سجلت الأسهم الأمريكية تراجعات يوم الاربعاء مع انخفاض مبيعات التحزئة بوتيرة قياسية فاقت التوقعات في مارس مما يسلط الضوء على الضريبة الباهظة التي يدفعها الاقتصاد الأمريكي بسبب وباء فيروس كورونا.

 ولامست أسعار النفط أدنى مستوياتها في 18 عاماً بعد توقعات بأن الطلب على الطاقة سينخفض بمعدل قياسي.

وتراجع مؤشر داو جونز الصناعي 546 نقطة أو 2.3% بينما نزل مؤشرستاندرد اند بورز 500 بنسبة 2.3%. وخسر مؤشر ناسدك المجمع 1.9%.

وتراجعت ايضا الأسواق الاوروبية إذ انخفض مؤشر ستوكس يوروب 600 بنسبة 2.7%. وسجلت مؤشرات رئيسية في أسيا تراجعات محدودة.  

ويبرز الانخفاض الحاد في مبيعات التجزئة في مارس، الذي فيه أغلقت المطاعم والأسواق التجارية وأغلب المتاجر، تأثير أزمة الصحة العالمية على نشاط المستهلك الأمريكي. وتؤدي موجات تسريح للعاملين وركود يلوح في الأفق إلى تقويض شهية الأسر تجاه السلع غير الأساسية.

وفي نفس الأثناء، أظهرت بيانات الإنتاج الصناعي الأمريكي الصادرة يوم الاربعاء انخفاضاً في نشاط المصانع مع تعطل سلاسل الإمداد العالمية وتلاشي الطلب على السلع. وتراجع الإنتاج لشهر مارس بمعدل أسوأ من المتوقع بلغ 5.4%.

ويراقب المستثمرون أيضا أي إشارات جديدة حول موجة وشيكة من حالات تعثر عن السداد من مستهلكين وشركات أمريكية مع إعلان بنوك كبرى نتائجها الفصلية.

وهبطت أسهم بنك أوف أميريكا 5.8% بعدما قال البنك أنه يجنب 4.8 مليار دولار لتغطية خسائر ائتمان. وهبط سهم جولدمان ساكس 1.4% بعد إعلان البنك انخفاض بلغ 46% في أرباح الربع الأول.

وانخفضت العقود الاجلة لخام برنت، خام القياس العالمي للنفط، 5.1% إلى 28.10 دولار للبرميل. ونزلت العقود الاجلة للخام الأمريكي 0.8% إلى 19.93 دولار للبرميل مسجلة أدنى مستوى منذ 2002.

وقالت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الشهري أن الطلب العالمي على النفط سينخفض على الأرجح بمعدل قياسي 9.3 مليون برميل يومياً هذا العام. وأضافت الوكالة ان الطلب في أبريل سينخفض 29 مليون برميل يومياً إلى مستويات لم تتسجل منذ 1995.

وأقبل المستثمرون على الأصول التي تعتبر آمنة في الولايات المتحدة وأوروبا. وانخفض العائد على السندات الأمريكية القياسية لآجل عشر سنوات إلى 0.655% من 0.751% يوم الثلاثاء.

انخفض إنتاج المصانع الأمريكية في مارس بأسرع وتيرة منذ 1946 حيث أدت موجة من حالات الإغلاق تتعلق بفيروس كورونا إلى إصابة قطاع التصنيع بالشلل.

وأظهرت بيانات من بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الاربعاء أن الإنتاج هبط 6.3% مقارنة بالشهر السابق بعد انخفاض بلغ 0.1% في فبراير. وكان متوسط توقعات الخبراء الاقتصاديين يشير إلى تراجع بنسبة 4.1%.

وإنخفض أيضا الإنتاج الصناعي الإجمالي—الذي يشمل الإنتاج في المناجم والمرافق—بأسرع وتيرة منذ 1946.

وهبط إنتاج السيارات بنسبة 28% ليسجل الانخفاض الأكبر منذ يناير 2009، بينما تراجع إنتاج الألات بنسبة 5.6%. وسجل إنتاج التعدين انخفاضاً بلغ 2% حيث أدى تهاوي في أسعار النفط إلى تقليص نشاط التنقيب. وتراجع إنتاج المرافق 3.9%.

وكان قطاع المصانع من بين القطاعات الأولى في الولايات المتحدة التي تشهد الضرر الاقتصادي من جراء فيروس كورونا حيث عانت شركات التصنيع من تعطلات في سلاسل الإمداد وإنهيار في الطلب.

إنخفض نشاط قطاع التصنيع في ولاية نيويورك في أبريل بأسرع وتيرة على الإطلاق مما يسلط الضوء على التأثير الحاد للإغلاق الاقتصادي الذي يهدف إلى مكافحة وباء فيروس كورونا.

وإنهار المؤشر العام لبنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك الخاص بأوضاع الشركات بمقدار 56.7 نقطة إلى سالب 78.2 نقطة، وهو أدنى مستوى منذ عام 2001، حسبما أظهر تقرير يوم الاربعاء.

وتراجعت أيضا مؤشرات البنك الفرعية للطلبيات والشحنات والتوظيف ومتوسط أسبوع العمل بوتيرة قياسية هذا الشهر. وتباطأ بشكل كبير نشاط التصنيع  حيث أدى فيروس كورونا إلى تعطل سلاسل الإمداد وتخفيضات حادة في الطلب.

وتم جمع ردود المسح خلال الفترة من 2 إلى 10 أبريل. وتشير القراءات دون الصفر إلى إنكماش.

وكان متوسط التوقعات الخبراء الاقتصاديين يشير إلى تسجيل المؤشر سالب 35 نقطة.

هوت مبيعات التجزئة الأمريكية في مارس بأكبر وتيرة على الإطلاق حيث أجبر فيروس كورونا الألاف من متاجر الدولة على الإغلاق وترك ملايين الأمريكيين بدون دخل.

وأظهرت بيانات من وزارة التجارة يوم الاربعاء أن قيمة المبيعات الإجمالية انخفضت 8.7% مقارنة بالشهر السابق، في أكبر انخفاض منذ بدء تسجيل البيانات في 1992. وتراوحت التقديرات من قراءة مستقرة دون تغيير إلى هبوط بنسبة 24% بينما أشار متوسط التوقعات إلى انخفاض نسبته 8%.

وتراجعت ثماني فئات رئيسية من 13 فئة، ليقودها انخفاض بنسبة 50.5% في متاجر الملابس وانخفاض بلغ 26.8% في متاجر الأثاث وتجعيز المنازل، بينما تراجعت مبيعات المطاعم والحانات 26.5%.

 وسجلت متاجر الغذاء والمشروبات قفزة بنسبة 25.6% مع تخزين الأمريكيين السلع الأساسية كما ارتفعت أيضا المبيعات في متاجر المستلزمات الصحية ومنتجات العناية الشخصية.  

وتصاعدت سريعاً إجراءات إحتواء الفيروس خلال الشهر حيث بدأت الولايات إغلاق المطاعم والحانات أمام الزبائن ودعت السكان إلى البقاء في المنازل. والأن، أصدرت كل الولايات تقريباً أوامر للمواطنين بالبقاء في المنازل وأغلقت شركات كثيرة بشكل مؤقت في أعقاب ذلك. وإتسم الشهر أيضا بتسريح الملايين من العاملين، والذي إستمر خلال أبريل وحد بشكل حاد من قوة الإنفاق.

وتنخفض مبيعات التجزئة 6.2% مقارنة بشهر مارس 2019 بعد زيادة سنوية بلغت 4.6% في فبراير.

تراجع الذهب يوم الأربعاء مع قيام بعض المستثمرين بإستغلال زيادة حادة في الأسعار هذا الشهر من أجل جني أرباح، لكن يبقى المعدن مدعوماً بمخاوف متزايدة من ركود عالمي حاد وتوقعات بتدخلات ممتدة من البنوك المركزية والحكومات.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1720.80 دولار للاوقية في الساعة 1203 بتوقيت جرينتش. وفي الجلسة السابقة، قفز المعدن 1.9% إلى أعلى مستوياته منذ نوفمبر 2012 عند 1746.50 دولار.

ونزلت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 1% إلى 1751.50 دولار.

وقال جيوفاني ستونوفو المحلل في بنك يو.بي.إس "هذه حركة تصحيحية محدودة. نرى بعض عمليات جني الأرباح في ضوء الحركة التي شهدناها في الأسابيع الأخيرة. وأيضا قوة الدولار لا تساعد أسعار الذهب".

"ولكن، لازلنا نعتقد أنه سيكون هناك بعض الصعود من هنا. بالتالي نستهدف الان 1800 دولار للاوقية ونعتقد بشكل أساسي أن التحفيز النقدي النشط من البنوك المركزية، مثل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، سيبقي الأصول الحقيقية مثل الذهب مدعومة".

وعادة ما يستفيد الذهب من إجراءات تحفيز واسعة النطاق من البنوك المركزية حيث يُنظر له غالباً كأداة تحوط من التضخم وانخفاض قيمة العملة. وتؤدي أسعار الفائدة المنخفضة أيضا إلى تقليص تكلفة الفرصة الضائعة لإمتلاك المعدن الذي لا يدر فائدة.

وأعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي الاسبوع الماضي عن حزمة تحفيز بقيمة 2.3 تريليون دولار لدعم الحكومات المحلية والشركات الصغيرة والمتوسطة المتضررة من تفشي فيروس كورونا.

وارتفعت أسعار الذهب نحو 9% أو أكثر من 130 دولار حتى الأن هذا الشهر بعدما مددت دول كثيرة إجراءات إغلاق وكشفت بنوك مركزية حول العالم عن سيل من إجراءات التحفيز النقدي للحد من الوطأة المالية للوباء.

وفيما يحد من جاذبية الذهب، ارتفع مؤشر الدولار 0.6% مقابل سلة من العملات الرئيسية.

وكان حذر صندوق النقد الدولي يوم الثلاثاء من أن الركود العالمي الناجم عن الوباء هذا العام سيكون الأكبر منذ أزمة الكساد العظيم كما دعا الصندوق إلى مزيد من جهود التحفيز.

وقال راينر مايكل بريس، مدير الاستثمار في جلوبال سي.اي.او اوفيس في سنغافورة، "الذهب أداة التحوط الأولى من الديون الطائلة في العالم". وقال أن الذهب سيواصل صعوده إلى مستويات قياسية، مستشهداً بتوسع محافظ الأصول لدى البنوك المركزية وتحفيز مالي واسع النطاق.

وتشير حسابات صندوق النقد الدولي أن الحكومات حول العالم إتخذت بالفعل إجراءات تحفيز مالي تعادل حوالي 8 تريليون دولار، من بينها تريليوني دولار في الولايات المتحدة.

تراجعت أسعار النفط الخام الأمريكي دون 20 دولار للبرميل بعدما قالت وكالة الطاقة الدولية أن الطلب على الخام سينخفض بمعدل قياسي هذا العام رغم اتفاق تخفيض تاريخي للإنتاج.

ونزلت العقود الاجلة 4.5% في نيويورك إلى أدنى مستوى منذ 2002. وذكرت وكالة الطاقة الدولية أن الطلب على النفط سينخفض بأكثر من 9 ملايين برميل يومياً هذا العام، ماحياً ما تحقق على مدى عشر سنوات من نمو الاستهلاك ومستنزفاً سعة التخزين بحلول منتصف العام. وبينما تعهدت السعودية ومنتجون خليجيون أخرون بخفض المعروض بدءاً من الشهر القادم، إلا أنهم يواصلون إغراق السوق في ابريل.

وخسر النفط حوالي ثلثي قيمته هذا العام حيث تمدد الدول إجراءات إغلاق لمكافحة فيروس كورونا وتتزايد أعداد الوفيات حول العالم وتقفز البطالة في الولايات المتحدة. وأشارت تقديرات صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد العالمي سينكمش بمعدل 3% هذا العام، في إشارة إلى أن الطلب على الطاقة ربما يبقى ضعيفاً، بينما تحذر وكالة الطاقة الدولية من ان الأسوأ ربما لم يحدث بعد.

وقال فاتيح بيرول المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية "ربما نرى مزيداً من الضغوط الهبوطية على الأسعار في الأيام والأسابيع المقبلة".

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 51 سنتاً إلى 19.60 دولار للبرميل في الساعة 2:14 عصراً بتوقيت القاهرة بينما خسر خام برنت 1.13 دولار أو 3.8% ليسجل 28.47 دولار للبرميل.

وقالت وكالة الطاقة الدولية أن الإستهلاك في أبريل ينخفض بنحو الثلث إلى أدنى مستوى منذ 1995، ويجعل هذا العام الأسوأ في تاريخ سوق النفط. ورغم جهود أوبك بلس لموازنة المعروض، حذرت الوكالة أن المخزونات العالمية ستتراكم بمعدل 12 مليون برميل يومياً في النصف الأول من العام "وستفوق الطاقة الإستيعابية لصناعة النفط" في الأسابيع المقبلة.

ويدخل إتفاق أوبك بلس الضخم لخفض الإنتاج حيز التنفيذ الشهر القادم. وحتى وقتها تستمر المعركة على الحصص السوقية مع تخفيض إمارة أبو ظبي تسعير خامها المتجه لأسيا.  وهذا يتبع إجراء مماثل من السعودية في وقت سابق من الأسبوع.

قال الرئيس دونالد ترامب أن الولايات المتحدة ستوقف تمويل منظمة الصحة العالمية بينما تحقق إدارته بشأن ما وصفه بسوء إدارة المنظمة للإستجابة لفيروس كورونا.

وإنتقد الرئيس منظمة الصحة العالمية على فشلها، من وجهة نظره، في أن تتقصى بالقدر الكافي بشأن معلومات مبكرة حول قدرة الفيروس على الإنتشار من إنسان لأخر، من بين أمور أخرى.

وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض "منظمة الصحة العالمية أخفقت في واجبها الأساسي ولابد من محاسبتها". "وفيات كثيرة جداً حدثت بسبب أخطائهم".

وتعرض الرئيس الأمريكي نفسه لإنتقادات على إستجابته للوباء، بما يشمل غياب اختبارات فحص موسعة ومشاكل مستمرة في توفير معدات طبية حيوية للولايات.

وحذر المدير الحالي لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسيوس من إثيوبيا، الدول من تسييس أزمة فيروس كورونا بعدما هدد ترامب بقطع تمويل المنظمة الاسبوع الماضي.

وتدفع الولايات المتحدة ما يربو على 22% من ميزانية منظمة الصحة العالمية، مع مرور الأموال عبر وكالات أمريكية متنوعة، بحسب سجلات المنظمة. وفي السنوات الأخيرة، تسلمت المنظمة الأموال من وزارة الخارجية ووزارة الصحة والخدمات الإنسانية ووكالة حماية البيئة والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وأغلبها تم إنفاقه في القضاء على شلل الأطفال ومساعدة خدمات الصحة والتغذية في أفريقيا، وفقاً لمنظمة الصحة العالمية.

وفي 2020، سيكون نصيب الولايات المتحدة أقل قليلاً من 116 مليون دولار، وفقا لمنظمة الصحة العالمية، لكن من الممكن أيضا ان تقدم الولايات المتحدة مساهمات طوعية كبيرة. على سبيل المثال، في 2017 قدمت الولايات المتحدة مساهمة طوعية بقيمة 401 مليون دولار، بحسب تحليل أجرته مؤسسة كايزر فاميلي.

واصل الرئيس ترامب وحاكم ولاية نيويورك أندرو كومو التراشق يوم الثلاثاء حول إعادة فتح اقتصادات الولايات، حيث إقترب العدد الإجمالي للحالات المؤكد إصابتها بفيروس كورونا المستجد من مليونين عالمياً.

وتجاوز عدد الحالات المعلنة على مستوى العالم بمرض كوفيد-19 الناتج عن الفيروس 1.94 مليون يوم الثلاثاء، وفقاً لبيانات من جامعة جونز هوبكينز. وأكثر من ربع هذه الحالات—584 ألفاً—في الولايات المتحدة.

ومع إستقرار معدلات الإصابة الجديدة في الولايات المتحدة منذ عطلة نهاية الأسبوع، بدأ حكام الولايات تشكيل فرق إقليمية للنظر في كيفية إعادة فتح الشركات وتخفيف إرشادات التباعد الإجتماعي. وفي نفس الأثناء، قال ترامب أنه كرئيس له وحده السلطة لإعادة فتح اقتصاد الدولة.

ومن المقرر ان يعلن ترامب يوم الثلاثاء عن مجموعة عمل جديدة ستركز على الأثار الاقتصادية لفيروس كورونا وتحلل خيارات إعادة فتح أجزاء من الدولة. ورفض فكرة ان القرارات يجب تركها لحكام الولايات. وقال ترامب "رئيس الولايات المتحدة هو صاحب القرار".

وكتب الرئيس الجمهوري يوم الثلاثاء على تويتر "كومو كان يستجدي يومياً، وكل ساعة، مطالباً بكل شيء، أغلبها كان ينبغي ان يكون مسؤولية الولاية، مثل المستشفيات الجديدة والأسّرة وأجهزة التنفس الصناعي إلخ". "وفرت له كل شيء، هو وغيره، والأن يبدو أنه يريد الإستقلال! هذا لن يحدث".

وقال في السابق كومو، الذي ينتمي للحزب الديمقراطي،  أن الرئيس له الحرية في التدخل وتطبيق بروتوكولاته لإعادة فتح الاقتصادات في الولايات، لكن عليه ان يوضح من هو المسؤول.

وقال خبراء قانونيون أن الرئيس ليس لديه السلطة لإلغاء  أوامر تفرضها الولايات. وفند كومو تصريح الرئيس يوم الثلاثاء، قائلاً ان بيان ترامب "لا يمكن تركه دون تصحيح".

وقال "ليس لدينا ملكاً في هذه الدولة...ولا نريد ملكاً . لدينا دستور، ونحن ننتخب رئيساً".

وأضاف حاكم الولاية أنه يتمنى تجنب أي مشاحنات مع ترامب حيث يدخلان مرحلة جديدة من الأزمة.

وقال كومو "أسوأ شيء يمكننا فعله وسط كل هذا هو البدء في إنقسام سياسي وحزبي". "الشيء الأمثل الذي فعلناه طوال ال44 يوماً الماضية هو أننا عملنا سوياً".

وأعلن كومو وستة حكام أخرين لولايات شمالية شرقية تشكيل مجموعة عمل لمسؤولين صحيين واقتصاديين وحكوميين من كل ولاية لتطوير خطة إقليمية. وعبر الدولة، أعلن حكام ولايات كاليفورنيا وأوريجون وواشنطن "ميثاق الولايات الغربية" إذ إتفقوا على أن يعيدوا فتح اقتصاداتهم بشكل مشترك بناء على نتائج صحية معينة.

ولكن يتنبأ مسؤولون وقادة شركات أن العودة إلى الحياة الطبيعية لن تكون طبيعية على الإطلاق.

وتواجه حكومات حول العالم ضغوطاً من اتحادات الشركات لإعادة الفتح حيث تتنامى المخاوف بشأن التأثير الدائم لإغلاق النشاط الاقتصادي وإجبار المواطنين على البقاء في المنازل.

وقال صندوق النقد الدولي يوم الثلاثاء أن الاقتصاد العالمي دخل بشكل شبه أكيد في ركود، بحدة لا يضاهيها سوى أزمة الكساد العظيم. ومن المتوقع أن ينكمش الاقتصاد العالمي بنسبة 3% في 2020 مقارنة مع إنكماش بلغ 0.1% في 2009، العام الأسوأ للركود السابق، حسبما أضاف الصندوق في توقعات جديدة.

ولكن تشدد السلطات الطبية على ان بعض القيود يجب ان تبقى لأشهر عديدة، في ضوء غياب توافق علمي حول كيف ينتقل الفيروس بسهولة عبر الهواء  أو ما إذا كان من يصابون يكونون محصنين من الإصابة مجدداً. ويقول خبراء أن أعداد حالات الإصابة والوفاة عالمياً من المرجح ان تكون أعلى من المعلن رسمياً بسبب غياب اختبارات فحص موسعة ونتائج سلبية خاطئة وإختلافات في معايير الإبلاغ.  

وقال تيدروس أدهانوم غيبريسيوس مدير عام منظمة الصحة العالمية يوم الاثنين أن أي قرار حكومي حول رفع القيود لابد ان يأخذ في الاعتبار التأثير على صحة البشر. وحذر من ان فيروس كورونا أكثر فتكاً بعشر مرات من وباء إنفلونزا الخنازير في 2009.

وتوفى حوالي 24 ألفاً في الولايات المتحدة من فيروس كورونا المستجد، وفقاً لبيانات جونز هوبكينز يوم الثلاثاء.

وفي نيويورك، توفى أكثر من 778 شخصاً يوم الاثنين من مرض كوفيد-10 مما يرفع حصيلة الوفيات في الولاية إلى أكثر من 10 ألاف. وقال كومو أن الولاية وصلت على الأرجح إلى إستقرار في منحى الإصابات الجديدة مع استقرار معدل الدخول اليومي إلى المستشفيات.

وأعلنت ولاية لويزيانا أعلى معدل وفيات في يوم واحد، بتسجيل 129 حالة وفاة. وتوفى أكثر من ألف شخصاً في الولاية حتى الأن.

وتتجاوز أعداد الوفيات  عالمياً 123 ألفاً.

وقالت دول أوروبية أحرزت تقدماً في إبطاء وتيرة إنتشار الفيروس أنها ستبدأ إلغاء بعض إجراءات العزل هذا الشهر. وفي إسبانيا،  التي لديها ثاني أعلى عدد حالات إصابة بكوفيد-19، بدأت السلطات هذا الاسبوع تخفيف إجراءات إغلاق الدولة بالسماح لبعض الشركات غير الأساسية بإستئناف أعمالها.

ومدت دول أخرى قيودها.

وقال رئيس الوزراء الهندي ناريندا مودي يوم الثلاثاء أن إغلاق الدولة التي يقطنها 1.3 مليار نسمة سيتم تمديده لأسبوعين ونصف أخرين، حتى الثالث من مايو. ومدت نيوزيندا حالة الطواريء لسبعة أيام أخرى.

وسمحت إيطاليا، الي فيها معدل الوفيات اليومي يتراجع، لمتاجر  وشركات قليلة محددة في بعض أنحاء الدولة أن تعيد فتح أبوابها يوم الثلاثاء لكن مدت أغلب إجراءات الإغلاق حتى الثالث من مايو على الأقل.

كما مدت فرنسا إجراءات العزل العام لنحو شهر وتعهدت بأن يبدأ إعادة فتح تدريجي فقط للاقتصاد في منتصف مايو.

وقال وزير المالية برونو لومير يوم الثلاثاء أن الحكومة ستزيد مساعدة شهرية للشركات الصغيرة التي تواجه خطر الإنهيار  إلى 5000 يورو (5.450 دولار) من ألفي يورو وستنفق في النهاية أكثر من 100 ملياريورو على إجراءات دعم اقتصادي.

هذا وأغلقت الصين، التي أنهت الاسبوع الماضي إغلاق دام لأكثر من شهرين لمدينة ووهان، في الأيام الأخيرة أجزاء من حدودها مع روسيا حيث ارتفع مؤخراً عدد حالات الإصابة الوافدة من الخارج. وتظهر بيانات صينية أن نصف الحالات المصابة القادمة من الخارج التي أعلنتها الدولة دخلت من روسيا.

أشارت تقديرات لهيئة رقابية أمريكية مستقلة تسمى"اللجنة من أجل ميزانية اتحادية مسؤولة" أن عجز الميزانية الاتحادية الأمريكية في طريقه نحو تجاوز 3.8 تريليون دولار هذا العام حتى إذا لم يقر الكونجرس أي إنفاق تحفيزي جديد، وسيرتفع دين الدولة إلى مستويات لم تتسجل منذ ان خرجت من الحرب العالمية الثانية.

ويضع هذا التوقع العجز بين الإيرادات والإنفاق عند مستوى يزيد بحوالي أربع أمثال العجز البالغ 984 مليار دولار في العام المالي 2019. وهذا يمثل 18.7% من الاقتصاد، الذي هو أعلى مستوى منذ 1945. وبحلول الأول من اكتوبر بداية العام المالي 2021، تتوقع اللجنة ان يكون الدين العام الأمريكي أكبر من حجم الاقتصاد الأمريكي البالغ 21 تريليون دولار وسيتجاوز المستوى القياسي الذي تسجل بعد الحرب بحلول 2023.

وتحذر المجموعة من ان هذا التقديرات ربما تكون عند الحد الأدنى.

وتفترض اللجنة أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سينكمش 3.9% من العام المالي 2019 إلى العام المالي 2020 ويرتفع 3.2% من العام المالي 2020 إلى العام المالي 2021. وتفترض أيضا ألا يسن الكونجرس تشريعات تحفيز جديدة بجانب حزم مساعدات ثلاث طارئة أقرها بالفعل، من بينها إجراء بقيمة 2.2 تريليون دولار  تم تمريره أواخر الشهر الماضي.

وتشير التقديرات أن الدين العام سيبلغ 20.61 تريليون دولار يوم الأول من أكتوبر مقارنة مع الناتج المحلي الإجمالي الاسمي عند 20.538 تريليون دولار. وتتوقع اللجنة ان يتقلص العجز إلى 2.1 تريليون دولار في 2021 وبعدها يبقى عند حوالي 1.3 تريليون دولار سنوياً حتى 2025.

تراجعت أسعار النفط حيث طغت التوقعات بأكبر ركود اقتصادي منذ نحو مئة عام على تخفيضات إنتاج مخطط لها من كبار المنتجين في العالم.

وهبطت العقود الاجلة للخام الأمريكي 5.7% وسط مخاوف مستمرة من تخمة ضخمة في المعروض. وأشارت تقديرات صندوق النقد الدولي يوم الثلاثاء أن الناتج المحلي الإجمالي العالمي سينكمش 3% هذا العام مما يشير أن الطلب على الطاقة سينهار وقد يكون اسوأ من المتوقع إذا طال أمد فيروس كورونا أو عاد.

ويعد اتفاق تحالف أوبك بلس في عطلة نهاية الأسبوع بخفض الإنتاج 9.7 مليون برميل يومياً أكبر تخفيض منسق في التاريخ، لكن لن يسري القرار حتى مايو ولازال يتجاوزه بفارق كبير الانخفاض في إستهلاك النفط حيث يجعل وباء فيروس كورونا دول عديدة تخضع لإجراءات عزل عام.

وستبدأ تخفيضات الإنتاج بسحب 10% من الإنتاج العالمي. وقال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان يوم الاثنين أن المملكة مستعدة لتقليص الإنتاج بشكل أكبر إذا إقتضت الضرورة، لكن فقط إذا خفض أخرون في التحالف معروضم بالمثل. وقال ايضا ان التوقعات المتشائمة للطلب ربما تكون متشائمة أكثر من اللازم، وبالتالي قد لا يحتاج التحالف للقيام بتخفيضات أكبر.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط تسليم مايو 62 سنت إلى 21.79 دولار للبرميل في الساعة 4:06 مساءاً بتوقيت القاهرة. وتداول عقد أقرب إستحقاق دون سعر عقد الشهر التالي بحوالي 7 دولارات، وهو أكبر خصم سعري منذ 2009 والذي يرجع إلى ارتفاع المخزونات  في مستودع كشينج بولاية أوكلاهوما بأكبر قدر منذ 2004 على الأقل الاسبوع الماضي.

ونزل خام برنت 1.8% إلى 31.18 دولار للبرميل.