شهدت أوضاع الشركات في أكبر ثلاثة اقتصادات في العالم العربي مزيداً من التدهور الشهر الماضي وسط إجراءات إغلاق بسبب فيروس كورونا وتهاوي في أسعار السلع.

وإنهار نشاط القطاع الخاص غير النفطي بوتيرة غير مسبوقة في مصر وعانى إنتكاسة قياسية جديدة في دولة الإمارات، وفقاً لنتائج مسحين لمؤشر مديري المشتريات أجرتهما مؤسسة أي.إتش.إس ماركت. وظلت أيضا أوضاع الشركات في السعودية دون حاجز الخمسين نقطة الذي يفصل بين النمو والإنكماش.

وقال ديفيد أوين، الخبير الاقتصادي في أي.إتش.إس ماركت، أن "الشركات المصرية التي حالفها الحظ أن تبقى مفتوحة قلصت النشاط على نطاق ضخم، كما سلط الكثير منها الضوء على تراجعات حادة في المبيعات المحلية والطلب الخارجي". "والشركات التي إضطرت للإغلاق سجلت على نحو غير مفاجيء انخفاضاً أشد حدة في الإنتاج".  

وهوى مؤشر مديري المشتريات في مصر إلى 29.7 نقطة من 44.2 نقطة في مارس مسجلاً أدنى مستوى منذ بدء تسجيل البيانات في أبريل 2011، وفقاً لأي.إتش.إس ماركت. وانخفضت الأنشطة الجديدة والصادرات بمعدلات قياسية.

وبلغ مؤشر مديري المشتريات للسعودية 44.4 نقطة مقارنة مع 42.4 نقطة في مارس، وإستمر تراجع مستويات الطلبيات الجديدة والتوظيف.

وانخفض مؤشر أي.إتش.إس ماركت لدولة الإمارات للشهر السادس على التوالي إلى مستوى قياسي 44.1 نقطة في أبريل، وإنهار الطلب على الصادرات وسط إجراءات عزل عام على مستوى العالم.

وتئن المصانع من أسيا إلى الولايات المتحدة في علامة على أن تعافي الاقتصاد العالمي من أكبر أزمة منذ الكساد الكبير سيكون على الأرجح طويلاً وغير متكافئ. وبينما يواجه الشرق الأوسط بالفعل الضرر الذي تسبب فيه الوباء، تتعرض المنطقة أيضا لضغوط من موجة بيع في أسعار النفط وتخفيضات إنتاج من أوبك وحلفائها.

ويأتي التوقف المفاجيء للاقتصاد المصري، الذي يعتمد بشكل مكثف على السياحة وتحويلات العاملين في الخارج من أجل العملة الصعبة، بعد فترة من الإنكماش للقطاع الخاص غير النفطي حيث إستكملت الحكومة اتفاقاً مدته ثلاث سنوات مع صندوق النقد الدولي شمل قرضاً بقيمة 12 مليار دولار. وساعد هذا الاتفاق في تحول مصر إلى وجهة مفضلة للمستثمرين في ديون الأسواق الناشئة، لكن تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر كان بطيئاً.  

وخفضت الأن الحكومة، التي اضطرت لفرض قيود لإحتواء الفيروس، توقعاتها للنمو الاقتصادي في السنة المالية القادمة بدءاً من يوليو. وتبدأ تخفف بعض القيود بإعلان خطط لإعادة فتح جزئي للفنادق والمنتجعات. وتحركت مصر أيضا الشهر الماضي لتعزيز الثقة بطلب تمويل جديد من صندوق النقد الدولي بموجب اتفاق إستعداد ائتماني بالإضافة إلى أداة تمويل سريعة للصندوق بعد نزوح رؤوس الأموال للخارج وانخفاض احتياطي النقد الأجنبي في مارس.  

ومع ذلك، سيستغرق تعويض الضرر الشهر الماضي وقتاً طويلاً. وإستجابت الشركات في مصر للأزمة بتخفيض التكاليف وتصريف المخزونات وتقليص نشاط الشراء. وإمتد أيضا أثر التقشف إلى الوظائف، مع انخفاض التوظيف بأسرع وتيرة منذ أكثر من ثلاث سنوات.

قال جيمز بولارد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس أن الاقتصاد الأمريكي قد يواجه مجموعة من المشاكل العميقة إذا ما إستمر الإغلاق الاقتصادي والوباء لوقت طويل من النصف الثاني من العام، مشيراً أن الولايات والشركات ربما تحتاج كل منها على حدة إلى خطط مفصلة لإستئناف النشاط بما يتماشى مع المخاطر المحلية.

وقال بولارد في مكالمة جماعية مع الصحفيين "الإغلاق ليس سياسة موحدة تناسب الجميع".

"وإذا إستمر الضعف في النصف الثاني من العام، أعتقد أنه ستطرأ أمامنا مشاكل جديدة إذا لم نتمكن من السيطرة على الوباء"، مع تزايد خطر أن تنهار شركات وتضطر مؤسسات غير هادفة للربح إلى الإغلاق.

قال ريتشارد كلاريدا نائب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الثلاثاء أنه من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد الأمريكي بحدة خلال الربع الثاني نتيجة لإجراءات إغلاق الشركات ضمن جهود الإستجابة لوباء فيروس كورونا، لكن توجد فرصة أن يبدأ التعافي في النصف الثاني من العام.

وقال كلاريدا خلال مقابلة مع شبكة سي.ان.بي.سي "نعيش أكبر وتيرة إنكماش في النشاط وقفزة في البطالة لم نشهد لها مثيل في حياتنا".

ورغم أن معدل البطالة قد يقفز إلى مستويات لم نشهدها منذ أربعينيات القرن الماضي، إلا أن كلاريدا قال أن الاحتياطي الفيدرالي يستخدم كل أدواته للمساعدة في أن يكون التعافي قوياً قدرا الإمكان عندما يبدأ.   

وفي تقرير وزارة العمل للوظائف عن شهر أبريل، المقرر صدوره يوم الجمعة، من المتوقع أن يقفز معدل البطالة إلى 16%، وهو أعلى مستوى في البيانات الشهرية رجوعاً إلى 1948. وكان قد سجل 4.4% في مارس.

إنتعشت الأسهم الأمريكية يوم الثلاثاء مدعومة بتفاؤل حيال تخفيف القيود المفروضة على النشاط الاقتصادي في أجزاء من الولايات المتحدة وأوروبا.

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 356 نقطة أو 1.5% إلى 24105 نقطة. وأضاف مؤشر ستاندرد اند بورز 500 نسبة 1.8% بينما صعد مؤشر ناسدك المجمع 2%.

وكشفت ولاية كاليفورنيا عن تفاصيل خطوات مبدئية لتخفيف القيود القائمة منذ أسابيع لوقف إنتشار وباء فيروس كورونا. وقال حاكم الولاية جافين نيوسوم أن محال تجارية من بينها متاجر الملابس والأدوات المكتبية والسلع الرياضية وبيع الزهور يمكنها إستئناف نشاطها للطلبات الخارجية فقط بدءا من يوم الجمعة. وبدأت أيضا ولايات أخرى من بينها فلوريدا السماح للشركات بإعادة الفتح أو كشفت عن خطط لفعل ذلك.

وقال لي هاردمان، محلل العملات في بنك ام.يو.إف.جي، أن هذه الخطوات تعطي "المستثمرين مزيداً من الثقة أننا في أسوأ مرحلة في هذا الركود وأن الأمور من المفترض أن تبدأ تتحسن".

ومع ذلك، حذر هاردمان من أن قفزة جديدة في حالات الإصابة قد تبدد ثقة المستثمرين وتطيل أمد فترة التعافي إلى حد كبير.

وقال محللون أخرون أن الأمر سيتطلب بعض الوقت لتفهم كيف ستتمكن دول متنوعة من إستئناف نشاط الشركات بدون المجازفة بتسارع في معدلات الإصابة.

وقال ستيفان هوفر، كبير استراتيجيي الاستثمار في بنك إل.جي.تي أسيا، "مايو أو يونيو سيكون نقطة تحول فيما يتعلق بإستئناف نشاط الاقتصاد العالمي، وهذا حقاً ما تتطلع إليه السوق". "ما نركز عليه جميعاً هو الوتيرة التي بها نشهد إستئنافاً ناجحاً لتلك الاقتصادات ثم الأهم أيضا ألا تكون هناك موجة ثانية من الإصابات بكوفيد-19".

ومن بين الأسهم، قفزت ستاربكس 2.6% بعدما قالت شركة القهوة العملاقة أنها تخطط لإعادة فتح أكثر من 85% من متاجرها التي تشغلها الشركة الأمريكية بنهاية هذا الأسبوع.

وارتفعت أسهم ديوبونت 1.8% بعدما أشار تقرير نتائج أعمالها إلى ارتفاع الطلب على المعدات الوقائية الشخصية نتيجة لوباء كوفيد-19، لكن أيضا بسبب تعطل الإمداد والضعف في قطاعات أخرى.

تراجعت أسعار الذهب بشكل طفيف يوم الثلاثاء تأثراً بتحسن في شهية المخاطرة مع تعافي أسعار النفط وقيام عدد من الدول بتخفيف القيود المفروضة لمكافحة فيروس كورونا في مسعى لإحياء النشاط الاقتصادي.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1699.33 دولار للاوقية في الساعة 1519 بتوقيت جرينتش. وانخفضت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 0.5% إلى 1705.40 دولار.

وقال إدوارد ماير، المحلل في إي.دي اند إف مان كابيتال ماركتز، "يوجد تفاؤل عام مع إعادة فتح الاقتصادات العالمية، الذي قد يعني أن أسعار فائدة السندات سترتفع قليلا...وهذا من المتوقع أن يقوي الدولار ويضغط على الذهب. لذلك نزلنا عن مستوى 1700 دولار".

ولكن أضاف ماير أنه من المتوقع أن يكون مسار الذهب صعودياً هذا العام في ضوء أن الاقتصاد العالمي قد يستغرق تعافيه وقتاً طويلاً.

وأنهت أسواق الأسهم فترة خسائر استمرت ثلاثة أيام يوم الثلاثاء ويتجه النفط نحو أطول سلسلة مكاسب منذ تسعة أشهر حيث لاقت المعنويات دعماً من التحركات لرفع قيود العزل العام عن اقتصادات رئيسية.

وكانت إيطاليا والولايات المتحدة من بين عدة دول تخفف بشكل مبدئي إجراءات العزل العام يوم الاثنين لإنعاش اقتصاداتها.

وفيما يحد من جاذبية الذهب، ارتفع مؤشر الدولار مقابل العملات الرئيسية.

وأصاب الوباء، الذي وجه ضربة للنمو العالمي ودفع الحكومات لإطلاق موجة من الإجراءات المالية والنقدية للحد من الضرر الاقتصادي، حوالي 3.6 مليون شخصاً على مستوى العالم وأودى بحياة ما يزيد على 250 ألف.

ويستفيد الذهب عادة من إجراءات التحفيز واسعة النطاق من البنوك المركزية لأنه يُنظر له على نطاق واسع كأداة تحوط من التضخم وانخفاض قيمة العملة.

إنهار الطلب والتوظيف بصناعات الخدمات الأمريكية في أبريل مما يُضاف إلى علامات على إنكماش اقتصادي تاريخي هذا الربع السنوي بسبب جائحة فيروس كورونا.

ووفقاً لبيانات مسح من معهد إدارة التوريد، إنخفضت مؤشرات نشاط الشركات والطلبيات الجديدة والتوظيف الشهر الماضي إلى مستويات قياسية في البيانات رجوعاً إلى عام 1997. وتمثل الصناعات في تقرير معهد إدارة التوريد حوالي 90% من الاقتصاد.  

وبينما تسجلت إنهيارات مماثلة في مؤشرات معهد إدارة التوريد لقطاع التصنيع الصادرة الاسبوع الماضي، إلا أن الأرقام تسلط الضوء على اقتصاد ينكمش بوتيرة لم يسبق لها مثيل في العصر الحديث. وانخفض مؤشر التوظيف بقطاع الخدمات بمقدار 17 نقطة إلى 30 نقطة قبل صدور بيانات حكومية يوم الجمعة من المتوقع أن تظهر فقدان أكثر من 20 مليون وظيفة الشهر الماضي.

وقال أنتوني نيفيس، رئيس لجنة مسح صناعات الخدمات بمعهد إدارة التوريد، في مكالمة مع الصحفيين "لا أتوقع أنه سيكون هناك تعافياً على شكل حرف V".

وتشير القراءات دون الخمسين نقطة إلى إنكماش النشاط، وسجلت 16 صناعة خدمات إنكماشاً، لتقودها صناعات الترفيه والزراعة وتجارة التجزئة.

وهوى مؤشر معهد إدارة التوريد لنشاط الخدمات المجمع 10.7 نقطة إلى ادنى مستوى في 11 عاماً عند 41.8 نقطة مقارنة مع متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين عند 38 نقطة. ويعكس المؤشر المجمع قفزة في مؤشر أوقات التسليم إلى مستوى قياسي 78.3 نقطة، مما يشير إلى فترات تسليم أطول.

وبينما هذا يشير في الطبيعي إلى طلب مرتفع، إلا أن مؤشر التسليم الأن يعكس تعطلات ترتبط بالفيروس في خطوط الإمداد وإغلاق الشركات.  

سجل خام برنت 30 دولار للبرميل للمرة الأولى منذ 15 أبريل.

بينما قفز خام غرب تكساس الوسيط 18% حيث قالت شركة جينسكيب لمعلومات الأسواق يوم الاثنين أن المخزونات في كشينج بولاية أوكلاهوما، مستودع تخزين الخام الأمريكي، زادت 1.8 مليون برميل فقط. وهذه ستكون أقل زيادة أسبوعية منذ منتصف مارس إذا أكدتها بيانات رسمية مزمع صدورها يوم الاربعاء.

وزاد الخام الأمريكي أكثر من الضعف من أدنى مستوى تسجل خلال تعاملات جلسة قرب 10 دولار للبرميل الاسبوع الماضي حيث تدخل تخفيضات إنتاج حيز التنفيذ. وبينما إلتزمت منظمة أوبك وحلفاؤها بخفض الإنتاج بمقدار 9.7 مليون برميل يومياً، تخطط الشركات الأمريكية العملاقة إيكسون موبيل وشيفرون كورب وكونوكو فيلبس لإجراء تخفيض مشترك حجمه 660 ألف برميل يومياً بنهاية يونيو.

وتوجد إشارات مبكرة أيضا على أن الإنهيار في إستهلاك الوقود الذي تسبب فيه إنتشار فيروس كورونا ربما بلغ مداه في بعض الأسواق مما دفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لنشر تغريدة يوم الثلاثاء يقول فيها "أسعار النفط ترتفع بشكل جيد حيث يبدأ الطلب من جديد".

ورغم أن الطلب يبقى أقل بفارق كبير من المعروض وتصريف تخمة المعروض سيستغرق وقتاً، إلا أن البنك النرويجي دي.ان.بي يتوقع أيضا عودة التوازن للسوق.

وقال هيلج أندريه مارتينسن المحلل في بنك دي.ان.بي "نرى حالياً تقليص متسارع في إنتاج النفط خارج دول أوبك بلس". "ورغم ان سوق النفط لازالت تبدو متخمة بالإمدادات في المدى القصير، إلا أننا نعتقد أن هذا سيتغير سريعاً".

وارتفع خام غرب تكساس تسليم يونيو 18% إلى 24 دولار للبرميل في الساعة 3:42 عصراً بتوقيت لقاهرة. وقفز خام برنت 12% تعاقدات يونيو إلى 30.46 دولار للبرميل.

هبطت الصادرات الأمريكية من السلع والخدمات في مارس بوتيرة قياسية وسجلت الواردات أكبر انخفاض لها في 11 عاماً حيث أدى وباء فيروس كورونا إلى خنق التجارة وحركة السفر.

ووفقاً لبيانات صادرة عن وزارة التجارة يوم الثلاثاء، إتسع إجمالي العجز في السلع والخدمات إلى 44 مليار دولار من قراءة معدلة بلغت 39.8 مليار دولار.

وكان متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين يشير إلى عجز قدره 44.2 مليار دولار.

وهوت الصادرات مقارنة بالشهر الأسبق بوتيرة قياسية 9.6% إلى 187.7 مليار دولار، بينما تراجعت الواردات 6.2% إلى 232.2 مليار دولار.

وكانت التجارة الخارجية تتقلص بالفعل قبل تفشي الوباء، والأن في ظل تعطلات في سلاسل الإمداد وقفزة في البطالة يصعب تخيلها في السابق وإنهيار في الطلب، يصبح أكبر اقتصاد في العالم منكفئاً على نفسه إلى حد كبير.

ارتفع  الدولار وسط عزوف عن المخاطر وانخفضت أسواق الأسهم العالمية يوم الاثنين مع تشاحن بين الولايات المتحدة والصين حول مصدر تفشي فيروس كورونا الذي أثار خوفاً من حرب تجارية جديدة، لكن تعافت بورصة وول ستريت مع تخفيف إجراءات العزل العام في بعض الولايات الأمريكية الأمر الذي عزز التفاؤل.

وصعدت الأسهم الأمريكية في نهاية الجلسة مع صعود مؤشر ناسدك أكثر من واحد بالمئة حيث أصبحت ولاية نيويورك الأشد تضرراً أحدث ولاية تعلن إعادة فتح تدريجي للشركات، بدءاً بصناعات مختارة.

وقال إيدوارد مويا، كبير محللي السوق في شركة أواندا للوساطة، "التحول الرئيسي رجع إلى نبرة متفائلة لحاكم ولاية كاليفورنيا". "إعادة الفتح في بعض المناطق بكاليفورنيا ساعد الأسواق المالية ان تنهي اليوم على صعود".

وقال ريك ميكلر، الشريك في تشيري لين إنفيسمنتز في نيو فيرنون بولاية نيو جيرسي، "الناس يريدون الإعتقاد أن الأمور ستتحسن". "كل هذه الإعلانات عن خطط ولايات لإعادة الفتح أفضت إلى بعض التفاؤل لدى المستثمرين بأن الأمور يمكن أن تتحسن من هنا".

وقفزت اسعار النفط بعدما أظهرت أسعار التسوية مكاسب متواضعة، لكن إحتفظ الدولار والذهب الملاذان الآمنان بمكاسبهما.

وجاء العزوف عن المخاطر حيث أظهرت مسوح شركات أن نشاط المصانع الأسيوية والأوروبية في أبريل شهد إنكماشاً أعمق مما يُضاف إلى توقعات قاتمة حيث أدت إجراءات العزل العام التي تفرضها الحكومات لإحتواء الوباء إلى تجميد الإنتاج العالمي وإنهيار الطلب.

وقال مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي يوم الأحد أنه توجد "أدلة كبيرة" على ان فيروس كورونا تسرب من مختبر صيني، في تعليقات أثارت قلق المستثمرين لكنه لم يشكك في إستنتاج وكالات استخبارات أمريكية أنه ليس مُخلق بشرياً.

وقالت مقالة إفتتاحية في صحيفة جلوبال تايمز الصينية أنه يكذب ودعت الولايات المتحدة لتقديم أدلتها.

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 26.07 نقطة أو 0.11% إلى 23749.76 نقطة. وزاد مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 12.03 نقطة أو 0.42% إلى 2842.74 نقطة وأضاف مؤشر ناسدك المجمع 105.77 نقطة أو 1.23 نقطة مسجلاً 8710.72 نقطة.

وارتفع الدولار مقابل أغلب العملات الرئيسية. وزاد المؤشر 0.288% مع نزول اليورو 0.76% إلى 1.0899 دولار.

وصعد الين الياباني 0.25% مقابل الدولار ليصل إلى 106.72.

وارتفع الذهب حيث أججت التوترات بين الولايات المتحدة والصين حول تفشي فيروس كورونا المخاوف من حرب تجارية جديدة مما دفع المستثمرين للإقبال على ملاذات آمنة.

وأنهت العقود الاجلة الأمريكية للذهب تعاملاتها على ارتفاع 0.7% عند 1713.30 دولار للاوقية.

أعلن معهد القياسات الطبية والتقييم بجامعة واشنطن يوم الاثنين عن توقعات جديدة تشير إلى أن حالات الوفاة بمرض كوفيد-19 في الولايات المتحدة ستصل إلى حوالي 135 ألف بحلول بداية أغسطس.   

وتزيد التوقعات المعدلة عدد الوفيات المتوقع في الولايات المتحدة منذ التقديرات الأخيرة المعلنة في منتصف أبريل بنحو الضعف.

وقال المعهد، الذي نماذجه الإحصائية يستخدمها البيت الأبيض، أن التوقعات الجديدة تعكس زيادة حرية التنقل وتخفيف إجراءات التباعد الاجتماعي المتوقع في 31 ولاية بحلول 11 مايو.

وأضاف أن زيادة الإختلاط بين الأفراد سيساعد في إنتشار العدوى بفيروس كورونا.