قلص الاسترليني بعض المكاسب يوم الجمعة بعد تسجيله أعلى مستوى في عامين ونصف مقابل الدولار مع سعي المتعاملين لإضافة مراكز شراء في العملة قبل عطلة نهاية الأسبوع على توقعات باتفاق تجاري لما بعد البريكست بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي.

وتجاهل المتعاملون أنباء عن أن بنك انجلترا ربما يخفض أسعار الفائدة بشكل طفيف دون الصفر.

وتتركز كل الأنظار على تعليقات من مسؤولين بالاتحاد الأوروبي، الذين قالوا يوم الجمعة ان اتفاقا يمكن التوصل إليه في عطلة نهاية الأسبوع، رغم قول لندن أن المفاوضات "صعبة جداً".

وارتفع الاسترليني في أحدث معاملات 0.2% إلى 1.3469 دولار بعد تسجيل 1.3540 دولار، وهو أعلى مستوياته منذ مايو 2018. وصعد أيضا 0.2% مقابل اليورو إلى 90.14 بنس بعد ان بلغ 89.94 بنس في تعاملات سابقة.

ويتعرض الاسترليني لتقلبات، تكون حادة في بعض الأحيان، تأثراً بتعليقات مسؤولين من بريطانيا والاتحاد الأوروبي على إحتمالية إبرام اتفاق حيث يحاولون التوصل إلى اتفاق قبل أن تنتهي فترة إنتقالية يوم 31 ديسمبر. وبدأت الفترة الإنتقالية بعد الرحيل الرسمي لبريطانيا عن الاتحاد الأوروبي يناير الماضي.

وعلى الرغم من أن المتعاملين ينظرون في الأساس لعطلة نهاية هذا الأسبوع للتوصل لاتفاق تجاري، إلا أن المستثمرين يتطلعون أيضا إلى قمة إفتراضية للاتحاد الأوروبي يومي 10 و11 ديسمبر، وهو موعد محتمل أخر للتوصل إلى اتفاق. لكن لم يلتزم الجانبان في السابق بعدد من المواعيد النهائية وتبقى قضايا مثل حقوق الصيد ومساعدات الدولة للشركات دون حل.

وقال بعض المستثمرين أن المفاوضات قد تمتد إلى 2021 رغم أن بريطانيا إستبعدت مراراً ذلك.

ارتفعت الأسهم الأمريكية يوم الجمعة في ظل أمال المستثمرين بأن تعزز بيانات جديدة تظهر تباطؤً في تعافي سوق العمل فرص تحفيز مالي جديد.

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 0.4% أو حوالي 115 نقطة في طريقه نحو مستوى قياسي جديد وثاني إغلاق له فوق 30 ألف نقطة. وأضاف مؤشر ستاندرد اند بورز 500 نسبة 0.4% فيما زاد مؤشر ناسدك المجمع الذي تطغى عليه شركات التقنية 0.3% ليتجه المؤشران أيضا نحو تسجيل مستويات قياسية جديدة.

ويتابع المستثمرون عن كثب هذا الأسبوع تجدد المفاوضات في واشنطن حول حزمة مساعدات جديدة لمتضرري فيروس كورونا. ويراقبون أيضا الإصابات والوفيات بكوفيد-19 بالإضافة إلى أنباء عن تقدم نحو الموافقة على لقاحات وتوزيعها.

وأظهرت بيانات صدرت يوم الجمعة من وزارة العمل أن الشركات الأمريكية أضافت 245 ألف وظيفة الشهر الماضي نزولاً من 638 ألف وظيفة في أكتوبر ودون توقعات الخبراء الاقتصاديين. وانخفض معدل البطالة إلى 6.7% من 6.9% في أكتوبر.

وسجلت الإصابات الجديدة المعلنة بكوفيد-19 في الولايات المتحدة مستوى قياسيا يوم الخميس كما كان الحال مع حصيلة الوفيات، فيما تخطت الوفيات من جراء جائحة كورونا على مستوى العالم 1.5 مليون. ووصلت أعداد مرضى الفيروس في المستشفيات الأمريكية رقماً قياسياً بلغ 100,667 يوم الخميس، بحسب "مشروع تعقب كوفيد".

ويشعر المستثمرون بتفاؤل متزايد بتمرير خطة تحفيز توافقية بحوالي 900 مليار دولار عبر الكونجرس قبل عطلة عيد الميلاد، لكن تبقى خلافات حول أجزاء من المقترح.

تراجعت أسعار سندات الخزانة الأمريكية يوم الجمعة مما دفع العائد على السندات لأجل 10 سنوات للإقتراب من 1% إذ يراهن المتعاملون على أن تقرير الوظائف لشهر نوفمبر الذي جاء أضعف من المتوقع سيضغط على صانعي السياسة في واشنطن للتوصل إلى اتفاق تحفيز اقتصادي في المدى القريب.

وفي الظروف الطبيعية، ربما يؤدي تقرير وظائف سيئ إلى إقبال المستثمرين على ملاذ أمن مثل السندات الأمريكية بما يرفع أسعارها ويخفض عائدها. لكن في ظل أن وباء كورونا يلحق أضراراً بالاقتصاد الأمريكي، فإن المتعاملين ينظرون إلى خطوة للأمام مراهنين على أن ضعف سوق العمل سيشجع على التحفيز مما يحد من جاذبية السندات.

وبحسب وزارة العمل الأمريكية، زادت وظائف غير الزراعيين 245 ألف في نوفمبر مقارنة بالشهر الأسبق مما يخيب متوسط توقعات الخبراء الاقتصاديين بزيادة قدرها 460 ألف. وكان هناك انخفاض مقلق في أعداد الأمريكيين المشاركين في القوة العاملة.

وقال ريك ريدر، مدير الاستثمار في قسم الدخل الثابت لدى بلاك روك، "هذا ينبيء بمزيد من التحفيز، ربما في الأيام القليلة القادمة". وأضاف أن هذا ما يحرك الأسواق يوم الجمعة.

وقفز العائد على السندات لأجل عشر سنوات 6.3 نقطة أساس إلى 0.97% مقترباً من 1% المستوى الذي لم يتخطاه منذ مارس. هذا وإتسع الفارق بين السندات القصيرة الأجل ونظيرتها الطويلة الأجل لصالح الأخيرة فيما وصل مؤشر رئيسي لسوق السندات يقيس توقعات التضخم إلى أعلى مستوى منذ مايو 2019.

زاد العجز التجاري للولايات المتحدة أقل من المتوقع في أكتوبر مما يشير إلى أن التجارة قد يكون لها مساهمة في النمو الاقتصادي خلال الربع الرابع.

وقالت وزارة التجارة يوم الجمعة أن العجز التجاري ارتفع 1.7% إلى 63.1 مليار دولار في أكتوبر. وجرى تعديل بيانات سبتمبر لتظهر عجزاً قدره 62.1 مليار دولار بدلاً من 63.9 مليار دولار المعلن في السابق.

وتوقع خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز أرائهم أن يزيد العجز التجاري إلى 64.8 مليار دولار في أكتوبر.

وارتفعت الواردات 2.1% إلى 245.1 مليار دولار. وزادت واردات السلع 2.1% إلى 207.8 مليار دولار.

فيما تسارع نمو الصادرات 2.2% إلى 182 مليار دولار. وقفزت صادرات السلع 3% إلى 126.3 مليار دولار.

وكانت شكلت التجارة عبئاً على الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث لأول مرة منذ الربع الثاني لعام 2019. ونما الاقتصاد بمعدل سنوي تاريخي 33.1% في الفترة من يوليو إلى سبتمبر عقب إنكماش بوتيرة قياسية 31.4% في الربع الثاني.

تباطأ بشكل ملحوظ تعافي سوق العمل الأمريكية مما يشير إلى أن القفزة في حالات الإصابة بكوفيد-19 تطال العاملين وتكبح تعافي الاقتصاد ككل.

وأظهر تقرير لوزارة العمل يوم الجمعة أن وظائف غير الزراعيين زادت 245 ألف بالمقارنة مع الشهر الأسبق فيما انخفض معدل البطالة 0.2% إلى 6.7%. وكشفت البيانات أيضا عن انخفاض مقلق في أعداد الأمريكيين المشاركين في القوة العاملة في إشارة إلى أن أشخاص يتركون وظائفهم أو توقفوا عن البحث عن فرصة عمل.

وكان متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين في مسح بلومبرج يشير إلى زيادة قدرها 460 ألف لوظائف غير الزراعيين ومعدل بطالة عند 6.7%. وعكست بيانات الوظائف الإستغناء عن 93 ألف عاملا مؤقتا كان جرى توظيفهم لإجراء إحصاء سكاني يحدث كل عشر سنوات.

وتزيد البيانات فرص أن يتوارث الرئيس المنتخب جو بايدن سوق عمل أكثر ضعفا العام القادم، إذ يواجه التعافي الاقتصادي خطر التعثر أثناء فترة الانتظار لتوزيع واسع النطاق للقاحات. وربما يساعد التقرير في دفع الكونجرس لتمرير مساعدات مالية جديدة قبل نهاية العام وقد يجعل مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي أكثر رغبة في تقديم تحفيز جديد عندما يجتمعون يومي 15 و16 ديسمبر.

ويعطي تقرير التوظيف نظرة على الأداء في منتصف الشهر، بالتالي الوظائف المفقودة وسط قيود جديدة وإغلاقات فُرضت في الأسبوعين التاليين من الشهر لن تظهر قبل صدور بيانات ديسمبر.

.وبتلك الزيادة المعلنة،  يبقى عدد الوظائف أقل ب 9.8 مليون من مستويات ما قبل جائحة كورونا، وهناك أمريكيين كثيريين بدون عمل منذ فقدان وظائفهم في مارس وأبريل.   

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس أنه يؤيد مشروع قانون مساعدات لمتضرري فيروس كورونا حيث يسعى المشرعون في الكونجرس للتوصل إلى اتفاق يساعد الأمريكيين المتضررين من التداعيات الاقتصادية للمرض المميت قبل نهاية العام.

وقال زعيم الجمهوريين بمجلس النواب كيفن ماكارثي في وقت سابق يوم الخميس أنه أكثر تفاؤلاً الأن بإمكانية الاتفاق على مشروع قانون تحفيز اقتصادي بعد أن إنتهت الانتخابات العامة.

قالت أربعة مصادر بأوبك+ لرويترز أن منظمة أوبك وروسيا إتفقتا يوم الخميس على زيادة طفيفة في إنتاج النفط بدءاً من يناير بواقع 500 ألف برميل يوميا لكن فشلتا في إيجاد حل وسط بشأن سياسة إنتاج أوسع وأطول أمداً لبقية العام القادم.

وتعني الزيادة أن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا، المجموعة المعروفة بأوبك+، ستتحركان نحو خفض الإنتاج ب7.2 مليون برميل يوميا، أو 7% من الطلب العالمي بدءاً من يناير، مقارنة مع التخفيضات الحالية 7.7 مليون برميل يوميا.

وتُطبق هذه التخفيضات لمواجهة ضعف الطلب على النفط وسط موجة ثانية من فيروس كورونا.

وكان المتوقع في السابق أن تمدد أوبك+ التخفيضات الحالية حتى مارس على الأقل.

لكن بعد أن أطلقت الأمال بموافقة سريعة على لقاحات تقي من الفيروس موجة صعود في أسعار النفط في نهاية نوفمبر، بدأ عدد من المنتجين يشكك في الحاجة للاستمرار في هذا التقييد الشديد لإنتاج النفط، الذي دعت له السعودية القائد الفعلي لأوبك.

وقالت مصادر بأوبك+ أن روسيا والعراق ونيجريا والإمارات العربية المتحدة أعربوا بدرجات متفاوتة عن الرغبة في إمداد السوق بكميات أكبر من النفط في 2021.

وذكرت المصادر الأربعة بأوبك+ أن المجموعة ستجتمع الأن كل شهر لتقرير سياسات الإنتاج لما بعد يناير ومن المستبعد أن تتجاوز الزيادات الشهرية 500 ألف برميل يوميا.

ويتعين على أوبك+ تحقيق توازن دقيق برفع أسعار النفط بالقدر الكافي لدعم ميزانياتها لكن ليس بالقدر الذي يساعد على قفزة في الإنتاج الأمريكي المنافس. وعادة ما يرتفع إنتاج النفط الصخري الأمريكي عند تجاوز السعر 50 دولار للبرميل.

وستؤدي الاجتماعات الشهرية لأوبك+ إلى جعل الأسعار أكثر تقلباً وتُعقد عمليات تحوط يقوم بها منتجون أمريكيون للنفط.

ولم يطرأ تغير يذكر على أسعار خام برنت بعد قرار أوبك+ عند حوالي 48 دولار للبرميل.

صعد الذهب يوم الخميس مع تراجع الدولار وتشبث المستثمرين بالأمال بإنفراجة في المفاوضات حول حزمة مساعدات أمريكية لمتضرري فيروس كورونا.  

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1833.67 دولار للأونصة في الساعة 1526 بتوقيت جرينتش. وكان سجل المعدن النفيس في تعاملات سابقة أعلى سعر له منذ 23 نوفمبر عند 1843.80 دولار، لكن قلص المكاسب بعد صدور بيانات أمريكية أفضل من المتوقع لطلبات إعانة البطالة الأسبوعية.

وزادت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 0.4% إلى 1837.20 دولار.

ويعجز المشرعون الأمريكيون حتى الأن عن التوصل لاتفاق على حزمة مساعدات جديدة، لكن ظهرت دلائل على أن مقترح يحظى بتأييد مشرعين من الحزبين الديمقراطي والجمهوري بقيمة 908 مليار دولار يكتسب زخماً كأساس للتفاوض.

وقال دانيل بافيلونيس، كبير محللي السوق لدى آر.جيه.أو فيوتشرز، أن وصول جو بايدن إلى الحكم في واشنطن قد يؤدي إلى المزيد من التحفيز.

لكن أضاف أنه في النهاية "تتوقع سوق الذهب تحفيزاً أكبر بكثير" مما يُجرى التفاوض عليه حاليا، مما يكبح صعود المعدن.

وأفضت التوقعات باتفاق تحفيز واستمرار التفاؤل بلقاحات لكوفيد-19 إلى إبقاء الدولار قرب أدنى مستوياته في أكثر من عامين فيما عزز جاذبية الذهب للمستثمرين حائزي العملات الأخرى.

وارتفع الذهب، الذي يعتبر وسيلة تحوط من التضخم وانخفاض قيمة العملة، حوالي 21% هذا العام، مستفيداً من أسعار فائدة قرب الصفر ومخاطر ارتفاع التضخم التي ربما تنتج عن تحفيز هائل على مستوى العالم لتخفيف الوطأة الاقتصادية للجائحة.

قال ميتش ماكونيل زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ أنه من "المشجع" أن يؤيد الديمقراطيون حزمة تحفيز أقل كُلفة لكن مرة أخرى أدعو لتمرير تحفيز محدد الأهداف على نحو أضيق بينما نترك اتفاقا أوسع نطاقا لوقت لاحق.

وقال ماكونيل في قاعة مجلس الشيوخ يوم الخميس "حل وسط في المتناول. نعلم ما تتفقون عليه. يمكننا فعل ذلك".

ولم يشر ما إذا كان راغباً في تجاوز حزمة التحفيز المقترحة من جانبه—التي رفضها الديمقراطيون واعتبروها غير كافية—وجدد انتقاداته لتحرك الديمقراطيين نحو إدراج بنود ليست لها صلة بفيروس كورونا ضمن الحزمة.

وكانت أيدت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي وزعيم الأقلية بمجلس الشيوخ تشاك تشومر يوم الاربعاء إستخدام خطة تحفيز تحظى بتأييد مشرعين من الحزبين بقيمة 908 مليار دولار كأساس لمحادثات جديدة مع الجمهوريين.

لكن يضغط ماكونيل من أجل خطة بديلة تتماشى مع مشروع قانون سابق بحوالي 500 مليار دولار.