صعدت الأسهم الأمريكية وسط  آمال متجددة بعقار لمكافحة فيروس كورونا مما ساعد المستثمرين على تجاهل بيانات تظهر أكبر إنكماش اقتصادي منذ 2008 في الربع الأول. هذا وتراجع الدولار.  

وارتفع مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بحوالي 2% بعدما قالت شركة جيلياد ساينسز ان بيانات إيجابية ظهرت من تجربة علاجها المحتمل لفيروس كورونا. وتلقت أسهم شركات التقنية الكبرى دفعة بعدما حققت شركة ألفابيت مبيعات أفضل من المتوقع.

ويتجه مؤشر ستوكس يوروب 600 نحو ثالث مكسب يومي على التوالي بينما تراجعت السندات الإيطالية بعدما خفضت وكالة فيتش تصنيف الدولة إلى أدنى درجة استثمارية. وتعافت العقود الاجلة للنفط الخام الأمريكي بعدما هوت 27% على مدى جلستين.

وجاء تقرير الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي، الذي يظهر إنكماش أكبر اقتصاد في العالم بوتيرة سنوية بلغت 4.8% في الربع الأول، قبل ساعات من إصدار مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي تقييمهم للاقتصاد في ختام اجتماعهم المقرر.

 وفي نفس الأثناء، تناقش دول حول العالم كيف تستأنف النشاط، مع إعلان الدول الأشد تضرراً مثل إسبانيا أنها ستحتاج ثمانية أسابيع إضافية من أجل رفع القيود بالكامل. وستعطي أيضا نتائج أعمال شركات كبرى مثل فيسبوك بعد إغلاق السوق نظرة اكبر على تأثير التفشي.  

إنتهت أطول دورة نمو على الإطلاق للاقتصاد الأمريكي بعد نحو 11 عاماً ، في ظل أشد أزمة ركود منذ ثمانية عقود على الأقل.  

وإنكمش أكبر اقتصاد في العالم بوتيرة سنوية 4.8% في الربع الأول، في أكبر إنكماش منذ 2008 والأول منذ 2014، حيث أجبرت الحاجة لمكافحة فيروس كورونا الشركات على الإغلاق والمستهلكين على البقاء في المنازل.

ومن المتوقع ان يكون الربع السنوي الحالي أسوأ بكثير مع توقع المحللين ان ينكمش الاقتصاد بوتيرة قياسية لم تحدث منذ أربعينيات القرن الماضي. وتوقعت بلومبرج ايكونوميكس إنكماشاً سنوياً بوتيرة 37%، لكن كان بنك يوني كريدت الأكثر تشاؤماً إذ يتوقع وتيرة إنكماش قدرها 65%.

وجاء الإنكماش في الربع الأول، الذي أعلنته يوم الاربعاء وزارة التجارة، وسط أشد انخفاض في الإنفاق الاستهلاكي منذ 1980 وأسرع وتيرة تراجع في استثمار الشركات منذ نحو 11 عاماً.  

ويكشف التقرير الأسوأ من المتوقع مدى الضرر واسع النطاق الذي لحق بالإنتاج الأمريكي من مرض كوفيد-19 وما تلاه من تجمد النشاط الاقتصادي.

وارتفعت العقود الاجلة للأسهم الأمريكية وسط آمال بعقار لمكافحة فيروس كورونا مما يساعد المستثمرين على تجاهل بيانات الناتج المحلي الإجمالي. وانخفض الدولار بينما ارتفعت السندات الأمريكية.

انخفض النفط الخام يوم الثلاثاء بعد تقلبات سعرية حادة أوقد شراراتها إعلان مؤشر رئيسي تتبعه صناديق بمليارات الدولارات أنه سيتخارج من عقود أقرب استحقاق خوفاً من أن تتحول مجدداً الأسعار إلى مستويات سالبة.

وتراجع خام غرب تكساس الوسيط تسليم يونيو بنسبة 3.4% بعد تقلبات في سعر العقود الاجلة والفارق بين عقود يونيو ويوليو. وأدى قرار مفاجيء لشركة المؤشرات "اس اند بي جلوبال" بإبلاغ العملاء أنها ستبيع حيازاتها من عقد يونيو إلى تهاوي الأسعار إلى نحو 10 دولار للبرميل خلال تعاملات الجلسة. وتتزايد مخزونات الخام سريعاً مما يجبر المستثمرين على مواجهة احتمال ألا تكون هناك مساحة تخزين متاحة لبراميل فعلية  قبل أن ينتهي عقد يونيو.

وقال طارق زاهر مدير صندوق السلع في تايتشي كابيتال أدفايزرز التي مقرها نيويورك، "عقد يونيو سيكون مثل ما حدث لعقد مايو". "قد يصل إلى عشرين دولار، وإلى أربعة دولارات، وإلى دون الصفر. أنتم تعيشون فترة غير مسبوقة. عقود يونيو قد تكون في كل مكان".

وإتسع الفارق السعري لصالح عقود يوليو، ما يعرف بالكونتانجو، إلى 7.69 دولار للبرميل قبل أن يتقلص إلى 5.26 دولار.

وأظهر تقرير لمعهد البترول الأمريكي أن مخزونات الخام الأمريكية ارتفعت 9.98 مليون برميل الاسبوع الماضي، وفقاً لأشخاص مطلعين. وزادت الإمدادات في كشينج بولاية أوكلاهوما بمقدار 2.49 مليون برميل بينما انخفضت مخزونات البنزين 1.11 مليون.

وهوت أسعار النفط 80% منذ بداية العام حيث أدى تفشي فيروس كورونا إلى إنهيار الطلب على الوقود عالمياً. وإستجابة لذلك، تعهد كبار المنتجين في العالم بخفض الإنتاج اليومي بدءاً من الشهر القادم لإستعادة التوازن إلى السوق، لكن أدى الإنهيار في الاستهلاك إلى تخمة متزايدة تختبر حدود التخزين على مستوى العالم.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط تسليم يونيو 44 سنتاً للإغلاق عند 12.34 دولار للبرميل. وصعد خام برنت تعاقدات نفس الشهر 47 سنتاً إلى 20.46 دولار للبرميل.

ومنذ تداول خام غرب تكساس الوسيط عند مستويات سالبة الاسبوع الماضي، تم تصفية أكثر من 40% من حيازات عقد يونيو. وكانت حيازات عقد يوليو مستقرة، بينما قفزت حيازات العقود الاجلة لشهر سبتمبر بنحو 20%.

إنخفض الذهب إلى أدنى مستوياته في أسبوع يوم الثلاثاء مع جني المستثمرين للأرباح وتخطيط بعض الدول لتخفيف القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.7% إلى 1702.40 دولار للاوقية في الساعة 1923 بتوقيت جرينتش بعد تراجعه 1.4% في تعاملات سابقة من الجلسة. وأنهت العقود الاجلة الأمريكية للذهب تعاملاتها على انخفاض 0.1% عند 1722.20 دولار.

وأظهرت بيانات في وقت سابق من اليوم أن ثقة المستهلك الأمريكي إنخفضت في أبريل إلى أدنى مستوى في نحو ست سنوات وأن الوباء يقيد بحدة تدفق السلع بين الدول مع إنهيار صادرات الولايات المتحدة وإستمرار تراجع وارداتها من دول أخرى.

وتمكنت أسواق الأسهم عبر العالم من الصعود يوم الثلاثاء، لكن أعطت إجراءات متضاربة وتحذيرات حول جائحة فيروس كورونا نبرة غير مطمئنة.

ومن إيطاليا إلى نيوزيلندا، أعلنت حكومات تخفيف القيود. وبدا ان أجزاء أكثر من الولايات المتحدة تتجه نحو إعادة فتح الشركات، لكن قالت بريطانيا أنه من الخطير جداً تخفيف إجراء إغلاق صارمة خشية حدوث موجة تفشي ثانية.

ووجهت إجراءات الإغلاق في دول كثيرة، للحد من إنتشار مرض كوفيد-19 الناتج عن الفيروس، ضربة للاقتصاد في ظل توقف نشاط الشركات مما خلف أعداد كبيرة من العاطلين.

وقال بوب هابيركورن، كبير محللي السوق في ار.جيه.أو فيوتشرز، "مع أي تراجعات في الذهب ينبغي الشراء سريعاً...الدول تنقذ صناعات كاملة. وأسعار الفائدة شبه معدومة. وهذا لن يتغير في أي وقت قريب".

"مع ما قيل فإن الوضع الطبيعي الجديد للذهب ينبغي أن يكون 1700 دولار إن لم يكن أعلى".

وكشفت البنوك المركزية حول العالم إجراءات تحفيز لمكافحة التداعيات المالية للفيروس، الذي أصاب حوالي 3.03 مليون شخصاً عالمياً وأودى بحياة 210 ألفاً و263.

وعادة ما يستفيد الذهب كملاذ آمن من إجراءات تحفيز واسعة النطاق من البنوك المركزية والحكومات لأنه يُنظر له على نطاق واسع كأداة تحوط من التضخم وانخفاض قيمة العملة.

ويتطلع المستثمرون الأن إلى أي إرشادات مستقبلية من بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الذي من المنتظر أن يصدر بياناً للسياسة النقدية يوم الاربعاء. ويجتمع البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس.

تجاوز إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في إيطاليا حاجز ال200 ألف يوم الثلاثاء في الوقت الذي يتعرض فيه رئيس الوزراء جوزيبي كونتي لإنتقادات من حلفاء في الائتلاف الحاكم على الترتيب لتخفيف حذر لإجراءات العزل العام.  

وأعلنت وكالة الحماية المدنية 2091 حالة إصابة جديدة في أخر أربع وعشرين ساعة مقارنة مع 1739 قبل يوم. وتبلغ الأن حالات الإصابة المؤكدة 201 ألفاً و505 في إيطاليا، البؤرة الأصلية لتفشي الفيروس في أوروبا. وارتفع عدد المرضى المتعافين 2317 إلى 68 ألفاً و941.

وإنتقد رئيس الوزراء الأسبق ماتيو رينزي، الذي يترأس حزب "إيطاليا حيّة" العضو بالائتلاف الحاكم، وأعضاء بالحزب الديمقراطي المنتمي لتيار يسار الوسط وقادة أقاليم خطة كونتي بتخفيف محدود فقط يوم الرابع من مايو لإجراءات العزل العام التي شملت إغلاق الأنشطة التجارية غير الأساسية إذ اعتبروها بطيئة جداً وغير واضحة. وتشير تقديرات الحكومة أن الناتج المحلي الإجمالي سينخفض 8% هذا العام. وتتوقع بلومبرج إيكونوميكس أن ينكمش الاقتصاد بنسبة 13%.

وأبلغ رينزي صحيفة لا ريبوبليكا في وقت سابق يوم الثلاثاء أنه يفكر فيما إذا كان سيواصل دعم الحكومة بمجرد ان يخرج الإيطاليون من منازلهم. وتتبدل مواقف رئيس الوزراء الأسبق بشكل متكرر حيال الاستمرار في الائتلاف الحاكم.

وفسر كونتي حذره من خلال الإستشهاد بالمستشارين الطبيين حول عامل إنتشار العدوى، المعروف لدى خبراء الأوبئة ب R0، الذي يقيس إنتشار المرض. وانخفض هذا العامل في إيطاليا دون رقم 1، مما يعني أن كل شخص مصاب بالفيروس يصيب في المتوسط أقل من شخص أخر.

وقال كونتي لصحيفة لا ستامبا "إذا عاد إلى 2 سيعني هذا في المدى القصير جداً إصابة 200 ألف شخصاً، ثم 400 ألف، ثم 800 ألف، ثم 1.6 مليون إلخ". "منحنى الإصابة سيصبح مرتفعاً. ومع معدل الوفيات الحالي، سيصبح أمراً لا يغتفر".

وسجلت إيطاليا 382 حالة وفاة مرتبطة بالفيروس يوم الثلاثاء مقارنة مع 333 قبل اليوم والمستوى الأعلى في ثلاثة أيام. وهذا يصل بالعدد الإجمالي من الوفيات إلى 27 ألفاً و359.

تراجعت الليرة التركية حوالي 0.2% مقابل الدولار يوم الثلاثاء لتقترب من أدنى مستوى لها منذ ذروة أزمة العملة التي وقعت في عام 2018، مع تركيز المستثمرين اهتمامهم على التداعيات الاقتصادية لانتشار فيروس كورونا المستجد في تركيا.

وهبطت العملة التركية لوقت وجيز إلى 7.0 ليرات مقابل الدولار، لتصل خسائرها منذ بداية العام إلى 15%.

وسجلت الليرة 6.9970 مقابل الدولار في الساعة 1354 بتوقيت جرينتش، قرب أدنى مستوى لها منذ أغسطس 2018، وانخفاضا من مستوى إغلاق يوم الثلاثاء 6.9855.

هبطت الصادرات والواردات الأمريكية من السلع في مارس إلى أدنى مستوى منذ نحو ثلاث سنوات مع تسبب جائحة فيروس كورونا في إغلاق اقتصادات عبر العالم.

وبحسب بيانات وزارة التجارة الصادرة يوم الثلاثاء، انخفضت صادرات السلع بنسبة 6.7% مقارنة بالشهر الأسبق، في أشد انخفاض منذ 2008 لتقودها تراجعات حادة في شحنات السيارات والإمدادات الصناعية مثل النفط.

وتراجعت الواردات 2.4% بفعل انخفاض الطلب على السيارات والسلع الاستهلاكية.

وسوياً، كانت الصادرات والواردات الأمريكية عند أدنى مستوى منذ مايو 2017.

وإتسع العجز التجاري في السلع في مارس إلى 64.2 مليار دولار من 59.9 مليار دولار في الشهر الأسبق. وكان متوسط التوقعات يشير إلى عجز قدره 55 مليار دولار.

وأظهر التقرير أيضا ان مخزونات التجزئة ارتفعت بنسبة 0.9% مقارنة بالشهر الأسبق مما يعكس السيارات وأجزائها غير المباعة.

وانخفضت مخزونات الجملة 1% بفعل تراجع في السلع غير المعمرة مما ربما يعكس تخزين المستهلكين للغذاء ومواد البقالة الأخرى.

هبطت ثقة المستهلك الأمريكي في أبريل إلى أدنى مستوى منذ 2014 مع تزايد القلق حيال الوظائف والدخول في أعقاب جهود حكومية لتخفيف وطأة وباء فيروس كورونا.

وإنهار مؤشر مؤسسة كونفرنس بورد بواقع 31.9 نقطة، في أشد انخفاض منذ 1973، إلى 86.9 نقطة، بحسب تقرير صادر يوم الثلاثاء. وأشار متوسط توقعات الخبراء الاقتصاديين إلى تسجيل المؤشر 87 نقطة.

والنقطة المشرقة هي أن المؤشر الفرعي الخاص بالتوقعات، الذي يستند إلى توقعات المستهلكين في المدى القصير للدخل وأوضاع الشركات وسوق العمل، ارتفع بمقدار سبع نقاط إلى 93.8 نقطة، في علامة على أن المستهلكين ينظرون لتأثير الوباء بالمؤقت. وبلغت نسبة المستطلع أرائهم الذين يتوقعون أوضاعاً أفضل للشركات وعدد وظائف أكبر بعد ستة أشهر، 40% و41% على الترتيب، وهما مستويان قياسيان مرتفعان.

ولكن تراجعت الثقة تجاه الأوضاع الراهنة بمقدار 90.3 نقطة، وهو انخفاض قياسي، إلى 76.4 نقطة. وكانت نسبة 45.2% من المستطلع أرائهم تقول أن أوضاع الشركات سيئة حالياً وهو أعلى مستوى منذ 2010.

وقال لين فرانكو، مدير المؤشرات الاقتصادية بكونفرنس بورد، "توقعات المستهلكين في المدى القصير للاقتصاد وسوق العمل تحسنت وهو ما يرجع على الأرجح إلى احتمالية تخفيف قيود البقاء في المنازل قريباً، بجانب إعادة فتح الاقتصاد". "ولكن كان المستهلكون أقل تفاؤلاً بشأن حظوظهم المالية وهذا قد يكون له تداعيات على الإنفاق مع بدء التعافي".

صعدت الأسهم الأمريكية يوم الثلاثاء مع ترقب المستثمرين نتائج أعمال شركات تقنية أمريكية عملاقة وشركات رائدة أخرى. وانخفضت أسعار النفط مجدداً حيث فاقمت عمليات بيع من صناديق متداولة في البورصة الضغط على السوق الناتج عن إنهيار في الطلب.

وصعد مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 1.5% في أوائل التداولات مما يشير أن المؤشر القياسي ربما يعزز مكاسب حققها يوم الاثنين. وأضاف مؤشر داو جونز الصناعي 374 نقطة، بينما ارتفع مؤشر ناسدك المجمع بنسبة 1.1%.

وفي تعاملات سابقة، زاد مؤشر ستوكس يوروب 600 لأسهم كبرى الشركات الأوروبية بنسبة 1.8%.

وفي سوق السلع، انخفضت العقود الاجلة المرتبطة بتعاقدات الخام الأمريكي تسليم يونيو 11% إلى 11.35 دولار للبرميل، لتصل خسائرها هذا الأسبوع إلى 33%. وعزا هذا الانخفاض إلى تضاؤل مساحة تخزين الخام عالمياً.

وفيما يزيد من الضغط، أعلنت شركة ات "اس اند بي داو جونز  إنديسز" بعد إغلاق السوق يوم الاثنين أنها ستحذف العقود الاجلة للخام الأمريكي تسليم يونيو من مؤشراتها التي تحظى بمتابعة وثيقة، والتحول إلى تعاقدات يوليو. وهذا أثار التكهنات أن الصناديق المتداولة في البورصة التي تتبع هذه المؤشرات ستصفي مراكزها في عقود خام غرب تكساس الوسيط تسليم يونيو خشية أن تتداول على مستويات سالبة، الذي سيترك البائعين يضطرون لدفع مقابل لأفراد نظير إستلام براميل النفط بدلاً عنهم.

ومن المقرر أن تعلن مجموعة من شركات التقنية ساعدت في دفع الأسهم الأمريكية للارتفاع على مدى الشهر الماضي نتائج أعمالها في الأيام المقبلة. ومن المقرر أن تنشر ألفابيت، الشركة الأم لجوجل، نتائجها في الربع الأول بعد ان تنتهي تعاملات يوم الثلاثاء، ثم بعدها فيسبوك ومايكروسوفت يوم الاربعاء وأمازون وأبل يوم الخميس.

ويراهن المستثمرون في الأسابيع الأخيرة على ان شركات التقنية العملاقة ستكون مؤمنة من أسوأ التداعيات الاقتصادية الناتجة عن جائحة فيروس كورونا. وتمثل الشركات الخمس سوياً حوالي 20% من رأس المال السوقي لمؤشر ستاندرد اند بورز 500.