صعدت  الأسهم الأمريكية يوم الاربعاء معوضة بعض الخسائر التي مُنيت بها هذا الأسبوع مع هدوء أسواق النفط وترقب المستثمرين تقارير الأرباح الفصلية من أجل الوقوف على سلامة الشركات الأمريكية خلال وباء فيروس كورونا.

وأضاف مؤشر داو جونز الصناعي 370 نقطة أو 1.6% بعد نزوله ما يزيد على 1200 نقطة خلال الأسبوع.

وارتفع مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 1.6% وأضاف مؤشر ناسدك المجمع 1.9%. وكانت المكاسب واسعة النطاق مع ارتفاع كل القطاعات الأحد عشر  لمؤشر ستاندرد اند بورز، بقيادة قطاع الطاقة، وتسجيل كل الأسهم الثلاثين لمؤشر داو  جونز الصناعي مكاسب.

وبعد أيام من الاضطرابات في أسواق النفط، ارتفع خام برنت، خام القياس العالمي، 11% إلى 21.56 دولار للبرميل بعد ان هوى لوقت وجيز في تعاملات سابقة من اليوم إلى مستويات لم تتسجل منذ 1999. وقفز النفط الخام الأمريكي 27% إلى 14.66 دولار للبرميل بعد تسجيل أدنى مستوى إغلاق في 21 عاماً.

ويتطلع المستثمرون لنتائج أعمال الشركات في الربع الأول للإسترشاد منها على مدى تأثير الوباء على الشركات الأمريكية مع إعلان مجموعة عريضة من الشركات الرائدة نتائجها.

وقفزت أسهم شركة سناب 22% بعدما أعلنت شركة وسائل التواصل الاجتماعي قفزة في عدد المستخدمين مع توجه الأشخاص الملازمين للمنازل إلى تطبيق الشركة للدردشة من أجل التواصل مع الأصدقاء وأفراد الأسرة. وانخفضت أسهم نيتفليكس 2.9% بعدما أعلنت شركة البث الرقمي العملاقة مساء الثلاثاء أنها أنهت الربع الأول بحوالي 16 مليون مشتركاً جديداً.  وصعد السهم بحدة هذا العام.

ومن المتوقع أن تبقى الثقة هشة بينما لازال المحللين والمستثمرين يخفضون توقعات الأرباح لعام 2020، وفقاً لكين بينغ، رئيس استراتجية الاستثمار في أسيا لدى سيتي برايفت بنك.

ويواصل المستثمرون التركيز على النفط بعدما هوت العقود الاجلة الأمريكية للنفط يوم الاثنين دون الصفر لأول مرة على الإطلاق.

وارتفعت أسعار النفط يوم الاربعاء بعدما قال الرئيس دونالد ترامب على تويتر أنه أصدر تعليمات للبحرية الأمريكية بتدمير أي زوارق إيرانية تتحرش بسفن أمريكية في البحر. ورغم التحركات الكبيرة بالنسبة المئوية، إلا ان الأسعار تبقى متدنية.

إتخذت عدة ولايات أمريكية جنوبية خطوات لإعادة فتح الشركات هذا الأسبوع بينما تصاعدت الكلفة الاقتصادية لفيروس كورونا عالمياً، مع ارتفاع تكلفة إعانات البطالة وإنهيار الطلب في سوق النفط.

وفتحت بعض متاجر التجزئة في ولاية ساوث كارولينا يوم الثلاثاء مع إتباع إجراءات التباعد الإجتماعي بعدما خفف حاكم الولاية المنتمي للحزب الجمهوري هينري ماكماستر القيود التي فُرضت في وقت سابق من هذا الشهر. وستعيد ولاية جورجيا المجاورة، أحد أخر الولايات التي إستعانت بإجراءات العزل العام،  فتح الأنشطة غير الأساسية من بينها صالات الألعاب الرياضية وصالات البولينج ومحلات الحلاقة بدءاً من يوم الجمعة—لتصبح أول ولاية تفعل ذلك.

وقال بريان كيمب حاكم ولاية جورجيا والمنتمي أيضا للحزب الجمهوري أن أمر البقاء في المنازل سينتهي يوم 30 أبريل لكن أوصى الفئات الأكثر عرضة للخطر بالبقاء في المنازل حتى 13 مايو. وتعمل ولاية جورجيا أيضا على توسيع الفحوصات لرصد الفيروس.

وسينتهي أيضا إغلاق ولاية تينيسي في نهاية الشهر مما يسمح "للغالبية العظمى" من الشركات المتضررة إستئناف نشاطها  يوم الاول من مايو، حسبما قال حاكم الولاية بيل لي.  وإستشهد بإنخفاض معدلات دخول مصابين بالفيروس إلى المستشفيات وارتفاع معدلات التعافي، بالإضافة إلى أعداد قياسية من العاطلين.

وقال الحاكم الجمهوي "من أجل مصلحة ولايتنا، لابد من مواصلة التباعد الإجتماعي لكن لا يمكن مواصلة الإغلاق الاقتصادي".

وحذر مسؤولون كثيرون من أن إعادة الفتح مبكراً جداً بدون فحوصات موسعة قد يؤدي إلى زيادة حادة في حالات الإصابة الجديدة. وطلب خبراء الصحة العامة من المسؤولين أن يلتزموا بإرشادات معينة عند إعادة الفتح، من بينها انخفاض معدلات الإصابة ل14 يوماً على الأقل ومعدلات فحص قوية وطاقة إستيعابية مناسبة للرعاية الصحية.

وتجاوزت حالات الإصابة المعلنة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة، الدولة الأشد تضرراً في العالم، 804 ألفاً يوم الثلاثاء، مع أكثر من 43 ألف حالة وفاة من مرض كوفيد-19 الناتج عن الفيروس، وفقاً لبيانات جمعتها جامعة جونز هوبكينز. وعالمياً، تسجل أكثر من 2.5 مليون حالة مؤكدة، وتخطت حصيلة الوفيات 174 ألفاً، لكن يقول الخبراء أن الأرقام الرسمية أقل من النطاق الحقيقي لإنتشار الوباء.

وأرجعت سلطات الصحة العامة الفضل لسياسات البقاء في المنازل على مستوى الولايات في المساعدة على إبطاء معدلات الإصابة في الولايات المتحدة. ولكن أصبحت الإجراءات مثيرة للخلاف في الأسابيع الأخيرة حيث أقيمت دعاوي قضائية وإندلعت مظاهرات إحتجاجية في ولايات  متنوعة.

وقال وزير العدل الأمريكي ويليام بار يوم الثلاثاء أن وزارة العدل ستبحث دعم الأشخاص والفئات التي تزعم ان هذه السياسات تنتهك حقوقها.

ومدد حاكما ولايتي نيويورك وكاليفورنيا، من بين ولايات أخرى، أوامر البقاء في المنازل هذا الشهر وسط مخاوف من أن إعادة الفتح سريعاً جداً قد تسبب زيادة حادة جديدة في حالات الإصابة. وتعكف أيضا ولايات كثيرة على توسيع الفحوصات وتوسيع فرق تعقب المخالطين.

وقال أندرو كومو حاكم ولاية نيويورك يوم الثلاثاء أن إعادة الفتح الولاية في النهاية سيتفاوت على الأرجح من منطقة لأخرى، حيث ان بعض المناطق أشد تضرراً من الأخرى. ومن المتوقع أن يجتمع حاكم الولاية المنتمي للحزب الديمقراطي مع الرئيس ترامب لمناقشة فحوصات فيروس كورونا في وقت لاحق يوم الثلاثاء.

وفي ألاباما، قالت كاي آيفي الحاكمة المنتمية للحزب الجمهوري ان الولاية سيتعين عليها زيادة إمكانات الفحص قبل إعادة فتح اقتصادها. وقالت أن أقل من 1% من سكان الولاية خضعوا لاختبارات فحص حتى الأن.

وقالت آيفي أن أمر البقاء في المنازل الذي أصدرته سيستمر حتى 30 أبريل على الأقل، وستقرر فرقة مكافحة فيروس كورونا في الولاية الخطوات القادمة. وقالت "كل حاكم مسؤول عن قراءة الأرقام وفعل ما يعتقد أنه الأمثل لولايته".

وقالت كيشا لانس بوتومز رئيسة بلدية أتلانتا  أنها في حيرة لماذا خفف  كيمب حاكم ولاية جورجيا القيود في الولاية. وقالت في مقابلة مع سي.ان.ان "عندما أنظر للبيانات وأتحدث مع مسؤولينا بالصحة العامة،  لا أرى أن هذا يستند إلى اي شيء منطقي".

وستستأنف الشركات في جورجيا نشاطها مع خطط لمراقبة صحة الموظفين وإجراءات إحترازية أخرى قائمة. ويوم الاثنين، يمكن لدور السينما إعادة الفتح وأن تستأنف المطاعم خدمة تناول الطعام بالداخل.

وقد أصيب أكثر من 19 ألفاً و300 شخصاً في جورجيا بالفيروس وتوفى 774، وفقاً لبيانات جونز هوبكينز.

وتكافح الشركات والعاملون عبر الدولة منذ ان إنتشر الوباء في الولايات المتحدة. وطلبت ولاية نيويورك قرضاً معفى من الفوائد بقيمة 4 مليار دولار من الحكومة الاتحادية لتغطية مدفوعات إعانة البطالة للأشخاص المتوقف عملهم، حيث تستنزف نيويورك وولايات أخرى الأموال المخصصة لطلبات إعانة البطالة.

وطلب أكثر من 22 مليون أمريكياً إعانة بطالة خلال أول شهر فيه أصبحت إجراءات العزل العام واسعة النطاق. وقالت وزيرة العمل يوجين سكاليا يوم الاثنين أن الولايات لا تلاحق على طلبات إعانة البطالة المقدمة وأن أكثر من 40 ولاية تدفع 600 دولاراً إضافية أسبوعياً في إعانة بطالة مستحدثة تضاف إلى المدفوعات المعتادة.  

وقالت الحكومة البريطانية أن 1.4 مليون شخصاً تقدموا بطلبات إعانة بطالة في مارس، عندما بدأت قيود إحتواء الفيروس. وهذا أربعة أضعاف متوسط العدد في الاثنى عشر شهراً الماضية. وأحصت السويد، التي تعتمد على تباعد اجتماعي طوعي، انخفاض أعداد العاملين بمقدار 76 الفاً في مارس مقارنة بالعام السابق. ووصفت وكالة الدولة للإحصاءات ذلك بأول انخفاض كبير منذ يوليو 2009.

وفي نفس الأثناء، شهدت صناعة الطاقة العالمية انخفاضاً تاريخياً في أسعار النفط. وتهاوت الأسعار يوم الثلاثاء فيما يعكس إنهياراً  في الطلب عميقاً إلى حد أنه لا توجد مساحة كافية لتخزين البراميل الزائدة في العالم.

وأضرت هذه الاضطرابات بأسعار الأسهم مع إنخفاض الأسهم الأمريكية مثلها مثل الأسواق الاخرى.

إتفق البيت الأبيض وقادة الكونجرس على خطة إغاثة جديدة من الوباء بقيمة 470 مليار دولار تتضمن تمويلاً لبرنامج مساعدة الشركات الصغيرة الذي إستنفد أمواله ومساعدات من أجل فحوصات فيروس كورونا والمستشفيات المتكدسة بالمرضى. وقال الرئيس دونالد ترامب أنه سيوقع الإجراء ويبدأ مناقشات حول جولة قادمة من التحفيز.

وأكد زعيم الأقلية بمجلس الشيوخ تشاك تشومر وزعيم الأقلية بمجلس النواب كيفن ماكارثي التوصل إلى الإتفاق.

ومن المقرر ان يجتمع مجلس الشيوخ في الساعة 10:00 مساءاً بتويت القاهرة يوم الثلاثاء من أجل جلسة شكلية. وربما تنال الخطة الموافقة بعدها إذا إكتمل النص ووافق كل نواب مجلس الشيوخ على تأييده بالإجماع. وإذا حدث ذلك، من المتوقع أن يكون تصويت مجلس النواب في موعد أقربه الخميس.

وحث ترامب الكونجرس في تغريدة على الموافقة على الحزمة ، مضيفاً "بعد أن أوقع مشروع القانون، سنبدأ مناقشات حول المبادرة التشريعية القادمة حول إغاثة مالية لحكومات الولايات والمحليات لتعويضها عن الإيرادات المفقودة" وأشكال إنفاق أخرى.

وستوفر الحزمة الجديدة 310 مليار دولار لإعادة تمويل برنامج حماية الرواتب المخصص لدعم الشركات الصغيرة، الذي كان جزءً من حزمة تحفيز حجمها تريليوني دولار تم إقرارها أواخر الشهر الماضي وإستنفد البرنامج أمواله الاسبوع الماضي.

حذر منتجون مستقلون للنفط إدارة ترامب يوم الثلاثاء من أن الصين تتخلف عن تعهدها إنفاق 52.4 مليار دولار قيمة مشتريات طاقة على مدى عامين رغم أنها تملء صهاريجها بالخام الروسي والسعودي.

وحث المجلس الأمريكي للإستكشاف والإنتاج الإدارة في خطاب إلى الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر على إتخاذ موقف صارم مع الصين.

وقالت أني برادبيري المديرة التنفيذية للمجلس "الصين إشترت فقط أقل القليل من الخام الأمريكي في أول أشهر 2020، بينما زادت مشتريات النفط الخام من السعودية وروسيا". "بدلاً من زيادة الواردات من دول مثل روسيا والسعودية، لابد ان تتخذ الحكومة الصينية الخطوات الضرورية لتبقى في مكانة جيدة مع الولايات المتحدة كشريك تجاري موثوق فيه".

ويمثل هذا المسعى تحولاً لشركات النفط وحلفائهم في الكونجرس الذين يكافحون لتحمل إنهيار تاريخي في الطلب على النفط تسبب في تهاوي الأسعار إلى مستويات قياسية. وعلى مدى أسابيع، ركز قادة صناعة النفط وإدارة ترامب الإهتمام على دور السعودية وروسيا في تعزيز الإنتاج. وأعرب في السابق قادة الشركات عن شكوكهم بشأن قدرة الصين على الوفاء بإلتزامات شراء الطاقة التي قطعتها على نفسها ضمن الاتفاق التجاري مع ترامب في يناير.

والأن بما أن روسيا والسعودية ومنتجين كبار أخرين للنفط إتفقوا على تقليص الإنتاج ويبحث ترامب عن سبل لمساعدة شركات الطاقة المحلية، يتوجه أنصار هذه الصناعة إلى التأكيد على أن مشتريات صينية من الممكن أن تساعد في تصريف تخمة الخام الأمريكية.

وأبلغت برادبيري الممثل التجاري الأمريكي "نحن في فترة حرجة لصناعتنا". "كل إجراء ممكن لابد من إتخاذه لتخفيف فائض معروض الخام ومشاكل تضاؤل السعة التخزينية  التي يواجهها منتجون مستقلون أمريكيون—خاصة إلزام الصين بتعهداتها التجارية للولايات المتحدة".

انخفضت أسعار الذهب حوالي 2% إلى أدنى مستوى لها في نحو أسبوعين يوم الثلاثاء، بينما هوى البلاديوم 15.5% مع تدافع المستثمرين على السيولة لتغطية خسائر في فئات أصول أخرى سببها في الأساس إنهيار أسواق النفط حيث يفتك فيروس كورونا بالاقتصادات.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 1682.93 دولار للاوقية في الساعة 1458 بتوقيت جرينتش بعد تسجيله في تعاملات سابقة أدنى مستوى منذ التاسع من أبريل عند 1659.68 دولار. ونزلت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 0.5% إلى 1702.90 دولار.

وانخفض البلاديوم 10.3% إلى 1941.89 دولار، بينما تراجع البلاتين 4.3% إلى 737.19 دولار وخسرت الفضة 4% مسجلة 14.76 دولار.

وهوت العقود الاجلة لخام برنت القياسي والنفط الخام الأمريكي  تسليم يونيو إلى أدنى مستويات منذ عقدين، غداة تسجيل العقود الاجلة للخام الأمريكي تسليم مايو مستويات سالبة للمرة الأولى في التاريخ مع إنهيار الطلب بسبب تفشي فيروس كورونا.

وأثار السقوط الحر في أسعار الخام الأمريكي مع نتائج أعمال سيئة للشركات المخاوف حيال حدوث ضرر مستدام للاقتصاد العالمي من جراء الوباء وهو ما قاد الأسهم العالمية للانخفاض.

 ويتحرك المعدن النفيس أحياناً في نفس إتجاه الأسهم، خاصة عندما تجبر موجات بيع حادة  في الأسواق الأوسع نطاقاً المستثمرين على بيع المعادن النفيسة لتلبية طلبات هامش وتغطية خسائرهم.

وقال لقمان أوتونوجا المحلل لدى إف.إكس.تي.إم "الإنهيار التاريخي في أسعار النفط والمخاوف المتزايدة من ركود عالمي حاد ربما يخلقان تدافعاً جديداً على السيولة، مما يعرض أسعار الذهب لصدمات هبوطية مع صعود الدولار".

ويواجه الذهب، الذي يعتبر المخزون الآمن للقيمة خلال فترات عدم اليقين السياسي والمالي، منافسة صعبة من ملاذ آمن أخر وهو الدولار، المسعر به المعدن النفيس. وتؤدي قوة الدولار إلى جعل الذهب أعلى تكلفة على حائزي العملات الأخرى.

ولكن يرى محللون أنه من المرجح أن يلقى الذهب دعماً من موجة إجراءات تحفيز أطلقتها البنوك المركزية لتخفيف الضرر الاقتصادي من وباء فيروس كورونا المستجد ومن التدفقات على الصناديق المتداولة في البورصة.

وتبلغ الأن حيازات صندوق اس.بي.دي.أر جولد ترست، أكبر صندوق مؤشرات في العالم، أعلى مستوى منذ أكثر من ثلاث سنوات.

قال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة على تويتر أن تركيا سجلت 119 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا يوم الثلاثاء لتصل حصيلة الوفيات من جراء التفشي إلى 2259.

ويبلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة الأن 95 ألفاً و591، بزيادة 5.1% عن يوم الاثنين. وقال قوجة أن تركيا فحصت 39 ألفاً و429 شخصاً على مدى الأربع وعشرين ساعة الماضية ثبت منهم إصابة 4611 بالفيروس.

وأعلن الرئيس رجب طيب أردوجان إجراءات عزل عام في كبرى مدن الدولة بدءاً من 23 أبريل، الذي هو عطلة عامة، حتى 26 أبريل. ويأتي ذلك بعد إجراءات مماثلة على مدى عطلتي نهاية أسبوع متعاقبتين شهدت بقاء عشرات الملايين من الأشخاص في منازلهم لإبطاء وتيرة إنتشار الفيروس.

وقال أردوجان أن حظر التجول في عطلات نهاية الأسبوع ربما يستمر لفترة.

تسارع إنهيار أسعار النفط وسط خسائر حادة عبر الأسواق حيث يستنفد العالم السعة التخزينية للخام غير المطلوب ويواجه أسعار سالبة.  

وهوى خام غرب تكساس الوسيط دون الصفر يوم الاثنين للمرة الأولى في التاريخ مع إقتراب آجل عقد مايو في ظل محاولة المتعاملين تجنب تسلم براميل فعلية. ويوم الثلاثاء، إمتدت الخسائر إلى عقود الشهر القادم—مما يبرز أن تخمة كبيرة في السوق هي من تفاقم من موجة البيع وليس أي أمر فني استثنائي.

وسلط إنهيار العقود بآجال لاحقة الضوء على حدة الأزمة. وتواجه سريعاً صهاريج التخزين وخطوط الأنابيب والناقلات فائضاً في المعروض يتجاوز طاقتها الاستيعابية بسبب هبوط الطلب على الوقود في ظل فرض الدول إجراءات عزل عام لمكافحة فيروس كورونا.

وفي سوق خام القياس العالمي برنت في لندن، ارتفع الفارق السعري بين عقد أقرب أستحقاق وعقد الشهر اللاحق إلى أعلى مستوى منذ عام 2008، في وضعية تسمى "بالكونتانجو". وقال مجموعة سي.ان.إي المشغلة للبورصات الأمريكية أن عقد الخام الأمريكي تسليم يونيو توقف ثلاث مرات في أوائل تعاملات نيويورك من أجل التحكم في التذبذبات.

وقال جون كيلدوف، الشريك في شركة أجين كابيتال، أن الأوضاع التي لاحقت عقد مايو ستستمر إلى يونيو. وقال "ليس لدي أدنى شك حيال ذلك". "الأوضاع التي خلقت التسعير السلبي لعقد مايو ستستمر طوال ذلك".

وهبط عقد يونيو للخام الأمريكي 42% إلى 11.79 دولار للبرميل، قبل ان يتعافى بشكل طفيف إلى 14.95 دولار في الساعة 4:53 مساءاً بتوقيت القاهرة. وصعد عقد مايو الذي إنحسر التداول عليه إلى 3.94 دولار للبرميل.

وهبط خام برنت 21% إلى 20.21 دولار بعد نزوله في تعاملات سابقة إلى 18.10 دولار.

وتتردد أصداء هذا الإنهيار عبر صناعة النفط مع تداول الأسعار دون الصفر عبر الولايات المتحدة. فبلغ خام غرب تكساس ميدلاند—الخام القياسي لصناعة النفط الصخري الأمريكي—عند سالب 13.13 دولار للبرميل، بينما سجل الخام في ألاسكا سالب 46.63 دولار.

تسمح لبنان للعملاء الذين لديهم حسابات دولارية أن يسحبوا الودائع بالليرة اللبنانية بسعر السوق، في أحدث إشارة إلى ان السلطات تتخلى عن سياسة ربط سعر الصرف بالدولار القائمة منذ عقود.

وبحسب بيان من البنك المركزي اللبناني نشر يوم الثلاثاء، سيتمكن المودعون من الحصول على ودائعهم بسعر يحدده المقرضون على أساس يومي. وكانت السحوبات تخضع في السابق لقيود، من بينها الحجم وسعر التحويل.

وسيسري هذا الخيار للعملاء لمدة ستة أشهر.

وتعاني لبنان من نقص حاد في السيولة الدولارية بعدما نضبت تدفقات رؤوس الأموال من الخارج مما دفع المقرضين للتوقف فعلياً عن صرف دولارات.

ووصل سعر صرف الليرة في السوق السوداء 3200 للدولار الواحد مقارنة مع السعر الرسمي 1507.

سجلت مبيعات المنازل الأمريكية المملوكة في السابق أكبر انخفاض منذ نوفمبر 2015 في مارس مما يشير إلى ضعف في الطلب من المرجح ان يزداد سوءاً في الأشهر المقبلة حيث يؤدي وباء فيروس كورونا إلى خنق نشاط الاقتصاد.

ووفقاً لبيانات صادرة عن الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين يوم الثلاثاء، انخفضت العقود الموقعة 8.5% مقارنة بالشهر الأسبق لتصل إلى معدل سنوي 5.27 مليون، وهو ابطأ معدل منذ أبريل 2019، من قراءة معدلة بالخفض بلغت 5.76 مليون في فبراير.

وكان متوسط توقعات الخبراء الاقتصاديين يشير إلى معدل 5.25 مليون في مارس.

وأدت إجراءات غلق الشركات وأوامر بالبقاء في المنازل بدأت تدخل حيز التنفيذ في منتصف الشهر إلى تأجيل طرح منازل للبيع ودفعت المشترين لإرجاء الشراء. وربما تستقر السوق في وقت لاحق من هذا العام في أعقاب تكاليف إقتراض أقل ومع عودة الأمريكيين إلى العمل.

وقال لورينس يون، كبير الاقتصاديين في الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين، في إتصال بالصحفيين "بناء على ما نراه في الوقت الحالي، لا تتفاجئوا إذا انخفض نشاط المبيعات بنسبة 30% أو حتى 40% في الشهرين القادمين".

وارتفع متوسط سعر البيع بنسبة 8% في مارس مقارنة بالعام السابق إلى 280.600 دولار. وحتى الأن، تصمد أسعار البيع رغم انخفاض المبيعات بسبب نقص المعروض المطروح للبيع، حسبما أضاف يون.

رفع بنك أوف أمريكا توقعاته لسعر الذهب خلال ثمانية عشر شهراً إلى 3000 دولار للاوقية، بزيادة 50% عن أعلى مستوى مسجل، وذلك في تقرير حمل عنوان "الاحتياطي الفيدرالي لا يمكنه طباعة الذهب".

ورفع محللون لدى البنك من بينهم مايكل ويدمر السعر المستهدف من 2000 دولار في السابق، حيث يطلق صانعو السياسة حول العالم كميات هائلة من التحفيز المالي والنقدي للمساعدة في تدعيم الاقتصادات المتضررة من جراء فيروس كورونا.

وذكر التقرير "بينما ينكمش بحدة الناتج الاقتصادي، تقفز النفقات المالية وتتضاعف ميزانيات البنوك المركزية وتتعرض العملات لضغوط". "المستثمرون سيقبلون على الذهب".

ويتوقع بنك أوف أمريكا ان يبلغ المعدن في المتوسط 1695 دولار للاوقية هذا العام و2063 دولار في 2021. وكان المستوى القياسي الحالي 1921.17 دولار قد تسجل في سبتمبر 2011. وتداول المعدن في المعاملات الفورية عند 1680 دولار يوم الثلاثاء ويرتفع 11% هذا العام.

وقال البنك الاستثماري الأمريكي أن قوة الدولار وانحسار تقلبات الأسواق المالية وتراجع الطلب على الحُلي في الهند والصين قد تبقى بكل تأكيد عوامل ذات تأثير سلبي على الذهب.

وتابع التقرير "لكن بعيداً عن أساسيات العرض والطلب التقليدية للذهب، يعود القمع المالي (هو مصطلح يصف تدابير مثل الإقراض الموجه إلى الحكومة وتقييد أسعار الفائدة) على نطاق استثنائي".