إتجه الذهب صوب أعلى مستوياته منذ 2012 مدعوماً بمخاوف حول موجة ثانية من الإصابات بفيروس كورونا وتحرك الصين لإحكام سيطرتها على هونج كونج.

وترتفع حالات الإصابة بالفيروس في بعض المناطق من بينها ألمانيا وفلوريدا وكاليفورنيا وتكساس كما تحذر منظمة الصحة العالمية من "مرحلة جديدة وخطيرة"، لكن توجد علامات على أن التفشي الأخير للإصابات في بكين تم السيطرة عليه. وأكدت الصين أن قانون الأمن القومي المقترح لهونج كونج سيسمح لبكين تجاوز النظام القضائي للمدينة مما سيزيد على الأرجح التوترات مع الولايات المتحدة.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1% إلى 1760.99 دولار للاوقية في الساعة 4:16 عصراً بتوقيت القاهرة، بعد أن لامس أعلى مستوى منذ 18 مايو، عندما وصلت الأسعار إلى مستوى تسجل أخر مرة في 2012. وربحت الفضة والبلاتين أيضا، بينما لم يطرأ تغير يذكر على البلاديوم.

ويرتفع الذهب 15% هذا العام بدعم من تحفيز غير مسبوق لمساعدة الاقتصاد العالمي المتضرر من جراء الوباء. ويتوقع بنك جولدمان ساكس مستوى قياسياً عند 2000 دولار للاوقية على مدى الاشهر الاثنى عشر القادمة، بينما قال بنك جي بي مورجان أن المستثمرين يجب أن يتمسكوا بالذهب حيث أنه أكثر المستفيدين من بيئة تتسم بأسعار فائدة حقيقية متدنية.

وأولى هانسن، رئيس استراتجية السلع لدى ساكسو بنك، "المخاوف المتعلقة بكوفيد-19 بجانب التأثير التضخمي المتوقع في النهاية لتحفيز البنوك المركزية يوفران دعماً للذهب". وأضاف أنه بالرغم من أن بعض المكاسب الأخيرة أثارت مجدداً بعض عمليات جني الأرباح، إلا أن المشترين يعودون أيضا.

وارتفع صافي المراهنات على الصعود في العقود الاجلة وعقود الخيار للمرة الأولى منذ أربعة أسابيع، تعافياً من أدنى مستوى في عام، حسبما أظهرت بيانات اللجنة الأمريكية لتداول العقود الاجلة للسلع يوم الجمعة.

ويواصل المستثمرون أيضا الإقبال على الصناديق المتداولة في البورصة المدعومة بالذهب، التي زادت حيازاتها بنحو 30 طن يوم الجمعة، وفق بيانات أولية جمعتها بلومبرج. ومن هذا التدفق، ذهب حوالي 23 طن إلى صندوق اس.بي.دي.أر جولد ترست، أكبر صندوق مؤشرات مدعوم بالذهب في العالم، وهو أكبر كم منذ عام.

قال نيل كشكاري رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في منيابوليس يوم الجمعة أنه قد تكون هناك موجة ثانية من الإصابات بفيروس كورونا في الخريف—وهو تحول سيزيد معدل البطالة ويؤدي إلى تباطؤ وتيرة تعافي الاقتصاد.

وقال كشكاري خلال محادثة على تويتر أدارتها شبكة سي.بي.إس "للأسف، توقعي الأساسي هو أننا سنشهد موجة ثانية من الفيروس عبر الولايات المتحدة، ربما هذا الخريف".

وأضاف "إذا حدثت موجة ثانية، أتوقع أن يقفز معدل البطالة مجدداً".

قال جيروم باويل رئيس الاحتياطي الفيدرالي أن الركود الناجم عن فيروس كورونا أدى إلى تفاقم عدم المساواة الاقتصادية التي لطالما عانت منها الولايات المتحدة، مما يخلق مزيداً من المعاناة للعاملين محدودي الدخل والأقليات.

وقال باويل يوم الجمعة في مؤتمر عبر الفيديو خلاله إحتفى أيضا بذكرى يوم إنهاء العبودية الأمريكية "بينما جميعنا تأثر، إلا أن العبء يقع بشكل غير متناسب على عاتق الأقل قدرة على التحمل" . "قسوة الوباء في أثاره غير المتناسبة على مناطق عديدة كانت تعاني بالفعل".

ويشارك باويل ولوريتا ميستر رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند في مؤتمر إفتراضي حول بناء قوة عمل صامدة في زمن كوفيد-19.

وقال باويل "لم أغفل عن أننا نجتمع يوم 19 يونيو وسط مواجهة جديدة مع الظلم العرقي". "وكشف الوباء مجدداً عن مجموعة من مظاهر عدم المساواة المقلقة، أغلبها قائم منذ زمن طويل. ومع استمرار النقاش الوطني، من  المهم تذكر أن المساواة تعني الحق في التعليم والعمل والفرص الاقتصادية".

وأضاف باويل أن إنتشار الفيروس تسبب في "صعوبات شديدة ومعاناة". "سنشق طريقنا للخروج من ذلك، لكن الأمر سيتطلب وقتاً وجهداً".

وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي أن هدفي التقدم الاقتصادي والتقدم العرقي متداخلان، مستشهداً بخطاب مارتن لوثر كينج "لدي حلم" والذي ألقاه في مكان غير بعيد عن مقر البنك المركزي.

صعد الذهب يوم الجمعة في ظل زيادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا أثارت المخاوف من موجة إصابات ثانية قد تجبر الحكومات على تطبيق إجراءات عزل عام جديدة.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1% إلى 1740.03 دولار للاوقية في الساعة 1437 بتوقيت جرينتش، بينما زادت العقود الاجلة الأمريكية حوالي 1% إلى 1747.90 دولار للاوقية.

ووصلت الأسعار الفورية إلى أعلى مستوى منذ عام 2012 الشهر الماضي عند 1764.55 دولار.

وقال جيفري سيكا، مؤسس شركة (سيركل سكويرد ألترنتيف إنفستمنتز)، "هناك زيادات متواصلة في حالات الإصابة بكوفيد-19 عبر جنوب وجنوب غرب الولايات المتحدة مع ارتفاع معدل دخول مصابين للمستشفيات...وهذا يثير المخاوف بعض الشيء من إغلاق جديد، الأمر الذي يصب في صالح الذهب".

وأصيب أكثر من 8.38 مليون شخصاً على مستوى العالم بفيروس كورونا، مع ثبوت إصابة حوالي 400 عاملاً في مجزر بشمال ألمانيا، وإعلان الصين 32 حالة إصابة جديدة بالفيروس يوم الجمعة.

وأضاف سيكا "بغض النظر عن العواقب على المدى الطويل، مثل التضخم، سيكون هناك تحفيز مستمر عبر العالم وهذا سيبقي أسعار الذهب مدعومة على المدى الطويل".

وحتى الأن هذا العام، ارتفعت أسعار الذهب 14% مدعومة بالطلب عليه كملاذ آمن وسط مخاوف من تباطؤ اقتصادي وكميات غير مسبوقة من الدعم المالي والنقدي من جانب الحكومات والبنوك المركزية.

وقال أولي هانسن المحلل في ساكسو بنك في رسالة بحثية "الذهب في المعاملات الفورية لم يغلق حتى الأن فوق 1750 دولار، وعندما يحدث ذلك، نعتقد أن تجدد الزخم وشراء جديد من صناديق التحوط سيدفع السعر صوب 1800 دولار".

ومقابل سلة من العملات، استقر مؤشر الدولار دون تغيير يذكر عند 97.38 نقطة.

قال تيدروس أدهانوم غيبريسيوس مدير منظمة الصحة العالمية أن وباء فيروس كورونا يتسارع إنتشاره مع تسجيل 150 ألف حالة إصابة جديدة يوم الخميس وهو أكبر عدد في يوم واحد.

وقال في إفادة إفتراضية "تقريباً نصف الحالات المعلنة كانت من الأمريكيتين". "العالم يعيش مرحلة جديدة وخطيرة...الفيروس لازال ينتشر سريعاً، لازال مميتاً، وأغلب الناس لازالوا معرضين للخطر".

رفع بنك جولدمان ساكس تقديراته للذهب يوم الجمعة متوقعاً أن يصل الذهب إلى 2000 دولار للاوقية خلال عام بفضل أسعار الفائدة المتدنية وضعف الدولار ومخاوف المستثمرين بشأن انخفاض قيمة العملات في أعقاب أزمة كوفيد-19.

وصعد الذهب في أواخر مارس لكن واجه صعوبة في إكتساب زخم صعودي أكبر منذ حينها في سوق تواجه تأثيرات متعارضة، حسبما قال جولدمان. ويعطل مسيرة صعود المعدن ما وصفه البنك الاستثماري الأمريكي "بصدمة الثروة" للمستهلكين في دول الأسواق الناشئة وإنحسار طلب البنوك المركزية. فهوت واردات الهند من الذهب في شهري أبريل ومايو، بينما لم يشتر البنك المركزي الروسي ذهباً منذ إنهيار شهدته أسعار النفط.

 ولكن أشار جولدمان أن "الخوف" بشأن المشهد المالي والاقتصادي خلق طلباً "غير مسبوق" بين المستثمرين في دول العالم المتقدم، مع ارتفاع حيازات الذهب لدى الصناديق المتداولة في البورصة 20% حتى الأن في 2020 مقارنة مع نفس الفترة من عام 2019.

وقال البنك "مثل هذه البيئة غير المستقرة أثارت مخاوف أنه مع تحسن معنويات المخاطرة مع خروج اقتصادات الأسواق المتقدمة من إجراءات العزل العام، ستتراجع وتيرة الطلب الاستثماري من الأسواق المتقدمة بسبب انحسار الخوف، بينما سيستغرق طلب الأسواق الناشئة وقتاً أطول للتعافي –مما يخلق مجالاً للتصحيح في أسعار الذهب".

"ولكن كما قلنا في الماضي،  الطلب الاستثماري على الذهب عادة ما يتسارع في المرحلة الأولى من التعافي الاقتصادي، مدفوعاً بمخاوف مستمرة من انخفاض قيمة العملات وتدني اسعار الفائدة. وفي نفس الأثناء نشهد عودة ملموسة من الطلب الاستهلاكي للأسواق الناشئة مدعوماً بتخفيف إجراءات العزل العام وضعف الدولار".

ونتيجة لذلك، قال المحللون لدى جولدمان ساكس أنهم رفعوا توقعاتهم للذهب خلال ثلاثة أشهر وستة أشهر و12 شهراً إلى 1800 دولار و1900 دولار و2000 دولار على الترتيب من 1600 دولار و1650 دولار و1800 دولار في السابق.

 وعدل جولدمان توقعاته للفضة بالرفع إلى 19 دولار في ثلاثة أشهر و21 دولار في ستة أشهر و22 دولار في عام، مقارنة مع 13.50 دولار و14 دولار و15 دولار في السابق.

وتشير تقديرات جولدمان أن الطلب الاستثماري على الذهب الذي يقوده "خوف" في الأسواق المتقدمة ارتفع 18% هذا العام، بينما الصدمة السلبية "للثروة" أسفرت عن انخفاض بنسبة 8%. وبالتالي، صافي ال10 نقاط مئوية يتماشى مع زيادة أسعار الذهب 13% حتى الأن هذا العام.

ارتفعت الأسهم عبر أغلب الأسواق العالمية الرئيسية مع ترحيب المستثمرين بأحدث إنفراجة في المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين وبدء مفاوضات بشأن خطة تحفيز في أوروبا.  

وارتفع مؤشر ستاندرد اند بورز 500 للجلسة الثانية على التوالي حيث لاقت شهية المخاطرة دعماً من أنباء عن أن الصين تخطط لتسريع مشترياتها من السلع الزراعية الأمريكية للإمتثال لاتفاق المرحلة واحد التجاري. ورغم ذلك، في ظل غموض حول مدى سرعة خروج الاقتصادات من إجراءات العزل العام، وقبل أن يحل آجل عدد كبير من عقود خيار الأسهم في حدث فصلي يسمى Quadruple Witching، يتأهب المستثمرون لنوبات محتملة من التقلبات. ويزيد حجم التداول 17% عن متوسط 30 يوم في هذا التوقيت من اليوم.

وفي أوروبا، تتجه الأنظار إلى مفاوضات حول برنامج مقترح للاتحاد الأوروبي حجمه 750 مليار يورو (840 مليار دولار) لمساعدة الاقتصادات على التعافي من إجراءات مكافحة الوباء، والذي ساعد على صعود مؤشر ستوكس 600 بنسبة 1.2%.

وبعد هدوء وجيز، عاودت أسواق الأسهم الصعود مع مراهنة المستثمرين أن الحكومات ستتمكن من وضع اقتصاداتها على المسار الصحيح بتحفيز كاف متاح لديها. وعوضت المؤشرات الأمريكية والأوروبية كافة تقريباً خسائر الاسبوع الماضي التي أثارها القلق من موجة ثانية من الإصابات بفيروس كورونا.

تخطط الصين لتسريع مشترياتها من السلع الزراعية الأمريكية للإمتثال لاتفاق المرحلة واحد التجاري مع الولايات المتحدة بعد محادثات جرت في هاواي هذا الأسبوع.

وقال مصدرن مطلعان على الأمرً لوكالة بلومبرج أن أكبر بلد مستورد للفول الصويا في العالم ينوي تكثيف شراء كل شيء من الفول الصويا إلى الذرة والإيثانول بعد أن انخفضت المشتريات بسبب التعطلات المرتبطة بفيروس كورونا.

وقال مصدر منفصل أن الحكومة الصينية طلبت من الشركات الزراعية المملوكة للدولة بذل كل الجهود للوفاء باتفاقية المرحلة واحد.

ولم يرد أي أحد من وزارة التجارة الصينية على فاكس يطلب تعليقاً. وبسؤاله عن خطط الشراء في إفادة ببكين، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية زهاو ليجيانغ "ليس لدي أي معلومات أكثر لتقديمها الأن".

وتعطي الخطة ارتياحاً للأسواق القلقة بشأن الاضطرابات التجارية بعد أن تبادلت الدولتان الإتهامات حول كل شيء من أصل فيروس كورونا إلى قانون أمن قومي جديد في هونج كونج. وتوسعت مكاسب العقود الاجلة للأسهم الأمريكية ومؤشر يورو ستوكس 50 والفول الصويا واليوان .

ويوم الخميس، قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن كبير مسؤولي السياسة الخارجية للصين إلتزم بالوفاء بكل تعهدات دولته بموجب الاتفاق التجاري.

وقال بومبيو في تغريدة يوم الخميس "خلال اجتماعي مع عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي يانغ جيتشي، أعاد الإلتزام بالوفاء بكل تعهدات المرحلة واحد من الاتفاق التجاري بين دولتينا".

ولم يقدم بومبيو تفاصيل أكثر من هذه التغريدة، لكن كان هذا أول خبر مهم يخرج من الاجتماع الذي أحيط بكتمان مع يانغ  في قاعدة شيكان الجوية  في هاواي يوم الاربعاء. ولازال غير واضح كيف سار الاجتماع أو من دعا له. وقال كل من الجانبين أن الطرف الأخر هو من دعا له.

وتعهدت الصين بشراء منتجات زراعية أمريكية بقيمة 36.5 مليار دولار بموجب اتفاق المرحلة واحد، ارتفاعاً من 24 مليار دولار في عام 2017، قبل الحرب التجارية.

ولكن إشترت الصين ما قيمته 4.56 مليار دولار فقط في أول أربعة أشهر من العام، حسبما تظهر بيانات وزارة الزراعة الأمريكية.  وهذا فقط 13% من الهدف المحدد في الاتفاق التجاري وأقل حوالي 40% من نفس الفترة في 2017.

تجاوز الدين الحكومي في بريطانيا 100% من الناتج المحلي الإجمالي في مايو للمرة الأولى منذ عام 1963 مما يعكس انخفاضاً حاداً في الناتج الاقتصادي وقفزة في الإنفاق لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا.  

وزاد الإقتراض أكثر من 100 مليار استرليني (124 مليار دولار) في الشهرين حتى مايو حيث هوت الإيرادات الضريبية وإستعانت السلطات بحزمة دعم ضخمة لإنقاذ الوظائف وبقاء الشركات ممولة أثناء تطبيق إجراءات العزل العام.

وسيضغط الركود الذي ينهش في الاقتصاد على الماليات العامة لبريطانيا لبضعة سنوات قادمة. ولكن ستضيف البيانات، الصادرة يوم الجمعة، ضرورة ملحة لجهود حكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون الرامية إلى تسريع التعافي برفع القيود المتبقية مع انخفاض عدد حالات الإصابة.

ويؤدي الإنفاق على برامج دعم لمساعدة الاقتصادات على تحمل إجراءات مكافحة الفيروس إلى تضخم الميزانيات عبر أغلب دول العالم المتقدم، ودخلت بريطانيا الأزمة في وضع مالي أفضل من اقتصادات عديدة. فقد تشهد إيطاليا، التي هي من بين الأشد تضرراً والمثقلة بالفعل بعبء دين هائل، تجاوز نسبتها من الدين 150% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام. وقال مكتب الإحصاءات الفرنسي يوم الجمعة أن نسبة الدين ارتفعت إلى حوالي 92% في نهاية الربع الأول.

وتظهر البيانات البريطانية أن إنفاق الحكومة المركزية قفز بنحو 50% في مايو مقارنة بالعام السابق بينما هوت الإيرادات بأكثر من 28% مما يترك الإقتراض عند 55.2 مليار استرليني—وهو أعلى معدل إقتراض شهري على الإطلاق.

ولم يبد المستثمرون في السندات بادرة تذكر على القلق فيما يعكس إعتمادهم على بنك انجلترا لبقاء تكاليف الإقتراض عند مستويات قياسية منخفضة. وإستقر العائد على السندات لآجل عشر سنوات عند حوالي 0.23%.

وسلطت بيانات منفصلة يوم الجمعة الضوء على أن طريق التعافي سيكون طويلاً. فبينما بدأت مبيعات التجزئة تتعافى الشهر الماضي من انخفاض حاد خلال إجراءات العزل العام، إلا انها تبقى اقل بكثير من متوسطها في السابق.

ويتجه الأن عجز الميزانية في العام المالي الحالي نحو تجاوز 270 مليار استرليني بعد أن كان متوقعاً أن يبلغ حوالي 55 مليار استرليني عندما تولى ريشي سوناك منصبه كوزير للمالية. وهذا يعادل حوالي 14% من الناتج المحلي الإجمالي، أكثر من أي وقت منذ الحرب العالمية الثانية.