيء بعد خمسة أسابيع من التراجعات، وفق لتحليل رويترز. ويرجع جزء من الزيادة إلى توسيع الفحوصات، الي وصلت إلى مستوى قياسي يوم الخامس من يونيو عند 545.690 فحصاً في يوم واحد لكن منذ حينها انخفضت.

ومقابل الين، تراجع الدولار 0.3% إلى 106.84 ين، بعد نزوله في تعاملات سابقة إلى أدنى مستوى في شهر.

ونزل الدولار أيضا إلى ادنى سعر في ثلاثة أشهر مقابل الفرنك السويسري عند 0.9399 فرنك، وبلغ في أحدث معاملات 0.9424 فرنك منخفضاً 0.2%.

ولكن أمام سلة من العملات، صعد الدولار 0.5% إلى 96.681 نقطة، لتقوده مكاسب أمام اليورو.

وانخفض اليورو 0.5% إلى 1.1314 دولار.

تراجع الذهب يوم الخميس في ظل صعود الدولار لكن المخاوف بشأن موجة جديدة من حالات الإصابة بفيروس كورونا وتعهد الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ترك أسعار الفائدة منخفضة أبقى المعدن قرب أعلى مستوياته منذ أكثر من أسبوع.

وإنخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.33% إلى 1730.58 دولار للاوقية في الساعة 1804 بتوقيت جرينتش، بعد تسجيله في تعاملات سابقة أعلى مستوى منذ الثاني من يونيو عند 1744.36 دولار.

وأنهت العقود الاجلة الأمريكية للذهب تعاملاتها على ارتفاع 1.1% عند 1739.80 دولار.

وارتفع الدولار مقابل العملات الرئيسية، مستفيداً من تدفقات على العملة كملاذ آمن مع تهاوي بورصة وول ستريت على أنباء بزيادة في حالات الإصابة بالفيروس بفعل إعادة فتح أغلب الولايات الأمريكية.

ويوم الاربعاء، حقق الذهب أكبر زيادة يومية بالنسبة المئوية منذ أكثر من شهر، حيث ألمح الاحتياطي الفيدرالي إلى الحاجة لإبقاء سعر الفائدة الرئيسي قرب الصفر حتى 2022 على الأقل.

وارتفع الذهب حوالي 20% منذ أن لامس أدنى سعر له في ثلاثة أشهر عند 1450.98 دولار يوم 16 مارس.

عمقت الأسهم الأمريكية خسائرها يوم الخميس ويتجه مؤشر الداو نحو تسجيل أكبر انخفاض بالنسبة المئوية منذ 18 مارس وسط مخاوف من تجدد حالات الإصابة بفيروس كورونا وتوقعات اقتصادية متشائمة من الاحتياطي الفيدرالي.

وفي الساعة 6:25 مساءاً بتوقيت القاهرة، هوى مؤشر داو جونز الصناعي 1355 نقطة أو ما يعادل 5% إلى 25634 نقطة، وهبط مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 135.13 نقطة أو 4.24% إلى 3055.01 نقطة.

وخسر مؤشر ناسدك المجمع 343.77 نقطة أو 3.43% مسجلاً 9676.58 نقطة.

سجلت العقود الاجلة للنفط الخام الأمريكي أكبر انخفاض في أكثر من أسبوعين مع تردد أصداء المخاوف عبر الأسواق غداة إصدار الاحتياطي الفيدرالي توقعات متشائمة للاقتصاد الأمريكي.

وتظهر موجة الصعود التي وصلت بخام غرب تكساس الوسيط من دون الصفر إلى الحد الأعلى من نطاق 30 دولار هذا الشهر بفضل تخفيضات إنتاج لأوبك وحلفائها، علامات على الإنهاك. وقال جيروم باويل رئيس الاحتياطي الفيدرالي يوم الاربعاء أن جائحة فيروس كورونا لازالت تشكل مخاطر جسيمة على الاقتصاد. وهبطت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط 8.7% يوم الخميس.

وبالإضافة لذلك، تبلغ مخزونات النفط في الولايات المتحدة مستويات قياسية مرتفعة ويبقى التعافي الحقيقي للطلب ضعيفاً في ضوء خطر حدوث موجة ثانية من حالات الإصابة بفيروس كورونا في بعض الولايات الأمريكية.

وعلى جانب المعروض، دفع ارتفاع أسعار الخام بعض المنتجين لزيادة الإنتاج. وارتفعت مخزونات الخام الأمريكية الاسبوع الماضي إلى 538.1 مليون برميل، وفق لإدارة معلومات الطاقة. وهذا أعلى مستوى في البيانات رجوعاً إلى 1982.

وتراجع خام غرب تكساس الوسيط تسليم يوليو 3.21 دولار إلى 36.39 دولار للبرميل في الساعة 5:18 مساءاً بتوقيت القاهرة.

وخسر خام برنت تسليم أغسطس 2.91 دولار إلى 38.82 دولار للبرميل.

قال ستيفن منوتشن وزير الخزانة الأمريكي يوم الخميس أن الولايات المتحدة لا يمكن لها أن تسمح بأن يؤدي فيروس كورونا إلى إغلاق اقتصادها مجدداً، مضيفاً أن ما يزيد على تريليون دولار قيمة أموال إنقاذ ستتدفق على الاقتصاد على مدى الشهر القادم.

وقال منوتشن، متحدثاً لتلفزيون سي.ان.بي.سي، أنه مستعد للعودة إلى الكونجرس لطلب مزيد من التمويل لدعم الاقتصاد، لكن التمويلات الإضافية ستستهدف القطاعات الأشد إحتياجاً، بما في ذلك الفنادق والمطاعم وشركات السفر والترفيه.

وقال وزير الخزانة، المكلف من إدارة ترامب للتفاوض على برامج الإنقاذ، أنه واثق من أن القفزات في حالات الإصابة بكوفيد-19 في مناطق معينة يمكن التعامل معها بسبب التحسنات في الفحوصات وتعقب المخالطين والسعة الإستيعابية الموسعة في المستشفيات.

وقال منوتشن "لا يمكننا إغلاق الاقتصاد مجدداً. أظن أننا تعلمنا أنه إذا أغلقنا الاقتصاد، سنخلق ضرراً أكبر وليس فقط ضرر اقتصادي".

وأشار منوتشن أنه من الثلاثة تريليونات دولار قيمة إنفاق إنقاذ من تداعيات فيروس كورونا التي أقرها الكونجرس هذا العام، تدفق منها إلى الاقتصاد 1.6  تريليون دولار فقط حتى الأن.

وتابع منوتشن "على مدى الشهر القادم، ستشهدون ضخ تريليون دولار إضافية في الاقتصاد، هذا سيكون له تأثيراً كبيراً". وأضاف أن برنامج الاحتياطي الفيدرالي "مين ستريت" للإقراض الشركات المتوسطة الحجم على وشك أن يبدأ "ونحن مستعدون للرجوع إلى الكونجرس لطلب تمويل إضافي لدعم العامل الأمريكي".

وبسؤاله إذا كان يفكر في مساعدات جديدة للولايات، قال منوتشن أن هذا سيخضع لمفاوضات مع الكونجرس.

وأضاف منوتشن أنه بفضل توسيع مهلة إنفاق قروض برنامج حماية الرواتب القابلة للإعفاء إلى 24 أسبوع، يتوقع أن تتقدم مطاعم عديدة كانت مترددة في السابق في طلب قروض للحصول على جزء كبير من الأموال المتبقية للبرنامج.