جميع البيانات المنشورة من الشركة لا تعد توصية من الشركة باتخاذ قرار استثماري معين،
والشركة غير مسئولة عن أي تبعات قانونية أو قرارات استثمارية أو خسائر تنتج عن استعمال هذه البيانات.
حزيران/يونيو 28, 2025
مُني الذهب بأكبر خسارة منذ أكثر من أسبوع إذ أن بيانات أفضل من المتوقع لسوق العمل الأمريكية حدت من الطلب عليه كملاذ أمن.
فانخفضت على غير المتوقع طلبات إعانة البطالة الأمريكية إلى أدنى مستوى جديد لها منذ بداية جائحة فيروس كورونا في ظل تسارع وتيرة التعافي. وتراجعت الطلبات الجديدة 39 ألف إلى 547 ألف في الأسبوع المنتهي يوم 17 أبريل، حسبما أظهرت بيانات وزارة العمل يوم الخميس. وكان يتوقع خبراء اقتصاديون استطلعت بلومبرج أرائهم 610 ألف طلب.
وبعد موجة صعود قياسية العام الماضي، فقد المعدن النفيس الزخم وسط صعود الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية. ويواصل المستثمرون التركيز على التوقعات الاقتصادية، مع ارتفاع عوائد السندات الذي يقوض الطلب على المعدن الذي لا يدر عائداً.
من جانبه، قال بوب هابيركورن، كبير محللي السوق لدى آر.جيه.أو فيوتشرز، أن طلبات إعانة البطالة "أقل عدد رأيناه منذ إندلاع الجائحة". "السوق لم تكن تتوقع ذلك".
ومع ذلك، قد يعطي شراء جديد من الهند والصين، بعد عام من العزوف عن الشراء، دعماً للمعدن النفيس في الفترة القادمة. فقفزت واردات الهند من الذهب القادم من سويسرا إلى أعلى مستوى منذ نحو ثماني سنوات في مارس مع إغتنام مشتري الحُلي فرصة انخفاض الأسعار خلال موسم الزواج الحالي.
وقالت رونا أوكونيل، المحلل في ستون إكس، في رسالة بحثية "الأعداد الأخيرة تظهر بكل تأكيد مدى الطلب المكبوت في الدولة بعد إنهيار في 2020".
لكن أضافت أن إنتعاش سوق الذهب في الهند الأن "يتبخر نتيجة للإنتشار السريع لفيروس كوفيد". وكانت سجلت الهند أكبر قفزة يومية في إصابات كوفيد-19 على مستوى العالم يوم الخميس.
هذا وعززت الصين أيضا شحناتها من المركز الرائد لتنقية الذهب في أوروبا. فارتفعت الواردات القادمة من سويسرا حوالي أربعة أضعاف إلى أعلى مستوى منذ سبعة أشهر بعد إستئناف عمليات الشراء في فبراير. فيما وافق البنك المركزي الصيني على واردات بحوالي 75 طن شهرياً لتلبية الاستهلاك، وفقاً لمصادر مطلعة على الأمر.
وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.8% إلى 1779.46 دولار للأونصة في أحدث تعاملات، وهو الانخفاض الأكبر منذ الثامن من أبريل.
انخفضت الأسهم الأمريكية سريعاً إلى أدنى مستويات الجلسة يوم الخميس بعد أن أفاد تقرير أن الرئيس جو بايدن سيقترح زيادة معدل ضريبة الأرباح الرأسمالية على الأثرياء.
ومحا مؤشر ستاندرد اند بورز 500 مكاسب حققها في تعاملات سابقة ونزل 0.5%. فيما هبط مؤشر داو جونز الصناعي 230 نقطة إلى أدنى مستويات الجلسة، بينما تداول مؤشر ناسدك المجمع على انخفاض 0.3%.
وذكرت وكالة بلومبرج نيوز يوم الخميس أن بايدن يخطط لزيادة ضريبة الأرباح الرأسمالية إلى 43.4%. وستكون الزيادة المقترحة حوالي ضعف المعدل الحالي للأمريكين الأثرياء.
وقبل نشر هذا الخبر، كانت تتداول المؤشرات الرئيسية على ارتفاع طفيف مع تقييم المستثمرين أرباح الشركات وبيانات اقتصادية.
وارتفعت أسهم "سوث ويست إيرلاينز" 1.7% بعد أن أعلنت شركة الطيران أن حجوزات السفر الترفيهي مستمرة في الارتفاع وأنها تتوقع الوصول إلى نقطة التعادل "أو حتى ما هو أفضل" بحلول يونيو. وسجلت سوث ويست أيضا خسارة أقل من المتوقع في الربع الأول.
فيما هبطت أسهم داو انك بأكثر من 4% رغم أن أرباح وإيرادات شركة الكيماويات فاقت التوقعات في الربع الأول. ولازال يرتفع السهم بأكثر من 10% في عام 2021.
وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، وصلت طلبات إعانة البطالة الأسبوعية إلى أدنى مستوى جديد منذ بداية كوفيد-19 عند 547 ألف الاسبوع الماضي. ويعد الانخفاض علامة على تحسن سوق العمل.
ورغم أن مستثمرين كثيرين لازال متفائلين تجاه سوق الأسهم ، إلا أنهم يشعرون بقلق متزايد من أن قفزة حالياً في إصابات فيروس كورونا عالمياً قد تعطل خطط إعادة فتح النشاط الاقتصادي. وكانت أعلنت الهند يوم الخميس أكبر زيادة يومية في الإصابات الجديدة على مستوى العالم.
استقرت أسعار الذهب بالقرب من أعلى مستوياتها في شهرين يوم الخميس ، مبتعدة عن عتبة 1800 دولار الرئيسية مع تعثر الدولار الأمريكي مع تراجع عوائد سندات الخزانة ، في حين أبقت مخاوف الإمدادات البلاديوم راسخًا بالقرب من الذروة القياسية للجلسة الماضية.
تغير سعر الذهب الفوري قليلًا عند 1790.88 دولارًا للأوقية بحلول الساعة 0543 بتوقيت جرينتش ، بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ 25 فبراير عند 1797.67 دولارًا حيث تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.1٪ إلى 1791.20 دولار للأوقية.
تراجع البلاديوم بنسبة 0.2٪ إلى 2871.33 دولار للأوقية ، بعد أن ارتفع إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 28891.20 دولار للأونصة يوم الأربعاء.
الفضة تراجعت بنسبة 0.6٪ إلى 26.42 دولارًا للأونصة والبلاتين انخفض بنسبة 0.2٪ إلى 1211.26 دولارًا.
توقف تعافي الدولار مقابل عملات رئيسية يوم الأربعاء بعد أن أشار البنك المركزي الكندي إلى زيادة أسعار الفائدة في 2022 وخفض حجم برنامجه لشراء الأصول.
ونزل مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية، بعد إعلان البنك المركزي الكندي وتراجع بنسبة 0.1% في الساعة 1600 بتوقيت جرينتش بعد صعوده بنسبة 0.24% خلال اليوم. وخسرت العملة الخضراء حوالي 1% مقابل الدولار الكندي.
وفي تعاملات سابقة، تعافى الدولار من أدنى مستوى منذ سبعة أسابيع الذي سجله بالأمس مقابل سلة من عملات رئيسية إذ شجع ضعف عام في أسواق الأسهم بسبب تسارع إصابات كوفيد-19 في الهند واليابان على التوجه إلى العملة الخضراء إلتماساً للأمان.
وكان الفرنك السويسري والين الياباني إستمدا دعماً أيضا كملاذين أمنين حيث انحسر التفاؤل تجاه أفاق التعافي العالمي.
لكن الحركة بين الدولارين الأمريكي والكندي يوم الاربعاء كانت تذكيراً بأن التوقعات بالتغيرات في أسعار الفائدة يتوقف عليها أداء العملات مع استمرار التعافي الاقتصادي. وتراجع الدولار لأغلب أبريل حيث انخفضت اسعار الفائدة الأمريكية وراهن المتداولون على أن التطعيمات ستفضي إلى تعافي أقوي للاقتصاد العالمي وتعزز الطلب على العملات عالية المخاطر والعائد.
وجاء تعافي العملة الخضراء بالتزامن مع ضعف عوائد سندات الخزانة الأمريكية حيث أعاد المستثمرون التفكير في الفترة التي ربما يستغرقها الأمر قبل أن يجبر التضخم الاحتياطي الفيدرالي على تشديد السياسة النقدية وفي وقت رأوا فيه أسعار النفط والأسهم تتأثر سلباً يوم الثلاثاء باحتمال تباطؤ التعافي العالمي بسبب تزايد الإصابات بكوفيد-19.
وتجتمع لجنة السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي الاسبوع القادم ويقرر البنك المركزي الأوروبي سياسته يوم الخميس. ورغم أنه ليس متوقعاً الإشارة إلى تغيير في السياسة الأن، ربما يحجم المتداولون عن مراهنات كبيرة لأيام قليلة، حسبما قال جوزيف مانيمبو، كبير محللي السوق دى ويسترن يونيون بيزنس سولوشنز.
وقال بعض المحللين أن النزعة الجديدة من البنك المركزي الكندي لتشديد السياسة النقدية قد ينبيء بتغيرات تقوم بها بنوك مركزية أخرى.
وزاد عائد السندات القياسية لأجل عشر سنوات إلى 1.58% على إثر الخبر من كندا ثم استقر أعلى قليلا من 1.57%، غير بعيد عن مستوى 1.60% في بداية الاسبوع، حيث إحتفظت السندات بمكاسب بعد تحول كان قاد العوائد إلى أعلى مستوى في 14 شهر عند 1.776% الشهر الماضي.
وكان اليورو الضحية الأكبر لصعود الدولار خلال تداولات يوم الاربعاء مع تراجع العملة الموحدة 0.24%. وإستقر في أحدث تعاملات دون تغيير عند 1.2029 دولار بعد أن لامس أعلى مستوى في سبعة أسابيع عند 1.2079 دولار الذي تسجل بالأمس.
وربح الين الياباني، الذي كثيراً ما ينظر إليه كعملة أكثر أماناً من الدولار، مقابل الدولار مسجلاً 107.86 لكن تراجع إلى 108.14 يوم الاربعاء.
فأعلنت الهند أعلى حصيلة وفيات يومية عند 1761 حالة وفاة من جراء كوفيد-19، بينما واصلت الولايات المتحدة إغلاقاً للحدود البرية امام السفر غير الأساسي.
وفي سوق العملات الرقمية، جرى تداول البتكوين حول 56 ألف دولار، لتتذبذب بعد انخفاضها إلى 51,541,16 دولار يوم الأحد. وكانت سجلت مستوى قياسيا مرتفعا عند 64,895,22 دولار يوم 14 أبريل.
حقق الدولار الكندي أكبر مكاسب منذ يونيو بعد أن أعلن البنك المركزي للدولة أنه يعتزم تقليص مشترياته من الأصول بمقدار الربع، كما أشار إلى أنه قد يرفع أسعار الفائدة العام القادم.
وقفز الدولار الكندي 1% وتفوق على كافة نظرائه من عملات مجموعة العشر الرئيسية إذ قال البنك المركزي الكندي أنه على الرغم من الإغلاقات الأخيرة، بيد أنه يتوقع أن يتعافى الاقتصاد بالكامل أسرع من المتوقع.
ودفع هذا الإعلان فارق العائد بين السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات ونظيرتها الكندية إلى 3.2 نقطة أساس، وهو أضيق فارق منذ عام.
كما عزز الدولار الكندي صعوده بعد يومين متتاليين من المكاسب حيث أقبل المتداولون على شراء العملة قبل الإعلان وسط مراهنات على أن البنك المركزي سيبدأ تقليص شراء السندات. ويتناقض ذلك مع نظراء رئيسيين أخرين، من بينهم الاحتياطي الفيدرالي الذي ليس من المتوقع أن يشدد سياسته النقدية في أي وقت قريب.
قفز الذهب واحد بالمئة يوم الأربعاء مدفوعاً بانخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية، فيما سجل البلاديوم مستوى قياسياً مرتفعاً وسط مراهنات على نقص في معروض المعدن المستخدم في أجهزة تنقية عوادم السيارات.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.8% إلى 1791.51 دولار للأونصة في الساعة 1510 بتوقيت جرينتش، بعد تسجيله في تعاملات سابقة أعلى مستوى منذ 25 فبراير عند 1797.41 دولار. وزادت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 0.7% إلى 1790.40 دولار.
من جانبه، قال إدوارد مويا، كبير محللي السوق لدى شركة أواندا، "مشكلة الذهب على مدى الشهرين الماضيين كانت ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية والأن هدأت هذه المشكلة إلى حد كبير".
وأضاف مويا "التوقعات الحالية للاقتصاد العالمي متباينة...سترون نهجاً يتسم بحذر أكبر في الربع السنوي القادم وهذا ربما يجعل الذهب يرى بعض التدفقات عليه كملاذ أمن".
وقد إستقر عائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات دون 1.6% مما يحد من تكلفة الفرصة الضائعة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائداً.
فيما لاقى المعدن دعماً إضافياً من أداء متواضع للأسهم الأمريكية كما بدا أيضا أنه يتجاهل إلى حد كبير صعود الدولار.
ويترقب المشاركون في السوق اجتماع البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس واجتماع الاحتياطي الفيدرالي الاسبوع القادم.
هذا وقفز البلاديوم إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 2891.20 دولار للأونصة وتداول في أحدث معاملات على ارتفاع 4.4% عند 2883.80 دولار.
ارتفعت الأسهم الأمريكية يوم الأربعاء بعد يومين متتاليين من التراجعات مع ظهور مشترين عند مستويات منخفضة، مما غذى صعود الشركات التي من المتوقع أن تحقق الاستفادة الأكبر من تعافي الاقتصاد.
وصعد مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 0.4%. فيما أضاف مؤشر ناسدك المجمع نفس النسبة وأضاف مؤشر داو جونز الصناعي حوالي 175 نقطة، أو 0.5%.
وكان كبح المستثمرون مؤخراً صعوداً محموماً حظت به الأسهم خلال الأسابيع الأخيرة، مما ترك المؤشرات الرئيسية تتداول بالقرب من مستويات قياسية. وهدأ بعض الحذر يوم الاربعاء حيث ارتفعت المؤشرات الرئيسية وعوضت بعض خسائرها.
ويراقب المستثمرون أيضا عن كثب ليروا ما إذا كانت التقييمات الحالية الباهظة للأسهم مبررة أم لا. وكانت أسهم نتفليكس الخاسر الأكبر في مؤشر ستاندرد اند بورز 500 يوم الاربعاء بعد أن أعلنت الشركة أن نمو عدد المشتركين في الربع الأول كان أضعف من المتوقع. وانخفضت أسهم الشركة 7.4%.
وفي سوق السندات، ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى 1.563% من 1.562% يوم الثلاثاء. وترتفع عوائد السندات عندما تنخفض أسعارها.
هذا وتجتاح موجة جديدة من إصابات كوفيد-19 عدداً من الدول من بينها الهند واليابان، مما يثير احتمال ظهور عقبات جديدة أمام التعافي المرتقب للاقتصاد العالمي. وتحذر أيضا سلطات الصحة من أن سلالات جديدة ربما تظهر تكون مقاومة للمجموعة الحالية من لقاحات فيروس كورونا.
انخفضت أسعار النفط يوم الثلاثاء، متراجعة من أعلى مستويات منذ شهر، جراء مخاوف من أن الهند، ثالث أكبر مستورد للخام في العالم، ربما تفرض قيوداً إذ تقفز إصابات ووفيات فيروس كورونا في الدولة.
وهذا العام ارتفعت أسعار النفط بوتيرة مضطردة وسط توقعات بتعافي في الطلب لكن بينما تتعافى الولايات المتحدة والصين، لا ينطبق الأمر على دول عديدة أخرى.
وقال رئيس الوزراء الهندي ناريندا مودي يوم الثلاثاء أن المواطنين يجب أن يلتزموا بالإجراءات الإحترازية لوقف إنتشار كوفيد-19، لكن لم يعلن فرض إغلاقات على مستوى البلاد.
ونزل خام برنت 58 سنت أو 0.9% إلى 66.47 دولار للبرميل في الساعة 1723 بتوقيت جرينتش. وخلال الجلسة كان وصل إلى أعلى مستوياته منذ 18 مارس عند 68.08 دولار. فيما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 83 سنت أو 1.3% إلى 62.55 دولار.
وفي أماكن أخرى في أسيا، تتعرض الفلبين لموجة ثانية من الإصابات. كما علقت هونج كونج الرحلات الجوية من الهند وباكستان والفلبين بدءاً من 20 أبريل لمدة أسبوعين.
فيما صعدت أسعار الخام في تعاملات سابقة بعد أن أعلنت ليبيا القوة القاهرة حول صادرات من ميناء الحريقة وقالت أنها ستمدد العمل بهذا الإجراء ليشمل منشآت أخرى، مستشهدة بخلاف حول الميزانية.
وكان من المقرر تحميل حوالي 180 ألف برميل يوميا من ميناء الحريقة في أبريل. وتضرر إنتاج ليبيا من الخام العام الماضي بعد أن أغلقت قوات متمركزة شرقاً حقول نفطية.
وإجمالا، تعافت أسعار النفط من مستويات تاريخية منخفضة العام الماضي، بدعم من بعض التعافي في الطلب وتخفيضات إنتاج ضخمة قامت بها أوبك وحلفاؤها، المعروفين سوياً بأوبك+. وقبل عام من اليوم، هوى الخام الأمريكي إلى سالب 40.32 دولار بسبب تخمة غير مسبوقة في المعروض.
ارتفع الدولار قليلاً يوم الثلاثاء وسط مزيج من المكاسب والخسائر مقابل عملات رئيسية إذ تحركت عوائد السندات الأمريكية في نطاق ضيق وتحسنت أفاق جهود التطعيم في أوروبا.
وبعد أن لامس مؤشر الدولار أدنى مستوياته في نحو سبعة أسابيع خلال التداولات الأسيوية، زاد المؤشر في منتصف التداولات الأمريكية 0.2% إلى 91.186 نقطة.
فيما استقر اليورو عند 1.2036 دولار بعد صعوده حوالي 0.4%، بينما تراجع الجنيه الاسترليني 0.4% إلى 1.3943 دولار بعدما ربح 1% يوم الاثنين ولامس 1.40 دولار.
وينخفض الدولار في شهر أبريل حيث تقهقرت عوائد السندات القياسية الأمريكية من ذروتها في 14 شهر عند 1.776% التي وصلت إليها الشهر الماضي. وتأتي تراجعات العملة والعوائد في وقت تزايدت فيه الدلائل على أن الاحتياطي الفيدرالي سيكون متأنياً في تشديد السياسة النقدية أكثر مما كانت تعتقد السوق، حسبما قال محللون.
ونزل عائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى 1.56% في منتصف اليوم بعد أن تداول في نطاق ضيق حول 1.60%.
من جانبه، قال مازن عيسى، كبير محللي العملات لدى تي دي سيكيورتيز، أن أسواق العملة وأسعار الفائدة قد تكون هادئة نسبياً لأسابيع قليلة أخرى إذ يأخذ كل من الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي وقته في تعديل سياساته النقدية.
وتابع عيسى "لا يوجد محفز قوي في أي من الاتجاهين هذا الشهر للخروج من نطاقات التداول مؤخراً".
فيما جاء بعض التشجيع لليورو من إعلان الاتحاد الأوروبي أنه تعاقد على شراء 100 مليون جرعة إضافية من لقاح كوفيد-19 الذي تنتجه شركتا بيونتيك وفايزر.
ويشير هذا الخبر المتعلق باللقاحات أن وتيرة تعافي أوروبا من الجائحة ستبدأ في اللحاق بالولايات المتحدة ومعه التوقعات بنمو أسرع.
ومقابل الين الياباني، ارتفع الدولار إلى 108.10 ين بعد أن نزل دون 108 لاول مرة منذ الخامس من مارس.
هذا وارتفعت البتكوين 0.2% إلى 55,790 دولار.
حقق الذهب مكاسب وسط تداولات متقلبة يوم الثلاثاء مع توقف زيادة في عوائد سندات الخزانة الأمريكية وإستقرار الدولار بالقرب من أدنى مستوياته في أسابيع عديدة.
وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1773.31 دولار للأونصة في الساعة 1400 بتوقيت جرينتش بعد تسجيله 1789.77 دولار يوم الاثنين، وهو أعلى مستوى منذ 25 فبراير.
وزادت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 0.3% إلى 1775.10 دولار.
فيما تراجعت عوائد السندات الأمريكية وظلت في نطاق ضيق مع ترقب المستثمرين تطورات جديدة في السوق، بينما إستقر مؤشر الدولار بالقرب من أدنى مستوياته منذ حوالي سبعة أسابيع.
من جانبه، قال جيم وايكوف، كبير المحللين لدى كيتكو ميتالز، أن الذهب يستمد دعماً من الضعف العام في مؤشر الدولار بالإضافة إلى ارتفاع أسعار النفط الخام.
ويتأثر الذهب، الذي يعتبر وسيلة تحوط من التضخم الذي قد ينتج عن حجم التحفيز غير المسبوق الذي قدمته البنوك المركزية، بعوائد السندات، لأن ارتفاع العوائد يُترجم إلى ارتفاع تكلفة الفرصة الضائعة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائداً.
على الجانب الفني، ربما يؤدي فشل الذهب في إختراق 1785 دولار إلى عودته لنطاق 1744-1758 دولار للأونصة، وفقا لمحلل رويترز الفني وانج تاو.
More...
تراجعت الأسهم الأمريكية يوم الثلاثاء في طريقها نحو مواصلة خسائر مُنيت بها في الجلسة السابقة إذ يقيم المستثمرون أرباح شركات كبرى وحظوظ مبيعاتها.
ونزل مؤشر داو جونز الصناعي 0.3%، بينما انخفض مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 0.2% وخسر مؤشر ناسدك المجمع حوالي 0.1%. وتراجعت المؤشرات الثلاثة الرئيسية يوم الاثنين، منهية سلسلة من المكاسب في الاونة الأخيرة.
فيما ينظر المستثمرون إلى أرباح الشركات في الربع الأول وتوقعاتها لبقية العام لتقدير ما إذا كانت تقييمات الأسهم مبررة أم لا.
وكانت دعمت بيانات اقتصادية أمريكية قوية التوقعات وغذت موجة الصعود الأخيرة التي وصلت بالمؤشرات الرئيسية إلى مستويات قياسية. لكن يحد الأن من هذا التفاؤل ارتفاع مستويات الإصابات بكوفيد-19 في بعض الدول والدلائل على احتمال تعثر جهود توزيع اللقاحات.
من جانبه، قال مايكل هيوسون، كبير محللي السوق لدى سي.ام.سي ماركتز، "أسعار أسهم معظم الشركات عند أو قرب مستويات قياسية مرتفعة ونرى كثير من الأشخاص يسحبون المال من على الطاولة". "ثمة غياب عام لمحفز".
وإستقبل المستثمرون موسم نتائج أعمال الشركات بتوقعات مرتفعة بالأخص للأسهم التي تتأثر بالدورة الاقتصادية مثل البنوك ونشاط التجزئة والتي ستحقق الاستفادة الأكبر من إعادة فتح الاقتصاد. ومن المنتظر أن تعلن شركة نتفليكس نتائجها بعد إغلاق الأسواق يوم الثلاثاء.
وفي سوق السندات، إستقر عائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات دون تغيير يذكر عند 1.599% يوم الاثنين. يشار إلى أن العائد ينخفض عندما يرتفع سعر السندات.
فيما قلصت عملة الدوجيكوين، العملة الرقمية التي بدأت كمزحة، المكاسب بعد أن قفزت بأكثر من 8000% هذا العام. وانخفضت حوالي 4% إلى 39 سنت، وفقاً لكوين ديسك. هذا وقال بعض المستخدمين أنهم يخططون للوصول بالعملة الرقمية إلى دولار بحلول اليوم الثلاثاء، فيما أسماه البعض "بيوم دوجي".
حقق الذهب بعض المكاسب يوم الثلاثاء مدعومًا بضعف الدولار ، على الرغم من أن الأسعار كانت تحوم دون أعلى مستوى في سبعة أسابيع يوم الاثنين حيث أثر انتعاش عوائد سندات الخزانة الأمريكية على جاذبية السبائك.
الذهب ارتفع بنسبة 0.1٪ إلى 1،771.53 دولارًا للأوقية بحلول الساعة 0447 بتوقيت جرينتش ، بعد أن وصل إلى 1789.77 دولارًا يوم الاثنين ، وهو أعلى مستوى منذ الثالث من فبراير.
ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.1٪ إلى 1772.40 دولارًا للأوقية.
انخفض مؤشر الدولار DXY إلى أدنى مستوى له في سبعة أسابيع تقريبًا مقابل منافسيه ، مما يجعل الذهب أقل تكلفة لحاملي العملات الأخرى.
التقى الرئيس الأمريكي جو بايدن مع مجموعة من أعضاء الكونجرس من الحزبين الذين عملوا جميعًا كمحافظين أو رؤساء بلديات ، حيث يسعى البيت الأبيض إلى صفقة بشأن اقتراحه المتعلق بالوظائف والبنية التحتية الذي يزيد عن 2 تريليون دولار.
الفضة كسب 0.5٪ إلى 25.93 دولارًا للأونصة ، والبلاديوم انخفض بنسبة 0.9٪ إلى 2787.18 دولارًا ، واستقر البلاتيني عند 1206.28 دولارًا.
ارتفعت أسعار النفط يوم الاثنين مدعومة بضعف الدولار لكن المخاوف بشأن التأثير على الطلب من ارتفاع إصابات فيروس كورونا في الهند ودول أخرى كبحت المكاسب.
وزاد خام برنت 33 سنت أو 0.5% إلى 67.10 دولار للبرميل في الساعة 1748 بتوقيت جرينتش بعد صعوده 6% الاسبوع الماضي. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 29 سنت أو 0.5% إلى 63.42 دولار للبرميل بعد أن ربح 6.4% الاسبوع الماضي.
فيما نزل الدولار إلى أدنى مستوى في ستة أسابيع مقابل نظرائه الرئيسيين يوم الاثنين، مع استقرار عوائد السندات بالقرب من أضعف مستوياتها منذ خمسة أسابيع.
ويؤدي ضعف الدولار إلى جعل النفط أرخص على حائزي العملات الأخرى. لكن قفزت إصابات كوفيد-19 في الهند، ثالث أكبر مستورد ومستهلك للنفط في العالم، مما يضعف التفاؤل بتعاف عالمي مستدام في الطلب.
وأعلنت الهند زيادة قياسية في الإصابات، الذي رفع إجمالي الإصابات إلى أكثر قليلا من 15 مليون، مما يجعل الدولة ثاني أشد دولة تضرراً بعد الولايات المتحدة، التي أعلنت ما يزد على 31 مليون إصابة.
كما ارتفعت الوفيات من جراء كوفيد-19 في الهند بعدد قياسي 1619 إلى حوالي 180 ألف.
وأمرت منطقة العاصمة دلهي بإغلاق لمدة ستة أيام، لتنضم إلى 13 ولاية أخرى عبر الهند قررت فرض قيود أو حظر تجول أو إغلاقات في مدنها.
تكاد تكون تخمة مخزونات النفط غير المسبوقة التي تراكمت خلال جائحة فيروس كورونا قد تلاشت، مما يدعم تعافي الأسعار الذي ينقذ المنتجين لكن يؤرق المستهلكين.
وحتى شهر فبراير بقي خُمس الفائض الذي ملء صهاريج التخزين للاقتصادات المتقدمة وقتما إنهار الطلب على النفط العام الماضي، وفقاً لوكالة الطاقة الدولية. ومنذ ذلك الحين، تضاءل هذا الفائض المتبقي حيث هوت الإمدادات المخزنة على متن ناقلات في البحر وإستنزف المعروض في مستودع رئيسي في جنوب أفريقيا.
ويأتي إعادة التوازن في وقت حجبت فيه أوبك وحلفاؤها كميات ضخمة من الإنتاج وأدى تعاف اقتصادي مبدئي إلى إنعاش الطلب العالمي على الوقود. وهذا يدعم أسعار الخام الدولية قرب 67 دولار للبرميل، وهو ما يصب في صالح المنتجين لكن يبعث على قلق متزايد لقائدي السيارات والحكومات القلقة من التضخم.
من جانبه، قال إيد مورس، رئيس بحوث السلع لدى سيتي جروب، "مخزونات النفط التجارية عبر دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تعود بالفعل إلى متوسطها في خمس سنوات". "ما تبقى من فائض يتركز بالكامل في الصين، التي تبني مخزوناً بترولياً دائماً".
لكن ربما يستغرق تصريف بقية الفائض العالمي مزيداً من الوقت، إذ تستأنف أوبك+ بعض الإمدادات المتوقفة وتهدد حالات تفش جديد للفيروس في الهند والبرازيل الطلب.
ومع ذلك، تبدو على الأقل نهاية تخمة الإمدادت في مرمى البصر.
وبلغت مخزونات النفط في الاقتصادات المتقدمة أعلى من متوسطها في 2015-2019 ب57 مليون برميل فقط حتى فبراير، نزولاً من ذروتها عند 249 مليون في يوليو، حسبما تشير تقديرات وكالة الطاقة الدولية.
وهذا تحول صارخ عن العام السابق، عندما تسببت إغلاقات في إنهيار الطلب العالمي على الوقود بنسبة 20% وتخوفت شركة تجارة النفط العملاقة جونفور جروب من أن تستنفد قريباً مساحة التخزين للنفط.
وفي الولايات المتحدة، تم بالفعل تصريف المخزون المتراكم. فانخفضت المخزونات الإجمالية للخام ومنتجاته في أواخر فبراير إلى 1.28 مليار برميل—وهو مستوى تسجل قبل تفشي فيروس كورونا—وتستمر في الاستقرار حول هذا المستوى، بحسب إدارة معلومات الطاقة. والاسبوع الماضي، انخفضت المخزونات في الساحل الشرقي للولايات المتحدة إلى أدنى مستوياتها منذ 30 عام على الأقل.
و قالت "مرسيدس مكاي"، كبيرة المحللين في شركة "إف جي إي" (FGE) للاستشارات: "بدأنا نشهد زيادة في تشغيل المصافي في الولايات المتحدة، وهو ما سيكون مفيداً لسحب مخزون الخام المحتمل".
وكانت هناك أيضاً انخفاضات داخل الاحتياطي النفطي الاستراتيجي في البلاد، وهو عبارة عن كهوف ملحية تستخدم لتخزين النفط للاستخدام في حالات الطوارئ. فقد سمح الرئيس السابق "ترمب" للتجار وشركات النفط بتخزين فائض المعروض هناك مؤقتاً، إذا سحبوا بهدوء حوالي 21 مليون برميل من الموقع خلال الأشهر الأخيرة، وفقاً لأشخاص مطلعين.
كما أن فائض النفط المتجمع في بحار العالم آخذ في التناقص؛ فقد تحولت السفن إلى مستودعات عائمة مؤقتة عندما أصبحت المنشآت البرية شحيحة العام الماضي، إلا أن الأحجام تراجعت، وفقاً لشركة "آي إتش إس ليمتد".
وتراجع الفائض بنحو 27٪ في الأسبوعين الماضيين إلى 50.7 مليون برميل، وهو أدنى مستوى في عام، بحسب تقديرات "ين لينغ سونغ"، و"فوتيوس كاتسولاس" المحللين في شركة "آي إتش إس".
بالنسبة لتحالف "أوبك +" الذي يضم 23 دولة بقيادة المملكة العربية السعودية وروسيا، فإن التراجع هو إثبات لجدوى الاستراتيجية الجريئة التي اعتمدها قبل عام؛ فقد خفض التحالف الإنتاج بمقدار 10 ملايين برميل يومياً في أبريل الماضي - مما يقرب من 10٪ من الإمدادات العالمية - وهو الآن بصدد استعادة إنتاج بعض البراميل المتوقفة من خلال خطوات متأنية..
وأكدت "أوبك" باستمرار أن هدفها الرئيسي هو عودة المخزونات المتضخمة لطبيعتها، على الرغم من أنه من غير الواضح ما إذا كانت المنظمة ستفتح أبواب الإنتاج على مصراعيها بمجرد تحقيق ذلك، وفي الماضي، دفع إغراء الأسعار المرتفعة المجموعة إلى إبقاء الإنتاج مقيداً حتى بعد الوصول إلى هدف المخزون.
أما بالنسبة للدول المستهلكة، فإن التقلص الكبير للمخزون ليس في صالحها؛ فقد أظهرت بيانات من نادي السيارات "AAA" أن السائقين في كاليفورنيا يحسبون بالفعل دفع ما يقرب من 4 دولارات مقابل جالون البنزين. واشتكت الهند، وهي مستورد رئيسي، من الضرر المالي نتيجة عودة الأسعار إلى الارتفاع.
وفي كل الأحوال، يجب أن تستمر عملية إعادة التوازن. ومع زيادة الطلب بشكل أكبر، ستنخفض المخزونات العالمية بمعدل 2.2 مليون برميل يومياً في النصف الثاني، مما يدفع خام برنت إلى 74 دولاراً للبرميل أو حتى أعلى، وذلك بحسب توقُّعات "سيتي جروب".
الأجندة الاقتصادية
