تجاوزت الولايات المتحدة إيطاليا في أعداد الوفيات بفيروس كورونا مؤكدةً تفردها كمركز للوباء العالمي.

ووفقاً لبيانات من جامعة جونز هوبكينز، وصل عدد الوفيات من جراء الفيروس إلى 18 ألفاً و860 على الأقل في الولايات المتحدة. وسجلت إيطاليا 619 حالة وفاة جديدة ليصل الإجمالي إلى 18 ألفاً و849. وأعلنت ولاية نيويورك 783 حالة وفاة جديدة صباح السبت—لكن لم تشملها بعد أرقام جامعة جونز هولكينز—وسيرتفع الإجمالي الأمريكي على مدار اليوم مع إعلان مزيد من الولايات بياناتها.

وترتبط الخسائر الفادحة في الأرواح في الولايات المتحدة—وأغلب أوروبا—بالفشل في تطبيق إجراءات موسعة مثل اختبارات فحص جماعية وتباعد إجتماعي في وقت مبكر كاف لمنع الفيروس من الإنتشار. ولازالت أجزاء من الولايات المتحدة غير مغلقة في الأيام الأخيرة مما يخلق فرصة لإنتشار أوسع نطاقاً في أماكن لم تعان بقدر بؤر تفشي في نيويورك وديترويت.

وليس مفاجئاً ان يكون لدى الولايات المتحدة حالات وفاة أكثر من إيطاليا في ضوء أن تعداد سكانها البالغ 330 مليون أكبر بخمسة أضعاف. وربما لا تكون البيانات الإحصائية كاملة، بفعل اختلافات في أعداد اختبارات الفحص والإبلاغ بين الدول.

ومع ذلك كان أمام الولايات المتحدة وقتاً وافراً لتتوقع ما هو قادم حيث عانت الصين من وطأة الوباء في يناير ثم بدأت أوروبا تعاني بعدها بأسابيع فقط. ويتهم المنتقدون الولايات المتحدة بإهداء وقت ثمنين كان يمكن إستغلاله في بناء قدرة اختبار أو تخزين مستلزمات طبية يصعب الأن إيجادها. وبحلول 26 فبراير، كانت إيطاليا تغلق مدن وأقاليم كاملة تواجه تفشياً للفيروس.

وفي ذلك اليوم، قال الرئيس دونالد ترامب في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض أن الوضع في الولايات المتحدة "تحت السيطرة تماماً". وأضاف أنه توجد 15 حالة إصابة فقط بفيروس كورونا عبر الدولة، "والأعداد لدينا تنخفض بشكل كبير، لا ترتفع".

ووبخ مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسيوس الولايات المتحدة بجانب الصين حيث ألقى باللوم على كل منهما في حدة الوباء. وقال في إفادة صحفية يوم الثامن من أبريل أن القوتين العظمتين لابد ان تظهرا "قيادة صادقة" وإلا ستجازفان بتحول هذا التفشي إلى أزمة أكبر.  

وصل عدد الوفيات المرتبطة بفيروس كورونا المستجد إلى 100 ألف يوم الجمعة بينما تجاوز عدد حالات الإصابة 1.6 مليوناً، وفقاً لإحصاء أجرته وكالة رويترز.  

وتسجلت أول حالة وفاة في مدينة ووهان بوسط الصين يوم التاسع من يناير. وإستغرق الأمر 83 يوماً لتسجيل أول 50 ألف حالة وفاة وفقط ثمانية أيام أخرى لتقفز الحصيلة إلى 100 ألف.

وترتفع الوفيات بوتيرة يومية تتراوح بين  6% إلى 10% على مدى الأسبوع الماضي، وتسجل حوالي 7 ألاف و300 حالة وفاة على مستوى العالم يوم الخميس.

وتقارن أعداد الوفيات الأن بوفيات طاعون لندن العظيم في ستينيات القرن السابع عشر الذي أودى بحياة ما يقدر ب100 ألف شخصاً، حوالي ثلث سكان المدينة وقتها.

ولكن لازال العدد أقل بكثير مما يعرف بالإنفلونزا الإسبانية، التي بدأت في 1918 وتشير التقديرات أنها حصدت أرواح أكثر من 20 مليوناً بحلول زوالها في 1920.

ويُعتقد ان فيروس كورونا المستجد ظهر في سوق بووهان فيه تباع الحيوانات البرية أواخر  العام الماضي. ولكن إنتشر سريعاً عبر الصين وحول العالم.

وتبقى أمور كثيرة غير محسومة بشأنه، من بينها إلى اي مدى هو فتاك. وتتفاوت التقديرات على نطاق واسع.

وستشير أرقام يوم الجمعة—100 ألف حالة وفاة من إجمالي 1.6 مليون حالة إصابة—إلى معدل وفيات 6.25% لكن يعتقد خبراء كثيرون أن المعدل الفعلي أقل في ضوء ان حالات كثيرة معتدلة أو لا تظهر عليها اعراض غير مشمولة في إجمالي حالات الإصابة المعلنة.

وتعلن بعض الدول من بينها إيطاليا وفرنسا والجزائر وهولندا وإسبانيا وبريطانيا أن نسبة أكثر من 10% من كل الحالات المؤكد إصابتها لاقت حتفها.

وأشارت أحد أكبر الدراسات لمعدل الوفاة بالمرض، شملت 44 ألف مريضاً في الصين، إلى معدل قدره حوالي 2.9%.

وذكرت نفس الدراسة ان 93% من الوفيات المعلنة تعود لأشخاص أعمارهم تزيد عن 50 عاماً، وأكثر من نصفهم فوق سن ال70.

ورغم ذلك، توجد أعداد متزايدة من الشباب البالغين والمراهقين مشمولة في إجمالي الوفيات العالمي.  

وبينما تمثل أمريكا الشمالية الأن أكثر من 30% من حالات الوفاة، أعلنت أوروبا عدداً غير متناسب من الوفيات حيث تضررت بشدة دول لديها نسبة مرتفعة من كبار السن مثل إسبانيا وإيطاليا.

ويمثل جنوب أوروبا وحده أكثر من ثلث الوفيات عالمياً، رغم تسجيله 20% فقط من حالات الإصابة.

وفي دول كثيرة، تشمل البيانات الرسمية فقط الوفيات المسجلة في مستشفيات، وليس في المنازل أو دور مسنين.

دعت منظمة الصحة العالمية الدول يوم الجمعة إلى توخي الحذر بشان إنهاء القيود المفروضة لكبح إنتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال مدير عام المنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسيوس في مؤتمر صحفي ان المنظمة تود أن ترى تخفيفاً، لكن في نفس الوقت "إلغاء القيود قد يؤدي إلى عودة تفشي مميت للفيروس".

وأضاف أن هناك "تباطؤ محل ترحيب" في معدل إنتشار الوباء في بعض البلدان الاوروبية مثل إيطاليا وإسبانيا وفرنسا، لكن يوجد "تسارع مقلق" في دول أخرى بما في ذلك إنتشار مجتمعي في 16 دولة أفريقية.

قال الجراح العام الأمريكي جيروم أدامز يوم الجمعة أن أغلب أنحاء الدولة لن تتمكن من تخفيف قواعد التباعد الإجتماعي بحلول الاول من مايو مما يضاف إلى موقف أكثر حذراً تبناه مؤخراً الرئيس دونالد ترامب وكبار مستشاريه تجاه تفشي فيروس كورونا.

وقال أدامز على شبكة فوكس نيوز أن "بعض الأماكن" في الدولة  التي لديها أنظمة مراقبة قوية لمكافحة الفيروس "ستكون قادرة على التفكير بشأن الفتح يوم الأول من مايو".

وتابع "أغلب الدولة لن يتمكن، لأكون صريحاً معكم".

ويتوق ترامب لتخفيف إرشادات المراكز الأمريكية لممكافحة الأمراض والوقاية منها والتي تقصم ظهر الاقتصاد بأن يعزل الأمريكيون أنفسهم، وحدد في البداية موعداً  مستهدفاً "لإعادة فتح" الاقتصاد بحلول عيد الفصح، يوم 12 أبريل. لكن بعد أن أصبح تفشي الفيروس في الولايات المتحدة الشهر الماضي هو الأكبر في العالم، وافق على تمديد العمل بالإرشادات حتى 30 أبريل.

ولكن هذا الأسبوع، سعى ترامب ومستشاروه لتجنب الإلتزام باي موعد محدد. وكشف نائب الرئيس مايك بنس يوم الخميس عن عدد من الأهداف لابد ان تلبيها الدولة قبل تخفيف ممارسات التباعد الإجتماعي، من بينها اختبارات فحص واسعة النطاق للفيروس وأدوية علاجية، كلاهما ربما يبعد أشهر.

وقال ترامب يوم الاربعاء عند سؤاله في مؤتمر صحفي إذا كان الأول من مايو هدفاً واقعياً "لا يمكنني إبلاغكم فيما يتعلق بالموعد". "كما تعلمون، لا نريد ان تنخفض أعداد الإصابات لدينا ثم بعدها تبدأ في الزيادة، يتعين علينا توخي الحرص".

ودعا ايضا أنتوني فوتشي، كبير خبراء الدولة في مجال الامراض المعدية، إلى الحذر عند سؤاله عن احتمال تخفيف إجراءات العزل العام يوم الاول من مايو. وقال فوتشي يوم الجمعة مع مقابلة مع شبكة سي.ان.ان ان مسار الفيروس سيحدد "ما إذا كان مناسباً ام لا إعادة الفتح".   

قال مسؤولون أتراك يوم الجمعة أن تركيا أجرت محادثات مع الولايات المتحدة حول تأمين خط مبادلة عملة محتمل مع الاحتياطي الفيدرالي وناقشت خيارات تمويل أخرى لتخفيف التداعيات الناجمة عن تفشي فيروس كورونا.

وبينما تحرص أنقرة على تأمين تمويل من البنك المركزي الأمريكي إن أمكن، قال المسؤولون أن تركيا في نفس الوقت لا تفكر في السعي إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي نظراً لما وصفوه بتصورات داخلية سلبية تجاه العمل مع الصندوق.

واثار محللون مخاوف من ان السحب من احتياطي النقد الأجنبي قد يعوق إستجابة تركيا للوباء مما يزيد الحاجة إلى تمويل أجنبي. ومن المتوقع ان تؤدي الإجراءات المتخذة لوقف إنتشار مرض كوفيد-19 إلى دخول الاقتصاد في ثاني ركود خلال أقل من عامين.

ويوسع الاحتياطي الفيدرالي خطوطه لمبادلة العملات—التي بموجبها يستبدل الدولار بعملات أخرى—مع بنوك مركزية في عديد من الدول من بينها البرازيل وكوريا الجنوبية والمكسيك لدعم أسواق المال العالمية في ظل الأزمة.

قالت المكسيك أنها توصلت إلى إتفاق مع تحالف "أوبك بلس" على تخفيضات كبيرة لإنتاج النفط، بعد تدخل من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لحل خلاف في ساعات الليل.

ولكن قال مندوبون من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) أنهم ليسوا على علم ببنود الاتفاق الذي يشير إليه الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور.  

وقال الزعيم المكسيكي متحدثاً في مؤتمر صحفي صباح الجمعة أنه تحدث مع ترامب والأن توصل لإتفاق حول مستوى تخفيضات إنتاج لبلاده مقبول أكثر من التخفيض المقترح من جانب أوبك بلس يوم الخميس بمقدار 400 ألف برميل يومياً.

وإذا تم حل الأزمة بين المكسيك وأوبك بلس، فهذا يفسح المجال أمام اتفاق تاريخي يهدف إلى إنعاش سوق النفط بعد تراجعات حادة بسبب فيروس كورونا. وسينهي اتفاق تحالف الدول المعروف بأوبك بلس، الذي يفوق إلى حد كبير تدخلات سابقة، حرب الأسعار بين الرياض وموسكو التي وصلت بأسعار النفط إلى أدنى مستويات منذ نحو عقدين.

وكان كل هذا محل شك ليل الخميس بعدما جعلت السعودية الاتفاق ككل متوقف على مشاركة المكسيك. ورهن وزير طاقة المملكة، الأمير عبد العزيز بن سلمان، اتفاقاً على سحب ما يزيد على 10% من الإنتاج العالمي من السوق على جدال حول مئات ألاف قليلة من البراميل، وكان مصمماً على ان عبء التخفيضات لابد من تقاسمه على أوسع نطاق ممكن.

ويتحول الاهتمام الأن إلى إتصال جارِ بين وزراء طاقة دول مجموعة العشرين، الذي فيه تآمل أوبك بلس بتأمين إلتزامات بتخفيضات إنتاج تصل إلى 5 ملايين برميل يومياً بالإضافة إلى تخفيضاتها المقترحة يوم الخميس بواقع 10 ملايين برميل.

وهذا سيكون قدراً ضئيلاً من الخسائر في الطلب على النفط التي تقدر ما بين 20 مليون إلى 34 مليون برميل يومياً حيث يلزم مليارات البشر منازلهم وتغلق الشركات من أجل إبطاء معدل إنتشار فيروس كورونا.

وهوى خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي أكثر من 9% يوم الخميس ليلغلق دون 23 دولار للبرميل حيث قال متعاملون ومحللون أن التخفيض قليل إلى حد لا يمنع فائضاً في معروض الخام.  

تباطأ بحدة التضخم الأمريكي في مارس حيث أدى فيروس كورونا إلى إنخفاض أسعار الوقود وتكاليف أخرى، بينما سجل مؤشر أساسي لأسعار المستهلكين أول انخفاض شهري له منذ عشر سنوات.

وأظهرت بيانات من وزارة العمل يوم الجمعة أن مؤشر أسعار المستهلكين انخفض 0.4% مقارنة بالشهر السابق وارتفع 1.5% على اساس سنوي نزولاً من زيادة سنوية بلغت 2.3% في فبراير—حيث سجلت أسعار الطاقة أكبر انخفاض في خمس سنوات وهو ما يعكس أحد أكبر الإنهيارات على الإطلاق في اسعار النفط.

وانخفض المؤشر الأساسي، الذي يستثني تكاليف الغذاء والطاقة المتقلبة، بنسبة 0.1% مقارنة بالشهر السابق—في أول إنخفاض منذ أوائل 2010—وارتفع 2.1% مقارنة بالعام السابق.

وسجلت تذاكر رحلات الطيران انخفاضاً شهرياً قياسياً بلغ 12.6% في حين إنخفضت أسعار الملابس بمعدل قياسي 2% وتراجعت أسعار السيارات 0.4% حيث بدأ الوباء يغير أنماط الإنفاق والدخول ومعروض المنتجات. هذا وارتفعت تكاليف الغذاء 0.3%.

وإنخفضت أسعار الطاقة 5.8% مقارنة بالشهر السابق حيث هوت تكاليف البنزين بنسبة 10.5% وهو الانخفاض الأكبر في أربع سنوات. وهذا رجع أيضا إلى حرب أسعار بين روسيا والسعودية.

ويتوقع خبراء اقتصاديون أن يتباطأ التضخم دون الإنزلاق في حالة إنكماش أسعار. ويتوقع محللون استطلعت بلومبرج أرائهم على مدى الاسبوع الماضي أن يرتفع المؤشر الذي يفضله الاحتياطي الفيدرالي للاسعار الاساسية—وهو مؤشر منفضل يصدر عن وزارة التجارة—بنسبة 1.2% هذا العام. ويستهدف البنك المركزي مستوى 2% للتضخم.

وافق وزراء مالية الاتحاد الأوروبي على حزمة إجراءات بقيمة 540 مليار يورو (590 مليار دولار) لمكافحة التداعيات الاقتصادية لوباء كورونا العالمي.

وفي مؤتمر طاريء عبر الهاتف يوم الخميس، وافقوا على خطة يتجنبون بها ما متوقع ان يكون ركوداً بحجم غير مسبوق.

وتشمل الخطة صندوق تأمين وظائف مشترك بقيمة 100 مليار يورو  وأداة تابعة لبنك الاستثمار الأوروبي تهدف إلى توفير سيولة بحجم 200 مليار يورو للشركات بالإضافة لخطوات ائتمان تصل إلى 240 مليار يورو من ألية الاستقرار الأوروبية—وهو صندوق إنقاذ منطقة اليورو—لدعم الدول على إنعاش اقتصاداتها.

وينهي هذا الاتفاق بعض المخاوف من ان التكتل عاجز عن التوحد خلف استراتجية مشتركة عندما تقتضي الحاجة ذلك. ولازال يحتاج الامر توقيع الزعماء الاسبوع القادم.

ويجتاح فيروس كورونا أوروبا مع تسجيل القارة أكثر من 65% من حالات الوفاة على مستوى العالم بسبب المرض. ويسلط حجم الضرر الضوء على مواطن ضعف اتحاد في العقد الماضي عصفت به ازمة الدين اليوناني وتدفق الائجين ثم البريكست.

ولكن يشكل تفشي فيروس كورونا—على لسان المستشارة الألمانية أنجيلا ميركيل، التي عاصرت أزمات جيوسياسية كثيرة—أكبر تهديد على الاتحاد الأوروبي منذ الحرب العالمية الثانية. ويختبر إلتزام كل دولة بالتضامن مع الأعضاء الأخرين بالاتحاد.  

كثف بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وبنك انجلترا يوم الخميس إستجابتهما الطارئة لأزمة ركود متصاعدة يشهدها العالم بسبب فيروس كورونا حيث توغلا في منطقة كانت تعتبر في السابق محفوفة بالمخاطر.

وتعهد الاحتياطي الفيدرالي في أجرأ خطوة حتى الأن لتخفيف وطأة الإغلاق التاريخي لأغلب الاقتصاد الأمريكي، ب2.3 تريليون دولار لمساعدة حكومات محلية تقف على الخطوط الامامية لأزمة الصحة ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وفي لندن، قال بنك انجلترا أنه سيسمح للحكومة البريطانية بعمليات سحب على المكشوف غير محدودة حيث تتعهد الدولة بدفع الأجور لملايين العاملين الذين تم تسريحهم خلال الإغلاق وخفض الضرائب للشركات وتوسيع نظامها للرعاية الاجتماعية.

وفي ظل مساعي البنوك المركزية حول العالم لحماية اقتصاداتها بينما تستمر إجراءات الإغلاق، رفض جيروم باويل رئيس الاحتياطي الفيدرالي التلميحات بأنه قد يجازف بخلق قفزة في التضخم أو يشوه الطريقة التي تعمل بها الشركات.

وعلى خلاف الأزمة المالية العالمية قبل أكثر من عشر سنوات، عندما أدت أزمة في القطاع المصرفي إلى سقوط الاقتصاد العالمي في براثن الركود ، هذه المرة تطالب الحكومات شعوب كاملة بتقديم ما وصفه باويل "بالتضحيات من أجل المصلحة العامة" بالبقاء في المنازل في محاولة لكبح إنتشار الفيروس.

وكنتيجة لإجراءات التباعد الاجتماعي، يواجه الملايين خطر البطالة أو ان يروا شركاتهم التي كانت مزدهرة قبل أسابيع قليلة فقط تصل إلى شفا الإفلاس مع توقف حركة التجارة.

وفي تذكير بمدى الضرر على الاقتصاد الأمريكي، أظهرت بيانات أن 16.8 مليون أمريكياً تقدموا بطلبات للحصول على إعانة بطالة في الاسابيع الثلاثة الأخيرة.

وفي إضافة لمجموعة واسعة بالفعل من برامج مكافحة الأزمة، قال الاحتياطي الفيدرالي يوم الخميس أنه سيوفر 500 مليار دولار للحكومات المحلية بشراء ديون المحليات. وقال أيضا أن ألية جديدة تسمى "مين ستريت" ستستعين بالبنوك في ضخ 600 مليار دولار في صورة قروض للشركات الصغيرة والمتوسطة، كما وسع إجراءات لدعم أسواق ديون الشركات.

وقال محللون أن الاحتياطي الفيدرالي يبدو مستعداً لشراء أي أصول قد تدعم الاقتصاد حيث نحى جانباً بعض حذره التقليدي بشأن الإقراض الذي ينطوي على مخاطر.

وقال أوليفر بلاكبورن، مدير المحافظ في شركة جانوس هيندرسون، أن مساعدة الشركات التي تختار ان تراكم ديون لزيادة عائدات المساهمين يجلب مستوى من الخطر الأخلاقي فيما يتعلق بالسلوك الذي ينبغي ان يدعمه بنك ممركزي.

وقال "سيكون مثيراً للاهتمام ان ترى كيف سيتجاوب الاحتياطي الفيدرالي مع خسائر إذا ألحقت دورة قادمة من حالات التخلف عن السداد ضرراً كبيراً بحيازاته".

وأكد باويل يوم الخميس أن جهود البنك المركزي مقرر ان تكون مؤقتة. وقال أنه بمجرد السيطرة على الفيروس وبدء التعافي، "سننتهي من هذه الأدوات الطارئة".

وأكد صانعو سياسة أخرون نفس الامر.

ومع ذلك، تعين على أندرو بيلي محافظ بنك انجلترا أن يرد على المزاعم أن البنك المركزي البريطاني يلجأ إلى تمويل نقدي مباشر للحكومة.

وقال بنك انجلترا يوم الخميس أنه وافق على إقراض الحكومة بشكل مؤقت، عند الضرورة، للمساعدة في تمويل خططها الضخمة من الإنفاق لمكافحة تداعيات مرض كوفيد19.

وتأثراً بالمزاعم أنه يلجأ للتمويل النقدي، أو يدعم بشكل دائم إنفاق الحكومة بطباعة الأموال، شدد بنك انجلترا على أن تحركه إجراء قصير الآجل وأن أي أموال تقترض سيتم سدادها بنهاية 2020.

وفي 2008، سحبت الحكومة على المكشوف من بنك انجلترا حوالي 20 مليار استرليني. وربما تتجاوز هذا المبلغ في هذه المرة إذا لم يتشجع المستثمرون في سوق السندات لإحتمال مضاعفة إصدار الديون إلى حوالي 285 مليار استرليني، بحسب بعض التوقعات.  

وتعني خطوة بنك انجلترا أنه الأن متدخل في ماليات الحكومة بشكل مباشر أكثر من الاحتياطي الفيدرالي أو البنك المركزي الأوروبي.

وتحرك البنك المركزي الاوروبي لتوجيه أدواته بشكل أكبر نحو الدول المتعثرة بمنطقة اليورو لكن يقيد يديه معارضة ألمانية للتيسير النقدي.

وشدد بيلي أن التمويل النقدي—المرتبط بالتضخم المتسارع في عشرينيات القرن الماضي في ألمانيا ولاحقاً في زيمبابوي—يبقى مرفوضاً من مسؤولي البنوك المركزية، وقد يكبح بنك انجلترا تحفيزه إذا طرأت مخاطر تضخم.

وقال خبراء اقتصاديون أن الوقت سيبلغ ما إذا كانت خطوة بيلي تمثل خطوة عملية مؤقتة لمساعدة الحكومة على تمويل إنفاقها المفرط لمكافحة تداعيات فيروس كورونا، أم نهاية عهد إستقلالية البنك المركزي في بريطانيا.

وقالوا أن بنك انجلترا، مثل بنوك مركزية أخرى، لازال يعتمد على برامج ضخمة لشراء الدين الحكومي لتعزيز خططه التحفيزية، رغم وصفه لهذه الاستراتجية بخطوة طارئة قبل أكثر من عشر سنوات.

وقال باول داليس، الخبير الاقتصادي في كابيتل ايكونوميكس، "مكونان أو ثلاثة مكونات لفكرة إسقاط المال بالمروحية—الحكومة تنفق أكثر والبنك يمولها بطباعة النقود".

"ليس واضحاً بعد ما إذا كان المكون الثالث حاضراً—وهو ان الزيادة في طباعة البنك المركزي للنقود دائمة".