سجلت الولايات المتحدة أكثر من 41 ألف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، بينما شهدت المستشفيات في أنحاء كثيرة من الدولة قفزة في أعداد المرضى المصابين بالمرض المعدي.

وتصل أرقام يوم الاثنين بالعدد الإجمالي للأشخاص الذين تأكد إصابتهم بفيروس كورونا في الولايات المتحدة إلى أكثر من 7.8 مليون، وفق بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكينز. وتخطت حصيلة الوفيات حاجز ال 215 ألف.

ويبلغ عدد مرضى الفيروس في المستشفيات الأمريكية أعلى مستوى له منذ الثاني من سبتمبر، بحسب بيانات من "مشروع تعقب كوفيد". وحتى يوم الاثنين، كان هناك 35 ألفا و56 مريضاً يتلقى العلاج في مستشفيات عبر الدولة، بزيادة 16% عن المستوى قبل أسبوع. وبينما يرتفع معدل دخول المرضى إلى المستشفيات، إلا أنه لا زال دون أعلى مستويات تسجلت في يوليو عند زاد العدد عن 59 ألف.

وعلى الرغم من ارتفاع عدد المرضى في المستشفيات، غير أن الوفيات الأمريكية واصلت تراجعاتها. وتتأخر عادة الوفيات عن حالات الإصابة الجديدة ودخول المستشفيات في ضوء دورة أعراض المرض. وتسجلت 317 حالة وفاة جديدة يوم الاثنين في انخفاض من 398 قبل يوم. ويستقر متوسط سبعة أيام للوفيات اليومية الناتجة عن كوفيد-19 حول 700 منذ حوالي ثلاثة أسابيع، في انخفاض من حوالي ألف قبل شهرين.

قلصت منظمة أوبك تقديراتها لحجم النفط الخام الذي ستحتاج ضخه في العام القادم، قبل أيام من اجتماع مقرر للوزراء من أجل تقييم تأثير قيود الإنتاج على الأسواق العالمية.

وخفضت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) توقعاتها للإنتاج حيث يتحمل منتجون منافسون في الولايات المتحدة تأثير انخفاض الاسعار ومع استمرار تأثير جائحة فيروس كورونا على الطلب العالمي.

ومن المقرر أن تعقد المنظمة وحلفاؤها اجتماع مراقبة يوم الاثنين لمناقشة ما إذا كانت تخفيضات الإنتاج غير المسبوقة التي قاموا بها هذا العام تتمكن من إستعادة التوازن للسوق العالمية.

ومن المقرر أن يخفف التحالف، بقيادة السعودية وروسيا، القيود في بداية العام القادم ويستعيد بعض الإمدادات الإضافية، لكن يزداد قلق المندوبين حول ما إذا كانت السوق قادرة على إستيعاب كميات إضافية من الخام.

وبالمقارنة مع تقرير الشهر الماضي، قلصت المنظمة تقديراتها للإنتاج الذي ستحتاج تقديمه هذا الربع السنوي بمقدار 900 ألف برميل يومياً، إلى 27.46 مليون يومياً. وكان جرى تخفيض أكبر في سبتمبر. وتضخ أوبك كميات أقل بكثير من هذا المستوى من أجل تطبيق اتفاق تقليص الإنتاج.

وزادت توقعات الإنتاج خارج المنظمة لنفس الفترة بواقع 680 ألف برميل يومياً، متمركز أغلب هذه الكمية في الولايات المتحدة. وخفضت أوبك تقديراتها  للطلب العالمي للربع السنوي ب220 ألف برميل يومياً. ولعام 2021، جرى خفض الطلب على إمدادات أوبك ب230 ألف برميل يومياً إلى 27.93 مليون.

تعثرت الأسهم الأمريكية يوم الثلاثاء تحت ضغط من تقارير نتائج أعمال متباينة لشركات تتنوع من شركات طيران إلى بنوك.

وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي 49 نقطة أو 0.2% إلى 28788 نقطة بعد وقت قصير من بدء التعاملات. وخسر مؤشر ستاندرد اند بورز 500 نسبة 0.2% ونزل مؤشر ناسدك المجمع أقل من 0.1%.

ويسيطر الغموض بشأن موجة ثانية من حالات الإصابة بفيروس كورونا ومدى اضطرار الحكومات إلى تجديد فرض قيود للسيطرة على إنتشار الفيروس على أذهان المستثمرين مع إنطلاق موسم أرباح الشركات في الربع الثالث يوم الثلاثاء.

وهبطت أسهم شركة دلتا إير لاينز بنسبة 2.6% بعد أن سجلت انخفاضاً حاداً في المبيعات خلال الربع السنوي الأخير وحذرت شركة الطيران من أن فيروس كورونا المستجد سيقلص على الأرجح الطلب على السفر لسنوات قادمة.

وتراجعت أسهم شركات طيران أخرى بالتوازي مع هبوط أمريكان إير لاينز 3.9% ويونيتد إيرلاينز هولدينجز 2.4%.

وتعرضت أيضا أسهم مؤسسات مالية لضغوط بعد صدور سلسلة من نتائج الأعمال.

وهبط سهم بنك جي بي مورجان 1% بعد أن أعلن أرباحاً فاقت التوقعات، لكن قال أيضا أنه سيمدد تعليق إعادة شراء أسهم حتى نهاية الربع الرابع على الأقل. وخسرت أسهم سيتي جروب 1% بعدما أعلن البنك انخفاض أرباحه 34% بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

وخالفت شركة بلاك روك هذا الاتجاه لترتفع أسهمها 3.6% بعدما حققت أرباحاً في الربع الثالث فاقت التوقعات وارتفعت أيضا إيراداتها أكثر من المتوقع.

وأثرت ايضا أخبار حول لقاحات محتملة لفيروس كورونا على الأسواق يوم الثلاثاء.

فهبطت أسهم جونسون اند جونسون 1.6% بعد أن أوقفت تجارب لقاح لفيروس كورونا بسبب إصابة متطوع بإعياء مفاجيء مما أثار تكهنات جديدة حول متى ستصبح جرعات تحصين متاحة على نطاق واسع.

انخفض الذهب مجدداً دون 1900 دولار للأونصة يوم الثلاثاء مع غياب سبب يذكر لمواصلة مكاسب استمرت لثلاث جلسات إذ تلاشت الأمال بحزمة تحفيز مالي أمريكية ونالت قوة الدولار من جاذبية المعدن النفيس.

ولكن يبقى عدد من المستثمرين متفائلين بشأن حظوظ المعدن على المدى الطويل وسط أوجه عدم يقين مستمرة حول السياسة والتوقعات بأن مستويات عجز أكبر في ميزانيات الحكومات ستدعم أسعار الذهب ومعادن نفيسة أخرى.

وخسرت العقود الاجلة للذهب تسليم ديسمبر 37.90 دولار أو 1.9% إلى 1891 دولار للأونصة بعد تحقيق مكاسب في كل من جلسات التداول الثلاث الماضية.

وتراقب الأسواق عن كثب سباق انتخابات الرئاسة الأمريكية في 2020 بين المنافس الديمقراطي ونائب الرئيس السابق جو بايدن والرئيس الحالي دونالد ترامب مع تأخر الأخير بفارق كبير في استطلاعات الرأي مؤخراً على مستوى الدولة قبل حوالي ثلاثة أسابيع على الانتخابات. ويتوقع المستثمرون قدوم حزمة تحفيز مالي تساعد في تخفيف الضغط الاقتصادي الناتج عن جائحة فيروس كورونا بغض النظر عن الشخص الذي سيجلس في المكتب البيضاوي لكن ربما تكون الحزمة أكبر إذا جاء فوز بايدن مصحوباً بفوز عريض للديمقراطيين—وهو أمر سيكون على الأرجح داعماً للذهب.

ويرى خبراء أن الدلائل على ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد-19 في أنحاء عديدة من العالم وإعادة تطبيق بعض إجراءات التباعد الاجتماعي للحد من إنتشار المرض المعدي المميت قد يعزز قيمة المعدن.

وكان ايضا توقف تجربة على لقاح تجريها جونسون اند جونسون محل اهتمام المستثمرين إذ يسلط الضوء على تحديات طرح لقاح فعال ضد المرض في السوق.

كما يقول خبراء أن ارتفاع الدولار مؤخرا وإقتراب أسواق الأسهم الأمريكية من مستويات قياسية مرتفعة يشكلان عبئاً على أسعار الذهب.

وارتفع مؤشر الدولار 0.5% يوم الثلاثاء وربح نفس النسبة تقريباً حتى الأن هذا الأسبوع. وتؤدي قوة الدولار إلى جعل الذهب المقوم بالدولار أغلى سعراً على حائزي العملات الأخرى.  

ارتفع مؤشر رئيسي لأسعار المستهلكين الأمريكية في سبتمبر بأبطأ وتيرة منذ أربعة أشهر في إشارة إلى غياب تهديد يذكر من تسارع التضخم في وقت يتعافى فيه الاقتصاد.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2% بالمقارنة مع الشهر الأسبق بعد زيادة بلغت 0.4% في أغسطس. وبالمقارنة مع العام السابق، زاد المؤشر 1.4% بعد صعوده 1.3% في أغسطس.

وسجل المؤشر الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يستثني تكاليف متقلبة مثل الغذاء والوقود وينظر له مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي كمقياس أدق لاتجاهات الأسعار، زيادة أيضا بنسبة 0.2% بالمقارنة مع الشهر السابق وارتفع 1.7% عن العام السابق، حسبما أظهرت بيانات من وزارة العمل يوم الثلاثاء.

وجاء التضخم الأساسي على الأساسين الشهري والسنوي مطابقاً لمتوسط التقديرات في مسح بلومبرج للخبراء الاقتصاديين.

وحدث الإعتدال في تضخم أسعار المستهلكين رغم زيادة كبيرة جديدة في أسعار السيارات المستعملة وهو يعكس ضعفاً في الطلب في بعض قطاعات الاقتصاد إذ لازال فيروس كورونا يعطل نشاط الشركات ويبقي ملايين الأمريكيين ضمن صفوف العاطلين. وعلى الرغم من ذلك، سمح التعافي في الإنفاق من غمار التباطؤ الناجم عن الوباء بزيادة تدريجية في الأسعار.

ويستهدف مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي رفع معدلات التضخم وأشاروا أنهم يتوقعون إبقاء أسعار الفائدة قرب الصفر حتى 2023 على الأقل للمساعدة في تحقيق هذا الهدف. ويستهدف البنك المركزي مستوى 2% للتضخم، بحسب قياس مؤشر "نفقات الاستهلاك الشخصي" الذي تصدره وزارة التجارة. ويبقى هذا المؤشر أقل بشكل مستمر تقريباً عن هذا المستوى المستهدف منذ 2012، مع تسجيله قراءة أضعف قليلا من مؤشر أسعار المستهلكين في المتوسط خلال تلك الفترة.

حذر صندوق النقد الدولي من ان الاقتصاد العالمي لا زال بصدد تعاف غير متكافيء حتى تتم السيطرة على فيروس كورونا رغم أنه أصدر توقعات أقل تشاؤماً للركود هذا العام بعد تحفيز هائل من البنوك المركزية والحكومات.

ويتوقع الصندوق الأن أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 4.4% هذا العام مقارنة مع توقعاته في يونيو بإنكماش نسبته 5.2%، وفق تقريره الأحدث الصادر يوم الثلاثاء المسمى "أفاق الاقتصاد العالمي". ويشمل التقرير تعديلات لتوقعات يونيو وبيانات تاريخية أخرى تعكس أوزان مُحدثة للدول.

ولازال سيكون الإنكماش هو الأسوأ منذ أزمة الكساد الكبير مع تسبب كوفيد-19 في وفاة ما يزيد على مليون وإغلاق العديد من الشركات. ويحدد التقرير إيقاع الاجتماعات السنوية هذا الأسبوع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي—التي تنعقد بشكل إفتراضي، مثل اجتماعات الربيع في أبريل، بسبب الجائحة—إذ يناقش صانعو السياسة على مستوى العالم كيفية تفادي موجة من حالات التخلف عن سداد ديون في الدول الأكثر فقراً نتيجة لتأثير الفيروس.  

وقالت جيتا جوبيناث كبيرة الخبراء الاقتصاديين في الصندوق "التعافي ليس مضموناً في ظل استمرار الوباء في الإنتشار". "الاقتصادات في كل مكان تواجه طريقاً شاقاً للعودة إلى مستويات النشاط قبل الوباء".

وتوقع الصندوق أن ترتفع معدلات الفقر المدقع للمرة الأولى منذ أكثر من عقدين، وأن يزيد عدم المساواة لأن الأزمة تؤثر بشكل غير متناسب على النساء، العاملات في القطاع غير الرسمي، والعاملين الأقل تعليماً.

وذكر التقرير "خسائر الإنتاج المستمرة تنبيء بإنتكاسة كبيرة لمستويات المعيشة مقارنة بما كان متوقعاً قبل الجائحة" وستشهد أغلب الاقتصادات ضرراً مستداماً على صعيد المعروض وأثاراً من الركود العميق.

وأفاد الصندوق أن تأثير الركود خفف منه مبادرات سياسات، من بينها حزمة الإنقاذ الاقتصادي الأوروبية ومشتريات أصول واسعة النطاق من البنوك المركزية. وساعد هذا الدعم غير المسبوق في تخفيف صعوبة الأوضاع المالية منذ يونيو في الاقتصادات المتقدمة وفي أغلب الاقتصادات الناشئة والنامية.

وقالت جوبيناث أن صانعي السياسة لابد أن يتجنبوا سحب الدعم مبكراً من أجل تفادي إنتكاسات. وتفترض التوقعات استمرار السياسة النقدية في وضعها الحالي حتى 2025 مما يساعد في تخفيف أعباء خدمة الدين لدول عديدة. ووفق صندوق النقد الدولي، طبقت الحكومات على مستوى العالم إجراءات مباشرة خاصة بالإنفاق والضرائب ب6 تريليون دولار.

ويستند توقع الصندوق إلى التوقعات بإستمرار التباعد الاجتماعي في العام القادم على أن ينحسر تدريجياً بمرور الوقت مع توسع التحصين بلقاحات. ويفترض أيضا خفض معدلات الإنتشار المحلي للفيروس بنهاية 2022.

ويعكس بشكل خاص التعديل بالرفع من الصندوق للنمو في 2020 نمواً أفضل من المتوقع في الربع الثاني في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو وعودة أقوى من المتوقع للنمو في الصين ودلائل على تعاف أسرع في الربع الثالث.

ومن المتوقع أن ينكمش الاقتصاد الأمريكي 4.3% هذا العام مقارنة مع التقديرات السابق بإنكماش 8%، في أكبر رفع للتوقعات بين الاقتصادات الرئيسية. ولكن هذا لا يأخذ في الاعتبار تحفيزاً مالياً إضافياً محتملاً، حيث يستمر الخلاف بين الرئيس دونالد ترامب والديمقراطيين حول إجراءات تحفيز. وتنبأ الصندوق بنمو قدره 3.1% للاقتصاد الأمريكي في 2021، نزولاً من التوقع السابق 4.5%.

وتشير تقديرات المقرض الدولي إلى أن منطقة اليورو ستنكمش 8.3% هذا العام مقارنة مع التوقع السابق عند 10.2%، قبل أن يتوسع النمو هناك 5.2% في 2021 مقابل التوقع السابق 6%. ومن المتوقع أن تشهد الاقتصادات المتقدمة إنكماشاً بنسبة 5.8% في 2020 مقارنة مع التقديرات السابقة بإنكماش 8.1%.

وعلى النقيض، ساءت طفيفا التوقعات للأسواق الناشئة، البعض منها لديه معدلات إصابة مرتفعة، مع توقعات بإنكماش 3.3% هذا العام مقارنة مع 3.1% في التقديرات السابقة.  

وتبقى الصين الاقتصاد الرئيسي الوحيد الذي من المتوقع أن يتوسع، مع توقعات بنمو نسبته 1.9% هذا العام ثم 8.2% في 2021.

وإجمالاً، يتوقع الصندوق أن يكون الناتج الاقتصادي العالمي بنهاية 2021 أعلى بنسبة 0.6% منه في نهاية 2019، قبل الوباء، لكن هذا يرجع بالكامل تقريباً إلى الصين. وستحتاج أغلب الدول الأخرى، من بينها الولايات المتحدة، الانتظار حتى 2022 على الأقل لترى تعافياً كاملاً إلى مستويات ما قبل الوباء.

ارتفع الاسترليني يوم الاثنين إذ أن الأمال باتفاق بريكست أبقت العملة فوق المستوى الهام 1.30 دولار، حتى بعد أن أعلن رئيس الوزراء بوريس جونسون قيوداً جديدة لمكافحة جائحة فيروس كورونا.

وكشف جونسون عن نظام من ثلاثة مستويات للقيود المتعلقة بالفيروس في انجلترا، من بينها حظر إختلاط الأسر في أماكن مغلقة في بعض المناطق.

وستفرض القيود الجديدة ضغوطاً على الاقتصاد البريطاني، الذي نما بأبطأ وتيرة في أغسطس منذ أن بدا يتعافى في مايو من ركوده القياسي، لكن قال محللون أن الأسواق أصبحت أكثر تفاؤلاً بشأن مفاوضات البريكست.

وزاد الاسترليني 0.3% إلى 1.3083 دولار في الساعة 1524 بتوقيت جرينتش، متجاوزاً أعلى مستوى في شهر الذي لامسه يوم الجمعة. ومقابل اليورو، صعد 0.4% إلى 90.29 بنس.

وحدد جونسون 15 أكتوبر يوم انعقاد قمة للاتحاد الأوروبي كموعد نهائي للتوصل إلى اتفاق تجاري، ويتواجد كبير مفاوضي بريطانيا ديفيد فروست في بروكسل لإجراء محادثات مكثفة مع التكتل الأوروبي.

ولكن تبنت الأسواق وجهة النظر أن بريطانيا ستتجنب الإنسحاب من المحادثات وستواصل التفاوض إلى ما بعد هذا الموعد.

لا يزال التوصل إلى اتفاق تجارة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي أمراً غير محسوماً بعد أن شهدت جهود دبلوماسية مكثفة في عطلة نهاية الأسبوع إجراء بوريس جونسون اتصالا بزعيمي ألمانيا وفرنسا.

وفي محاولة لكسر الجمود قبل أسبوع حرج من المفاوضات، أبلغ رئيس الوزراء البريطاني أنجيلا ميركيل وإيمانويل ماكرون أن الاتحاد الأوروبي سيتعين عليه التراجع عن موقفه المتشدد حول القضية المشحونة سياسياً الخاصة بحقوق الصيد إذا تم التوصل إلى إتفاق.

وقال مسؤولون بالاتحاد الأوروبي أنهم متفائلون أن جونسون لن ينفذ تهديده بالإنسحاب من المحادثات يوم الخميس إذا لم تتضح ملامح اتفاق—لكن حذروا من أنه لازال قد يفعل ذلك إذا يكن هناك تحرك قبل هذا الموعد.

ويمثل التدخل رفيع المستوى تحولاً كبيراً في وتيرة المفاوضات التي تشهد شبه جمود منذ أن بدأت في مارس. وبعد انتقادهم لجونسون في السابق لعدم تدخله، قال مسؤولون بالتكتل الأوروبي أن اتصالاته بأهم رموز التكتل قد تساعد في كسر الجمود قبل مثل هذا الأسبوع الهام.

وإستؤنفت المحادثات في بروكسل يوم الاثنين، ومن المقرر أن تستمر على الأقل حتى تجتمع ميركيل وماكرون و زعماء 25 دولة أخرى بالاتحاد يوم الخميس من أجل قمة في مبنى منفصل مجاور. ومن المقرر أن يقيموا الوضع ويناقشوا خططاً طارئة حال عدم التوصل إلى اتفاق. ولكن إذا إقتنع جونسون بأن الاتحاد الأوروبي مستعد لإبرام اتفاق، فإنه من المتوقع أن تستمر المناقشا بين فريقي تفاوض الجانبين في العاصمة البلجيكية لأسبوعين أخرين.

وبينما كان تدخل جونسون محل ترحيب، بيد أنه أبرز الخلافات التي تبقى بين المعسكرين، بحسب ما حذر مسؤولون بالاتحاد الأوروبي. وحتى يتحقق تقدم، أضافوا أنه سيتعين أيضا على بريطانيا تقديم تنازلاً.

تراجعت أسعار الذهب من أعلى مستوياتها في ثلاثة أسابيع يوم الاثنين إذ نالت التوقعات بقانون تحفيز مالي محدود لمواجهة تداعيات فيروس كورونا من جاذبية المعدن الذي يُستخدم كوسيلة تحوط من التضخم المحتمل.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1924.41 دولار للأونصة في الساعة 1414 بتوقيت جرينتش بعد تسجيله أعلى مستوى منذ 21 سبتمبر عند 1932.96 دولار. وارتفعت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 0.2% إلى 1930.70 دولار.

وتغلق سوق السندات الحكومية الأمريكية يوم الاثنين من أجل عطلة يوم كولومبوس.

وقال فيليب ستريبل، كبير محللي السوق لدى شركة بلو لاين فيوتشرز في شيكاغو، أن إحتمالية قانون تحفيز أمريكي أصغر لمواجهة جائحة كورونا يلقي بثقله على الذهب.

وأضاف ستريبل "نحن نتحدث عن تريليونات (كتحفيز) في يوم ثم مليارات في اليوم التالي وربما تكون ملايين في اليوم التالي، يبدو أن الأموال المقترحة تنحسر كلما إقتربنا من موعد الانتخابات".

ودعت إدارة ترامب يوم الأحد الكونجرس لإقرار قانون إنقاذ اقتصادي مُصغر بإستخدام أموال متبقية من حزمة التحفيز السابقة إذ تواجه المفاوضات حول حزمة جديدة أكبر معارضة.

وربح الذهب أكثر من 26% حتى الأن هذا العام مدعوماً بتحفيز من الحكومات والبنوك المركزية الرئيسية حيث يعتبر وسيلة تحوط من مخاطر التضخم وضعف العملة.

ويترقب المستثمرون الانتخابات الأمريكية القادمة، التي فيها من المرجح أن يكون مرشح الحزب الديمقراطي جو بايدن هو الفائز.