أعرب صانع السياسة في البنك المركزي الأوروبي يواكيم ناجل عن تفاؤله بأن السياسة النقدية تعمل على كبح التضخم ، كما صرح لإذاعة دويتشلاند فونك الألمانية يوم الأربعاء.

صرح ناجل ، رئيس البنك المركزي الألماني ، إنه لا يشارك المخاوف بشأن استقرار البنوك الألمانية نتيجة اضطراب القطاع المصرفي في الولايات المتحدة.

وقال ناجل لدويتشلاند فونك "البنوك الألمانية في وضع قوي بشكل أساسي".

سيعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن وكبار المشرعين الجمهوريين مواقفهم وجها لوجه يوم الثلاثاء بشأن رفع سقف الدين الأمريكي البالغ 31.4 تريليون دولار ، مع تخلف عن السداد غير مسبوق يلوح في الأفق في غضون ثلاثة أسابيع إذا لم يتخذ الكونجرس أي إجراء.

قبل الساعة الرابعة عصرا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (2000 بتوقيت جرينتش) في جلسة المكتب البيضاوي ، لم تكن هناك مؤشرات على أن أي من الجانبين سيوافق على الفور على أي تنازلات من شأنها أن تتجنب التخلف عن السداد في وقت مبكر من 1 يونيو.

يحذر الاقتصاديون من أن التخلف عن السداد لفترة طويلة قد يرسل الاقتصاد الأمريكي إلى ركود عميق مع ارتفاع معدلات البطالة ، مع زعزعة استقرار النظام المالي العالمي المبني على السندات الأمريكية.

دعا الرئيس الديمقراطي المشرعين إلى رفع حد الاقتراض الذي تفرضه الحكومة الفيدرالية دون شروط. قال رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفين مكارثي إن مجلسه لن يوافق على أي اتفاق لا يخفض الإنفاق لمعالجة العجز المتزايد في الميزانية.

عادة ما تنتهي المعارك السابقة بشأن سقف الديون باتفاق تم الترتيب له على عجل في الساعات الأخيرة من المفاوضات ، وبالتالي تجنب التخلف عن السداد. في عام 2011 ، أدى التدافع إلى خفض التصنيف الائتماني للدولة ؛ يحذر قدامى المحاربين في تلك المعركة من أن الوضع الحالي أكثر خطورة لأن الانقسامات السياسية قد اتسعت.

كان من المرجح أن يكون اجتماع يوم الثلاثاء بداية فترة مشحونة بشكل متزايد ، مع عدم التأكد من النتيجة النهائية.

وقالت السكرتيرة البيت الأبيض كارين جان بيير للصحفيين يوم الاثنين إن بايدن يعتزم أن يقول في الاجتماع: "من واجب الكونجرس الدستوري العمل لمنع التخلف عن السداد. الرئيس سيكون واضح جدا بشأن ذلك."

مكارثي ، الذي يمتلك حزبه مجلس النواب بأغلبية ضئيلة ، يريد ربط التصويت على سقف الديون بتخفيضات واسعة في الإنفاق والتي يعتبرها البيت الأبيض قاسية.

وقال السناتور الجمهوري بيل كاسيدي من لوسيانا لشبكة سي إن إن يوم الاثنين "تراجع عن بعض الإنفاق الذي يبدو أنك عازم على القيام به ومن ثم يمكننا التفاوض".

وقال البيت الأبيض إن بايدن سيوافق على مناقشة منفصلة بشأن الميزانية لكن ليس مقيدا بسقف الديون.

وسيكون لقاء بايدن مع مكارثي هو الأول لهما منذ 1 فبراير ، وسينضم إليهما زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر والنائب الجمهوري في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل. وسينضم حكيم جيفريز كبير الديمقراطيين في مجلس النواب إلى المحادثات.

تراجع الاسترليني مقابل الدولار الأمريكي يوم الثلاثاء ، لكنه ظل بالقرب من أعلى مستوى في عام واحد والذي سجل أمس ، قبل قرار السياسة النقدية لبنك إنجلترا في وقت لاحق هذا الأسبوع.

الساعة 0904 بتوقيت جرينتش ، انخفض الاسترليني بنسبة 0.3% مقابل الدولار عند 1.26145 دولار ، بينما ارتفع بنسبة 0.17% مقابل اليورو إلى 87.06 بنس.

لا يزال الاسترليني مقتربا من أعلى مستوى في أكثر من عام والذي سجله يوم الاثنين ، عندما لامس 1.26680 دولار - وهو أقوى مستوى مقابل الدولار منذ 26 أبريل 2022.

تعد البيانات الاقتصادية الأقوى من المتوقعة في المملكة المتحدة ، والتي تجنبت حتى الآن ركود عميق ، أحد العوامل وراء الأداء القوي للاسترليني ، فضلا عن ضعف الدولار ، والذي تأثر بسبب تباطؤ التضخم الامريكي وتزايد التوقعات باقتراب الاحتياطي الفيدرالي من نهاية دورة رفع الأسعار.

رفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة 11 مرة منذ ديسمبر 2021 حيث يكافح لخفض التضخم من رقمين.

بالنسبة لسيمون هارفي ، رئيس تحليل العملات الأجنبية في Monex Europe ، فإن العامل الرئيسي الذي يجب مراقبته هو كيفية إدارة بنك إنجلترا للتوقعات.

يتوقع المتداولون أن تكون هناك فرصة بنسبة 98% لرفع 25 نقطة أساس من بنك إنجلترا هذا الأسبوع.

يترقب السوق أيضا أرقام التضخم الامريكية يوم الأربعاء والتي ستوفر مزيد من الاتجاه في معركة أكبر اقتصاد في العالم ضد التضخم.

تراجعت أسعار النفط يوم الثلاثاء ، متخلية عن بعض المكاسب القوية التي تحققت في الجلستين السابقتين مع توخي الحذر في السوق قبل صدور أرقام التضخم الامريكية لشهر أبريل ، والتي ستكون مفتاح قرار الاحتياطي الفيدرالي المقبل بشأن سعر الفائدة.

وانخفض سعر خام برنت 54 سنت أو 0.7% إلى 76.47 دولار وخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 50 سنت أو 0.7% ليتداول عند 72.66 دولار الساعة 0650 بتوقيت جرينتش.

من المقرر صدور أرقام مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي لشهر أبريل يوم الأربعاء.

رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة الأسبوع الماضي فيما قد يكون الارتفاع الأخير في دورة التشديد. لكنه تخلى عن التوجيه بشأن الحاجة إلى ارتفاعات مستقبلية ، مع بدء تراجع الضغط التضخمي .

أظهر تقرير صادر عن الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك يوم الاثنين أن المستهلكين الأمريكيين قالوا الشهر الماضي إنهم يتوقعوا انخفاض طفيف في التضخم في غضون عام.

وقال ليون لي المحلل لدى CMC Markets: "إذا بقيت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين غدا عند حوالي 5% بإجماع السوق ، وإذا لم ينخفض مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي بشكل كبير ، فمن المرجح أن تستمر في دعم ارتفاع أسعار النفط".

وبينما تراجعت أسواق النفط بحدة الأسبوع الماضي ، ارتفعت الأسعار يومي الجمعة والاثنين مع تراجع المخاوف من الركود في الولايات المتحدة ، أكبر مستهلك للنفط في العالم ، ورأى بعض المتداولين أن تراجع الخام لثلاثة أسابيع بسبب مخاوف بشأن الطلب مبالغ فيه.

تراجعت الأسهم الأوروبية يوم الثلاثاء ، مع قيادة SBB السويدية للانخفاضات بعد تأجيل دفع توزيعات الأرباح بينما ظل المستثمرون حذرين قبل البيانات الاقتصادية الأمريكية القادمة المهمة.

هبط مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.2% الساعة 7:06 بتوقيت جرينتش ، مع تركيز المستثمرين على بيانات أسعار المستهلكين الأمريكية المقرر صدورها في وقت لاحق هذا الأسبوع بحثا عن ادلة بشأن ما إذا كان الاحتياطي الفيدرالي يمكنه إيقاف رفع أسعار الفائدة في المستقبل.

انخفض SBB بنسبة 7.7% بعد أن صرح المالك السويدي يوم الاثنين إنه سيؤخر دفع توزيعات الأرباح ولم يعد يقوم بإصدار حقوق بقيمة 2.63 مليار كرونة سويدية (259.1 مليون دولار) بعد أن خفضت استاندرد اند بور تصنيفها الائتماني إلى غير مرغوب فيه.

تراجعت أسعار الذهب في نطاق ضيق يوم الثلاثاء قبل بيانات التضخم الأمريكية ، والتي سيفحصها المستثمرون بحثا عن أدلة حول مسار سياسة الاحتياطي الفيدرالي.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.3% عند 2027.08 دولار للاونصة الساعة 0520 بتوقيت جرينتش. وتداولت الاسعار في نطاق ضيق حوالي 8 دولار.

لم تتغير العقود الاجلة للذهب الامريكي عند 2033.90 دولار.

من المقرر صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي يوم الأربعاء.

يعتبر المعدن وسيلة للتحوط من التضخم ، لكن اسعار الفائدة المرتفعة تبدد جاذبية الأصول التي لا تدر عائد.

ومع ذلك ، يسعر المتداولون حاليا فرصة بنسبة 92% في أن يحتفظ البنك المركزي الأمريكي بأسعار الفائدة عند مستواها الحالي في يونيو.

أظهر تقرير الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك أن توقعات التضخم للمستهلكين الأمريكيين كانت متباينة في أبريل.

إلى جانب البيانات الاقتصادية ، يراقب المشاركون في السوق أيضا التطورات المحيطة بالقطاع المصرفي في البلاد وسقف ديونها.

أظهرت بيانات مسح الاحتياطي الفيدرالي يوم الاثنين في أحدث مؤشر على أن أسعار الفائدة المرتفعة بدأت في التأثير في قطاع التمويل.

صرحت وزيرة الخزانة جانيت يلين يوم الاثنين إن فشل الكونجرس في رفع حد الدين الفيدرالي البالغ 31.4 تريليون دولار من شأنه أن يتسبب في ضربة هائلة للاقتصاد الأمريكي ويضعف الدولار كعملة احتياطية في العالم.

ارتفعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.3% عند 25.65 دولار للاونصة.

وارتفع البلاتين 0.4% لـ 1074.55 دولار ، في حين هبط البلاديوم بنسبة 0.1% لـ 1552.32 دولار.

 من المقرر أن يجلس الرئيس جو بايدن وكبار الجمهوريين والديمقراطيين من الكونجرس هذا الأسبوع لمحاولة حل أزمة استمرت ثلاثة أشهر بشأن سقف الدين الأمريكي البالغ 31.4 تريليون دولار وتجنب التخلف عن السداد قبل نهاية مايو.

دعا الرئيس الديمقراطي المشرعين إلى رفع حد الاقتراض الذي تفرضه الحكومة الفيدرالية دون شروط. قال رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفين مكارثي إن مجلسه لن يوافق على أي اتفاق لا يخفض الإنفاق لمعالجة العجز المتزايد في الميزانية.

ومن المقرر أن يلتقي بايدن يوم الثلاثاء في البيت الأبيض مع مكارثي للمرة الأولى منذ 1 فبراير ، مع زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر والنائب الجمهوري في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل. وسينضم حكيم جيفريز كبير الديمقراطيين في مجلس النواب إلى المحادثات.

لا يتوقع المحللون اتفاق فوري لتفادي تعثر تاريخي ، وهو ما حذرت وزارة الخزانة من أنه قد يأتي في أقرب وقت في 1 يونيو. حذر المحللون من أن التخلف عن السداد من المحتمل أن يرسل الاقتصاد الأمريكي إلى ركود عميق مع ارتفاع معدلات البطالة.

لكن بدء محادثات نشطة يمكن أن يهدئ أعصاب المستثمرين الذين أجبروا الأسبوع الماضي الحكومة الفيدرالية على دفع أعلى فائدة لها على الإطلاق لإصدار ديون لمدة شهر واحد.

وضع المراقبون الخارجيون ، بمن فيهم الأشخاص الذين شاركوا في المفاوضات المالية السابقة ومجموعات الضغط التجارية ، مجموعة من الحلول الوسط المحتملة التي تدور إلى حد كبير حول تمديد سقف الديون إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية في نوفمبر 2024 مع تجميد الإنفاق.

لا تعتبر المواجهات التشريعية شئ جديد في دولة بها انقسامات حزبية عميقة ، حيث يتمتع الجمهوريون بأغلبية ضئيلة في مجلس النواب ويسيطر الديمقراطيون بزعامة بايدن على مجلس الشيوخ بأغلبية ضئيلة.

لكن مخاطر مواجهة سقف الديون أعلى بكثير من المناقشات حول الميزانية التي تسببت في إغلاق جزئي على الحكومة الفيدرالية ثلاث مرات في العقد الماضي.

أصر بايدن لأشهر على أن رفع سقف الديون ، وهي خطوة ضرورية لتغطية تكاليف الإنفاق والتخفيضات الضريبية التي وافق عليها الكونجرس بالفعل ، لا ينبغي ربطها بمحادثات الميزانية.

وقال بايدن يوم الجمعة "الاثنان لا علاقة لهما بالمرة." "إنهما مسألتان منفصلتان ، اثنان. دعونا نفهم الأمر."