وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى نيودلهي في أول زيارة رسمية له إلى الهند منذ الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا، في إبراز لدفء العلاقات بين البلدين، وهي علاقات أثارت غضب الولايات المتحدة وأدت إلى فرض رسوم تجارية مرتفعة.

واستقبله في المطار رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، الذي عانق بوتين فور نزوله من الطائرة.

ومن المقرر أن يجتمع الزعيمان على عشاء خاص في وقت لاحق من المساء، فيما حيث تستقبل الهند الرئيس الروسي بحفاوة كبيرة، متحدّية محاولات العديد من الأنظمة الديمقراطية الغربية البارزة تصويره كـ"منبوذ دولي". وتُعد الزيارة خطوة مهمة بالنسبة لمودي، الذي يسعى إلى تأكيد استقلال الهند الاستراتيجي بعدما فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوماً جمركية بنسبة 50% على السلع الهندية لمعاقبة نيودلهي على علاقاتها الوثيقة مع موسكو.

ومن المتوقع أن يستعرض بوتين متانة هذه العلاقات — خصوصاً في مجالي النفط والدفاع — خلال زيارته التي تستمر يومين. وقبيل الزيارة، عمل المسؤولون على وضع اللمسات الأخيرة على صفقة ستدفع بموجبها الهند نحو ملياري دولار لاستئجار غواصة تعمل بالطاقة النووية من روسيا، بحسب ما ذكرت بلومبرج في وقت سابق الخميس، وذلك بعد أكثر من عقد من المفاوضات.

وقال هارش بانت، أستاذ العلاقات الدولية في "كينغز كوليدج" في لندن:"هذه فرصة للهند لتؤكد أنه رغم الضغوط من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فإن رئيس الوزراء مودي قادر على التصرّف وفق رؤيته الخاصة."

وأضاف: "هذا يُظهر أن مودي قادر على صياغة سياسة خارجية للهند قائمة على احتياجاتها، وفي مقدمتها الحفاظ على علاقة مستقرة وفعّالة مع روسيا."

وتسعى حكومة مودي إلى الانتهاء من اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة، أكبر سوق تصديري للهند. وكان ترامب قد قال الشهر الماضي إن بلاده باتت قريبة من إبرام اتفاق تجاري، في إشارة إلى احتمال تحسن العلاقات مع نيودلهي.

وبينما تصور روسيا والهند الزيارة في سياق التجارة، من المرجّح أن يهيمن ملفّا الطاقة والدفاع على المحادثات. فمنذ عام 2022، عندما كثّفت الهند مشترياتها من النفط الروسي، باتت الدولتان من بين أكبر خمسة شركاء تجاريين لبعضهما البعض.

وظهرت صور بوتين عند تقاطعات رئيسية في نيودلهي، ورفرفت الأعلام الروسية والهندية على الطرق الرئيسية. وتربط البلدين علاقات طويلة ودافئة تعود إلى الحقبة السوفيتية والحرب الباردة.

ومن المقرر أن يحصل بوتين على استقبال احتفالي صباح الجمعة قبل عقد اجتماع ثنائي مع مودي. ومن المتوقع كذلك أن يخاطب الزعيمان مسؤولين تنفيذيين هنوداً وروساً في منتدى أعمال لاحقاً يوم الجمعة لتشجيعهم على تعزيز التجارة والاستثمار.

وتسعى الهند إلى الحصول على نفاذ أكبر للسوق الروسية لصالح مُصدّريها المتضررين من الرسوم الأمريكية، مع احتمال إعلان اتفاق يتعلق بشحن المنتجات البحرية والسلع الزراعية، بحسب مسؤول في نيودلهي خلال إفادة غير رسمية هذا الأسبوع. كما يُتوقع أن يُختتم العمل على اتفاق تنقل يسمح للهنود بالعمل في روسيا، وفقاً للمسؤول نفسه.

وقبيل الزيارة، وجّه سفراء ألمانيا وفرنسا وبريطانيا لدى الهند انتقادات لبوتين عبر مقال مشترك بسبب حربه على أوكرانيا. وفي المقابل، أظهر مودي متانة علاقته ببوتين عندما عانقه خلال لقائهما قبل نحو ثلاثة أشهر في قمة أمنية واقتصادية إقليمية بالصين.

وقال راجورشي روي، من "معهد مانوهار باريكار للدراسات والتحليلات الدفاعية" — وهو مركز أبحاث تدعمه الحكومة ومقره نيودلهي — إن الزيارة ستكون "مليئة بالرمزية"، مرجحاً أن تتركز النقاشات على التكنولوجيا والاقتصاد وتعزيز الشراكة الثنائية.

انخفض عدد المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانات بطالة في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوى في أكثر من ثلاث سنوات، ما يشير إلى أن أصحاب العمل لا زال متمسكين بالعاملين إلى حدّ كبير، رغم موجة الإعلانات الأخيرة عن عمليات تسريح.

وتراجعت الطلبات الأولية للحصول على الإعانات بمقدار 27 ألفاً لتصل إلى 191 ألف طلب خلال الأسبوع المنتهي في 29 نوفمبر، وهو أسبوع تخللته عطلة عيد الشكر. ويمكن أن تكون بيانات الطلبات الأسبوعية شديدة التذبذب خلال فترات العطلات.

وانخفض متوسط الطلبات الجديدة لأربعة أسابيع – وهو مقياس يساعد على تخفيف التقلبات – إلى 214,750 طلباً الأسبوع الماضي، وهو الأدنى منذ يناير، وفق بيانات وزارة العمل الصادرة الخميس.

ورغم أن العديد من أرباب العمل قلّصوا التوظيف بشكل ملحوظ خلال الأشهر الأخيرة، وأعلنت بعض الشركات الكبرى — مثل HP Inc. و FedEx Corp — عن خطط لتسريح موظفين، فإن بيانات الخميس تشير إلى أن التسريحات الفعلية ما تزال محدودة، ما يخفف المخاوف من تدهور سريع في سوق العمل.

أما طلبات الإعانة المستمرة — وهي مؤشر على عدد الأشخاص الذين يتلقون فعلياً إعانات البطالة — فقد تراجعت إلى 1.94 مليون شخص في الأسبوع المنتهي في 22 نوفمبر، لكنها ما تزال قريبة من أعلى مستوياتها منذ 2021. وسوق العمل الأمريكي الذي يتسم بـ"انخفاض التوظيف وانخفاض التسريح" حافظ على مستوى متدنٍ للطلبات الجديدة، لكنه في الوقت نفسه يقيّد قدرة العاطلين عن العمل على إيجاد وظائف جديدة.

وأظهرت بيانات معهد ADP الصادرة الأربعاء أن الشركات الأمريكية خفضت عدد الوظائف في نوفمبر بأكبر وتيرة منذ أكثر من عامين، بقيادة الشركات الصغيرة. وسيُسهم هذا التقرير، إلى جانب بيانات الطلبات الأسبوعية، في توجيه قرارات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي بشأن ما إذا كانوا سيخفضون الفائدة للاجتماع الثالث على التوالي الأسبوع المقبل.

إعلانات التسريح

وبيانات أخرى صدرت الخميس أظهرت أن إعلانات التسريح لدى الشركات الأمريكية تراجعت الشهر الماضي بعد قفزة في أكتوبر، لكنها بقيت الأعلى لأي شهر نوفمبر خلال ثلاث سنوات.

ولن تكون لدى صانعي السياسة بيانات الوظائف الحكومية لشهر نوفمبر خلال اجتماعهم، إذ تم تأجيل نشر التقرير — الذي كان مقرراً في 5 ديسمبر — إلى 16 ديسمبر بسبب الإغلاق الحكومي الأطول في تاريخ البلاد. وسيتضمن هذا التقرير أيضاً أرقام الوظائف غير الزراعية لشهر أكتوبر.

انخفضت عمليات التسريح المعلنة لعاملين لدى شركات أمريكية الشهر الماضي بعد قفزة كبيرة في أكتوبر، لكنها ظلت الأعلى لأي شهر نوفمبر خلال السنوات الثلاث الماضية، وفقاً لبيانات صادرة عن شركة الاستشارات الوظيفية "تشالينجر غراي آند كريسماس".

وقالت الشركة، الخميس، إن الشركات أعلنت عن 71,321 وظيفة سيتم الاستغناء عنها في نوفمبر، أي ما يعادل نحو نصف العدد المُسجل في الشهر السابق، والذي كان الأعلى لأي شهر أكتوبر منذ أكثر من 20 عاماً.

وقال آندي تشالينجر، المدير التنفيذي للإيرادات في الشركة: "خطط التسريح تراجعت الشهر الماضي، وهو بلا شك مؤشر إيجابي”. لكنه أوضح أن العدد كان أعلى بنسبة 24% من العام الماضي، كما شكّل ثالث مرة فقط منذ 2008 تتجاوز فيها خطط الاستغناء عن موظفين لشهر نوفمبر حاجز 70 ألف وظيفة.

وتابع التقرير: "من أمازون إلى تارجت… تسريحات العاملين توجّه إنذاراً لسوق العمل الأمريكي."

ويُعد هذا أحد آخر التقارير المتعلقة بسوق العمل التي سيطّلع عليها الاحتياطي الفيدرالي قبل اجتماعه الأخير لهذا العام الأسبوع القادم، ويراهن المستثمرون بشكل كبير على أن صانعي السياسة سيخفضون الفائدة مجدداً. لكن نادراً ما كان مسؤولو الفيدرالي منقسمين إلى هذا الحد بشأن مسار السياسة النقدية، حيث يفضّل الكثير منهم الإبقاء على الفائدة مرتفعة لكبح التضخم.

وبالإضافة إلى تزايد الإعلانات عن التسريح، فإن خطط التوظيف تراجعت بنسبة 35% هذا العام مقارنة بالفترة نفسها من 2024، وفق التقرير. وتعد خطط التوظيف منذ بداية العام الأدنى منذ 2010، وتشمل التوظيف الموسمي، وقال تشالنجر أنه لم تُعلن أي خطط جديدة للتوظيف في موسم العطلات خلال نوفمبر.

وقاد قطاع الاتصالات موجة خطط التسريح في نوفمبر، وكان ذلك مدفوعاً في الأساس بشركة "فيرايزون". كما ارتفعت الإعلانات عن تسريح في قطاعات التكنولوجيا والأغذية والخدمات، إذ عزت العديد من الشركات ذلك إلى إعادة الهيكلة والظروف الاقتصادية.

وفي سياق متصل، أظهرت بيانات معهد "ADP" الصادرة الأربعاء أن الشركات الأمريكية خفضت التوظيف في نوفمبر بأكبر وتيرة منذ أكثر من عامين، ليقودها تراجع التوظيف لدى الشركات الصغيرة. ومن المقرر أن تصدر "ريفِليو لابز" تقريراً آخر عن سوق العمل لاحقاً اليوم، في ظل تزايد اعتماد الاقتصاديين على البيانات الخاصة بعد تأخر التقارير الرسمية بسبب الإغلاق الحكومي.

أما تقرير الوظائف الشهري من مكتب إحصاءات العمل (BLS)، الذي كان مقرراً نشره في 5 ديسمبر، فسيصدر الآن في 16 ديسمبر، إذ توقّف جمع البيانات خلال الإغلاق الحكومي الأطول في تاريخ البلاد. وسيتضمن التقرير أيضاً بيانات الوظائف غير الزراعية لشهر أكتوبر، لأن المكتب لن يصدر تقريراً كاملاً لذلك الشهر لعدم قدرته على جمع البيانات بأثر رجعي.

ذكر البنك الدولي أن الفجوة بين مدفوعات الدين الخارجي والتمويل الجديد في الدول النامية اتسعت لتصل إلى 741 مليار دولار بين عامي 2022 و2024، وهي الأكبر منذ ما لا يقل عن 50 عاماً.

وأوضح البنك في تقريره الأخير "تقرير الديون الدولية" الصادر الأربعاء أن مدفوعات الدين — التي تشمل أصل الدين والفوائد — ارتفعت بشكل كبير مع صعود متوسط أسعار الفائدة لهذه الدول إلى أعلى مستوى لها منذ ما قبل الأزمة المالية العالمية 2008-2009. كما بلغ الدين الخارجي لهذه الدول مستوىً قياسياً عند 8.9 تريليون دولار العام الماضي.

ومع بلوغ أسعار الفائدة ذروتها وتحسن الأوضاع المالية العالمية، تمكنت بعض الدول من العودة إلى الأسواق الدولية. فقد تراجع الفارق بين عوائد السندات الحكومية في الأسواق الناشئة ونظيراتها الأمريكية هذا العام إلى أدنى مستوى منذ أوائل 2018، مما أتاح فرصة لاستعادة الوصول إلى الأسواق.

تمكنت سورينام مثلاً من جمع ما يقرب من 1.6 مليار دولار عبر طرح سندات في أكتوبر، بعد عامين على خروجها من التخلف عن السداد. كما عادت أنجولا إلى أسواق الدين للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات عبر إصدار سندات دولية بقيمة 1.75 مليار دولار هذا العام.

وحذّر البنك الدولي من أن ارتفاع مدفوعات الدين يحرم قطاعات مثل الصحة والتعليم من موارد كانت تتجه إليها. وخلص إلى أنه في الدول التي يتجاوز دينها الخارجي 200% من إيرادات الصادرات، فإن أكثر من نصف السكان غير قادرين على التكفل بالحد الأدنى من الغذاء اليومي اللازم لصحة طويلة الأمد.

وقال إنديرميت غيل، كبير الاقتصاديين في البنك، في بيان: "على صناع السياسات في كل مكان استغلال فترة التقاط الأنفاس الحالية لإصلاح أوضاعهم المالية بدلاً من الاندفاع مجدداً نحو أسواق الدين الخارجية."

ووفق البنك الدولي، فإن نصف الدول منخفضة الدخل تواجه مخاطر عالية للتعثر في سداد الديون أو أنها بالفعل في حالة تعثر. وأكد التقرير أن إعادة هيكلة ديون الحكومات بشكل سريع ومنسق يجب أن تكون أولوية سياسية.

وأشار التقرير إلى أن موزمبيق والسنغال ومنغوليا ومصر وكولومبيا هي أكثر خمس دول سجلت أعلى مدفوعات فوائد على الديون الخارجية مقارنة بإيرادات الصادرات في عام 2024.

ارتفع بالكاد الإنتاج الصناعي في الولايات المتحدة في سبتمبر، تأثراً بعدم تغير إنتاج المصانع في أداء يعكس حالة الضعف التي يعيشها قطاع التصنيع.

وسجل الإنتاج في المصانع والمناجم والمرافق ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.1%، بعد تراجع مُعدَّل بالخفض بلغ 0.3% في الشهر السابق، وفقاً لبنك الاحتياطي الفيدرالي. وقد صدر التقرير يوم الأربعاء بعد تأخره بسبب الإغلاق الحكومي.

وظل إنتاج الصناعات التحويلية — الذي يشكل ثلاثة أرباع إجمالي الإنتاج الصناعي — دون تغيير. كما بقي نشاط التعدين واستخراج الطاقة مستقراً، في حين تعافى إنتاج المرافق.

خفضت الشركات الأمريكية أعداد موظفيها في نوفمبر بأكبر وتيرة منذ أوائل عام 2023، مما زاد المخاوف من ضعف أكثر وضوحاً في سوق العمل.

وتُظهر بيانات معهد ايه.دي.بي ADP للأبحاث الصادرة الأربعاء أن القطاع الخاص فقد 32 ألف وظيفة، في حين كان متوسط التقديرات في استطلاع بلومبرج يشير إلى إضافة 10 آلاف وظيفة. وعلى مدار الأشهر الستة الماضية، تراجعت الوظائف أربع مرات.

ويهدد تقرير ADP الضعيف الصادر الأربعاء بزيادة المخاوف من تدهور أسرع في سوق العمل قبل اجتماع السياسة النقدية الأخير لبنك الاحتياطي الفيدرالي هذا العام الأسبوع المقبل. وقد يحظى التقرير بأهمية أكبر من المعتاد كونه أحد البيانات الحديثة القليلة المتاحة لصانعي السياسات، بعدما أدى الإغلاق الحكومي إلى تأجيل صدور تقرير الوظائف الحكومي لشهر نوفمبر.

ولا يزال صناع السياسة منقسمين بشأن ما إذا كانوا سيقومون بخفض أسعار الفائدة للاجتماع الثالث على التوالي في محاولتهم الموازنة بين تباطؤ سوق العمل واستمرار ارتفاع التضخم. لكن المستثمرين يتوقعون على نطاق واسع أن يقدم الفيدرالي على خفض تكاليف الاقتراض الأسبوع المقبل.

وعقب صدور التقرير، حافظت العقود الآجلة لمؤشر اس آند بي 500 على مكاسبها، بينما تراجعت عوائد السندات الأمريكية.

وقالت نيلا ريتشاردسون، كبيرة الاقتصاديين لدى ADP، في بيان: "شهد التوظيف تذبذباً في الفترة الأخيرة مع مواجهة الشركات لمستهلكين أكثر حذراً وبيئة اقتصادية كلية غير مستقرة. ورغم أن تباطؤ نوفمبر كان واسع النطاق، فقد قادته الشركات الصغيرة."

ووفق التقرير، فقدت الشركات التي تضم أقل من 50 موظفاً نحو 120 ألف وظيفة، وهو أكبر انخفاض شهري منذ مايو 2020، في حين رفعت المؤسسات التي تضم 50 موظفاً أو أكثر عدد العاملين لديها.

وقاد قطاع الخدمات المهنية والتجارية الانخفاض في الوظائف، تلاه قطاع المعلومات والتصنيع، بينما ارتفع التوظيف في التعليم والخدمات الصحية.

وعلى مدى الفترة الأخيرة، اعتبر معظم الاقتصاديين أن سوق العمل في حالة "انخفاض في التوظيف وانخفاض في التسريح". لكن عدداً من الشركات الكبرى مثل آبل وفريزون قامت مؤخراً بتسريح موظفين أو أعلنت خططاً للقيام بذلك، مما قد يدفع معدل البطالة إلى الارتفاع.

وأظهر تقرير ADP، الذي يُنشر بالتعاون مع مختبر الاقتصاد الرقمي بجامعة ستانفورد، أن نمو الأجور تباطأ. فالعاملون الذين غيّروا وظائفهم حصلوا على زيادة قدرها 6.3%، وهي الأدنى منذ فبراير 2021، بينما نال من بقوا في وظائفهم زيادة بنسبة 4.4%. ويستند التقرير إلى بيانات رواتب تشمل أكثر من 26 مليون موظف في القطاع الخاص الأمريكي.

ومع وضع سوق العمل في مقدمة أولويات الفيدرالي، سيولي صناع القرار اهتماماً كبيراً لبيانات أخرى أيضاً. فرغم أن طلبات إعانات البطالة الأولية لا تزال منخفضة نسبياً، فإن التوظيف انخفض بشكل طفيف في مسح البيجي بوك الأخير للفيدرالي.

أما تقرير الوظائف لشهر نوفمبر الصادر عن مكتب إحصاءات العمل — والذي كان من المقرر نشره في 5 ديسمبر — فسيصدر الآن في 16 ديسمبر بعد توقف جمع البيانات خلال الإغلاق الحكومي القياسي. وسيشمل التقرير أيضاً بيانات الوظائف لشهر أكتوبر، إذ سيتجاوز المكتب إصدار تقرير كامل لذلك الشهر لعدم تمكنه من جمع بيانات بأثر رجعي.

وبالإضافة إلى التقارير الشهرية، بدأت ADP مؤخراً إصدار بيانات أسبوعية منفصلة، وقد سجلت تراجعاً في الوظائف خلال القراءات الثلاث الأخيرة.

هدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الثلاثاء بقطع وصول أوكرانيا إلى البحر ردًا على الهجمات التي شنتها طائرات مسيرة على ناقلات تابعة لما يعرف بـ"أسطول الظل" الروسي في البحر الأسود.

وقال بوتين في تصريحات متلفزة: "الحل الأكثر جذرية هو قطع أوكرانيا عن البحر، عندها سيكون القرصنة مستحيلة من حيث المبدأ".

وأضاف أن روسيا ستكثف ضرباتها على المنشآت والسفن الأوكرانية، وستتخذ إجراءات ضد ناقلات الدول التي تساعد أوكرانيا.

يُذكر أن مسؤول أمني أوكراني قال يوم السبت إن مسيرات أوكرانية ضربت ناقلتين خاضعتين للعقوبات في البحر الأسود أثناء توجههما إلى ميناء روسي لتحميل النفط المخصص للأسواق الخارجية.

وفي يوم الثلاثاء، أبلغت ناقلة روسية تحمل زيت عباد الشمس عن تعرضها لهجوم بمسيرة قبالة السواحل التركية، لكن طاقمها البالغ 13 فردًا لم يصب بأذى، بحسب السلطات البحرية التركية ووكالة Tribeca للشحن. وأكدت أوكرانيا أنها لم تكن طرفًا في هذا الحادث.

كما نفذت أوكرانيا هجمات بصواريخ ومسيرات على ميناء نوفوروسيسك الروسي في البحر الأسود، مما أدى إلى تعطيل شحنات النفط.

ولم يوضح بوتين تفاصيل تهديده بشأن قطع الوصول البحري لأوكرانيا. وتجدر الإشارة إلى أن روسيا سيطرت على مساحات واسعة من جنوب وشرق أوكرانيا منذ بدء الحرب في فبراير 2022، لكن أوكرانيا ما تزال تتحكم بشكل حازم في الموانئ الرئيسية بما في ذلك أوديسا.

ارتفع التضخم في منطقة اليورو بشكل طفيف، ما يدعم موقف البنك المركزي الأوروبي بأن لا يوجد مبرر يذكر لمزيد من خفض تكاليف الاقتراض.

فقد ارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 2.2% على أساس سنوي في نوفمبر، مقارنة بـ 2.1% في الشهر السابق، ومتجاوزة بفارق طفيف متوسط تقديرات الاقتصاديين في استطلاع بلومبرج. أما التضخم الأساسي—الذي يستبعد تكاليف الغذاء والطاقة شديدة التقلب—فقد بقي مستقراً عند 2.4%، في حين سجّل قطاع الخدمات، الذي يحظى بمتابعة وثيقة، ارتفاعاً طفيفاً.

بعد القفزة التي تلت جائحة كورونا، ظلّ التضخم في منطقة اليورو المؤلفة من 20 دولة قريباً من مستوى 2% المستهدف من قبل البنك المركزي الأوروبي لمدة تسعة أشهر، مع تراجع الضغوط الأساسية أيضاً، وإن كان بوتيرة أبطأ.

لكن الصورة تختلف تماماً بين الدول الأعضاء، نتيجة تباين أوضاعها الاقتصادية إلى جانب تأثيرات سنة الأساس. فقد أظهرت التقارير الوطنية أن التضخم تسارع في ألمانيا، واستقر في فرنسا، بينما تراجع في إسبانيا وإيطاليا.

أكّدت كريستين لاجارد الأسبوع الماضي على رضا البنك المركزي الأوروبي عن الوضع الحالي للسياسة النقدية ، قائلة في مقابلة تلفزيونية: "نحن في وضع جيد بالنظر إلى دورة التضخم التي نجحنا في السيطرة عليها"، وإن أسعار الفائدة "محددة بالشكل الصحيح".

ويتفق المستثمرون والاقتصاديون مع هذا الرأي، حيث يرجّحون أن يُبقي البنك على سعر فائدة الإيداع عند 2% هذا الشهر، بعد أن خفّضه تدريجياً من ذروة بلغت 4% عبر سلسلة من ثماني تخفيضات بوتيرة ربع نقطة مئوية.

وسيشهد اجتماع ديسمبر عرض توقعات اقتصادية جديدة، بما في ذلك نظرة أولى على عام 2028. وقد توقعت النسخ السابقة تراجعاً مؤقتاً للتضخم دون مستوى 2%، وهو ما قد يزداد تأثيره بسبب تأجيل نظام التسعير الكربوني الجديد للاتحاد الأوروبي، رغم أن عدة مسؤولين حذروا من المبالغة في اعتبار هذه المسألة مؤثراً رئيسياً.

أما من بين العوامل التي تدفع الأسعار للارتفاع، فتُعزى إلى حد كبير إلى الرواتب التي تلحق بالزيادات السابقة في التضخم، وهو ما تسبب في مستويات مرتفعة خاصة في قطاعات مثل الخدمات. ومع ذلك، يشير مؤشر البنك المركزي الأوروبي لمراقبة اتفاقيات المفاوضات الجماعية إلى تباطؤ متوقع في زيادة الأجور.

وتُعد هذا الخلفية المعتدلة للأسعار، إلى جانب اقتصاد يكتسب زخماً، سبباً يدفع معظم المحللين لتوقع بقاء أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية حتى نهاية عام 2026.

قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إن الاقتصاد العالمي يتحمل التعريفات الجمركية التي فرضها دونالد ترامب بشكل أفضل مما كان متوقعاً، إذ يتلقى النشاط الاقتصادي دعماً من قوة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي وسياسات مالية ونقدية داعمة.

ورفعت المنظمة، التي تتخذ من باريس مقراً لها، توقعاتها للنمو في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو لهذا العام والعام المقبل، وأجرت تعديلات طفيفة بالرفع لتوقعات الاقتصادات الكبرى الأخرى في أحدث تقاريرها.

ومع ذلك، لا تزال تتوقع أن يتباطأ النمو العالمي إلى 2.9% في عام 2026 انخفاضاً من 3.2% في عام 2025، مع بقاء الآثار الكاملة للرسوم الجمركية على التجارة غير ملموسة حتى الآن.

وقال الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ماتياس كورمان، إن "الاقتصاد العالمي أبدى صموداً هذا العام، رغم المخاوف من تباطؤ أكثر حدّة في أعقاب ارتفاع الحواجز التجارية وعدم اليقين الكبير". وأضاف: "مع ذلك، تباطأ نمو التجارة العالمية في الربع الثاني من هذا العام، ونتوقع أن تؤدي التعريفات الجمركية المرتفعة تدريجياً إلى زيادة الأسعار، مما سيقلّص نمو إنفاق الأسر واستثمارات الشركات."

وكان من الصعب على المنظمات الدولية والاقتصاديين التنبؤ بتداعيات جهود ترامب لإعادة صياغة قواعد التجارة العالمية. ففي يونيو، حذّرت المنظمة من أن نمو الاقتصاد الأمريكي سيتباطأ إلى 1.6% هذا العام، لكنها رفعت تقديرها إلى 1.8% في سبتمبر، وهي تتوقع الآن 2%.

وتؤثر الطفرة في استثمار الذكاء الاصطناعي وبناء مراكز البيانات—خصوصاً في الولايات المتحدة—بشكل متزايد في التقديرات الاقتصادية. ووفقاً للمنظمة، فإن انتعاش قطاع التكنولوجيا دعم تدفقات التجارة العالمية، كما أن نمو الإنتاج في هذا القطاع يتجاوز بقية قطاعات الصناعة.

وتُقدّر المنظمة أنه لولا ازدهار استثمارات الذكاء الاصطناعي، لكان الاقتصاد الأمريكي قد انكمش بنسبة 0.1% في النصف الأول من العام، مع تباطؤ نمو استهلاك الأسر وتراجع مشتريات الحكومة.

حذّرت المنظمة من أن التوسع السريع في قطاع التكنولوجيا والتفاؤل المحيط بالذكاء الاصطناعي يشكّلان خطراً يتمثل في تصحيحات سعرية مفاجئة قد تصل إلى اضطرار المستثمرين لبيع قسري الأصول، نظراً لارتفاع التقييمات إلى مستويات مبالغ فيها.

وبالتوازي مع المخاوف من التغييرات السريعة في السياسات التجارية، قالت المنظمة إن الآفاق الاقتصادية تبدو "هشّة"، وإن توقعاتها "معرّضة لمخاطر كبيرة".