إنهار نشاط الاقتصاد الكندي في أبريل حيث سجلت الدولة أكبر إنكماش على الإطلاق في أول شهر كامل لإجراءات العزل العام الهادفة إلى كبح وباء كوفيد-19.

وقال مكتب الإحصاءات الكندي يوم الثلاثاء في أوتاوا أن الناتج المحلي الإجمالي إنكمش بنسبة 11.6% بعد الانخفاض بنسبة 7.5% في مارس. وقبل الأزمة، لم ينكمش الاقتصاد أبداً بأكثر من 1.5% في أي شهر على مدى الستين عاماً المنقضية.

ويتحول التركيز الأن إلى السرعة التي سيتعافى بها الاقتصاد. وأصدر مكتب الإحصاء أيضا تقديراً مبدئياً يوم الثلاثاء أظهر نمواً قدره 3% في مايو، الذي رغم أنه محدود نسبياً مقارنة بحجم الإنكماش في أبريل، إلا أنه سيكون زيادة قياسية.

وقال أفيري شينفيلد، كبير الاقتصاديين لدى بنك إمبريال الكندي للتجارة، في تقرير للمستثمرين "أبريل كان مروع للاقتصاد الكندي، والشيء الجيد الوحيد حيال ذلك هو أنه على الأرجح قاع هذا الركود القصير لكن العميق جداً"، مضيفاً ان التعافي الشهر الماضي أقل من المتوقع.

وحتى عند أخذ زيادة مايو في الاعتبار، ينخفض الناتج الاقتصادي 16% من مستويات فبراير، ويحذر صانعو السياسة من أن حدوث تعافي كامل يبقى بعيد المنال.

ويتوقع صندوق النقد الدولي ان يؤدي الانخفاض الحاد في الناتج الاقتصادي في شهري مارس وأبريل  إلى إنكماش إجمالي بنسبة 6.2% لكامل عام 2020 ، على أن يعقبه نمو بنسبة 4.2% في 2021.

ارتفعت العقود الاجلة للذهب فوق 1800 دولار للاوقية لأول مرة منذ ثماني سنوات مع تزايد الطلب على المعدن كملاذ آمن بفعل تدني أسعار الفائدة وتسارع حالات الإصابة بفيروس كورونا.

ويتجه المعدن النفيس نحو أفضل أداء فصلي منذ أوائل 2016 مستفيداً من تحفيز اقتصادي من الاحتياطي الفيدرالي وبنوك مركزية أخرى وتصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين وتجدد القلق حول التداعيات الاقتصادية من فيروس كورونا. ويواصل المستثمرون أيضا الإقبال على الصناديق المتداولة في البورصة المدعومة بالذهب، مع بلوغ الحيازات مستوى قياسي.

وقال هوي لي، الخبير الاقتصادي لدى مؤسسة أوفرسي تشينا المصرفية في سنغافورة، "مستوى 1800 دولار حاجز نفسي". "أسعار الفائدة المنخفضة والسياسات النقدية وفيروس كورونا كلها عوامل مؤثرة".

ووصل المعدن تسليم أغسطس إلى 1802.80 دولار للاوقية في الساعة 5:20 مساءاً بتوقيت القاهرة، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر 2011. وتصل حركة الثلاثاء بمكاسب هذا العام إلى 18% وتمثل خروجاً من نطاق تداول مستمر منذ أشهر.

ولامس الذهب أعلى مستوياته على الإطلاق في سبتمبر 2011 مع ارتفاع العقود الاجلة إلى 1923.70 دولار وصعود السعر الفوري للمعدن إلى 1921.17 دولار.

وتظهر بؤر تفشي جديدة وتحذر منظمة الصحة العالمية من أن الأسوأ لازال لم يأت بعد بسبب غياب تضامن دولي.

وقال بنك جولدمان ساكس أن الذهب قد يقفز إلى مستوى قياسي 2000 دولار للاوقية خلال الاثنى عشر شهراً القادمة، بينما أوصى بنك جي بي مورجان المستثمرين بالإحتفاظ بالذهب.

وقال فيل ستريبل، كبير استراتجيي السوق في بلو لاين فيوتشرز في شيكاغو، "موقف الاحتياطي الفيدرالي تيسيري للغاية وبسبب الإغلاقات التي بدأت تتكرر عالمياً، ربما ستنطلق إجراءات جديدة من البنوك المركزية".

وافق البرلمان الصيني على قانون شامل جديد يهدف إلى درء المخاطر التي تهدد الأمن القومي في هونج كونج، رافضاً انتقادات غربية بأن مساعي بكين ستكبح حريات المواطنين في المدينة التي تمزقها الاحتجاجات.

وصوت كبار أعضاء مؤتمر الشعب الوطني بالإجماع يوم الثلاثاء على تمرير القانون، الذي يهدف إلى منع ومعاقبة الأنشطة التخريبية والانفصالية والإرهابية  في هونج كونج والتواطؤ مع القوات الأجنبية، وفقاً لوكالة الأنباء الرسمية شينخوا. وقالت الوكالة أن القانون سيدخل حيز التنفيذ من اليوم الذي يتم نشره فيه.

وأثار القانون، الذي تم صياغته واعتماده في عملية سريعة على غير المعتاد، مخاوف عبر المجموعات المؤيدة للديمقراطية والشركات والجامعات ووسائل الإعلام في هونج كونج حول تأثيره المحتمل. ومن المتوقع صدور نصه الكامل في وقت لاحق يوم الثلاثاء، قبل الذكرى ال23 على عودة هونج كونج للحكم الصيني يوم الاربعاء.

ومنذ أن أعلنت بكين لأول مرة خططاً لإقرار قانون أمن قومي لهونج كونج في أواخر مايو، رفض المسؤولون الصينيون مراراً إنتقادات من سياسيين بالمعارضة ونشطاء حقوق انسان في المدينة وأيضا من الولايات المتحدة وقوى غربية أخرى، الذين نددوا بالقانون واعتبروه أداة لقمع الحريات المدنية في المركز المالي الأسيوي وتقويض الحكم شبه المستقل عن بكين.    

وأعطت وسائل إعلام رسمية وخبراء قانونيون في الصين تطمينات بأن القانون سيؤثر على "عدد محدود جداً" من المواطنين في هونج كونج وسيساعد في إستعادة السلم والرخاء لمدينة عانت من احتجاجات مناهضة للحكومة على مدى العام الماضي.

ارتفعت ثقة المستهلك الأمريكي في يونيو بوتيرة أسرع من المتوقع مع زيادة التفاؤل في ظل إعادة فتح الشركات ، لكن ظلت المعنويات أقل بكثير من مستوياتها قبل الوباء.

ووفق تقرير صادر يوم الثلاثاء، قفز مؤشر مؤسسة كونفرنس بورد 12.2 نقطة إلى 98.1 نقطة، في أكبر زيادة لشهر واحد منذ أواخر 2011. وكان متوسط التوقعات في مسح بلومبرج للخبراء الاقتصاديين يشير إلى قراءة عند 91.5 نقطة.

وارتفع مؤشر فرعي للتوقعات، بناء على توقعات المستهلكين للدخل وأوضاع سوق العمل، إلى أعلى مستوى في أربعة أشهر عند 106 نقطة. وصعد مؤشر الأوضاع الراهنة بواقع 17.8 نقطة إلى 86.2 نقطة وهي أكبر زيادة شهرية منذ 1974.

وتظهر الزيادة في الثقة أن الأمريكيين يستعيدون تفاؤلهم مع إعادة فتح عدد أكبر من الشركات، خاصة في الولايات الأشد تضرراً مثل نيويورك، لكن تركز التحسن بين الأفراد الأعلى دخلا. ومن شأن ظهور حالات تفشي جديدة في ولايات على الساحل الغربي وجنوب البلاد، الذي أسفر بالفعل عن إغلاق بعض الحانات والشواطيء، أن يؤدي إلى إضعاف الثقة مع دخول شهر يوليو.

وكان الموعد الأخير لنتائج المسح المبدئي لمؤسسة كونفرنس بورد 18 يونيو، مما يشير إلى أن بعض الردود كانت قبل القفزة في حالات الإصابة بالفيروس التي بدأت في الاسبوع الثالث من الشهر.

فرضت حكومات الاتحاد الأوروبي حظر سفر على المقيمين في الولايات المتحدة معتبرة الاستجابة الأمريكية لوباء فيروس كورونا غير كافية للسماح لمواطنيها دخول التكتل لأسباب غير ضرورية.

ويشير القرار، الذي سيعاد تقييمه كل أسبوعين، أن الحظر الذي يعطل السفر لأسباب اقتصادية أو ترفيهية عبر الأطلسي لن يتم رفعه حتى تسيطر السلطات الأمريكية على إنتشار الفيروس المميت. وفي نفس القرار، سيرفع الاتحاد الأوروبي قيود سفر على المقيمين في الصين اعتباراً من الأول من يوليو، بشرط أن تؤكد بكين أن نفس الأمر يسري على مواطني الاتحاد الأوروبي.

ويوصي قرار الاتحاد الأوروبي، الذي هو غير ملزم على الدول الأعضاء، بالسماح فقط لزائرين  للتكتل من الدول التي فيها متوسط عدد الإصابات لكل 100 ألف مواطناً على مدى الاسبوعين الماضيين مماثل أو دون المستوى في الاتحاد الأوروبي وأن الاتجاه العام للحالات الجديدة أخذ في الانخفاض.

وبالإضافة للصين، من المقرر السماح لسكان الدول التالية بالسفر إلى أوروبا اعتباراً من الأول من يوليو: الجزائر واستراليا وكندا وجورجيا واليابان والجبل الأسود والمغرب ونيوزيلندا ورواندا وصربيا  وكوريا الجنوبية وتايلاند وتونس وأوروجواي.

قال فيل هوجان مفوض شؤون التجارة بالاتحاد الأوروبي أنه يتوقع أن تشهد العلاقة التجارية عبر الأطلسي تدهوراً قد يسفر قريباً عن زيادة في الرسوم الجمركية على سلع أمريكية وأوروبية.

وقال هوجان يوم الثلاثاء في إحدى الفعاليات عبر الإنترنت في بروكسل "بالحكم بناء على الإشارات القادمة من الإدارة الأمريكية في الأيام الأخيرة أعتقد أننا قد نشهد فترة مضطربة في الفترة القادمة في سياق الانتخابات الأمريكية". "لا أرى إشارات إيجابية جيدة من الرئيس ترامب في الأيام الأخيرة حول التهديد بمزيد من الرسوم على منتجات أوروبية".

والاسبوع الماضي، طرحت الولايات المتحدة فكرة فرض رسوم جديدة على صادرات أوروبية بقيمة 3.1 مليار دولار تشمل الزيتون والجعة والشاحنات، رداً على دعم غير شرعي من بروكسل لشركة إيرباص.

وجاء هذا التطور بعد أن جدد الرئيس دونالد ترامب تعهده فرض رسوم على السيارات الأوروبية، وهدد روبرت لايتهايزر كبير مسؤوليه التجاريين بفرض رسوم إضافية على صادرات من فرنسا ودول أوروبية أخرى إذا فرضوا "بشكل أحادي" ضريبة خدمات رقمية على شركات تجارة إلكترونية أمريكية.

وقال هوجان أنه فشل في إحراز تقدم يذكر في تهدئة هذه التوترات بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي هذا العام. وأضاف أن الولايات المتحدة رفضت مرتين عرضاً من بروكسل بالتفاوض على تسوية لنزاع مستمر منذ 15 عاما في منظمة التجارة العالمية حول دعم لشركتي بوينج وإيرباص.

شدد جيروم باويل رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي على أهمية إبقاء عدوى فيروس كورونا تحت السيطرة في وقت يتعافى فيه الاقتصاد الأمريكي من أسوأ ركود منذ عقود.

وقال باويل في تعليقات معدة للإلقاء ضمن شهادة أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب يوم الثلاثاء مع وزير الخزانة ستيفن منوتشن  "دخلنا مرحلة جديدة مهمة وفعلنا ذلك في موعد مبكر عما كان متوقعاً". "بينما هذا التعافي في النشاط الاقتصادي محل ترحيب، إلا أنه يشكل أيضا تحديات جديدة—لاسيما، الحاجة للسيطرة على الفيروس".

وعمل الاحتياطي الفيدرالي ووزارة الخزانة سوياً على إطلاق تسعة برامج إقراض طارئة تهدف إلى توفير ائتمان بديل لكل شيء من المحليات إلى الشركات متوسطة الحجم. وساعدت هذه الإجراءات في خفض تكاليف الإقتراض وبقاء النظام المالي ممولاً في وقت يشهد اضطراباً، وفي نفس الأثناء قاد سوق الأسهم للارتفاع. ويرتفع مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 36% من أدنى مستوياته في مارس.

وبالإضافة للتحفيز النقدي، وافق المشرعون الأمريكيون أيضا على دعم يموله دافعو الضرائب بقيمة حوالي 3 تريليون دولار يشمل مساعدات مباشرة للشركات الصغيرة وإعانة بطالة معززة لملايين كثيرة من العاملين الذين فقدوا وظائفهم منذ تفشي الفيروس.

ومن المتوقع أن يسئل الديمقراطيون بمجلس النواب باويل ومنوتشن حول طرق لتدبير مساعدات إضافية لحكومات الولايات والمحليات وكيفية ربط الدعم الحكومي على نحو أقوى بالوظائف. واستفادت عشرات الشركات الكبرى التي تجمع أموالا في الأسواق المالية من برامج الاحتياطي الفيدرالي رغم أنها لم تطلب قرضاً من الفيدرالي. ولكن في نفس الأثناء، تقرر شركات كثيرة أيضا أنها ستحتاج عمالة أقل في المستقبل القريب وتسرح عاملين.

وأجل الجمهوريون في الكونجرس أي محادثات حول تحفيز إضافي لمدة شهر ونصف على آمال بأن يحد تحسن الاقتصاد من الحاجة لإنفاق إضافي ممول بالعجز.

وستصدر وزارة العمل بيانات الوظائف لشهر يونيو يوم الخميس. ويتوقع محللون استطلعت بلومبرج أرائهم أن ينخفض معدل البطالة إلى 12.5% من 13.3% في مايو.

وإستخدم رئيس الاحتياطي الفيدرالي نبرة متفائلة حول إستئناف النشاط الاقتصادي. وأشار أن التوظيف يتسارع والإنفاق يتزايد، إلا أنه حذر من أن 20 مليون أمريكياً فقدوا وظائفهم.

وقال "الطريق في الفترة القادمة أمام الاقتصاد غير واضح إلى حد استثنائي وسيعتمد إلى حد كبير على نجاحنا في إحتواء الفيروس". "ومن المستبعد حدوث تعافي كامل حتى يتحلى المواطنون بالثقة أنه من الأمن الإنخراط مجدداً في مجموعة متنوعة من الأنشطة".

وكما فعل في مرات ظهور مؤخراً، حذر باويل أيضا من سحب أي شكل من التحفيز بشكل مبكر.

صعدت إدارة ترامب الضغط على الصين يوم الاثنين حول حملتها من التضييق  على هونج كونج بجعل من الأصعب تصدير تقنيات حساسة للمدينة في أحدث خطوة نحو إلغاء المكانة التجارية الخاصة للمستعمرة البريطاني السابقة.

وقال ويلبور روس وزير التجارة الأمريكي في بيان "مع فرض الحزب الشيوعي الصيني إجراءات أمنية جديدة على هونج كونج، زاد خطر أن يتم تحويل تكنولوجيا أمريكية حساسة إلى جيش التحرير الشعبي أو وزارة أمن الدولة، بجانب تقويض سيادة الإقليم".  

ورداً على ذلك، أعلنت وزارة التجارة تعليق القواعد التنظيمية التي تسمح بمعاملة خاصة لهونج كونج حول أمور من بينها استثناءات في تراخيص التصدير.

وأضاف روس، بدون تقديم تفاصيل "إجراءات إضافية لإنهاء المعاملة التفضيلية جار أيضا تقييمها".

وكانت صادرات التقنيات الحساسة لهونج كونج تلقى في السابق معاملة مختلفة عن الصادرات للبر الرئيسي الصيني، التي من أجلها يتقدم المصدرون بطلب تراخيص خاصة. ويلغي إعلان الاثنين المعاملة الخاصة للشحنات إلى هونج كونج، مما يمهد على الأرجح إلى عملية مضنية أمام الشركات للحصول على تراخيص.

وقال الرئيس دونالد ترامب يوم 29 مايو أن الولايات المتحدة ستبدأ عملية إلغاء إعفاءات تمنح هونج كونج معاملة مختلفة وخاصة. وأعلن أن هذا التغيير سيؤثر على مجموعة واسعة من الاتفاقيات مع هونج كونج من بينها ضوابط التصدير حول التقنيات مزدوجة الإستخدام.

وكان التحرك الأمريكي هو الأحدث مع استمرار تدهور العلاقات مع الصين حول هونج كونج وأصعدة أخرى. فيواصل الرئيس تحميل الدولة مسؤولية إنتشار فيروس كورونا. وأصبح هجومه على الصين جزء من حملة إعادة انتخابه. كما تواصل السفن الحربية والطائرات المقاتلة للدولتين تعقب بعضها البعض في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه.

أعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي أن "ألية ائتمان الشركات في السوق الأولية"، واحدة من عدة برامج جديدة تم إطلاقها لتحقيق الاستقرار للأسواق المالية في أعقاب جائحة فيروس كورونا، قائمة ومتاحة للإستخدام اعتباراً من يوم الاثنين.

ومن خلال هذا البرنامج، سيشتري الاحتياطي الفيدرالي سندات الشركات مباشرة من المُصدِرين.

ولابد أن تتقدم الشركات التي تريد المشاركة بطلب موافقة. وصدرت يوم الاثنين نماذج الموافقة ووثائق معاملات أخرى ومواد ذات صلة من أجل المشاركة في البرنامج.

قال تيدروس أدهانوم غيبريسيوس مدير منظمة الصحة العالمية في إفادة بجنيف أن يوم غد سيمثل مرور ستة أشهر منذ أن علمت المنظمة بوجود فيروس كورونا المستجد، محذراً من أن "الأسوأ لم يأت بعد" نظراً لغياب تضامن دولي.

وقال أن بعض الدول تشهد قفزة في حالات الإصابة وأن نصف الوفيات متركز في الأمريكيتين.

وقال تيدروس "هذا الفيروس يمكن كبحه وإحتواءه بإستخدام الأدوات المتاحة" وأن الدول لا ينبغي أن تنتظر لقاحاً للتعامل معه، مشيراً إلى نماذج يحتذى بها مثل كوريا الجنوبية واليابان وألمانيا. وتابع "إذا كانت أي دولة تقول أن تعقب المخالطين أمر صعب، فهذا عذر غير مقبول".

وأشار تيدروس أن المنظمة سترسل فريقاً من الباحثين إلى الصين الاسبوع القادم لدراسة أصل الفيروس.