Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *
Captcha *
Reload Captcha

ارتفع الذهب يوم الثلاثاء مع تراجع الدولار ، لكن ظلت الاسعار في نطاق ضيق في الفترة التي تسبق بيانات التضخم الأمريكية وقرار السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.3% عند 1786.28 دولار للاونصة الساعة 0647 بتوقيت جرينتش.وارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.3% عند 1796.90 دولار.

تراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.2% ، وهو ما جعل المعدن المقوم بالعملة الامريكية اكثر جاذبية للمشترين حائزي العملات الاخرى.

من المقرر صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي لشهر نوفمبر الساعة 1330 بتوقيت جرينتش.

من المتوقع على نطاق واسع أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماعه الأخير لهذا العام في 13-14 ديسمبر.

صرح محللو ANZ في مذكرة: "من المتوقع أن يبطئ الاحتياطي الفيدرالي وتيرة رفع أسعار الفائدة ، على الرغم من أن المسؤولين قالوا إنهم من المرجح أن يظلوا مقيدين لبعض الوقت. قد تؤدي قراءة التضخم الضعيفة إلى أن تصبح تلك الفترة أقصر من المتوقع".

تميل اسعار الفائدة المنخفضة إلى أن تكون مفيدة للذهب لأنها تقلل من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالأصل غير المدر للعائد.

صرح المحلل الفني لرويترز وانج تاو "المعاملات الفورية للذهب قد تعيد اختبار دعم عند 1780 دولار للاونصة."

وارتفعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.8% لـ 23.49 دولار ، وهبط البلاتين بنسبة 0.1% عند 1000.49 دولار ، وارتفع البلاديوم 0.5% لـ 1897.50 دولار.

تراجعت أسعار الذهب اليوم الاثنين مع ترقب المستثمرين بيانات التضخم الأمريكية وقرار الاحتياطي الفيدرالي برفع سعر الفائدة في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.9٪ إلى 1780.39 دولار للأونصة بحلول الساعة 1824 بتوقيت جرينتش. وتراجعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 1٪ إلى 1791.90 دولار.

من جانبه، قال دانييل بافيلونيس، كبير محللي السوق في آر جيه فيوتشرز "الأسواق تتراجع قبل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي، واليومان المقبلان سيكونان متقلبين للغاية".

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يرفع البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماعه الأخير لعام 2022 والمقرر عقده يومي 13 و14 ديسمبر.

كما من المقرر أيضًا أن يعلن كل من البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا عن قرار سعر الفائدة هذا الأسبوع.

وعادة ما يؤدي انخفاض معدلات الفائدة إلى تعزيز جاذبية الذهب لأنها تقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائدًا.

وأظهرت بيانات يوم الجمعة ارتفاع أسعار المنتجين الأمريكية أكثر طفيفًا من المتوقع في نوفمبر، مما يعزز وجهة النظر القائلة بأن الاحتياطي الفيدرالي قد يضطر إلى إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

ويتحول التركيز الآن إلى تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي لشهر نوفمبر المقرر نشره يوم الثلاثاء.

وقال أولي هانسن، رئيس إستراتيجية تداول السلع في ساكسو بنك "قبل صدور هذه البيانات الهامة، سيتم اختبار القوة الحالية للسوق حال إختراق 1.765 دولار لأسفل، وهو المستوى الذي عنده وجد دعم في عدة مناسبات الأسبوع الماضي".

في نفس الوقت، انخفض السعر الفوري للفضة 1.2% إلى 23.18 دولار للأونصة.

حثت وزيرة الطاقة البلجيكية الاتحاد الأوروبي على اتخاذ إجراءات لمنع حدوث زيادات مفرطة في أسعار الطاقة خلال السنوات المقبلة، وذلك قبل محادثات مثيرة للخلاف لنظرائها للتعامل مع ارتفاع الأسعار.

وقالت تيني فان دير سترايتين لتلفزيون بلومبرج اليوم الاثنين "هناك شتاء آخر قادم والاستعدادات جارية الآن" مضيفة أن إجراءات مثل مشتريات غاز مشتركة سيتم مناقشتها يوم الثلاثاء. وأضافت "سيكون الأمر صعبًا إذا لم نتول الأمر بأنفسنا".

ويجتمع وزراء طاقة دول التكتل يوم الثلاثاء لمناقشة، من بين إجراءات أخرى، تحديد سقف لأسعار الغاز - وهي قضية محل جدل كبير وقد تمتد إلى قمة لزعماء الاتحاد الأوروبي في وقت لاحق من هذا الأسبوع. ومن شأن التوصل إلى اتفاق أن يسمح أيضًا بقواعد تنظيمية طارئة أخرى تغطي عمليات الشراء المشترك وتصاريح أسرع لمصادر الطاقة المتجددة.

وأكدت مجددا أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، في وقت سابق من اليوم الاثنين على الحاجة إلى مشتريات مشتركة من الغاز قائلة إنه من غير المقبول أن تزايد الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على بعضها البعض، مما يرفع أسعار الغاز. وقالت إنه على الرغم من أن ابتزاز الطاقة الروسي قد فشل وأوروبا آمنة هذا الشتاء، فقد تواجه عجزًا يصل إلى 30 مليار متر مكعب من الغاز العام المقبل.

وتسارع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لإبرام اتفاق بشأن السقف السعري مع مناقشة سفراء الدول المقترح اليوم الاثنين لكسر الجمود بشأن تصميم الإجراء. وبينما تحث ألمانيا وهولندا والدنمارك على اتباع نهج حذر لتجنب تعريض أمن الإمدادات للخطر، فإن دولًا مثل بلجيكا واليونان وإيطاليا وبولندا تريد آلية أكثر جراءة.

وقالت فان دير سترايتين "لم نصل إلى اتفاق بعد، لا يوجد إجماع في هذه اللحظة"، مضيفا أن الأمور قد تتغير قبل أو بعد اجتماع وزراء الطاقة. وأضافت "لقد أثبتنا أنه يمكننا اتخاذ قرار بشأن السياسات في وقت قياسي".

ضغط الدول

وتحت ضغط من غالبية الدول الأعضاء، اقترحت المفوضية وضع سقف لأسعار الغاز لاحتواء قفزة في تكاليف الطاقة نتجت عن خفض الإمدادات من روسيا، أكبر مورد لأوروبا في السابق.

وسيبدأ تفعيل ما يعرف بآلية تصحيح سوق الغاز عندما يتجاوز سعر العقود الهولندية القياسية  للشهر القادم 275 يورو (289.34 دولارًا) لكل ميجاواط/ساعة، وكانت الفجوة مع الأسعار العالمية أكبر من 58 يورو.

من جانبها، اقترحت الحكومة التشيكية، التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد، خفض هذا السقف إلى 220 يورو والفارق بين أسواق الاتحاد الأوروبي والأسواق العالمية إلى 35 يورو. وهذا لا يزال مرتفعا للغاية بالنسبة لمؤيدي سقف جريء ومنخفض للغاية بالنسبة للدول التي تحث على اتخاذ موقف أكثر حذرا.

ويعني عدم التوصل إلى اتفاق يوم الثلاثاء أن على رؤساء الحكومات مناقشة السقف السعري في قمة موعدها 15 ديسمبر قبل اجتماع آخر لوزراء الطاقة بعد أربعة أيام من ذلك، إذا لم يتم التوصل إلى قرار.

هدأت تعاملات أسهم وول ستريت وعوائد السندات الأمريكية والدولار اليوم الاثنين مع ترقب المستثمرين الجولة الأخيرة من زيادات أسعار الفائدة عبر الأطلسي (من الولايات المتحدة وأوروبا) هذا العام من ثلاثة بنوك مركزية، على أمل أن تنحسر أخيرًا الوتيرة الحادة مؤخرًا في زيادات تكاليف الاقتراض.

وارتفعت طفيفًا الأسهم الأمريكية في أوائل التعاملات، مما يشير إلى بداية حذرة لبورصة وول ستريت. فارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.34٪ وزاد مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 0.19٪، فيما ارتفع مؤشر ناسدك المجمع 0.14٪.

وتراجع الدولار، لكن يحد من خسائره بيانات صدرت الأسبوع الماضي تظهر ارتفاع تضخم أسعار الجملة الأمريكية بأكثر من المتوقع الشهر الماضي، مما يعزز وجهة النظر القائلة بأن الاحتياطي الفيدرالي قد يضطر إلى إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

ومن المقرر صدور مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي لشهر نوفمبر يوم الثلاثاء، حيث من المتوقع تباطؤ التضخم الأساسي على أساس سنوي.

وقال بنك آي إن جي "أجندة أحداث تنطوي على مخاطر كبيرة هذا الأسبوع ستحدد الأفكار الأساسية لعام 2023".

وأضاف آي إن جي إن إجماع أراء السوق لا زال "يستهين" بخطر استمرار ارتفاع التضخم لفترة أطول، و "يخالف في الرأي على نحو خطير" الاحتياطي الفيدرالي بالتنبؤ بتخفيضات في أسعار الفائدة في النصف الثاني من العام المقبل.

ويتوقع خبراء اقتصاديون قيام الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء والبنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا يوم الخميس برفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، في تراجع عن الزيادات بمقدار 75 نقطة أساس التي شوهدت في الاجتماعات الأخيرة.

استقر الاسترليني مقابل الدولار يوم الاثنين ، حيث طغت التوقعات الضبابية للنمو الاقتصادي على البيانات الإيجابية لشهر أكتوبر قبل قرار السياسة المقبل لبنك إنجلترا المقرر في وقت لاحق هذا الأسبوع.

الساعة 1028 بتوقيت جرينتش ، انخفض الاسترليني طفيفا بنسبة 0.07% مقابل الدولار عند 1.22750 دولار. في الوقت ذاته ، انخفض بنسبة 0.1% مقابل اليورو إلى 86.015 بنس.

أظهرت البيانات الرسمية الصادرة يوم الاثنين تعافي الاقتصاد البريطاني في أكتوبر أقوى بقليل مما كان متوقع في سبتمبر ، عندما تأثر الإنتاج بعطلة عامة لمرة واحدة بمناسبة جنازة الملكة إليزابيث.

نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.5% بعد الانكماش بنسبة 0.6% في سبتمبر ، لكن المخاوف من ركود بريطاني طويل الأمد لا تزال تلقي بثقلها على المعنويات.

لامس الاسترليني 1.2345 دولار مقابل الدولار في 5 ديسمبر - أعلى مستوى منذ منتصف يونيو - منتعشا بنحو 20% من أدنى مستوى قياسي في نهاية سبتمبر. ومع ذلك ، فقد انخفض بنسبة 9.3% في عام 2022.

يترقب المتعاملون في السوق قرار سعر الفائدة القادم من بنك إنجلترا يوم الخميس ، مع توقعات بأن يرفع البنك المركزي سعر الفائدة القياسي بمقدار 50 نقطة أساس أخرى إلى 3.5%.

يرفع صانعو السياسة البريطانيون أسعار الفائدة منذ أواخر عام 2021 في محاولة لخفض التضخم المكون من رقمين ، لكنهم منقسمون بشكل متزايد حول مقدار التشديد المطلوب مع اقتراب الاقتصاد من الركود.

تراجعت أسعار النفط يوم الإثنين ، مما أدى إلى تعميق التراجع لعدة أسابيع ، حيث طغى ضعف الاقتصاد العالمي على مشاكل الإمدادات الناجمة عن إغلاق خط أنابيب رئيسي يمد الولايات المتحدة وتهديدات روسيا بخفض الإنتاج.

انخفضت العقود الاجلة لخام برنت 38 سنت أو 0.4% إلى 75.72 دولار للبرميل الساعة 0900 بتوقيت جرينتش. وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 70.76 دولار للبرميل ، بانخفاض 26 سنت أو 0.3%.

الأسبوع الماضي ، انخفض برنت وغرب تكساس الوسيط إلى أدنى مستوياتهما منذ ديسمبر 2021 وسط مخاوف من أن الركود العالمي المحتمل سيؤثر على الطلب على النفط.

واصلت الصين ، أكبر مستورد للنفط الخام في العالم ، تخفيف سياستها الصارمة الخاصة بعدم انتشار فيروس كورونا ، على الرغم من أن الشوارع في العاصمة بكين ظلت هادئة وظلت العديد من الشركات مغلقة خلال عطلة نهاية الأسبوع.

صرح محللو يو بي إس في مذكرة: "من المرجح أن تظل أسواق النفط متقلبة على المدى القريب وسط حالة من عدم اليقين بشأن التأثير على الإنتاج الروسي من حظر الاتحاد الأوروبي ، والعناوين الرئيسية بشأن سياسة فيروس كورونا الصينية ، وتحركات البنك المركزي في امريكا وأوروبا".

صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الجمعة إن روسيا قد تخفض الإنتاج وسترفض بيع النفط لأي دولة تفرض سقفا "غبيا" لأسعار الصادرات الروسية.

وقال وزير الطاقة السعودي يوم الأحد إن إجراءات سقف الأسعار لم تسفر عن نتائج واضحة حتى الآن.

قفز الدولار يوم الاثنين بعد أن أظهرت بيانات يوم الجمعة ارتفاع أسعار المنتجين الأمريكيين أكثر من المتوقع الشهر الماضي ، مما يشير إلى استمرار الضغوط التضخمية وفرصة أن يبقي الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

ارتفع الدولار بنسبة 0.35% مقابل الين الياباني إلى 137.05. مقابل سلة من العملات ، ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.12% عند 105.18.

وانخفض اليورو بنسبة 0.2% عند 1.0509 دولار.

انخفض الاسترليني بنسبة 0.31% إلى 1.2229 دولار في التداولات الآسيوية يوم الاثنين ، بينما انخفض الدولار الأسترالي بنسبة 0.34% إلى 0.6773 دولار.

أظهرت البيانات الصادرة يوم الجمعة ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين الأمريكيين للطلب النهائي في نوفمبر بنسبة 0.3% عن الشهر السابق و 7.4% عن العام السابق ، بارتفاع مفاجئ طفيفا عن التوقعات بزيادة 0.2% و 7.2% على التوالي.

صرحت كارول كونج ، محللة العملات في بنك الكومنولث الأسترالي : " هناك القليل من المخاوف بشأن كيفية استمرار ارتفاع التضخم وسيشجع الاحتياطي الفيدرالي على إبقاء السياسة عند مستوى مقيد لفترة أطول مما كان متوقع في السابق".

اصبح المتداولون في حالة حذر في الفترة التي تسبق أحداث المخاطر الرئيسية هذا الأسبوع ، بما في ذلك بيانات التضخم الأمريكية وعدد كبير من اجتماعات البنك المركزي الرئيسية.

يحتل الاحتياطي الفيدرالي مركز الصدارة مرة أخرى ، ومن المتوقع على نطاق واسع أن يرفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس ، على الرغم من التركيز على التوقعات الاقتصادية المحدثة للبنك المركزي والمؤتمر الصحفي لرئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل.

كما سيجتمع بنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي هذا الأسبوع ، ومن المتوقع أيضا أن يقوم كل منهما برفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس.

قبل اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة ، من المقرر صدور أرقام التضخم الأمريكية لشهر نوفمبر يوم الثلاثاء ، مع توقع الاقتصاديين أن يبلغ معدل التضخم السنوي الأساسي 6.1%.

تراجعت أسعار الذهب يوم الاثنين مع استقرار الدولار الأمريكي قبل بيانات التضخم الرئيسية ، حيث يترقب المستثمرون اجتماع السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي للحصول على مزيد من الدلائل حول موقف رفع سعر الفائدة.

تراجعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.4% لـ 1788.69 دولار للاونصة ، الساعة 0714 بتوقيت جرينتش. وهبطت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.6% عند 1799.10 دولار.

وارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.3%. الدولار القوي يجعل المعدن المسعر بالدولار أكثر تكلفة للمشترين في الخارج.

صرح مات سيمبسون ، محلل السوق البارز في سيتي اندكس ، " إنه أسبوع مهم للأسواق مع التضخم الامريكي واجتماع الاحتياطي الفيدرالي ... سنرى مستويات أقل من التقلب وحركة الأسعار المتقلبة حيث يصبح المستثمرون حذرين من الأحداث الجارية."

سيراقب المستثمرون بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي يوم الثلاثاء والاجتماع الأخير للاحتياطي الفيدرالي لعام 2022 المقرر عقده في 13-14 ديسمبر.

يسعر المتداولون فرصة بنسبة 93% لرفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس من قبل الاحتياطي الفيدرالي.

وأضاف سيمبسون: "يمكن أن يستفيد الذهب إذا جاء مؤشر أسعار المستهلكين أضعف لأنه سيعزز الآمال في أن يكون الاحتياطي الفيدرالي أقل صرامة ... ومن المفترض أن يفيد مسار (رفع سعر الفائدة) الأبطأ الذهب ويتجه إلى أعلى مستوى عند 1824 دولار".

تميل اسعار الفائدة المنخفضة إلى تعزيز جاذبية الذهب لأنها تقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائد.

ارتفعت أسعار المنتجين الأمريكية أكثر بقليل من المتوقع في نوفمبر وسط قفزة في تكاليف الخدمات ، لكن الاتجاه معتدل.

توقعت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين يوم الأحد انخفاض كبير في التضخم الأمريكي في عام 2023.

بالإضافة إلى ذلك ، من المقرر أن يعلن البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا عن رفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع ، حيث يواصل صناع السياسة معركتهم ضد التضخم.

تراجعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.2% لـ 23.42 دولار ، وهبط البلاتين 0.6% لـ 1016.16 دولار ، وانخفض البلاديوم بنسبة 1% لـ 1931.07 دولار.

تعافت الأسهم الأمريكية وسط تكهنات بأن البيانات الاقتصادية المتضاربة لن تكون كافية لإثناء الاحتياطي الفيدرالي عن تخفيف وتيرة التشديد النقدي الأسبوع المقبل كما أشار مؤخرًا.

وواجه مؤشر ستاندرد اند بورز 500 الكثير من عدم الاستقرار اليوم الجمعة حيث هدأ انخفاض غير متوقع في توقعات التضخم على المدى القصير المخاوف بعد صدور قراءة أكثر سخونة من المتوقع لمؤشر أسعار المنتجين. وأظهرت عقود المبادلات أن الأسواق تراهن على أن المسؤولين سيرفعون أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس يوم الأربعاء، بعد أربع زيادات متتالية بمقدار 75 نقطة أساس.

وفي الفترة قبل قرار الاحتياطي الفيدرالي، ستتركز كل الأنظار على قراءة تضخم أسعار المستهلكين يوم الثلاثاء - والتي من المتوقع أن تظهر أن التضخم، رغم ارتفاعه بشكل كبير، مستمر في التباطؤ.

وألمح مسؤولو البنك المركزي الأمريكي، بما في ذلك رئيس البنك جيروم باويل، إلى إبطاء وتيرة زيادات أسعار الفائدة بينما شددوا على أن تكاليف الاقتراض ستحتاج إلى الاستمرار في الارتفاع وأن تظل مقيدة لبعض الوقت للتغلب على التضخم.

ومع ذلك، من المقرر أن يبقي الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة عند ذروتها حتى نهاية عام 2023، مما يبدد آمال الأسواق التي تسّعر تخفيضات في أسعار الفائدة في النصف الثاني، وفقًا لخبراء اقتصاديين استطلعت آراؤهم بلومبرج.

ومن المتوقع أن يُظهر متوسط تقديرات اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بلوغ أسعار الفائدة ذروتها عند 4.9٪ في عام 2023 - مما يعكس نطاقًا مستهدفًا بين 4.75٪ و5٪ - مقارنة بـ 4.6٪ في سبتمبر.

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن روسيا قد تخفض إنتاجها من النفط ردًا على سقف تفرضه مجموعة الدول السبع على سعر خامها.

وأبلغ بوتين الصحفيين في تصريحات بثتها قناة روسيا 24 الرسمية أن قرارا بشأن رد موسكو سيعلن في مرسوم رئاسي خلال الأيام القليلة المقبلة، ولم يقدم مزيدا من التفاصيل.

وقال بوتين "أنا لا أقول الآن أن هذا قرار، لكن إذا لزم الأمر سنفكر في تخفيضات محتملة للإنتاج". وقال "لقد قلت بالفعل إننا ببساطة لن نبيع النفط لتلك البلدان" التي تشارك في هذا السقف السعري.

وبعد أشهر من التخطيط والمفاوضات، دخلت الدفعة الأكبر من العقوبات الدولية على النفط الروسي حيز التنفيذ يوم الاثنين. وحظر الاتحاد الأوروبي أغلب الواردات المنقولة بحراً من النفط الخام للدولة، واتفقت مجموعة الدول السبع الكبرى على أن أي أحد يرغب في الوصول إلى الخدمات الرئيسية التي يوفرها الاتحاد - وخاصة التأمين - سيتعين عليه دفع أقل من 60 دولارًا للبرميل.

ولا تزال هناك تساؤلات هائلة بدون إجابة ستشكل تأثير الإجراءات على سوق النفط، من بينها عمق أسواق التأمين غير الأوروبية ورغبة بعض مالكي الناقلات في المشاركة في التجارة مع روسيا ومدى فعالية تطبيق السقف السعري بالضبط.

وأضاف بوتين إن السقف السعري لن يكون له أي عواقب سلبية على إيرادات روسيا حيث أن عتبة 60 دولارًا للبرميل التي حددتها الدول الغربية "تتوافق مع الأسعار التي نبيع بها اليوم". "نبيع بالفعل بهذه الأسعار، لذلك لا نقلق بشأن الميزانية".