انخفضت العائدات على السندات الأمريكية يوم الخميس بعد أن أظهرت بيانات أن نشاط قطاع الخدمات الأمريكي تباطأ إلى أدنى مستوى منذ ستة أشهر في نوفمبر مما يشير إلى أن تعافي الاقتصاد من جائحة فيروس كورونا ربما يستنفد زخمه.

وفي أحدث معاملات، بلغ العائد على السندات القياسية لأجل عشر سنوات 0.9261% منخفضاً نقطتي أساس.

وأعلن معهد إدارة التوريد أن مؤشره لنشاط قطاع الخدمات انخفض إلى قراءة عند 55.9 نقطة الشهر الماضي. وكانت تلك أدنى قراءة منذ مايو عندما بدأ التعافي ومقابل 56.6 نقطة في أكتوبر.

وتأتي البيانات عقب تقرير لوزارة العمل الأمريكية يظهر أن طلبات إعانة البطالة بلغ إجماليها 712 ألف في الأسبوع المنتهي يوم 28 نوفمبر مقارنة ب787 ألف في الأسبوع الأسبق.

وقال أنديرس بيرسون، مدير الاستثمار في مؤسسة Nuveen، أن بيانات طلبات إعانة البطالة "ليست بالحدث الكبير"، مضيفاً أن تقرير التوظيف لشهر نوفمبر المزمع نشره يوم الجمعة سيكون الحدث الأخير المهم لعام 2020.

وتابع "بالتالي السوق تنظر بشكل أساسي إلى هذه البيانات كالمحرك الأكثر تأثيراً لما نتجه إليه من المنظور الاقتصادي".

وقال بيرسون أن تجدد التركيز على حزمة تحفيز في واشنطن لمساعدة الاقتصاد المتعثر "يشغل أذهان المستثمرين"، لكن لم يتوصل الجمهوريون والديمقراطيون إلى أي اتفاق حتى الأن.

ويواجه الكونجرس الأمريكي موعداً نهائيا يوم 11 ديسمبر لتمرير ميزانية بقيمة 1.4 تريليون دولار وإلا يجازف بإغلاق الحكومة. وقال بيرسون أن مثل تلك النتيجة قد تحدث "هزة" في السوق، التي هي واثقة تماما بأن تمويلاً سيتم إعتماده.

ونزل عائد السندات الأمريكية لأجل عامين، الذي يتحرك عادة متماشياً مع توقعات أسعار الفائدة، نقطة أساس واحدة إلى 0.1545%.

سجلت حالات الوفاة المتعلقة بكوفيد-19 المعلنة خلال يوم مستوى قياسيا في الولايات المتحدة فيما بلغت الإصابات الجديدة المعلنة ثاني أعلى مستوى لها متخطية 200 ألف إصابة للمرة الثانية في أقل من أسبوع.

ووصل أيضا عدد مرضى الفيروس في المستشفيات إلى مستوى غير مسبوق متجاوزاً ال100 ألف للمرة الأولى يوم الأربعاء، بحسب "مشروع تعقب كوفيد". وشمل ذلك 19,396 شخصا في غرف العناية المركزية وهو رقم قياسي.

وأعلنت الولايات المتحدة 3157 حالة وفاة جديدة يوم الأربعاء بحسب بيانات أحصتها جامعة جونز هوبكينز. وكان هذا ارتفاعا من 2597 يوم الثلاثاء. وكان تسجل ثاني أعلى رقم على الإطلاق يوم 15 أبريل عندما تم الإعلان عن 2607 حالة وفاة.

وتقترب الدولة أيضا من أعلى مستوى من الإصابات الجديدة المعلنة خلال يوم بتسجيلها 200,070 حالة يوم الأربعاء، بحسب بيانات جونز هوبكينز. ويزيد هذا العدد عن 180,098 حالة إصابة يوم الثلاثاء ويقترب من المستوى القياسي 205,557 المعلن يوم الجمعة.

ويتوقع خبراء الصحة أن تستمر الأعداد في الزيادة إذ أن التجمعات في عطلة عيد الشكر متوقع أن تسرع وتيرة تفشي الفيروس هذا الخريف. ويشير مقياس أخر أن الوفيات قد تقفز بحلول منتصف ديسمبر.

وتضيف الولايات المتحدة أكثر من مليون إصابة كل أسبوع. فيما تشهد ولايات عديدة قفزات في معدلات الإصابة، من بينها الولايات التي شهدت تراجعات خلال الصيف، مثل ماساتشوستس ونيو جيرسي ونيويورك.

وعلى مستوى البلاد، أصيب أكثر من 13.9 مليون شخصا بفيروس كورونا وتوفي 273,836، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكينز. وعلى مستوى العالم، أصيب أكثر من 64.5 مليون شخصا وتوفي ما يزيد على 1.49 مليون.

تباطأ نشاط قطاع الخدمات الأمريكي إلى أدنى مستوى منذ ستة أشهر في نوفمبر وسط قيود واسعة النطاق على الشركات للسيطرة على قفزة في الإصابات بكوفيد-19 مما يدعم وجهات النظر القائلة أن تعافي الاقتصاد من الركود الناجم عن الجائحة يستنفد طاقته.

وقال معهد إدارة التوريد يوم الخميس أن مؤشره لنشاط قطاع الخدمات انخفض إلى قراءة 55.9 نقطة الشهر الماضي. وكانت تلك القراءة هي الأدنى منذ مايو عندما بدأ التعافي ومقابل 56.6 نقطة في أكتوبر.

وقاد الانخفاض الشهري الثاني على التوالي المؤشر للإبتعاد أكثر عن مستواه 57.3 نقطة الذي تسجل في فبراير. وتشير القراءة فوق الخمسين نقطة إلى نمو في قطاع الخدمات، الذي يمثل أكثر من ثلثي نشاط الاقتصاد الأمريكي. وتوقع خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز أرائهم انخفاض المؤشر إلى 56.0 نقطة في نوفمبر.

وأعلن معهد إدارة التوريد يوم الثلاثاء أن مؤشره لنشاط الصناعات التحويلية تراجع في نوفمبر، مع تسجيل صناعات عديدة معدلات أعلى من تغيب العاملين وإغلاقات قصيرة الأجل لتعقيم المصانع وصعوبات في إعادة وتوظيف عاملين بسبب فيروس كورونا.

ويجتاح الولايات المتحدة موجة جديدة من إصابات كوفيد-19 مع تسجيل 4.2 مليون إصابة جديدة وأكثر من 35 ألف حالة وفاة متعلقة بفيروس كورونا في نوفمبر، بحسب إحصاء رويترز للبيانات الرسمية.  

شهدت طلبات إعانة البطالة الأمريكية أكبر انخفاض لها منذ نحو شهرين مما يعطي بعض الأمل باستمرار التعافي التدريجي في سوق العمل رغم قفزة في حالات الإصابة بكوفيد-19 وتجدد فرض القيود على الشركات.

وأظهرت بيانات لوزارة العمل يوم الخميس أن طلبات إعانة البطالة بموجب برامج الولايات المنتظمة انخفضت 75 ألف إلى 712 ألف في الأسبوع المنقضي يوم 28 نوفمبر.

فيما تراجعت الطلبات المستمرة—الذي هو إجمالي الأمريكيين المستمرين في الحصول على إعانات بطالة بموجب برامج الولايات—569 ألف إلى 5.52 مليون في الأسبوع المنتهي يوم 21 نوفمبر.

وجاءت القراءتان دون توقعات الخبراء الاقتصاديين عند 755 ألف للطلبات الجديدة و5.8 مليون للطلبات المستمرة، بناء على متوسط التقديرات في مسح بلومبرج.

وبينما تظهر أحدث البيانات لطلبات إعانة البطالة تحسناً تدريجياً، إلا أنها لا تزال أعلى بكثير من مستويات ما قبل جائحة كورونا. وتواجه سوق العمل أيضا تحدياً متمثلاً في ارتفاع عدد حالات الإصابة بكوفيد-19 وتشديد القيود على الشركات في أجزاء من الولايات المتحدة. ولا تزال بعض الصناعات مثل السفر والترفيه والضيافة متضررة من الجائحة وربما تقلص الوظائف بوتيرة أشد حدة في غياب تحفيز مالي إضافي.

ومن المتوقع أن يظهر تقرير الوظائف الشهري للحكومة يوم الجمعة أن الوظائف زادت حوالي 475 ألف في نوفمبر، الذي لازال زيادة قوية لكن الأقل منذ سبعة أشهر. ويُتوقع أن ينخفض معدل البطالة إلى 6.8% من 6.9%.

وأظهر تقرير يوم الأربعاء من معهد آي.دي.بي للأبحاث أن الشركات في الولايات المتحدة أضافت عدد وظائف أقل من المتوقع في نوفمبر، في علامة على أن الشركات تقلص معدل التوظيف حيث تصل حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى مستويات جديدة.

صعد الذهب إلى أعلى مستوياته منذ أكثر من أسبوع يوم الأربعاء في ظل التوقعات بحزمة تحفيز مالي أمريكية مما عزز جاذبية المعدن كوسيلة تحوط من تضخم محتمل وقاد الدولار إلى أدنى مستوى منذ ما يزيد على عامين.

وحث مسؤولون اقتصاديون أمريكيون كبار يوم الثلاثاء الكونجرس على تقديم مزيد من المساعدات للشركات الصغيرة من أجل تحمل تداعيات جائحة كورونا، فيما يتزايد الدعم لمشروع قانون إنفاق لتمويل الحكومة ب1.4 تريليون دولار.  

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 1826.11 دولار للأونصة بحلول الساعة 1725 بتوقيت جرينتش. وبلغت الأسعار ذروتها عند 1832.20 دولار، المستوى الأعلى منذ 24 نوفمبر، خلال تعاملات سابقة من الجلسة.

وزادت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 0.6% إلى 1829.50 دولار.

وقال باتريك هاركر رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا يوم الأربعاء أن نمو الاقتصاد الأمريكي يتباطأ على خلفية إنتشار فيروس كورونا وتلاشي الدعم المالي.

وفيما يدعم جاذبية الذهب لحائزي العملات الأخرى، إستقر الدولار قرب أدنى مستوى في عامين ونصف.

ويستفيد عادة المعدن الذي لا يدر عائداً، الذي صعد بأكثر من 20% حتى الأن هذا العام، من إجراءات التحفيز واسعة النطاق لأنه يُنظر إليه إلى حد كبير كوسيلة تحوط من التضخم وانخفاض قيمة العملة الذي قد ينتج عن هذا التحفيز.

لكن مُني الذهب بأسوأ أداء شهري منذ أربع سنوات في نوفمبر متضرراً من التفاؤل بتعاف اقتصادي تقوده لقاحات تقي من مرض كوفيد.

وأصبحت بريطانيا يوم الاربعاء أول بلد غربي يوافق على لقاح لكوفيد-19 من تطوير شركتي فايزر وبيونتيك.

ومن ضمن المعادن النفيسة، تراجعت الفضة 0.4% إلى 23.90 دولار للأونصة. وارتفع البلاتين 0.8% إلى 1007.97 دولار بينما نزل البلاديوم 0.3% إلى 2398.35 دولار.

دعا جيروم باويل رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الكونجرس للموافقة على تحفيز مالي إضافي في ظل التوقعات بتزايد حدة أزمة كوفيد-19 خلال الأشهر القليلة المقبلة، مطالباً بتركيز المساعدات على العاطلين والشركات الصغيرة وحكومات الولايات والمحليات.   

وقال باويل رداً على أسئلة أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب "ثمة قطاعات كثيرة قد تستفيد من بعض المساعدة". "سأبدأ بسوق العمل. أظن أنه يتعين علينا تذكر أنه بالرغم من التقدم السريع في عودة الأفراد للعمل، الذي هو أمر محل ترحيب للغاية، إلا أنه لا يزال هناك 10 ملايين شخصا بدون عمل بسبب الجائحة".

ورد باويل أيضا على أسئلة بشأن خلاف مفترض بين البنك المركزي ووزارة الخزانة حول برامج إقراض منتهي أجلها أُطلقت بالتعاون بين المؤسستين خلال الجائحة.

وكان طلب ستيفن منوتشن وزير الخزانة بعودة الأموال غير المستغلة في عدد من تسهيلات الإقراض، المقرر لها أن تنتهي يوم 31 ديسمبر، إلى الخزانة فيما أصدر الفيدرالي بيانا يقول أنه يفضل استمرار هذه البرامج متاحة كدعم احتياطي خلال العام القادم.

وقال باويل بشان المبرر لإصدار هذا البيان النادر الشهر الماضي "كنا قلقين من أن يفسر الجمهور ذلك على أن الفيدرالي يسحب دعمه". "وهذا ليس هو الحال. كنا بحاجة إلى أن نبعث بإشارة تفيد بذلك".

ويدعو باويل وزملائه في الاحتياطي الفيدرالي منذ أشهر للمزيد من التحفيز الحكومي—مشيرين إلى أن السياسة النقدية فعلت كل ما في وسعها. وكان خفض البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي في مارس إلى قرابة الصفر وأبقاها عند هذا المستوى منذ ذلك الحين.

وظهرت مقترحات يوم الثلاثاء لكسر الجمود بشأن مساعدات إضافية مما يعكس المخاوف المتزايدة من أن الاقتصاد بحاجة إلى دفعة جديدة. وتقفز حالات الإصابة بكوفيد-19 مما يهدد التعافي الناشيء ويدفع عدداً أكبر من الولايات لإعلان قيود على نشاط الشركات.

وقال باويل عن مساعدة العاطلين "هناك الكثير من العمل المطلوب القيام به في هذا الشأن". "برامج إعانات البطالة الطارئة يحل أجلها في نهاية العام. وهذا أمر سأنظر إليه بكل تأكيد".

وأضاف باويل أن الشركات الصغيرة ستكافح من أجل البقاء حتى تتوفر لقاحات على نطاق واسع، مستشهداً باجتماع له مؤخراً مع رؤساء بنوك مجتمعية.

وأردف قائلا "هناك العديد من الشركات الصغيرة في مجتمعاتهم التي ستكافح من أجل إجتياز هذا الشتاء. كوفيد يتسارع إنتشاره في الطقس البارد. والناس تمكث في الأماكن المغلقة. وهذا سيكون صعبا على الكثير من الشركات الصغيرة".

ولم يشر باويل كيف سيتجاوب البنك المركزي مع خطر انحسار نشاط الاقتصاد عندما يجتمع يومي 15 و16 ديسمبر، لكنه جدد القول أنه سيستخدم كل أدواته لمساعدة الاقتصاد على التعافي.

قال ريشي سوناك وزير المالية البريطاني أن موافقة بريطانيا على لقاح لفيروس كورونا من تطوير فايزر وبيونتيك يوم الاربعاء قد يكون البداية لتعافي الاقتصاد البريطاني من أسوأ ركود له منذ ثلاثة قرون.

وقال سوناك يوم الأربعاء في مقابلة مع إذاعة التايمز "الثقة مهمة للغاية، خاصة في اقتصاد مثلنا، الذي كما تعلمون يقوده الاستهلاك أكثر من أغلب الاقتصادات الأخرى". وتابع قائلا أن ثقة المستهلك "لم تكن بالقوة التي نتمناها على مدى الأشهر القليلة الماضية، ونتمنى أن تكون تلك بداية مسيرة العودة".

والموافقة على اللقاح هي الأولى لأي بلد غربي، وتفسح المجال لبدء برنامج تطعيم شامل الاسبوع القادم. وقد إشترت بريطانيا 40 مليون جرعة من لقاح فايزر وبيونتيك وأشارت أنها قد تؤمن لمواطنيها 10 ملايين جرعة بنهاية العام.   

وبعد أكثر من ثمانية أشهر من القيود لكبح إنتشار الفيروس، يواجه سوناك الأن مهمة إصلاح ماليات بريطانيا. فمن المتوقع أن تقترض الدولة 394 مليار استرليني (525 مليار دولار) هذا العام المالي، وهو أعلى معدل في وقت السلم. ودفع هذا الرقم الدين العام لتجاوز التريليوني جنيه استرليني لأول مرة على الإطلاق، وإلى أكثر من 100% من الناتج الاقتصادي القومي لأول مرة منذ ستينيات القرن الماضي.

ويوم الأربعاء، قال الوزير أنه يحتاج "للإنتباه" لحجم الدين، لأنه إذا ارتفعت أسعار الفائدة، سيسبب ذلك "مشكلة".

هبط الدولار بصفته ملاذ أمن إلى أدنى مستوى جديد في عامين ونصف يوم الأربعاء تحت ضغط مجدداً من التوقعات بتحفيز مالي إضافي للاقتصاد الأمريكي.

وارتفعت شهية السوق تجاه المخاطر ونزل الدولار إلى أقل مستوى له منذ أبريل 2018 بفعل حزمة تحفيز اقتصادي مقترحة تحظى بتأييد الحزبين الديمقراطي والجمهوري بقيمة 908 مليار دولار ومحادثات ذات صلة بين وزير الخزانة ستيفن منوتشن ورئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي.

وقال منوتشن أن الرئيس دونالد ترامب سيوقع على اتفاق مساعدات لمتضرري فيروس كورونا الذي إقترحه زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ ميتش ماكونيل.

وطيلة أشهر، كان ماكونيل يضغط من أجل حزمة ب500 مليار دولار والتي رفضها الديمقراطيون وإعتبروها غير كافية. وتشمل الخطة 332.7 مليار دولار قيمة قروض أو منح جديدة للشركات الصغيرة، بحسب وثيقة إطلعت عليها رويترز.

وانخفض طفيفا مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأمريكي مقابل سلة من العملات الرئيسية، إلى 91.160 بعد تسجيل 91.100 ، وهو أدنى مستوى منذ أواخر أبريل 2018 الذي تسجل بالأمس.

وكانت بيانات تظهر تباطؤ توظيف القطاع الخاص الامريكي قد دعمت بعض الشراء للدولار كملاذ أمن.

وأظهرت بيانات معهد آي.دي.بي للأبحاث أن وظائف القطاع الخاص زادت 307 الف وظيفة في نوفمبر، أقل من توقعات الخبراء الاقتصاديين بزيادة 410 ألف في الوظائف الجديدة. ولكن جرى تعديل بيانات أكتوبر بالرفع لتظهر إضافة 404 ألف وظيفة بدلاً من المعلن في السابق 365 ألف.

وقال فاسيل سيريبرايكوف، خبير العملات لدى بنك يو.بي.إس، أن الزخم لضعف الدولار من المتوقع استمراره. "وأي ارتدادات في الدولار من المرجح أن تجد بائعين".

وأضاف سيريبرايكوف انه من المرجح أن تؤدي موافقة بريطانيا على لقاح لكوفيد-19 وإحتمالية أن تساعد بيانات التوظيف الأمريكية في التعجيل بحزمة إنقاذ اقتصادي في واشنطن إلى تعزيز رغبة المستثمرين في المخاطرة بما يثنيهم عن الدولار.

وارتفع اليورو 0.2% إلى 1.2095 دولار بعد تسجيله في تعاملات سابقة 1.2108 دولار وهو أعلى مستوى منذ أبريل 2018.

ويجتمع البنك المركزي الأوروبي الاسبوع القادم وقال محللون أن اليورو قد يتعرض لضغوط في ظل قلق المستثمرين من أن يتحرك المركزي الأوروبي لكبح صعوده السريع.

ومقابل الين، ارتفع الدولار 0.2% إلى 104.47 دولار.

وأشار نائب محافظ بنك اليابان إلى أن البنك المركزي مستعد لتمديد برامج الاستجابة للوباء، قائلا أن الأمر "سيتطلب خطوات تيسير نقدي إضافية بدون تردد إذا لزم الأمر".

وانخفض الجنيه الاسترليني بعد أنباء تفيد بأن اتفاق تجاري لما بعد البريكست بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي "لازال غير محسوم".

قال الرئيس الروسي فلاديميو بوتين أن روسيا ستبدأ تطعيماً عاماً لمواطنيها ضد كوفيد-19 الأسبوع القادم.

وقال بوتين يوم الأربعاء في مؤتمر عبر الفيديو مع مسؤولين بمناسبة إفتتاح مستشفيات جديدة أنشأتها وزارة الدفاع لصالح مرضى كوفيد-19 "دعونا نأخذ هذه الخطوة الأولى". وقال أن أكثر من مليوني جرعة من لقاح "سبوتنيك في" الروسي ستكون جاهزة للإستخدام خلال الأيام القليلة القادمة و"هذا يمنحنا الفرصة لبدء التطعيم على نطاق شامل". ويبلغ تعداد سكان روسيا حوالي 145 مليون نسمة.

وروسيا لديها خامس أعلى عدد حالات إصابة عالميا في العالم، مع أكثر من 2.3 مليون، وأعلنت حصيلة وفيات قياسية عند 589 يوم الأربعاء.

وأعلن بوتين تسجيل "سبوتنيك في" في أغسطس كأول لقاح ضد كوفيد-19 في العالم، وجرت الموافقة على لقاح ثان في أكتوبر، رغم أن تجارب المرحلة الثالثة للوقوف على السلامة والفعالية لا تزال جارية.

ويقول مسؤولون منذ أشهر أن عمليات تطعيم "شامل" ستبدأ هذا العام، فيما أعرب بعض المصنعين عن مخاوف بشأن قيود الإنتاج.

وكانت أعطت بريطانيا الموافقة على الإستخدام الطاريء للقاح شركة فايزر لتصبح أول بلد غربي يعتمد لقاحاً وهو ما يسمح بتوزيع جرعات بأعداد محدودة خلال أيام.

قال وزير المالية المصري محمد معيط في مؤتمر اقتصادي يوم الأربعاء أن حيازات الأجانب من أذون الخزانة والسندات المصرية ارتفعت إلى أكثر من 23 مليار دولار في تعافِ قوي بعد موجة بيع سابقة في بداية جائحة فيروس كورونا.

وقبل شهر، أشار معيط أن الرقم يبلغ 21 مليار دولار.

وكانت هوت حيازات الأجانب بأكثر من النصف في بداية الجائحة في مارس إلى 9.5 مليار دولار مع سحب المستثمرين الأجانب أموالهم من الأسواق الناشئة. ووصل حجم الحيازات أدناه عند 7.1 مليار دولار في مايو.

ويقول محللون أن أذون الخزانة المصرية تحمل واحدة من أعلى أسعار الفائدة الحقيقية في الأسواق الناشئة.