قال عبد الله الربيعة رئيس لجنة التفاوض والشراء بالسعودية مستشهداً بمرسوم ملكي أن المملكة ستدفع للصين 995 مليون ريال (264.6 مليون دولار) مقابل توفير فحوصات تشخيصية لفيروس كورونا والخبرة الطبية.

وستوفر الصفقة للسعوديين تسعة ملايين فحصاً تشخيصياً بطاقة فحص 50 ألف يومياً. وستساعد الصين ايضا المملكة ب500 خبيراً طبياً لإدارة ستة مختبرات، من بينها مختبر متنقل.

وإشترت اللجنة أيضا فحوصات تشخيصية من شركات أخرى في الولايات المتحدة وسويسرا وكوريا الجنوبية، ليصل عدد الفحوصات المستهدفة إلى 14.5 مليون، حوالي 40% من سكان المملكة.

وسجلت السعودية 17 ألفاً و522 حالة إصابة بالفيروس، من بينها 139 حالة وفاة. وخففت مؤخراً قواعد حظر التجول في بعض المناطق بمناسبة شهر رمضان الكريم.

قال مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري يوم الأحد أن مصر تخطط لبدء مناقشات خلال أيام مع صندوق النقد الدولي حول برنامج دعم مالي جديد مدته عام.

وأضاف مدبولي أن الحكومة قررت أن تتخذ هذه الخطوة لأن تداعيات فيروس كورونا تفرض ضغوطاً على قطاع السياحة المصري، الذي هو مساهم مهم في الاقتصاد، وقطاعات أخرى.

ومن جانبه، صرح محافظ البنك المركزي طارق عامر في المؤتمر الصحفي المشترك مع مدبولي أن مصر، رغم ذلك، لديها احتياطي نقد أجنبي كاف للتعامل مع الصدمات الاقتصادية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا المستجد لمدة عام أو عامين.

وفي ذات المؤتمر، قال محمد معيط وزير المالية إن المحادثات مع الصندوق تستهدف الحفاظ على المكتسبات التي حققها الاقتصاد خلال الفترة الماضية والتحوط من أي تداعيات لجائحة كورونا.

وفي فبراير، قبل ان يصل الفيروس إلى الدولة، قالت الحكومة المصرية أنه تجري محادثات مع الصندوق حول مساعدة فنية بشأن إصلاحات هيكلية غير مالية.

ووقعت مصر قرضاً مدته ثلاث سنوات بقيمة 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي في نوفمبر 2016 بعد ان سمحت بانخفاض حاد لعملتها وطبقت ضريبة قيمة مضافة وزادت أسعار الوقود لخفض عجز ميزانها للمدفوعات وعجز الموازنة

تجاوزت الوفيات العالمية المرتبطة بفيروس كورونا حاجز ال200 ألف يوم السبت، بينما من المتوقع أن تبلغ حالات الإصابة المؤكدة 3 ملايين في الأيام القليلة المقبلة، وفقاً لإحصاء رويترز.

وسجلت الولايات المتحدة وإسبانيا وإيطاليا أكثر من نصف هذا العدد من الوفيات.

وتسجلت أول حالة وفاة مرتبطة بالمرض يوم العاشر من يناير في مدينة ووهان بالصين. وإستغرق الأمر 91 يوماً كي تتجاوز حصيلة الوفيات 100 ألف و16 يوماً إضافية للوصول إلى 200 ألف، بحسب إحصاء رويترز للتقارير الرسمية من الحكومات.

وسجلت الولايات المتحدة أكثر من 52 ألفاً و400 حالة وفاة حتى صباح السبت، بينما أعلنت إيطاليا وإسبانيا وفرنسا ما بين 22 ألفاً و26 ألفاً حالة وفاة لكل منها.

ومن بين أكثر 20 دولة تضرراً بالفيروس، سجلت بلجيا أعلى عدد من الوفيات نسبة إلى السكان، بواقع ست وفيات  لكل 10 ألاف شخصاً، مقارنة مع 4.9 في إسبانيا و1.6% في الولايات المتحدة.

وتوفى حوالي 8% من كل الحالات المعلنة في الولايات المتحدة، بينما إنتهى حال أكثر من 10% من حالات الإصابة المعلنة في إسبانيا وإيطاليا بالوفاة.

وأعلنت أسيا وأمريكا اللاتينية ما يزيد على 7 أللاف حالة وفاة، بينما سجل الشرق الأوسط في حدود 8800 حالة وفاة. وتبلغ حصيلة الوفيات الحالية في أفريقيا حوالي 1350.

واستمر نمو حصيلة الوفيات العالمية بمعدل 3-4% يومياً على مدى الأيام ال10 الماضية، لكن تباطأ هذا المعدل منذ بداية الشهر.

ومن المتوقع أن يكون العدد الحقيقي للوفيات أعلى من المعلن  حيث أن دول كثيرة لا تدرج الوفيات المسجلة في دور المسنين وأماكن أخرى خارج المستشفيات ضمن الأعداد الإجمالية.

تتوقع ألمانيا أن تفضي تداعيات فيروس كورونا إلى أسوأ إنكماش اقتصادي منذ ان بدأت الدولة تعافيها في أعقاب الحرب العالمية الثانية.

وذكرت صحيفة هاندلسبلات الألمانية، مستشهدة بتوقعات وزارة الاقتصاد المقرر تقديمها الاسبوع القادم، أنه من المتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6.3% في عام 2020، وهذا أسوأ من الإنكماش إبان الأزمة المالية العالمية قبل عشر سنوات. ومن المتوقع بلوغ ذروة الركود—الأسوأ منذ 1950 على الأقل—في أبريل، قبل استقرار تدريجي، بحسب الصحيفة اليومية.

وقالت هاندلسبلات أن إدارة المستشارة أنجيلا ميركيل لازالت تتوقع تعافياً على شكل حرف V مع نمو في 2021 يزيد على 5 بالمئة. ورفضت وزارة الاقتصاد التعليق.

ويكبل أكبر اقتصاد في أوروبا إجراءات العزل العام لإحتواء الوباء والتي تضمنت إغلاق المصانع والمدارس ووقف السفر عبر القارة. وطلبت شركة  تقريباً من كل ثلاث شركات في ألمانيا  دعماً لتغطية أجور عامليها.  

ولمكافحة الأزمة، تخلت ألمانيا عن سياسة الميزانية المتوازنة  وأعدت خطة إنقاذ بقيمة 1.2 تريليون يورو (1.3 تريليون دولار) لتوفير سيولة للشركات ومساعدة الاقتصاد المتداعي.

وبعد  سنوات من الفوائض، من المتوقع ان يرتفع عجز القطاع العام إلى أكثر من 7% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام بسبب الإنفاق الإضافي لمعالجة الأزمة. وسيرتفع الدين العام إلى حوالي 75% من الناتج الإجمالي، بحسب أحدث تقرير  مالي أعدته الحكومة لتقديمه إلى الاتحاد الأوروبي.

قالت حليفة وثيقة للرئيس فلاديمير بوتين أن الروس لا يجب عليهم التخطيط للسفر إلى الخارج هذا العام حيث تكافح دولتهم وأغلب بقية العالم للتغلب على وباء فيروس كورونا الذي قطع خطوط النقل.

وقالت فالينتينا ماتفيينكو، رئيسة مجلس الاتحاد الروسي (الغرفة العليا بالبرلمان)، يوم الجمعة في مقابلة مع تلفزيون الدولة "عام واحد ليس بمأساة، أليس كذلك؟ بالتالي لا تخططوا لأي رحلات للخارج هذا العام". وأشارت أن القيود المفروضة على الحركة استجابة لإنتشار المرض سيتم تخفيفها خطوة بخطوة فقط".

وأغلقت روسيا حدودها وأوقفت كل رحلات الطيران الدولية وغيرها من وسائل السفر للخارج مع إنتشار وباء فيروس كورونا. وشدد المسؤولون أيضا القيود على التنقل داخل المدن والأقاليم الروسية بتقديم نظام إلزامي من التصاريح الرقمية للسفر وتقييد عدد الرحلات التي يمكن للأشخاص القيام بها كل أسبوع من أجل كبح إنتشار الفيروس.

وطلب بوتين من أغلب الروس البقاء في المنازل حتى 30 أبريل محذراً أن الوباء لم يصل بعد إلى ذروته في الدولة. وآجل أيضا كل الاحتفالات العامة المخطط لها بذكرى إنتصار الحرب العالمية الثانية يوم التاسع من مايو بما يشمل العرض العسكري في الساحة الحمراء.

وارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في روسيا بنسبة 9.3% إلى 68 ألفاً و622 في اليوم الماضي ليتسارع معدل الإصابة مجدداً بعد يومين من التباطؤ. وارتفعت حصيلة الوفيات 60 شخصاً إلى 615.

انخفض الذهب يوم الجمعة مع قيام المستثمرين بجني أرباح، لكن المخاوف حول تباطؤ الاقتصاد العالمي وإجراءات التحفيز الضخمة من بنوك مركزية رئيسية تبقيان المعدن في طريقه نحو تحقيق مكسب أسبوعي.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1724.73 دولار للاوقية في الساعة 1002 بتوقيت جرينتش بعد تسجيله أعلى مستوى في أسبوع في الجلسة السابقة. ويرتفع المعدن أكثر من 2% حتى الأن هذا الاسبوع.

ونزلت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 0.1% إلى 1744.60 دولار للاوقية.

وقال تاي ونغ، رئيس تداول المعادن الصناعية والنفيسة في بي.إم.أو، "نحن نرى جني أرباح قصير الآجل هنا في الذهب". "ولكن الذهب متماسك بشكل جيد قرب مستويات مرتفعة مع شراء المستثمرين الأفراد والمؤسسات باستمرار في ظل تضخم ميزانيات البنوك المركزية وعدم اليقين الكبير الذي يكتنف توقعات الاقتصاد العالمي".

ودفع تفشي فيروس كورونا المستجد، الذي أصاب أكثر من 2.7 مليون شخصاً على مستوى العالم، الدول لتمديد إجراءات عزل عام للحد من إنتشاره بينما أطلقت البنوك المركزية موجة من الإجراءات للحد من الضرر المالي.

ويوم الخميس، أقر مجلس النواب الأمريكي بأغلبية ساحقة مشروع قانون إنقاذ من تداعيات فيروس كورونا بقيمة 484 مليار دولار، بينما وافق زعماء الاتحاد الأوروبي على حزمة إنقاذ عاجلة بقيمة حوالي 500 مليار يورو.

وعادة ما يستفيد الذهب، الاستثمار الأمن خلال أوقات الغموض السياسي والمالي، من إجراءات التحفيز واسعة النطاق من البنوك المركزية لأنه يُنظر له على نطاق واسع كأداة تحوط من التضخم وانخفاض قيمة العملة.

وفي مؤشر على المعنويات، ارتفعت حيازات صندوق اس.بي.دي.ار جولد ترست، أكبر صندوق مؤشرات مدعوم بالذهب في العالم، إلى أعلى مستوى في نحو سبع سنوات، بينما بلغ الذهب المقوم باليورو أعلى مستوى على الإطلاق عند 1612.39 يورو للاوقية.

إستمر تدهور ثقة الشركات الألمانية في أبريل مع توقف نشاط أغلب الاقتصاد العالمي وتوقع الشركات فترة طويلة من ضعف الطلب.

وإنخفض مؤشر معهد أيفو إلى مستوى قياسي 74.3 نقطة، أقل بفارق كبير من متوسط توقعات الخبراء الاقتصاديين.

ومن المتوقع ان يؤثر انخفاض القوة الشرائية لملايين العاملين ممن هم في إجازات غير مدفوعة واستمرار وباء فيروس كورونا  في بعض من كبرى الوجهات التجارية في ألمانيا على الشركات لبعض الوقت، حيث هبط مؤشر التوقعات  بأكثر من 10 نقاط.

وقال كليمنس فوست، رئيس معهد أيفو، "المعنويات في الشركات الألمانية كارثية". "الشركات لم تكن أبداً بهذا التشاؤم حيال الأشهر المقبلة. فيروس كورونا يضرب الاقتصاد الألماني بكل عنف".

وتحاول الحكومات عبر أوروبا تخفيف الضرر الاقتصادي من الفيروس بتحفيز غير مسبوق، ووقعت يوم الخميس على خطة بقيمة 540 مليار يورو (580 مليار دولار) لمعالجة التداعيات المباشرة. وتعهدت ألمانيا نفسها بضمانات قروض غير محدودة للشركات الصغيرة بالإضافة إلى تريليون يورو تمويلات لمساعدة الشركات الكبرى.

ويعد مؤشر معهد أيفو أحد عدة مؤشرات تشير بالفعل إلى ركود حاد إذ أظهر مؤشر منفصل يوم الخميس تراجعات حادة في نشاط القطاع الخاص عبر ألمانيا وفرنسا ومنطقة اليورو التي تضم 19 دولة. كما تبلغ ثقة المستهلك الألماني أدنى مستوى على الإطلاق.

إعتلى الرئيس دونالد ترامب المنصة من جديد يوم الخميس عقب شرح توضيحي قام به عالم يعمل لصالح الحكومة لدراسات تظهر أن أشعة الشمس والرطوبة والمطهرات تقتل فيروس كورونا على الأسطح—في بعض الحلات خلال ثواني.  

وما أشار إليه ترامب بعدها أثار تحذيرات من أطباء ومصنعين لمستحضرات تنظيف.

وأبلغ بيل بريان، رئيس قسم العلوم والتكنولوجيا في وزارة الأمن الداخلي، الصحفيين خلال إفادة يومية لخلية الأزمة التابعة للبيت الأبيض أن البحوث أظهرت أن مواد التبييض قد تقتل الفيروس في اللعاب أو السوائل التنفسية في خمس دقائق وقد يقتله الكحول الأيزوبروبيل  على نحو أسرع.

وقال ترامب رداً على الشرح التوضيحي "المطهر يقضي عليه في دقيقية. دقيقية واحدة". "هل هناك طريقة لفعل شيء مثل حقنه في الداخل". وقال أنه سيكون "بمثابة تطهير للرئتين".

وصباح الجمعة، أصدرت شركة "ريكيت بينكيزر" المصنعة لمنتجي ليسول وديتول بياناً تقول فيه أنه "تحت أي ظرف" لا يمكن إستعمال منتجاتنا للتطهير على جسم الإنسان، من خلال الحقن أو الشرب أو أي طريقة أخرى. وقالت الشركة أنها تصدر هذه الإرشادات بعد سؤالها ما إذا كان إستخدام المطهرات داخل جسم الإنسان "ربما يكون مناسباً للبحث أو للاستخدام كعلاج لفيروس كورونا" وسط تكهنات ونشاط على وسائل التواصل الاجتماعي مؤخراً.

وكرر التحذيرات الأطباء والباحثون. ومواد التبييض هي مواد كيماوية سامة وإستنشاقها قد يتلف الرئتين.

وقال جون بالميس، طبيب أمراض الرئة  في مستشفى زوكربيرغ سان فرانسيسكو العام "إستنشاق مبيض الكلور سيكون بشكل أكيد أسوأ شيء للرئتين". "مجرى الهواء والرئتين لم يخلقا للتعرض لرذاذ مطهر".

وتابع بالميس "وليس آمناً حتى مبيض مخفف جداً أو كحول أيزوبروبيل". "إنها فكرة سخيفة بالكامل".

انخفضت طلبيات السلع المعمرة الأمريكية في مارس بأسرع وتيرة منذ 2014 تأثراً بفيروس كورونا وهبوط أسعار النفط اللذان يمتد أثرهما عبر قطاع التصنيع  وتسببا في إلغاء طلبيات شراء طائرات من شركة بوينج.

وأظهرت بيانات من وزارة التجارة يوم الجمعة أن حجوزات شراء السلع التي تعيش ثلاث سنوات على الأقل سجلت انخفاضاً نسبته 14.4%، ليقوده تهاوي في الطلب على الطائرات التجارية،  بعد زيادة معدلة بلغت 1.1% في فبراير.

وأشار متوسط توقعات  الخبراء الاقتصاديين إلى انخفاض قدره 12%.  

وارتفع مؤشر يحظى باهتمام وثيق للسلع الرأسمالية الأساسية، الذي يستثني الطائرات والعتاد العسكري، بنسبة 0.1% مقارنة مع التقديرات بانخفاض حاد.

هذا وتراجعت طلبيات أغلب أنواع السلع المعمرة في مارس، من بينها السيارات والمعادن. وإلى حد بعيد كان الانخفاض الأكبر  من نصيب الطائرات المدنية، التي هوت بما يقرب من 300% عن الشهر الأسبق فيما يعكس على الأرجح إلغاء طلبيات شراء لطائرات بوينج.

وانخفضت شحنات السلع الرأسمالية الأساسية، مقياس الاستثمار  في المعدات الذي يدخل في التقرير  الحكومي للناتج المحلي الإجمالي ، بنسبة 0.2% بعد تراجعها 0.9% في فبراير.

ومن المتوقع أن يظهر التقدير المبدئي للناتج المحلي الإجمالي، الذي ستصدره وزارة التجارة الاسبوع القادم، أسرع معدل إنكماش منذ 2009 وسط إجراءات إغلاق واسعة النطاق للشركات وأوامر بالبقاء في المنازل، مما يؤكد إنتهاء أطول دورة نمو على الإطلاق للاقتصاد الأمريكي .   

قال خبراء اقتصاديون في مسح أجرته وكالة بلومبرج أن بنك الاحتياطي الفيدرالي ربما يبقي أسعار الفائدة قرب الصفر لثلاث سنوات أو أكثر، وستقفز ميزانيته متجاوزة 10 تريليونات دولار في ظل سعي صانعي السياسة لإنعاش الاقتصاد الأمريكي وإنتشاله من الركود.  

وتنبأ أكثر قليلاً من نصف المشاركين في المسح البالغ عددهم 31 خبيراً بأن النطاق المستهدف لسعر الفائدة الرئيسي، البالغ الأن صفر إلى 0.25%، لن يتم رفعه حتى 2023 على الأقل . وقالت نسبة 22% أخرى أن هذا لن يحدث قبل 2022.

ورداً على سؤال حول الذروة التي ستصل إليها ميزانية البنك، بلغ متوسط التقديرات 10 تريليون دولار.

ووصلت الميزانية بالفعل إلى 6.57 تريليون دولار حتى 22 أبريل مدفوعة بمشتريات سندات خزانة ورهون عقارية بقيمة 1.64 تريليون دولار منذ الحادي عشر من مارس للمساعدة في تهدئة أسواق الائتمان التي كاد نشاطها يتوقف الشهر الماضي. و بالإضافة إلى القدرة على إقراض تريليونات إضافية، سيطلق أيضا الفيدرالي في القريب العاجل عدداً من أليات الائتمان تهدف إلى مساعدة الشركات والولايات والمحليات بشكل مباشر وغير مباشر.

وأبدى المشاركون في المسح، الذي جرى خلال الفترة من 20 إلى 23 أبريل، توقعات محدودة لحدوث أي تغيرات كبيرة عندما تعقد لجنة السوق الاتحادية المفتوحة "لجنة السياسة النقدية"  اجتماعها القادم يومي 28 و29 أبريل. وقالت غالبية كبيرة من الخبراء، تصل إلى 90%، أنها لا تتوقع أن يقدم صانعو السياسة أي إرشادات إضافية بشأن خططهم لفترة بقاء أسعار الفائدة قرب الصفر، أو وتيرة مشتريات الأصول واسعة النطاق مستقبلاً.

وقالت كاثلين بوستجانتشيك، كبيرة الخبراء الاقتصاديين المختصين بالاقتصاد الأمريكي في أوكسفورد إيكونوميكس، في ردودها أن الاحتياطي الفيدرالي "سيؤكد أنه قادر ومستعد لإتخاذ إجراءات إضافية كما يلزم، لكن لا نتوقع أي إجراءات جديدة الاسبوع القادم". "ولا نتوقع ان يقدم إرشادات أكثر مما قدم نظراً لمظاهر عدم اليقين الهائلة التي تكتنف التوقعات".

ويوم 15 مارس، قالت لجنة السياسة النقدية أنها ستبقي أسعار الفائدة منخفضة حتى يتجاوز الاقتصاد الأحداث الأخيرة ويتجه نحو تحقيق هدفيها المتمثلين في الحد الأقصى من التوظيف واستقرار الأسعار. ويوم 23 مارس، أعلن مسؤولون أنهم سيشترون سندات خزانة ورهون عقارية "بالمبالغ المطلوبة لدعم تسهيل عمل الأسواق".

وتنبأ الخبراء الاقتصاديون بأغلبية ضئيلة أن المسؤولين لن يعدلوا بعض مشتريات الأصول، في هذا الاجتماع أو لاحقاً، من أجل إستهداف عائدات لآجال استحقاق سندات معينة—في سياسة تعرف بالتحكم في منحنى عائد السندات.

وأشاد الخبراء بتعامل الاحتياطي الفيدرالي ورئيسه جيروم باويل مع الأزمة حتى الأن. وعند سؤالهم عن نطاق أليات الإقراض الطارئة التي إستعان بها البنك المركزي، قالت 90% أن استجابة الفيدرالي كانت في محلها.  وفي سؤال منفصل، قالت 24% فقط أن الفيدرالي ما كان ينبغي عليه توسيع مشترياته الطارئة  لتشمل السندات المصنفة عند درجة عالية الخطورة لأن هذا سيساهم بشكل كبير في المجازفات المالية مستقبلاً من قِبل المستثمرين.

وعن باويل، إعتقد 88% من الخبراء أنه قام بعمل ممتاز أو جيد في شرح إجراءات الاحتياطي الفيدرالي خلال الأزمة.

وصنف المشاركون في المسح أكبر المخاطر على التعافي الاقتصادي بعد الفيروس. وكان الخطر رقم واحد هو إلغاء القيود سريعاً على تنقل الأفراد  والنشاط الاقتصادي، ثم يأتي بعده احتمالية أن مواطنين أمريكيين كثيريين ربما لا يستأنفون سلوكهم الطبيعي حتى بعد رفع القيود.