خلصت دراسة للحكومة الأمريكية إلى أن فيروس كورونا لا يعيش طويلاً على مقابض الأبواب والأسطح غير النافذة الأخرى (مثل البلاستيك والزجاج) عندما يتعرض لأشعة الشمس وارتفاع درجات الحرارة والرطوبة.

وقال بيل بريان، مساعد وزير الأمن الداخلي، في مؤتمر صحفي للبيت الأبيض يوم الخميس "الفيروس يموت بوتيرة أسرع بكثير" عند التعرض للرطوبة أو الحرارة.

وأصيب أكثر من 856 ألفاً و200 شخصاً في الولايات المتحدة بالفيروس وتوفى ما يزيد على 47 ألفاً، وفقا لجامعة جونز هوبكينز.

ارتفعت ميزانية بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى مستوى قياسي 6.62 تريليون دولار هذا الأسبوع حيث إستخدم البنك المركزي قوة شرائية غير محدودة للأصول من أجل تحقيق الاستقرار للأسواق وسط إنهيار اقتصادي مباغت بسبب جائحة فيروس كورونا.

ومنذ أوائل مارس، خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة إلى الصفر وإستأنف مشتريات السندات وكشف عن مجموعة غير مسبوقة من البرامج للحفاظ على تدفق الائتمان ودعم ثقة الشركات والأسر.

وارتفعت ميزانية البنك المركزي حتى يوم الاربعاء بحوالي 200 مليار دولار من 6.42 تريليون دولار قبل أسبوع. وهذا ارتفاع من 4.29 تريليون دولار في الأسبوع الأول من مارس.

ويعادل هذا الأن ما يربو على 30% من حجم الاقتصاد الأمريكي قبل وقوع الأزمة، وستتوسع بشكل أكيد ميزانية البنك في الأسابيع المقبلة حيث يواصل الفيدرالي الإستحواذ على أصول وينكمش الاقتصاد.

وواصل البنك المركزي شراء سندات الخزانة والرهون العقارية وأصول أخرى، بحسب بيانات صادرة يوم الخميس. وارتفعت حيازات الفيدرالي من الرهون العقارية إلى 1.62 تريليون دولار من 1.57 تريليون دولار. وزادت حيازات سندات الخزانة إلى 3.91 تريليون دولار من 3.97 تريليون دولار.

هذا وارتفع إستخدام خطوط مبادلة العملات بين الفيدرالي وبنوك مركزية أخرى، الذي يسمح لبنوك مركزية أجنبية إستبدال عملاتها المحلية بالدولار، إلى 409.7 مليار دولار يوم الاربعاء من 378.3 مليار دولار في الاسبوع السابق.

تأرجحت بحدة الأسهم الأمريكية يوم الخميس مع تخلي مؤشر داو جونز الصناعي عن أغلب مكاسبه التي وصلت إلى 400 نقطة بعد أنباء أفادت بأن علاجاً محتملاً لمرض كوفيد-19 الناتج عن الإصابة بفيروس كورونا خيب الآمال في تجربة سريرية.

وتداولت المؤشرات الرئيسية على ارتفاع لأغلب اليوم لكن أنهت الجلسة دون تغيير يذكر بعدما ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز ووسائل إعلام أخرى أن عقار "ريمديسفير" ، الذي تصنعه شركة جيلياد ساينسز، "فشل" في أول تجربة سريرية عشوائية. وانخفضت أسهم شركة جيلياد 4.3% وتوقف التداول عليها لوقت وجيز بسبب التقلبات.

وكان يآمل مستثمرون كثيرون بعلاج سريع للفيروس يسمح للاقتصاد أن يستأنف نشاطه على نحو أسرع من المتوقع ويساعد في تحقيق تعافي على شكل حرف "V"—ما يعني تعافياً سريعاً بعد تباطؤ حاد.

وقد زادت حدة التقلبات في سوق الأسهم الأمريكية منذ ان أدت جائحة فيروس كورونا إلى توقف نشاط الدولة فعلياً. وتعافى بحدة مؤشرا الداو وستاندرد اند بورز 500 منذ أواخر مارس لكن لازالا ينخفضان 13% هذا العام. وعلى الجانب الأخر، ينخفض مؤشر ناسدك المجمع 5.3% فقط في 2020 حيث قادت أسهم شركات التقنية الكبرى أغلب المكاسب في الاونة الأخيرة.

وقال أغنيس بيليش، كبير الخبراء الاستراتجيين الأوروبيين في معهد بارينجز إنفيستمنت، "الأسواق تفتقر بالكامل لإتجاه". "لا يوجد أساس عليه ترتكز توقعاتك بسبب أن حجم الصدمة غير معلوم بالكامل".

وارتفع مؤشر الداو 39.44 نقطة أو 0.2% إلى 23515.26 نقطة بعد صعوده 409 نقطة في وقت سابق من الجلسة. ونزل مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 1.51 نقطة أو أقل من 0.1%، وانخفض مؤشر ناسدك المجمع 0.63 نقطة إلى 8494.75 نقطة.

وتتجه المؤشرات الثلاثة نحو تسجيل خسائر أسبوعية طفيفة بعد موجة بيع حادة في مستهل الأسبوع عندما قادت اضطرابات في سوق النفط  أسعار الخام الأمريكي إلى مستويات سالبة للمرة الأولى على الإطلاق.

وصعدت الأسهم في باديء الأمر بعدما ذكرت وزارة العمل أن العدد الأسبوعي للأمريكيين الذين تقدموا بطلبات للحصول على إعانة بطالة تراجع بشكل طفيف. وتقدم حوالي 4.4 مليون أمريكياً بطلبات للحصول على إعانة البطالة في الأسبوع المنتهي يوم الثامن من أبريل ليصل العدد الإجمالي على مدى الأسابيع الخمسة الماضية إلى أكثر من 26 مليوناً. وكان هذا أعلى بشكل طفيف من توقعات الخبراء الاقتصاديين عند 4.3 مليوناً، لكن أقل من 5.237 مليوناً وأكثر من 6 ملايين في الأسبوعين السابقين.

وفي نفس الأثناء، أظهرت مسوح لمديري المشتريات في الولايات المتحدة انخفاضاً حاداً في نشاط أبريل حيث تبقى إجراءات العزل العام قائمة، مع تسجيل قطاع الخدمات تراجعات غير مسبوقة في الإنتاج  وخفضت شركات وظائف.

ووفقاً لبيانات من مؤسسة آي.اتش.إس ماركت، انخفض مؤشر مديري المشتريات المجمع للولايات المتحدة إلى 27.4 نقطة في أبريل من 40.9 نقطة في مارس. وتشير القراءة دون مستوى الخمسين نقطة إلى إنكماش النشاط، وكلما انخفضت القراءة، كلما زاد الإنكماش. وكانت قراءة أبريل الأدنى في البيانات رجوعاً إلى أكتوبر 2009.

وقال جيمز نايتلي، كبير الاقتصاديين الدوليين في بنك أي.ان.جي، "نحن ننظر إلى إنهيار في نشاط قطاعي التصنيع والخدمات". "عندما تصل قراءة المؤشر إلى 27 نقطة فقط هذا معناه أن نسبة هائلة من الاقتصاد تقول ان الأمور تزداد سوءاً".

ومع صدور نتائج الربع الأول من حوالي 20% من الشركات المدرجة على مؤشر ستاندرد اند بورز 500، من المتوقع أن تنخفض الأرباح أكثر من 15% مقارنة بالعام السابق، وفقاً لتحليل فاكت سيت لتقديرات المحللين. وتواصل هذه التوقعات انخفاضها مع تكشف الأرقام.

وواصلت أسعار النفط تعافيها يوم الاربعاء وهو ما رجع إلى احتمال نشوب توترات جديدة بين الولايات المتحدة وإيران. وقفزت العقود الاجلة للنفط الخام الأمريكي تسليم يونيو 20% إلى 16.50 دولار للبرميل. وارتفع خام برنت، خام القياس العالمي، بنسبة 4.7%.

هذا وانخفض العائد على السندات الأمريكية لآجل عشر سنوات إلى 0.613% من 0.618% يوم الاربعاء.

فشل دواء محتمل لعلاج فيروس كورونا في أول تجربة سريرية عشوائية له مما يخيب ظن العلماء والمستثمرين الذين عقدوا آمالاً على هذا العقار المسمى "ريمديسفير"، بحسب مسودة وثائق نشرتها منظمة الصحة العالمية بالخطأ وإطلعت عليها صحيفة فايناشال تايمز.

وأظهرت التجربة التي أجرتها الصين أن عقار ريمديسفير—من تطوير شركة جلياد ساينسز التي مقرها كاليفورنيا—لم يحسن حالة المرضى أو يحد من وجود الفيروس المسبب للمرض في مجرى الدم. ودرس الباحثون 237 مريضاً بتقديم الدواء إلى 158 ومقارنة تقدم حالتهم ب ال79 المتبقيين. وأظهر العقار أيضا أعراضاً جانبية خطيرة لدى البعض ما تسبب في وقف تقديمه ل18 مريضاً.

وقالت منظمة الصحة العالمية أن مسودة الوثيقة، التي تخضع للتقييم، نشرت عن طريق الخطأ. وقالت "استجابة لمطالبة منظمة الصحة العالمية بتبادل المعلومات والدراسات مبكراً، قُدمت مسودة الوثيقة من مؤلفيها إلى المنظمة ونشرت دون قصد  على الموقع الإلكتروني وتم حذفها بمجرد إدراك الخطأ".

وحذرت شركة جيلياد من ان هذا النشر تضمن "توصيفات غير لائقة للدراسة".

وقالت "الأهم من ذلك، بما أن هذه الدراسة ألغيت مبكراً بسبب انخفاض عدد المشاركين فيها، فإنها لا تمكن من الوصول إلى استنتاجات حقيقية من الناحية الإحصائية". "على هذا النحو، نتائج الدراسة غير حاسمة، رغم ان اتجاهات عامة في الدراسة تشير إلى فائدة محتملة لريمديسفير، خاصة بين المرضى الذي يتلقون العلاج في مرحلة مبكرة من المرض".

وطورت جيلياد في الأساس ريمديسفير كعلاج للإيبولا، وفيه أعطى آملاً بمنع الفيروس من الإنتشار خلال تجارب سريرية، لكنه لم يحصل أبداً على الموافقة.

قفزت أسعار الذهب حوالي 1% إلى أعلى مستوى منذ أكثر من أسبوع يوم الخميس مدعومة بآمال أن يعلن الاحتياطي الفيدرالي الامريكي عن مزيد من إجراءات التحفيز  حيث يدفع أكبر اقتصاد في العالم وسوقه للعمل ثمن إجراءات العزل العام المفروضة لمكافحة فيروس كورونا.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 1.1% إلى 1731.49 دولار للاوقية في الساعة 1538 بتوقيت جرينتش. وفي وقت سابق من الجلسة، لامست الأسعار 1738.58 دولار وهو أعلى مستوياتها منذ 14 أبريل.

وربحت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 1.1% إلى 1758.20 دولار.

وقال ديفيد ميجير، مدير تداول المعادن في هاي ريدج فيوتشرز، "يدعم الذهب إستمرار التحفيز العالمي من البنوك المركزية، خاصة اليوم...هنا في الولايات المتحدة نصوت على مشروع قانون تحفيز بقيمة 500 مليار دولار إضافية".

وسيجتمع المئات من أعضاء مجلس النواب الأمريكي في واشنطن يوم الخميس لإقرار مشروع قانون للإغاثة من فيروس كورونا بقيمة 484 مليار دولار ليصل الإجمالي غير المسبوق من الأموال المعتمدة من أجل مكافحة الأزمة إلى حوالي 3 تريليون دولار.

وعادة ما يستفيد الذهب من إجراءات تحفيز واسعة النطاق من البنوك المركزية لأنه يُنظر له على نطاق واسع كأداة تحوط من التضخم وانخفاض قيمة العملة.

وقالت وزارة العمل الامريكية أن 4.427 مليون أمريكياً تقدموا بطلبات للحصول على إعانة بطالة الاسبوع الماضي ليصل الإجمالي في الأسابيع الخمسة الماضية إلى 26 مليوناً وهو عدد قياسي حيث يعاني الاقتصاد من وطأة القيود التي تهدف إلى كبح إنتشار فيروس كورونا.

وقال إيدوارد مويا، كبير محللي السوق في شركة الوساطة أواندا، في رسالة بحثية "معدل البطالة يتجه على ما يبدو نحو تسجيل 20% وهذا وحده يجب ان يكون سبباً كافياً لمواصلة الاحتياطي الفيدرالي وإدارة ترامب ضخ تحفيز في الاقتصاد".

"رحلة صعود الذهب صوب 1800 دولار للاوقية تستمر. والتداول بناء على رهان التحفيز  لن ينتهي في اي وقت قريب وهذا من المتوقع أن يعني مستويات قياسية مرتفعة للذهب  بحلول الصيف".

وفيما يعكس رغبة المستثمرين في الذهب، ارتفعت حيازات أكبر صندوق مؤشرات مدعوم بالذهب في العالم، صندوق اس.بي.دي.ار جولد ترست، 0.9% إلى 1042.46 طناً يوم الاربعاء وهو أعلى مستوى منذ حوالي سبع سنوات.

ودفع الوباء، الذي أصاب أكثر من 2.62 مليون شخصاً عالمياً، الدول لتمديد إجراءات العزل العام للحد من إنتشار الفيروس، بينما كشفت البنوك المركزية حول العالم عن إجراءات دعم نقدي ضخمة.

وفي نفس الأثناء، بدأ زعماء الاتحاد الأوروبي المنقسمين بحثهم عن تمويل مشترك يصل حجمه إلى 2 تريليون يورو لمساعدة التكتل على التعافي من تداعيات الوباء وتجنب إنهيار في اقتصادات الدول العضوه الأكثر عوزاً بجنوب القارة.

ربما الصمود المفاجيء للاسترليني في وجه بيانات اقتصادية بريطانية سيئة للغاية ليس شيئاً يدعو للسرور.

وصعد الاسترليني أمام اليورو والدولار يوم الخميس حتى بعد أن أظهر تقرير أن الاقتصاد البريطاني ينكمش بأسرع وتيرة منذ عشرين عاماً على الأقل. وارتفعت العملة رغم تحذير خبراء اقتصاديين كبار من توقعات "مخيفة" لسوق العمل في الدولة حيث تتصاعد التداعيات من وباء فيروس كورونا.

وقوة الاسترليني الحالية ليست بسبب أن الأخباء السيئة مستوعبة بالفعل أو لسبب أن الأرقام البريطانية لازالت أفضل منها في دول أخرى. وقال نيد رومبلتين، رئيس استراتجية العملات لبنك تورنتو-دومنيون في أوروبا، أن الأمر يتعلق بشكل أكبر بأن الوضع الاقتصادي سيئ بشكل متساوي تقريباً عبر العالم، ولأن الأسواق أكثر تركيزاً على التقلبات في المعنويات وشهية المخاطرة.

وقال رومبلتين المقيم في لندن "كل السفن تغرق سوياً، بالتالي من الصعب جداً التفريق في هذه المرحلة وإختيار من ربما يكونون الرابحين والخاسرين على صعيد الاقتصاد الكلي". "في الوقت الحالي، لا يوجد رابح".

وصعد الاسترليني 0.7% ليصل إلى 1.2415 دولار، بينما ارتفع 0.4% مقابل اليورو إلى 87.39 بنساً.

وربما إيتعد أيضا تركيز سوق العملات عن التوقف المفاجيء للاقتصاد العالمي في ضوء إجراءات التحفيز الضخمة المعلنة.

وأبلغت كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي زعماء الاتحاد الأوروبي في اجتماع عبر خاصية الفيديو كونفرنس يوم الخميس أن الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو قد ينكمش 15% وأنهم يجازفون بعدم التحرك سريعاً.

وطرحت المفوضية الأوروبية خطة بقيمة تريليوني يورو (2.2 تريليون دولار) من أجل تعافي الاقتصاد. وفي نفس الأثناء، تعطي الولايات المتحدة الإقرار النهائي لخطة دعم جديدة بقيمة 484 مليار دولار.

أبلغت كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي زعماء منطقة اليورو أن اقتصاد المنطقة قد ينكمش بنسبة تصل إلى 15% نتيجة للوباء، وأنهم يجازفون إذا لم يتحركوا سريعاً، وفقاً لثلاثة مصادر مطلعة على هذه التعليقات.

وتحدثت لاجارد خلال اجتماع عبر خاصية الفيديو كونفرنس لرؤساء الحكومات ال27 للاتحاد الأوروبي، الذين يناقشون كيفية تخفيف التداعيات الاقتصادية للفيروس.

وقال أحد المسؤولين، الذي طلب عدم نشر اسمه لأن المناقشات غير معلنة، أن حدوث ركود بنسبة 15% هو السيناريو الأسوأ الذي حذرت منه لاجارد، بينما قالت رئيسة المركزي الأوروبي أن تقديرها الأساسي هو إنكماش بنسبة 9% في الناتج الاقتصادي هذا العام.

ومع تسجيل أكثر من 100 ألف حالة وفاة في المنطقة، تعاني أوروبا بشدة من مرض كوفيد-19 الناتج عن الإصابة بفيروس كورونا وتمزق تداعيات الأزمة النسيج الذي يربط هذه المجموعة من الدول سوياً. وتتضمن إجراءات عزل عام صارمة إغلاق المصانع ووقف السفر مما يضع التكتل التجاري في طريقه نحو أسوأ ركود فيما تعيه الذاكرة.

وطرحت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذي للتكتل، خطة بقيمة تريليوني يورو (2.2 تريليون دولار) من أجل تعافي اقتصادي والتي ستعتمد بشكل مكثف على ميزانية الاتحاد الأوروبي، وفقاً لمسودة نسخة المقترح التي حصلت عليها وكالة بلومبرج.

وستشمل الخطة إقتراض المفوضية 320 مليار يورو من أسواق المال وبعدها توجيه الحصيلة إلى الدول الأعضاء الأشد تضرراً.

وأوضحت بيانات اقتصادية يوم الخميس كيف يتضح أن الركود أسوأ من توقعات كثيرة سابقة.  فهوت مؤشرات نشاط شركات القطاع الخاص أكثر من المتوقع إلى أدنى مستوى على الإطلاق، وأشارت إلى تخفيضات قياسية في الوظائف. كما انخفضت ثقة الشركات والأسر في أكبر اقتصادات التكتل.

وحتى الأن تتولى حكومات الدول القيام بأغلب التحرك على صعيد السياسة المالية مما يثير المخاوف بين المستثمرين أن من شأن إستجابة غير متكافئة أن يدفع منطقة العملة الموحدة نحو أزمة مالية أخرى في وقت لاحق.

ودعت فرنسا وإسبانيا وإيطاليا الاتحاد الأوروبي لطرح ديون مشتركة لكن ترفض حكومات مثل ألمانيا وهولندا ما يعرف بسندات كورونا خشية أن يتحموا فاتورة ذلك. ويوجد أيضا خلاف حول كيفية تقاسم تكاليف التعافي، وحول البنود التي سيتم بها صرف الأموال المجمعة.

وقاد البنك المركزي الأوروبي الإستجابة على مستوى أوروبا بضخ سيولة في النظام المالي وإتخاذ خطوات تضمن ان تصل الأموال إلى نطاق واسع من منطقة اليورو.

وتعهد بشراء ديون تزيد قيمتها على تريليون يورو خلال بقية هذا العام، وألغى أغلب القيود المفروضة طوعياً للسماح لنفسه بإستهداف أجزاء من السوق تحت ضغط مثل  السندات الإيطالية. وكثف برامج تجعل من الأسهل له الإقراض للشركات المتضررة من الفيروس، بما في ذلك قبول بعض الديون المصنفة عند درجة عالية المخاطر كضمان.

سجلت مبيعات المنازل الأمريكية الجديدة في مارس أكبر إنخفاض منذ 2013 حيث بدأ فيروس كورونا خلال الشهر يعصف باقتصاد الدولة.

وأظهرت بيانات حكومية يوم الخميس أن مشتريات المنازل المخصصة لأسرة واحدة إنخفضت 15.4% إلى معدل سنوي 627 ألفاً، وهو أدنى مستوى منذ نحو عام. وأشار متوسط توقعات الخبراء الاقتصاديين إلى معدل 644 ألفاً. وارتفع متوسط أسعار البيع مقارنة بالعام السابق إلى 321.400 دولار.

وكان مارس الشهر الأول الذي فيه أصبح إغلاق الولايات الأمريكية للمطاعم ومتاجر التجزئة وأنشطة تجارية غير أساسية أخرى أمراً واسع النطاق. وتبرز البيانات إلى أي مدى أدى الوباء وعدم اليقين الأوسع نطاقاً حول الاقتصاد إلى إثناء المشترين المحتملين للمنازل عن الشراء.

وأظهرت بيانات أخرى صدرت مؤخراً تدهوراً في سوق الإسكان. فإنخفضت معنويات شركات البناء في أبريل إلى أدنى مستوى لها منذ منتصف 2012 وهوت طلبات الرهون العقارية في بداية مارس وسجلت مبيعات المنازل القائمة  أكبر انخفاض منذ 2015.

إنكمش الاقتصاد البريطاني بأسرع وتيرة منذ 20 عاماً على الأقل هذا الشهر مع توقف نشاط التجارة من جراء إجراءات العزل العام التي تهدف إلى مكافحة فيروس كورونا.

وإنهار مؤشر آي.إتش.إس ماركت لمديري المشتريات للإنتاج إلى 12.9 نقطة من 36 نقطة في مارس. وإنكمش نشاط الخدمات بوتيرة أسرع من نشاط التصنيع، لكن كانت القراءتان عند مستوى قياسي متدن.

وتشير البيانات إلى ركود أسوأ من الأزمة المالية العالمية قبل عشر سنوات.  وقال أندرو بيلي محافظ بنك انجلترا الاسبوع الماضي أنه من المعقول أن تتوقع إنكماشاً بنسبة 35% في الربع الثاني، وأنه لن تتعوض كل هذه الخسائر.

وسجلت القراءة المبدئية لقطاع التصنيع 32.9 نقطة في أبريل، بينما كانت قراءة قطاع الخدمات عند مستوى أدنى بلغ 12.3 نقطة. وأعلنت ثلاثة أرباع الشركات تقريباً ركوداً في النشاط هذا الشهر.

وتم إعداد المسح خلال الفترة من 7 إلى 21 أبريل. ويستند هذا التقدير المبدئي إلى حوالي 85% من الردود الإجمالية المعتادة.

شهد الاقتصاد الألماني إنكماشاً أشد حدة من المتوقع في بداية الربع الثاني حيث أدت القيود المتعلقة بفيروس كورونا إلى إنهيار في الطلب.

وهوى مؤشر آي.إتش.إس لمديري المشتريات الشهري إلى 17.1 نقطة في أبريل من 35 نقطة في مارس مسجلاً أدنى مستوى منذ بدء تسجيل البيانات قبل 22 عاماً. وتقارن القراءة، الأقل إلى حد بعيد عن توقعات الخبراء الاقتصاديين عند 28.5 نقطة، مع مستوى الخمسين نقطة الفاصل بين النمو والإنكماش.

وتتماشى النتائج مع مسوح أخرى تشير أن أوروبا والاقتصاد العالمي يتجهان نحو ركود حاد بسبب إجراءات التضييق التي تفرضها الحكومات على التنقل والنشاط التجاري. وانخفض أيضا مؤشر نشاط الشركات في فرنسا إلى مستوى قياسي في أبريل.

وأظهر مؤشر مديري المشتريات الألماني أن الأنشطة الجديدة سجلت أكبر انخفاض في تاريخ هذه البيانات، ليقود قطاع الخدمات التراجعات. وهذا يعكس الضرر الخاص على صناعة الترفيه وشركات الطيران والمطاعم والفنادق.

وقال فيل سميث الخبير الاقتصادي في آي.إتش.أس ماركت أن التقرير "يرسم صورة صادمة لتأثير الوباء على الشركات".

وتسجل انخفاض قياسي في التوظيف، رغم ان شركات عديدة خفضت ساعات عمل الموظفين لتجنب تخفيض للوظائف قدر الإمكان.  ومع إنهيار الطلب، خفضت الشركات أيضا الأسعار بأسرع وتيرة منذ أكثر من عشر سنوات.