قالت كايلي ماكناني المتحدثة باسم البيت الأبيض أن الرئيس دونالد ترامب لايزال قلقاً حول ما يعتبره تحايل على إرادة الناخبين وسينتظر إلى ما بعد انتخابات نوفمبر للحكم عما إذا كانت النتائج نزيهة.

وقالت ماكناني يوم الأربعاء في إفادة بالبيت الأبيض "سيرى ما سيحدث وسيصدر حكمه بعدها". "هو يريد ثقة في الانتخابات".

وحذر ترامب في أكثر من مرة، بدون تقديم دليل، أن انتخابات نوفمبر سيتم تزويرها إذا تم السماح للناخبين بالتصويت عبر البريد بدلاً من التوجه لمراكز الإقتراع، التي فيها يواجهون خطر الإصابة بفيروس كورونا.

ووجه الرئيس سهامه إلى جهاز خدمة البريد الأمريكي، مشيراً إلى الدور الذي سيلعبه في تسهيل التصويت عبر البريد. وتراجع لويس ديجوي المفتش العام للبريد هذا الأسبوع عن تعديلات تشغيلية نظر لها الديمقراطيون كحملة بدوافع سياسية لعرقلة خدمة البريد قبل الانتخابات.

وإنتقد ترامب مؤخراً صناديق البريد التي تروج لها ولايات كبديل أكثر أماناً من التصويت بالمشاركة شخصياً خلال الوباء. ولكن زعم ترامب أن الناخبين لا يثقون فيها لأنهم لا يعرفون من سيجمع الأصوات أو "ما قد يحدث لها قبل فرزها".

وتقيم حملة ترامب دعوى قضائية لتقييد إستخدام صناديق البريد في ولاية بنسلفانيا، زاعمة أن الصناديق الموجودة في دور مسنين وجامعات ومراكز إطفاء في انتخابات تمهيدية جرت مؤخراً "غير خاضعة لمراقبة أو غير مؤمنة" وغير موزعة بشكل متساوي.

وبحسب بحث أجراه المؤتمر الوطني لبرلمانات الولايات، تملك 24 ولاية على الأقل وواشنطن العاصمة صناديق بريد يمكن إستخدامها في نوفمبر—من بينها ولايات حاسمة مثل أريزونا وفلوريدا وميتشجان وبنسلفانيا وويسكونسن—وهو عدد كاف لحسم انتخابات ساخنة في المجمع الانتخابي.

أشار مسؤولو البنك المركزي الأمريكي إلى تعافي إنفاق المستهلك في اجتماعهم السابق لكن كرروا وجهة نظرهم أن مسار التعافي سيعتمد على إحتواء الفيروس.

ووفق محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي المنعقد يوم 28 و29 يوليو، "إتفق الأعضاء على أن أزمة الصحة العامة ستؤثر بشدة على النشاط الاقتصادي والتوظيف والتضخم على المدى القريب وتشكل مخاطر كبيرة على توقعات الاقتصاد على المدى المتوسط".

"ورأى المشاركون تحسناً أقل في قطاع الشركات خلال الأشهر الأخيرة ولفتوا إلى أن مصادرهم المباشرة تشير إلى مستويات مرتفعة إلى حد استثنائي من الغموض والمخاطر".   

وأبقى الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير قرب الصفر في الاجتماع وواصل شراء سندات خزانة ورهون عقارية بوتيرة حوالي 120 مليار دولار شهرياً: وهي إجراءات تهدف إلى دعم الاقتصاد خلال الركود الحاد الذي أوقد شراراته وباء فيروس كورونا.

 وفي مؤتمر صحفي بعد الاجتماع، قال جيروم باويل رئيس الاحتياطي الفيدرالي أن مسار الاقتصاد في الفترة القادمة "غير واضح إلى حد استثنائي" وسيعتمد على إحتواء الفيروس. وكانت النتائج على هذا الصعيد متباينة، مع ارتفاع الإصابات في عدد من الولايات الأمريكية، مما ربما يضعف التعافي.

قال مسؤولون مطلعون لصحيفة وول ستريت جورنال أن المفاوضين التجاريين للولايات المتحدة والصين يخططون للتشاور عبر الفيديو في الأيام المقبلة حول التقدم في الوفاء ببنود اتفاق "المرحلة واحد" التجاري والإجراءات الأمريكية ضد شركات تقنية صينية.

وأثيرت شكوك حول المحادثات، التي كان من المخطط إنعقادها عطلة نهاية الأسبوع الماضي، ليل الثلاثاء عندما قال الرئيس ترامب أنه ألغى المحادثات مع الصين بسبب غضبه حول الطريقة التي تعامت بها بكين مع وباء فيروس كورونا. وقال "لا أريد أت أتباحث مع الصين في الوقت الحالي".

ولكن بعدها، أوضح مستشارون لترامب أن الرئيس لا يتحدث بشكل خاص عن اتفاق المرحلة واحد، ولكن بوجه عام. ولم يتحدث الرئيس ترامب مع نظيره الصيني شي جين بينغ عبر الهاتف منذ أواخر مارس.

وكان الجانب الصيني يستعد لمحادثات يوم 15 أغسطس بين الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر ونائب رئيس الوزراء الصيني ليو خه حول وضع اتفاق التجارة الموقع في أوائل هذا العام.

وقال المسؤولون أن الجانبين لم يحددا حتى الأن موعدا للمحادثات لكن التخطيط مستمر.

ولم يتضح سبب عدم استقرار الجانبين على موعد، إلا أن التأجيل يعطي المسؤولين الصينيين مزيداً من الوقت لشراء سلع أمريكية وإظهار أنهم يحاولون الوفاء بأهداف الشراء الطموحة  في الاتفاق.

نزل الذهب دون مستوى ألفي دولار يوم الأربعاء إذ توقفت موجة بيع إستمرت خمس جلسات في الدولار، مع ترقب المستثمرين وقائع محضر الاجتماع السابق للاحتياطي الفيدرالي بحثاً عن تلميحات بشأن إجراءات سياسة نقدية إضافية لدعم الاقتصاد المتضرر من الفيروس.

وإنخفض الذهب في المعاملات الفورية 1.6% إلى 1968.84 دولار للأونصة في الساعة 1456 بتوقيت جرينتش، بينما تراجعت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 1.7% إلى 1979.20 دولار.

وقال إدوارد مويا، كبير محللي الأسواق لدى شركة الوساطة أواندا، "الدولار يواجه مقاومة قوية جداً وسنحتاج إشارة صريحة من الاحتياطي الفيدرالي حتى نشهد الموجة القادمة من ضغوط البيع تضرب الدولار".

وقال مويا "سياسة الاحتياطي الفيدرالي ستبقى بالغة التيسير، وهناك عدم يقين كبير جداً وبعض التعثر في أجزاء كبيرة من الاقتصاد"، مضيفاً أن المحضر قد يساعد في بلوغ الذهب 2000 دولار مجدداً.

ومن المقرر أن يصدر محضر الاجتماع الأخير للاحتياطي الفيدرالي في الساعة 8:00 مساء بتوقيت القاهرة.

ودفعت إجراءات تحفيز واسعة النطاق وبيئة تتسم بأسعار فائدة متدنية أسعار الذهب نحو أعلى مستويات على الإطلاق يوم السابع من أغسطس، لكن قلص المعدن مكاسبه منذ وقتها.

وتعرض الذهب أيضا لضغوط بعد تصريح مسؤول كبير بإدارة ترامب أن حزمة إنقاذ أصغر من تداعيات فيروس كورونا بقيمة حوالي 500 مليار دولار قد يتم التوصل إليها، على خلاف التريليون دولار والثلاثة تريليون دولار المقترحين في السابق.

وارتفع الدولار منهياً انخفاض وصل به إلى أدنى مستوى منذ عامين يوم الثلاثاء، بينما إستقر مؤشر ستاندرد اند بورز 500  قرب مستويات قياسية مرتفعة.

وقال جورج جيرو، العضو المنتدب لشركة ار.بي.سي ويلث  مانجمنت، أن ارتفاع أسواق الأسهم ومحاولة الدولار للاستقرار تشكل تأثيرات سلبية في المدى القصير على الذهب.

ولكن أضاف أن أي تراجعات في الذهب سيتم الشراء منها وسط مخاوف حول الاقتصاد وزيادة توقعات التضخم مع مزيد من الدين والتحفيز.

أصبحت أبل يوم الأربعاء أول شركة أمريكية متداولة في البورصة تتخطى عتبة التريليوني دولار من حيث القيمة السوقية، في إنجاز مذهل يسلط الضوء على الدور المتحكم لشركة تصنيع هواتف الأيفون في الاقتصاد العالمي.

وارتفعت أسهم أبل 1.2% إلى 467.97 دولار متخطية حاجز ال467.77 دولار المطلوب لبلوغ هذا الإنجاز. وزادت قيمة السهم أكثر من الضعف من أدنى مستوياته يوم 23 مارس، مدعوماً بطلب مطرد على أجهزة الشركة ونتائج أفضل من المتوقع في نشاطها الرئيسي لهواتف الأيفون مع عمل ملايين الأمريكيين من المنزل.

ويقود الإعتماد المتزايد من الشركة على التكنولوجيا نمو أبل وشركات إنترنت كبرى أخرى مثل أمازون دوت كوم. وهذا خلق فجوة بين صناعة التقنية وقطاعات أخرى من الطاقة إلى السفر التي شهدت فيروس كورونا يقوض الطلب عليها ويغذي موجة من حالات الإفلاس. وقطاع التقنية هو أحد الصناعات القليلة التي من المتوقع أن تواصل التوسع في السنوات القادمة، مما دفع المستثمرين الكبار والصغار لضخ أموال في هذا القطاع.

وهذا الإنجاز هو الأحدث لأبل تحت قيادة المدير التنفيذي تيم كوك، الذي خلف المؤسس الراحل للشركة ومبتكر الأيفون ستيف جوبز في 2011. ووسع كوك بصمة الشركة في الصين وإعتمد على نشاطها للخدمات—الذي يشمل كل شيء من متجر التطبيقات إلى أبل ميوزك (خدمة بث الموسيقى)—لتحقيق نمو مطرد وتبديد المخاوف من أن أبل تعتمد بشكل زائد على الأيفون.

وتخطت أبل التريليون دولار كقيمة سوقية لأول مرة في أغسطس 2018.

وارتفعت مبيعات أبل إلى 260 مليار دولار في العام المالي المنتهي في سبتمبر من 216 مليار دولار قبل ثلاث سنوات. وحتى زادت مبيعات الشركة خلال الوباء، وفي الربع السنوي المنتهي في يونيو، ارتفعت المبيعات 11% بالمقارنة مع العام السابق إلى حوالي 60 مليار دولار، متفوقة على توقعات وول ستريت. وقفزت الأرباح إلى 11.25 مليار دولار.

ويقول محللون أن شركات تقنية عملاقة أخرى قد تنضم قريباً إلى نادي التريلوني دولار. ويعطي نمو التجارة الإلكترونية والحوسبة السحابية أمازون ومايكروسوفت قيمة سوقية حوالي 1.6 تريليون دولار. وتبلغ قيمة ألفابيت الشركة الأم لجوجل حوالي تريليون دولار وترتفع القيمة السوقية لفيسبوك إلى حوالي 760 مليار دولار.

ومثلت أكبر خمس شركات أمريكية حوالي 25% من مؤشر ستاندرد اند بورز 500 في نهاية يوليو، في ارتفاع من 12% قبل أربع سنوات. ويساعد صعودها في توضيح كيف تواصل السوق بلوغ مستويات قياسية رغم تعثر قطاعات عديدة والاقتصاد بوجه عام.

ارتفعت الأسهم الأمريكية بشكل طفيف يوم الأربعاء، بعد يوم من تسجيل مؤشر ستاندرد اند بورز 500 أول مستوى إغلاق قياسي منذ فبراير، رغم تعثر المفاوضات حول مساعدات جديدة لمواجهة أثار فيروس كورونا وتصاعد التوترات بين واشنطن وبكين.

وزاد مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بأقل من 0.1%. وصعد مؤشر داو جونز الصناعي 0.4%، بينما نزل مؤشر ناسدك المجمع الذي تطغى عليه شركات التقنية 0.1%.

وأشارت سلسلة من البيانات الاقتصادية في الأسابيع الأخيرة إلى علامات على التعافي في سوق العمل وقطاع التصنيع ومبيعات التجزئة وإنفاق المستهلك في الولايات المتحدة. وأفضى التفاؤل لدى بعض المستثمرين بأن الولايات المتحدة ربما تكون في طريقها نحو تعاف سريع إلى إطلاق موجة صعود في الأسهم، لكن يبقى أخرون قلقين بشأن إمكانية إستمرار التعافي الاقتصادي.

وتعول أيضا السوق منذ بضعة أسابيع على إنفاق تحفيز إضافي من الحكومة لدعم ثقة المستهلك. ولكن صرح ستيفن منوتشن وزير الخزانة أن المحادثات بين الجمهوريين والديمقراطيين لا تزال متعثرة. وأضاف أن المفاضات مع نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب ربما تستأنف هذا الأسبوع.

وأدت علامات على تصاعد حدة الخلاف مع الصين إلى كبح الأسواق العالمية في الأسابيع الأخيرة.

وتراجعت مؤشرات الأسهم الرئيسية في الصين وهونج كونج بعدما قال الرئيس ترامب أنه ألغى محادثات تجارية مع بكين كان مخطط لها عطلة نهاية الأسبوع الماضي وبدا أنه يلمح أنه قد ينسحب من اتفاق "المرحلة واحد" التجاري.

وحثت إدارته أيضا أوقاف الجامعات بالتخلص من حيازاتها من الأسهم الصينية قبل احتمال شطب هذه الشركات من البورصات الأمريكية.

وهبط مؤشر شنغهاي المجمع 1.2% في أكبر تراجع منذ أكثر من ثلاثة أسابيع. ونزل مؤشر هانج سينج لهونج كونج 0.7%.

ومن المرجح أن يكون التركيز الرئيسي يوم الأربعاء صدور محضر الاجتماع الأخير للاحتياطي الفيدرالي، المزمع نشره في الساعة 8:00 مساءً بتوقيت القاهرة. ومن المتوقع أن يعطي نظرة أكبر على تغيرات يدرس مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي إدخالها على السياسة النقدية.

وإنخفض عائد السندات الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات إلى 0.653% من 0.669% يوم الثلاثاء.

وتراجعت أسعار النفط قبل اجتماع لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها، وفيه من المتوقع أن يناقشوا تخفيضات الإنتاج القائمة حالياً. وهبط خام برنت، خام القياس الدولي، 1.1% إلى 44.97 دولار للبرميل.  

من المتوقع أن تسلط وقائع محضر أحدث اجتماع لبنك الاحتياطي الفيدرالي الضوء أكثر على الكيفية التي سينهي بها مسؤولو البنك المركزي مراجعتهم المستمرة منذ أكثر من عام لإستراتجية البنك بالتخلي فعلياً عن تقليدهم في الماضي برفع أسعار الفائدة بشكل إستباقي لدرء خطر ارتفاع التضخم.

 وكان مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي لم يعلنوا عن خطوات سياسة نقدية جديدة في ختام الاجتماع الذي عقد يومي 28 و29 يوليو وجددوا تعهدهم بمواصلة إجراءات نشطة لدعم الاقتصاد.

وهنا نظرة على ما يتعين مراقبته في المحضر، الذي سيصدر يوم الأربعاء في الساعة 8:00 مساء بتوقيت القاهرة.

مراجعة إطار العمل:

أشار جيروم باويل رئيس الاحتياطي الفيدرالي ومسؤولون أخرون بالبنك المركزي أنهم يستعدون لتبني سياسة يسعون من خلالها لتعويض فترات من انخفاض التضخم من خلال السماح بفترات تالية من تضخم أعلى من المستهدف بعض الشيء. والتأثير العملي سيكون عدم رفع أسعار الفائدة لفترة طويلة.

وهذا سيكون أهم تغيير ينتج عن مراجعتهم لإطار عمل سياسة الاحتياطي  الفيدرالي، ومن المرجح أن يترسخ رسمياً هذا التغيير في يناير ضمن بيان البنك المركزي حول أهدافه طويلة الأمد وإستراتجيته للسياسة النقدية. وجرى تبني هذه الوثيقة لأول مرة في يناير 2012 ويتم إعتمادها تقليدياً في مستهل كل عام.

وبدأ المسؤولون هذه المراجعة، مدفوعين بمخاوف من أن إطار العمل الخاص بالتضخم الذي قاد إستراتجيتهم لأسعار الفائدة على مدى العقود الثلاثة الماضية يحتاج إلى تحديث ليتماشى مع عالم فيه التحدي الأكبر ليس تسارع التضخم على غرار السبعينيات وإنما صعوبة ضبط السياسة النقدية عندما تكون أسعار الفائدة متدنية إلى حد  أنه لا يمكن تخفيضها أكثر.

وسيظهر المحضر مدى التقدم الذي أحرزه المسؤولون عندما إستأنفوا المناقشات في اجتماع يوليو بعد تأجيلها بسبب الصدمة الاقتصادية الناجمة عن الوباء. وأشار باويل بعد الاجتماع أن المراجعة ستختتم قريباً. وبالكشف عن تفاصيل أحدث نقاش، سيعطي المحضر نظرة مُسبقة على أكثر النتائج المحتملة.

الإرشادات المستقبلية:

قد يسلط المحضر الضوء على أي تغيرات قادمة تتعلق بإرشادات الاحتياطي الفيدرالي حول أسعار الفائدة ومشتريات الأصول، التي يعتقد بعض المحللين أنها ستساعد في تعزيز أي تغيير في الاستراتجية. ولفعل ذلك، قد يحدد الاحتياطي الفيدرالي أوضاع التضخم والتوظيف التي ستبرر رفع أسعار الفائدة أو إبطاء مشتريات الأصول.

مشتريات الأصول:

بعد اجتماعهم يومي 9 و10 يونيو، رأى مسؤولو الفيدرالي أن البنك المركزي سيحتاج "لتقديم وضوح أكبر فيما يخص مشتريات سندات الخزانة والرهون العقارية حيث تصبح معلومات أكثر حول مسار الاقتصاد متاحة" وفق وقائع محضر الاجتماع.

ولم يظهر المسؤولون أي حاجة ملحة لتعديل تكوين مشترياتهم من السندات من حيث آجال الإستحقاق. وفي الوقت الحالي، يشترون سندات خزانة بقيمة 80 مليار دولار كل شهر و40 مليار دولار قيمة رهون عقارية. وقد تكون طريقة تقديم مزيد من الدعم هي توجيه هذه المشتريات نحو السندات طويلة الأجل، كما فعل الفيدرالي بعد  الأزمة المالية العالمية في 2008. ولكن ربما لا يشعر المسؤولون بضرورة ملحة تذكر لفعل ذلك الأن، في ظل انخفاض أسعار الفائدة طويلة الأجل بشكل أكبر عنها وقت الأزمة السابقة.  

ولم يقل المسؤولون أيضا ما إذا كانوا سيربطون مشترياتهم للأصول بأهداف تضخم وتوظيف محددة وكيفية ذلك وموعده، بإستخدام نفس النوع من الإرشادات المستقبلية لأسعار الفائدة.

تسلسل الخطوات:

وبعيداً عن تفضيلات السياسة نفسها، هناك تساؤل حول كيفية تسلسل هذه الخطوات. قال باويل في مؤتمر صحفي يوم 29 يوليو أن ختام المراجعة "سيوضح كل شيء سنفعله في الفترة المقبلة". لكن في نفس الوقت، قال أن البنك المركزي يفضل الحفاظ على أكثر قدر ممكن من المرونة حيال تحركاته القادمة.

وتقول أحد الأراء أن الفيدرالي يجب أن يقوي إرشاداته حول خطط أسعار الفائدة ومشتريات الأصول عندما يختتم مراجعة استراتجيته في اجتماعه القادم يومي 15 و16 سبتمبر. وقد يظهر محضر اجتماع الشهر الماضي مدى توفر تأييد لمثل هذا النهج، أو ما إذا كان لا يرى المسؤولون حاجة للإعلان عن نتائج المراجعة وتغيرات سياستهم في المدى القريب.

وفي اجتماعهم القادم، سيقدم المسؤولون توقعات جديدة خاصة بالاقتصاد وأسعار الفائدة حتى عام 2023. وأظهرت توقعاتهم في يونيو أن أغلب المسؤولين لا يتوقعون رفع أسعار الفائدة حتى 2022 على الأقل، وهو العام الأخير من الأفق الزمني للتوقع.

التوقعات الاقتصادية:

أشار بقوة مسؤولو الفيدرالي إلى تفضيل إنفاق حكومي إضافي لدعم الأسر والشركات في ظل وباء فيروس كورونا ، ومن المتوقع أن يبرز المحضر المخاوف بشأن تراجع في النشاط الاقتصادي إذا ما تلاشى الدعم المالي.

وبالمثل، من المرجح أن يظهر المحضر إلى أي مدى ينظر مسؤولو الفيدرالي لاستجابة الصحة العامة كأهم مكون لأي تعافي اقتصادي. وللتأكيد على هذه النقطة، أضاف المسؤولون العبارة التالية في بيانهم الصادر بعد اجتماع الشهر الماضي: "مسار الاقتصاد سيعتمد بشكل كبير على مسار الفيروس".

سجل المؤشر القياسي للأسهم الأمريكية أعلى مستوى على الإطلاق خلال تداولات جلسة يوم الثلاثاء قبل أن يقلص مكاسبه، بينما واصل الدولار تراجعاته لليوم الخامس على التوالي.

وارتفع لوقت وجيز مؤشر ستاندرد اند بورز 500 إلى 3395 نقطة متخطياً مستواه القياسي السابق الذي وصل إليه في فبراير قبل أن تطغى المخاوف من فيروس كورونا على السوق. ولكن في أحدث تعاملات، تداول المؤشر على انخفاض حوالي 0.2% ليبقى في نطاق التداول الضيق الذي إتسمت به الجلسات الخمس الماضية.

وارتفع المؤشر 54% منذ تسجيل أدنى مستوياته يوم 23 مارس، مدفوعاً بتحفيز من البنك المركزي والحكومة الاتحادية، ويقود المكاسب كبرى شركات التقنية في أمريكا التي من بينها أبل وأمازون ومايكروسوفت وألفابيت الشركة الأم لجوجل.

وأثار صعود أسهم شركات التقنية الكبرى مخاوف لدى المستثمرين أن تلك الأسهم—وبالتالي السوق—ربما تكون عرضة لموجة بيع.

وفي نفس الأثناء، انخفضت العملة الأمريكية 0.5% إلى أدنى مستوى في عامين مقابل ست عملات رئيسية يوم الثلاثاء. وصعد الين الياباني إلى 105.46 مقابل الدولار، بينما ارتفع اليورو 0.6% إلى 1.194 دولار وأضاف الاسترليني 1% متخطياً 1.32 دولار.

وقال جورج لاجارياس، كبير الاقتصاديين لدى مازارز ويلث ماجمنت، أن انخفاض الدولار مؤخراً—بنزوله أكثر من 4% منذ منتصف يوليو—يرجع إلى "مجموعة من العوامل". وأشار إلى أن هذه العوامل تشمل تفكيك العولمة والتلميحات بأن الاحتياطي الفيدرالي ربما يستعين بسياسة السيطرة على منحنى عائد السندات لكبح أسعار الفائدة طويلة الأجل وقوة اليورو بعد أن إتفق الزعماء الأوروبيون على صندوق إنقاذ للاتحاد الأوروبي.