بعد أشهر من المحادثات المتقطعة حول حزمة تحفيز مالي تزداد الحاجة لها، يصبح يوم الثلاثاء لحظة فاصلة لوزير الخزانة ستيفن منوتشن ورئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي لإتمام اتفاق لمواجهة تداعيات فيروس كورونا قبل يوم الانتخابات.

وبإجراء منوتشن اتصال مرتقب أثناء جولة له في الشرق الأوسط، سيقوم هو وبيلوسي بمسعى جديد لتسوية الخلافات بين البيت الأبيض والديمقراطيين حول قضايا عديدة تحول دون اتفاق منذ أن بدأت المحادثات في يوليو.

وقالت بيلوسي ليل الاثنين على شبكة ام.إس.ان.بي.سي "سنرى ما يحمله يوم غد". "دعونا نصدر حكماً. ربما يروق لنا هذا، وربما لا يروق لنا ذاك. لكن دعونا نرى في المجمل إذا كان بوسعنا المضي قدماً".

وقال المتحدث باسمها درو هاميل في وقت سابق على تويتر "رئيسة مجلس النواب لا تزال تأمل أن يتضح بنهاية يوم الثلاثاء ما إذا كنا سنتمكن من إقرار قانون قبل الانتخابات".

ولم يشر أي من بيلوسي، في اتصال بزملائها يوم الاثنين، أو الرئيس دونالد ترامب، في ظهور له ضمن حملته الانتخابية في ولاية أريزونا، أن اتفاقاً بات وشيكاً. وأبرزت بيلوسي مجدداً إختلافاً في الأولويات حول كيفية توجيه أموال تحفيز، فيما إتهم الرئيس مجدداً رئيسة مجلس النواب بإعاقة الوصول إلى اتفاق لكسب تفوق انتخابي—وهو شيء كرره يوم الثلاثاء.

وقال ترامب لشبكة فوكس نيوز "هنا تكمن المشكلة: هي لا تريد فعل أي شيء إلى ما بعد الانتخابات، لأنها تعتقد أن هذا يساعدها". "أريد حزمة أكبر من التي يقترحها الديمقراطيون. ولا يتفق كل الجمهوريين معي، لكنهم سيفعلون ذلك" بحسب ما أضاف، مجدداً القول أنه مستعد لتأييد رقم أكبر من ال2.2 تريليون دولار الذي يؤيده الديمقراطيون.

وتشمل نقاط الخلاف حجم المساعدات لحكومات الولايات والمحليات وإعفاءات ضريبية يريدها الديمقراطيون للأسر محدودة الدخل وحماية الشركات من المساءلة القانونية التي يضغط من أجلها الجمهوريون لكن يعارضها الديمقراطيون.

وقد يكون المستفيد المحتمل من غياب أي اتفاق الجمهوريين بمجلس الشيوخ الذين يعارضون حزمة بحجم يزيد على 1.8 تريليون دولار مثلما إقترح البيت الأبيض. ومن شأن تصويت ضد مشروع قانون أن يظهر انقساماً  داخل الحزب الجمهوري قبل يوم الثالث من نوفمبر موعد الانتخابات.

وسيحاول الجمهوريون بمجلس الشيوخ المضي في أحد تصويتين مخطط لهما على مساع تحفيز أصغر نطاقا تعارضها إدارة ترامب والديمقراطيون الذين لديهم الأغلبية في مجلس النواب.  

قالت كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي أن زعماء الاتحاد الأوروبي يجب أن يناقشوا مسألة جعل صندوق التعافي الاقتصادي للمنطقة البالغ حجمه 750 مليار يورو أداة دائمة.

وقالت في مقابلة مع صحيفة لوموند الفرنسية والتي نشرت على موقع البنك المركزي الأوروبي "أداة خطة التعافي هي استجابة لوضع استثنائي". "يجب أن نناقش احتمالية أن تبقى ضمن الأدوات الأوروبية بحيث يمكن استخدامها مجدداً إذا طرأت ظروف مشابهة".

وأضافت "أتمنى أن يكون هناك نقاش حول أداة ميزانية مشتركة لمنطقة اليورو، وهذا سيثريه تجربتنا الحالية".

وبينما لطالما دعا البنك المركزي الأوروبي لميزانية مشتركة لمنطقة اليورو، فإن تعليقات لاجارد يبدو أنها تتجاوز إقرارها السابق أن صندوق التعافي "أمر غير متكرر"—وهي نقطة أشارت ليها في البرلمان الأوروبي الشهر الماضي.

وكان هذا رداً على سؤال من مشرع هولندي سئل إن كانت تعتقد أن الصندوق يجب ان يكون دائما، الأمر الذي تعارضه هولندا بشدة. وقال المركزي الأوروبي في السابق أن الأداة قد "تتضمن دروساً" لأوروبا.

وكان الدعم المالي محوراً رئيسياً في إحتواء الأزمة الاقتصادية للمنطقة، بجانب التحفيز النقدي. ومع تزايد قلق صانعي السياسة من أن تدهور الوضع الصحي قد يفرض عبئاً أكبر على الاقتصاد، أكدت لاجارد على أن المركزي الأوروبي لازال لديه خيارات سياسة متاحة إن لزم الأمر.

وقالت "الخيارات ضمن أدواتنا لم تستنفد". "إذا تعين فعل المزيد، سنفعل".

وينتاب مسؤولو البنك قلقاً في الاونة الأخيرة بشأن وتيرة التعافي. وقبل أقل من أسبوعين على الاجتماع القادم للمركزي الأوروبي، تدهورت سريعا توقعات منطقة اليورو بعد أن فرضت الدول حظر تجول وقيود أخرى لوقف إنتشار الفيروس.

تخلت الأسهم الأمريكية عن مكاسب حققتها في تعاملات مبكرة يوم الاثنين مع تضاؤل الأمال بحزمة تحفيز جديدة قبل الانتخابات.

وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي 91 نقطة بانخفاض 0.3% في أحدث تعاملات. وكان مؤشر الأسهم القيادية ارتفع أكثر من 105 نقطة بعد جرس بدء التعاملات.

ونزل مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 0.4%، بينما تراجع مؤشر ناسدك المجمع الذي تغلب عليه شركات التقنية 0.2%.

ويرى محللون أنه من المستبعد بشكل متزايد أن يتم إعتماد حزمة إنفاق حكومي أمريكية كبيرة قبل الثالث من نوفمبر. ويراقب المستثمرون عن كثب التقدم المتقطع للمحادثات بين المشرعين والبيت الأبيض. وقد تؤدي مساعدات أكثر للأسر أو الشركات المتضررة من جراء جائحة فيروس كورونا إلى تدعيم التعافي الاقتصادي إذ يتلاشى أثر إجراءات تحفيز سابقة.

وفي مطلع الأسبوع، أبلغت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب البيت الأبيض أنه أمامه حتى الثلاثاء للتوصل إلى اتفاق مع الديمقراطيين. وإذا مرت المهلة بدون اتفاق، سيكون من المستبعد بشكل متزايد أن تسفر المحادثات الجارية عن قانون تحفيز شامل بتريليونات الدولارات خلال الأسبوعين القادمين، حسبما أشار مستشارها. وتحدثت بيلوسي ووزير الخزانة ستيفن منوتشن ليل السبت، لكن يبقى قائماً عدد من الخلافات.

قال ريتشارد كلاريدا نائب رئيس الاحتياطي الفيدرالي يوم الاثنين أن الاقتصاد الأمريكي يتعافى بقوة بعد أن تلقى ضربة كبيرة بسبب جائحة فيروس كورونا، لكن ربما يستغرق الأمر عاما أخر قبل أن يعود الاقتصاد إلى مستويات ما قبل الأزمة ووقتاً أطول كي تعوض سوق العمل ما فقدته.

وقال كلاريدا أن الوباء أسقط الاقتصاد الأمريكي في "هوة عميقة جداً". وأضاف أنه على الرغم من أن النشاط الاقتصادي تعافى بقوة على الأرجح في الربع الثالث، إلا أن التوقعات "غير واضحة إلى حد غير معتاد".

وقال كلاريدا في تعليقات معدة للإلقاءفي حدث إفتراضي نظمته رابطة المصرفيين الأمريكيين "رغم أن التعافي منذ إنهيار النشاط الاقتصادي في الربيع كان قويا، دعونا لا ننسى أن التعافي الاقتصادي الكامل من الركود الناجم عن كوفيد-19 أمامه طريق طويل".

وانخفض معدل البطالة الأمريكي بشكل كبير إلى 7.9% من 14.7% الذي شوهد في وقت سابق من الربيع، لكن ربما لن ينخفض دون 4% مجدداً حتى نهاية 2023 وفق توقعات الاحتياطي الفيدرالي.

سيجري وزير الخزانة ستيفن منوتشن ورئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي اتصالا يوم الاثنين لمناقشة حزمة تحفيز مالي، قبل يوم من إنتهاء مهلة حددتها بيلوسي للتوصل إلى اتفاق قبل الانتخابات.

وسيتحدث المفاوضان الرئيسيان في الساعة 3:00 مساء بالتوقيت الأمريكي (9:00 مساء بتوقيت القاهرة)، بحسب مصدر على دراية بالخطة الذي طلب عدم نشر اسمه لأن جدول الأعمال غير معلن.

ويحاول  منوتشن وبيلوسي في الأيام الأخيرة التوصل إلى اتفاق حول برنامج فحوصات على مستوى الدولة لمكافحة فيروس كورونا—أحد عدة قضايا تحول دون التوصل إلى حل وسط بشأن التحفيز.

وقال مارك ميدوز كبير موظفي البيت الأبيض على شبكة فوكس نيوز يوم الاثنين "نبقى ملتزمين بالتفاوض وملتزمين أيضا بالتوصل إلى اتفاق في أسرع وقت ممكن". "إذا كان موقف نانسي بيلوسي معقول، ستجد موقف رئيس الولايات المتحدة معقول ونتوصل إلى شيء في نهاية المطاف".

وتبقى عديد من الخلافات بين الجانبين، بما في ذلك حجم المساعدات لسلطات الولايات والمحليات والإعفاءات الضريبية التي يريدها الديمقراطيون من أجل الأسر محدودة الدخل وحماية الشركات من المساءلة التي يضغط من أجلها الجمهوريون ويعارضها الديمقراطيون.

وقبل أن تتباحث مع منوتشن، ستجري بيلوسي اتصالا مع الديمقراطيين بمجلس النواب في الساعة 2:00 مساء بالتوقيت الأمريكي (8:00 مساء بتوقيت القاهرة) حول الوضع الحالي لمفاوضات التحفيز.

ارتفع الذهب حوالي 1% يوم الاثنين إذ تراجع الدولار ودعمت التوقعات بالتوصل إلى اتفاق تحفيز أمريكي قبل انتخابات الرئاسة في نوفمبر جاذبية المعدن كوسيلة تحوط.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 1909.80 دولار للاونصة في الساعة 1352 بتوقيت جرينتش. وزادت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 0.4% إلى 1913 دولار.

وقال فيليب ستريبل، كبير محللي السوق لدى بلو لاين فيوتشرز في شيكاغو أن الذهب يستمد قوة من الاتجاه النزولي للدولار و"الإعتقاد أن حزمة تحفيز بشكل ما ستأتي في ال48 ساعة القادمة".

ونزل الدولار 0.5% مقابل نظرائه من العملات الرئيسية مما يجعل الذهب أقل تكلفة على حائزي العملات الأخرى.

وربح الذهب حوالي 26% حتى الأن هذا العام مع إقبال المستثمرين على المعدن إلتماساً للأمان من جائحة فيروس كورونا وأيضا من مخاطر التضخم وانخفاض قيمة العملة حيث خفضت بحدة البنوك المركزية على مستوى العالم أسعار الفائدة وفي نفس الأثناء ضخت تحفيزا غير مسبوق لإحتواء الضرر الاقتصادي.

ويدعم أكثر الطلب على المعدن كملاذ أمن بواعث القلق المحيطة بقيود جديدة لمكافحة فيروس كورونا في أوروبا وخارجها حيث تخطت حالات الإصابة على مستوى العالم أكثر من 40 مليون بالإضافة إلى ضبابية بشأن الانتخابات الأمريكية.

سينحسم مصير تحفيز إضافي للاقتصاد الأمريكي قبل انتخابات الشهر القادم هذا الأسبوع مع تحديد نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب يوم الثلاثاء كموعد نهائي للتوصل إلى اتفاق مع البيت الأبيض—لكن يبقى مثار شك إن كان مجلس الشيوخ الخاضع لسيطرة الجمهوريين سيقبل بأي اتفاق يتوصلون إليه.

وقال الرئيس دونالد ترامب أنه مستعد لقبول مستوى الإنفاق الذي طالب به الديمقراطيون ب2.2 تريليون دولار—أو أكثر—رغم تحذيرات متكررة من زعيم مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل أن أغلب النواب الجمهوريين بالمجلس سيعارضون أي حزمة تحفيز مالي بهذا الحجم.

وقال ترامب عن بيلوسي خلال توقف لحملته الانتخابية يوم الأحد في أوهايو، "أريد رقما أكبر مما تريده". "هذا لا يعني أن الجمهوريين سيتفقون معي، لكن أعتقد أنهم سيفعلون ذلك في النهاية".

ولكن حجم الحزمة ليس العقبة الوحيدة. وقالت بيلوسي يوم الأحد لشبكة ايه.بي.سي أن الجانبين لازالا يجادلان حول صياغة خطة قومية للسيطرة على الفيروس. وتبقى خلافات أيضا حول عدة قضايا رئيسية، من بينها مساعدات للولايات ومطالب الحزب الجمهوري بتحصين الشركات من المساءلة القانونية، الذي حال دون التوصل إلى اتفاق على مدى أشهر.

وقالت بيلوسي إن مهلة الثلاثاء "تتعلق فقط بما إذا كنا نريد التوصل إلى اتفاق قبل الانتخابات، وهو ما نريده"، مشيرة إلى أنهم قد يواصلون التباحث بشأن تمرير حزمة تحفيز بعد الثالث من نوفمبر.

قفز العجز المالي الأمريكي بثلاثة أمثاله إلى مستوى قياسي 3.1 تريليون دولار في العام المالي المنتهي يوم 30 سبتمبر حيث تكافح الحكومة وباء عالمياً أسقط الولايات المتحدة في براثن الركود.  

ورجع إتساع العجز إلى قفزة في إنفاق الحكومة الاتحادية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا وتخفيف الوطأة عن الاقتصاد الأمريكي، إلى جانب انخفاض حاد في الإيرادات الاتحادية وسط إغلاقات وموجة تسريح عمالة واسعة النطاق. وكنسبة من الناتج الاقتصادي، بلغ عجز الميزانية في العام المالي 2020 حوالي 16.1%، النسبة الأكبر منذ 1945، عندما كانت الدولة تمول عمليات عسكرية ضخمة للمساعدة في حسم الحرب العالمية الثانية.

وبحسب وزارة الخزانة الأمريكية، وصل إجمالي الإيرادات الاتحادية إلى 3.4 تريليون دولار، بانخفاض 1% عن العام السابق، مع حدوث أغلب الانخفاض منذ مارس، عندما بدأ الفيروس ينتشر عبر الدولة.

وقفز الإنفاق الاتحادي 47% إلى مستوى قياسي 6.5 تريليون دولار إذ وزعت الحكومة قروضا طارئة على الشركات الصغيرة وإعانات بطالة إضافية ومدفوعات مباشرة للأسر الأمريكية.

وارتفع الدين الاتحادي 25% هذا العام، إلى 21 تريليون دولار في نهاية سبتمبر، من 16.8 تريليون دولار في بداية العام المالي 2020. وأشارت تقديرات الهيئة الرقابية المسماه "اللجنة من أجل ميزانية اتحادية مسؤولة" أن الدين سجل 102% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، متجاوزاً حجم الاقتصاد لعامل مالي كامل لأول مرة منذ أكثر من 70 عام.

حذر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون من أنه لن يكون أمامه خيار سوى فرض أشد قيود متاحة لمكافحة الوباء على مدينة مانشستر في شمال غرب انجلترا، ما لم يتراجع رئيس بلدية المدينة ويوافق على قيود جديدة.

وتدخل حكومة جونسون في أزمة متصاعدة مع أندي برنهام رئيس بلدية مانشستر الكبرى، الذي يرفض السماح بخضوع مدينته لعزل عام رغم أرقام هناك تظهر خروج الوباء عن السيطرة.

وإتهم برنهام الحكومة بالفشل في تقديم مساعدة مالية كافية للشركات الي ستتضرر من قيود مكافحة الفيروس، لكن حثه جونسون على إعادة النظر والانخراط بشكل بناء مع الحكومة في لندن.

وقال جونسون في مؤتمر صحفي متلفز من مكتبه في دوانينج ستريت "الوضع في مانشستر خطير ويسوء مع كل يوم يمر". "إذا لم يمكن التوصل إلى اتفاق، سأحتاج للتدخل من أجل حماية مستشفيات مانشستر وإنقاذ أرواح سكانها".

وقال المستشارون العلميون للحكومة أن نظام الحكومة من ثلاثة مستويات للقيود المتعلقة بالفيروس لن يكون كافياً لمكافحة الفيروس والبعض دعا علناً لإغلاق شامل قصير على مستوى الدولة. ولكن يرفض جونسون. وقال "إذا أمكن على الإطلاق أريد تجنب إغلاق شامل جديد على مستوى الدولة".