صمدت مبيعات المنازل الأمريكية الجديدة في أكتوبر لتبقى قرب أفضل وتيرة لها منذ عام 2006 وأعلى بكثير من مستويات ما قبل جائحة كورونا، في أحدث علامة على أن فوائد الرهون العقارية المنخفضة إلى حد تاريخي تدعم رغبة قوية في شراء المنازل.

وأظهرت بيانات حكومية يوم الأربعاء أن مشتريات المنازل الجديدة المملوكة لأسرة واحدة انخفضت 0.3% مقارنة بشهر سبتمبر إلى وتيرة سنوية 999 ألف من قراءة معدلة بالرفع 1.002 مليون.

وأشار متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين إلى معدل 795 ألف.

هذا وارتفع متوسط سعر البيع 2.5% بالمقارنة مع العام السابق إلى 330,600 ألف دولار.  

ويرجه الزخم مؤخرا في سوق الإسكان إلى فوائد رهون عقارية جذابة ورغبة المشترين في منازل بمساحات أوسع في ظل العمل من المنزل. ولكن ربما تواجه وتيرة الشراء رياحا معاكسة بعد أن بدأت الإصابات بالفيروس تقفز عبر الولايات المتحدة في الأسابيع الأخيرة وتهدد قيود مكافحة جديدة بكبح التوظيف.

وزاد عدد المنازل المباعة التي لم يبدأ تشييدها بعد إلى أعلى مستوى جديد في 14 عام عند 385 ألف في أكتوبر مما يشير إلى أن قوة في نشاط البناء ستستمر في الأشهر المقبلة.

زاد بقوة إنفاق المستهلك الامريكي في أكتوبر، لكن من المرجح أن يتباطأ الزخم إذ أن القفزة في إصابات كوفيد-19 وإنتهاء إعانات بطالة إضافية لملايين الأمريكيين يلقيان بثقلهما على معدلات الدخل.

وارتفع إنفاق المستهلك، الذي يمثل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي الأمريكي، بنسبة 0.5% الشهر الماضي بعد أن سجل زيادة قدرها 1.2% في سبتمبر.

فيما تراجع الدخل الشخصي بنسبة 0.7% ماحياً زيادة بنفس النسبة في سبتمبر.

وكان توقع خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز أرائهم أن يرتفع إنفاق المستهلك 0.4% ويستقر الدخل دون تغيير في أكتوبر.

زادت طلبيات السلع المعمرة الأمريكية بوتيرة أسرع من المتوقع في أكتوبر، مدعومة بطلب على الحواسيب والمعادن فيما يسلط الضوء على أن قطاع الصناعات التحويلية مستمر في دعم الاقتصاد.

وزادت حجوزات شراء السلع المعمرة—وهي السلع التي تعيش لثلاث سنوات على الأقل—بنسبة 1.3% بالمقارنة مع الشهر الأسبق، بحسب تقرير لوزارة التجارة يوم الأربعاء والذي فاق تقديرات الخبراء الاقتصاديين بزيادة قدرها 0.8%. فيما جرى تعديل قراءة سبتمبر بالرفع إلى زيادة نسبتها 2.1%.

وقفزت شحنات السلع الرأسمالية الأساسية، التي تساعد في تشكيل تقديرات جزء من الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي، بنسبة 2.3% مقارنة مع شهر سبتمبر، وهي القراءة الأقوى منذ يوليو وأعلى من كافة التوقعات.

وتضاف النتائج إلى بيانات صدرت مؤخرا لنشاط الصناعات التحويلية تشير إلى أن القطاع يتعافى بوتيرة جيدة من أثار إغلاقات بسبب فيروس كورونا وانخفاض سابق في الطلب. لكن في نفس الأثناء، ترتفع بحدة الإصابات بالفيروس عبر الدولة، وبالتالي ربما يصطدم الزخم الذي تحقق في الاونة الأخيرة بعقبات جديدة.  

هذا وارتفعت طلبيات السلع الرأسمالية الأساسية، التي تعد مؤشرا لاستثمار الشركات وتستثني الطائرات والعتاد العسكري، بنسبة 0.7% وفاقت أيضا التقديرات بعد زيادة معدلة بالرفع بلغت 1.9% في سبتمبر.

ارتفع العجز التجاري الأمريكي في السلع في أكتوبر حيث بلغت الواردات أعلى مستوى لها منذ أكثر من عام، متخطية زيادة في قيمة الصادرات.

وأظهرت بيانات لوزارة التجارة يوم الأربعاء أن العجز نما إلى 80.3 مليار دولار من 79.4 مليار دولار في سبتمبر. وكان متوسط توقعات الخبراء الاقتصاديين يشير إلى عجز قدره 80.4 مليار دولار. وارتفعت الواردات 2.2% إلى 206.3 مليار دولار، وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر 2019، فيما زادت الصادرات 2.8% إلى 126 مليار دولار.

وتظهر البيانات أنه بينما كانت مساعي الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب لإعادة صياغة العلاقة الأمريكية مع العالم تثمر عن بعض النتائج المرجوة قبل جائحة كورونا، إلا أن هدف تقليص العجز التجاري لن يتحقق بعد أن تسبب كوفيد-19 في إرباك سلاسل الإمداد والطلب. ولقد تحسنت الصادرات والواردات منذ أن وقعت الأزمة في البداية، لكن الشحنات الوافدة لا تزال دون مستويات ما قبل الوباء.

هذا وارتفعت واردات السلع الاستهلاكية 6.6% إلى 65 مليار دولار، وهي ثاني أعلى قراءة على الإطلاق. وتعيد متاجر التجزئة الأمريكية، التي تبقى معتمدة على الواردات، التزود بالمخزونات المستنفدة بفعل الوباء قبيل موسم التسوق بمناسبة الأعياد.

ارتفعت على غير المتوقع طلبات إعانة البطالة الأمريكية للأسبوع الثاني على التوالي في أول زيادة لأسبوعين متتاليين منذ يوليو.  

وتشير البيانات إلى أن القفزة في حالات الإصابة بفيروس كورونا والإغلاقات الجديدة تؤديان إلى موجة جديدة من تسريح العمالة.

وبحسب بيانات لوزارة العمل، زادت طلبات إعانة البطالة بموجب برامج الولايات المنتظمة 30 ألف إلى 778 ألف في الأسبوع المنتهي يوم 21 نوفمبر. وتتزامن البيانات مع الفترة الإسترشادية لتقرير الوظائف الشهري.

فيما انخفضت الطلبات المستمرة—إجمالي الأمريكيين المستمرين في الحصول على إعانات البطالة-- 299 ألف إلى 6.07 مليون في الاسبوع المنقضي يوم 14 نوفمبر. لكن استمر في الزيادة عدد الأمريكيين المدرجين على برنامج الإعانات الممتدة بسبب الوباء، في إشارة إلى أن المزيد من الأفراد إستنفدوا إعانات البرامج المنتظمة.

وتقارن الطلبات الجديدة والطلبات المستمرة بمتوسط توقعات الخبراء الاقتصاديين ب 730 ألف و6 ملايين على الترتيب.

وتعطي الزيادات المتتالية في طلبات إعانة البطالة دلائل على أن فيروس كورونا يهدد بتعثر تعافي الاقتصاد الذي يتباطأ بالفعل بعد وتيرة نمو قياسية في الربع الثالث، مع تنبؤ بعض الخبراء الاقتصاديين بإنكماش في الربع الأول من العام القادم.

وتواجه سوق العمل عقبات إضافية إذ تقيد الولايات والمدن نشاط الشركات وتقفز أعداد المرضى في المستشفيات.

وتراجعت العقود الاجلة للأسهم الأمريكية بجانب عوائد السندات لأجل عشر سنوات بعد صدور التقرير، فيما تأرجح الدولار.

تحطم تسلا كل الأرقام القياسية إذ أطلق إدراجها الوشيك على مؤشر ستاندرد اند بورز 500 موجة شراء محموم لأسهمها من المستثمرين وهو ما وصل بالقيمة السوقية للشركة لأكثر من 500 مليار دولار لأول مرة على الإطلاق يوم الثلاثاء.

وتقفز أسهم الشركة المصنعة للسيارات الكهربائية هذا العام مرتفعة حوالي 550% مع تسارع المكاسب على مدى الأسبوع المنقضي بعدما أعلنت شركة "اس اند بي داو جونز إندسيز" أن تسلا ستنضم إلى المؤشر القياسي.

وساعدت طفرة صعود السهم في إضافة إيلون ماسك المؤسس المشترك للشركة 100.3 مليار دولار إلى صافي ثروته هذا العام والتفوق على بيل جيتس ليصبح ثاني أغنى شخص على وجه الأرض.

وكانت ارتفعت أسهم تسلا 4.1% في أحدث التعاملات لتلامس أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 543.17 دولار وتصل بقيمتها السوقية لأكثر من 506 مليار دولار. ويثبت تجاوز هذا الحاجز صحة توقعات ماسك، الذي  قيل أنه تنبأ بذلك قبل 18 شهرا خلال اتصال مع المستثمرين.

انخفض الدولار يوم الثلاثاء مع تحسن شهية المخاطرة بعد أن قبل الرئيس دونالد ترامب ببدء عملية انتقال السلطة إلى الرئيس المنتخب جو بايدن ووسط تفاؤل بقرب توزيع لقاحات لكوفيد-19.

ولكن قلص مؤشر الدولار أغلب الخسائر التي تكبدها في تعاملات سابقة وتماسك فوق مستوى دعم فني مهم. وقال محللون أن العملة الخضراء ربما تحتاج إلى محفز جديد للانخفاض بشكل أكبر بعد نزولها قرب أدنى مستويات في ثلاثة اشهر هذا الأسبوع.

وتداول مؤشر الدولار في أحدث تعاملات على انخفاض 0.09% عند 92.415 نقطة، بعد وصوله إلى أقل مستوى في ثلاثة أشهر 92.013 نقطة يوم الاثنين.

وشهد الدولار تراجعات طفيفة بعدما أظهرت بيانات انخفاض ثقة المستهلك الأمريكي أكثر من المتوقع في نوفمبر، حيث أن الأخبار المشجعة حول لقاحات قابلها زيادة واسعة النطاق في الإصابات الجديدة بكوفيد-19 وقيود على الشركات.

وربح اليورو 0.15% إلى 1.1859 دولار فيما زاد الدولار 0.1% إلى 104.71 مقابل الين الياباني.

وأقر ترامب بأن  رئيسة إدارة الخدمات العامة يجب أن تمضي قدما في انتقال السلطة إلى حكومة يقودها الرئيس المنتخب جو بايدن، رغم خططه مواصلة طعون قضائية على نتائج الانتخابات.

وقال حلفاء ديمقراطيون للرئيس المنتخب بايدن أنه من المتوقع ترشيح الرئيسة السابقة للاحتياطي الفيدرالي جانيت يلين كوزير للخزانة. وتدعو يلين إلى زيادة الإنفاق الحكومي لإنتشال الاقتصاد من ركوده الناجم عن فيروس كورونا.

وانج تاو المحلل الفني لدى رويترز:

ثمة فرصة جيدة لنزول الذهب في المعاملات الفورية دون مستوى 1800 دولار للأونصة ومن ثم إستهداف 1783 دولار وإذا إمتدت هذه الموجة من التراجعات فقد تصل بالمعدن النفيس إلى 1740 دولار.

وعن السيناريو البديل، يواجه الذهب الأن مقاومة فنية عند 1827 دولار والذي كسره قد يفضي إلى مكاسب حتى 1841 دولار للأونصة. 

قفز مؤشر داو جونز الصناعي متخطياً حاجز 30 ألف نقطة لأول مرة على الإطلاق يوم الثلاثاء، في أحدث علامة فارقة خلال موجة صعود ما بعد الانتخابات التي سرع وتيرتها نتائج واعدة لتجارب ثلاثة لقاحات محتملة لفيروس كورونا.

وارتفع مؤشر الداو أكثر من 400 نقطة في أحدث التداولات، أو 1.4%، ليصل إلى 30015 نقطة وهو أعلى مستوى للمؤشر خلال تعاملات جلسة على الإطلاق.

ويسلط الصعود فوق 30000 نقطة الضوء على رحلة مذهلة هذا العام لمؤشر الداو. فإقترب مؤشر الأسهم القيادية من مستوى ال30 ألف في فبراير، ثم نزل دون 19 ألف في مارس في ظل إنتشار فيروس كورونا. ويرتفع بقوة المؤشر منذ ذلك الحين والذي يرجع جزئيا إلى تحسن المشهد الاقتصادي وأسعار الفائدة المتدنية اللذين عززا جاذبية الأصول التي تنطوي على مخاطر.

وجاء صعود الاسهم الأمريكية بعد أن أعلن الرئيس ترامب أن مستشاريه سيتعاونون مع الفريق الانتقالي للرئيس المنتخب جو بايدن مما هدأ المخاوف من فترة غموض يطول أمدها.  

وزاد مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 1.4% مما يشير إلى مكاسب لليوم الثاني على التوالي، بينما ارتفع مؤشر ناسدك المجمع 0.9%.  

ويرحب المستثمرون بالدلائل على أن صراعاً مطولاً على الفوز بالبيت الأبيض ربما يشارف على نهايته، مما يحد من مخاطر سياسية خلال أشهر الشتاء. وقالت رئيسة إدارة الخدمات العامة يوم الاثنين أن وكالتها ستوفر لبايدن موارد فيدرالية تساعد في انتقال سلس للسلطة. وقال ترامب أيضا أنه أصدر تعليمات لمستشاريه بالتعاون خلال العملية الانتقالية.

وزاد التفاؤل أيضا يوم الاثنين بعد أن ذكرت صحيفة وول ستريت أن بايدن يخطط لإختيار الرئيسة السابقة للاحتياطي الفيدرالي جانيت يلين كوزير للخزانة. وصرحت يلين مؤخرا أن التعافي الاقتصادي سيكون غير متكافيء وفاتراً إذا لم ينفق الكونجرس المزيد لمكافحة البطالة وإبقاء الشركات الصغيرة ممولة.

وربما يكون أولى قرارات يلين إعادة تفعيل سلسلة من الإجراءات لدعم نمو الائتمان التي أطلقها الفيدرالي ووزارة الخزانة هذا الربيع. وكان قرر وزير الخزانة ستيفن منوتشن الاسبوع الماضي ان هذه البرامج ستتوقف عن شراء قروض أو أصول في نهاية العام، رافضاً تمديد طالب به الفيدرالي.

انخفضت ثقة المستهلك الأمريكي في نوفمبر إلى أدنى مستوى في ثلاثة أشهر إذ أدى تسارع إنتشار فيروس كورونا إلى تراجع توقعات الأمريكيين للاقتصاد وسوق العمل.

ووفق تقرير صادر يوم الثلاثاء، انخفض مؤشر مؤسسة كونفرنس بورد إلى 96.1 نقطة من قراءة معدلة بالرفع بلغت 101.4 نقطة في أكتوبر. وكان متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين يشير إلى تسجيل المؤشر 98 نقطة.

هذا وهبط مقياس التوقعات 8.7 نقطة في أكبر انخفاض منذ يوليو مسجلا 89.5 نقطة هذا الشهر، بينما تراجع مقياس الأوضاع الراهنة 0.3 نقطة إلى 105.9 نقطة.

وتتزامن هذه الأرقام مع بدء موسم التسوق بمناسبة العطلات الذي سيساعد في تشكيل التقديرات لإنفاق المستهلك خلال الربع السنوي.

ويشير إنحسار التفاؤل، على خلفية قفزة في حالات الإصابة يترتب عليها مزيد من القيود الحكومية، إلى أن مبيعات التجزئة والتوظيف سيشهدان تباطؤاً.