قال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشن أن إدارة ترامب تناقش حزمة تحفيز أخرى مع المشرعين وقد يتم إقرارها في يوليو، في أحدث مسعى لإنعاش الاقتصاد الأمريكي في ظل جائحة فيروس كورونا.

وقال منوتشن يوم الثلاثاء في مقابلة خلال حدث إفتراضي تنظمه وكالة بلومبرج "هذا شيء ندرسه بشكل جدي". وقال أنه يتوقع أن يخرج الاقتصاد الأمريكي من الركود بنهاية العام.

وقال الرئيس دونالد ترامب أنه يدرس إرسال دفعة جديدة من مدفوعات التحفيز الاقتصادي ضمن حزمة إنقاذ يتوقع ان تصدر "خلال الأسبوعين القادمين". وقد ارتفعت الاسهم على تفاؤل بمزيد من التحفيز.

وناقشت إدارة ترامب في الأحاديث الخاصة إجراءاً بقيمة تريليون دولار كطريقة لتحفيز نمو الوظائف بعد وباء كوفيد-19.

ووقع ترامب تحفيزاً بقيمة 2.2 تريليون دولار كقانون في أواخر مارس والذي وفر تمويلاً للشركات الصغيرة و1200 دولار كمدفوعات مباشرة للأسر وشيكات إعانة بطالة لملايين العاطلين.

وجاء التحفيز بعد تطبيق أوامر بقاء في المنازل وإجراءات تباعد اجتماعي لإبطاء إنتشار فيروس كورونا. وأودى الفيروس بحياة أكثر من 120 ألف شخصاً في الولايات المتحدة وتسبب في إنضمام ملايين أشخاص لصفوف العاطلين.

قفز اليورو إلى أعلى مستوى في أسبوع بعد بيانات اقتصادية إيجابية يوم الثلاثاء ولاقت عملات تنطوي على مخاطر من بينها الدولار الاسترالي، دعماً بعد أن أكد مسؤولون أمريكيون أن الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والصين لا يزال سارياً.

وإنتعش اليورو بعد أن أظهرت بيانات أن الركود الاقتصادي في منطقة اليورو ربما إنحسر مجدداً هذا الشهر. وتعافى مؤشر اي.اتش.اس ماركت المجمع لمديري المشتريات، الذي يُنظر له كمقياس جيد لسلامة الاقتصاد، إلى 47.5 نقطة من 31.9 نقطة في مايو، مقترباً من حاجز الخمسين نقطة الذي يفصل النمو عن الإنكماش. وفي أبريل كان أدنى مستوى قياسي 13.6 نقطة.

ويوازن المستثمرون بين بيانات اقتصادية أفضل من المتوقع ونمو في حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في مناطق معينة عبر العالم.

وربحت العملة الخضراء لوقت وجيز في ساعات الليل بفضل عمليات شراء للعملة كملاذ آمن بعد أن صرح بيتر نافارو المستشار التجاري للبيت الأبيض أن الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والصين "إنتهى".

ولكن تجددت معنويات المخاطرة بعد أن سحب تعليقاته، قائلاً أنه تم إقتطاعها من سياقها. وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت لاحق في تغريدة أن الاتفاق مع الصين "لا يزال سارياً بالكامل".

وتداول اليورو في أحدث معاملات على ارتفاع 0.67% خلال الجلسة عند 1.1333 دولار بعد صعوده صوب 1.1337 دولار، وهو أعلى مستوى منذ 16 يونيو.

وقفز الدولار الاسترالي 0.75% إلى 0.6957 دولار أمريكي بعد أن وصل في تعاملات سابقة إلى 0.6973 دولار، وهو أيضا أعلى مستوى منذ 16 يونيو.

ووانخفض الدولار 0.59% مقابل الين إلى 106.24 ين وهو أضعف مستوى منذ الثامن من مايو.

وأظهرت بيانات أمريكية يوم الثلاثاء أن نشاط الشركات الأمريكية إنكمش للشهر الخامس على التوالي في يونيو لكن بوتيرة أقل، بينما ارتفعت مبيعات المنازل الأمريكية الجديدة بوتيرة أسرع من  المتوقع في مايو.

قفزت أسعار الذهب إلى أعلى مستوياتها منذ أكتوبر 2012 يوم الثلاثاء مدفوعة بضعف في الدولار وحزم تحفيز نقدي واسعة النطاق أطلقتها البنوك المركزية وفي نفس الأثناء تخيم قفزة في حالات الإصابة بفيروس كورونا بظلالها على التوقعات الاقتصادية.  

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 1765.56 دولار في الساعة 1459 بتوقيت جرينتش بعد تسجيله 1768.96 دولار وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر 2012. وزادت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 0.9% إلى 1783.10 دولار للاوقية.

وقال إدوارد مويا، المحلل لدى إي.دي اند اف مان كابيتال ماركتز، "تسونامي التحفيز القادم من كل مكان ليس فقط يهدد بإشعال ضغوط تضخمية بل أيضا يرسم صورة أضعف للاقتصاد ويجعل الذهب يبدو جذاباً".

وربح الذهب حوالي 16% هذا العام مدعوماً بإجراءات تحفيز عالمية لأن المعدن الذي لا يدر فائدة يعتبر أداة تحوط من التضخم وانخفاض قيمة العملة.

وانخفض الدولار 0.6% إلى 96.46 نقطة مقابل سلة من العملات مما يجعل الذهب أرخص على حائزي العملات الأخرى.

وأظهر إحصاء لرويترز يوم الثلاثاء أن أكثر من 9.14 مليون شخصاً أصيبوا بفيروس كورونا عالمياً وتوفى 473 ألفا و31 شخصاً.

وجاءت مكاسب الذهب رغم ارتفاع الأسهم بفعل بيانات اقتصادية مشجعة وبعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تغريدة أن اتفاق التجارة بين الولايات المتحدة والصين "لا يزال سارياً".

ارتفعت الأسهم الأمريكية يوم الثلاثاء مع ترحيب المستثمرين بمؤشرات تظهر أن قطاعي التصنيع والخدمات حول العالم بدأا التعافي مع تخفيف إجراءات العزل العام.

وربح مؤشر ستاندرد اند بورز 500 نسبة 0.7% بينما أضاف مؤشر داو جونز الصناعي 180 نقطة أو 0.7%. وزاد مؤشر ناسدك المجمع الذي تطغى عليه شركات التقنية 0.7%.

وكانت المكاسب واسعة النطاق مع تحول القطاعات الأحد عشر لمؤشر ستاندرد اند بورز 500 إلى مكاسب. وتصدر المكاسب قطاع البنوك الذي ارتفع 1.6%.

ويراقب المستثمرون دلائل على مدى سرعة تعافي الاقتصاد العالمي من التباطؤ الناجم عن فيروس كورونا. وفي الخارج، ارتفع مؤشر ستوكس يوروب 600 بنسبة 1.2% بعدما أشارت بيانات من فرنسا إلى تعافي أقوى من المتوقع بعد رفع إجراءات العزل العام. وتحسنت أيضا مستويات النشاط في منطقة اليورو ككل إلى أعلى مستوى منذ فبراير، لكن لازالت المؤشرات تشير إلى إنكماش.

وفي ساعات الليل، تأثرت العقود الاجلة للأسهم الأمريكية وأسواق الأسهم الأسيوية بإشارات متضاربة من إدارة ترامب حول اتفاق التجارة مع الصين. وأثار بيتر نافارو المستشار التجاري للبيت الأبيض ارتباكاً لدى المستثمرين عندما قال لشبكة فوكس نيوز أن الاتفاق "إنتهى" في مقابلة مساء الاثنين. وقال الرئيس ترامب في تغريدة بعدها أن الاتفاق " لا يزال سارياً بالكامل".

إنكمش نشاط الشركات الأمريكية في يونيو بأبطأ وتيرة في أربعة أشهر في إشارة إلى مزيد من التحسن للاقتصاد الذي يحاول الخروج من ركود عميق.

وارتفعت القراءة الأولية لمؤشر اي.اتش.اس ماركت المجمع لمديري مشتريات قطاعي التصنيع والخدمات بواقع 9.8 نقطة إلى 46.8 نقطة بعد قفزة بواقع 10 نقاط في مايو. وتعكس بيانات أكبر اقتصاد في العالم تقدماً مماثلاً في ألمانيا وفرنسا وبريطانيا واستراليا.

وواصلت مقاييس اي.اتش.اس للطلبيات والتوظيف والصادرات ارتفاعها في يونيو، لتقترب كل منها من قراءة ال 50 نقطة الفاصلة بين النمو والإنكماش. وعلاوة على ذلك، إتسم يونيو بزيادة ملحوظة في الثقة مع تنامي تفاؤل الشركات حيال الطلب خلال عام من الأن للمرة الأولى منذ أربعة أشهر.

ومع ذلك، رغم أن شركات تصنيع وخدمات عديدة أقرت بتعافي في الطلب، إلا أن مديري المشتريات أشاروا أيضا إلى أن الطلب يبقى ضعيفاً وسط مخاوف بشأن تسارع معدلات الإصابة بمرض كوفيد-19 والتباعد الاجتماعي.

وقال كريس وليامسون، كبير الاقتصاديين في اي اتش اس ماركت، في بيان "التحسن سيعزز الآمال بأن الاقتصاد قادر على العودة إلى النمو في الربع الثالث". "ولكن، الركود، رغم أنه قصير، إلا أنه أشرس من أي شيء شوهد من قبل، مما يترك أثراً عميقاً سيستغرق التعافي منه وقتاً طويلاً".

وقفز مؤشر اي اتش اس ماركت لقطاع الخدمات إلى 46.7 نقطة هذا الشهر من 37.5 نقطة في مايو، مخيباً متوسط التوقعات عند 48 نقطة. وارتفع مؤشر قطاع التصنيع إلى 49.6 نقطة مقارنة مع متوسط التقديرات في مسح بلومبرج عند 50 نقطة ومقابل 39.8 نقطة قبل شهر.

ارتفعت مبيعات المنازل الأمريكية الجديدة بوتيرة أسرع من المتوقع في مايو مما يشير أن سوق الإسكان على وشك التعافي بعد أن تضررت بشدة أوضاعها، بجانب الاقتصاد ككل، من جراء تداعيات فيروس كورونا.

وقالت وزارة التجارة يوم الثلاثاء أن مبيعات المنازل الجديدة قفزت 16.6% إلى معدل سنوي 676 ألف وحدة الشهر الماضي.

وتم تعديل وتيرة مبيعات أبريل بالخفض إلى 580 ألف وحدة من 623 ألف.

 وتوقع خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز أرائهم أن ترتفع مبيعات المنازل الجديدة، التي تمثل حوالي 10% من مبيعات سوق الإسكان، 2.9% إلى وتيرة 640 ألف في مايو.

لا يغير بدرجة تذكر تسارع النشاط الاقتصادي لمنطقة اليورو في يونيو بعد رفع إجراءات العزل العام صورة لتعافي طويل وبطيء وبطالة مرتفعة.

وكشفت أحدث مؤشرات لمديري المشتريات من مؤسسة اي.اتش.اس ماركت عن تعاف اقتصادي قائم، مع إشارة البيانات الفرنسية على غير المتوقع إلى نمو للمرة الأولى منذ أربعة أشهر. ولكن واصلت الأنشطة الجديدة في المنطقة التراجع كما انخفض التوظيف واضطرت الشركات لتقليص الأسعار لإنعاش المبيعات.

ويلخص التقرير الصورة الصعبة للشركات عبر أوروبا، التي تستأنف نشاطها بعد قيود لمكافحة فيروس كورونا  لكن تواجه ظروفاً بعيد كل البعد عن الطبيعي. وقال مسؤولون بالبنك المركزي الأوروبي هذا الأسبوع أنه بينما انحسرت بشدة مخاطر حدوث إضطرابات مالية، إلا أن هناك "غموض كبير" حول وتيرة وحجم التعافي .

وقد يتفاقم الوضع بفعل زيادة في البطالة. وبينما حدت برامج تدعمها الحكومات بإحالة عاملين لإجازات بدون راتب من حدوث قفزة في البطالة أثناء إجراءات العزل، إلا أنه لا يمكن منع ذلك إلى ما لا نهاية، خاصة لصناعات من المتوقع أن تعاني أضراراً على المدى الطويل. وتستغني شركة الطيران الألمانية لوفتهانزا عن ألاف الوظائف، بينما تخفض أيضا شركة إيرباص الفرنسية عدد العاملين.  

وأظهرت بيانات لمنطقة اليورو يوم الثلاثاء أن مؤشر مديري المشتريات المجمع ارتفع إلى 47.5 نقطة في يونيو من 31.9 نقطة في مايو. وتحسن أيضا الرقم لألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا.

وظل اليورو، الذي إنتعش بعد القراءة الفرنسية التي جاءت أفضل من المتوقع، مرتفعاً مقابل الدولار، وتداول في أحدث معاملات على صعود 0.3% عند 1.1289 دولار.

وفي تقرير منفصل، قالت منظمة التجارة العالمية أن التجارة العالمية مستبعد أن تكون على نفس القدر من سوء السيناريو المتشائم الذي نشرته في أبريل بإنكماش 32% هذا العام. ويتصور السيناريو المتفائل أيضا إنكماشاً، لكن بأقل من نصف هذا المعدل. وتتوقع المنظمة تعافياً ما بين 5% إلى 20% في 2021.

وتتوقع مؤسسة ماركت أن ينكمش اقتصاد منطقة اليورو بأكثر من 8% هذا العام—بما يتماشى تقريباً مع متوسط التقديرات—وقالت أن زخم التعافي قد يتلاشى بعد تسارع في باديء الأمر. وقد يستغرق الأمر ثلاث سنوات لإستعادة المنطقة مستواها من الناتج المحلي الاجمالي قبل الوباء.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن اتفاق المرحلة واحد التجاري مع الصين "لا يزال قائماً بالكامل" بعد أن أثار مستشاره التجاري بيتر نافارو ارتباكاً وتسبب في انخفاض مؤقت للأسهم مع تفسير تعليقات له كقرار بإنهاء الإتفاقية.

وقال ترامب على تويتر يوم الاثنين "اتفاق التجارة مع الصين لايزال قائماً بالكامل. ونآمل أن يواصلوا الإلتزام ببنود الاتفاقية".

وكان نافارو رد على سؤال طويل من محاورة شبكة فوكس نيوز مارثا ماكلوم عما إذا كانت جوانب من الاتفاق قد "إنتهت" بقوله "إنتهت. نعم".

وتأرجحت بحدة العقود الاجلة الأمريكية مع اليوان حيث أثارت التعليقات قلقاً من أن الاتفاق الموقع في يناير، الذي أوقف الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، معرض للخطر. وقال نافارو في وقت لاحق أن تعليقاته "تم إقتطاعها من سياقها".

وتشير ردة فعل السوق والاستجابة السريعة من ترامب إلى الحساسية حول الاتفاق التجاري في وقت فيه يئن فيه الاقتصاد العالمي تحت وطأة فيروس كورونا ويواجه مخاوف متنامية بشأن العلاقة بين واشنطن وبكين. وتدخل الدولتان في مواجهات حول الوباء وهونج كونج وحقوق الانسان والتكنولوجيا.

وهبطت العقود الاجلة لمؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 1.6% قبل أن تقلص خسائرها وتراجع اليوان في المعاملات الخارجية 0.4% بعد ان أوردت وسائل إعلام عديدة التعليقات.

ويصر مسؤولون صينيون أنهم يعتزمون الإلتزام بالاتفاق، الذي يتضمن زيادة الواردات من الولايات المتحدة بإجمالي 200 مليار دولار على مدى عامين. وجعل الركود الاقتصادي الناجم عن جائحة فيروس كورونا التوصل لهذه الأهداف محل شك، لكن كانت أشارت الولايات المتحدة إلى بعض المرونة.

ونافارو ليس صوتاً حاسماً بشأن مستقبل الاتفاق التجاري. فقال المصمم للاتفاقية، الممثل التجاري روبرت لايتهايزر، الاسبوع الماضي أن اتفاقية المرحلة واحد "قابل للتنفيذ" وأن الولايات المتحدة تعتزم بالكامل تنفيذه.

ونفت وزارة الخارجية الصينية، التي وصفت في السابق نافارو "بالكاذب المعتاد"، أحدث تعليقاته، وأحالت الأسئلة حول الاتفاق التجاري إلى "الجهة المعنية".

صعدت الأسهم الأمريكية يوم الاثنين في جلسة تداول متقلبة حيث واصل المستثمرون إبداء الثقة في تعافِ اقتصادي ناشيء، رغم زيادة في معدلات الإصابة بفيروس كورونا في بعض الولايات.

وارتفعت بقوة المؤشرات الثلاثة الرئيسية بعد ان تأرجحت لأغلب الجلسة. وصعد مؤشر داو جونز الصناعي في أحدث معاملات حوالي 165 نقطة أو 0.6%. وأضاف مؤشر ستاندرد اند بورز 500 نسبة 0.7% بينما ارتفع مؤشر ناسدك المجمع 1% مدفوعاً بمكاسب لأسهم شركات التقنية الكبرى.  

وتحاول الأسهم مواصلة مكاسب حققتها في الاسبوع الماضي، خلالها إختتمت كافة المؤشرات الثلاثة الأسبوع على صعود 1% أو أكثر. ولكن بدأت مظاهر عدم يقين تلوح في الأفق حول جائحة فيروس كورونا والعلاقات بين الولايات المتحدة والصين وانتخابات نوفمبر تؤثر بشدة على المستثمرين. وتظهر بيانات أن حالات الإصابة تتسارع في ولايات أريزونا وسوث كارولينا وفلوريدا وتكساس.

وبدأت هذه المخاوف تجعل الأداء فاتراً هذا الشهر، رغم مكاسب قوية في بداية يونيو. وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعطت مؤشرات فنية بعض الإشارات على الصعود إذ بدأت مجموعة متنوعة من الأسهم ترتفع بالتوازي مما يشير أن هذه الأسهم ربما يكون لديها مجال أكبر للصعود خلال الأشهر المقبلة. وساعدت أيضا هذه المكاسب المؤشرات الرئيسية على محو أغلب خسائرها لهذا العام. وينخفض مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 3.5% فقط هذا العام.  

وعلى الرغم من ذلك، تتحرك المؤشرات في نطاق ضيق خلال الأيام الأخيرة حيث يحاول المستثمرون تحديد ما ستؤول إليه الأمور في الشهر القادم. ولكن قد تساعد مكاسب يوم الاثنين الأسهم على الخروج من هذا النطاق.

وواجه المتعاملون قدراً هائلاَ من المعلومات في الاونة الأخيرة، وجعلت إرشادات غير واضحة من الشركات من الأصعب إستشراف ما هو قادم. وكنتيجة لذلك، يتطلع البعض لعدد من المقاييس غير التقليدية، مثل حجوزات المطاعم وإحصائيات السفر الجوي.

وكانت المؤشرات الاقتصادية متباينة أيضا. فأعطى تسارع قوي في مبيعات التجزئة بالإضافة لعلامات على انخفاض طلبات إعانة البطالة ثقة للمتعاملين أن النشاط الاقتصادي يتعافى بعد إغلاقات واسعة النطاق على مدى أسابيع.

ومع ذلك لا يزال هناك علامات على أن التعافي أمامه طريق طويل، ويوم الاثنين، أظهرت بيانات جديدة أن مبيعات المنازل المملوكة في السابق انخفضت 9.7% في مايو مقارنة بالشهر السابق حيث حال وباء فيروس كورونا دون إستفادة المتسوقين من موسم الربيع الذي فيه ينشط بيع المنازل. وتوقع خبراء اقتصاديون استطلعت وول ستريت جورنال أرائهم انخفاضاً بنسبة 8.8%.

وساهم الغموض حول حالات الإصابة في بعض المعنويات السلبية للمستثمرين، حيث يبقى غير واضح إذا كان ارتفاع حالات الإصابة قد يبطيء إعادة فتح الشركات في بعض الولايات. ويوم الأحد، قال بيتر نافارو المستشار التجاري للبيت الأبيض أن إدارة ترامب "تملء مخزونها من المستلزمات الطبية على ترقب مشكلة محتملة في الخريف". وفي بيان لاحق، قال نافارو أن الإدارة "لا تتوقع بالضرورة موجة ثانية لكن الحذر يستوجب" أن يخطط البيت الأبيض لذلك.

قفزت أسعار الذهب 1% يوم الاثنين إلى أعلى مستوى منذ أكثر من شهر مع إقبال المستثمرين على المعدن كملاذ آمن بعد زيادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا مما أحبط الآمال بتعاف اقتصادي سريع.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 1% إلى 1760.55 دولار للاوقية في الساعة 1424 بتوقيت جرينتش. وكان أعلى مستويات الجلسة عند 1762.84 دولار وهو أعلى سعر منذ 18 مايو.

وتبعد الأسعار 4 دولارات عن أعلى مستوى في سبع سنوات ونصف عند 1764.55 دولار الذي تسجل الشهر الماضي.

وزادت أيضا العقود الاجلة الأمريكية للذهب 1.3% إلى 1776 دولار.

وقال بوب هابيركورن، كبير محللي السوق لدى أر.جيه.أو فيوتشرز، "هناك بعض الطلب على الذهب إلتماساً للآمان".

"أدت زيادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا عالمياً إلى إختراق الذهب مستوى 1750 دولار. وإذا أغلقنا فوق 1765 دولار اليوم، مستوى 1800 دولار غير بعيد على الإطلاق".

وتلقى الذهب، الملاذ الآمن خلال أوقات عدم اليقين الاقتصادي، دفعة بعد أن أعلنت منظمة الصحة العالمية يوم الأحد قفزة قياسية في حالات الإصابة عالمياً، وكانت الزيادات الأكبر في أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية.

وحذر مسؤولان بالاحتياطي الفيدرالي يوم الجمعة من أن معدل البطالة قد يرتفع مجدداً إذا لم يتم السيطرة على الفيروس.

وإتخذت البنوك المركزية حول العالم إجراءات تحفيز نشطة وأبقت أسعار الفائدة متدنية خلال الوباء.

هذا وانخفض مؤشر الدولار 0.5% إلى 97.15 نقطة مما يجعل الذهب أرخص على حائزي العملات الأخرى.