يجب فقط على المتعاملين الذين يراهنون على صحوة للدولار مع استمرار الاحتياطي الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة ان ينظروا إلى أخر دورة تشديد نقدي في الولايات المتحدة ليروا كيف قد تكون رهاناتهم خاطئة.

وتلك رسالة من "بنك كريدي سويس جروب" و"مؤسسة أموندي بايونير لإدارة الأصول"، اللذان يران أوجه تشابه عديدة بين أجواء الاقتصاد العالمي في 2004 والأن. فتطغى توقعات متفائلة في أوروبا والصين وصعود لأسعار السلع وتقليص للتحفيز في الخارج على استمرار زيادات أسعار الفائدة والتيسير المالي في الولايات المتحدة.

وعلاوة على ذلك، تسلط أزمة الإنفاق في واشنطن الضوء على التأثيرات السياسية السلبية التي تواجه العملة الخضراء التي انخفضت بالفعل نحو 9% على مدى العام الماضي. وبينما تحرك نواب الكونجرس لإعادة فتح الحكومة الأمريكية بعد إغلاق استمر لثلاثة أيام، إلا ان التوقعات لعملة الاحتياط العالمي بين المتعاملين والمستثمرين والمحللين تبقى متشائمة.

وقال شاهاب جالينوس، رئيس القسم الدولي للعملات في كريدي سويس بنيويورك، "السمة الرئيسية لتلك الحقبة هو انه على الرغم من ان النمو الأمريكي منتعش، فأن النمو العالمي منتعش أيضا"، مما يعيد للأذهان فترة ما قبل نحو خمسة عشر عاما. "وتلك الفترة تشير لي انه قد يكون هناك مزيدا من الضعف للدولار. لا أرى أي سبب، إن استمرت الأمور كما هي، يمنع الدولار من الهبوط 10% خلال عام من الأن".

ويعكس الوضع في 2004 ورطة المراهنين على صعود الدولار الأن. فيتفوق النمو في منطقة اليورو على الولايات المتحدة خلال العامين الماضيين، بينما يتحسن الاقتصاد الصيني إذ تسارع نموه على أساس سنوي لأول مرة منذ 2010. وفي نفس الأثناء، تحلق أسعار السلع قرب اقوى مستوياتها منذ 2015. ورفع صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي في 2018 إلى 3.9% يوم الاثنين التي ستكون أسرع وتيرة منذ 2011.

ومثل فترة 2004، من المرجح ان تتفوق عملات الاقتصادات الأسرع نموا على الدولار في السنوات القادمة، وفقا لباريش يوبادهايا، مدير محافظ في أموندي بايونير لإدارة الأصول، الذي يشرف على نحو 83 مليار دولار.

وقال يوبادهايا "لن أصف الاقتصاد على أنه يشهد طفرة الأن، لكن بشكل واضح النمو في أقوى حالاته منذ منتصف العقد الأول من الألفية". "الأمر لا يتعلق بقصة ضعف دولار أكثر منها قصة قوة للعملات الاخرى. ويشير ذلك ان الأوضاع مهيئة لضعف (في الدولار) مرتبط بالدورة الاقتصادية".

ويخيم بشكل أكبر على توقعات العملة الخضراء التوقعات بأن البنك المركزي الأوروبي يستعد لتقليص برنامجه من التيسير الكمي على مدى السنوات القادمة وهو شعور جعل بالفعل اليورو قريب من مستويات لم يسجلها منذ 2014. ورغم ان الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة 17 مرة من منتصف 2004 حتى منتصف 2006 إلا ان المركزي الأوروبي شرع في رفع أسعار الفائدة في أواخر 2005، مما جذب اهتمام المستثرين إلى الجانب الأخر من الأطلسي.

وقال يوبادهايا "في فترة 2005 حتى 2007، كنا قطعاً في المراحل الاخيرة من دورة التشديد النقدي". "نفس الأمر الأن. على الرغم من الاحتياطي الفيدرالي سيكون رفع أسعار الفائدة أكثر من المركزي الأوروبي، غير ان الاسواق بدأت تتجاهل ذلك".

وربما يكون تلاشي تأثير السياسة النقدية الأمريكية على الدولار مظهرا أخر للمعاملات التي تراهن على إنتعاش الاقتصاد العالمي ، وفقا لأوليفر هارفي، الخبير الاقتصادي لدى دويتشه بنك والذي يتخذ لندن مقرا له. وبينما ينظر المستثمرون إلى خارج الحدود الأمريكية لمسايرة النمو المتزايد حول العالم، يبتعد تخصيص الأصول عن أمريكا ويتجه نحو المناطق الأسرع نموا.

وكنتيجة لذلك، تحرر سعر صرف اليورو/دولار من أوسع فجوة في العائد بين السندات الأمريكية لآجل عامين ونظيرتها الألمانية منذ التسعينيات، الذي يشير عادة إلى قوة للدولار. ويمثل الانتقال من الأصول الأمريكية التي مازالت باهظة إلى استثمارات سعرها جذاب في الخارج أهمية أكبر للدولار مقارنة بمواقف السياسة النقدية، وفقا لهارفي.

وقال هارفي "نشهد تدفقات ضد الدولار لصالح اوروبا وتؤدي لضعف العملة الأمريكية". "لا يعني ان ذلك السياسة النقدية لا تهم، لكننا في نظام مختلف فيه النمو النسبي وتخصيص الأصول يشكلان أهمية أكبر من البنوك المركزية".

ولم يخفف قانون إنفاق مؤقت مرره يوم الاثنين مجلس الشيوخ، الذي سيمول الحكومة حتى الثامن من فبراير، بدرجة تذكر الضغوط السياسية على الدولار التي ساعدت في هبوط العملة 2% منذ بداية العام.

وقال جالينوس "ميزان المخاطر السياسية يبدو الأن أكثر ميلا نحو ظهور مفاجئات سلبية من الولايات المتحدة عن أوروبا". "وتلك أول مرة يكون هذا هو الحال منذ سنوات عديدة".