تباطأ التضخم في بريطانيا إلى ربع فقط المستوى الذي يستهدفه بنك انجلترا في مايو، مما يقوي دوافع مسؤولي البنك المركزي لتوسيع خطتهم التحفيزية في اجتماعهم هذا الأسبوع.

وزادت أسعار المستهلكين 0.5% فقط مقارنة بالعام السابق، وهي أضعف وتيرة منذ 2016، وسط انخفاض في أسعار وقود السيارات والسلع الترفيهية. وتراجع المعدل الأساسي، الذي يستثني أسعار الطاقة والغذاء المتقلبة، إلى 1.2%. ولم يطرأ تغير يذكر على الاسترليني بعد تقرير مكتب الإحصاءات الوطني يوم الاربعاء.

ومن المتوقع أن يزيد مسؤولو بنك انجلترا مشتريات السندات بمقدار 100 مليار استرليني (126 مليار دولار) حيث يتطلعون إلى حماية الاقتصاد من تأثير جائحة فيروس كورونا، ويشير بعض الخبراء الاقتصاديين أن مزيداً من التيسير النقدي سيكون مطلوباً هذا العام، بما في ذلك النزول بأسعار الفائدة دون الصفر للمرة الأولى على الإطلاق.

وظلت أغلب المحال التجارية غير الأساسية مغلقة خلال شهر مايو ضمن إجراءات العزل العام لمكافحة الوباء في بريطانيا. وواصلت أسعار البنزين والديزل تراجعاتها ليصل انخفاضها السنوي إلى حوالي 17%.  كما بددت ألعاب الفيديو ولعب الأطفال زيادات في الأسعار تسجلت قبل شهر.

وقال البنك المركزي، الذي خفض بالفعل أسعار الفائدة إلى 0.1% وإستأنف شراء السندات لمكافحة الأزمة، أن الاقتصاد ربما يتجه نحو أسوأ أزمة ركود في ثلاثة قرون، بينما أظهرت بيانات الاسبوع الماضي أنه إنكماش بأكثر من 20% في شهر أبريل وحده.

صعد الدولار يوم الثلاثاء بعد زيادة قياسية في مبيعات التجزئة الأمريكية في مايو عقب شهرين متتاليين من التراجعات الحادة مما يعزز إعتقاداً متزايداً أن أكبر اقتصاد في العالم قد تجاوز المرحلة الأسوأ.  

وتحولت العملة الأمريكية للارتفاع مقابل الين بعد صدور البيانات، بينما سجل اليورو أدنى مستويات الجلسة مقابل العملة الخضراء.

ووسع الدولار مكاسبه بعد أن أعطى جيروم باويل رئيس الاحتياطي الفيدرالي صورة قاتمة للاقتصاد الأمريكي في أعقاب جائحة فيروس كورونا. وهذا دعم جاذبية الدولار كملاذ آمن.

وفي أول جلسة إستماع من جلستين على مدى يومين، قال باويل أن هناك غموض كبير حول مدة وقوة  تعافي الاقتصاد الأمريكي.

وجاءت شهادته بعد يوم من إعلان الاحتياطي الفيدرالي أنه سيبدأ شراء سندات الشركات يوم الثلاثاء ضمن خطة تحفيز معلنة بالفعل، كما أطلق برنامجه المسمى "مين ستريت" لإقراض الشركات.

وارتفع مؤشر الدولار 0.5% إلى 97.062 نقطة بينما نزل اليورو 0.6% إلى 1.1255 دولار.

وفي نفس الأثناء، إستقر الدولار دون تغيير يذكر مقابل الين عند 107.34 ين مقلصاً مكاسب تحققت في تعاملات سابقة.

وأظهرت بيانات الثلاثاء أن مبيعات التجزئة الأمريكية قفزت 17.7% الشهر الماضي في أكبر زيادة منذ ان بدأت الحكومة تسجيل البيانات في 1992.

وتم تعديل بيانات أبريل لتظهر انخفاضاً قياسياً بنسبة 14.7% في المبيعات بدلاً من النسبة المعلنة في السابق 16.2%. وتوقع خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز أرائهم أن ترتفع مبيعات التجزئة 8% في مايو.

وجاءت البيانات بعد تقرير في وقت سابق من هذا الشهر يظهر أن الاقتصاد الأمريكي خلق 2.5 مليون وظيفة في مايو.

وفي وقت سابق من الجلسة، تحسنت ثقة المستثمرين بعد أنباء عن أن إدارة ترامب تحضر حزمة إنفاق على البنية التحتية تصل قيمتها إلى تريليون دولار وتركز على مشاريع نقل في إطار مساعيها لإنعاش الاقتصاد الأمريكي .

ارتفع الذهب وسط تداولات متقلبة يوم الثلاثاء في ظل مخاوف حول تفش جديد لفيروس كورونا في الصين والتي يقابلها قفزة في أسهم وول ستريت عزت إلى زيادة قياسية في مبيعات التجزئة الأمريكية وتفاؤل حيال عقار لعلاج كوفيد-19.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1727.86 دولار بحلول الساعة 1518 بتوقيت جرينتش. وزادت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 0.5% إلى 1736.20 دولار للاوقية.

وفيما يثير المخاوف بشأن الوباء، رفعت حكومة مدينة بكين يوم الثلاثاء مستوى الإستجابة الطارئة لمرض كوفيد-19 إلى الدرجة الثانية من الدرجة الثالثة، وفقاً لوسائل إعلام الدولة.

وقال أليكس تورو، استراتيجيي السوق لدى أر.جيه.أو فيوتشرز، "الذهب يربح بعدما شددت بكين بشكل مفاجيء الإجراءات، مع إغلاق المدارس وتقديم نصيحة للمواطنين بعدم مغادرة المدينة إلا عند الضرورة".

وفيما يقود تراجعات شهدها الذهب الملاذ الآمن في باديء الأمر، قفزت أسهم وول ستريت بعدما أظهر تقرير لوزارة التجارة الأمريكية أن مبيعات التجزئة ارتفعت 17.7% الشهر الماضي، في أكبر زيادة على الإطلاق.

ولاقت الأسهم دعماً أيضا من بيانات تظهر انخفاض معدلات الوفيات بمرض كوفيد-19 في تجربة لعقار ستيرويد رخيص.

وقال كارلو ألبترو دي كاسا كبير المحللين في أكتيف تريدز "في كل مرة ينخفض فيها سعر الذهب، يبدو أن المستثمرين ينظرون لذلك كفرصة شراء".

ووصلت حالات الإصابة بفيروس كورونا عالميا ً إلى أكثر من 8 ملايين يوم الاثنين، حيث قفزت حالات الإصابة في أمريكا الاتينية والولايات المتحدة.

وقال بوب هابيركورن من أر.جي.فيوتشرز أن العوامل الأساسية للذهب قوية، في ضوء بيئة تتسم بأسعار فائدة متدنية وغموض حول مسار الوباء.

وفيما يضاف إلى قائمة من إجراءات تحفيز البنوك المركزية الرئيسية، قال بنك اليابان أنه سيضخ حوالي 110 تريليون ين (تريليون دولار) عبر عملياته في السوق وأليات إقراض.

ارتفعت الأسهم الأمريكية يوم الثلاثاء حيث أظهرت بيانات جديدة أن إنفاق المستهلك تعافى في مايو بعد أن بدأت الولايات تخفيف قيود العزل العام.

وربح مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 1.4% في طريقه نحو ثالث جلسة على التوالي من المكاسب. وقفز مؤشر داو جونز الصناعي أكثر من 350 نقطة أو حوالي  1.4%، لكن قلص مكاسب تحققت في تعاملات سابقة، عندما وصلت مكاسبه إلى ما يزيد على 800 نقطة. واضاف مؤشر ناسدك المجمع حوالي 1.2%.

وارتفعت مبيعات التجزئة 17.7% في مايو، وفق بيانات من وزارة التجارة، مما يمثل عودة قوية من انخفاض قياسي في شهري مارس وأبريل خلال ذروة الوباء. وكانت القفزة في مايو أكبر زيادة شهرية في مبيعات التجزئة منذ بدء تسجيل البيانات في 1992.

وتلك أحدث علامة على أن المرحلة الأسوأ للصدمة الاقتصادية من الوباء تم تجاوزها في مارس وأبريل، عندما كان هناك إغلاقات واسعة النطاق عبر الدولة. وأضافت الشركات أيضا عدد وظائف أكثر من المتوقع الشهر الماضي.

وقال جيروم باويل رئيس الاحتياطي الفيدرالي في شهادة أدلى بها أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ يوم الثلاثاء أن الاقتصاد يواجه ضرراً كبيراً على المدى الطويل من ارتفاع البطالة، رغم دلائل مؤخراً على التحسن. وقال أن تعافياً اقتصادياً كاملاً "مستبعد حتى يتحلى المواطنون بالثقة أن المرض تحت السيطرة".

وشهدت الأسهم الأمريكية في الاونة الأخيرة بعض من أكبر التقلبات منذ أشهر مع موازنة المستثمرين زيادة في حالات الإصابة بالفيروس والواقع المؤلم للركود أمام إعادة فتح الاقتصاد عبر الدولة.

ويوم الاثنين، حققت الأسهم الأمريكية تحولاً كبيراً حيث أعلن الاحتياطي الفيدرالي أنه سيوسع مشترياته من سندات الشركات الأمريكية.

وطرأت علامات على أن الحكومة الاتحادية قد تتخذ إجراءات جديدة لمساعدة الاقتصاد.

ولاقى تفاؤل المستثمرين دعماً من تقرير لوكالة بلومبرج أن إدارة الرئيس ترامب تحضر خطة إنفاق بقيمة حوالي تريليون دولار على البنية التحتية.

وارتفع عائد السندات الأمريكية لآجل عشر سنوات، التي ينظر لها كملاذ آمن، إلى 0.783% من 0.701% يوم الاثنين.

وارتفعت أسعار النفط بعدما قالت وكالة الطاقة الدولية في تقرير يوم الثلاثاء أنها تتوقع تعافياً قياسياً للطلب في 2021. وربح خام برنت، خام القياس العالمي، 4.8%.

تحسنت توقعات شركات البناء الأمريكية في يونيو حيث شجعت أسعار فائدة منخفضة إلى حد قياسي على عودة المشترين بعد أن تسببت جائحة فيروس كورونا في توقف نشاط البيع والبناء.

وقفز مؤشر يقيس معنويات شركات البناء إلى 58 نقطة، في قفزة بواقع 21 نقطة مقارنة بشهر مايو، وفق مؤشر سوق الإسكان الذي يصدره الاتحاد الوطني لشركات البناء بالتعاون مع بنك ويلز فارجو.

وتوقع المحللون قراءة عند حوالي 46 نقطة، وهو متوسط تقديرات 37 خبيراً اقتصادياً استطلعت بلومبرج أرائهم. وتعتبر القراءة فوق الخمسين نقطة إيجابية.

وكانت الزيادة في يونيو هي الأكبر على الإطلاق للمؤشر وتأتي عقب زيادة بسبع نقاط في مايو.

وتعافى الطلب على المنازل الجديدة رغم الضرر الاقتصادي من الوباء مما قاد مؤشر أسهم شركات البناء للارتفاع 98% حتى يوم الاثنين من مستواه الأدنى هذا العام الذي تسجل يوم 23 مارس.  

نسفت كوريا الشمالية مكتب إتصال مشترك بين الكوريتين على جانبها من الحدود، في توبيخ شديد اللهجة لسول بدا أن الهدف من ورائه إثارة أقصى اهتمام دولي بدون خطر عاجل يذكر من نشوب حرب.

ويمثل هذا التحرك أخطر إستفزاز من كوريا الشمالية منذ سنوات ويأتي بعد سلسلة متصاعدة من التهديدات ضد حكومة الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي-ان. وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية في بيان أن هذا المكتب—وهو أكثر إنجاز ملموس لسلسلة من القمم جرت بين الكوريتين في 2018—"تحطم  بشكل مأسوي من جراء إنفجار مروع".

ووصفت وزارة التوحيد في كوريا الجنوبية تدمير المنشآة البالغ تكلفة إنشائها 18 مليار وون (15 مليون دولار) التي كانت بمثابة سفارة فعلية للدولتين "تصرف طائش حطم أمال من كانوا يتمنون السلام في شبه الجزيرة الكورية". وحذر مجلس الأمن الوطني للدولة كوريا الشمالية من رد قوي إذا إتخذت إجراءات جديدة، لكن لم تشر إلى رد إنتقامي وشيك.

ويأتي تدمير المبنى بعد حوالي أسبوع على تخلي نظام كيم جونغ اون عن أعماله في المنشآة التي تمولها كوريا الجنوبية، التي سمحت لمسؤولين من الجانبين التواصل حول مدار الساعة. وتسعى كوريا الشمالية إلى زيادة الضغط على الرئيس مون في ظل شعور بالإحباط حول استمرار تأييد سول لحملة عقوبات تقودها الولايات  المتحدة والتي تخنق اقتصادها.

وتعد هذه الواقعة من بين الإستفزازات الأكثر خطورة منذ 2010، عندما كانت كوريا الشمالية مشتبه في نسفها بارجة حربية كورية جنوبية مما أسفر عن مقتل 46 بحاراً، ثم بعد أشهر قليلة قصف جزيرة كورية جنوبية مما أودى بحياة جنديين ومدنيين. وهددت الهجمات بالتحول إلى قتال صريح، لكن تم نزع فتيل التوترات وسط مخاوف من دمار تخلفه حرب جديدة.

وانخفضت التجارة بين الكوريتين إلى صفر فعلياً من 2.7 مليار دولار في عام 2015 أو حوالي 10% ن اقتصاد كوريا الشمالية. وتلقة النظام ضربة جديدة هذا العام عندما اغلق حدوده في يناير في بداية وباء كوفيد-19، الذي كبح التعاملات التجارية الأخرى مع دول مثل الصين.

وقال زهاة ليجيان المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية في إفادة يومية بعد وقت قصير من الواقعة أن الدولة تأمل بسلام في شبه الجزيرة الكورية، دون الإشارة إلى مكتب الإتصال المشترك. والصين داعم سياسي وشريك تجاري رئيسي لكوريا الشمالية مما يعطيها دوراً أساسياً في تطبيق العقوبات الدولية ضد كوريا الشمالية.

وكان مكتب الإتصال المشترك، الذي فتح قبل عامين، جزء من تحركات للحد من التهديدات على طول الحدود في وقت إنخرط فيه كيم أيضا مع ترامب في محادثات حول برنامجه للأسلحة النووية. وسمح المكتب بإتصال متواصل بين الجانبين للمرة الأولى منذ بدء الحرب الكورية في 1950-1953.

زادت طلبات إعانة البطالة في بريطانيا أكثر من الضعف إلى حوالي 3 ملايين في ظل إجراءات عزل عام لمكافحة إنتشار فيروس كورونا، مما يجعل الضرورة إلى جهود بنك انجلترا والحكومة الرامية إلى تخفيف الوطأة أكثر إلحاحاً. 

وقال المكتب  الوطني للإحصاءات يوم الثلاثاء أن عدد الأشخاص الذين يطلبون إعانة بطالة زاد بأكثر من 1.5 مليون في الشهرين حتى نهاية مايو.

وفي أبريل وحده، تراجع التوظيف 429 ألف، وهو الانخفاض الأكبر  منذ أكثر من ست سنوات، رغم أن برنامج الحكومة لإحالة العاملين إلى إجازات بدون راتب وفر الحماية لملايين الوظائف. وأصبح كل من سيفقدون وظائفهم خاملين، وليسوا عاطلين، حيث حدت إجراءات العزل العام من الأعداد التي تبحث عن فرصة عمل.

وتظهر الأرقام الضريبة القاسية للإغلاق الفعلي للاقتصاد منذ 23 مارس حيث تغرق الدولة الأن  فيما قد يكون أعمق ركود منذ 300 عام. وأظهرت بيانات منفصلة تباطؤ نمو الاجور إلى أضعف مستوى منذ 2014.

وهذا يترك رئيس الوزراء بوريس جونسون والبنك المركزي تحت ضغط متزايد لفعل المزيد من أجل دعم التعافي بعدما أظهرت بيانات الاسبوع الماضي أن الاقتصاد إنكمش بمقدار الخمس في أبريل. ومن المتوقع أن يعلن مسؤولو بنك انجلترا توسيعاً إضافياً لبرنامجهم لشراء السندات هذا الأسبوع، بينما من المقرر أن تكشف الحكومة عن خطط لإنعاش النمو في الأسابيع المقبلة.

ورغم أن بيانات سوق العمل صادمة، إلا أنها كانت ستصبح اسوأ بكثير إذا لم تتخذ الحكومة إجراءاً غير مسبوق للحفاظ على الوظائف. فيتحمل دافع الضرائب الأن  أجور حوالي 12 مليون عاملاً بتكلفة تزيد على 28 مليار استرليني (36 مليار دولار) في مسعى لمنع موجة من البطالة الضخمة خلال الصيف.

وكشفت بيانات منفصلة يوم الثلاثاء أن أكثر من 9 ملايين وظيفة محالة حالياً إلى إجازات بدون راتب، حوالي 40% من إجمالي الموظفين بالقطاع الخاص، مع 2.6 مليون عاملاً إضافياً بوظائف حرة يحصلون أيضا على دعم.

ويعكس تباطؤ نمو الأجور، إلى 1% فقط في أخر ثلاثة أشهر، واقع أن الموظفين المحالين لإجازات يحصلون فقط على 80% من أجورهم بموجب برنامج الحفاظ على الوظائف.

هذا واستقر المعدل الرئيسي للبطالة عند 3.6% في الأشهر الثلاثة حتى نهاية أبريل حيث عززت أرقام قوية لشهري فبراير ومارس المتوسط.

أعطى جيروم باويل رئيس الاحتياطي الفيدرالي تقييماً متحفظاً جديداً لبيانات اقتصادية إيجابية مفضلاً مرة أخرى أن يؤكد على أن الاقتصاد الأمريكي أمامه طريق طويل قبل يعوض الضرر الكبير الذي تسبب فيه وباء فيروس كورونا.

وقال باويل يوم الثلاثاء في نص شهادة معد سلفاً من المقرر أن يلقيه عبر خاصية الفيديو كونفرنس أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ "مؤخراً، أشارت بعض المؤشرات إلى استقرار، وفي بعض المناطق تعاف طفيف، في النشاط الاقتصادي".

"وبالرغم من ذلك، تبقى مستويات الإنتاج والتوظيف أقل بكثير من مستوياتها قبل الوباء، ويبقى غموض كبير حول فترة وقوة التعافي"، حسبما أضاف.

وجاءت تعليقات باويل في أعقاب بيانات إيجابية فاقت التوقعات للطلب الاستهلاكي صدرت في وقت سابق يوم الثلاثاء. فقالت وزارة التجارة أن مبيعات التجزئة الأمريكية ارتفعت في مايو بمعدل أفضل من المتوقع بلغ 17.7%، في أكبر زيادة في البيانات رجوعاً إلى عام 1992. وتأتي بعد انخفاض نسبته 14.7% في أبريل.

وأتى أيضا تقرير الوظائف لشهر مايو، الصادر يوم الخامس من يونيو، قوياً على نحو مفاجيء. ولكن كما فعل بعد التقرير، أشار باويل إلى الأخبار السارة وبعدها ذكر الأمريكيين أن أمور كثيرة تبقى غير واضحة حول التعافي الناشيء.

دشن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برنامجه "مين ستريت" لإقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة مشجعاً البنوك على البدء في تقديم قروض على الفور ضمن البرنامج المرتقب بشدة.

ويتسنى الأن للمقرضين التسجيل من خلال بنك الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن، الذي سيدير البرنامج. وسيبدأ الاحتياطي الفيدرالي شراء 95% من القروض المقدمة من خلال ثلاث أليات للبرنامج، "قريباً"، وفق ما قاله بنك الفيدرالي في بوسطن على موقعه يوم الاثنين.

وذكر بنك الفيدرالي في بوسطن "المقرضون يمكنهم إيجاد وثائق التسجيل المطلوبة على موقع البرنامج ونشجعهم على بدء تقديم قروض بموجب برنامج مين ستريت على الفور".

وسيقرض البرنامج ما يصل إلى 600 مليار دولار من خلال الأليات الثلاث، كل منها سيقدم قروضاً مختلفة بشكل طفيف للشركات التي لديها ما يصل إلى 15 ألف موظف أو حققت إيرادات بقيمة 5 مليار دولار العام الماضي. وستتنوع القروض في الحجم من 250 ألف دولار إلى 300 مليون دولار.

وأُعلنت لأول مرة أليات برنامج "مين ستريت" في نهاية مارس ضمن إستجابة طارئة من الفيدرالي لجائحة فيروس كورونا. وتم توسيع البرنامج مرتين في محاولات للتأكد من إستفادة مجموعة عريضة من الشركات الأمريكية بعد ان لاقى البنك إنتقادات من مشرعين واتحادات شركات على أن البرنامج لن يمتد إلى نطاق واسع.

أعلن الاحتياطي الفيدرالي يوم الاثنين أنه سيبدأ شراء سندات الشركات بموجب "ألية ائتمان الشركات في السوق الثانوية"، وهو برنامج إقراض طاريء إقتصر فقط حتى الأن على صناديق المؤشرات التي تشتري هذا النوع من الأوراق المالية.

وأضاف البنك المركزي أيضا تعديلاً على إستراتجيته من الشراء، قائلاً أنه سيتتبع مؤشر سوق متنوع لسندات الشركات والذي أُعد خصيصاً لهذه الألية. وقد إبتكر الاحتياطي الفيدرالي هذا المؤشر داخلياً، ولم يتسن على الفور أن يقول متحدث باسم البنك إذا كانت تفاصيله ستكون معلنة.

وقال الاحتياطي الفيدرالي في بيان "هذا المؤشر يتألف من كل السندات في السوق الثانوية التي أصدرتها شركات أمريكية والتي تلبي الحد الأدنى للتصنيف الائتماني بموجب ألية الشراء والحد الأقصى لآجل الإستحقاق ومعايير أخرى". "وهذا النهج المربوط بمؤشر سيُضاف للمشتريات الحالية بموجب الألية لصناديق المؤشرات".

وقفزت الأسهم الأمريكية إلى أعلى مستويات الجلسة بعد الإعلان. وقال بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك في بيان منفصل أن مشتريات السندات من البائعين المؤهلين ستبدأ يوم الثلاثاء.

وقال الاحتياطي الفيدرالي أنه سيبطيء أو حتى يوقف المشتريات اليومية إذا أظهر أداء عمل السوق تحسناً مستداماً، لكن قد يتسارع الشراء إذا ساءت الأوضاع مجدداً.

وألية ائتمان الشركات في السوق الثانية واحدة من تسع برامج إقرض طارئة أعلنها الاحتياطي الفيدرالي منذ منتصف مارس بهدف الحد من الضرر الذي يلحقه وباء فيروس كورونا بالاقتصاد الأمريكي. وبسعة تمويلية حجمها 250 مليار دولار إستثمر البنك المركزي حوالي 5.5 مليار دولار في صناديق المؤشرات التي تشتري سندات الشركات.

ويضمن وجود مؤشر إمتثال الاحتياطي الفيدرالي لروح القانون بموجب المادة 13.3 من قانون الفيدرالي الذي ينص على أن برامج الإقراض الطارئة لابد أن تكون واسعة النطاق، وتوفر ألية من خلالها يتجنب البنك المركزي التركيز على صناعة دون أخرى.