حذرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركيل من أن الجدل العام حول تخفيف القيود الرامية إلى إحتواء فيروس كورونا يثير خطر إشعال موجة جديدة من الإصابات في الوقت الذي فيه إتخذت ألمانيا أول خطواتها المبدئية نحو العودة للحياة الطبيعية.

وفي اجتماع مغلق للحزب الديمقراطي المسيحي الذي تنتمي له يوم الاثنين في برلين، قالت "جلسات النقاش المستفيضة" حول تخفيف إجراءات العزل العام تهدد بتدمير التقدم الذي تحقق في مكافحة الوباء، وذلك بحسب أحد المشاركين في الاجتماع والذي رفض نشر اسمه لأن المناقشات غير معلنة.

وبينما أوضحت ميركيل أن حكومتها لا تخطط حالياً لأي قيود جديدة، إلا أنها أشارت أن هذا الخيار يبقى مطروحاً على الطاولة، قائلة أن الخطوات القادمة سيتم تقريرها عندما تجتمع مع قادة الولايات الستة عشر لألمانيا يوم 30 أبريل. وأوضحت المستشارة الألمانية أيضا أن أكثر موعد مناسب سيكون الثامن من مايو، عندما يصبح تأثير خطوات التخفيف الحالية للقيود واضحاً.

وفي الاجتماع، أعربت ميركيل عن آملها أن يواصل المواطنون إتباع القواعد المصممة للحد من الإختلاط، لكن كانت متشككة بسبب أحدث التطورات. ففي عطلة نهاية الأسبوع، فضت شرطة برلين مظاهرة  إحتجاجية وحفلات عديدة، وكانت الحدائق ممتلئة.

وتشير هذه التعليقات الحادة على غير المعتاد إلى قلق ميركيل حيث تشرع الدولة فيما سيكون اختباراً حرجاً لقدرة أوروبا على التعافي من الأزمة.

وتم السماح للمتاجر الصغيرة عبر أكبر اقتصاد في أوروبا بإستئناف نشاطها يوم الاثنين بعدما حرم إغلاق دام شهراً متاجر التجزئة الألمانية من 30 مليار يورو (33 مليار دولار) قيمة مبيعات مفقودة ودفع متاجر كثيرة إلى شفا الإفلاس.

وألمانيا من بين أولى الدول في أوروبا التي تعيد بحذر فتح نشاط الشركات بينما يواصل الوباء إغلاق المصانع والمطاعم والمتاجر من مدريد إلى براغ.

المواعيد الرئيسية في جهود ألمانيا لإحياء اقتصادها:

20 أبريل: السماح بإعادة فتح المتاجر التي مساحتها أقل من 800 متر مربع وتوكيلات السيارات ومتاجر الدراجات البخارية والمكتبات

30 أبريل: ميركيل ورؤساء وزراء الولايات سيعيدون النظر في إجراءات العزل العام

4 مايو: إعادة فتح جزئي للمدارس وإعادة فتح صالونات تصفيف الشعر واحتمال السماح بالسفر إلى دول مجاورة

بعد 31 أغسطس: فعاليات كبيرة مثل مباريات كرة القدم والحفلات الموسيقية والمهرجانات ربما يتم السماح بها.

وقد ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا في ألمانيا بأقل عدد هذا الشهر مع تسجيل 2018 حالة إصابة جديدة في الأربع وعشرين ساعة حتى صباح يوم الاثنين ليصل الإجمالي إلى 145 ألفاً و742، وفقاً لبيانات من جامعة جونز هوبكينز. وارتفع عدد الوفيات 104 وهو أقل عدد منذ الأول من أبريل، إلى 4642.

انخفضت مؤشرات وول ستريت عند الفتح يوم الاثنين مع تلقي أسهم شركات الطاقة ضربة من إنهيار في أسعار النفط وإستعداد المستثمرين لأسبوع مزحوم بنتائج أعمال الشركات وبيانات اقتصادية قد تقدم مزيد من الدلائل حول الضرر الذي تسبب فيه فيروس كورونا.

وهبط مؤشر داو جونز الصناعي أكثر من 2% بعد دقائق من فتح الجلسة على انخفاض 147.39 نقطة أو 0.61% إلى 24095.10 نقطة.

ونزل مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 28.94 نقطة أو 1.01% إلى 2845.62 نقطة، بينما سجل مؤشر ناسدك المجمع انخفاضاً 96.77 نقطة أو 1.12% إلى 8553.38 نقطة.

سجل النفط الخام الأمريكي أكبر إنخفاض في تاريخه إلى أقل من 12 دولار للبرميل في ظل إنهيار تاريخي في الطلب يؤدي إلى إمتلاء صهاريج التخزين عن أخرها.  

وهوت العقود الاجلة بنسبة 40%. وبالرغم من أن الإنهيار يعكس واقع أن عقد أقرب إستحقاق في مايو يحل آجله يوم الثلاثاء، إلا أنه بجانب ذلك يسلط الضوء على تزايد سريع في تخمة معروض  النفط، ومخزونات تتراكم سريعاً في مستودع كشينج الأمريكي بولاية أوكلاهوما. وتعد تخفيضات إنتاج قياسية من تحالف أوبك بلس اعتباراً من الشهر القادم ضئيلة في ظل هذا الإنهيار في الطلب.

ويعني إنتهاء آجل عقد مايو القادم أن المتعاملين ينقلون المراكز إلى يونيو حيث يحاولون تجنب تسلم شحنات بسبب غياب مساحة لتخزينها. وهذا فتح فارق سعري غير مسبوق يزيد على 10 دولارات بين أقرب عقدي إستحقاق.

وتوجد علامات على الضعف في كل مكان. فيعرض المشترون في تكساس دولارين للبرميل من بعض خامات النفط مما يثير إحتمالية ان يتعين قريباً على المنتجين دفع أموال نظير تصريف الخام لديهم. وأعلنت الصين يوم الجمعة أول إنكماش اقتصادي منذ عقود في إشارة إلى ما سيحل باقتصادات رئيسية أخرى لم تنه بعد إجراءات العزل العام التي تهدف إلى إحتواء فيروس كورونا .

وقال بيير أردونوراد مدير صناديق تحوط السلع على تويتر "لا حد لانخفاض الأسعار  عندما تمتليء المخزونات وخطوط الانابيب". "الأسعار السالبة أمر محتمل".

وهوى خام غرب تكساس الوسيط 40% في أكبر انخفاض منذ بدء تداول العقود الاجلة في 1983، وفي الساعة 2:13 عصراً بتوقيت القاهرة تداول الخام منخفضاً 35% عند 11.95 دولار للبرميل.

وتراجعت عقود الخام تسليم يونيو 11% إلى 22.37 دولار.

ونزل خام برنت تسليم يونيو 5.7% إلى 26.48 دولار للبرميل.

وقفزت مخزونات الخام في كشينج—مستودع التخزين الرئيسي للولايات المتحدة، بنسبة 48% إلى حوالي 55 مليون برميل منذ نهاية فبراير. وبلغت الطاقة التخزينية الفاعلة للمستودع 76 مليون في 30 سبتمبر، وفقاً لإدارة معلومات الطاقة.

وتتردد أصداء إنهيار الأسعار عبر صناعة النفط. فأغلقت شركات الطاقة 13% من منصات التنقيب الأمريكية الاسبوع الماضي. ورغم أن هذا يخفض الإنتاج مع تقليص الشركات إنفاقها، غير أنه قد لا يكون كافياً.

تجاوز عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المعلنة 2.37 مليوناً على مستوى العالم يوم الأحد حيث أظهر الوباء علامات مبكرة على الإنحسار في بعض الدول والولايات الأمريكية مما يزيد الضغط من أجل إعادة تقييم إجراءات العزل العام.

وجزء من التحدي الذي تواجهه السلطات في تقدير ما إذا كانت تخفف قيود الإغلاق هو كيفية تفسير الإحصائيات التي يقول المسؤولون أنها تقدم صورة متباينة للفيروس بالإشارة أنه تم إحتواءه في بعض المناطق لكن إنهزامه لا يزال أمراً بعيداً.

وتخطى عدد حالات الإصابة المعلنة في الولايات المتحدة 742 ألفاً و400 يوم الأحد مع وفاة 40 ألفاً و500، وفقاً لبيانات من جامعة جونز هوبكينز، والتي قال خبراء أنها على الأرجح أقل من الأعداد الحقيقية لمدى إنتشار الوباء. وتمثل الاقتصادات الغربية الأن ما يربو على ثلثي حالات الإصابة بفيروس كورونا حول العالم، وفقاً لجونز هوبكينز.

وظهر عدد من حكام الولايات في برامج حوارية يوم الأحد متفقين إلى حد كبير على أنه ليس لديهم حتى الأن إمكانات الفحص التي تكفي لإعادة فتح اقتصاداتهم، رغم تشجيع مؤخراً من الرئيس ترامب لفعل ذلك ولإحتجاجات ضد أوامر البقاء في المنازل في بعض الولايات.

وقال مايك دواين حاكم ولاية أوهايو، المنتمي للحزب الجمهوري، لشبكة أن.بي.سي "كانوا يتظاهرون ضدي بالأمس، ولا بئس بذلك". "سنفعل ما نراه صائباً، ما أعتقد أنه مناسب. وهو محاولة فتح هذا الاقتصاد، لكن بحرص بالغ حتى لا نجعل أناس كثيرين يلقون حتفهم".

وقال لاري هوجان، حاكم ولاية ماريلاند، المنتمي للحزب الجمهوري، أنه من غير العادل الإشارة أن الولايات لديها قدرات فحص كافية للمضي قدماً في إعادة الفتح، مثلما يفعل بعض المسؤولين بإدارة ترامب.

وإنضم رالف نورسام حاكم ولاية فيرجنيا، المنتمي للحزب الديمقراطي، إلى هذا الرأي قائلاً لمحطة سي.ان.ان أن الرئيس "واهم" في التفكير ان الولايات لديها قدرات فحص كافية تسمح بتخفيف القيود. "نحن نكافح من أجل الفحص، ليس لدينا مسحات كافية، صدق أو لا تصدق".

ولكن تبدأ ولايات قليلة إعادة الفتح. وتخفف بالفعل ولايتا فيرمونت ومنيسوتا بعض القيود المتعلقة بفيروس كورونا. وقال جريج أبوت حاكم ولاية تكساس، المنتمي للحزب الجمهوري، أنه من المحتمل إستئناف أنشطة التسوق والسفر وبعض العمليات الجراحية في موعد أقربه الاسبوع القادم.

وفي مدينة نيويورك الأشد تضرراً، التي فيها تجاوز عدد حالات الإصابة المؤكدة  125 ألفاً، دعا رئيس بلدية المدينة بيل دي بلاسيو الرئيس ترامب إلى منح أكبر مدينة أمريكية تمويلاً اتحادياً.

وقال دي بلاسيو في مؤتمر صحفي يوم الأحد "الرئيس ترامب، ما الذي يجري. هل إبتلعت لسانك؟. "أنت عادة ما تكون ثرثاراً. عادة ما يكون لديك رأي في كل شيء. كيف بحق السماء ليس لك رأي حول مساعدة المدن والولايات الأمريكية؟".

وفي ولاية نيويورك، التي فيها ارتفعت حالات الإصابة فوق 235 ألفاً، قال أندرو كومو حاكم الولاية أن أعداد المرضى في المستشفيات، بالإضافة لمؤشرات أخرى مثل أعداد المرضى الموضوعين على اجهزة تنفس صناعي، تنخفض أو تستقر. وقال يوم الأحد "إذا صمدت البيانات وإذا استمر هذا الاتجاه، سنكون تجاوزنا الذروة وكل المؤشرات في هذه المرحلة تدل على اننا في اتجاه انخفاض". "مسألة إستمرار هذا الإنخفاض يتوقف على ما نفعله".

وقال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشن في مقابلات ببرامج حوارية صباحية يوم الاحد أن المساعدات لحكومات الولايات والمحليات التي طلبها الديمقراطيون من المستبعد ان تكون مدرجة ضمن حزمة وشيكة من مساعدات إضافية للشركات الصغيرة، لكن سيبحثها الرئيس في تشريع مستقبلي.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن النواب الجمهوريين "يقتربون" من التوصل إلى إتفاق مع نظرائهم الديمقراطيين على حزمة تشريعية جديدة تساعد في تخفيف الضرر الاقتصادي الناجم عن جائحة فيروس كورونا.

وفي إفادة بالبيت الأبيض، أشار الرئيس أنه قد يكون هناك قراراً يوم الاثنين.

أعلن قادة الحزب الديمقراطي الأمريكي ووزير الخزانة ستيفن منوتشن يوم الأحد عن إقتراب التوصل إلى إتفاق يجدد موارد برنامجاً طارئاً يساعد الشركات الصغيرة على تحمل جائحة فيروس كورونا.

وقال الديمقراطيون ومنوتشن أنهم يآملون بإمكانية التوصل إلى اتفاق في الوقت المناسب الذي يسمح بمناقشته في مجلس الشيوخ أوائل هذا الاسبوع. وسيمثل الاتفاق أحدث خطوة ضمن جهود حكومية شاملة للتعامل مع عواقب الوباء، الذي تسبب في توقف ملايين من الأمريكيين عن العمل مع إغلاق الشركات عبر الدولة أبوابها.

وقال منوتشن يوم الاحد لشبكة سي.ان.ان "يحدوني آمل بإمكانية التوصل إلى اتفاق يمكن لمجلس الشيوخ تمريره يوم غد ويمكن  لمجلس النواب تمريره يوم الثلاثاء". ولكن في وقت لاحق من اليوم، قال مستشارون أن إتمام الإتفاق سيستغرق وقتاً، وليس واضحاً متى سيتم التصويت عليه في مجلس الشيوخ أو مجلس النواب.

وخصص الكونجرس الشهر الماضي 350 مليار دولار  لما يعرف "ببرنامج حماية الرواتب" ضمن قانون التحفيز البالغ حجمه حوالي تريليوني دولار، لكن نفدت الأموال الاسبوع الماضي. ويهدف البرنامج إلى مساعدة الشركات على تغطية الرواتب ونفقات اساسية أخرى لحوالي شهرين، ويمكن الإعفاء من سداد القروض إذا حافظت  الشركات على حجم قوتها العاملة.

وقال تشاك تشومر زعيم الأقلية بمجلس الشيوخ لسي.ان.ان يوم الأحد "احرزنا تقدماً جيداً جداً".

ويخوض تشومر ورئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي (المنتمية للحزب الديمقراطي عن ولاية كاليفورنيا) ومستشاريهما مناقشات مع منوتشن ومساعديه منذ أيام، واستمرت تلك المحادثات يوم الأحد.

وسينهي اتفاق أزمة وجيزة لكن محتدمة إتسمت بإختلافات حول الأولويات أكثر منها حول السياسة. وأيد الجمهوريون والديمقراطيون الكثير من الإجراءات قيد النقاش، لكن إختلفوا حول الفئات التي يجب ان تحصل بشكل فوري على مزيد من التمويل.

وكان الجمهوريون يريدون في البداية تغذية تمويل صندوق الشركات الصغيرة فقط، بينما أراد الديمقراطيون أيضا تعزيز تمويل المستشفيات والفحوصات وطوابع الغذاء وحكومات الولايات والمحليات. وعلى الرغم من تعرضهم للضغط الاسبوع الماضي من بعض الديمقراطيين الوسطيين غير الراضيين عن تأجيل مساعدة الشركات الصغيرة، شهد قادة الحزب الديمقراطي تلبية مطالبهم في الاتفاق الوشيك.

ورغم أن التفاصيل لا تزال في مرحلة بلورتها، إلا أنه من المتوقع أن يشمل الإتفاق حوالي 310 مليار دولار تمويلاً إضافياً لبرنامج الشركات الصغيرة، بحسب أشخاص مطلعين على المفاوضات. وهذا سيتضمن على الارجح 60 مليار دولار أراد الديمقراطيون تخصيصها للشركات التي تواجه صعوبة في الحصول على قروض من البنوك، مثل تلك العاملة في المناطق الريفية او المملوكة لأقليات.

وقال منوتشن أنه من المتوقع ايضا ان يشمل الإتفاق 75 مليار دولار للمستشفيات و25 مليار دولار لتوسيع الفحوصات للكشف عن الفيروس على مستوى الدولة.  وقال الديمقراطيون أن تكثيف الفحوصات سيكون ضرورياً لفتح الاقتصاد، الذي يضغط الرئيس ترامب لحدوثه في اسرع وقت  ممكن.

قال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة يوم السبت أن حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد ارتفعت إلى 82 ألفاً و329 لتتخطى جارتها إيران للمرة الأولى وتصبح صاحبة أعلى إجمالي إصابات في الشرق الأوسط.

وسجلت تركيا زيادة 3783 حالة إصابة جديدة في أخر 24 ساعة ليبعد العدد الإجمالي مئات قليلة فقط عن الصين، التي فيها ظهر فيروس كورونا المستجد لأول مرة.

وقال قوجة أن 121 شخصاً توفوا لترتفع حصيلة الوفيات من جراء الفيروس إلى 1890. وقال الوزير أن إجمالي عدد من تماثلوا الشفاء وصل إلى 10 ألاف و453 حتى الأن، وبلغ عدد الفحوصات التي أجريت على مدى الاربع وعشرين ساعة الماضية 40 ألفاً و520.

وقالت وزارة الداخلية أيضا أنها مددت القيود على السفر بين 31 مدينة لمدة 15 يوماً إضافية بدءاً من منتصف ليل السبت.

قال الرئيس دونالد ترامب أن المسار الصعودي لسوق الأسهم في الآونة الأخيرة يظهر أن المستثمرين يعتقدون أن إستجابة إدارته لتفشي فيروس كورونا كانت ناجحة.

وقال ترامب في مؤتمر صحفي للبيت الأبيض يوم السبت "السوق بارعة بالفعل". "ينظرون لذلك على أننا أبلينا بلاء حسناً. ينظرون للأمر بهذا الشكل".

وارتفع مؤشر ستاندرد اند بورز 500 القياسي لليوم الثاني على التوالي يوم الجمعة ليغلق عند أعلى مستوى منذ العاشر من مارس. ويرتفع المؤشر حوالي 8% على مدى الأيام السبعة الماضية وعوض أغلب الخسائر التي تكبدها حتى يوم 23 مارس.

وأبدى حوالي 49% من الامريكيين عدم رضاهم عن تعامل ترامب مع تفشي الفيروس بينما يؤيده حوالي 48%، وفقاً لتحليل استطلاعات رأي موقع "فايف ثيرتي إيت".

وتسجل أكثر من 726 ألف حالة إصابة بالمرض في الولايات المتحدة وتوفى نحو 38 ألفاً.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم السبت أن الصين يجب أن تواجه عواقب إذا كانت "مسؤولة بشكل متعمد" عن وباء فيروس كورونا.

وأبلغ ترامب الصحفيين في إفادة يومية "إذا كان خطئاً. فالخطأ خطأ. وإذا كانوا مسؤولين عن علم، عندئذ يجب ان تكون هناك عواقب بكل تأكيد".

ويوجه ترامب وكبار مستشاريه إنتقادات حادة للصين على غياب الشفافية بعد ان تفشى فيروس كورونا في مدينتها ووهان.

وواصل ترامب يوم السبت التشكيك في حصيلة الصين من الوفيات، التي جرى تعديلها بالزيادة يوم الجمعة.

إقتربت حصيلة الوفيات عالمياً من فيروس كورونا من 150 ألفاً بينما سجلت الصين أكبر إنكماش اقتصادي فصلي لها على الإطلاق.

وواصلت أعداد الوفيات الأمريكية بمرض كوفيد-19 الناتج عن الفيروس ارتفاعها بعد يوم من زيادتها بحوالي الضعف إلى 4591 خلال 24 ساعة يوم الخميس.

وقفزت الأعداد بحدة بعدما إقترح مجلس خبراء الأوبئة الأمريكي أن تبدأ مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها البدء في تسجيل الوفيات المحتملة من مرض كوفيد-19، وليس فقط الوفيات المؤكد أنها بسبب الفيروس، حسبما قال دوجلاس دونوفان، المتحدث باسم جامعة جونز هوبكينز،  التي تتبع بيانات الفيروس.

وبينما عدلت نيويورك وماريلاند وأوهايو إحصائاتها في الأيام الأخيرة ليشمل الوفيات المحتملة، قال دونوفان "فعلنا بالمثل حتى نبقى متماشيين".

وبعدما بدا أن حالات الإصابة المؤكدة الجديدة تستقر في الولايات المتحدة، ارتفعت لثلاثة أيام متتالية ليبلغ الإجمالي الأن 671 ألفاً، حسبما أظهرت بيانات من جامعة جونز هوبكينز.

ومع إعلان أكثر من 2.1 مليون حالة إصابة على مستوى العالم، تجاوز ت حصيلة الوفيات عالمياً 149 ألفاً يوم الجمعة، بحسب جونز هوبكينز. ومن بينهم، أكثر من 33 ألفاً في الولايات المتحدة.

ورفعت الصين حصيلتها الرسمية لوفيات فيروس كورونا بنحو 40% إلى 4632 بعدما أعلن مسؤولون في ووهان، التي فيها ظهر الفيروس لأول مرة، إكتشاف 1290 حالة غير مسجلة في السابق.

ويقو خبراء أنه من المرجح ان تكون الأعداد على مستوى العالم أعلى من المعلن رسمياً بسبب غياب اختبارات فحص شاملة وقراءات سلبية خاطئة  واختلافات في معايير الإبلاغ.

وفي الولايات المتحدة، حد من التفاؤل بإعادة فتح سريع للأنشطة التجارية قيام بعض الولايات، من بينها نيويورك، بتمديد قيود مثل إغلاق الأنشطة غير الأساسية.

وبعد التشاحن في البداية، بدا ان حكام الولايات والبيت الأبيض قد توصلوا إلى تفاهم حول عملية تدريجية لرفع القيود بعدما كشفت إدارة ترامب عن معايير لعملية من ثلاث مراحل تعتمد على الحكام في تحديد مواعيد محددة لإعادة فتح ولاياتهم.

ولكن تبقى توترات حول أدوار الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات في محاربة الفيروس. وقال اندرو كومو حاكم ولاية نيويورك أن الولايات وحدها لا يمكنها التعامل مع اختبارات الفحص الشاملة المطلوبة لتخفيف القيود في النهاية. وقال كومو في إفادة يوم الجمعة "ليس لدينا نظام اختبار يمكنه تولي هذا الحجم".

وقال كومو أنه سيوقع أمراً تنفيذياً لتوجيه كافة المختبرات، العامة والخاصة، للعمل مع وزارة الصحة بالولاية حول زيادة اختبارات فحص فيروس كورونا، لكن أضاف أنه قلق بشأن المشاكل المالية واللوجيستية المرتبطة بهذا التوسع في الاختبار.

وفي أحدث إشارة إلى الخراب الاقتصادي المتزايد الذي يخلفه الوباء،  أعلنت الصين أن اقتصادها، ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة، إنكمش بنسبة 6.8% في اول ثلاثة أشهر من العام. وهذا كان أول إنكماش منذ ان بدأت بكين إعلان بيانات الناتج المحلي الإجمالي الفصلي في 1992.

وفي كوريا الجنوبية، أعلنت الحكومة فقدان 195 ألف وظيفة في مارس—في أول مرة ينخفض التوظيف الشهري منذ 2009—رغم نجاح الدولة في خفض معدلات الإصابة اليومية منذ تفشي كبير في فبراير.