تعافى الذهب من خسائر مبكرة في جلسة تداول متقلبة يوم الجمعة حيث ساءت المعنويات بفعل تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية جديدة على الصين، لكن لازال يتجه المعدن نحو تسجيل أسوأ أداء أسبوعي منذ منتصف مارس.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.9% إلى 1694.56 دولار للاوقية في الساعة 1537 بتوقيت جرينتش. وزادت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 0.7% إلى 1706.80 دولار.

وقال ترامب يوم الخميس أن اتفاقه التجاري مع الصين أصبح الأن "ذا أهمية ثانوية" بعد وباء فيروس كورونا وهدد بفرض رسوم جديدة على بكين حيث حضرت إدارته أجراءات إنتقامية حول تفشي الفيروس.

وانخفضت الأسهم الأمريكية عند الفتح على إثر تحذير ترامب وبعد أن أصبحت أبل وأمازون أحدث الشركات التي تحذر من ضرر أكبر في المستقبل.

ولاقى الذهب دعماً أيضا من ضعف الدولار.

ولكن يتجه الذهب، الذي يعتبر مخزوناً آمناً للقيمة أثناء الاضطرابات الاقتصادية والسياسية، نحو تسجيل انخفاض يزيد على واحدة بالمئة هذا الأسبوع في ظل تخفيف مزيد من الاقتصادات القيود المفروضة لمكافحة الفيروس ومع تغطية المستثمرين خسائر في أسواق أخرى.

وإتخذت جنوب أفريقيا أولى خطواتها يوم الجمعة نحو إنهاء واحدة من أكثر إجراءات العزل العام صرامة في العالم، بعد يوم من تعهد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بالكشف عن خطة الاسبوع القادم حول كيفية احتمال بدء بريطانيا العودة تدريجياً إلى الحياة الطبيعية.

وقال ستيفن أنيس، كبير استريجيي السوق في شركة الخدمات المالية أكسيو كورب "لكن رواية الذهب لم تتغير كثيراً. نحن بصدد سلسلة من البيانات الاقتصادية القاتمة في الأشهر القليلة القادمة وستواصل البنوك المركزية تيسيريها النقدي، من بينها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الذي يفسح المجال لارتفاع الذهب".

إنكمش مؤشر إنتاج المصانع الأمريكية في أبريل بأسرع وتيرة منذ عام 1948 مما أدى إلى انخفاض حاد في التوظيف بقطاع التصنيع في ظل إحكام فيروس كورونا قبضته الخانقة على الاقتصاد.

وأظهرت بيانات من معهد إدارة التوريد يوم الجمعة أن مؤشره لإنتاج المصانع إنخفض بأكثر من 20 نقطة إلى 27.5 نقطة، بينما إنخفض أيضا مؤشره للتوظيف إلى 27.5 نقطة وهو أضعف مستوى في نحو 71 عاماً.

وتشير القراءات دون الخمسين نقطة إلى إنكماش النشاط، وتشير البيانات الأحدث إلى إنزلاق الاقتصاد سريعاً في ركود عميق.

وتراجع المؤشر العام لقطاع التصنيع أقل من المتوقع-- منخفضاً بوتيرة أكثر إعتدالاً بلغت 7.6 نقطة إلى أدنى مستوى في 11 عاماً عند 41.5 نقطة، مدعوماً بزيادة جديدة في أوقات التسليم. وبينما من الممكن أن تشير في الغالب أوقات تسليم أطول إلى ارتفاع في الطلب، إلا أن أعلى مستوى لمؤشر تسليم الموردين منذ 1974 يعكس التعطلات المتعلقة بالفيروس في خطوط الإمداد وإغلاق الشركات.

ورجح متوسط توقعات الخبراء الاقتصاديين انخفاضاً أقل إلى 36 نقطة في المؤشر العام لمعهد إدارة التوريد. وسجلت صناعتان فقط—المنتجات الورقية والغذاء—من إجمالي 18 صناعة نمواً في أبريل، وهو العدد الأقل في 11 عاماً .

وتراجع بشكل كبير أيضا مؤشر الطلبيات الجديدة. وهوى المؤشر 15.1 نقطة، في أكبر انخفاض منذ 1951، إلى 27.1 نقطة.

قال بيل دي بلاسيو رئيس بلدية نيويورك أن مدينة نيويورك تحرز تقدماً في مكافحة تفشي فيروس كورونا، لكن ليس تقدماً كافياً لتبرير إعادة الفتح بعد.

وإنخفض المعدل اليومي لدخول مرضى مصابين بكوفيد-19 إلى المستشفيات إلى حوالي 136 يوم 29 أبريل من 850 قبل شهر. وتراجع عدد المرضى في وحدات العناية المركزة بالمستشفيات العامة إلى 704 من 887.

وقال دي بلاسيو يوم الجمعة في إفادة صحفية أن هذه المستشفيات "لازالت تتعرض لضغط كبير". "نحتاج أن نصل إلى اليوم الذي عنده لا يكون هناك أي من سكان نيويورك يصارع من أجل البقاء على قيد الحياة".

وقال رئيس البلدية أن المدينة لاتزال تشهد إنتشاراً واسعاً للمرض "وفق أي مقياس"، خاصة عدد حالات الإصابة الجديدة وحالات الوفاة الجديدة.

وسجلت مدينة نيويورك 162 ألفاً و212 حالة إصابة و12 ألفاً و571 حالة وفاة حتى يوم 29 أبريل. وهذه زيادة 2347 حالة إصابة و284 حالة وفاة من المعلن يوم 28 أبريل.

وقال رئيس البلدية "إذا فتحت قبل الآوان يمكنك أن تتوقع تجدد تفشي هذا المرض". "وهذا ما لن نسمح به".

قال لاري كودلو كبير المستشارين الاقتصاديين للرئيس دونالد ترامب يوم الجمعة أن الصين ستساءل عن تفشي فيروس كورونا الذي بدأ في إقليم هوبي التابع لها وأودى بحياة أكثر من 63 ألف أمريكياً.

وقال كودلو لشبكة سي.ان.بي.سي "لديهم الكثير ليجيبوا عليه، ستتم محاسبتهم". وقال أن دول أخرى بمجموعة الدول السبع تشعر بالقلق أيضا حيال شفافية الحكومة الصينية بشأن الفيروس. وأضاف أن "كيف وماذا ومتى ولماذا" ترجع إلى الرئيس.

وصعد ترامب حدة إنتقاداته لتعامل الصين مع الفيروس بعدما أشاد في أكثر من مرة بحكومة بكين في يناير وفبراير، وذلك مع تزايد التدقيق في إستجابته لتفشي الفيروس في الداخل. ولدى الولايات المتحدة أكثر من مليون حالة إصابة بالمرض الذي يسببه الفيروس.

وقال ترامب في مقابلة مع رويترز هذا الأسبوع أنه يعتقد أن الصين تحاول أن تضمن عدم إعادة انتخابه. وقال كودلو يوم الخميس أن الحكومة لا تفكر في إلغاء إلتزامات دين أمريكي للصين كرد إنتقامي على تفشي المرض.  

قال روبرت كابلان رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس أنه من المرجح أن يحتاج الاقتصاد الأمريكي تحفيزاً مالياً إضافياً حيث يشهد إنكماشاً "حاداً" من أثار إجراءات العزل العام لإحتواء فيروس كورونا.

وقال كابلان في مقابلة يوم الجمعة مع شبكة فوكس بيزنس "هذا إنكماش تاريخي، حاد جداً". "ستكون هناك حاجة للتحفيز في المستقبل. هذا يجب على الأرجح أن يأتي من السلطات المالية".

وكررت تعليقاته وجهة نظر أعرب عنها رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل يوم الاربعاء بأن يقدم المشرعون الأمريكيون مزيداً من الدعم للاقتصاد لمساعدته على تجاوز تداعيات الوباء.

وقال كابلان أن الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي قد ينكمش بنسبة 30% على أساس سنوي هذا الربع السنوي وقد تصل البطالة إلى 20%.

وأطلق الاحتياطي الفيدرالي تسعة برامج إقراض طارئة لدعم السيولة في الأسواق ومساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة التي خسرت زبائن بسبب أوامر البقاء في المنازل في أغلب الولايات الأمريكية التي أصابت الاقتصاد بالشلل. وأكد كابلان أن هذه قروض مرحلية في الأساس لمساعدة الشركات على تجاوز الأزمة، وليست تحفيزاً مباشراً، الذي يمكن أن يقدمه الكونجرس فقط.

وأضاف "أسعار الفائدة ستبقى منخفضة لفترة طويلة وسيحتاج الاحتياطي الفيدرالي إلى فعل المزيد فيما يتعلق بإجراءات أخرى لتجاوز هذه الفترة".

وقال أنه على الرغم من أن الاقتصاد سيعود إلى النمو في الفصلين الثالث والرابع، إلا أنه لازال سينكمش ما بين 4.5% و5% هذا العام ككل. وأشار أن معدل البطالة سينهي العام عند حوالي 8% إلى 10%. وأظهرت بيانات لوزارة التجارة هذا الأسبوع أن الناتج المحلي الإجمالي إنكمش 4.8% في الربع الأول على أساس سنوي.

وتابع كابلان "سنحتاج تحفيزاً خلال بقية العام والعام القادم حتى يمكننا النمو بوتيرة أسرع، كي يتسنى لنا تخفيض هذا المعدل من البطالة". "لكن هذا ليس دور الاحتياطي الفيدرالي. دور الفيدرالي التأكد من حسن أداء السوق ونحن مقرض الملاذ الأخير".  

انخفضت الأسهم الأمريكية يوم الجمعة بعدما أعلنت شركة أبل نتائج أعمال سلطت الضوء على مدى تأثير وباء فيروس كورونا على كبرى الشركات في العالم.

وإنخفض مؤشر ستاندرد اند بورز حوالي 2%في أوائل تعاملات يوم الجمعة في إستمرار لخسائر تكبدها يوم الخميس. وفقد مؤشر داو جونز الصناعي نحو 440 نقطة أو ما يوازي 1.8%، بينما نزل مؤشر ناسدك المجمع 2.1%.

ويوم الخميس، أعلنت أمازون تحقيق إيرادات قياسية لكن خيبت التوقعات بشأن الأرباح بفعل زيادة في النفقات نتيجة تكاليف متعلقة بفيروس كورونا مثل إجراء فحوصات للموظفين وأجور أعلى. وأحجمت أبل عن تقديم توقعات للربع السنوي الجاري للمرة الأولى منذ أواخر 2003. وكان سهما الشركتين يقودان الأسواق للارتفاع خلال الأسابيع الأخيرة مما ساعد المؤشرات الرئيسية على التعافي من مستويات متدنية تسجلت في مارس.

وإنخفضت أسهم أمازون 5.3% بعد وقت قصير من جرس بدء التعاملات. وخسرت أسهم أبل 0.8%.

وحققت مؤشرات الأسهم الرئيسية الأمريكية أكبر مكاسب مئوية منذ 1987 الشهر الماضي. وارتفع مؤشر ستاندرد اند بورز 13% في أبريل، بينما ربح مؤشر داو جونز الصناعي 11%. وقفز مؤشر ناسدك الذي تطغى عليه شركات التقنية 15% في أكبر مكسب شهري منذ يونيو 2000.

وزاد من بواعث قلق المستثمرين يوم الجمعة مخاوف من توترات جديدة بين الولايات المتحدة والصين. وفي بيان علني غير معتاد، قالت المخابرات الأمريكية يوم الخميس أنها تحقق بشأن ما إذا كان فيروس كورونا قد نشأ في مختبر بمدينة ووهان بالصين.

وهذا الأسبوع، أظهرت بيانات جديدة الضريبة الثقيلة التي يدفعها الاقتصاد الأمريكي بسبب فيروس كورونا. فسجل إنفاق المستهلك، المحرك الرئيسي للاقتصاد الأمريكي، أكبر انخفاض شهري على الإطلاق في مارس. وإنكمش الاقتصاد الأمريكي في الربع الأول بأسرع وتيرة منذ أزمة الركود السابقة، وتقدم ملايين الأمريكيين بطلبات جديدة للحصول على إعانة بطالة الاسبوع الماضي. وأصبح حوالي 12% من القوة العاملة الأمريكية يحصل على إعانة بطالة في الأسبوع المنتهي يوم 18 أبريل وهي نسبة قياسية.

وفرت البنوك التجارية في مصر الدولار للمستثمرين في مارس مما ساعد في الحفاظ على استقرار الجنيه وسط موجة بيع للسندات.  

ووفقاً لبيانات من البنك المركزي نشرت يوم الخميس، وصل صافي الإلتزامات الأجنبية في البنوك 3.5 مليار دولار الشهر الماضي، في تحول عن شهر فبراير عندما كان لديها صافي أصول أجنبية بقيمة 7.9 مليار دولار.

وشهدت مصر تدفقات خارجة بلغت 13.5 مليار دولار في مارس، مع إنكماش حيازات الأجانب من الأوراق المالية المحلية بمقدار النصف تقريباً. وغطى البنك المركزي جزئياً سحب رؤوس الأموال من المحافظ الأجنبية عبر ألية تحويل النقد الأجنبي، التي تضمن للمستثمرين سحب الأرباح بالعملة الصعبة. ونتيجة لذلك، انخفض صافي الاحتياطيات الدولية 5.4 مليار دولار الشهر الماضي وهو مبلغ قياسي.

وفي تكرار لموجة بيع شهدتها الأسواق الناشئة وإمتد أثرها إلى مصر في 2018، فشل أيضا أحدث نزوح من المستثمرين في هز استقرار الجنيه. ولا يزال الجنيه، المستفيد في السابق من الإقبال على أدوات الدين الحكومي، ثاني أفضل عملة أداء مقابل الدولار هذا العام. وفي مارس، انخفض أقل من 0.9% مقابل العملة الأمريكية، مقارنة مع تراجعات تزيد على 12% للراند الجنوب أفريقي والريال البرازيلي والروبل الروسي.

وتحركت مصر لتدعيم الثقة هذا الشهر بطلب تمويل جديد من صندوق النقد الدولي. وكان صافي الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي قد بلغ 40.1 مليار دولار في نهاية مارس.

إنخفض الدولار مقابل اليورو وقفز مقابل الين الياباني يوم الخميس مع تركيز المستثمرين على إعادة ترتيب المحافظ بمناسبة نهاية الشهر.

وقال إريك نيلسون، خبير الاقتصاد الكلي في بنك ويلز فارجو "يبدو أن الأمر تحركه تدفقات"، خاصة أن أسواق أخرى من بينها أسهم البنوك وسندات منطقة اليورو لم تشهد تحركات مماثلة. "لا شيء يضاهي في حركته ما شهدناه في اليورو".

وقفز اليورو 0.77% إلى 1.0957 دولار وهو أعلى مستوى منذ 15 أبريل. وصعد الدولار 0.53% مقابل الين إلى 107.27.

وفي وقت سابق من الجلسة، كان الدولار يتداول على ارتفاع مقابل اليورو مع تراجع الأسهم وبعدما خيب البنك المركزي الأوروبي آمال بعض المستثمرين الذين كانوا يتوقعون أن يوسع مشتريات السندات لتشمل السندات المصنفة عند درجة عالية المخاطر ضمن برنامجه من التيسير الكمي.

وزاد مؤشر الدولار مقابل سلة من العملات إلى 99.73 نقطة بعد اجتماع البنك المركزي الاوروبي، قبل ان يتراجع إلى 98.99، بانخفاض 0.5% خلال الجلسة.

وتراجعت العملة الأمريكية من ذروتها في أكثر من ثلاث سنوات 102.99 نقطة التي تسجلت في اواخر مارس حيث أطلقت البنوك المركزية الرئيسية إجراءات تحفيز ضخمة لحماية اقتصاداتها من تداعيات تفشي فيروس كورونا.

وأبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الاربعاء أسعار الفائدة قرب الصفر وتعهد بتوسيع برامجه الطارئة مثلما يلزم لمساعدة الاقتصاد الأمريكي المتعثر.

وقد يؤدي التحسن في شهية المخاطرة، إذا إستمر، إلى إضعاف الدولار بدرجة أكبر. ويشعر المستثمرون بتفاؤل أكبر أن الاقتصادات على مستوى العالم تقترب من إستئناف نشاطها.

ترددت أصداء أزمة الصحة العامة التي أوقد شراراتها فيروس كورونا المستجد عبر الاقتصاد الأوروبي في الربع الأول مما تسبب في إنكماش قياسي كان أشد حدة منه في الولايات المتحدة، في علامة تنذر بالشؤم للاقتصاد العالمي.

وأظهرت بيانات صدرت يوم الخميس أن الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو إنكمش بنسبة 3.8% مقارنة بالأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2019 حيث شملت إجراءات فُرضت للحد من إنتشار الوباء إغلاق كل شيء من المدارس إلى المصانع ودور العبادة.

وإنكمش الاقتصاد بمعدل 14.4% على اساس سنوي متجاوزاً بفارق كبير إنكماش بلغ 4.8% في الولايات المتحدة خلال نفس الفترة. وهذا يعكس إلى حد كبير إجراءات عزل عام سابقة وأوسع نطاقاً في أوروبا.

وقالت كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس "منطقة اليورو تواجه إنكماشاً اقتصادياً بحجم ووتيرة لم يسبق لهما مثيل في وقت السلم". "إجراءات إحتواء إنتشار فيروس كورونا أوقفت إلى حد كبير النشاط الاقتصادي".

وتعكس البيانات، بجانب أرقام جديدة اخرى من حول العالم، مدى الضرر الذي من المرجح ان يتعرض له الاقتصاد العالمي لأشهر قادمة. وتسلط البيانات الضوء على القرارات الصعبة التي تواجه صانعي السياسة الغربيين، الذين يحاول كثيرون منهم الأن إعادة فتح اقتصاداتهم وفي نفس الوقت حماية مواطنيهم من قفزات جديدة في معدلات الإصابة.

وتكشف البيانات أيضا أوجه التفاوت في الاضطرابات الاقتصادية داخل منطقة اليورو وبين اقتصادات رئيسية كبيرة مما ينذر بتوتر سياسي حتى بعد أن ينتهي الوباء. وإنكمشت دول شمال أوروبا، على سبيل المثال، بوتيرة أقل بكثير من نظرائها من الدول المطلة على البحر المتوسط.

وتنبيء حدة الإنكماش في منطقة اليورو، المؤلفة من 19 دولة تستخدم اليورو كعملة لها، بمزيد من المعاناة الاقتصادية للولايات المتحدة. فشهدت الولايات المتحدة قفزة في حالات الإصابة وتوسعت فيها إجراءات الإغلاق بعد أسابيع من حدوث نفس الأمر في الدول الأوروبية الأشد تضرراً مثل إيطاليا وإسبانيا.

وفي واقع الامر، يتوقع خبراء اقتصاديون أن يروا إنكماشاً أشد حدة في منطقة اليورو خلال الربع الثاني. وفي ظل أن القيود في عدد من الدول سيبدأ فقط تخفيفها في مايو، سيكون حجم الإنتاج المفقود في الربع الثاني أكبر منه في الربع الأول. وقالت لاجارد أن الإنكماش في الأشهر الثلاثة حتى يونيو قد يكون أكبر بحوالي أربع مرات.

ويوم الخميس، أشار البنك المركزي الأوروبي إلى إستعداده توسيع جهوده لتخفيف تأثير الأزمة الاقتصادية، بما في ذلك برنامج بقيمة 750 مليار يورو (820 مليار دولار) لشراء سندات الحكومات التي تنفق ذاتها مبالغاً طائلة لدعم اقتصاداتها.

وكانت فرنسا من بين الأشد تضرراً من إجراءات العزل العام على مستوى الدولة المعلنة يوم 17 مارس. وكان الإنكماش الاقتصادي السنوي بنسبة 21% المسجل في الربع الاول هو الأكبر منذ بدء تسجيل البيانات في 1949 مما يتجاوز الإنكماش المسجل في 1968، عندما عانى الاقتصاد من إضرابات في المصانع وإحتجاجات طلابية.

ومن المتوقع بعض التعافي في النشاط الاقتصادي لمنطقة اليورو في النصف الثاني من العام، لكن لم يعد الخبراء الاقتصاديون يتوقعون تعويض الإنتاج المفقود سريعاً. وقالت لاجارد أن خبراء البنك المركزي الأوروبي يتوقعون أن ينكمش الاقتصاد ما بين 5% و12% هذا العام.

وأحد الأمور المجهولة هو مدى سرعة عودة المستهلكين إلى أنماط السلوك الطبيعية بعد رفع القيود.

وقال أوليفير فيجنا، الخبير الاقتصادي في بنك إتش.اس.بي.سي، "الخوف من تجدد تفشي الفيروس قد يجعل الأسر أكثر حذراً".

ويبدو أن الدول الشمالية العضوه بمنطقة اليورو تكبدت تراجعات أقل حدة من نظرائها بجنوب القارة. وأعلنت النمسا إنكماشاً سنوياً بنسبة 9.6%، بينما انخفض الناتج المحلي الإجمالي في إيطاليا بنسبة 17.6% وفي إسبانيا بنسبة 19.2%. ولن تصدر ألمانيا تقديراتها للنمو حتى منتصف مايو، لكن تشير تقديرات الخبراء الاقتصاديين أن إنكماشها سيكون أقرب للنمسا عن إيطاليا.

ويشكل هذا الإنقسام المتزايد تحدياً لبقاء اليورو على المدى الطويل، لأن هذا يغذي توترات سياسية حول كيفية تقاسم عبء مواجهة تداعيات وباء فيروس كورونا وما إذا كان يتم تقاسمه.  

وفي إيطاليا، ستنخفض إيرادات الشركات بنسبة 20% هذا العام، وفقاً لشركة الاستشارات سيرفيد جروب، مع توقعات بإنخفاض إيرادات بعض القطاعات، مثل السياحة، بنسبة 75%. ووفقاً لتقديرات سيرفيد، قد يؤدي فشل الشركات في سداد خدمة ديونها إلى وصول القروض غير العاملة لدى البنك إلى 189 مليار يورو من 73 مليار يورو.

وقد يظهر أيضا تفاوت في الحظوظ الاقتصادية عالمياً. فصمد الاقتصاد الكوري الجنوبي بشكل جيد ولافت إذ عانى إنكماشاً سنوياً بنسبة 5.5% فقط في الربع الأول. وعلى خلاف أوروبا، لم تفرض كوريا الجنوبية إجراءات عزل عام واسعة النطاق، وإنما إعتمدت في المقابل على تباعد إجتماعي طوعي وفحوصات موسعة لرصد وتعقب وعزل الأشخاص المصابين.

تتجه الأسهم الأمريكية نحو إنهاء أفضل شهر لها منذ عقود على تراجع بعدما كشفت بيانات اقتصادية جديدة مدى الضرر الذي تسبب في وباء فيروس كورونا.

وانخفض مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 0.8% متخلياً عن المكاسب التي حققها يوم الاربعاء بعدما طمأن الاحتياطي الفيدرالي المستثمرين أنه سيواصل برامجه التحفيزية.

ورغم شهر متقلب إلى حد كبير، يتجه المؤشر نحو إنهاء شهر أبريل على ارتفاع حوالي 12% في اكبر مكسب شهري بالنسبة المئوية منذ 1974.

ويتجه مؤشر داو جونز الصناعي، الذي خسر حوالي 250 نقطة أو 1%، نحو تحقيق أفضل أداء شهري منذ 1987، مرتفعاً ما يزيد على 10%.