ارتفعت أعداد الوظائف الشاغرة الأمريكية في أغسطس إلى أعلى مستوى منذ ثلاثة أشهر، وهو تطور يتعارض مع بيانات أخرى تشير إلى تباطؤ الطلب على العمالة.

زادت الوظائف المتاحة إلى 8.04 مليون من قراءة معدلة بلغت 7.71 مليون في يوليو، وكانت أكبر الزيادات في قطاع البناء وحكومات الولايات والمحليات، وفقاً لمسح "فرص العمل ودوران العمالة" الصادر عن مكتب إحصاءات العمل يوم الثلاثاء. وكان متوسط توقعات الاقتصاديين في مسح بلومبرج يشير إلى 7.69 مليون وظيفة متاحة.

فيما انخفض معدل التوظيف إلى 3.3%، بما يطابق القراءة الأدنى منذ 2013 عند استثناء جائحة كوفيد في 2020. كذلك انخفضت وتيرة تسريح العمالة إلى 1%.

ورغم الزيادة في الوظائف الشاغرة، تظهر بيانات أخرى صدرت مؤخراً أن الشركات قلصت التوظيف. وخفض مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماعهم في سبتمبر جزئياً كإجراء احترازي ضد مزيد من التباطؤ الاقتصادي، وأشار المسؤولون إلى احتمال خفض آخر بمقدار نصف نقطة مئوية في نوفمبر إذا استمرت علامات الضعف.

ويُتوقع أن يظهر تقرير التوظيف الحكومي لشهر سبتمبر، المقرر نشره الجمعة، أن وتيرة التوظيف تسارعت بشكل طفيف وأن معدل البطالة استقر دون تغيير الشهر الماضي، وفقاً لمتوسط تقديرات الاقتصاديين في مسح بلومبرج.

عمقت أسهم وول ستريت الخسائر وظلت عوائد السندات الأمريكية منخفضة بعد صدور البيانات.

وبلغ عدد الوظائف الشاغرة لكل عاطل عن العمل، وهي نسبة يراقبها الاحتياطي الفيدرالي عن كثب، عند 1.1. في ذروتها في 2022، وصلت النسبة 2 إلى 1.

فيما انخفض ما يعرف بمعدل الاستقالات، الذي يقيس نسبة الأشخاص الذين يتركون وظائفهم بشكل طوعي كل شهر، إلى 1.9%، النسبة الأدنى منذ يونيو 2020. وهذا يشير إلى أن الناس أقل ثقة في قدرتهم على العثور على وظيفة جديدة مقارنة بما كان عليه الحال قبل عامين.

تراجعت أعداد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانات بطالة إلى أدنى مستوى منذ أربعة أشهر، لتبقى منخفضة رغم تباطؤ التوظيف في الآونة الأخير. 

انخفضت الطلبات الجديدة بمقدار 4000 إلى 218 ألف في الأسبوع المنتهي يوم 21 سبتمبر، بحسب بيانات وزارة العمل التي صدرت الخميس. وأشار متوسط توقعات الاقتصاديين في مسح بلومبرج للاقتصاديين إلى 223 ألف طلباً.

والطلبات المستمرة، التي تقيس عدد الأشخاص المستمرين في تلقي إعانات بطالة لأكثر من أسبوع، زادت بشكل طفيف إلى 1.83 مليون في الأسبوع المنتهي يوم 14 سبتمبر بعد تعديل بالخفض لأرقام الأسبوع الأسبق، لكنها تبقى أقل من المستويات التي تسجلت خلال الفترة من يونيو إلى أغسطس.

وانخفض المتوسط المتحرك لأربعة أسابيع، وهي مقياس يساعد في تجاوز التقلبات من أسبوع لآخر، إلى 224,750، وهو المستوى الأدنى منذ يونيو.

أظهرت بيانات منفصلة نُشرت في نفس الأثناء يوم الخميس إن طلبات السلع المعمرة الشهرية جاءت أقوى من المتوقع، ونما الناتج المحلي الإجمالي في عامي 2022 و2023 بوتيرة أسرع من المعلن في السابق. بعد صدور البيانات، ارتفعت عوائد السندات الأمريكية في حين لم يطرأ تغيير يذكر على العقود الآجلة لمؤشر إس آند بي 500 والدولار.

وتبقى طلبات إعانات بطالة منخفضة خلال الأشهر الأخيرة رغم زيادة في معدل البطالة وتباطؤ وتيرة خلق الوظائف. وعزى اقتصاديون ذلك إلى أن العاملين المستحقين لتلك الإعانات لا يفقدون وظائفهم.

ورغم أن الطلبات الأسبوعية تبقى منخفضة، إلا أن شركات كبيرة عديدة أعلنت أو طبقت خططاً هذا الشهر لتقليص قوتها العاملة. فقد نفذت "بارامونت غلوبال" جولة ثانية من تسريح عاملين يوم الثلاثاء. و"جنرال موتورز" أعلنت الأسبوع الماضي أنها ستسرح بشكل مؤقت ثلثي العاملين في مصنع للتجميع في  ولاية كانساس حتى منتصف 2025.

إذا تسارعت وتيرة الاستغناء عن العاملين في الأشهر المقبلة وأصبح المزيد من الأمريكيين بين صفوف العاطلين ، فإن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي من المرجح أن يفكروا في خفض أسعار الفائدة أسرع مما يتوقعونه حالياً.

قفز الذهب إلى مستوى قياسي جديد يوم الأربعاء حيث عززت التوقعات بخفض كبير جديد لأسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي زخم صعود المعدن الذي  جاذبيته زادت أيضاً مع ضعف الدولار.

ارتفع الذهب في السوق الفورية 0.4% إلى 2667.03 دولار للأونصة بحلول الساعة 1409 بتوقيت جرينتش، بعد تسجيله أعلى مستوى على الإطلاق عند 2670.43 دولار في تعاملات سابقة. وزادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.6% إلى 2691.40 دولار.

فيما استقر الدولار قرب أدنى مستوياته في 14 شهراً أمام سلة تضم نظرائه الرئيسيين، بما يجعل الذهب أقل تكلفة على حائزي العملات الأخرى.

وخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس الأسبوع الماضي، ويرى المستثمرون فرصة بحوالي 58% لخفض آخر مماثل في نوفمبر، بحسب أداة فيدووتش التابعة لمجموعة سي إم إي.

يترقب المتعاملون تعليقات لرئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول وبيانات التضخم الأمريكية في وقت لاحق من هذا الأسبوع بحثاً عن تلميحات بشأن السياسة النقدية.

قد ارتفع المعدن النفيس أكثر من 29% حتى الآن في 2024 حيث عزت المكاسب إلى تيسير نقدي من البنوك المركزية وقضايا جيوسياسية.