ارتفعت أسعار الذهب لليوم الثاني على التوالي مع ترقّب المستثمرين لمحضر الاجتماع الأخير لبنك الاحتياطي الفيدرالي، في أسبوع هام للبيانات الأمريكية، فيما أظهر استطلاع تصنيف المعدن كواحد من الأصول المفضلة للعام المقبل.

وصعد الذهب بنسبة تصل إلى 0.8% في ثاني يوم من المكاسب. ومن المنتظر أن يشكّل تقرير أرباح شركة إنفيديا، المقرر صدوره لاحقاً يوم الأربعاء، اختباراً جديداً للمستثمرين الذين يشعرون بالقلق حيال تقييمات الأسهم المرتبطة بتطورات الذكاء الاصطناعي المرتفعة للغاية.

وتداول المعدن النفيس عند نحو 4090  دولار للأونصة رغم تراجع الأسهم العالمية، وهو اتجاه قد يؤثر أحياناً على الذهب من خلال إجبار المتداولين على تصفية المراكز الممولة بالرافعة المالية.

قال أولي هانسن، رئيس استراتيجية السلع في ساكسو بنك "توضح حركة الأسعار كيف أن عمليات البيع القسري من قبل المتداولين الممولين بالرافعة المالية في بيئة متزايدة التقلبات يتم امتصاصها تدريجياً من قبل المستثمرين طويل الأجل والبنوك المركزية." وأضاف أن هذا سيعمل على "بناء الأساس" لدفع جديد للأسعار نحو الأعلى في 2026.

وقد ارتفع الذهب بحوالي 55% هذا العام، وما زال في طريقه لتحقيق أفضل أداء له منذ عام 1979 رغم تراجعه عن أعلى مستوى قياسي سجله الشهر الماضي. وقد دعمت الأسعار عمليات شراء مرتفعة من البنوك المركزية، بالإضافة إلى اندفاع المستثمرين للتحوط ضد مخاطر الديون السيادية والعملات.

وعند المقارنة مع العملات العالمية الرئيسية، يتوقع المستثمرون العالميون أن يحقق الذهب ثاني أفضل العوائد العام المقبل، مع كون الين الياباني الخيار الأفضل، وفقاً لاستطلاع أجرته "بنك أوف أمريكا كورب".

في الوقت نفسه، أدى أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة إلى تشويش رؤية المتداولين للاقتصاد بسبب تأخير صدور البيانات الأساسية. وفي ظل هذه الفراغ، خفت توقعات خفض أسعار الفائدة هذا الأسبوع بعد تصريحات عدة من صانعي السياسات في الاحتياطي الفيدرالي. وتشير مقاييس المقايضات على أسعار الفائدة الآن إلى احتمال بنسبة حوالي 50-50 لخفض الفائدة في ديسمبر، بعد أن كانت شبه محسومة لخفض ربع نقطة قبل أسبوعين فقط.

ومن المتوقع صدور تقرير الوظائف لشهر سبتمبر يوم الخميس من مكتب إحصاءات العمل، وهو مؤشر رئيسي على صحة سوق العمل الأمريكي. ورغم أن البيانات متأخرة، فإنها ستسلط الضوء على حالة أكبر اقتصاد في العالم بعد الإغلاق الذي استمر ستة أسابيع.

كما ستكون سياسة الاحتياطي الفيدرالي تحت المجهر عند صدور محضر اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية في 28-29 أكتوبر، المتوقع صدوره لاحقاً يوم الأربعاء. وقد يتضمن المحضر مؤشرات حول موعد بدء البنك في توسيع ميزانيته العمومية من خلال مشتريات إدارة الاحتياطيات. ومن المرجح أن يؤدي زيادة السيولة في النظام المالي والتحول نحو سياسة نقدية أكثر مرونة إلى دعم المعادن الثمينة.

وصعد الذهب بنسبة 0.6% ليصل إلى 4090.64 دولار للأونصة حتى الساعة 9:36 صباحاً بتوقيت لندن. كما ارتفع مؤشر الدولار لبلومبرج بنسبة 0.1%. في حين سجلت الفضة والبلاديوم والبلاتين جميعها ارتفاعات تجاوزت 1%.

مع توجيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مدافع أسطول بحري نحو السواحل الفنزويلية، يتصاعد الحديث عن تغيير النظام في كاراكاس — وفي وول ستريت أيضاً، حيث يدفع المضاربون أسعار السندات المتعثرة للبلاد إلى الارتفاع.

الرهان هو أن الإطاحة بالزعيم الاشتراكي نيكولاس مادورو ستمهّد الطريق أمام حكومة صديقة للمستثمرين تُبرم سريعاً اتفاقاً لسداد جزء من الديون البالغة 60 مليار دولار، ضمن مسعى لإعادة دمج فنزويلا الغنية بالنفط في الاقتصاد العالمي. وقد ارتفعت أسعار أكثر السندات المتعثرة تداولاً إلى أكثر من 30 سنتاً للدولار — وهو أعلى مستوى منذ عام 2019 — بعدما هوت إلى نحو 16 سنتاً فقط في يناير.

وهو رهان خَدَع المستثمرين المتخصصين في الديون المتعثرة مراراً، بعدما نجح مادورو — على خلاف توقع الكثيرين — في صدّ محاولات متكررة لإزاحته عن السلطة. ومع ذلك، يعبّر هؤلاء عن ثقة بعض الشيء بأن الوضع هذه المرة مختلف. فمع قيام ترامب بتطويق الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية ببعضٍ من أكثر السفن الحربية الأمريكية تطوراً، ووضع مكافأة قدرها 50 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات تقود لاعتقال مادورو، باتت الضغوط الممارسة على النظام أكبر من أي وقت مضى.

وقال إدوارد كاوين، الرئيس التنفيذي لشركة Winterbrook Capital، وهي شركة إدارة أصول متخصصة مقرها لندن تُقدم المشورة وتدير أكثر من 130 مليون دولار من الأصول المرتبطة بفنزويلا: "فنزويلا عادت إلى دائرة الحدث… لا أرى أن ترامب سيصل إلى نقطة يتراجع عندها."

تجلس فنزويلا فوق أكبر احتياطيات نفطية في العالم، وقد بدأت أخيراً تُظهر مؤشرات تعافٍ متواضع في السنوات الأخيرة بعد عقدٍ من الانهيار الاقتصادي الذي فجّر مستويات واسعة من الفقر وأدى إلى أسوأ أزمة لاجئين في تاريخ نصف الكرة الغربي. لكن مع تشديد ترامب استراتيجيته الضاغطة، يجري إحكام القيود على صادرات النفط، ما يخنق المالية الهشة للبلاد ويغذي تضخماً يتجاوز بالفعل 100%. أما الحكومة نفسها فقد توقفت عن نشر البيانات الاقتصادية بانتظام.

ومن الناحية النظرية، فإن تغيير القيادة قد يساعد في تحرير تلك الثروة النفطية، ووضع البلاد على أسس أكثر استقراراً، وفتح الباب أمام مفاوضات حول إعادة هيكلة الديون.

وقد منحت السندات الفنزويلية مكاسب كبيرة لأولئك الذين اشتروها بأقل من 10 سنتات للدولار خلال فترة الحظر الأمريكي على التداولات في السوق الثانوية التي استمرت أربع سنوات. وعندما رفعت إدارة بايدن تلك القيود في أواخر عام 2023، تضاعفت أسعار السندات مع بدء البنوك الكبرى وصناديق التحوط في إضافة هذه الديون، التي عادت لاحقاً إلى مؤشرات الأسواق الناشئة واسعة المتابعة.

لكن هذا الرهان خيّب الآمال أيضاً. ففي العام الماضي، ارتفعت السندات قبيل الانتخابات الرئاسية التي رأى فيها البعض اختباراً حاسماً للنظام الاشتراكي الذي يفتقر إلى الشعبية. ورغم الأدلة الواسعة التي أظهرت فوز المعارضة — بقيادة الحائزة على جائزة نوبل للسلام هذا العام ماريا كورينا ماتشادو — احتفظ مادورو بالسلطة، ما دفع السندات إلى دوامة هبوط حادة بعدما شنّ حملة قمع عنيفة ضد المعارضين.

تعرّضت السندات بعد ذلك لتقلّبات حادة وسط سلسلة من تغييرات ترامب في سياساته تجاه فنزويلا. إلا أنه في الأشهر الأخيرة بدا أكثر وضوحاً، بعدما تخلّى عن أي جهود دبلوماسية ودعم موقف وزير الخارجية ماركو روبيو المتشدد تجاه مادورو.

وقد صعّد ترامب الضغط العسكري على فنزويلا خلال الأسابيع الماضية، فقام بحشد قوات قبالة سواحل البلاد، وشنّ ضربات قاتلة ضد زوارق يُزعم أنها متورطة في تهريب المخدرات، وهدد حتى بشن هجمات برية. وردّ مادورو — الذي يحكم منذ وفاة معلمه هوغو تشافيز عام 2013 — بحشد القوات وتعزيز الأمن على الحدود والبنية التحتية المعرضة للخطر.

وقال لي روبنسون، رئيس الاستثمار في صندوق التحوط الذي مقره لندن Altana Wealth، الذي يمتلك سندات فنزويلية: "هذا الحشد العسكري… هل هو مجرد تهديد أم أنه حقيقي؟" ويقول روبنسون إنه سيبدأ بإعادة النظر في موقف الصندوق إذا لم يشهد تغييراً قبل انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأمريكي العام المقبل، حيث يتوقع أن يبدأ السياسيون بتحويل اهتمامهم إلى ملفات أخرى . "الفرصة الآن وإلا فلا شيء."

ومؤخراً، أرسلت الولايات المتحدة مجموعة هجومية بحرية تقودها حاملة الطائرات USS Gerald R. Ford إلى المنطقة، وادعت أن مادورو يقود عصابة مخدرات يعتزم وزارة الخارجية تصنيفها كمنظمة إرهابية أجنبية — وهي خطوة قد توفر مبرراً إضافياً لعمل عسكري أوسع. وقال ترامب يوم الاثنين إنه منفتح على إمكانية التحدث مباشرة مع مادورو، لكنه أكد أيضاً أنه لا يستبعد إرسال قوات إلى فنزويلا.

قال أليخاندرو أريازا، الخبير الاقتصادي في Barclays Plc، في مذكرة للعملاء يوم الثلاثاء: "ليس واضحاً ما إذا كانت المحادثات المحتملة بين الرئيس ترامب ومادورو تشير إلى بداية مفاوضات، أم إلى محاولة أخيرة لدفع مادورو إلى التنحي."

وأضاف: "أي من الخيارين قد يقود في نهاية المطاف إلى انتقال سياسي وإعادة هيكلة للديون، وإن كان ذلك بدرجات متفاوتة من عدم اليقين."

تُعد الدراما الدائرة في البحار اليوم صدى باهتاً لتشابك دولي وقع قبل أكثر من مئة عام في المياه نفسها، وكان مصدره أيضاً ديون فنزويلا. ففي ذلك الوقت، قادت ألمانيا وبريطانيا مجموعة دول فرضت حصاراً بحرياً على فنزويلا للضغط عليها لسداد ديونها الأجنبية غير المُسدَّدة. وقد لفت هذا التحرك انتباه الرئيس الأمريكي آنذاك ثيودور روزفلت، الذي استدعى سفناً أمريكية إلى المنطقة لردع تلك الدول عن اتخاذ أي عمل عسكري.

وقد انتهت ما يُعرف بـ أزمة فنزويلا لعام 1902 حين وافقت ألمانيا وبريطانيا على الدخول في تحكيم تقوده الولايات المتحدة. أما اليوم، فالأمل — على الأقل لدى المستثمرين — أن يؤدي تهديد التحرك الأمريكي إلى تسوية مشابهة.

وقال آرون جيفورد، رئيس أبحاث الديون السيادية العالمية لدى T. Rowe Price: "ظلّ العديد من المستثمرين يقلصون حيازاتهم أو حتى بلا أي انكشاف على أصول ذات صلة باسم فنزويلا خلال السنوات الماضية بسبب العقوبات ووجود حظر على التداول." وأضاف: "يبدو الآن أن كثيراً من المستثمرين يحاولون اللحاق بالركب كي لا يتخلّفوا عن الأداء."

"بلد مذهل"

تأتي المكاسب الأخيرة في سندات فنزويلا على خلفية أوسع من تحسّن ديون الأسواق الناشئة خلال العامين الماضيين، مدفوعة بمكاسب حقّقتها الدول المصنّفة عالية المخاطر التي قامت بإصلاحات أو خرجت من التعثر. ومن بين تلك الحالات هذا العام لبنان، الذي تحسنت ديونه المتعثرة مع تزايد زخم الإصلاحات السياسية والاقتصادية. وعلى النقيض من ذلك، بقيت فنزويلا — الغارقة في التعثر منذ 2017 — حالة استثنائية حتى وقت قريب.

والآن، بدأ البعض يضع سيناريوهات للتعافي في فنزويلا. فقد طرح بنك سيتي  الأسبوع الماضي تقديراً لحزمة إعادة الهيكلة، متوقعة «خصماً لا يقل عن 50%» وإصدار سند لأجل 20 عاماً يترتيب يتيح سداد جزء من أصل الدين قبل الاستحقاق. ورغم ذلك، سيظل هذا السيناريو يمنح قيمة أعلى مقارنة بمستويات تداول السندات الحالية، إذ يرى الاستراتيجيون أن السندات ما تزال لديها بعض إمكانات الصعود.

وقال ماتشيه فوزنيتسا، مدير محافظ الدخل الثابت لدى Coeli Frontier Markets: "الجميع يعتقد أن نسب الاسترداد ستكون مرتفعة للغاية. إنه بلد مذهل بأسوأ إدارة ممكنة."

بدأ فوزنيتسا إضافة الديون الفنزويلية إلى حيازاته في وقت سابق من هذا العام بعد حصوله على موافقة داخلية من شركته. ويرى أن فنزويلا تمثل "أكثر حالة مثيرة للاهتمام حالياً" بعد المكاسب المحققة في أماكن أخرى، مع إمكانية وصول قيم الاسترداد إلى ما يزيد عن 50 سنتاً للدولار في أي عملية إعادة هيكلة.

لكنه يدرك تماماً الخطر الذي احبط جولات سابقة عديدة من ارتفاع السندات. فالنظام، أولاً في عهد تشافيز ثم مادورو، يمسك بالسلطة منذ ما يقرب من ثلاثة عقود.

وقال: "السؤال دائماً كان: متى؟ ليس كم سيكون التعافي، بل متى سيحدث ذلك."

انكمش العجز التجاري للولايات المتحدة في أغسطس مع تراجع الواردات بأكبر قدر في أربعة أشهر، بحسب ما أظهرت البيانات الرسمية الصادرة الأربعاء بعد تأجيل طويل بسبب الإغلاق الحكومي.

وقالت وزارة التجارة إن عجز تجارة السلع والخدمات انخفض بنحو 24% عن الشهر السابق ليصل إلى 59.6 مليار دولار. وكان متوسط توقعات المحللين في استطلاع بلومبرج يشير إلى عجز قدره 60.4 مليار دولار.

وكان من المقرر نشر تقرير التجارة في 7 أكتوبر، لكنه تأجّل بسبب أطول إغلاق للحكومة الفيدرالية، والذي انتهى الأسبوع الماضي. وأوضحت الوكالة أن موعد إصدار بيانات التجارة لشهر سبتمبر—الذي كان مقرراً في 4 نوفمبر—لم يُحدد بعد.

وفي أغسطس، تراجعت قيمة الواردات بنسبة 5.1%، في حين ارتفعت الصادرات بشكل طفيف. ولا تُعدل هذه الأرقام وفقاً للتضخم.

وفي الشهر السابق، اتسع العجز التجاري مع تسارع الشركات في استيراد السلع والمواد الخام قبل أن يكشف الرئيس دونالد ترامب عن رسوم جمركية جديدة على الشركاء التجاريين حول العالم.

وقد تسببت التقلبات الشهرية الكبيرة في التجارة هذا العام في قدر مماثل من التقلب في مقياس الحكومة للنشاط الاقتصادي — أي الناتج المحلي الإجمالي. فقبل صدور بيانات أغسطس، كان نموذج GDPNow الخاص ببنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا يشير إلى أن صافي الصادرات سيضيف 0.57 نقطة مئوية إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث.

وقاد الهبوط في الواردات انخفاضات حادة في شحنات الذهب غير النقدي (المخصص للأغراض الصناعية أو الاستثمارية وليس المستخدم كاحتياطي نقدي)، وفقاً للوكالة. كما تراجعت واردات السلع الرأسمالية، بما في ذلك ملحقات الحواسيب ومعدات الاتصالات.

وعلى أساس معدّل للتضخم، تقلّص عجز تجارة السلع إلى 83.7 مليار دولار في أغسطس، وهو الأدنى منذ نهاية عام 2023.

تلتزم شركتا مايكروسوفت وإنفيديا باستثمار ما يصل إلى 15 مليار دولار مجتمعة في شركة أنثروبيك  Anthropic، في خطوة تقرب مطور الذكاء الاصطناعي هذا من اثنين من أكبر داعمي منافسة أوبن ايه آي  OpenAI.

وأوضحت الشركات يوم الثلاثاء أن أنثروبيك التزمت أيضًا بشراء خدمات حوسبة بقيمة 30 مليار دولار من خدمة الحوسبة السحابية Azure التابعة لمايكروسوفت.

وقال ساتيا ناديلا، الرئيس التنفيذي لمايكروسوفت، في فيديو نُشر الثلاثاء: "سنصبح بشكل متزايد عملاء لبعضنا البعض — سنستخدم نماذج  أنثروبيك، وسيستخدمون بنيتنا التحتية، وسندخل السوق معًا. وبالطبع، كل هذا يبنى على الشراكة التي لدينا مع  أوبن ايه آي، والتي تظل شريكًا حيويًا لمايكروسوفت."

تأسست أنثروبيك في 2021 على يد موظفين سابقين في  أوبن ايه آي، وقد وضعت نفسها كشركة موثوقة يمكن للمستخدمين الاعتماد عليها. ورغم صغر حجمها مقارنة ب أوبن ايه آي، فقد حظي روبوت المحادثة كلاود Claude والتقنية الأساسية للشركة بقبول متزايد لدى العملاء في القطاعات المؤسسية مثل المالية والرعاية الصحية، إضافة إلى المطورين.

وقد جمعت الشركة مؤخرًا 13 مليار دولار في سبتمبر، بتقييم بلغ 183 مليار دولار، وتقول إن لديها 300,000 عميل من الشركات.

ومثل منافستها  أوبن ايه آي، تسعى أنثروبيك الآن إلى تسريع جهودها لتوسيع البنية التحتية لدعم تطوير الذكاء الاصطناعي وتعزيز انتشار التقنية. وتخطط الشركة لإنفاق 50 مليار دولار لبناء مراكز بيانات مخصصة لأعمال الذكاء الاصطناعي في عدة مواقع أمريكية، بما في ذلك تكساس ونيويورك.

كما أعلنت أنثروبيك في أكتوبر عن صفقة مع جوجل التابعة لشركة ألفابيت  Alphabet  لزيادة قدرة الحوسبة الخاصة بالشركة الناشئة بشكل كبير. وستزود جوجل أنثروبيك بما يصل إلى مليون شريحة متخصصة للذكاء الاصطناعي، في صفقة تُقدّر قيمتها بعشرات المليارات من الدولارات.

استبعدت مجدداً رئيسة المكسيك كلاوديا شينباوم أي تدخل عسكري أمريكي في بلادها، رافضة الاقتراح الأخير الذي ألمح إليه الرئيس دونالد ترامب بإمكانية اتخاذ إجراء أحادي الجانب.

وقالت شينباوم بحزم يوم الثلاثاء، ردًا على تصريحات الرئيس الأمريكي قبل يوم والتي ألمح فيها إلى أنه قد يرسل حتى قوات برية إلى المكسيك لمحاربة تهريب المخدرات: "لن يحدث ذلك."

وكان ترامب قد صرح يوم الاثنين في البيت الأبيض بأنه "غير راض" عن المكسيك، في تعليقات شاملة تناولت أيضًا احتمال اتخاذ الولايات المتحدة إجراءً عسكريًا ضد فنزويلا وكولومبيا، ما أضر بعملة البيزو المكسيكية.

وأوضحت شينباوم أن ترامب عرض مرارًا المساعدة العسكرية الأمريكية لمكافحة العصابات الإجرامية في المكسيك، لكنها رفضت دائمًا هذا العرض. وقالت في مؤتمرها الصحفي الصباحي اليومي: "أخبرتهم في كل محادثة أنه يمكننا التعاون، وأن بإمكانهم مساعدتنا بالمعلومات التي لديهم، لكننا نعمل في أراضينا. نحن لا نقبل تدخل أي حكومة أجنبية."

وأضافت أن ترامب يوم الاثنين قال إنه سيكون "فخورًا" بتوسيع الضربات التي استهدفت زوارق يُزعم أنها تُهرّب المخدرات في البحر الكاريبي وشرق المحيط الهادئ لتشمل أهدافًا برية في فنزويلا وكولومبيا والمكسيك، بسبب مخاوف من دخول المخدرات إلى الولايات المتحدة.

وأشارت شينباوم إلى أن الولايات المتحدة أكدت أنها لن تتدخل إلا إذا طلبت المكسيك ذلك صراحةً. وقالت: "لن نطلب ذلك لأننا لا نريد تدخل أي حكومة أجنبية."

ولم ترد وزارة الخارجية المكسيكية على الفور على طلب للتعليق.

وكانت حملة ترامب لضرب الزوارق المزعومة لتهريب المخدرات قد أسفرت عن مقتل حوالي 80 شخصًا، ما أثار اتهامات من المنتقدين بأن الإدارة الأمريكية تمارس عمليات قتل خارج إطار القانون.

تهاوت الأسهم الأمريكية، بما يضع مؤشر اس آند بي 500 في طريقه نحو أطول سلسلة خسائر له منذ أغسطس، مع ظهور علامات تصدّع في موجة الصعود المستمرة منذ ستة أشهر، عقب انهيار بقيمة 1.2 تريليون دولار في سوق العملات المشفّرة وتصاعد المخاوف بشأن تقييمات الذكاء الاصطناعي المبالغ فيها.

وتراجع المؤشر القياسي لليوم الرابع، منخفضًا بنسبة 1.2% في الساعة 10:08 صباحًا بتوقيت نيويورك (5:08 مساءً بتوقيت القاهرة) يوم الثلاثاء، مع إعادة المستثمرين تقييم توقعاتهم المتفائلة بشأن خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة. وهبط مؤشر ناسداك 100 المثقل بأسهم التكنولوجيا بنسبة 1.5%. كما انخفضت سلة شركات "السبعة الكبار" بنسبة 2.2%. وتراجعت إنفيديا، التي هي صميم موجة الذكاء الاصطناعي، بنحو 3% إضافية قبل تقرير أرباحها المنتظر يوم الأربعاء. كما هبطت أسهم أمازون ومايكروسوفت بأكثر من 2% بعد خفض تصنيفهما.

وتجاوز مؤشر الخوف في وول ستريت، المعروف بمؤشر التقلبات Cboe، مستوى 25 — أعلى من مستوى 20 الذي يثير القلق بين المتداولين — ليصل إلى أعلى مستوى له خلال شهر. وتخلّى المستثمرون عن أكثر أجزاء السوق مخاطرة. فانخفض مؤشر لشركات التقنية غير المربِحة الذي يعده جولدمان ساكس — والذي يضم شركات مثل Roku وPeloton — بنحو 2%.

وتراجعت مؤشرات الأسهم عالمياً. وتتصدّر قائمة المخاوف تقييمات الذكاء الاصطناعي وما إذا كان الفيدرالي سيُقدِم على خفض الفائدة الشهر المقبل. وقد تراجعت قناعة المتداولين بخفض إضافي لتكلفة الاقتراض، إذ تُظهر عقود المقايضات الآن احتمالاً يقل عن 50% لخفض الفائدة في ديسمبر. وقد حذّر عدد من صانعي السياسات مؤخراً من التسرّع في الخفض، رغم أن عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر جدّد دعمه لتخفيض الفائدة.

وقالت إيبك أوزكارديسكايا، كبيرة المحللين في Swissquote: “شهية الاستثمار في الذكاء الاصطناعي تتعرض لضغوط بسبب مخاوف الدائرية (القلق من أن ارتفاع الأسعار أو الاستثمار في سوق معين يغذي نفسه بطريقة غير مستدامة) ومخاطر حدوث فقاعة. والخبر السيّئ هو أن بعض العوامل الأكثر تفاؤلاً — مثل حماس الذكاء الاصطناعي والتحفيز الحكومي الضخم وتوقعات السياسة النقدية التيسيرية — بدأت تتلاشى.”

من بين الأسهم الفردية الأخرى، تراجعت شركة هوم ديبوت بنسبة 2.8% بعد خفض توقعاتها لأرباح العام بالكامل، محذّرة من أن بعض المستهلكين غير المستقرين ماليًا يجمّدون خطط شراء المنازل. وستصدر شركتا تارجت ولوويز نتائجهما يوم الأربعاء، تليهما وولمارت وغاب يوم الخميس.

وتراجعت البيتكوين لفترة وجيزة دون 90,000 دولار للمرة الأولى منذ سبعة أشهر — فيما يراهن المتداولون على مزيد من الهبوط. وفي الوقت نفسه، أظهر مسح لبنك أوف أمريكا أن حيازات مديري الصناديق من النقد وصلت إلى مستويات كانت قد أطلقت سابقًا إشارات بيع في السوق.

وانخفض مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات بنسبة 2.6%. وتراجعت معظم أسهم شركات الرقائق، حيث هبطت أسهم ميكرون تكنولوجي وإنتل وكوالكوم بين 2% و4.5%.

وتزايدت التحذيرات بشأن احتمال وجود فقاعة في قطاع الذكاء الاصطناعي يوم الثلاثاء، بعدما حذّر دانييل بينتو، نائب رئيس جيه بي مورجان تشيس، من أن تقييمات هذا القطاع قد تكون على وشك تصحيح. وقال بينتو خلال قمة بلومبرغ للأعمال في إفريقيا في جوهانسبرغ: “هذا التصحيح سيؤدي أيضًا إلى تصحيح في بقية القطاع، وفي مؤشر  اس آند بي، وفي الصناعة ككل.”

وتعرّضت الأسهم الأمريكية لضغوط هذا الشهر مع تزايد مخاوف المستثمرين من أن موجة الصعود المدفوعة بالذكاء الاصطناعي قد تجاوزت حدودها. ويتداول مؤشر اس آند بي 500 عند نحو 22 ضعف الأرباح المتوقعة، مقارنة بمتوسطه خلال 10 سنوات البالغ 19 ضعفاً. كما تتصاعد المخاوف بشأن الأثر الاقتصادي لأطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة.

الشراء من التراجعات

لا يزال المستثمرون حتى الآن يسارعون إلى الشراء من تراجعات في السوق، اعتماداً على توقعات بخفض الاحتياطي الفيدرالي للفائدة ودعم الاقتصاد. ويحصل المستثمرون على بيانات اقتصادية طال انتظارها يوم الخميس، عندما يُنشر تقرير الوظائف لشهر سبتمبر — بعد أكثر من شهر من التأخير بسبب الإغلاق الحكومي. ويأتي ذلك ضمن سيل من البيانات التي ستوجّه توقعات وتيرة تيسير السياسة النقدية.

وبدأت بعض البيانات بالتدفق تدريجياً. فقد بلغت طلبات إعانات البطالة الأولية 232,000 خلال الأسبوع المنتهي في 18 أكتوبر، وفقاً لبيانات تاريخية على موقع وزارة العمل الأمريكية. وفي الوقت نفسه، تخلّت الشركات الأمريكية عن 2,500 وظيفة أسبوعياً في المتوسط خلال الأسابيع الأربعة المنتهية في 1 نوفمبر، وفق بيانات صدرت الثلاثاء عن ADP Research.

وفي سياق منفصل، سجّل مؤشر ثقة شركات بناء المنازل الأمريكية ارتفاعاً طفيفاً هذا الشهر، إذ تكافح تلك الشركات لجذب المشترين الحذرين رغم الحوافز البيعية المكلفة.

مع ذلك، يرتفع الطلب على الرهانات الهبوطية في أسهم التكنولوجيا، ما يشير إلى تراجع الثقة في قدرة السوق على الحفاظ على موجة الصعود.

كما يثير الإنفاق الضخم على الذكاء الاصطناعي مخاوف بشأن قدرة الشركات على تمويل هذه الفاتورة المتضخمة. فقد قفزت فروق العائد على سندات شركة أوراكل إلى أعلى مستوى لها في ما يقرب من ثلاث سنوات. وفي إشارة إضافية إلى تنامي القلق حول القطاع، تمّ خفض تصنيف مايكروسوفت وأمازون من “شراء” إلى “محايد” لدى Rothschild & Co Redburn، التي قالت إن دوافع الصعود للذكاء الاصطناعي التوليدي لم تعد واضحة.

اختبار إنفيديا

وتتجه الأنظار الآن إلى تقرير أرباح إنفيديا الفصلي المنتظر صدوره الأربعاء، كونها المؤشر الأبرز على أداء قطاع الذكاء الاصطناعي.

ويتداول مؤشر  اس آند بي 500حالياً منخفضاً بنحو 3% عن ذروته في أكتوبر. وفي يوم الاثنين، أغلق المؤشر دون متوسطه المتحرك لـ50 يوماً — للمرة الأولى منذ أبريل. كما تقلص نطاق حركة السوق، إذ يتداول فقط 54% من مكونات المؤشر فوق متوسطها المتحرك لـ200 يوم، وفق بيانات مجمعة من بلومبرج.

ورغم ذلك، يرى مات بريتزمان، كبير محللي الأسهم في شركة هارغريفز لانسداون، أن النظرة طويلة الأجل لأسواق الأسهم لا تزال قائمة.

وقال: “عمليات التراجع ليست ممتعة أبداً، لكنها غالباً ما تكون صحية، خصوصاً في سوق تظهر عليها علامات المبالغة في التقييم.”

عمّق تراجُع البيتكوين دون 90 ألف دولار من موجة هبوط في الأسواق المالية العالمية، إذ أثار مخاوف من أن يتسبب المستثمرون المعتمدون على الرافعة المالية في دوامة متصاعدة من ضغوط البيع.

وانخفضت العملة المشفّرة بما يصل إلى 2.8% يوم الثلاثاء قبل أن تقلّص جزءًا من خسائرها. وتراجعت مؤشرات الأسهم في أوروبا وآسيا بأكثر من 1%، في حين كانت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية تشير إلى يوم آخر من الخسائر.

قال جوزيف تشانغ، مدير المحافظ في شركة فيديليتي إنترناشونال، إن التراجعات الأخيرة عبر مختلف فئات الأصول تعود جزئياً إلى انتقال العدوى من سوق العملات المشفّرة. كما أثار بعض مراقبي السوق احتمال أن يؤدي بيع الأصول الرقمية إلى مزيد من عمليات البيع من جانب المستثمرين الأفراد، الذين قد يضطرون للتخلّص من أصول أخرى لتلبية طلبات الهامش. وينطوي ذلك على خطر خلق حلقة مفرغة، حيث تؤجّج الأسعار المتراجعة في سوق ما ضغوط البيع في أسواق أخرى.

وقال نيك تويدال، كبير محللي السوق في AT Global Markets في سيدني: “قد نشهد مزيداً من مخاطر الهبوط للعملات المشفّرة، مع قيام المستثمرين بإجراء تعديلات على محافظهم إما اختيارياً أو لتغطية الخسائر في الأسهم.”

يأتي تراجع أشهر عملة مشفّرة في العالم فيما يقلق المستثمرون بشأن وتيرة خفض أسعار الفائدة الأمريكية، ويحوّلون تركيزهم نحو نتائج أرباح بارزة من بينها شركة إنفيديا، التي تعلن هذا الأسبوع. لكن هبوط بيتكوين دون 90 ألف دولار كان كافياً لتحويل موجة بيع واسعة خلال فترة الصباح في آسيا إلى حالة من الذعر.

وقالت هيبي تشين، المحللة في فانتيج ماركتس في ملبورن: “إن موجة بيع بيتكوين الممتدة عزّزت بالتأكيد صفارات الإنذار بشأن المخاطر في السوق، ورسّخت الشعور بأن شيئاً أعمق قد يكون يتحرك تحت السطح.”

وفي فيديليتي إنترناشونال، قال تشانغ إنه بمجرد انقضاء موجة البيع، من المحتمل أن تشهد الأسواق ارتداداً. وكانت بيتكوين منخفضة بنسبة 1% فقط عند الساعة 9:52 صباحاً في لندن، بينما تراجعت العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 بنحو 0.2%.

وأضاف: “على مدار الأسبوع الماضي أو نحوه، لاحظنا تراجع العديد من الأصول في الوقت نفسه. وهذا يشير إلى أن هناك حالة تقييد للأوضاع المالية مدفوعة بشحّ السيولة.”

وفي آسيا، ساءت أكثر المعنويات بين المستثمرين بسبب موجة بيع أثقل في الأسهم اليابانية، تأثرت جزئياً بمخاوف تتعلق بالوضع المالي للبلاد وخلاف دبلوماسي مع الصين.

وقد أنهى مؤشر نيكي 225 جلسة الثلاثاء منخفضاً بنسبة 3.2%، بينما ارتفعت عوائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوياتها منذ منتصف 2008 — على عكس موجة الإقبال على السندات الحكومية في أماكن أخرى.

ويمكن لموجة بيع عبر مختلف الأسواق أن تغذي نفسها حتى دون تأثير الرافعة المالية. فقد انتعشت العملات المشفّرة إلى جانب الأسهم هذا العام بعدما تجاوز المستثمرون مخاوف الحرب التجارية العالمية وبدأوا في الرهان على الابتكار لدعم موجة صعود عابرة للأسواق. ويبدو أن تلك الآمال تتلاشى الآن.

وقالت آنا وو، استراتيجيات الاستثمار متعددة الأصول لدى فان إيك: “الزخم آلة تغذّي نفسها بنفسها. إن ضعف المعنويات في الولايات المتحدة، بقيادة متداولين يبيعون مراكزهم في إنفيديا قبل إعلان أرباحها والبيانات الاقتصادية، امتدّ إلى الأسواق الآسيوية. وإذا استخدمنا بيتكوين كمقياس لمعنويات السوق — فهي تشير الآن إلى مستوى من الخوف يوازي سوقاً هابطة.”

قال جولدمان ساكس يوم الاثنين إن البنوك المركزية من المرجح قيامها بمشتريات كبيرة من الذهب في نوفمبر، في إطار اتجاه مستمر على مدى عدة سنوات يهدف إلى تنويع الاحتياطيات والتحوط من المخاطر الجيوسياسية والمالية.

أشارت تقديرات البنك الاستثماري الأمريكي إلى أن المشتريات بلغت 64 طناً في سبتمبر، مقارنة بـ21 طناً في أغسطس.

وأكد جولدمان في مذكرة له أن أسعار الذهب ستصل إلى 4,900 دولار بحلول الربع الأخير من عام 2026، مع احتمال تحقيق مكاسب إضافية إذا واصل المستثمرون تنويع محافظهم الاستثمارية.

سجل سعر الذهب في المعاملات الفورية نحو 4,068 دولاراً للأوقية يوم الاثنين. وقد ارتفعت الأسعار بنسبة 55% حتى الآن هذا العام، مدفوعة بالمخاوف الاقتصادية والجيوسياسية وزيادة التدفقات على صناديق المؤشرات المتداولة وتوقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية مستقبلاً.

تراجعت أسعار الذهب يوم الاثنين، متأثرة بقوة الدولار وتراجع التوقعات بشأن خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة الشهر المقبل، فيما ينتظر المستثمرون بيانات اقتصادية مؤجلة هذا الأسبوع قد تقدم دلائل حول مسار السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي.

وسجل الذهب في المعاملات الفورية انخفاضًا بنسبة 0.2% عند 4,070.80 دولار للأونصة، حتى الساعة 15:27 بتوقيت جرينتش. فيما تراجعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة لتسليم ديسمبر  بنسبة 0.6% لتصل إلى 4071.40 دولار للأوقية.

ارتفع مؤشر الدولار بشكل طفيف، مما جعل الذهب المقوم بالدولار أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

وقال ديفيد ميجر، مدير تداول المعادن في شركة High Ridge Futures: "نشهد حركة متقلبة إلى حد ما قبيل ما يُتوقع أن يكون إصدارًا كبيرًا من البيانات الاقتصادية بعد إعادة فتح الحكومة الأمريكية." وأضاف: "حاليًا، هناك توقع أقل لمزيد من خفض الفائدة من قبل الفيدرالي، ما أثر على التفاؤل تجاه الذهب."

ويشمل جدول هذا الأسبوع بيانات وظائف سبتمبر يوم الخميس، ومحضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأخير يوم الأربعاء، حيث خفّض البنك المركزي الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.

وفي الوقت نفسه، تبنى عدد متزايد من صانعي السياسة في الفيدرالي موقفًا متشددًا بشأن خفض أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل للبنك المركزي في ديسمبر.

وتُظهر أداة فدووتش التابعة لمجموعة سي إم إي أن المتداولين يسعرون حاليًا احتمالية خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر بنسبة 45%، بانخفاض عن أكثر من 60% الأسبوع الماضي.

ومن المقرر أن يتحدث اليوم أربعة من مسؤولي الفيدرالي على الأقل، بمن فيهم عضو مجلس محافظي البنك كريستوفر والير ورئيس الاحتياطي الفيدرالي بنيويورك جون ويليامز.

ويُعتبر الذهب ملاذًا آمنًا يميل إلى الازدهار في بيئة منخفضة الفائدة، كونه أصلًا لا يدر عوائد.

بدأت بعثة صندوق النقد الدولي، يوم الاثنين، محادثات مع أوكرانيا حول برنامج قرض جديد يُعد حاسماً لحظوظها في وقت الحرب، فيما تتولى كييف تحقيقاً واسعاً بشأن قضية فساد هزّت الثقة بالحكومة.

وتعتمد أوكرانيا على صندوق النقد الدولي ومقرضين أجانب آخرين لتغطية عجز ميزانيتها، إذ توجّه معظم إيراداتها لصدّ القوات الروسية في العام الرابع من الحرب التي تشنّها موسكو.

ووصف النائب البارز دانييلو هتمانتسيف محادثات الاثنين بأنها الأصعب منذ غزو روسيا في فبراير 2022، وذلك عقب تحقيق تجريه الجهات المختصة بمكافحة الفساد في عملية مشتريات قيمتها 100 مليون دولار داخل الوكالة النووية الحكومية.

وقد أطاح التحقيق حتى الآن بوزيرين في الحكومة، ودفع الرئيس فولوديمير زيلينسكي — الذي يُعد أحد شركائه التجاريين السابقين المشتبه الرئيسي في القضية — إلى الإعلان عن إعادة هيكلة واسعة لإدارة قطاع الطاقة.

وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي تكافح فيه القوات الأوكرانية لمنع القوات الروسية من السيطرة على مدينة بوكروفسك الاستراتيجية، حيث قد يتيح سقوطها لموسكو تهديد آخر المدن الرئيسية الخاضعة لسيطرة الحكومة في شرق البلاد.

فضيحة تهز الثقة

وقال هتمانتسيف، رئيس لجنة الضرائب والمالية في البرلمان، إن "فقدان الثقة" بين شركاء كييف — الذين قال إنهم يتحدثون علناً عن هذه الفضيحة — أصبح "مشكلة كبيرة" بالنسبة لأوكرانيا.

وكتب عبر تطبيق تلغرام: "الثقة هي رأس مال يُبنى على مدار سنوات، ويمكن أن يُفقد في لحظة واحدة لا داعي منها".

وأشار هتمانتسيف إلى أن المسؤولين الأوكرانيين سيضطرون لاتخاذ "قرارات صعبة للغاية"، من دون أن يقدم مزيداً من التفاصيل بشأن المحادثات.

وكانت بريسيلا توفانو، ممثلة صندوق النقد الدولي في كييف، قد قالت في وقت سابق إن المحادثات ستتناول الأهداف الاقتصادية لأوكرانيا وسبل تعزيز الحوكمة ومكافحة الفساد وتحفيز النمو.

وبدأت مناقشات الاثنين في الوقت الذي استجوبت فيه لجنة برلمانية خاصة مسؤولين حكوميين وأمنيين علناً بشأن تفاصيل التحقيق ومخاطر فساد أخرى.

كييف تسعى إلى برنامج جديد من الصندوق

وقال محافظ البنك المركزي، أندري بوشني، إن أوكرانيا مستعدة لـ"محادثة مفصلة بشأن سياسات أسعار الفائدة وسعر الصرف وإصلاح القطاع المالي".

وقد طلبت كييف برنامج تمويل جديد من صندوق النقد الدولي، وتأمل في الحصول على قرار بهذا الشأن قبل نهاية العام. وكان البرنامج السابق، الذي أُبرم في 2023، يفترض انتهاء الحرب في أواخر 2025 — وهو احتمال بات بعيداً بعد تعثر الجهود الدبلوماسية في وقت سابق هذا العام.

ووفقاً لوزارة المالية، تلقت أوكرانيا حتى الآن نحو 10.6 مليار دولار ضمن برنامج "تسهيل الصندوق الممدد" البالغ حجمه 15.6 مليار دولار.